محمد فتحي
14-03-2013, 03:18 PM
دعت مديرة صندوق النقد الدولى كريستين لاجارد الخميس، الدول الأوروبية من الجزائر إلى إنشاء "اتحاد مصرفى حقيقى" فى منطقة اليورو.
وقال لاجارد التى تزور الجزائر منذ الثلاثاء للإذاعة الجزائرية "يبدو لنا أنه من الضرورى وضع دعائم للاتحاد الأوروبى وخاصة منطقة اليورو من خلال اتحاد مصرفى حقيقى ابتداء من اليوم".
وتابعت "عندما ننظر إلى طرق تدخل البنك المركزى الأوروبى والإصرار السياسى للحكومات الأوروبية، نرى أنهم فعلوا الكثير (للخروج من الأزمة) لكن الأزمة لم تنته".
وكان القادة الأوروبيين التزموا فى قمة أكتوبر 2012 بوضع آلية لمراقبة البنوك فى منطقة اليورو فى 2013، كمرحلة أولى نحو اتحاد مصرفى وشرط أساسى من اجل أن تتمكن آلية المراقبة من إعادة رسملة البنوك التى تعانى مشاكل بصفة مباشرة".
وتدافع أسبانيا التى تعانى أزمة مالية حادة عن إنشاء الاتحاد خاصة أنها "بذلت جهودا كبيرة فى الفترة الأخيرة فى موازنتها وأعادت رسملة قطاعها المصرفى".
وأضافت لاجارد أنه فى ما يخص اليونان "هذا البلد فقد بوصلة الإنتاجية سواء تعلق الأمر بحقبة الحد الأدنى لأجور المتقاعدين وشروط الإنتاج".
وتابعت "هذه هى الجهود التى يجب بذلها الآن وهى مؤلمة خاصة بعد التعود على التساهل".
ويعيش اليونان منذ أربع سنوات سياسة تقشف حادة واقتصاده فى تراجع منذ ست سنوات، وبالنسبة لإيطاليا اعتبرت لاجارد أن "ميزان المدفوعات هذا البلد إيجابى، إذا استثنينا الفوائد على الديون التى اقترضتها".
وقال لاجارد التى تزور الجزائر منذ الثلاثاء للإذاعة الجزائرية "يبدو لنا أنه من الضرورى وضع دعائم للاتحاد الأوروبى وخاصة منطقة اليورو من خلال اتحاد مصرفى حقيقى ابتداء من اليوم".
وتابعت "عندما ننظر إلى طرق تدخل البنك المركزى الأوروبى والإصرار السياسى للحكومات الأوروبية، نرى أنهم فعلوا الكثير (للخروج من الأزمة) لكن الأزمة لم تنته".
وكان القادة الأوروبيين التزموا فى قمة أكتوبر 2012 بوضع آلية لمراقبة البنوك فى منطقة اليورو فى 2013، كمرحلة أولى نحو اتحاد مصرفى وشرط أساسى من اجل أن تتمكن آلية المراقبة من إعادة رسملة البنوك التى تعانى مشاكل بصفة مباشرة".
وتدافع أسبانيا التى تعانى أزمة مالية حادة عن إنشاء الاتحاد خاصة أنها "بذلت جهودا كبيرة فى الفترة الأخيرة فى موازنتها وأعادت رسملة قطاعها المصرفى".
وأضافت لاجارد أنه فى ما يخص اليونان "هذا البلد فقد بوصلة الإنتاجية سواء تعلق الأمر بحقبة الحد الأدنى لأجور المتقاعدين وشروط الإنتاج".
وتابعت "هذه هى الجهود التى يجب بذلها الآن وهى مؤلمة خاصة بعد التعود على التساهل".
ويعيش اليونان منذ أربع سنوات سياسة تقشف حادة واقتصاده فى تراجع منذ ست سنوات، وبالنسبة لإيطاليا اعتبرت لاجارد أن "ميزان المدفوعات هذا البلد إيجابى، إذا استثنينا الفوائد على الديون التى اقترضتها".