اخبار اقتصادية 7-1-2012

[watani_land2]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[watani_land2]

تدرس الإدارة الأميركية اتخاذ إجراءات للرد على قانون أوروبي يلزم شركات الطيران العالمية بدفع رسوم على الرحلات القادمة والخارجة من أوروبا مقابل انبعاثات الكربون بدءا من الشهر الجاري.

[watani_land2]

أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية بأن بدء سريان حظر أوروبي على شراء النفط الإيراني بسبب برنامج طهران النووي قد يستغرق بضعة أشهر. أثارت الإجراءات الأخيرة التي اتخذها مصرف سوريا المركزي وتمنع البنوك من بيع النقد الأجنبي مقابل الليرة السورية تساؤلات عن مستوى احتياطيات المصرف المركزي من العملة الصعبة التي يؤكد أنها مستقرة.

[watani_land2]

رد غربي على التهديد بإغلاق هرمز


أوروبا تعد قرارا لحظر استيراد نحو 500 ألف برميل يوميا من إيران (الأوروبية)


أعدت الدول الغربية خطة طوارئ في الأسبوع الماضي من أجل استخدام مخزونات النفط في تعويض إمدادات النفط التي تعبر من مضيق هرمز إلى العالم إذا أقدمت إيران على إغلاق المضيق.

ونقلت رويترز عن مصادر في صناعة النفط ودبلوماسيين قولهم إن وكالة الطاقة الدولية التي تقدم الاستشارات لـ28 دولة صناعية قامت بمناقشة الخطة الخميس الماضي والتي تتضمن إطلاق 14 مليون برميل يوميا من المخزونات الحكومية في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان ودول أخرى.

وقالت رويترز إن هذا الحجم من النفط يعتبر أكبر بخمس مرات من أكبر كمية أطلقتها الوكالة على الإطلاق وكانت عقب الغزو العراقي للكويت عام 1990 وهي 2.5 مليون برميل يوميا.

وطبقا للخطة فإن الكمية المشار إليها تتضمن عشرة ملايين برميل من النفط الخام وأربعة ملايين برميل من المنتجات النفطية في الشهر الأول لأي عمل جماعي.

ونقلت رويترز عن دبلوماسي أوروبي قوله إن مثل هذا الرد سيكون "ضروريا ومعقولا على إغلاق المضيق".


وأشار إلى أن تطبيق الخطة لن يحتاج إلى وقت طويل كما أنه لن يكون مثارا للجدل بين الدول الأعضاء.

وقالت رويترز إن متحدثا باسم وكالة الطاقة الدولية أكد وجود مثل هذه الخطة التي تتضمن ضخ 14 مليون برميل يوميا لمدة شهر كامل في السوق.

يشار إلى أن طهران أعلنت أمس عن مناورات جديدة في مضيق هرمز حيث يمر نحو 16 مليون برميل يوميا.


وحذر مسؤولون إيرانيون في الأسبوع الماضي أن إيران قد تغلق المضيق إذا فرضت الدول الغربية حظرا على صادرات النفط الإيراني.

"
الخطة الغربية تضمن إطلاق عشرة ملايين برميل من النفط الخام وأربعة ملايين برميل من المنتجات النفطية في الشهر الأول لأي عمل جماعي
"

مجرد فرقعات
ويعتقد العديد من الخبراء أن التصريحات الإيرانية مجرد فرقعات تستهدف رفع سعر النفط في السوق من أجل تجنب فرض العقوبات.

يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تعد حاليا لقرار يتم اتخاذه نهاية الشهر لفرض حظر على استيراد نحو 500 ألف برميل يوميا من إيران.

وتقول مصادر بصناعة النفط إن هناك احتمالا بأن تلجأ طهران إلى بيع المزيد من النفط إلى عملائها في آسيا إذا طبق الحظر الأوروبي.

ويقول المستشار السابق للبيت الأبيض لشؤون الطاقة والرئيس الحالي لمجموعة رابيدان الاستشارية بوب ماكنالي إنه بالنظر إلى القدرة الضعيفة لمنظمة أوبك على تعويض الفاقد من النفط الإيراني فإنه ستكون هناك حاجة إلى عمل منسق بين الدول الأعضاء بوكالة الطاقة الدولية حتى لو كان الفاقد من النفط الإيراني قليلا أو متقطعا.

وقالت مصادر بالصناعة إن السعودية تستطيع تحويل نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا من الصادرات إلى ينبع على البحر الأحمر من خلال خطوط موجودة حاليا تغذي المصافي القائمة هناك. كما أن لدى الإمارات خطا يتم حاليا تجهيزه يصل بين أبو ظبي والمحيط الهندي وتصل طاقته إلى 1.5 مليون برميل يوميا.

وكانت وكالة الطاقة الدولية التي أنشئت في 1974 عقب أزمة النفط التي برزت بعد حرب 1973 استخدمت مخزونات النفط بالدول الأعضاء لتعويض إمدادات النفط الليبي في يونيو/حزيران الماضي.

كما قامت بضخ كميات من المخزونات في الأسواق في 2005 عقب الإعصار كاترينا، وقبل ذلك عقب الغزو العراقي للكويت.

المصدر: رويترز

[watani_land2]

السعودية توقع عقودا للسكك الحديد

لا يتجاوز طول خطوط السكة الحديد العاملة حاليا في المملكة 1378 كلم (الأوروبية)


وقع وزير المالية السعودي إبراهيم العساف ثلاثة عقود بقيمة 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار) لمشروع قطار يربط شمالي المملكة بجنوبيها ويسمى قطار الشمال الجنوب.

وأوضح العساف في تصريحات بعد توقيع العقود أن مشروع السكة الحديد يمتد من الرياض إلى الحديثة، على الحدود الأردنية، ويربط مناجم الفوسفات في منطقة الحدود الشمالية ومناجم البوكسايت في البعيثة بمناطق التصنيع في رأس الخير والجبيل والدمام بطول 2750 كيلومتراً.

ويتضمن العقد الأول إنشاء خمس محطات للركاب في حين يتضمن العقد الثاني إنشاء ورشات صيانة ومحطات التزود بالوقود ومستودعات معدات للصيانة.

وينص العقد الثالث على إنشاء 36 مبنى موزعا على مسار السكة الحديد، مخصصا للصيانة وأنظمة الاتصالات وسكن العاملين والإدارة ومناطق الشحن وغيرها.

ولا يتجاوز طول خطوط السكة الحديد العاملة حاليا في المملكة 1378 كلم بينها 449 كلم مخصصة للركاب بين الرياض والدمام و556 كلم للشحن بين العاصمة ومرفأ الدمام.

كما أن هناك 373 كلم تربط بين مواقع صناعية وزراعية وعسكرية ومرافئ تصدير.

لكن لدى هيئة السكة الحديد الكثير من المشاريع المستقبلية التي تمتد لآلاف الكيلومترات لتغطية المملكة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.

يذكر أن هيئة السكة الحديد أعلنت في 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي فوز تحالف شركات يضم شركات إسبانية وسعودية بالمرحلة الثانية من مشروع تشييد خط السكة الحديد بين جدة والمدينة ومكة.

[watani_land2]

آمال أوباما تنتعش مع هبوط البطالة

أوباما يتعهد بدفع النمو الاقتصادي (الأوروبية)

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إنه سيفعل ما بوسعه للمحافظة على نمو الاقتصاد الأميركي، وإنه سيعقد قمة مع مسؤولي الشركات الأميركية من أجل تعزيز التوظيف في الولايات المتحدة.

وأضاف في حديثه الإذاعي الأسبوعي "سنستمع إلى رجال الأعمال الذين يعيدون الوظائف إلى الوطن، وننظر في سبل مساعدة شركات أخرى على الاقتداء بهم".

ويعقد البيت الأبيض منتدى "توطين الوظائف الأميركية" يوم الأربعاء، وسيحضره مسؤولون من أكثر من عشر شركات.


يشار إلى أن شركات أميركية عديدة تقوم بنقل الوظائف إلى بلدان أجنبية، مثل الهند والصين نظرا لأن تكاليف العمالة هناك أقل، وهو مبعث قلق لكثير من العمال الأميركيين.

وجاءت تصريحات أوباما بعد يوم من صدور إحصاءات حكومية أظهرت انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة في الشهر الماضي، للشهر الرابع على التوالي.

وقالت وزارة العمل أمس إن معدل البطالة هبط إلى 8.5% وزاد عدد الوظائف بـ200 ألف في ديسمبر/كانون الثاني. وفي أغسطس/الماضي بلغ معدل البطالة 9.1%.

ويعتبر معدل البطالة الجديد الأدنى منذ فبراير/شباط 2009، بعد أن تسلم أوباما الرئاسة خلال أسوأ ركود في عقدين.

واستقبل اقتصاديون المعدل الجديد للبطالة على أنه مؤشر على بدء تحسن الاقتصاد. وقال أوباما إن هبوط معدل البطالة يشير إلى أن البلاد تسير في الطريق الصحيح لكن يجب عمل المزيد.

وطبقا للإحصاءات الحكومية، فقد استمر عدد العاطلين في الهبوط الشهر الماضي ليصل إلى 13.1 مليونا، بعد أن كان أكثر من 14 مليونا في منتصف العام الماضي.

[watani_land2]

ارتفاع الصادرات التونسية

صادرات تونس من الفوسفات تراجعت بنحو 40% خلال العام الماضي (الجزيرة-أرشيف)

انتعشت الصادرات التونسية العام الماضي بنسبة 6.7% مقارنة بعام 2010، رغم الثورة الشعبية التي شهدتها البلاد وأدت إلى خلع الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وحسب تقرير نشره المعهد الوطني التونسي للإحصاء، ارتفعت الواردات كذلك ولكن بنسبة 5.9%.

وأوضح المعهد أن ارتفاع حجم الصادرات يعود بشكل رئيسي إلى زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية ومنتجات الصناعات الغذائية التي ارتفعت بنسبة 37.9%، كما زادت صادرات الصناعات الكهربائية بنسبة 20.4% وصادرات النسيج بنسبة 5.7%.

أما صادرات البلاد من الفوسفات ومشتقاته فقد سجلت تراجعا في 2011 بنسبة كبيرة بلغت 39.7% مقارنة بعام 2010.

وينظر إلى صادرات الفوسفات بشكل أهم، حيث يعد هذا القطاع المصدر الأول للعملات الأجنبية في البلاد التي تحتل المرتبة الخامسة عالميا على صعيد إنتاجه.

وعزي تراجع الصادرات التونسية من الفوسفات بشكل أساسي للاضطرابات المتكررة التي شهدها هذا القطاع.

أما واردات تونس فقد ارتفعت العام الماضي بدفع من قطاعي المنتجات الزراعية والغذائية التي زادت بنسبة 24.1% والطاقة بنسبة 26.4% مقارنة بالعام السابق.

ويأتي ارتفاع معدل الصادرات التونسية على الرغم من أن البلاد شهدت اضطرابات سياسية تسببت في تذبذب أداء الاقتصاد وتراجع في العديد من مؤشراته.

يشار إلى أن الحكومة التونسية ترجح أن يكون معدل نمو الاقتصاد قد بلغ 2.4% في 2011، وتسعى وفقا لمسودة الميزانية أن ينتعش الاقتصاد بمعدل 4.5% في العام الجاري.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي يصنف على أنه المستورد الأول من تونس، حيث يستورد ما نسبته 76.4% من إجمالي الصادرات التونسية، في حين تمثل الصادرات الأوروبية إلى تونس ما نسبته 57.6% من وارداتها.

وتتصدر فرنسا وإيطاليا قائمة التبادلات التجارية مع تونس، سواء لجهة التصدير أو الاستيراد.
المصدر: الفرنسية

[watani_land2]

بلغت 190 مليار دولار في عقد
تحويلات الأجانب من السعودية بازدياد

الأجانب في السعودية تجاوز تعدادهم 8.4 ملايين نسمة (الجزيرة نت-أرشيف)

ارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية لمستوى 101 مليار ريال (27 مليار دولار) العام الماضي، كما تجاوزت 700 مليار ريال ( 186.6 مليار دولار) في السنوات العشر الماضية، لتمثل بذلك المصدر الرئيس للتدفقات المالية إلى الخارج.

وأشارت تقديرات إلى احتمال ارتفاع تحويلات الأجانب لمستوى 105 مليارات ريال (28 مليار دولار) في العام الجاري.

وحسب مؤشرات اقتصادية سعودية، من المتوقع استمرار ارتفاع التحويلات المالية للأجانب إلى خارج المملكة من الحسابات غير المنظورة، كما أن العدد الإجمالي للعاملين الأجانب سيزداد رغم التدابير الرامية إلى زيادة أعداد السعوديين في القطاع الخاص.

ونقلت صحيفة الرياض السعودية عن الخبير الاقتصادي فهد بن جمعة قوله إن استمرار تدفقات تحويلات الأجانب للخارج جاء نتيجة استقدام العمالة المنزلية دون ضرورة ملحة و"العمالة السائبة"، مشيرا إلى تجاوز عدد الأجانب في المملكة مستوى 8.4 ملايين مقيم مما ساهم بإجهاض عملية السعودة.

وحذر بن جمعة من تزايد تحويلات الأجانب التي تتزايد عبر القنوات الرسمية، إلى جانب وجود مثل هذا المبلغ بالقنوات غير الرسمية، وهو ما عده يؤثر سلبيا على ميزان المدفوعات والتحويلات الأجنبية جزء من هذا الميزان.

وطالب بأهمية فتح حساب بنكي خاص لكل عامل وافد مهما كانت صفته، على أن يحدد الراتب عند فتح الحساب طبقا لعقده للحد من تمرير الأموال السعودية للخارج بطرق غير نظامية وأهمية طلب كشف الحساب للوافد عند تجديد الإقامة أو الخروج، مما يسهل حساب التحويلات الأجنبية من الرواتب والمستحقات، ومقارنته بما تنشره مؤسسة النقد من إحصائيات رسمية وتقديرات دخول العمالة الوافدة طبقا لرواتبهم الشهرية.
المصدر: وكالات

[watani_land2]

المغرب يوسع استغلال طاقة الرياح

محمد السادس دشن في يونيو/حزيران 2010 أول مزرعة رياح بالمغرب (الفرنسية-أرشيف)

دعا المغرب الشركات العالمية لتقديم عروض لتنفيذ خمسة مشروعات لمزارع الرياح تبلغ طاقتها الإجمالية لتوليد الكهرباء 850 ميغاوات، وتصل قيمتها إلى مليارات الدولارات.

وأوضح المكتب الوطني للكهرباء في المغرب -وهو شركة تديرها الدولة- في بيان أنه سيمنح الشركات وقتا لتسليم العروض حتى 2 مارس/آذار المقبل، بحيث يتضمن العرض التطوير والتصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والصيانة للمزارع الخمسة.

وحسب خطة المكتب، من المقرر دعوة الشركات المتنافسة التي ستجتاز المرحلة الأولى إلى تقديم عروض في مناقصة دولية ستنطلق في الربع الثاني من العام الجاري.

وذكر البيان أن مشاريع مزارع الرياح المزمعة ستقام بنظام البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية.

وتعد الطاقة المتجددة حيوية لبلد لا يمتلك احتياطيات من النفط أو الغاز ويتطلع إلى تنويع صادراته إلى الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري المتعطش للطاقة.

وكان ملك المغرب محمد السادس قد دشن في يونيو/حزيران 2010 أول مزرعة رياح في مدينة طنجة بطاقة 140 ميغاوات بتكلفة بلغت 306 ملايين دولار.

ويسعى المكتب الوطني للكهرباء من خلال المشاريع المطروحة حاليا إلى تلبية الطلب المحلي على الكهرباء الذي ينمو بنسبة 6% سنويا.

وتريد الرباط أن ينفذ المشروع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع المكتب الوطني للكهرباء وشركة الاستثمارات الطاقية وصندوق الملك الحسن الثاني وكلها كيانات مملوكة للدولة.

وحسب الخطة المغربية تسعى البلاد لزيادة توليد الكهرباء من مزارع الرياح إلى 2000 ميغاوات بحلول العام 2020 من 280 ميغاوات في الوقت الحالي بتكلفة إجمالية تصل إلى 31.5 مليار درهم (3.6 مليارات دولار).

ويعكف المغرب على واحدة من أكبر الخطط لاستغلال الطاقة المتجددة في العالم، وتتضمن الطاقة الشمسية والرياح، وتبلغ استثمارات خطة الطاقة الشمسية تسعة مليارات دولار، وتتضمن خمس محطات كهرباء ستشكل 38% من إجمالي طاقة توليد الكهرباء في البلاد بحلول العام 2020.

وفي حال أنجزت مشاريع الطاقة المتجددة من المتوقع أن تخفض واردات المغرب السنوية من النفط والغاز بواقع 2.5 مليون طن من المكافئ النفطي وتمنع انبعاث تسعة ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون.
المصدر: رويترز

[watani_land2]

في أحدث تداعيات للأزمة الأوروبية
خفض جديد للتصنيف الائتماني للمجر

فيتش خفضت تصنيف السندات السيادية المجرية إلى (BB موجب) (الأوروبية-أرشيف)

خفضت وكالة التصنيف الائتماني فيتش التصنيف الائتماني للمجر إلى مستوى "عالي المخاطر"، لتنضم بذلك إلى نظيرتيها ستاندرد آند بورز وموديز في خفض تصنيف البلد الأوروبي.

وذكرت فيتش في بيان صدر أمس أن تصنيف السندات السيادية المجرية انخفض إلى (BB موجب) من مستوى (BBB سالب).

والتخفيض الجديد يعني أن السندات المجرية باتت عالية المخاطر، وهو ما يؤشر لزيادة احتمالات عجز الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي عن سداد هذه السندات، الأمر الذي يوسع أزمة الديون السيادية التي تواجهها العديد من الدول الأوروبية لتشمل دولا خارج منطقة اليورو.

ولفتت فيتش إلى أن آفاق النمو الاقتصادي للمجر تبدو "سلبية"، وهو ما يعني إمكانية خفض تصنيف ديون المجر مرة أخرى في الأشهر المقبلة.

وكانت مؤسستا ستاندرد آند بورز وموديز للتصنيف الائتماني قد خفضتا تصنيف ديون المجر السيادية إلى المستوى نفسه منذ أسابيع.

وحسب الخبراء في فيتش فإن خفض تصنيف المجر يعكس استمرار تدهور الموقف المالي للبلاد وكذلك احتمالات تلاشي النمو الاقتصادي نتيجة السياسات الاقتصادية "غير الصارمة" التي تطبقها الحكومة وتهدد ثقة المستثمرين.

من ناحيتها انتقدت بودابيست قرار فيتش، وقالت إنه يأتي في الوقت الذي استقر فيه سعر صرف العملة المحلية بعد تراجع حاد.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه المجر الحصول على حزمة من المساعدات المالية من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي بقيمة تتراوح بين 20 و25 مليار دولار.

ولكن سلسلة من التعديلات التشريعية بما فيها تعديلات يمكن أن تؤثر على استقلال البنك المركزي المجري أثارت اعتراضات من جانب الاتحاد الأوروبي وغيره من المؤسسات الدولية المانحة للمجر.

وأشارت فيتش إلى أن هذه المخاوف الدولية تجعل احتمالات حصول المجر على القروض التي تحتاج إليها بشدة ضعيفة.

وفي بروكسل صرح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بأن المفوضية ستكمل قريبا مراجعة قانون البنك المركزي المجري الجديد وقد تطلب تعديله قبل أن توافق على تقديم قروض جديدة لبودابست.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية أوليفر بيلي أن الاستقرار المالي لا يتمثل فقط في طلب أموال من الاتحاد الأوروبي أو صندوق النقد وإنما أيضا يدور حول تقديم ضمانات للفاعلين الدوليين تؤكد الاستقرار المالي للأموال التي ستحصل عليها من أولئك الشركاء.