التحليلات و الاخبار
14-12-2011, 06:19 PM
باعت وزارة الخزينة الايطالية سندات اجل خمس سنوات بقيمة 3 مليار يورو بالرغم من الارتفاع الحاد في نسبة العائد على هذه السندات و التي بلغت 6.47% مقارنة مع نسبة العائد المسجلة في شهر تشرين الثاني و البالغة 6.29%. أما الطلب على هذه السندات قد بلغ 1.42 مرة مقارنة مع 1.47 مرة المسجلة في المزاد السابق.
هذا و لقد تمكنت الخزينة الايطالية من بيع الحد الأقصى المقرر بالرغم من الارتفاع المذكور سابقا في مستويات العائد، و التي سجلت مستويات قياسية جديدة هي الأعلى منذ 1997، في الوقت الذي يتباحث به البرلمان الايطالي الخطة التقشفية الطارئة بقيمة 30 مليار يورو التي قدمتها حكومة مونتي.
اجتمعت اللجان البرلمانية الايطالية أمس لدراسة الخطة التقشفية الأنفة الذكر، و ينصب التركيز الآن على مجلسي الأعيان و النواب الايطالييَن للتصويت على هذه الخطة و تطبيقها، حيث تشير التوقعات إلى أنه سيتم الموافقة على الخطة من قبل المجلسين، خاصة بعد أن أوضح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي أن الفشل في تمرير هذه الخطة قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإيطالي و تهديد العملة الموحدة "اليورو".
و لا بد من الاشارة هنا إلى أن ايطاليا لديها ما يقارب 53 مليار يورو من السندات المستحقة في الربع الأول من العام القادم، مع الإشارة إلى أن هذا المبلغ هو عبارة عن جزء من المبلغ الإجمالي المستحق السنة القادمة و البالغ 157 مليار يورو، حسب ما وضح بنك UBS AG.
هذا و لقد تمكنت الخزينة الايطالية من بيع الحد الأقصى المقرر بالرغم من الارتفاع المذكور سابقا في مستويات العائد، و التي سجلت مستويات قياسية جديدة هي الأعلى منذ 1997، في الوقت الذي يتباحث به البرلمان الايطالي الخطة التقشفية الطارئة بقيمة 30 مليار يورو التي قدمتها حكومة مونتي.
اجتمعت اللجان البرلمانية الايطالية أمس لدراسة الخطة التقشفية الأنفة الذكر، و ينصب التركيز الآن على مجلسي الأعيان و النواب الايطالييَن للتصويت على هذه الخطة و تطبيقها، حيث تشير التوقعات إلى أنه سيتم الموافقة على الخطة من قبل المجلسين، خاصة بعد أن أوضح رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي أن الفشل في تمرير هذه الخطة قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد الإيطالي و تهديد العملة الموحدة "اليورو".
و لا بد من الاشارة هنا إلى أن ايطاليا لديها ما يقارب 53 مليار يورو من السندات المستحقة في الربع الأول من العام القادم، مع الإشارة إلى أن هذا المبلغ هو عبارة عن جزء من المبلغ الإجمالي المستحق السنة القادمة و البالغ 157 مليار يورو، حسب ما وضح بنك UBS AG.