bonnos
07-05-2012, 04:25 PM
نفت الحكومة الإيرانية يوم الإثنين اعتزامها زيادة أسعار البنزين إلى ثلاثة أمثالها في إطار إصلاح الدعم الذي أوصى به صندوق النقد الدولي واثار حالة من الغضب داخل البلاد بين سكان يواجهون صعوبات بسبب عقوبات تجارية دولية. وفي بيان نقلته وكالة فارس للانباء قال مكتب الرئيس محمود أحمدي نجاد إن الحديث عن زيادة الاسعار إلى ثلاثة أمثالها والذي أورده منتقد لاحمدي نجاد في حديث إذاعي يوم الجمعة "لا أساس له من الصحة".
كان علي لاريجاني رئيس البرلمان قال إن الحكومة تتطلع لزيادة أسعار البنزين إلى ثلاثة أمثالها وزيادة أسعار الغاز الطبيعي إلى مثليها في إطار مرحلة جديدة من جهود خفض الانفاق على الدعم.
وقال مكتب الرئيس في البيان "التصريحات المنشورة التي تقول إن الحكومة قررت بيع البنزين بسعر 20 الف طومان للتر لا اساس لها من الصحة."
هذا السعر يعادل 20 ألف ريال ويقارن بالسعر الرسمي الذي يدفعه الإيرانيون حاليا للبنزين بعد أن يستهلكوا 50 لترا شهريا يحصلون عليها بسعر أربعة آلاف ريال.
وقال مكتب الرئيس "الحكومة لم تسع مطلقا لمثل هذه الارقام في أي من برامجها وستواصل عرض كل المعلومات الضرورية بشكل مباشر على الشعب."
ونفذت الحكومة المرحلة الأولى من خطة توجيه الدعم في أواخر عام 2010 في محاولة لتخفيف عبء دعم الغذاء والوقود. وفي ذلك الحين وصف أحمدي نجاد الإجراء بانه "أكبر خطة اقتصادية في 50 عاما."
ويوم السبت الماضي رفضت لجنة برلمانية خطته للمرحلة الثانية من إصلاح الدعم.
واتهم منتقدون أحمدي نجاد بالدفع ببرنامج يتسبب في إهدار المال العام وأسفر عن ارتفاع التضخم واستخدام الإصلاحات لتحقيق مكاسب سياسية.
كان علي لاريجاني رئيس البرلمان قال إن الحكومة تتطلع لزيادة أسعار البنزين إلى ثلاثة أمثالها وزيادة أسعار الغاز الطبيعي إلى مثليها في إطار مرحلة جديدة من جهود خفض الانفاق على الدعم.
وقال مكتب الرئيس في البيان "التصريحات المنشورة التي تقول إن الحكومة قررت بيع البنزين بسعر 20 الف طومان للتر لا اساس لها من الصحة."
هذا السعر يعادل 20 ألف ريال ويقارن بالسعر الرسمي الذي يدفعه الإيرانيون حاليا للبنزين بعد أن يستهلكوا 50 لترا شهريا يحصلون عليها بسعر أربعة آلاف ريال.
وقال مكتب الرئيس "الحكومة لم تسع مطلقا لمثل هذه الارقام في أي من برامجها وستواصل عرض كل المعلومات الضرورية بشكل مباشر على الشعب."
ونفذت الحكومة المرحلة الأولى من خطة توجيه الدعم في أواخر عام 2010 في محاولة لتخفيف عبء دعم الغذاء والوقود. وفي ذلك الحين وصف أحمدي نجاد الإجراء بانه "أكبر خطة اقتصادية في 50 عاما."
ويوم السبت الماضي رفضت لجنة برلمانية خطته للمرحلة الثانية من إصلاح الدعم.
واتهم منتقدون أحمدي نجاد بالدفع ببرنامج يتسبب في إهدار المال العام وأسفر عن ارتفاع التضخم واستخدام الإصلاحات لتحقيق مكاسب سياسية.