forex80
13-05-2013, 08:20 PM
بنك التسويات الدولية يصدر تقريره نصف السنوي- تراجع أحجام التداولات خلال 2012
بقدر ما كان عدم القدرة على التنبؤ احد بواعث القلق في الفترة الماضية, إلا أنه مثل في نفس الوقت عامل جذب للعديد من المشاركين في سوق الفوركس. الأحداث الدائرة التي أثرت على الاتجاه العام لأحجام التداول في السوق لم تكن استثناءا من هذه القاعدة. العام 2012 شهد تراجعا غير مسبوقا في أحجام التداول في جميع أنحاء العالم. بنك التسويات الدولية (BIS) اصدر مؤخرا سلسة من البيانات التفصيلية تضمنها تقريره نصف السنوي والذي ألقى فيه الضوء على الأسباب المحتملة للتحولات الأخيرة في مستويات التداول.
العديد من العوامل ساهمت في تراجع حجم التداول خلال 2012 كان من بينها القيود التي فرضتها اليابان على جميع شركات الفوركس والتي جعلت من الحد الأقصى للرافعة المالية المتاحة للعملاء هو 1:25.
برغم ذلك فان الربع الأول من 2013 رسم صورة مختلفة تماما مع ارتفاع أحجام التداولات إلى مستويات قياسية لدى العديد من الشركات العالمية, والتي كان أخرها تقرير DMM Securities والذي اظهر تضاعف حجم تداولاتها بنحو خمس مرات منذ استحواذها الأخير على شركة Gaitame Japan.
تقرير BIS- إحصاءات تفصيلية حول أحجام التداولات
المحاولات التي تقوم بها الصناعة لرصد الاتجاهات العالمية هي على درجة عالية من الأهمية, والبيانات التي صدرت في نهاية الأسبوع الماضي استشهدت بآراء المشاركين في السوق في التأكيد على الأثر القوي للقواعد التنظيمية التي على وشك التطبيق فضلا عن ظهور عقود المبادلات الآجلة باعتبارها احد العوامل الرئيسية, خصوصا في أمريكا الشمالية.
البيانات المشار إليها جاءت كجزء من التقرير السنوي لبنك التسويات الدولية حول المشتقات المالية التي يجري تداولها خارج المقصورة (OTC) والذي صدر في 7 مايو أيار متتبعا أداء الصناعة في الفترة من يونيو حزيران إلى ديسمبر كانون أول 2012 اظهر خلاله تراجع أحجام التداولات بستة تريليونات دولار بعد ان سجل الرقم النهائي لها 633 تريليون دولار.
السيد هود زوهار من شركة SuperDerivatives ذكر في معرض تعليقه على هذا التقرير بالقول, ان الطلب على المشتقات المالية باعتبارها أدوات تحوطية سيبقى موجودا نظرا للدور الحاسم الذي تلعبه في تسهيل التجارة عبر الحدود وتوفير الاستقرار للشركات.
بياناتBIS ارتأت ان السبب الرئيسي في انخفاض أحجام التداولات كان راجعا إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقابل اليورو والفرنك السويسري في الفترة من يونيو حزيران إلى ديسمبر كانون أول من العام الماضي, الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة عقود الدولار المقومة بهذه العملات.
هذه النتائج تعكس بوضوح قلق المشاركين حول مستقبل سوق مشتقات OTC المالية مع بدء سريان الإجراءات التنظيمية الجديدة ضمن الفصل السابع من قانون دوت فرنك في الولايات المتحدة.
"حالة الضبابية المحيطة بالبيئة التنظيمية لا تزال احد التحديات الحقيقية التي تواجه كافة الشركات والتي بات من الضروري لها الحصول على رؤية واضحة بخصوص التكاليف المترتبة على استخدام مثل هذه الأدوات المالية في إدارة المخاطرة في المستقبل. مضيفا, مشتقات OTC ستبقى جزءا لا يتجزأ من أدوات إدارة المخاطرة بالنسبة للمؤسسات العاملة في جميع المجالات, ولكن كما هو متوقع فان حالة عدم اليقين المشار إليها أثرت سلبا على الحجم الإجمالي للتداولات."
قواعد دوت فرنك الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بشكل متدرج وصولا إلى الموعد المحدد لها حيث بدأ تطبيقها منذ بداية هذا العام على كبار المشاركين في سوق المبادلات والذين سيتعين عليهم الإبلاغ عن صفقات المشتقات المالية خارج المقصورة إلى الجهات المسئولة. بدءا من 10 يونيو حزيران, فان معظم الشركات في الولايات المتحدة ستبدأ بإجراء المقاصة لصفقات مشتقات OTC بشكل مركزي.
وبحسب Forex Magnates للابحاث فانه وتحسبا للقواعد الجديدة فان العديد من الأسواق المالية بدأت في توفير عقود أجلة على الصكوك تم هيكلتها لتماثل وظيفة عقود المقايضة إلا أنها تتجنب التكليف الباهظة المترتبة على المتطلبات التنظيمية الجديدة لتداول المشتقات المالية خارج المقصورة. العقود الآجلة للمبادلات شهدت نموا هائلا منذ ظهورها في النصف الثاني من العام الماضي, ولكن على الرغم من العدد المتزايد للمشاركين في هذا السوق إلا ان التفاوت بين قواعد المقايضات والعقود الآجلة ساهم في تشكيل بيئة تنافسية غير متماثلة.
بقدر ما كان عدم القدرة على التنبؤ احد بواعث القلق في الفترة الماضية, إلا أنه مثل في نفس الوقت عامل جذب للعديد من المشاركين في سوق الفوركس. الأحداث الدائرة التي أثرت على الاتجاه العام لأحجام التداول في السوق لم تكن استثناءا من هذه القاعدة. العام 2012 شهد تراجعا غير مسبوقا في أحجام التداول في جميع أنحاء العالم. بنك التسويات الدولية (BIS) اصدر مؤخرا سلسة من البيانات التفصيلية تضمنها تقريره نصف السنوي والذي ألقى فيه الضوء على الأسباب المحتملة للتحولات الأخيرة في مستويات التداول.
العديد من العوامل ساهمت في تراجع حجم التداول خلال 2012 كان من بينها القيود التي فرضتها اليابان على جميع شركات الفوركس والتي جعلت من الحد الأقصى للرافعة المالية المتاحة للعملاء هو 1:25.
برغم ذلك فان الربع الأول من 2013 رسم صورة مختلفة تماما مع ارتفاع أحجام التداولات إلى مستويات قياسية لدى العديد من الشركات العالمية, والتي كان أخرها تقرير DMM Securities والذي اظهر تضاعف حجم تداولاتها بنحو خمس مرات منذ استحواذها الأخير على شركة Gaitame Japan.
تقرير BIS- إحصاءات تفصيلية حول أحجام التداولات
المحاولات التي تقوم بها الصناعة لرصد الاتجاهات العالمية هي على درجة عالية من الأهمية, والبيانات التي صدرت في نهاية الأسبوع الماضي استشهدت بآراء المشاركين في السوق في التأكيد على الأثر القوي للقواعد التنظيمية التي على وشك التطبيق فضلا عن ظهور عقود المبادلات الآجلة باعتبارها احد العوامل الرئيسية, خصوصا في أمريكا الشمالية.
البيانات المشار إليها جاءت كجزء من التقرير السنوي لبنك التسويات الدولية حول المشتقات المالية التي يجري تداولها خارج المقصورة (OTC) والذي صدر في 7 مايو أيار متتبعا أداء الصناعة في الفترة من يونيو حزيران إلى ديسمبر كانون أول 2012 اظهر خلاله تراجع أحجام التداولات بستة تريليونات دولار بعد ان سجل الرقم النهائي لها 633 تريليون دولار.
السيد هود زوهار من شركة SuperDerivatives ذكر في معرض تعليقه على هذا التقرير بالقول, ان الطلب على المشتقات المالية باعتبارها أدوات تحوطية سيبقى موجودا نظرا للدور الحاسم الذي تلعبه في تسهيل التجارة عبر الحدود وتوفير الاستقرار للشركات.
بياناتBIS ارتأت ان السبب الرئيسي في انخفاض أحجام التداولات كان راجعا إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي مقابل اليورو والفرنك السويسري في الفترة من يونيو حزيران إلى ديسمبر كانون أول من العام الماضي, الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة عقود الدولار المقومة بهذه العملات.
هذه النتائج تعكس بوضوح قلق المشاركين حول مستقبل سوق مشتقات OTC المالية مع بدء سريان الإجراءات التنظيمية الجديدة ضمن الفصل السابع من قانون دوت فرنك في الولايات المتحدة.
"حالة الضبابية المحيطة بالبيئة التنظيمية لا تزال احد التحديات الحقيقية التي تواجه كافة الشركات والتي بات من الضروري لها الحصول على رؤية واضحة بخصوص التكاليف المترتبة على استخدام مثل هذه الأدوات المالية في إدارة المخاطرة في المستقبل. مضيفا, مشتقات OTC ستبقى جزءا لا يتجزأ من أدوات إدارة المخاطرة بالنسبة للمؤسسات العاملة في جميع المجالات, ولكن كما هو متوقع فان حالة عدم اليقين المشار إليها أثرت سلبا على الحجم الإجمالي للتداولات."
قواعد دوت فرنك الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بشكل متدرج وصولا إلى الموعد المحدد لها حيث بدأ تطبيقها منذ بداية هذا العام على كبار المشاركين في سوق المبادلات والذين سيتعين عليهم الإبلاغ عن صفقات المشتقات المالية خارج المقصورة إلى الجهات المسئولة. بدءا من 10 يونيو حزيران, فان معظم الشركات في الولايات المتحدة ستبدأ بإجراء المقاصة لصفقات مشتقات OTC بشكل مركزي.
وبحسب Forex Magnates للابحاث فانه وتحسبا للقواعد الجديدة فان العديد من الأسواق المالية بدأت في توفير عقود أجلة على الصكوك تم هيكلتها لتماثل وظيفة عقود المقايضة إلا أنها تتجنب التكليف الباهظة المترتبة على المتطلبات التنظيمية الجديدة لتداول المشتقات المالية خارج المقصورة. العقود الآجلة للمبادلات شهدت نموا هائلا منذ ظهورها في النصف الثاني من العام الماضي, ولكن على الرغم من العدد المتزايد للمشاركين في هذا السوق إلا ان التفاوت بين قواعد المقايضات والعقود الآجلة ساهم في تشكيل بيئة تنافسية غير متماثلة.