التحليلات و الاخبار
08-09-2010, 12:51 PM
تلميحات اليابان بشأن التدخل في العملة تخفق في وقف صعود الين
طوكيو (رويترز) - شددت الحكومة اليابانية لهجتها بشأن التدخل في سوق الصرف الاجنبي يوم الاربعاء مع صعود الين الى أعلى مستوى في 15 عاما مسلطا الضوء على المخاوف من أن قوة العملة اليابانية قد تهدد الانتعاش الاقتصادي.
وتجاهل المستثمرون التصريحات الرسمية ودفعوا الين للصعود الى أعلى مستوى في 15 عاما ليتجاوز 83.40 ين مقابل الدولار مع تشكك الاسواق في أن تجازف اليابان بتدخل أحادي الجانب واستبعادها حدوث تدخل منسق مع دول أخرى من مجموعة السبع.
وأظهرت بيانات حكومية يوم الاربعاء ارتفاع طلبيات توريد الالات اليابانية بأعلى نسبة في سبعة أشهر في يوليو تموز لكن هذا التقرير لم يفلح في تهدئة المخاوف من أن صعود الين قد يقوض قطاع الصادرات المهم في البلاد والحيوي من أجل تعزيز الانتعاش من الازمة الاقتصادية العالمية.
ويحاول مسؤولون يابانيون الادلاء بتصريحات لوضع حد لارتفاع العملة لكن تصريحاتهم لم تؤثر بشكل كبير حتى الآن اذ أن الين يصعد أكثر بسبب المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي ومدى قوة النظام المصرفي الاوروبي.
وقال وزير المالية يوشيهيكو نودا لنواب في البرلمان "من المهم التواصل عن كثب مع المجتمع الدولي ونحن نبذل جهودا في الوقت الراهن في هذا الجانب."
وأضاف "في النهاية سنتخذ اجراءات حازمة بما في ذلك التدخل عند الضرورة."
ومثلت هذه التصريحات تحولا في لهجة نودا. وكان قد رفض مرارا التعليق بشأن التدخل عندما سألته وسائل الاعلام عن ذلك.
وأشار بنك اليابان المركزي الى استعداده لتيسير السياسة النقدية لمساعدة الاقتصاد لكنه سينتظر حتى يقرر الحزب الحاكم من سيكون الزعيم القادم للبلاد.
وارتفع الين حتى 83.34 ين مقابل الدولار.
وأظهرت بيانات اقتصادية أن طلبيات الالات في القطاع الخاص وهي بيانات شديدة التقلب وتعتبر مؤشرا رئيسيا على الانفاق الرأسمالي ارتفعت 8.8 بالمئة في يوليو.
وهذا أكبر ارتفاع منذ نموها بنسبة 15.4 بالمئة في ديسمبر كانون الاول ويفوق توقعات السوق لزيادة قدرها 1.8 بالمئة.
ويقول اقتصاديون ان من المستبعد استمرار النمو القوي في انفاق الشركات بسبب الضرر الذي قد يلحقه ارتفاع الين بمعنويات الشركات.
وأبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية دون تغيير يوم الثلاثاء لكنه تعهد بالتدخل في الوقت المناسب عندما يقتضي الامر ممهدا الطريق أمام امكانية تيسير سياسته الشهر القادم.
وبحلول ذلك الوقت ستكون هوية زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم قد اتضحت وسيكون لدى البنك المركزي رؤية أوضح للضرر الذي قد يلحقه الين بالصادرات اليابانية.
وكرر ماساكي شيراكاوا محافظ البنك المركزي يوم الاربعاء موقفه المحجم عن العودة الى التيسير الكمي لدعم الانتعاش لكنه أشار الى أن البنك يدرس خياراته
طوكيو (رويترز) - شددت الحكومة اليابانية لهجتها بشأن التدخل في سوق الصرف الاجنبي يوم الاربعاء مع صعود الين الى أعلى مستوى في 15 عاما مسلطا الضوء على المخاوف من أن قوة العملة اليابانية قد تهدد الانتعاش الاقتصادي.
وتجاهل المستثمرون التصريحات الرسمية ودفعوا الين للصعود الى أعلى مستوى في 15 عاما ليتجاوز 83.40 ين مقابل الدولار مع تشكك الاسواق في أن تجازف اليابان بتدخل أحادي الجانب واستبعادها حدوث تدخل منسق مع دول أخرى من مجموعة السبع.
وأظهرت بيانات حكومية يوم الاربعاء ارتفاع طلبيات توريد الالات اليابانية بأعلى نسبة في سبعة أشهر في يوليو تموز لكن هذا التقرير لم يفلح في تهدئة المخاوف من أن صعود الين قد يقوض قطاع الصادرات المهم في البلاد والحيوي من أجل تعزيز الانتعاش من الازمة الاقتصادية العالمية.
ويحاول مسؤولون يابانيون الادلاء بتصريحات لوضع حد لارتفاع العملة لكن تصريحاتهم لم تؤثر بشكل كبير حتى الآن اذ أن الين يصعد أكثر بسبب المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي ومدى قوة النظام المصرفي الاوروبي.
وقال وزير المالية يوشيهيكو نودا لنواب في البرلمان "من المهم التواصل عن كثب مع المجتمع الدولي ونحن نبذل جهودا في الوقت الراهن في هذا الجانب."
وأضاف "في النهاية سنتخذ اجراءات حازمة بما في ذلك التدخل عند الضرورة."
ومثلت هذه التصريحات تحولا في لهجة نودا. وكان قد رفض مرارا التعليق بشأن التدخل عندما سألته وسائل الاعلام عن ذلك.
وأشار بنك اليابان المركزي الى استعداده لتيسير السياسة النقدية لمساعدة الاقتصاد لكنه سينتظر حتى يقرر الحزب الحاكم من سيكون الزعيم القادم للبلاد.
وارتفع الين حتى 83.34 ين مقابل الدولار.
وأظهرت بيانات اقتصادية أن طلبيات الالات في القطاع الخاص وهي بيانات شديدة التقلب وتعتبر مؤشرا رئيسيا على الانفاق الرأسمالي ارتفعت 8.8 بالمئة في يوليو.
وهذا أكبر ارتفاع منذ نموها بنسبة 15.4 بالمئة في ديسمبر كانون الاول ويفوق توقعات السوق لزيادة قدرها 1.8 بالمئة.
ويقول اقتصاديون ان من المستبعد استمرار النمو القوي في انفاق الشركات بسبب الضرر الذي قد يلحقه ارتفاع الين بمعنويات الشركات.
وأبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية دون تغيير يوم الثلاثاء لكنه تعهد بالتدخل في الوقت المناسب عندما يقتضي الامر ممهدا الطريق أمام امكانية تيسير سياسته الشهر القادم.
وبحلول ذلك الوقت ستكون هوية زعيم الحزب الديمقراطي الحاكم قد اتضحت وسيكون لدى البنك المركزي رؤية أوضح للضرر الذي قد يلحقه الين بالصادرات اليابانية.
وكرر ماساكي شيراكاوا محافظ البنك المركزي يوم الاربعاء موقفه المحجم عن العودة الى التيسير الكمي لدعم الانتعاش لكنه أشار الى أن البنك يدرس خياراته