التحليلات و الاخبار
04-09-2010, 04:45 PM
أسبوع مليئ بالبيانات والأخبار الاقتصادية المهمة مر على الاقتصاد الأمريكي .. الأمر الذي شكل حافزاً لتأرجح الأسواق
شهد الاقتصاد الأمريكي أسبوعاً غاية في الأهمية، حيث صدر عن الاقتصاد الأمريكي العديد من التقارير والبيانات الاقتصادية، لنشهد تقلب وتأرجح الأسواق المالية بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، بسبب اختلاط مشاعر المستثمرين ما بين الأمل واليأس بشأن مستقبل النمو في الاقتصاد العالمي، مع الإشارة إلى أن بيانات الاقتصاد الأكبر في العالم -الاقتصاد الأمريكي- لا تزال تبعث برسائل متباينة ومختلطة للمستثمرين.
فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي مطلع الأسبوع الماضي بيانات تقرير الدخل، حيث أظهر التقرير بأن الدخل في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع بنسبة 0.2% خلال شهر تموز الماضي، إلا أنه بقي دون التوقعات، أما معدلات الإنفاق فقد ارتفعت هي الأخرى خلال شهر تموز وبأعلى من التوقعات، الأمر الذي يوضح بأن معدلات الدخل والإنفاق لا تزال تشهد تحسناً في الولايات المتحدة ولكن بوتيرة بطيئة إذ لا تزال معدلات البطالة المرتفعة تعمل على تقييد تلك المستويات، لذلك فإن مستويات الإنفاق لن تكون قادرة على دعم النمو بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي والمتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان بشكل رئيس، مع الإشارة إلى أن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.
أما الضغوطات التضخمية فلا تزال مكبوحة الجماح، حيث أكدت بيانات شهر تموز على ذلك، لتتأكد بذلك صحة توقعات البنك الفدرالي الأمريكي، حيث يرى الفدرالي الأمريكي بأن معدلات التضخم الجوهرية سوف تبقى تحت مستويات 2.0% وهي مستويات يحبذها البنك الفدرالي الأمريكي، وذلك خلال العامين المقبلين، وبالتالي فإن اهتمام البنك الفدرالي سوف يبقى منصباً على تحقيق النمو في البلاد خلال الوقت الراهن وسط بقاء معدلات التضخم تحت السيطرة.
مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات من جهته أظهر بأن الأنشطة الاقتصادية في القطاع الصناعي تراجعت خلال شهر آب وبأدنى من التوقعات، إلا أن مؤشر معهد التزويد الصناعي أكد بأن ذلك التراجع خلال آب كان في شيكاغو وليس في كامل الولايات المتحدة الأمريكية، نظراً لارتفاع المؤشر بأعلى من التوقعات، مع الإشارة إلى أن قطاع الصناعة الأمريكي دعم النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكي على مدار الأرباع الماضية، وعلى الأرجح فسيستمر بذلك خلال الفترة المقبلة، في حين ارتفعت ثقة المستهلكين خلال آب وبأعلى من التوقعات.
وقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع الماضي محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة والتابعة للبنك الفدرالي، حيث ألمحت اللجنة إلى أن التعافي قد يسلك مساراً أكثر اعتدالاً خلال الفترة المقبلة أو بالتحديد خلال النصف الثاني من العام الحالي، ولكن من المتوقع أن يبدأ النمو بالتزايد خلال العام المقبل، وبالتحديد خلال الربع الثاني من العام المقبل، في حين أشارت اللجنة إلى أن التضخم لا زال تحت السيطرة، وسط استبعاد كامل لفكرة دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود مزدوج.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن مبيعات المنازل قيد الانتظار أظهرت ارتفاعاً خلال خلال تموز وبأعلى من التوقعات، وذلك بحسب بيانات الأسبوع الماضي، الأمر الذي يؤكد على أن القطاع لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، وسط تراجع وتيرة الأنشطة الاقتصادية في كافة قطاعات الاقتصاد الأمريكي بلا استثناء مؤخراً.
وصولاً إلى قطاع العمالة الأمريكي، فقد شهدنا فقدان القطاع الخاص الأمريكي لحوالي 10 آلاف وظيفة خلال آب، وذلك بحسب مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص، إلا أن الأنظار كلها كانت موجهة نحو تقرير الوظائف الأمريكي، والذي صدر في آخر أيام الأسبوع الماضي، ليشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي فقد خلال آب 54 ألف وظيفة، تماماً كما كان الحال في شهر تموز الماضي عندما فقد الاقتصاد الأمريكي حوالي 54 ألف وظيفة، إلا أن قراءة آب تبقى بأعلى من التوقعات، في حين شهدنا ارتفاع معدلات البطالة خلال آب ليصل إلى 9.6% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 9.5 بالمئة.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال مرتفعة وتقف عند أعلى مستوياتها خلال 26 عاماً، لذا فإن التحديات ما زالت تواجه مسيرة الانتعاش والتعافي في أكبر اقتصاد عالمي، نظراً لأن مستويات البطالة المرتفعة، تشديد الشروط الإئتمانية ستواصل تدمير الأنشطة الإقتصادية التي تحقق النمو في الولايات المتحدة الأمريكية.
الدولار الأمريكي عزيزي القارئ شهد تأرجحاً مقابل العملات الرئيسية في تداولات الأسبوع الماضي، مع الإشارة إلى أن الدولار الأمريكي بدأ تداولاته بارتفاع، إلا أن التأرجح كان هو سيد الموقف بالنسبة للدولار عقب ذلك، تماماً كما كان الحال في الأسابيع الماضية، علماً بأن الدولار الأمريكي يعد أحد العملات ذات العائد المتدني، لذلك يجد فيه المستثمرون ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات الاقتصادية، كما هو الحال مع الذهب.
وعلى غرار الدولار الأمريكي فقد تأرجحت أسواق الأسهم بشكل كبير خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث هبطت الأسهم في بداية تداولات الأسبوع الماضي، بسبب صدور تقرير الدخل والخاص بشهر تموز بأدنى من التوقعات، إلا أن الأسهم استطاعت العودة مجدداً إلى الارتفاع وبشدة يوم الأربعاء الماضي بسبب صدور بيانات صناعية عن الصين والولايات المتحدة في ذلك اليوم والتي أكدت على أن القطاع الصناعي الأمريكي إلى جانب نظيره الصيني تحسنا وبأفضل من التوقعات خلال آب، الأمر الذي نشر حالة من الثقة حول العالم، مع الإشارة إلى أن أسواق الأسهم أنهت الأسبوع الماضي بارتفاع وسط صدور بيانات مهمة عن الولايات المتحدة الأمريكية، وبالأخص تقرير الوظائف، والذي أشار إلى أن الاقتصاد فقد وظائف خلال آب بأفضل من التوقعات...
شهد الاقتصاد الأمريكي أسبوعاً غاية في الأهمية، حيث صدر عن الاقتصاد الأمريكي العديد من التقارير والبيانات الاقتصادية، لنشهد تقلب وتأرجح الأسواق المالية بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي، بسبب اختلاط مشاعر المستثمرين ما بين الأمل واليأس بشأن مستقبل النمو في الاقتصاد العالمي، مع الإشارة إلى أن بيانات الاقتصاد الأكبر في العالم -الاقتصاد الأمريكي- لا تزال تبعث برسائل متباينة ومختلطة للمستثمرين.
فقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي مطلع الأسبوع الماضي بيانات تقرير الدخل، حيث أظهر التقرير بأن الدخل في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع بنسبة 0.2% خلال شهر تموز الماضي، إلا أنه بقي دون التوقعات، أما معدلات الإنفاق فقد ارتفعت هي الأخرى خلال شهر تموز وبأعلى من التوقعات، الأمر الذي يوضح بأن معدلات الدخل والإنفاق لا تزال تشهد تحسناً في الولايات المتحدة ولكن بوتيرة بطيئة إذ لا تزال معدلات البطالة المرتفعة تعمل على تقييد تلك المستويات، لذلك فإن مستويات الإنفاق لن تكون قادرة على دعم النمو بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي والمتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة وتشديد شروط الائتمان بشكل رئيس، مع الإشارة إلى أن الإنفاق يشكل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.
أما الضغوطات التضخمية فلا تزال مكبوحة الجماح، حيث أكدت بيانات شهر تموز على ذلك، لتتأكد بذلك صحة توقعات البنك الفدرالي الأمريكي، حيث يرى الفدرالي الأمريكي بأن معدلات التضخم الجوهرية سوف تبقى تحت مستويات 2.0% وهي مستويات يحبذها البنك الفدرالي الأمريكي، وذلك خلال العامين المقبلين، وبالتالي فإن اهتمام البنك الفدرالي سوف يبقى منصباً على تحقيق النمو في البلاد خلال الوقت الراهن وسط بقاء معدلات التضخم تحت السيطرة.
مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات من جهته أظهر بأن الأنشطة الاقتصادية في القطاع الصناعي تراجعت خلال شهر آب وبأدنى من التوقعات، إلا أن مؤشر معهد التزويد الصناعي أكد بأن ذلك التراجع خلال آب كان في شيكاغو وليس في كامل الولايات المتحدة الأمريكية، نظراً لارتفاع المؤشر بأعلى من التوقعات، مع الإشارة إلى أن قطاع الصناعة الأمريكي دعم النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكي على مدار الأرباع الماضية، وعلى الأرجح فسيستمر بذلك خلال الفترة المقبلة، في حين ارتفعت ثقة المستهلكين خلال آب وبأعلى من التوقعات.
وقد صدر عن الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع الماضي محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة والتابعة للبنك الفدرالي، حيث ألمحت اللجنة إلى أن التعافي قد يسلك مساراً أكثر اعتدالاً خلال الفترة المقبلة أو بالتحديد خلال النصف الثاني من العام الحالي، ولكن من المتوقع أن يبدأ النمو بالتزايد خلال العام المقبل، وبالتحديد خلال الربع الثاني من العام المقبل، في حين أشارت اللجنة إلى أن التضخم لا زال تحت السيطرة، وسط استبعاد كامل لفكرة دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود مزدوج.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن مبيعات المنازل قيد الانتظار أظهرت ارتفاعاً خلال خلال تموز وبأعلى من التوقعات، وذلك بحسب بيانات الأسبوع الماضي، الأمر الذي يؤكد على أن القطاع لا يزال يبحث عن استقراره المفقود، وسط تراجع وتيرة الأنشطة الاقتصادية في كافة قطاعات الاقتصاد الأمريكي بلا استثناء مؤخراً.
وصولاً إلى قطاع العمالة الأمريكي، فقد شهدنا فقدان القطاع الخاص الأمريكي لحوالي 10 آلاف وظيفة خلال آب، وذلك بحسب مؤشر ADP للتغير في وظائف القطاع الخاص، إلا أن الأنظار كلها كانت موجهة نحو تقرير الوظائف الأمريكي، والذي صدر في آخر أيام الأسبوع الماضي، ليشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي فقد خلال آب 54 ألف وظيفة، تماماً كما كان الحال في شهر تموز الماضي عندما فقد الاقتصاد الأمريكي حوالي 54 ألف وظيفة، إلا أن قراءة آب تبقى بأعلى من التوقعات، في حين شهدنا ارتفاع معدلات البطالة خلال آب ليصل إلى 9.6% بالمقارنة مع القراءة السابقة والتي بلغت 9.5 بالمئة.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن معدلات البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال مرتفعة وتقف عند أعلى مستوياتها خلال 26 عاماً، لذا فإن التحديات ما زالت تواجه مسيرة الانتعاش والتعافي في أكبر اقتصاد عالمي، نظراً لأن مستويات البطالة المرتفعة، تشديد الشروط الإئتمانية ستواصل تدمير الأنشطة الإقتصادية التي تحقق النمو في الولايات المتحدة الأمريكية.
الدولار الأمريكي عزيزي القارئ شهد تأرجحاً مقابل العملات الرئيسية في تداولات الأسبوع الماضي، مع الإشارة إلى أن الدولار الأمريكي بدأ تداولاته بارتفاع، إلا أن التأرجح كان هو سيد الموقف بالنسبة للدولار عقب ذلك، تماماً كما كان الحال في الأسابيع الماضية، علماً بأن الدولار الأمريكي يعد أحد العملات ذات العائد المتدني، لذلك يجد فيه المستثمرون ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات الاقتصادية، كما هو الحال مع الذهب.
وعلى غرار الدولار الأمريكي فقد تأرجحت أسواق الأسهم بشكل كبير خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث هبطت الأسهم في بداية تداولات الأسبوع الماضي، بسبب صدور تقرير الدخل والخاص بشهر تموز بأدنى من التوقعات، إلا أن الأسهم استطاعت العودة مجدداً إلى الارتفاع وبشدة يوم الأربعاء الماضي بسبب صدور بيانات صناعية عن الصين والولايات المتحدة في ذلك اليوم والتي أكدت على أن القطاع الصناعي الأمريكي إلى جانب نظيره الصيني تحسنا وبأفضل من التوقعات خلال آب، الأمر الذي نشر حالة من الثقة حول العالم، مع الإشارة إلى أن أسواق الأسهم أنهت الأسبوع الماضي بارتفاع وسط صدور بيانات مهمة عن الولايات المتحدة الأمريكية، وبالأخص تقرير الوظائف، والذي أشار إلى أن الاقتصاد فقد وظائف خلال آب بأفضل من التوقعات...