محمد فتحي
14-04-2013, 03:31 PM
اتخذت ألمانيا، اليوم السبت، مساراً صدامياً جديداً مع سلطات الاتحاد الأوروبى حول خطوات تتخذ باتجاه تشكيل اتحاد مصرفى، حيث قال وزير المالية الألمانى فولفجانج شيوبله، إن هناك أساسا قانونيا ضعيفا لإنشاء آلية مشتركة للقرارات المصرفية بمنطقة اليورو.
وجاءت تصريحاته، غداة اتفاق وزراء مالية الاتحاد الأوروبى فى محادثات غير رسمية فى دبلن، على تفاصيل تتعلق بتعيين مشرف مصرفى واحد لمنطقة اليورو، على أن يدخل ذلك حيز التنفيذ العام المقبل تحت رعاية البنك المركزى الأوروبى.
ويعد تعيين المشرف خطوة أولى نحو الاتحاد المصرفى الذى يريد مسئولو الاتحاد الأوروبى إكماله بنظام القرار المشترك - لإغلاق البنوك المتعثرة - ونظام ضمان الودائع. وتهدف هذه الخطوات إلى جعل منطقة اليورو أكثر مقاومة للأزمات فى المستقبل.
وأكد مفوض الاتحاد الأوروبى للرقابة على الأسواق الداخلية ميشيل بارنييه، اليوم السبت، نيته فى طرح مقترحات من أجل آلية اتخاذ قرار مشترك لزعماء الاتحاد الأوروبى بحلول يونيو.
لكن شيوبله، أصر على أن "الأساس القانونى ضعيف"، ولا يصلح إلا لشبكة سلطات تتخذ قرارات على مستوى كل بلد فقط.
وأضاف: "أننا بالتأكيد لن نكون قادرين على اتخاذ أى خطوات على أساس قانونى مشكوك فيه".
ويقول محللون، إن الأحداث فى قبرص سلطت الضوء على الحاجة إلى آلية اتخاذ قرار فى منطقة اليورو، فى الوقت الذى قوبلت فيه خطط أولية لإشراك صغار المودعين فى خطة إنقاذ البلاد بقدر من الغضب، وأدت إلى إثارة حالة من عدم اليقين فى الأسواق قبل الاتفاق على حل حاسم فى مارس.
وجاءت تصريحاته، غداة اتفاق وزراء مالية الاتحاد الأوروبى فى محادثات غير رسمية فى دبلن، على تفاصيل تتعلق بتعيين مشرف مصرفى واحد لمنطقة اليورو، على أن يدخل ذلك حيز التنفيذ العام المقبل تحت رعاية البنك المركزى الأوروبى.
ويعد تعيين المشرف خطوة أولى نحو الاتحاد المصرفى الذى يريد مسئولو الاتحاد الأوروبى إكماله بنظام القرار المشترك - لإغلاق البنوك المتعثرة - ونظام ضمان الودائع. وتهدف هذه الخطوات إلى جعل منطقة اليورو أكثر مقاومة للأزمات فى المستقبل.
وأكد مفوض الاتحاد الأوروبى للرقابة على الأسواق الداخلية ميشيل بارنييه، اليوم السبت، نيته فى طرح مقترحات من أجل آلية اتخاذ قرار مشترك لزعماء الاتحاد الأوروبى بحلول يونيو.
لكن شيوبله، أصر على أن "الأساس القانونى ضعيف"، ولا يصلح إلا لشبكة سلطات تتخذ قرارات على مستوى كل بلد فقط.
وأضاف: "أننا بالتأكيد لن نكون قادرين على اتخاذ أى خطوات على أساس قانونى مشكوك فيه".
ويقول محللون، إن الأحداث فى قبرص سلطت الضوء على الحاجة إلى آلية اتخاذ قرار فى منطقة اليورو، فى الوقت الذى قوبلت فيه خطط أولية لإشراك صغار المودعين فى خطة إنقاذ البلاد بقدر من الغضب، وأدت إلى إثارة حالة من عدم اليقين فى الأسواق قبل الاتفاق على حل حاسم فى مارس.