ابراهيم امين
05-03-2012, 12:52 AM
قالت مجلة دير شبيغل الألمانية إن اليونان قد تحتاج لحزمة إنقاذ دولية ثالثة بقيمة خمسين مليار يورو (66 مليار دولار) في 2015، وأضافت المجلة أن لجنة خبراء الدائنين الدوليين لأثينا أبدت شكوكها في مسودة تقرير من قدرة اليونان على العودة للاستدانة من الأسواق المالية الدولية في 2015، وهو ما يعني أن أثينا ربما تحتاج لخمسين مليار يورو لدفع قروض دولية.
وأشارت المجلة الألمانية إلى أن برلين طالبت بأن يتم حذف الفقرة التي تتضمن هذا الاحتمال من التقرير، وكان البرلمان الألماني قد صوت بالأغلبية الشهر الماضي على حزمة إنقاذ ثانية لليونان وقيمتها 130 مليار يورو (171 مليار دولار)، وقد شهدت ألمانيا انتقادات شديدة لحزمة الإنقاذ بحكم أن برلين تتحمل العبء الأكبر لتمويل هذه الحزمة.
وتورد دير شبيغل أن البنك المركزي الأوروبي يتوقع تنفيذ بند العمل الجماعي والذي ينص على إلزام الدائنين من القطاع الخاص بالمشاركة في إعادة هيكلة ديون اليونان من خلال شطب 53.5% من قيمة سندات الدين التي بحوزتهم.
هيكلة الديون
ولا يمكن تنفيذ البند المذكور إلا بعد موافقة 66% من البنوك على إعادة هيكلة ديون اليونان، ويتوقع أن تجرى عملية إعادة الهيكلة في 12 مارس/آذار الجاري، وسينتج عنها شطب ما قيمته 107 مليارات يورو (141 مليار دولار) من أصل مائتي مليار يورو (263 مليار دولار) هي ديون مستحقة لبنوك خاصة على اليونان.
وكانت إعادة هيكلة ديون اليونان أحد الشروط التي فرضها الدائنون الدوليون، وهم البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتحصل أثينا على حزمة الإنقاذ الثانية.
وفي سياق متصل، صرح الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير لصحيفة يونانية بأن أوروبا يجب ألا تخسر اليونان، موضحا أن خروجها سيرجع بالاندماج الأوروبي إلى الوراء لعدة عقود، ودعا هوير لاستغلال الموارد الطبيعية لليونان بطريقة مستديمة تساهم في دعم النمو وإنشاء وظائف.
المصدر : وكالات
وأشارت المجلة الألمانية إلى أن برلين طالبت بأن يتم حذف الفقرة التي تتضمن هذا الاحتمال من التقرير، وكان البرلمان الألماني قد صوت بالأغلبية الشهر الماضي على حزمة إنقاذ ثانية لليونان وقيمتها 130 مليار يورو (171 مليار دولار)، وقد شهدت ألمانيا انتقادات شديدة لحزمة الإنقاذ بحكم أن برلين تتحمل العبء الأكبر لتمويل هذه الحزمة.
وتورد دير شبيغل أن البنك المركزي الأوروبي يتوقع تنفيذ بند العمل الجماعي والذي ينص على إلزام الدائنين من القطاع الخاص بالمشاركة في إعادة هيكلة ديون اليونان من خلال شطب 53.5% من قيمة سندات الدين التي بحوزتهم.
هيكلة الديون
ولا يمكن تنفيذ البند المذكور إلا بعد موافقة 66% من البنوك على إعادة هيكلة ديون اليونان، ويتوقع أن تجرى عملية إعادة الهيكلة في 12 مارس/آذار الجاري، وسينتج عنها شطب ما قيمته 107 مليارات يورو (141 مليار دولار) من أصل مائتي مليار يورو (263 مليار دولار) هي ديون مستحقة لبنوك خاصة على اليونان.
وكانت إعادة هيكلة ديون اليونان أحد الشروط التي فرضها الدائنون الدوليون، وهم البنك المركزي الأوروبي والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتحصل أثينا على حزمة الإنقاذ الثانية.
وفي سياق متصل، صرح الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي فيرنر هوير لصحيفة يونانية بأن أوروبا يجب ألا تخسر اليونان، موضحا أن خروجها سيرجع بالاندماج الأوروبي إلى الوراء لعدة عقود، ودعا هوير لاستغلال الموارد الطبيعية لليونان بطريقة مستديمة تساهم في دعم النمو وإنشاء وظائف.
المصدر : وكالات