محمد فتحي
09-04-2013, 02:34 PM
حث بنك التنمية الآسيوى الدول الآسيوية، اليوم الثلاثاء، على إلغاء دعم الطاقة للمستهلكين، وزيادة الاستثمار فى تقنيات الطاقة المتجددة، لضمان وجود إمدادات مستدامة من الطاقة من أجل ازدهار المستقبل.
وقال البنك الذى يتخذ من العاصمة الفلبينية مانيلا مقرا له فى تقريره السنوى عن آفاق الاقتصادات الآسيوية، إن دعم المستهلكين يؤدى إلى خفض مصطنع لسعر الطاقة، مما يقلل من اهتمام المستهلكين بكفاءة استهلاكها، وكذلك إلى استفادة الأغنياء من الدعم بصورة أكبر من الفقراء.
وأضاف التقرير أنه إذا تخلصت دول العالم من الدعم المهدر للطاقة ستنخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 6.2 مليار طن فى عام 2035.
فى الوقت نفسه فإن دعم الطاقة يفرض عبئا ضخما على الموازنات العامة للدول يزيد على 2% من إجمالى الناتج المحلى فى الهند وإندونيسيا وفيتنام، و4% من إجمالى الناتج المحلى فى بنجلاديش وباكستان.
ودعا التقرير إلى تبنى نظام الدعم الموجه الذى يستهدف الفقراء بصورة أكبر كما هو الحال فى إندونيسيا كبديل "لدعم الوقود العام غير الفعال" باعتبار ذلك منهجا مقبولا سياسيا.
وقال التقرير إن بيع الطاقة بأسعار تعكس التكلفة الحقيقية لها سيوجه رسالة صحيحة إلى الأسر والشركات بالحاجة إلى توفير استهلاك الطاقة بطريقة أكثر فاعلية، ويساعد فى الحد من الطلب عليها فى منطقة آسيا.
يذكر أن التوقعات تشير إلى نمو كبير فى نصيب آسيا من استهلاك الطاقة العالمى، ليصل إلى 56% بحلول عام 2035 مقابل 33% تقريبا عام 2010.
فى الوقت نفسه فإن افتقار منطقة آسيا إلى مصادر الطاقة الطبيعية التقليدية يزيد من صعوبة توفير الطاقة لكل المواطنين فى الوقت الذى تقلص فيه اعتمادها على الوقود الكربونى كمصدر للطاقة.
وذكر بنك التنمية الآسيوى آن منطقة آسيا تمتلك 9% فقط من الاحتياطيات المؤكدة للنفط فى العالم، وهو ما يعنى مضاعفة وارداتها النفطية ثلاث مرات بحلول عام 2035، لتصبح أكثر عرضة لتداعيات تقلبات إمدادات الطاقة فى الأسواق الدولية.
وقال البنك الذى يتخذ من العاصمة الفلبينية مانيلا مقرا له فى تقريره السنوى عن آفاق الاقتصادات الآسيوية، إن دعم المستهلكين يؤدى إلى خفض مصطنع لسعر الطاقة، مما يقلل من اهتمام المستهلكين بكفاءة استهلاكها، وكذلك إلى استفادة الأغنياء من الدعم بصورة أكبر من الفقراء.
وأضاف التقرير أنه إذا تخلصت دول العالم من الدعم المهدر للطاقة ستنخفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 6.2 مليار طن فى عام 2035.
فى الوقت نفسه فإن دعم الطاقة يفرض عبئا ضخما على الموازنات العامة للدول يزيد على 2% من إجمالى الناتج المحلى فى الهند وإندونيسيا وفيتنام، و4% من إجمالى الناتج المحلى فى بنجلاديش وباكستان.
ودعا التقرير إلى تبنى نظام الدعم الموجه الذى يستهدف الفقراء بصورة أكبر كما هو الحال فى إندونيسيا كبديل "لدعم الوقود العام غير الفعال" باعتبار ذلك منهجا مقبولا سياسيا.
وقال التقرير إن بيع الطاقة بأسعار تعكس التكلفة الحقيقية لها سيوجه رسالة صحيحة إلى الأسر والشركات بالحاجة إلى توفير استهلاك الطاقة بطريقة أكثر فاعلية، ويساعد فى الحد من الطلب عليها فى منطقة آسيا.
يذكر أن التوقعات تشير إلى نمو كبير فى نصيب آسيا من استهلاك الطاقة العالمى، ليصل إلى 56% بحلول عام 2035 مقابل 33% تقريبا عام 2010.
فى الوقت نفسه فإن افتقار منطقة آسيا إلى مصادر الطاقة الطبيعية التقليدية يزيد من صعوبة توفير الطاقة لكل المواطنين فى الوقت الذى تقلص فيه اعتمادها على الوقود الكربونى كمصدر للطاقة.
وذكر بنك التنمية الآسيوى آن منطقة آسيا تمتلك 9% فقط من الاحتياطيات المؤكدة للنفط فى العالم، وهو ما يعنى مضاعفة وارداتها النفطية ثلاث مرات بحلول عام 2035، لتصبح أكثر عرضة لتداعيات تقلبات إمدادات الطاقة فى الأسواق الدولية.