محمد فتحي
09-03-2013, 12:04 PM
قالت الحكومة الصينية، الجمعة، إن صادرات البلاد قفزت بنسبة سنوية بلغت 22% خلال فبراير بما يشير إلى تعافى للتجارة العالمية والنمو الاقتصادى.
ووفقا لبيانات الجمارك الصينية، ارتفعت الصادرات الشهرية بنسبة 21.8% إلى 139.37 مليار دولار عن فبراير عام 2012، بينما انخفضت الواردات بنسبة 15.2% إلى 124.12 مليار دولار.
أوضحت الإدارة العامة للجمارك أن الصادرات تعززت بفضل تعافى الطلب من الولايات المتحدة والأسواق الصاعدة.
وتأثرت بيانات الواردات بتوقيت العطلة الوطنية التى امتدت أسبوعا بمناسبة مهرجان الربيع أو السنة القمرية التى بدأت فى يناير من عام 2012 لكنها جاءت فى فبراير هذا العام.
وأشارت الإدارة إلى أن الواردات ارتفعت الشهر الماضى بنسبة سنوية بلغت 6.5% عند احتساب المتغيرات الموسمية.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن الخبير الاقتصادى الحكومى وانج جون قوله، إن القفزة فى صادرات الشهر الماضى عكست "تعافى مطرد للاقتصادات الصينية والأمريكية والصاعدة".
وتراجع معدل النمو الاقتصادى السنوى للصين من 9.3% فى عام 2011 إلى 7.8% العام الماضى فى أبطأ وتيرة منذ عام 1999.
وتستهدف الحكومة معدل نمو يبلغ 7.5% هذا العام إذ أنها تسعى لإعادة توازن ثانى أكبر اقتصاد فى العالم بعيدا عن اعتمادها على الصادرات والاستثمار فى البنية التحتية.
ووفقا لبيانات الجمارك الصينية، ارتفعت الصادرات الشهرية بنسبة 21.8% إلى 139.37 مليار دولار عن فبراير عام 2012، بينما انخفضت الواردات بنسبة 15.2% إلى 124.12 مليار دولار.
أوضحت الإدارة العامة للجمارك أن الصادرات تعززت بفضل تعافى الطلب من الولايات المتحدة والأسواق الصاعدة.
وتأثرت بيانات الواردات بتوقيت العطلة الوطنية التى امتدت أسبوعا بمناسبة مهرجان الربيع أو السنة القمرية التى بدأت فى يناير من عام 2012 لكنها جاءت فى فبراير هذا العام.
وأشارت الإدارة إلى أن الواردات ارتفعت الشهر الماضى بنسبة سنوية بلغت 6.5% عند احتساب المتغيرات الموسمية.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن الخبير الاقتصادى الحكومى وانج جون قوله، إن القفزة فى صادرات الشهر الماضى عكست "تعافى مطرد للاقتصادات الصينية والأمريكية والصاعدة".
وتراجع معدل النمو الاقتصادى السنوى للصين من 9.3% فى عام 2011 إلى 7.8% العام الماضى فى أبطأ وتيرة منذ عام 1999.
وتستهدف الحكومة معدل نمو يبلغ 7.5% هذا العام إذ أنها تسعى لإعادة توازن ثانى أكبر اقتصاد فى العالم بعيدا عن اعتمادها على الصادرات والاستثمار فى البنية التحتية.