التحليلات و الاخبار
13-09-2010, 09:03 PM
(مصحح) اقرار الاصلاحات الدستورية في تركيا يدعم اردوغان والاسواق
سطنبول (رويترز) - تعهدت الحكومة التركية بالمضي قدما في خططها للاصلاح يوم الاثنين بعد انتصار في استفتاء على تعديلات دستورية دعمت الاسواق وعززت فرص حزب العدالة والتنمية في الفوز بفترة ثالثة في السلطة.
ودفع اقرار التعديلات جماعات لحقوق الانسان الى تقديم سيل من الطلبات لمحاكمة قادة الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1980 والذين جردوا من الحصانة بموجب احد التعديلات في حزمة الاصلاحات الدستورية.
وما ان اعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان فوزه في الاستفتاء حتى أذكى مخاوف العلمانيين المتشددين حين قدم مذكرة تفيد بأن حزبه سيشرع على الفور في وضع دستور جديد للبلاد.
وصعدت نتيجة الاستفتاء بالاسواق المالية حيث رفعت الاسهم الى مستوى قياسي مرتفع وقال وزير المالية انها وفرت فرصة لتوسيع برنامج الاصلاح التركي.
وصوت 58 في المئة بنعم مقابل 42 في المئة صوتوا بلا. وبلغت نسبة الاقبال على المشاركة في الاستفتاء 77 في المئة بين 50 مليونا يحق لهم الادلاء بأصواتهم.
واجري الاستفتاء في الذكرى الثلاثين لانقلاب عام 1980 وشحذ اردوغان الرأي العام وراء تغيير الدستور الذي كتب خلال الحكم العسكري للبلاد من خلال تذكير الاتراك بالحكم الاستبدادي الذي نشأ مع تولي الجنرالات الحكم.
وقالت صحيفة صباح الموالية للحكومة "تركيا تنظف عار الانقلاب."
وتحركت جماعات حقوق الانسان سريعا في اعقاب التصويت وتقدمت بالتماسات بمكتب مدعي انقرة لمحاكمة قادة الانقلاب وبينهم الرئيس السابق كنعان افرين وهو جنرال سابق على جرائم ضد الانسانيةوبعد الانقلاب اعدم 50 شخصا واعتقل الالاف وعذب الكثير ومات المئات في الاحتجاز واختفى كثيرون.
ودافع افرين (93 عاما) عن الانقلاب قائلا انه وضع نهاية لسنوات من العنف بين جناحي اليسار واليمين والتي قتل فيها نحو خمسة الاف شخص.
وصعدت السندات والاسهم التركية حيث اعتبر المستثمرون نتيجة الاستفتاء دعما للاستقرار ولفرص فوز الحكومة بفترة ثالثة في انتخابات برلمانية من المقرر ان تعقد في يوليو تموز العام المقبل.
وارتفعت الاسهم اثنين بالمئة الى مستوى قياسي مرتفع وسجلت الليرة اقوى مستوياتها مقابل الدولار في شهر وتراجع العائد القياسي للسندات 11 نقطة اساس.
ويخشى معارضون ان يكشف حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد ان اكسبه الفوز قوة عن أجندة اسلامية اذا فاز بفترة ثالثة في السلطة خلال الانتخابات المقررة بحلول يوليو تموز القادم وان نفى اردوغان اي خطط للعدول عن السياسة العلمانية الرسمية لتركيا المعاصرة.
ومعظم حزمة الاصلاحات غير مثير للجدل ولكن منتقدين علمانيين يقولون ان تغيير الطريقة التي يتم بها تعيين كبار القضاة سيجرد السلطة القضائية من دورها في الاشراف على السلطة التنفيذية وسيفقدها استقلالها.
وشارك في الجدل الدائر المدعي العام التركي الذي كاد ان ينجح عام 2008 في حظر حزب العدالة والتنمية لنشاطه الاسلامي.
وقال عبد الرحمن يالجيناكيا رئيس مدعي محكمة الاستئناف العليا "تصميمنا كقضاة هو حماية استمرار استقلال النظام القضائي حتى في وجه تغيير الدستور والقوانين."
ويعتقد منتقدون ان حزب العدالة والتنمية سيمرر الان تشريعات دون خوف من ان تعطلها المحكمة الدستورية كما فعلت عام 2008 حين حاولت حكومة اردوغان الغاء حظر مفروض على دخول المحجبات الجامعات ولكن المحكمة الدستورية احبطت هذا التحرك.
وكسبت حكومة اردوغان قلوب الكثير من الاتراك بقيادتها لحملة الانضمام الى الاتحاد الاوروبي والاشراف على اصلاحات وعلى نمو اقتصادي لم يسبق له مثيل حول تركيا الى نجم متلالئ بين الاسواق الناشئة.
وقال وزير المالية التركي محمد شيمشك لرويترز ان اقرار التعديلات الدستورية يعزز استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار السياسي في البلاد.
وقال "هذا سيعزز الثقة في تركيا. هذا سيوفر فرصة لتوسيع وتعميق برنامجنا الاصلاحي."
وقلص ركود عميق العام الماضي امال حزب العدالة والتنمية الانتخابية لكن الانتعاش القوي اعاد ثقة الناخبين اخذا بنتيجة استفتاء يوم الاحد.
وتوج الاداء الضعيف للمعارضة العلمانية بعدم تمكن زعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض كمال كيليجدار أوغلو من الادلاء بصوته في الاستفتاء.
وأصدر الحزب بيانا قال فيه ان زعيم الحزب لم يكن على علم بقواعد تقيد الاماكن التي يمكن ان يصوت فيها أعضاء البرلمان. وعلق الحزب العلماني اماله على كيليجدار اوغلو ليعلي مكانة حزب مؤسس تركيا العلماني مصطفى كمال اتاتورك قبل انتخابات العام القادم.
ويتوقع اشخاص كثيرون الان اتساع هوة الانقسامات بين مؤيدي حزب العدالة والتنمية والعلمانيين حيث لا تزال روح التسوية غائبة في ديمقراطية تركيا.
وقال فاروق لوغلو وهو سفير سابق في الولايات المتحدة انه يعتقد ان السياسات ستتعرض للاستقطاب.
وأضاف "الحزب الحاكم سيكون حتى اقل احتراما للمعارضة وستستخدم المعارضة كلمات واتجاهات اشد لتقويض الحكومة."
وكان زعيم الحزب العلماني قد صرح يوم الاحد بأن الحكومة اتخذت " خطوة كبيرة" في اتجاه السيطرة على السلطة القضائية وان حزبه سيعارض محاولات حزب العدالة والتنمية لاحتكار السلطة
.
سطنبول (رويترز) - تعهدت الحكومة التركية بالمضي قدما في خططها للاصلاح يوم الاثنين بعد انتصار في استفتاء على تعديلات دستورية دعمت الاسواق وعززت فرص حزب العدالة والتنمية في الفوز بفترة ثالثة في السلطة.
ودفع اقرار التعديلات جماعات لحقوق الانسان الى تقديم سيل من الطلبات لمحاكمة قادة الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1980 والذين جردوا من الحصانة بموجب احد التعديلات في حزمة الاصلاحات الدستورية.
وما ان اعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان فوزه في الاستفتاء حتى أذكى مخاوف العلمانيين المتشددين حين قدم مذكرة تفيد بأن حزبه سيشرع على الفور في وضع دستور جديد للبلاد.
وصعدت نتيجة الاستفتاء بالاسواق المالية حيث رفعت الاسهم الى مستوى قياسي مرتفع وقال وزير المالية انها وفرت فرصة لتوسيع برنامج الاصلاح التركي.
وصوت 58 في المئة بنعم مقابل 42 في المئة صوتوا بلا. وبلغت نسبة الاقبال على المشاركة في الاستفتاء 77 في المئة بين 50 مليونا يحق لهم الادلاء بأصواتهم.
واجري الاستفتاء في الذكرى الثلاثين لانقلاب عام 1980 وشحذ اردوغان الرأي العام وراء تغيير الدستور الذي كتب خلال الحكم العسكري للبلاد من خلال تذكير الاتراك بالحكم الاستبدادي الذي نشأ مع تولي الجنرالات الحكم.
وقالت صحيفة صباح الموالية للحكومة "تركيا تنظف عار الانقلاب."
وتحركت جماعات حقوق الانسان سريعا في اعقاب التصويت وتقدمت بالتماسات بمكتب مدعي انقرة لمحاكمة قادة الانقلاب وبينهم الرئيس السابق كنعان افرين وهو جنرال سابق على جرائم ضد الانسانيةوبعد الانقلاب اعدم 50 شخصا واعتقل الالاف وعذب الكثير ومات المئات في الاحتجاز واختفى كثيرون.
ودافع افرين (93 عاما) عن الانقلاب قائلا انه وضع نهاية لسنوات من العنف بين جناحي اليسار واليمين والتي قتل فيها نحو خمسة الاف شخص.
وصعدت السندات والاسهم التركية حيث اعتبر المستثمرون نتيجة الاستفتاء دعما للاستقرار ولفرص فوز الحكومة بفترة ثالثة في انتخابات برلمانية من المقرر ان تعقد في يوليو تموز العام المقبل.
وارتفعت الاسهم اثنين بالمئة الى مستوى قياسي مرتفع وسجلت الليرة اقوى مستوياتها مقابل الدولار في شهر وتراجع العائد القياسي للسندات 11 نقطة اساس.
ويخشى معارضون ان يكشف حزب العدالة والتنمية الحاكم بعد ان اكسبه الفوز قوة عن أجندة اسلامية اذا فاز بفترة ثالثة في السلطة خلال الانتخابات المقررة بحلول يوليو تموز القادم وان نفى اردوغان اي خطط للعدول عن السياسة العلمانية الرسمية لتركيا المعاصرة.
ومعظم حزمة الاصلاحات غير مثير للجدل ولكن منتقدين علمانيين يقولون ان تغيير الطريقة التي يتم بها تعيين كبار القضاة سيجرد السلطة القضائية من دورها في الاشراف على السلطة التنفيذية وسيفقدها استقلالها.
وشارك في الجدل الدائر المدعي العام التركي الذي كاد ان ينجح عام 2008 في حظر حزب العدالة والتنمية لنشاطه الاسلامي.
وقال عبد الرحمن يالجيناكيا رئيس مدعي محكمة الاستئناف العليا "تصميمنا كقضاة هو حماية استمرار استقلال النظام القضائي حتى في وجه تغيير الدستور والقوانين."
ويعتقد منتقدون ان حزب العدالة والتنمية سيمرر الان تشريعات دون خوف من ان تعطلها المحكمة الدستورية كما فعلت عام 2008 حين حاولت حكومة اردوغان الغاء حظر مفروض على دخول المحجبات الجامعات ولكن المحكمة الدستورية احبطت هذا التحرك.
وكسبت حكومة اردوغان قلوب الكثير من الاتراك بقيادتها لحملة الانضمام الى الاتحاد الاوروبي والاشراف على اصلاحات وعلى نمو اقتصادي لم يسبق له مثيل حول تركيا الى نجم متلالئ بين الاسواق الناشئة.
وقال وزير المالية التركي محمد شيمشك لرويترز ان اقرار التعديلات الدستورية يعزز استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار السياسي في البلاد.
وقال "هذا سيعزز الثقة في تركيا. هذا سيوفر فرصة لتوسيع وتعميق برنامجنا الاصلاحي."
وقلص ركود عميق العام الماضي امال حزب العدالة والتنمية الانتخابية لكن الانتعاش القوي اعاد ثقة الناخبين اخذا بنتيجة استفتاء يوم الاحد.
وتوج الاداء الضعيف للمعارضة العلمانية بعدم تمكن زعيم حزب الشعب الجمهوري العلماني المعارض كمال كيليجدار أوغلو من الادلاء بصوته في الاستفتاء.
وأصدر الحزب بيانا قال فيه ان زعيم الحزب لم يكن على علم بقواعد تقيد الاماكن التي يمكن ان يصوت فيها أعضاء البرلمان. وعلق الحزب العلماني اماله على كيليجدار اوغلو ليعلي مكانة حزب مؤسس تركيا العلماني مصطفى كمال اتاتورك قبل انتخابات العام القادم.
ويتوقع اشخاص كثيرون الان اتساع هوة الانقسامات بين مؤيدي حزب العدالة والتنمية والعلمانيين حيث لا تزال روح التسوية غائبة في ديمقراطية تركيا.
وقال فاروق لوغلو وهو سفير سابق في الولايات المتحدة انه يعتقد ان السياسات ستتعرض للاستقطاب.
وأضاف "الحزب الحاكم سيكون حتى اقل احتراما للمعارضة وستستخدم المعارضة كلمات واتجاهات اشد لتقويض الحكومة."
وكان زعيم الحزب العلماني قد صرح يوم الاحد بأن الحكومة اتخذت " خطوة كبيرة" في اتجاه السيطرة على السلطة القضائية وان حزبه سيعارض محاولات حزب العدالة والتنمية لاحتكار السلطة
.