محمد فتحي
09-04-2013, 10:04 AM
قال وزير المالية القبرصى الجديد هاريس جورجياديس، أمس الاثنين، إن الاقتصاد فى مرحلة صعبة ويجب أن تبذل الحكومة أقصى ما تستطيع لتأمين الحصول على قروض خطة الإنقاذ.
وفى كلمة أمام لجنة بالبرلمان، قال جورجياديس إن "الأموال العامة ستصل إلى حدها الأدنى بنهاية الشهر"، مضيفا أنه ما من بديل أمام الحكومة سوى العمل على تطبيق برنامج الإصلاح.
وأضاف أن "تعليمات الحكومة إلى الوزراء ستكون وضع موازنة للعام القادم بشكل ضرورى من البداية، ويجب أن يتم توضيح كل بند وكل برنامج للوزراء والسبب من ورائه".
وأشار إلى أنه "حان الوقت لتصحيح أخطاء الماضى، حان الوقت لدفع الفاتورة، لا نستطيع سوى صرف ما لدينا فى جيبنا، ليس هناك خيار آخر".
واستبعد جورجياديس إمكانية أن تخرج قبرص من منطقة اليورو قائلا إن هذه القضية "ليست محل دراسة"، وكان جورجياديس قد تولى حقيبة المالية خلفا لميخاليس ساريس بعد انتهاء المفاوضات مع جهات الإقراض الدولية.
وتحصل قبرص التى تعانى من سيولة نقدية على برنامج إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو (13 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى وفى المقابل، وافقت نيقوسيا على خفض حجم قطاعها المصرفى المتضخم وزيادة الضرائب وخفض حجم القطاع العام وخصخصة شركات حكومية.
وينص الاتفاق على أن تسجل قبرص عجزا أساسيا حتى عام 2016 وفائضا رئيسيا يبلغ 4% من الناتج المحلى الإجمالى اعتبارا من عام 2017 وما بعده.
وفى كلمة أمام لجنة بالبرلمان، قال جورجياديس إن "الأموال العامة ستصل إلى حدها الأدنى بنهاية الشهر"، مضيفا أنه ما من بديل أمام الحكومة سوى العمل على تطبيق برنامج الإصلاح.
وأضاف أن "تعليمات الحكومة إلى الوزراء ستكون وضع موازنة للعام القادم بشكل ضرورى من البداية، ويجب أن يتم توضيح كل بند وكل برنامج للوزراء والسبب من ورائه".
وأشار إلى أنه "حان الوقت لتصحيح أخطاء الماضى، حان الوقت لدفع الفاتورة، لا نستطيع سوى صرف ما لدينا فى جيبنا، ليس هناك خيار آخر".
واستبعد جورجياديس إمكانية أن تخرج قبرص من منطقة اليورو قائلا إن هذه القضية "ليست محل دراسة"، وكان جورجياديس قد تولى حقيبة المالية خلفا لميخاليس ساريس بعد انتهاء المفاوضات مع جهات الإقراض الدولية.
وتحصل قبرص التى تعانى من سيولة نقدية على برنامج إنقاذ بقيمة 10 مليارات يورو (13 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبى وصندوق النقد الدولى وفى المقابل، وافقت نيقوسيا على خفض حجم قطاعها المصرفى المتضخم وزيادة الضرائب وخفض حجم القطاع العام وخصخصة شركات حكومية.
وينص الاتفاق على أن تسجل قبرص عجزا أساسيا حتى عام 2016 وفائضا رئيسيا يبلغ 4% من الناتج المحلى الإجمالى اعتبارا من عام 2017 وما بعده.