lamo
13-01-2012, 03:06 PM
حققت مؤشرات الأسهم الأمريكية تغيراً بسيطاً قبيل افتتاح جلسة اليوم الجمعة، وذلك في ظل ترقب المستثمرين لصدور النتائج المالية لبنك JPMorgan Chase والخاصة بالربع الرابع من العام الماضي 2011، حيث ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي في تعاملاته الآجلة بواقع 8 نقاط أي بأقل من 0.1 بالمئة، ليصل إلى مستويات 12421 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في تعاملاته الآجلة بنسبة دون الـ 0.1 بالمئة أيضاً، ليتداول حالياً عند مستويات 1292.5 نقطة، (البيانات مسجلة في تمام الساعة 10:07 صباحاً بتوقيت لندن).
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن موسم إفصاح الشركات والبنوك الأمريكية عن نتائجها المالية الخاصة بالربع الرابع من العام الماضي 2011 انطلق رسمياً، في حين تترقب الأسواق صدور نتائج بنك JPMorgan كما أسلفنا، علماً بأن أسهم البنك انخفضت في التعاملات الأوروبية بنسبة 0.2 بالمئة.
هذا وقد أنهت الأسهم الأمريكية تداولاتها يوم أمس باللون الأخضر وبتغير بسيط، وذلك عقب تفاؤل المستثمرين حيال أزمة الديون الأوروبية، حيث طغى انخفاض تكاليف الإقراض في أوروبا يوم أمس عقب مزادات ناجحة لبيع سندات حكومية إسبانية وإيطالية على تراجع مبيعات التجزئة وارتفاع وتيرة تقديم طلبات الإعانة من قبل العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة.
أما الرئيس الأمريكي باراك أوباما فقد طالب اليوم وبشكل رسمي الكونغرس الأمريكي رفع سقف ديون الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 1.2 تريليون دولار أمريكي، وفي هذا السياق فقد شهدنا خلال العام الماضي مفاجأة من العيار الثقيل، تمثلت في ارتفاع مديوينة الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، لتتجاوز سقف الديون في الولايات المتحدة، وسط ارتفاع عجز الميزانية، الأمر الذي أفقد الولايات المتحدة الأمريكية تصنيفها الائتماني الأعلى في العالم منذ العام 1917 م.
يذكر بأن صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية لجأوا خلال العام الماضي إلى رفع سقف الديون الأمريكية بواقع 2.4 تريليون دولار أمريكي، علماً بأن سقف الديون السابق كان مسجلاً عند 14.3 تريليون دولار أمريكي، في حين تجاوزت مديونية الولايات المتحدة ذلك السقف خلال العام الماضي لتحوم حول مستويات 16 تريليون دولار أمريكي، مما فجّر موجة من المخاوف المتعلقة بديون الولايات المتحدة الأمريكي آنذاك.
ومن المتوقع أن نشهد معركة حامية الوطيس بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس في ما يخص مشروع قرار رفع سقف الديون الأمريكية، وبالأخص في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية أواخر العام الجاري، في حين تشير التوقعات إلى أن مشروع أوباما سيطرح للتصويت في الكونغرس خلال 15 يوماً.
ومن ناحية أخرى فسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم قراءة الميزان التجاري خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، حيث تشير التوقعات إلى توسع العجز في الميزان ليصل إلى 45.0 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت عجزاً بمقدار 43.5 مليار دولار أمريكي.
وتأتي تلك القراءة كنتيجة طبيعية لضعف معدلات الانفاق، على الرغم من حقيقة تحسن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، والتي لاحظناها من خلال البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الماضية، ولكن أسعار الطاقة إلى جانب ارتفاع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية خلال تشرين الثاني/نوفمبر أثرا على صادرات الولايات المتحدة مما أدى إلى انخفاضها بشكل ملحوظ لتوسع عجز الميزان التجاري الأمريكي.
أما الاقتصاد الكندي عزيزي القارئ، فسيصدر هو الآخر اليوم قراءة الميزان التجاري الخاصة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر، حيث من المتوقع أن يظهر المؤشر تقلص عجز الميزان التجاري الكندي إلى 0.50 مليار دولار أمريكي، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت عجزاً بحوالي 0.89 مليار دولار، وسط ضعف مستويات الطلب على الصعيدين العالمي والمحلي، ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الكندي بحاجة ماسة لتحسن مستويات الطلب ليظهر الاقتصاد نمواً ملحوظاً.
وتشير التوقعات عزيزي القارئ إلى أن الاقتصاد الأمريكي إلى جانب نظيره الكندي سيشهدان تحسناً معتدلاً في الأوضاع الاقتصادية خلال النصف الأول من العام الجاري 2012، نظراً لارتباط الاقتصادين ببعضهما البعض، حيث تقول التوقعات بأن الاقتصاد الأمريكي سوف يتعافى وينتعش أولاً ليسحب بعيد ذلك نظيره الكندي للخروج نهائياً من دائرة تبعات أسوأ أزمة مالية تعم البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن ذلك يبقى رهن تحسن الأوضاع بشكل عام في أوروبا.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن موسم إفصاح الشركات والبنوك الأمريكية عن نتائجها المالية الخاصة بالربع الرابع من العام الماضي 2011 انطلق رسمياً، في حين تترقب الأسواق صدور نتائج بنك JPMorgan كما أسلفنا، علماً بأن أسهم البنك انخفضت في التعاملات الأوروبية بنسبة 0.2 بالمئة.
هذا وقد أنهت الأسهم الأمريكية تداولاتها يوم أمس باللون الأخضر وبتغير بسيط، وذلك عقب تفاؤل المستثمرين حيال أزمة الديون الأوروبية، حيث طغى انخفاض تكاليف الإقراض في أوروبا يوم أمس عقب مزادات ناجحة لبيع سندات حكومية إسبانية وإيطالية على تراجع مبيعات التجزئة وارتفاع وتيرة تقديم طلبات الإعانة من قبل العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة.
أما الرئيس الأمريكي باراك أوباما فقد طالب اليوم وبشكل رسمي الكونغرس الأمريكي رفع سقف ديون الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 1.2 تريليون دولار أمريكي، وفي هذا السياق فقد شهدنا خلال العام الماضي مفاجأة من العيار الثقيل، تمثلت في ارتفاع مديوينة الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، لتتجاوز سقف الديون في الولايات المتحدة، وسط ارتفاع عجز الميزانية، الأمر الذي أفقد الولايات المتحدة الأمريكية تصنيفها الائتماني الأعلى في العالم منذ العام 1917 م.
يذكر بأن صناع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية لجأوا خلال العام الماضي إلى رفع سقف الديون الأمريكية بواقع 2.4 تريليون دولار أمريكي، علماً بأن سقف الديون السابق كان مسجلاً عند 14.3 تريليون دولار أمريكي، في حين تجاوزت مديونية الولايات المتحدة ذلك السقف خلال العام الماضي لتحوم حول مستويات 16 تريليون دولار أمريكي، مما فجّر موجة من المخاوف المتعلقة بديون الولايات المتحدة الأمريكي آنذاك.
ومن المتوقع أن نشهد معركة حامية الوطيس بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس في ما يخص مشروع قرار رفع سقف الديون الأمريكية، وبالأخص في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية أواخر العام الجاري، في حين تشير التوقعات إلى أن مشروع أوباما سيطرح للتصويت في الكونغرس خلال 15 يوماً.
ومن ناحية أخرى فسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي اليوم قراءة الميزان التجاري خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، حيث تشير التوقعات إلى توسع العجز في الميزان ليصل إلى 45.0 مليار دولار، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت عجزاً بمقدار 43.5 مليار دولار أمريكي.
وتأتي تلك القراءة كنتيجة طبيعية لضعف معدلات الانفاق، على الرغم من حقيقة تحسن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر، والتي لاحظناها من خلال البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة الماضية، ولكن أسعار الطاقة إلى جانب ارتفاع الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية خلال تشرين الثاني/نوفمبر أثرا على صادرات الولايات المتحدة مما أدى إلى انخفاضها بشكل ملحوظ لتوسع عجز الميزان التجاري الأمريكي.
أما الاقتصاد الكندي عزيزي القارئ، فسيصدر هو الآخر اليوم قراءة الميزان التجاري الخاصة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر، حيث من المتوقع أن يظهر المؤشر تقلص عجز الميزان التجاري الكندي إلى 0.50 مليار دولار أمريكي، بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت عجزاً بحوالي 0.89 مليار دولار، وسط ضعف مستويات الطلب على الصعيدين العالمي والمحلي، ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الكندي بحاجة ماسة لتحسن مستويات الطلب ليظهر الاقتصاد نمواً ملحوظاً.
وتشير التوقعات عزيزي القارئ إلى أن الاقتصاد الأمريكي إلى جانب نظيره الكندي سيشهدان تحسناً معتدلاً في الأوضاع الاقتصادية خلال النصف الأول من العام الجاري 2012، نظراً لارتباط الاقتصادين ببعضهما البعض، حيث تقول التوقعات بأن الاقتصاد الأمريكي سوف يتعافى وينتعش أولاً ليسحب بعيد ذلك نظيره الكندي للخروج نهائياً من دائرة تبعات أسوأ أزمة مالية تعم البلاد منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن ذلك يبقى رهن تحسن الأوضاع بشكل عام في أوروبا.