bonnos
28-06-2012, 09:09 PM
افتتاح الأسواق الأوروبية: من المستبعد أن توفر قمّة الإتّحاد الأوروبي أي جديد على صعيد أزمة الديون، ولكنّها قد تحمل المفاجآت على صعيد النمو
تتسلّط الأضواء على افتتاح قمّة قادة الإتّحاد الأوروبي المرتقبة.
أبرز العناوين
من المستبعد أن توفر قمّة قادة الإتّحاد الأوروبي حلول ملموسة لأزمة الديون
من المحتمل أن ترتفع العملات المرتبطة تجاراتها بالأسهم في حال ضافرت أوروبا الجهود الداعمة للنمو
لن تولّد البيانات الاقتصادية والألمانية على الأرجح موجة من التذبذبات الملحوظة
تتسلّط الأضواء على افتتاح قمّة قادة الإتّحاد الأوروبي المرتقبة. يتطلّع التّجار الى أن يضافر الساسة جهودهم الرامية الى احتواء أزمة الديون وتعزيز النمو الإقليمي. وكما أوردنا بالتفصيل في وقت سابق، ركّزت التخمينات في الآونة الأخيرة على التعامل مع تأصّل الأزمة السيادية وعدم استقرار القطاع المصرفي. في هذا الإطار، تشكّك الأسواق نوعًا ما بقدرة الساسة على التوصّل الى حلول ملموسة على كلا الصعيدين. فيشكّل الإصلاح المالي موضوعًا مثيرًا للجدل ويتطلّب تنفيذه وقتًا طويلاً بالنسبة الى قادة منطقة اليورو. في الواقع، أظهر تقرير حديث صادر عن رئيس المجلس الأوروبي هيرمين فان رومبوي استبعاد رشوح تدابير ملموسة حتّى حلول شهر ديسمبر.
وفي حين تمهّد تلك المعطيات الطريق أمام بروز نتائج مخيّبة للآمال، تتدنّى فرص رؤية نتائج إيجابية. في الواقع، من المستبعد أن يشكّل الإفتقار الى التطوّر الملحوظ على صعيد الإصلاح المالي صدمة بالنسبة الى الأسواق المالية. في غضون ذلك، لا تجسّد المبادرات المحيطة بتعزيز النمو قضية مثيرة للجدل، لذلك من السهل إحراز تقدّم على هذا الصعيد. علاوة على ذلك، يجسّد الركود الحاصل في منطقة اليورو وتداعياته على أداء غيره من الإقتصادات (ولا سيّما الصين وآسيا بشكل عامّ) العائق الأكبر الذي يهدّد النمو الاقتصادي العالمي هذة السنة. بالتالي، ستوفر أي تدابير داعمة للنمو الدفع لشهية المخاطر.
من ناحية عملية، يساهم ذلك في ترسيخ العملات المرتبطة تجاراتها بالإتّجاه كالدولار الأسترالي والكندي والنيوزيلندي مقابل الدولار الأميركي والين الياباني، وهما من الملاذت الآمنة. الأهمّ من ذلك، أنّ النتائج لن تعزّز اليورو بحدّ ذاته. في الواقع، ستؤدّي مساعي تنشيط النمو الى تقليص المخاطر الإنكماشية، بيد أنّها لن تقضي عليها، دلالة على امتلاك توقعات تقليص البنك المركزي الأوروبي معدّلات الفائدة الفرصة للتنامي في الأسابيع والأشهر القادمة (ولا سيّما وسط تباطؤ التضخّم). غنيّ عن القول إنّ المخاوف المتعلّقة بالمخاطر االسيادية الهيكلية لا تزال قائمة، الأمر الذي يقيّد التحرّكات الصعودية للعملة الموحّدة. هذا ولن يصدر أي بيان للقمّة قبل يوم الجمعة، دلالة على تعقّب تحرّكات الأسعار التعليقات الهامشية وتخمينات الأسواق. يمهّد ذلك الطريق أمام بروز موجة من التذبذبات في الساعات القادمة.
على صعيد البيانات الاقتصادية، تتصدّر أرقام البطالة الألمانية الجدول. تشير التوقعات الى اكتساب الاقتصاد 3000 فرصة عمل في يونيو، عقب عدم تسجيله أي وظيفة إضافية في الشهر السابق. من المرجّح أن تكون ردود فعل التّجار خافتة أزاء الإصدار، مع ثبات معدّل البطالة عند 6.7% واستمرار التدهور الذي يشهده نمو الوظائف منذ خمسة عشر شهرًا. كما من المرجّح ارتفاع مقياس نايشنوايد لأسعار المنازل البريطانية للشهر الثاني على التوالي. هنا أيضًا سيمرّ الحدث من دون ضوضاء، إذ تحكم شهية المخاطر قبضتها على تحرّكات أسعار الجنيه الاسترليني. علاوة على ذك، سيتمّ نشر المراجعات النهائية لأرقام الفصل الأوّل للناتج المحلي الإجمالي البريطاني، الى جانب ثقة المستهلك في منطقة اليورو لشهر يونيو.
تتسلّط الأضواء على افتتاح قمّة قادة الإتّحاد الأوروبي المرتقبة.
أبرز العناوين
من المستبعد أن توفر قمّة قادة الإتّحاد الأوروبي حلول ملموسة لأزمة الديون
من المحتمل أن ترتفع العملات المرتبطة تجاراتها بالأسهم في حال ضافرت أوروبا الجهود الداعمة للنمو
لن تولّد البيانات الاقتصادية والألمانية على الأرجح موجة من التذبذبات الملحوظة
تتسلّط الأضواء على افتتاح قمّة قادة الإتّحاد الأوروبي المرتقبة. يتطلّع التّجار الى أن يضافر الساسة جهودهم الرامية الى احتواء أزمة الديون وتعزيز النمو الإقليمي. وكما أوردنا بالتفصيل في وقت سابق، ركّزت التخمينات في الآونة الأخيرة على التعامل مع تأصّل الأزمة السيادية وعدم استقرار القطاع المصرفي. في هذا الإطار، تشكّك الأسواق نوعًا ما بقدرة الساسة على التوصّل الى حلول ملموسة على كلا الصعيدين. فيشكّل الإصلاح المالي موضوعًا مثيرًا للجدل ويتطلّب تنفيذه وقتًا طويلاً بالنسبة الى قادة منطقة اليورو. في الواقع، أظهر تقرير حديث صادر عن رئيس المجلس الأوروبي هيرمين فان رومبوي استبعاد رشوح تدابير ملموسة حتّى حلول شهر ديسمبر.
وفي حين تمهّد تلك المعطيات الطريق أمام بروز نتائج مخيّبة للآمال، تتدنّى فرص رؤية نتائج إيجابية. في الواقع، من المستبعد أن يشكّل الإفتقار الى التطوّر الملحوظ على صعيد الإصلاح المالي صدمة بالنسبة الى الأسواق المالية. في غضون ذلك، لا تجسّد المبادرات المحيطة بتعزيز النمو قضية مثيرة للجدل، لذلك من السهل إحراز تقدّم على هذا الصعيد. علاوة على ذلك، يجسّد الركود الحاصل في منطقة اليورو وتداعياته على أداء غيره من الإقتصادات (ولا سيّما الصين وآسيا بشكل عامّ) العائق الأكبر الذي يهدّد النمو الاقتصادي العالمي هذة السنة. بالتالي، ستوفر أي تدابير داعمة للنمو الدفع لشهية المخاطر.
من ناحية عملية، يساهم ذلك في ترسيخ العملات المرتبطة تجاراتها بالإتّجاه كالدولار الأسترالي والكندي والنيوزيلندي مقابل الدولار الأميركي والين الياباني، وهما من الملاذت الآمنة. الأهمّ من ذلك، أنّ النتائج لن تعزّز اليورو بحدّ ذاته. في الواقع، ستؤدّي مساعي تنشيط النمو الى تقليص المخاطر الإنكماشية، بيد أنّها لن تقضي عليها، دلالة على امتلاك توقعات تقليص البنك المركزي الأوروبي معدّلات الفائدة الفرصة للتنامي في الأسابيع والأشهر القادمة (ولا سيّما وسط تباطؤ التضخّم). غنيّ عن القول إنّ المخاوف المتعلّقة بالمخاطر االسيادية الهيكلية لا تزال قائمة، الأمر الذي يقيّد التحرّكات الصعودية للعملة الموحّدة. هذا ولن يصدر أي بيان للقمّة قبل يوم الجمعة، دلالة على تعقّب تحرّكات الأسعار التعليقات الهامشية وتخمينات الأسواق. يمهّد ذلك الطريق أمام بروز موجة من التذبذبات في الساعات القادمة.
على صعيد البيانات الاقتصادية، تتصدّر أرقام البطالة الألمانية الجدول. تشير التوقعات الى اكتساب الاقتصاد 3000 فرصة عمل في يونيو، عقب عدم تسجيله أي وظيفة إضافية في الشهر السابق. من المرجّح أن تكون ردود فعل التّجار خافتة أزاء الإصدار، مع ثبات معدّل البطالة عند 6.7% واستمرار التدهور الذي يشهده نمو الوظائف منذ خمسة عشر شهرًا. كما من المرجّح ارتفاع مقياس نايشنوايد لأسعار المنازل البريطانية للشهر الثاني على التوالي. هنا أيضًا سيمرّ الحدث من دون ضوضاء، إذ تحكم شهية المخاطر قبضتها على تحرّكات أسعار الجنيه الاسترليني. علاوة على ذك، سيتمّ نشر المراجعات النهائية لأرقام الفصل الأوّل للناتج المحلي الإجمالي البريطاني، الى جانب ثقة المستهلك في منطقة اليورو لشهر يونيو.