التحليلات و الاخبار
13-09-2010, 07:24 AM
رئيس وزراء اليونان يستبعد اعادة هيكلة الديون
قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو ان اعادة هيكلة ديون البلاد سيكون بمثابة "كارثة" على مصداقية البلاد واقتصادها.
وقال انه لو تم تاجيل سداد اقساط الديون فان اليونان "ستتجه نحو احتمال انهيار نظامها المصرفي"، وسيؤدي ذلك الى خسارة ممتلكات العائلات اليونانية وهي "ماساة".
وجاءت تصريحات باباندريو بعد موافقة صندوق النقد الدولي على قرض جديد لليونان.
وتفرض اليونان اجراءات تقشف اقتصادي قاسية تشمل خفض الاجور وزيادة الضرائب مقابل قروض انقاذ من الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي للحيلولة دون افلاسها بعدما كشف عن حجم ديون وصلت الى 300 مليار يورو.
ويؤمل ان تؤدي الاجراءات الصارمة الى خفض نسبة الدين الى الناتج السنوي من 13.6 في المئة الى 8.1 في المئة العام الجاري.
واعلن صندوق النقد الدولي الجمعة انه سيقدم قرضا لليونان بقيمة 2.5 مليار يورو تمثل نصيبه من قرض انقاذ بقيمة 9 مليارات يورو على ان ياتي الباقي من الاتحاد الاوروبي.
وتقلت اليونان بالفعل 20 مليار يورو من خطة انقاذ دولية بقيمة 110 مليار يورو اقرت مطلع العام حين وصل اقتصادها الى حافة الانهيار.
واوضحت البيانات الصادرة هذا الاسبوع انكماش الاقتصاد اليوناني بنسبة 1.8 في المئة في الربع الثاني من العام.
ويتوقع ان يصل مراقبون من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي الى اليونان الاسبوع المقبل لمراجعة تنفيذ خطة التقشف.
قال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو ان اعادة هيكلة ديون البلاد سيكون بمثابة "كارثة" على مصداقية البلاد واقتصادها.
وقال انه لو تم تاجيل سداد اقساط الديون فان اليونان "ستتجه نحو احتمال انهيار نظامها المصرفي"، وسيؤدي ذلك الى خسارة ممتلكات العائلات اليونانية وهي "ماساة".
وجاءت تصريحات باباندريو بعد موافقة صندوق النقد الدولي على قرض جديد لليونان.
وتفرض اليونان اجراءات تقشف اقتصادي قاسية تشمل خفض الاجور وزيادة الضرائب مقابل قروض انقاذ من الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي للحيلولة دون افلاسها بعدما كشف عن حجم ديون وصلت الى 300 مليار يورو.
ويؤمل ان تؤدي الاجراءات الصارمة الى خفض نسبة الدين الى الناتج السنوي من 13.6 في المئة الى 8.1 في المئة العام الجاري.
واعلن صندوق النقد الدولي الجمعة انه سيقدم قرضا لليونان بقيمة 2.5 مليار يورو تمثل نصيبه من قرض انقاذ بقيمة 9 مليارات يورو على ان ياتي الباقي من الاتحاد الاوروبي.
وتقلت اليونان بالفعل 20 مليار يورو من خطة انقاذ دولية بقيمة 110 مليار يورو اقرت مطلع العام حين وصل اقتصادها الى حافة الانهيار.
واوضحت البيانات الصادرة هذا الاسبوع انكماش الاقتصاد اليوناني بنسبة 1.8 في المئة في الربع الثاني من العام.
ويتوقع ان يصل مراقبون من الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي الى اليونان الاسبوع المقبل لمراجعة تنفيذ خطة التقشف.