التحليلات و الاخبار
31-08-2010, 03:25 PM
بيانات هامة في انتظار الأسواق الأمريكية، ومحضر اجتماع اللجنة الفدرالية يسرق الأضواء
هل اكتفى الاقتصاد الأمريكي ببوادر التباطؤ في الأنشطة الاقتصادية التي لم ينقطع عن إظهارها خلال الفترة القليلة الماضية؟ أم سيحتاج الاقتصاد مزيدا من الوقت حتى تظهر علامات التعافي الكاملة؟ واضعين بعين الاعتبار عزيزي القارئ بأن اليومين القادمين إضافة إلى اليوم ستشهد الأسواق زخما في البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي والتي ستكون بمثابة مرآة للوضع الاقتصادي خلال هذه الفترة.
نستهل بيانات اليوم بمؤشر S&P/CS المركب 20 لأسعار المنازل والذي من المتوقع أن ينخفض خلال شهر حزيران إلى 3.50% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 4.61%، وذلك مع العلم أن أسعار المنازل تمكنت من الارتفاع مسبقا وسط التقدم الذي شهده قطاع المنازل في الوقت الذي كان برنامج الإعفاء الضريبي ساريا ومحفزا لمستويات الطلب على المنازل.
إلا أن انتهاء برنامج الإعفاء الضريبي وبالإضافة إلى عوائق أخرى تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، حيث أن ذلك كله أثر على نشاطات قطاع المنازل بشكل خاص والاقتصاد ككل بشكل عام، إذ أن ذلك أثر على مستويات الدخل والإنفاق وبالتالي انعكس على نمو الاقتصاد الأمريكي وذلك باعتبار أن مستويات الإنفاق تمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
وبعدها يكون الموعد مع مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والذي من المتوقع أن ينخفض خلال آب إلى 57.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 62.3، الأمر الذي يؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي يمر بالفعل في فترة تباطؤ أو تراخي بما بخص الأنشطة الاقتصادية وفي مختلف القطاعات الرئيسية، كما من المفترض أن يصدر ايضا مؤشر ثقة المستهلكين الذي من المتوقع أن يرتفع إلى 50.7 خلال آب مقابل 50.4.
أما البيان الأهم والمترّقب بفارغ الصبر من قبل الأسواق والمستثمرين فسيكون محضر اجتماع اللجنة الفدرالي المفتوحة والذي سيظهر البنك الفدرالي فيه رأيه وتطلعاته بخصوص الأوضاع الاقتصادية وما التغيرات التي حدثت منذ قرار تثبيت الفائدة خلال الاجتماع السابق، مع العلم بأن البنك الفدرالي أشار مسبقا إلى أن أسعار الفائدة ستبقى ضمن المستويات التاريخية بين 0.0 – 0.25% لفترة ممتدة من الوقت.
ولكن أهمية البيان الصادر عن اللجنة الفدرالية اليوم تكمن في عدة أمور، أولّها أن الاقتصاد الأمريكي شهد تباطؤا في أداءه ومرحلة تعافيه خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يستدعي تقديم حلول من جانب البنك الفدرالي، والأمر الثاني يتمركز حول القرارات التي صدرت عن الفدرالي الأمريكي حين قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة، حيث ألمح الفدرالي أنه سيعمل على إعادة إحياء سياسة التخفيف الكمي التي اتبعها حينما وقع الاقتصاد الأمريكي ضحية الركود.
أما السبب الثالث فهو متمثل في السيد برنانكي وتصريحاته التي أدلى بها في ندوة للبنك الفدرالي في جاكسون هول، حيث أشار أن الفدرالي الأمريكي على أتم استعداد لتوفير المزيد من الدعم إذا كانت الظروف تبرر أية تدخلات ضرورية وحتمية، في حين أشار برنانكي أيضا بأن الفدرالي الأمريكي لديه الأدوات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي والحد من مخاطر التضخم، حيث يرى برنانكي بأن مخاطر التضخم أصبحت ذو تأثير طفيف جدا، فما هي حدود هذا التدخل في هذه المرة؟ وما هو حجم الحذر الذي سيتبع في دعم الاقتصاد الأمريكي، وما حجم الدعم الذي يحتاجه الاقتصاد الأمريكي ؟
ومتحدثين بإيجاز عن الاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي، ألا وهو الاقتصاد الكندي، فقد أظهر هو الآخر بوادر التراخي التدريجي في أنشطته الاقتصادية خلال الشهرين الماضيين، حيث تبقى التأثيرات التي تسيطر على الاقتصاد الأمريكي تعتبر تأثيرات أيضا على الاقتصاد الكندي، وسيصدر اليوم عن الاقتصاد الكندي تقرير الناتج المحلي الإجمالي عن شهر حزيران والذي من المتوقع أن يشير بأن الاقتصاد الكندي نما بنسبة 0.2% مقابل 0.1%، وذلك ضمن وتيرة معتدلة.
ويبقى الحديث عن خروج الاقتصاد الكندي وحتى الأمريكي من الركود بشكل تام مبكرا نوعا ما، حيث أن العوائق لا تزال تحد من تقدم كلا الاقتصادين، الأمر الذي يتطلب المزيد من الوقت، حيث يتوقع المحللون بأن الاقتصاد الأمريكي سيصل إلى مرحلة الاستقرار التام خلال النصف الثاني من العام 2011...[/SIZE][/COLOR][/FONT]
هل اكتفى الاقتصاد الأمريكي ببوادر التباطؤ في الأنشطة الاقتصادية التي لم ينقطع عن إظهارها خلال الفترة القليلة الماضية؟ أم سيحتاج الاقتصاد مزيدا من الوقت حتى تظهر علامات التعافي الكاملة؟ واضعين بعين الاعتبار عزيزي القارئ بأن اليومين القادمين إضافة إلى اليوم ستشهد الأسواق زخما في البيانات الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي والتي ستكون بمثابة مرآة للوضع الاقتصادي خلال هذه الفترة.
نستهل بيانات اليوم بمؤشر S&P/CS المركب 20 لأسعار المنازل والذي من المتوقع أن ينخفض خلال شهر حزيران إلى 3.50% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 4.61%، وذلك مع العلم أن أسعار المنازل تمكنت من الارتفاع مسبقا وسط التقدم الذي شهده قطاع المنازل في الوقت الذي كان برنامج الإعفاء الضريبي ساريا ومحفزا لمستويات الطلب على المنازل.
إلا أن انتهاء برنامج الإعفاء الضريبي وبالإضافة إلى عوائق أخرى تتمثل في معدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني، ناهيك عن ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، حيث أن ذلك كله أثر على نشاطات قطاع المنازل بشكل خاص والاقتصاد ككل بشكل عام، إذ أن ذلك أثر على مستويات الدخل والإنفاق وبالتالي انعكس على نمو الاقتصاد الأمريكي وذلك باعتبار أن مستويات الإنفاق تمثل حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.
وبعدها يكون الموعد مع مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والذي من المتوقع أن ينخفض خلال آب إلى 57.0 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 62.3، الأمر الذي يؤكد على أن الاقتصاد الأمريكي يمر بالفعل في فترة تباطؤ أو تراخي بما بخص الأنشطة الاقتصادية وفي مختلف القطاعات الرئيسية، كما من المفترض أن يصدر ايضا مؤشر ثقة المستهلكين الذي من المتوقع أن يرتفع إلى 50.7 خلال آب مقابل 50.4.
أما البيان الأهم والمترّقب بفارغ الصبر من قبل الأسواق والمستثمرين فسيكون محضر اجتماع اللجنة الفدرالي المفتوحة والذي سيظهر البنك الفدرالي فيه رأيه وتطلعاته بخصوص الأوضاع الاقتصادية وما التغيرات التي حدثت منذ قرار تثبيت الفائدة خلال الاجتماع السابق، مع العلم بأن البنك الفدرالي أشار مسبقا إلى أن أسعار الفائدة ستبقى ضمن المستويات التاريخية بين 0.0 – 0.25% لفترة ممتدة من الوقت.
ولكن أهمية البيان الصادر عن اللجنة الفدرالية اليوم تكمن في عدة أمور، أولّها أن الاقتصاد الأمريكي شهد تباطؤا في أداءه ومرحلة تعافيه خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يستدعي تقديم حلول من جانب البنك الفدرالي، والأمر الثاني يتمركز حول القرارات التي صدرت عن الفدرالي الأمريكي حين قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة، حيث ألمح الفدرالي أنه سيعمل على إعادة إحياء سياسة التخفيف الكمي التي اتبعها حينما وقع الاقتصاد الأمريكي ضحية الركود.
أما السبب الثالث فهو متمثل في السيد برنانكي وتصريحاته التي أدلى بها في ندوة للبنك الفدرالي في جاكسون هول، حيث أشار أن الفدرالي الأمريكي على أتم استعداد لتوفير المزيد من الدعم إذا كانت الظروف تبرر أية تدخلات ضرورية وحتمية، في حين أشار برنانكي أيضا بأن الفدرالي الأمريكي لديه الأدوات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي والحد من مخاطر التضخم، حيث يرى برنانكي بأن مخاطر التضخم أصبحت ذو تأثير طفيف جدا، فما هي حدود هذا التدخل في هذه المرة؟ وما هو حجم الحذر الذي سيتبع في دعم الاقتصاد الأمريكي، وما حجم الدعم الذي يحتاجه الاقتصاد الأمريكي ؟
ومتحدثين بإيجاز عن الاقتصاد الأكثر التصاقا بالاقتصاد الأمريكي، ألا وهو الاقتصاد الكندي، فقد أظهر هو الآخر بوادر التراخي التدريجي في أنشطته الاقتصادية خلال الشهرين الماضيين، حيث تبقى التأثيرات التي تسيطر على الاقتصاد الأمريكي تعتبر تأثيرات أيضا على الاقتصاد الكندي، وسيصدر اليوم عن الاقتصاد الكندي تقرير الناتج المحلي الإجمالي عن شهر حزيران والذي من المتوقع أن يشير بأن الاقتصاد الكندي نما بنسبة 0.2% مقابل 0.1%، وذلك ضمن وتيرة معتدلة.
ويبقى الحديث عن خروج الاقتصاد الكندي وحتى الأمريكي من الركود بشكل تام مبكرا نوعا ما، حيث أن العوائق لا تزال تحد من تقدم كلا الاقتصادين، الأمر الذي يتطلب المزيد من الوقت، حيث يتوقع المحللون بأن الاقتصاد الأمريكي سيصل إلى مرحلة الاستقرار التام خلال النصف الثاني من العام 2011...[/SIZE][/COLOR][/FONT]