محمد فتحي
26-03-2013, 03:02 PM
حوم اليورو قرب أدنى مستوياته فى أربعة أشهر مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء، متأثرا بمخاوف من أن أى عمليات جديدة لإنقاذ البنوك فى منطقة اليورو قد تفرض أعباء على المودعين، فى حين تأثر الين سلبا بتصريحات لمحافظ بنك اليابان المركزى جدد فيها الالتزام بمزيد من التيسير النقدى.
وارتفعت العملة الموحدة 0.2% إلى 1.2873 دولار، بعد أن سجلت مستوى منخفضا جديدا قرب 1.2829 دولار أمس الاثنين، وهو أقل سعر لها منذ 22 نوفمبر.
كان اليورو تراجع تراجعا حادا يوم الاثنين، بعد أن قال رئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو، إن خطة الإنقاذ المتفق عليها لقبرص ستكون نموذجا للتعامل مع أزمات البنوك فى المستقبل. لكنه تراجع لاحقا فيما يبدو، حيث قال إن قبرص حالة خاصة انطوت على تحديات استثنائية.
وقال فاسيلى سربرياكوف، المحلل فى بى.إن.بى باريبا، "رغم التراجع الجزئى عن تلك التصريحات فهمت الأسواق الرسالة كمؤشر على أن القطاع الخاص سيتحمل عبئا أكبر فى أى عمليات إنقاذ جديدة".
وحقق اليورو مكاسب ضعيفة فى معاملات اليوم مقابل الدولار والين، وزادت العملة الموحدة 0.2% إلى 121.29 ين، لتظل فوق أدنى مستوى فى شهر 120.08 ين الذى سجلته يوم الاثنين.
واستقر الدولار عند 94.20 ين، واستمد بعض الدعم من تأكيد هاروهيكو كورودا، المحافظ الجديد لبنك اليابان، التزامه بمزيد من التيسير النقدى، لتحقيق معدل تضخم يبلغ 2%.
وارتفعت العملة الموحدة 0.2% إلى 1.2873 دولار، بعد أن سجلت مستوى منخفضا جديدا قرب 1.2829 دولار أمس الاثنين، وهو أقل سعر لها منذ 22 نوفمبر.
كان اليورو تراجع تراجعا حادا يوم الاثنين، بعد أن قال رئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو، إن خطة الإنقاذ المتفق عليها لقبرص ستكون نموذجا للتعامل مع أزمات البنوك فى المستقبل. لكنه تراجع لاحقا فيما يبدو، حيث قال إن قبرص حالة خاصة انطوت على تحديات استثنائية.
وقال فاسيلى سربرياكوف، المحلل فى بى.إن.بى باريبا، "رغم التراجع الجزئى عن تلك التصريحات فهمت الأسواق الرسالة كمؤشر على أن القطاع الخاص سيتحمل عبئا أكبر فى أى عمليات إنقاذ جديدة".
وحقق اليورو مكاسب ضعيفة فى معاملات اليوم مقابل الدولار والين، وزادت العملة الموحدة 0.2% إلى 121.29 ين، لتظل فوق أدنى مستوى فى شهر 120.08 ين الذى سجلته يوم الاثنين.
واستقر الدولار عند 94.20 ين، واستمد بعض الدعم من تأكيد هاروهيكو كورودا، المحافظ الجديد لبنك اليابان، التزامه بمزيد من التيسير النقدى، لتحقيق معدل تضخم يبلغ 2%.