أحمد الرويني
12-01-2012, 08:58 PM
صرح محافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي بأن هنالك بعض الإشارات المؤقتة لتحقق الاستقرار في النشاط الاقتصادي في المنطقة
و هذا بعد أن قرر المجلس الحكومي للبنك إبقاء سعر الفائدة عند 1.0% متراجعاً عن خطواته التي اتخذها العام الماضي برفع أسعار الفائدة.
أكد دارغي بأن التوقعات المستقبلية للنمو في المنطقة لا تزال تحيطها حالة من عدم اليقين .
و مخاطر مؤكدة للدخول في ركود اقتصادي، و أكد بأن التوتر المسيطر على الأسواق المالية سوف يواصل ضغوطه السلبية على النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو.
إلا أن دراغي أشار بأن هذا على الرغم من بعض الإشارات المؤقتة لاحتمالية استقرار النشاط الاقتصادي في المنطقة و لكن ضمن المستويات المتدنية، و في مثل هذه الحالة فان التكاليف و الأجور والضغوط على الأسعار في المنطقة لا تزال متواضعة، و يحب على معدل التضخم التطور بشكل متوافق مع استقرار المستويات العامة للأسعار.
يرى البنك المركزي الأوروبي بأن معدلات التضخم ستبقى فوق المستويات المستهدفة للبنك خلال الأشهر القادمة، و هذا قبل أن تعاود انخفاضها دون 2% .
أن السياسة النقدية ستحافظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مؤكدا على ان التوقعات المستقبلية للتضخم متوافقة مع بقائها دون و لكن قريبة من 2.0% على المدى المتوسط .
أن توفر السيولة في الأسواق المالية مع ميل لعمليات إعادة التمويل من المفترض أن تواصل دعمها لبنوك منطقة اليورو، و لا بد من أن ينعكس أثر هذه العمليات التمويلية على معدلات النمو في الاقتصاد، و أضاف بأن عمليات إعادة التمويل التي ضخها البنك المركزي الأوروبي للأسواق ذات أمد استحقاق ثلاثة أعوام هي سياسات مالية غير اعتيادية تزود البنوك بالتمويل اللازم لإكمال عملياتها ، و هذا ما سيدعم مستويات الثقة في الأسواق.
أضاف دراغي بأن البنك المركزي يعمل على تطبيق جميع المعايير التي تم الإعلان عنها في الاجتماع الماضي، و التي من المفترض أن تزود الاقتصاد بالدعم الكافي، و كرر دراغي موقفه تجاه السياسات المالية الغير اعتيادية التي تعد مؤقتة في طبيعتها.
تطرق دراغي إلى السياسات المالية مؤكدا بأن الحكومات في منطقة اليورو بحاجة إلى بذل قصارى جهدها لدعم الاستقرار المالي و العجز الكبير في الميزانيات العامة، إذ لا بد للحكومات بتنفيذ الإصلاحات الضريبية، فيما يتعلق بالاتفاق الجديد مع الاتحاد الأوروبي ، الذي تم الإتفاق عليه في التاسع من ديسمبر و الذي يضم إعادة صياغة للقواعد المالية مع التزامات حكومات منطقة اليورو بالبقاء ضمن المستويات المقبولة للعجز في الميزانية العامة و عدم السماح للبلدان بتجاوز المستويات المقبولة من الديون العامة.
ينبغي تطوير أدوات الاستقرار المالي الأوروبي و يجب جعل عمليات صندوق الاستقرار المالي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبي أكثر فعالية. و أن الاتفاق على مبدأ عمل هذه الأدوات يحب الاتفاق عليه كونه يعد حاجة ملحة جدا.
يرحب البنك المركزي الأوروبي بمساهمة القطاع الخاص في تقديم المساعدة المالية للبلدان المثقلة بالديون، و أشاد البنك أيضا بالقرارات التي اتخذت في 21 يوليو و 26 و 27 أكتوبر 2011 المتعلق بالديون اليونانية و أكدت انها فريدة من نوعها واستثنائية، و أشاد بدور بعض حكومات الدول المتعثرة و أنها تحرز تقدماً جيداً حتى الآن.
لابد من التأكيد على أن قرار البنك المركزي الأوروبي اليوم كان بالاجماع بين أعضاء المجلس الحكومي الثلاثة و عشرون.
كان المؤتمر الصحفي له الأثر الايجابي الواضح على الأسهم الأوروبية و اليورو الذي ارتفع لمستويات 1.2790 مقارنة بالمستويات الدنيا التي سجلها عند 1.2696 و مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.2706.
و هذا بعد أن قرر المجلس الحكومي للبنك إبقاء سعر الفائدة عند 1.0% متراجعاً عن خطواته التي اتخذها العام الماضي برفع أسعار الفائدة.
أكد دارغي بأن التوقعات المستقبلية للنمو في المنطقة لا تزال تحيطها حالة من عدم اليقين .
و مخاطر مؤكدة للدخول في ركود اقتصادي، و أكد بأن التوتر المسيطر على الأسواق المالية سوف يواصل ضغوطه السلبية على النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو.
إلا أن دراغي أشار بأن هذا على الرغم من بعض الإشارات المؤقتة لاحتمالية استقرار النشاط الاقتصادي في المنطقة و لكن ضمن المستويات المتدنية، و في مثل هذه الحالة فان التكاليف و الأجور والضغوط على الأسعار في المنطقة لا تزال متواضعة، و يحب على معدل التضخم التطور بشكل متوافق مع استقرار المستويات العامة للأسعار.
يرى البنك المركزي الأوروبي بأن معدلات التضخم ستبقى فوق المستويات المستهدفة للبنك خلال الأشهر القادمة، و هذا قبل أن تعاود انخفاضها دون 2% .
أن السياسة النقدية ستحافظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مؤكدا على ان التوقعات المستقبلية للتضخم متوافقة مع بقائها دون و لكن قريبة من 2.0% على المدى المتوسط .
أن توفر السيولة في الأسواق المالية مع ميل لعمليات إعادة التمويل من المفترض أن تواصل دعمها لبنوك منطقة اليورو، و لا بد من أن ينعكس أثر هذه العمليات التمويلية على معدلات النمو في الاقتصاد، و أضاف بأن عمليات إعادة التمويل التي ضخها البنك المركزي الأوروبي للأسواق ذات أمد استحقاق ثلاثة أعوام هي سياسات مالية غير اعتيادية تزود البنوك بالتمويل اللازم لإكمال عملياتها ، و هذا ما سيدعم مستويات الثقة في الأسواق.
أضاف دراغي بأن البنك المركزي يعمل على تطبيق جميع المعايير التي تم الإعلان عنها في الاجتماع الماضي، و التي من المفترض أن تزود الاقتصاد بالدعم الكافي، و كرر دراغي موقفه تجاه السياسات المالية الغير اعتيادية التي تعد مؤقتة في طبيعتها.
تطرق دراغي إلى السياسات المالية مؤكدا بأن الحكومات في منطقة اليورو بحاجة إلى بذل قصارى جهدها لدعم الاستقرار المالي و العجز الكبير في الميزانيات العامة، إذ لا بد للحكومات بتنفيذ الإصلاحات الضريبية، فيما يتعلق بالاتفاق الجديد مع الاتحاد الأوروبي ، الذي تم الإتفاق عليه في التاسع من ديسمبر و الذي يضم إعادة صياغة للقواعد المالية مع التزامات حكومات منطقة اليورو بالبقاء ضمن المستويات المقبولة للعجز في الميزانية العامة و عدم السماح للبلدان بتجاوز المستويات المقبولة من الديون العامة.
ينبغي تطوير أدوات الاستقرار المالي الأوروبي و يجب جعل عمليات صندوق الاستقرار المالي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبي أكثر فعالية. و أن الاتفاق على مبدأ عمل هذه الأدوات يحب الاتفاق عليه كونه يعد حاجة ملحة جدا.
يرحب البنك المركزي الأوروبي بمساهمة القطاع الخاص في تقديم المساعدة المالية للبلدان المثقلة بالديون، و أشاد البنك أيضا بالقرارات التي اتخذت في 21 يوليو و 26 و 27 أكتوبر 2011 المتعلق بالديون اليونانية و أكدت انها فريدة من نوعها واستثنائية، و أشاد بدور بعض حكومات الدول المتعثرة و أنها تحرز تقدماً جيداً حتى الآن.
لابد من التأكيد على أن قرار البنك المركزي الأوروبي اليوم كان بالاجماع بين أعضاء المجلس الحكومي الثلاثة و عشرون.
كان المؤتمر الصحفي له الأثر الايجابي الواضح على الأسهم الأوروبية و اليورو الذي ارتفع لمستويات 1.2790 مقارنة بالمستويات الدنيا التي سجلها عند 1.2696 و مقارنة بسعر الافتتاح عند 1.2706.