jihad azzam
05-02-2012, 08:49 PM
حذر وزير مالية اليونان إيفانجيليوس فينيزيلوس أمس من أن أمام بلاده 24 ساعة لإبرام اتفاق مع منطقة اليورو بشأن حزمة قروض الإنقاذ، واتفاق آخر لتبادل السندات مع الدائنين بالقطاع الخاص بهدف تدبير آجال سداد مستحقات ديون أثينا وإخراج البلاد من أزمة ديونها .
وقال الوزير إن كل شيء يجب أن يحسم مساء الأحد. وتواجه أثينا تحدي دفع قسط من ديونها في الـ20 من الشهر المقبل بقيمة 14.4 مليار يورو (19 مليار دولار) او إعلان إفلاسها.
وأضاف أن المفاوضات دخلت مرحلة حرجة وأن مباحثاته عبر دائرة هاتفية مغلقة مع وزراء مالية منطقة اليورو السبت كانت "صعبة للغاية"، في إشارة إلى نفاد صبر الأوروبيين من عدم تنفيذ اليونان الصريح لإصلاحات اقتصادية هيكيلة.
وتتفاوض أثينا منذ أسابيع على مسارين الأول لتقليص حجم ديونها لدى دائنيها من القطاع الخاص من خلال شطب جزء كبير من قيمة السندات التي يحملها هؤلاء، فيما المسار الثاني يتعلق بالتفاوض من أجل نيل جزء من حزمة إنقاذ ثانية من الترويكا الممثلة بالاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وتصل قيمة الحزمة 130 مليار يورو (171 مليار دولار).
جوهر الخلاف
وقال فينيزيلوس إن نقطتين تشكلان جوهر الخلاف بين بلاده والدائنين الدوليين هما تقليص كلفة أجور العمال وإجراءات جبائية جديدة ترمي لتحقيق نسبة العجز المستهدفة بعدما دخلت أثينا ركودا أكبر من المتوقع.
وكشفت مصادر أوروبية أن الدائنين الدوليين يطالبون بتقليص إضافي للإنفاق بنحو ملياري يورو (2.6 مليار دولار) وهو ما يمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد المسؤول اليوناني على أن "الوقت حان لتتخذ الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي قرارا وتعهدا لتمهيد الطريق لاتفاق مع الدائنين"، حيث ترفض الأحزاب المشاركة المزيد من إجراءات التقشف وعلى رأسها تقليص أجور العاملين بالقطاع الخاص، خصوصا وأن البلاد مقبلة على انتخابات عامة في أبريل/نيسان المقبل.
التحالف الحكومي
ومن المنتظر أن يجتمع رئيس وزراء اليونان لوكاس باباديموس اليوم مع الحزب الاشتراكي والحزبين اليمينيين المشاركين في الحكومة للاتفاق على الإصلاحات التي يطلبها الدائنون، وهدد لوكاس مرارا بالاستقالة إذا رفض شركاؤه إجراءات التقشف المذكورة.
وقد عبر قادة التحالف الحكومي عن رفضهم لتقليص عدد موظفي القطاع العام ولا سيما في صفوف الأساتذة والعسكريين وتقليص الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ حاليا 750 يوروا (986 دولارا) للشهر.
وحذر وزير الدفاع اليوناني ديميتريس أفراموبولوس أمس من أن صبر الفئات الاجتماعية في بلاده بلغ حدوده بعد عامين من التقشف، وقد هاجم نحو ثلاثين شابا أمس منزل الرئيس اليوناني كارولوس بابوليس مما سبب خسائر بسيطة في المبنى وسيارات كانت على مقربة منه.
الدائنون بالقطاع الخاص
من جانب آخر قال مصدر في منطقة اليورو في تصريحات صحفية إنه من المتوقع بلوغ اتفاق بين أثينا والدائنين بالقطاع الخاص (بنوك وصناديق تقاعد وصناديق استثمارية) يوم الثلاثاء. وقد عاد ممثلو هؤلاء الدائنين إلى أثينا أمس السبت لاستئناف المفاوضات ويتعلق الأمر بوفد يترأسه المدير التنفيذي لمعهد التمويل الدولي تشارلز دالارا.
وقد أصبحت المفاوضات مع الدائنين من القطاع الخاص الجزء الأيسر أمام أثينا، حيث وافق هؤلاء على شطب 70% من حجم ديونها المستحقة على اليونان التي تناهز مائتي مليار يورو (263 مليار دولار)، وانضم قبل أيام البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية لدول منطقة اليورو للمفاوضات
وقال الوزير إن كل شيء يجب أن يحسم مساء الأحد. وتواجه أثينا تحدي دفع قسط من ديونها في الـ20 من الشهر المقبل بقيمة 14.4 مليار يورو (19 مليار دولار) او إعلان إفلاسها.
وأضاف أن المفاوضات دخلت مرحلة حرجة وأن مباحثاته عبر دائرة هاتفية مغلقة مع وزراء مالية منطقة اليورو السبت كانت "صعبة للغاية"، في إشارة إلى نفاد صبر الأوروبيين من عدم تنفيذ اليونان الصريح لإصلاحات اقتصادية هيكيلة.
وتتفاوض أثينا منذ أسابيع على مسارين الأول لتقليص حجم ديونها لدى دائنيها من القطاع الخاص من خلال شطب جزء كبير من قيمة السندات التي يحملها هؤلاء، فيما المسار الثاني يتعلق بالتفاوض من أجل نيل جزء من حزمة إنقاذ ثانية من الترويكا الممثلة بالاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي وتصل قيمة الحزمة 130 مليار يورو (171 مليار دولار).
جوهر الخلاف
وقال فينيزيلوس إن نقطتين تشكلان جوهر الخلاف بين بلاده والدائنين الدوليين هما تقليص كلفة أجور العمال وإجراءات جبائية جديدة ترمي لتحقيق نسبة العجز المستهدفة بعدما دخلت أثينا ركودا أكبر من المتوقع.
وكشفت مصادر أوروبية أن الدائنين الدوليين يطالبون بتقليص إضافي للإنفاق بنحو ملياري يورو (2.6 مليار دولار) وهو ما يمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وشدد المسؤول اليوناني على أن "الوقت حان لتتخذ الأحزاب المكونة للتحالف الحكومي قرارا وتعهدا لتمهيد الطريق لاتفاق مع الدائنين"، حيث ترفض الأحزاب المشاركة المزيد من إجراءات التقشف وعلى رأسها تقليص أجور العاملين بالقطاع الخاص، خصوصا وأن البلاد مقبلة على انتخابات عامة في أبريل/نيسان المقبل.
التحالف الحكومي
ومن المنتظر أن يجتمع رئيس وزراء اليونان لوكاس باباديموس اليوم مع الحزب الاشتراكي والحزبين اليمينيين المشاركين في الحكومة للاتفاق على الإصلاحات التي يطلبها الدائنون، وهدد لوكاس مرارا بالاستقالة إذا رفض شركاؤه إجراءات التقشف المذكورة.
وقد عبر قادة التحالف الحكومي عن رفضهم لتقليص عدد موظفي القطاع العام ولا سيما في صفوف الأساتذة والعسكريين وتقليص الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ حاليا 750 يوروا (986 دولارا) للشهر.
وحذر وزير الدفاع اليوناني ديميتريس أفراموبولوس أمس من أن صبر الفئات الاجتماعية في بلاده بلغ حدوده بعد عامين من التقشف، وقد هاجم نحو ثلاثين شابا أمس منزل الرئيس اليوناني كارولوس بابوليس مما سبب خسائر بسيطة في المبنى وسيارات كانت على مقربة منه.
الدائنون بالقطاع الخاص
من جانب آخر قال مصدر في منطقة اليورو في تصريحات صحفية إنه من المتوقع بلوغ اتفاق بين أثينا والدائنين بالقطاع الخاص (بنوك وصناديق تقاعد وصناديق استثمارية) يوم الثلاثاء. وقد عاد ممثلو هؤلاء الدائنين إلى أثينا أمس السبت لاستئناف المفاوضات ويتعلق الأمر بوفد يترأسه المدير التنفيذي لمعهد التمويل الدولي تشارلز دالارا.
وقد أصبحت المفاوضات مع الدائنين من القطاع الخاص الجزء الأيسر أمام أثينا، حيث وافق هؤلاء على شطب 70% من حجم ديونها المستحقة على اليونان التي تناهز مائتي مليار يورو (263 مليار دولار)، وانضم قبل أيام البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية لدول منطقة اليورو للمفاوضات