التحليلات و الاخبار
13-12-2011, 06:52 PM
قال الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك وهي واحدة من أكبر أربع شركات متخصصة في قطاع التمويل السكني بالسعودية انه يتوقع نموا نسبته عشرة بالمئة في سوق تمويل القروض المقدمة من قبل البنوك وشركات التمويل العقاري في السعودية العام المقبل.
وفي مقابلة مع رويترز على هامش معرض "سيتي سكيب" العقاري بالرياض قال ياسر أبو عتيق "أتوقع زيادة في الطلب (على التمويل العقاري) بنسبة 10 في المئة في 2012 بسبب الحاجة الى المساكن."
وأوضح أن اجمالي القروض التي قدمت لتمويل الاراضي والوحدات السكنية واعادة التمويل سواء من البنوك أو شركات التمويل في 2011 بلغ نحو 15 ألف قرض وان متوسط حجم القرض الواحد يبلغ نحو 700 الف ريال (186.7 ألف دولار).
وقال أبو عتيق ان السوق العقارية السعودية بحاجة الى نحو 350 مليار ريال على أقل تقدير على مدى السنوات الخمس المقبلة لتمويل مشاريع الاسكان.
واضاف "نحن بحاجة الى 70 مليار ريال في العام الواحد ولم تصل الجهات التمويلية حاليا الى (تلبية) 15 في المئة من هذا الرقم...القطاع المصرفي مع قطاع التمويل لم يقدما (حتى الان) اكثر من 10 مليارات ريال (سنويا)."
ووفقا لموقعها على الانترنت تتخصص دار التمليك في التمويل السكني ويبلغ رأسمالها مليار ريال سعودي. وتعمل الشركة حاليا في الرياض وجدة ولديها خطط للتوسع في المنطقة الشرقية.
وفي مارس اذار الماضي أعلن العاهل السعودي الملك عبد الله منحا بقيمة 93 مليار دولار تتضمن تخصيص 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الاعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية الى 500 ألف ريال من 300 ألف.
وحول أسعار الوحدات السكنية قال أبو عتيق "أسعار الوحدات السكنية بصفة عامة أصبحت في غير متناول شريحة كبيرة من الموطنين...أما خارج المدن الرئيسية فهي لا تزال في متناول المواطنين."
واضاف "معظم طالبي الوظائف ينتقلون الى جدة والشرقية والرياض مما يشكل ضغطا أكبر على القطاع السكني في هذه المدن."
وفي مقابلة مع رويترز على هامش معرض "سيتي سكيب" العقاري بالرياض قال ياسر أبو عتيق "أتوقع زيادة في الطلب (على التمويل العقاري) بنسبة 10 في المئة في 2012 بسبب الحاجة الى المساكن."
وأوضح أن اجمالي القروض التي قدمت لتمويل الاراضي والوحدات السكنية واعادة التمويل سواء من البنوك أو شركات التمويل في 2011 بلغ نحو 15 ألف قرض وان متوسط حجم القرض الواحد يبلغ نحو 700 الف ريال (186.7 ألف دولار).
وقال أبو عتيق ان السوق العقارية السعودية بحاجة الى نحو 350 مليار ريال على أقل تقدير على مدى السنوات الخمس المقبلة لتمويل مشاريع الاسكان.
واضاف "نحن بحاجة الى 70 مليار ريال في العام الواحد ولم تصل الجهات التمويلية حاليا الى (تلبية) 15 في المئة من هذا الرقم...القطاع المصرفي مع قطاع التمويل لم يقدما (حتى الان) اكثر من 10 مليارات ريال (سنويا)."
ووفقا لموقعها على الانترنت تتخصص دار التمليك في التمويل السكني ويبلغ رأسمالها مليار ريال سعودي. وتعمل الشركة حاليا في الرياض وجدة ولديها خطط للتوسع في المنطقة الشرقية.
وفي مارس اذار الماضي أعلن العاهل السعودي الملك عبد الله منحا بقيمة 93 مليار دولار تتضمن تخصيص 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الاعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية الى 500 ألف ريال من 300 ألف.
وحول أسعار الوحدات السكنية قال أبو عتيق "أسعار الوحدات السكنية بصفة عامة أصبحت في غير متناول شريحة كبيرة من الموطنين...أما خارج المدن الرئيسية فهي لا تزال في متناول المواطنين."
واضاف "معظم طالبي الوظائف ينتقلون الى جدة والشرقية والرياض مما يشكل ضغطا أكبر على القطاع السكني في هذه المدن."