التحليلات و الاخبار
02-09-2010, 05:36 PM
مؤشر الانتاجية الأمريكي يؤكد على تباطؤ الاقتصاد خلال الربع الثاني
لا يزال الاقتصاد الأمريكي يسعى إلى تخطي مرحلة التباطؤ في الأنشطة الاقتصادية التي أثرت على نموه وأداءه، حيث أن البيانات الصادرة اليوم عن القطاع أشارت إلى أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت تباطؤا في أداء الاقتصاد الأمريكي ككل وقطاع الصناعة بشكل خاص، إلا أن القطاع لا يزال ضمن عجلة التوسع ولكن بوتيرة معتدلة.
حيث انخفضت القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية خلال الربع الأول بنسبة -1.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.9% ولكن بأفضل بينما بلغت التوقعات -1.9%، في حين ارتفعت القراءة النهائية لتكلفة وحدة العمالة الأمريكية خلال الربع الثاني بنسبة 1.1% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.2% في حين بلغت التوقعات 1.2%.
واضعين بعين الاعتبار أن قطاع الصناعة الأمريكي كان المحرك والداعم لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال الفترات الماضية، ولكن الاقتصاد واجه الكثير من العراقيل خلال الفترة الماضية وسط أوضاع التشديد الائتماني التي وضعت الاقتصاد تحت وطأة الضغوط لتمنع الاقتصاد من التعافي بصورة أسرع، ناهيك عن معدلات البطالة التي لم تنزاح عن المستوى الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن.
كما يعتبر مؤشر تكلفة وحدة العمالة مقياسا للتضخم أيضا، حيث أن تطور النشاطات الاقتصادية قد تقود لتضخم، ولكن بالمقابل أكد البنك الفدرالي مرارا وتكرارا إلى أن التضخم سيبقى تحت السيطرة، وذلك ما ظهر في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري والذي أشار إلى أن التضخم لا يعتبر أي تهديد يذكر خلال الفترة القليلة القادمة، أضف إلى ذلك أن البنك الفدرالي أشار في آخر محضر اجتماع له والذي صدر منذ يومين بأن الاقتصاد الأمريكي بات يواجه مسألة معاكسة للتضخم، أي هناك احتمالة بقاء الأسعار متدنية دون تغيرها لفترة مجهولة من الوقت.
وذلك في الوقت الذي أشار فيه البنك الفدرالي أيضا أن الاقتصاد الأمريكي لا يواجه انكماش تضخمي، وبالتالي ومع بقاء التضخم ضمن مستويات متدنية فإن المستثمرين سيلقون بتركيزهم نحو تقرير العمالة الذي سيصدر يوم غد، وذلك من أجل تحديد وجهة الاقتصاد الأمريكي، مشيرين إلى أن مفتاح خلاص الاقتصاد الأمريكي مربتط بقطاع العمالة الأمريكي.
كما وصدر عن قطاع العمالة الأمريكي أيضا التقرير الأسبوعي لطلبات الإعانة والتي انخفضت للأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من آب إلى 472 ألف طلب مقارنة بالقراءة التي بلغت 473 ألف طلب والتي تم تعديلها إلى 478 ألف ولكن بأفضل من التوقعات التي بلغت 475 ألف طلب، في حين ارتفعت طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من آب إلى 4456 ألف طلب مقابل 4479 ألف طلب و لكن بأسوأ من التوقعات التي بلغت 4450 ألف طلب.
واضعين بعين الاعتبار أن قطاع العمالة لا يزال ينزف من العقبات التي تقف أمام تقدم الاقتصاد وتعافيه، حيث أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة وبأعلى مستوى لها منذ حوالي ربع قرن، كما من المتوقع أن يشير تقرير العمالة الأمريكي يوم غد أن معدلات البطالة ارتفعت خلال آب إلى 9.6% مقابل 9.5%.
لذلك فإن مسألة الحديث عن خروج الاقتصاد الأمريكي من الركود بشكل تام يعد مبكرا نوعا ما، حيث أن العوائق لا تزال تحد من تقدم الانشطة الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب المزيد من الوقت، حيث يتوقع المحللون بأن الاقتصاد الأمريكي سيصل إلى مرحلة الاستقرار خلال النصف الثاني من العام 2011..
لا يزال الاقتصاد الأمريكي يسعى إلى تخطي مرحلة التباطؤ في الأنشطة الاقتصادية التي أثرت على نموه وأداءه، حيث أن البيانات الصادرة اليوم عن القطاع أشارت إلى أن الأشهر الثلاثة الماضية شهدت تباطؤا في أداء الاقتصاد الأمريكي ككل وقطاع الصناعة بشكل خاص، إلا أن القطاع لا يزال ضمن عجلة التوسع ولكن بوتيرة معتدلة.
حيث انخفضت القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية خلال الربع الأول بنسبة -1.8% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت -0.9% ولكن بأفضل بينما بلغت التوقعات -1.9%، في حين ارتفعت القراءة النهائية لتكلفة وحدة العمالة الأمريكية خلال الربع الثاني بنسبة 1.1% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 0.2% في حين بلغت التوقعات 1.2%.
واضعين بعين الاعتبار أن قطاع الصناعة الأمريكي كان المحرك والداعم لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال الفترات الماضية، ولكن الاقتصاد واجه الكثير من العراقيل خلال الفترة الماضية وسط أوضاع التشديد الائتماني التي وضعت الاقتصاد تحت وطأة الضغوط لتمنع الاقتصاد من التعافي بصورة أسرع، ناهيك عن معدلات البطالة التي لم تنزاح عن المستوى الأعلى لها منذ حوالي ربع قرن.
كما يعتبر مؤشر تكلفة وحدة العمالة مقياسا للتضخم أيضا، حيث أن تطور النشاطات الاقتصادية قد تقود لتضخم، ولكن بالمقابل أكد البنك الفدرالي مرارا وتكرارا إلى أن التضخم سيبقى تحت السيطرة، وذلك ما ظهر في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري والذي أشار إلى أن التضخم لا يعتبر أي تهديد يذكر خلال الفترة القليلة القادمة، أضف إلى ذلك أن البنك الفدرالي أشار في آخر محضر اجتماع له والذي صدر منذ يومين بأن الاقتصاد الأمريكي بات يواجه مسألة معاكسة للتضخم، أي هناك احتمالة بقاء الأسعار متدنية دون تغيرها لفترة مجهولة من الوقت.
وذلك في الوقت الذي أشار فيه البنك الفدرالي أيضا أن الاقتصاد الأمريكي لا يواجه انكماش تضخمي، وبالتالي ومع بقاء التضخم ضمن مستويات متدنية فإن المستثمرين سيلقون بتركيزهم نحو تقرير العمالة الذي سيصدر يوم غد، وذلك من أجل تحديد وجهة الاقتصاد الأمريكي، مشيرين إلى أن مفتاح خلاص الاقتصاد الأمريكي مربتط بقطاع العمالة الأمريكي.
كما وصدر عن قطاع العمالة الأمريكي أيضا التقرير الأسبوعي لطلبات الإعانة والتي انخفضت للأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من آب إلى 472 ألف طلب مقارنة بالقراءة التي بلغت 473 ألف طلب والتي تم تعديلها إلى 478 ألف ولكن بأفضل من التوقعات التي بلغت 475 ألف طلب، في حين ارتفعت طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من آب إلى 4456 ألف طلب مقابل 4479 ألف طلب و لكن بأسوأ من التوقعات التي بلغت 4450 ألف طلب.
واضعين بعين الاعتبار أن قطاع العمالة لا يزال ينزف من العقبات التي تقف أمام تقدم الاقتصاد وتعافيه، حيث أن معدلات البطالة لا تزال مرتفعة وبأعلى مستوى لها منذ حوالي ربع قرن، كما من المتوقع أن يشير تقرير العمالة الأمريكي يوم غد أن معدلات البطالة ارتفعت خلال آب إلى 9.6% مقابل 9.5%.
لذلك فإن مسألة الحديث عن خروج الاقتصاد الأمريكي من الركود بشكل تام يعد مبكرا نوعا ما، حيث أن العوائق لا تزال تحد من تقدم الانشطة الاقتصادية، الأمر الذي يتطلب المزيد من الوقت، حيث يتوقع المحللون بأن الاقتصاد الأمريكي سيصل إلى مرحلة الاستقرار خلال النصف الثاني من العام 2011..