التحليلات و الاخبار
13-09-2010, 08:35 AM
«بنك التسويات» العالمي يناقش زيادة أصول المصارف
تجتمع لجنة الاشراف على العمل المصرفي المنبثقة عن بنك التسويات الدولي اليوم في مدينة بازل السويسرية، لتناقش الاجراءات الجديدة التي يجب ان تعمل المصارف ومؤسسات المال في ضوئها لتحسين أدائها ولتتفادى ثغرات كبيرة قد تؤدي أزمة مال عالمية.
وتعتبرالخطوة الاهم المتوقعة، الاتفاق على الزام المصارف بزيادة رؤوس أموالها بمعدلات تتناسب مع حجم أخطار العمليات التي تنفذها بحيث تتمكن من أن تواجه أزمات تتسبب بها المبالغة في المضاربات والتلاعب الخفي في أسعار الاسهم والسندات. وتعتبر الإجراءات رأس مال المصرف، الضمان الذي يمكن به مواجهة الازمة بدلاً من الاعتماد على أموال الحكومات ودافعي الضرائب وضياع رؤوس أموال المضاربين، ما يهدد الاقتصادات الوطنية.
ويُتوقع ان تشكل الاحتياطات المصرفية 6 في المئة بدلاً من 4 ما يعني الزام المصارف بزيادة قيمة الاحتياطي النقدي الخاص بها.
ونقل مراسل وكالة الانباء الكويتية (كونا) من بازل عن خبراء قولهم «لن تتمكن غالبية المصارف من الاستجابة نظراً إلى ضخامة المبالغ المطلوبة، والتي لن تستخدم في الاستثمار، بل يجب ان تبقى رهينة تحسباً للأزمات».
يذكر ان اتفاقية (بازل 2) الخاصة بكفاية رأس المال في المصارف التجارية تعنى بتنسيق مواكبة المصارف لثلاثة أخطار اساسية مهمة، أخطار الائتمان وأخطار السوق والأخطار التشغيلية، إضافة الى أخطار اخرى مثل السيولة والعمليات المصرفية الدولية ومن المصارف الاخرى ذات المصالح المشتركة.
والمقصود بأخطار الائتمان، عجز المديون عن تسديد القرض في التاريخ المحدد، ما يخفّض القيمة الحالية للاصول ويضعف قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته.
في حين تظهر أخطار السوق نتيجة تغيّر في قيمة الاصول لعوامل اقتصادية مثل تقلبات معدلات الفائدة وسعر تداول العملات، وهي أخطار تأخذها المصارف عادة مسبقاً في الحسبان، من خلال نسب محددة ترتبط بنوع المعاملات، الا أنها قد لا تعوض الخسائر نتيجة ازمة عالمية.
وتكمن الأخطار التشغيلية في التلاعب بالبيانات حول قوة الاسهم، وتقديم احتمالات ارباح غير واقعية وعدم الدقة في تنفيذ التعاملات.
وتكمن المشكلة التي ستواجه تطبيق مقررات «بازل 3» في ان دولاً وضعت لمعايير خاصة بها لزيادة قدرة مصارفها التنافسية على الصعد الاقليمية والدولية، ما قد يدفع الى احتمال تنصل بعضها من الالتزامات.
تجتمع لجنة الاشراف على العمل المصرفي المنبثقة عن بنك التسويات الدولي اليوم في مدينة بازل السويسرية، لتناقش الاجراءات الجديدة التي يجب ان تعمل المصارف ومؤسسات المال في ضوئها لتحسين أدائها ولتتفادى ثغرات كبيرة قد تؤدي أزمة مال عالمية.
وتعتبرالخطوة الاهم المتوقعة، الاتفاق على الزام المصارف بزيادة رؤوس أموالها بمعدلات تتناسب مع حجم أخطار العمليات التي تنفذها بحيث تتمكن من أن تواجه أزمات تتسبب بها المبالغة في المضاربات والتلاعب الخفي في أسعار الاسهم والسندات. وتعتبر الإجراءات رأس مال المصرف، الضمان الذي يمكن به مواجهة الازمة بدلاً من الاعتماد على أموال الحكومات ودافعي الضرائب وضياع رؤوس أموال المضاربين، ما يهدد الاقتصادات الوطنية.
ويُتوقع ان تشكل الاحتياطات المصرفية 6 في المئة بدلاً من 4 ما يعني الزام المصارف بزيادة قيمة الاحتياطي النقدي الخاص بها.
ونقل مراسل وكالة الانباء الكويتية (كونا) من بازل عن خبراء قولهم «لن تتمكن غالبية المصارف من الاستجابة نظراً إلى ضخامة المبالغ المطلوبة، والتي لن تستخدم في الاستثمار، بل يجب ان تبقى رهينة تحسباً للأزمات».
يذكر ان اتفاقية (بازل 2) الخاصة بكفاية رأس المال في المصارف التجارية تعنى بتنسيق مواكبة المصارف لثلاثة أخطار اساسية مهمة، أخطار الائتمان وأخطار السوق والأخطار التشغيلية، إضافة الى أخطار اخرى مثل السيولة والعمليات المصرفية الدولية ومن المصارف الاخرى ذات المصالح المشتركة.
والمقصود بأخطار الائتمان، عجز المديون عن تسديد القرض في التاريخ المحدد، ما يخفّض القيمة الحالية للاصول ويضعف قدرة المصرف على الوفاء بالتزاماته.
في حين تظهر أخطار السوق نتيجة تغيّر في قيمة الاصول لعوامل اقتصادية مثل تقلبات معدلات الفائدة وسعر تداول العملات، وهي أخطار تأخذها المصارف عادة مسبقاً في الحسبان، من خلال نسب محددة ترتبط بنوع المعاملات، الا أنها قد لا تعوض الخسائر نتيجة ازمة عالمية.
وتكمن الأخطار التشغيلية في التلاعب بالبيانات حول قوة الاسهم، وتقديم احتمالات ارباح غير واقعية وعدم الدقة في تنفيذ التعاملات.
وتكمن المشكلة التي ستواجه تطبيق مقررات «بازل 3» في ان دولاً وضعت لمعايير خاصة بها لزيادة قدرة مصارفها التنافسية على الصعد الاقليمية والدولية، ما قد يدفع الى احتمال تنصل بعضها من الالتزامات.