محمد فتحي
29-03-2013, 05:47 PM
فتحت البنوك فى قبرص المهددة بالإفلاس أبوابها "اليوم الجمعة" فى مواعيدها الاعتيادية.
وكان القطاع المصرفى فى قبرص استأنف عمله ظهر أمس "الخميس"، بعد إغلاق دام نحو أسبوعين، ولم تشهد المصارف تدفقا للعملاء، سواء صباح اليوم أو أمس، وتتسم الأوضاع بالهدوء.
ومع استئناف البنوك عملها قرر البنك المركزى القبرصى فرض مجموعة من القيود على حركة الأموال، بهدف حماية النظام المالى من الانهيار حال اندفاع المودعين إلى سحب ودائعهم وإخراجها من البلاد، واستنزاف السيولة النقدية فى قبرص.
ولن يسمح لأى عميل بسحب أكثر من 300 يورو (383 دولارا) فى اليوم الواحد، كما لن يتم السماح لأى قبرصى بالسفر خارج الجزيرة وبحوزته أكثر من 1000 يورو فى الرحلة الواحدة.
وتشمل الإجراءات التى اقترحها البنك المركزى القبرصى فرض حد أقصى للأموال التى يمكن تحويلها إلى الخارج عبر البنوك، أو سحبها ببطاقات الائتمان بمقدار 5000 يورو (6380 دولارا) شهريا.
تأتى هذه القيود على حركة رؤوس الأموال، بعد نجاح قبرص فى تفادى الانهيار المالى فى وقت سابق الأسبوع الحالى بعد اتفاقها مع الاتحاد الأوروبى على حزمة قروض إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو (13 مليار دولار).
يذكر أن قبرص هى أول حكومة فى منطقة اليورو تفرض قيودا على حركة الأموال، فى إطار جهودها لمنع انهيار النظام المالى فيها.
وكان القطاع المصرفى فى قبرص استأنف عمله ظهر أمس "الخميس"، بعد إغلاق دام نحو أسبوعين، ولم تشهد المصارف تدفقا للعملاء، سواء صباح اليوم أو أمس، وتتسم الأوضاع بالهدوء.
ومع استئناف البنوك عملها قرر البنك المركزى القبرصى فرض مجموعة من القيود على حركة الأموال، بهدف حماية النظام المالى من الانهيار حال اندفاع المودعين إلى سحب ودائعهم وإخراجها من البلاد، واستنزاف السيولة النقدية فى قبرص.
ولن يسمح لأى عميل بسحب أكثر من 300 يورو (383 دولارا) فى اليوم الواحد، كما لن يتم السماح لأى قبرصى بالسفر خارج الجزيرة وبحوزته أكثر من 1000 يورو فى الرحلة الواحدة.
وتشمل الإجراءات التى اقترحها البنك المركزى القبرصى فرض حد أقصى للأموال التى يمكن تحويلها إلى الخارج عبر البنوك، أو سحبها ببطاقات الائتمان بمقدار 5000 يورو (6380 دولارا) شهريا.
تأتى هذه القيود على حركة رؤوس الأموال، بعد نجاح قبرص فى تفادى الانهيار المالى فى وقت سابق الأسبوع الحالى بعد اتفاقها مع الاتحاد الأوروبى على حزمة قروض إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو (13 مليار دولار).
يذكر أن قبرص هى أول حكومة فى منطقة اليورو تفرض قيودا على حركة الأموال، فى إطار جهودها لمنع انهيار النظام المالى فيها.