forex80
26-09-2013, 05:27 PM
أعلن هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC), سلطة التنظيم المسئولة عن صناعة الفوركس في الجزيرة المتوسطية, عن سحب الترخيص الممنوح لوسيط الفوركس سما بروكرز ليمتد على خلفية انتهاكها لقوانين الاستثمار.
بحسب موقع فوركس ماجنتيس لابحاث السوق, فان هيئة التنظيم القبرصية أقدمت عن سحب ترخيص الشركة رقم (180 /12) على خلفية انتهاكها للقانون رقم DI144-2007-01 المتعلق بشروط التشغيل التي تتبعها الشركات تحت فئة CIFs (شركات الاستثمار القبرصية). السبب الذي أوردته سيسك لتبرير قرارها تضمن الادعاء بفشل شركة الوساطة الاحتفاظ بالحد الأدنى لمتطلبات رأس المال بالنسبة لشركات الفوركس العاملة في قبرص. سيسك أضافت أن قراراها يأتي بعد سلسلة طويلة من التحذيرات ورسائل التذكير التي أرسلتها للشركة لمطالبتها بزيادة رأس المال إلى المستوى الذي تتطلبه القوانين. وبعد أن رفضت الشركة الاستجابة للمطالبات المستمرة من قبل CySEC أعلنت الأخيرة في الاجتماع المنعقد في 9 سبتمبر أيلول عن السحب الكامل لترخيص الشركة.
قد يثور التساؤل هنا حول ماهية شركة الوساطة Sama Brokers. وفق البيانات المتاحة فان الشركة عبارة عن وسيط صغير مسجل في قبرص إلا انه يوفر العديد من نسخ الميتاتريدر4 فضلا عن حسابات ECN والتي تلقي رواجا كبيرا من قبل المتداولين. وبرغم المنتجات المتنوعة التي تقدمها الشركة إلا إنها فشلت في توفير الحد الأدنى لرأس المال الذي تتطلبه القوانين القبرصية والبالغ مليون دولار. صحيح أن هذا المبلغ ليس بالقليل, إلا انه يبقي ضمن اقل المستويات المفروضة في الولايات التنظيمية المختلفة. في هذا الصدد فان استراليا تعتبر الوجهة الأقل تكلفة بالنسبة لوسطاء الفوركس حيث تفرض هيئة التنظيم الاسترالية ASIC الاحتفاظ بحد أدنى من رأس المال يبلغ 500,000$. وبرغم أن قبرص تفرض على وسطاء الفوركس مبلغ أعلى من نظيرتها الاسترالية إلا إنها في نفس الوقت لا تقارن بما تفرضه القوانين الأمريكية والتي تتطلب الاحتفاظ بـ 20 مليون دولار.
وفقا للتطورات الأخيرة, فان شركة سما سيتعين عليها أن تغلق على الفور كافة عملياتها الاستثمارية في قبرص. وبرغم ذلك فان الشركة لا تزال تعلن عن نفسها كوسيط خاضع للتنظيم من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية.
الجدير بالذكر أن سيسك أظهرت خلال الفترة الماضية جدية ملحوظة في تطبيق سلطاتها الإشرافية والرقابية على الشركات العاملة في صناعة الخدمات المالية. قبل أيام قليلة أصدرت سيسك تحذيرا ضد وسيط الخيارات الثنائية TraderXP بعد أن أشارت إلى أن الشركة ليس لديها الترخيص اللازم لتوفير هذه النوعية من خدمات التداول.
بحسب موقع فوركس ماجنتيس لابحاث السوق, فان هيئة التنظيم القبرصية أقدمت عن سحب ترخيص الشركة رقم (180 /12) على خلفية انتهاكها للقانون رقم DI144-2007-01 المتعلق بشروط التشغيل التي تتبعها الشركات تحت فئة CIFs (شركات الاستثمار القبرصية). السبب الذي أوردته سيسك لتبرير قرارها تضمن الادعاء بفشل شركة الوساطة الاحتفاظ بالحد الأدنى لمتطلبات رأس المال بالنسبة لشركات الفوركس العاملة في قبرص. سيسك أضافت أن قراراها يأتي بعد سلسلة طويلة من التحذيرات ورسائل التذكير التي أرسلتها للشركة لمطالبتها بزيادة رأس المال إلى المستوى الذي تتطلبه القوانين. وبعد أن رفضت الشركة الاستجابة للمطالبات المستمرة من قبل CySEC أعلنت الأخيرة في الاجتماع المنعقد في 9 سبتمبر أيلول عن السحب الكامل لترخيص الشركة.
قد يثور التساؤل هنا حول ماهية شركة الوساطة Sama Brokers. وفق البيانات المتاحة فان الشركة عبارة عن وسيط صغير مسجل في قبرص إلا انه يوفر العديد من نسخ الميتاتريدر4 فضلا عن حسابات ECN والتي تلقي رواجا كبيرا من قبل المتداولين. وبرغم المنتجات المتنوعة التي تقدمها الشركة إلا إنها فشلت في توفير الحد الأدنى لرأس المال الذي تتطلبه القوانين القبرصية والبالغ مليون دولار. صحيح أن هذا المبلغ ليس بالقليل, إلا انه يبقي ضمن اقل المستويات المفروضة في الولايات التنظيمية المختلفة. في هذا الصدد فان استراليا تعتبر الوجهة الأقل تكلفة بالنسبة لوسطاء الفوركس حيث تفرض هيئة التنظيم الاسترالية ASIC الاحتفاظ بحد أدنى من رأس المال يبلغ 500,000$. وبرغم أن قبرص تفرض على وسطاء الفوركس مبلغ أعلى من نظيرتها الاسترالية إلا إنها في نفس الوقت لا تقارن بما تفرضه القوانين الأمريكية والتي تتطلب الاحتفاظ بـ 20 مليون دولار.
وفقا للتطورات الأخيرة, فان شركة سما سيتعين عليها أن تغلق على الفور كافة عملياتها الاستثمارية في قبرص. وبرغم ذلك فان الشركة لا تزال تعلن عن نفسها كوسيط خاضع للتنظيم من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية.
الجدير بالذكر أن سيسك أظهرت خلال الفترة الماضية جدية ملحوظة في تطبيق سلطاتها الإشرافية والرقابية على الشركات العاملة في صناعة الخدمات المالية. قبل أيام قليلة أصدرت سيسك تحذيرا ضد وسيط الخيارات الثنائية TraderXP بعد أن أشارت إلى أن الشركة ليس لديها الترخيص اللازم لتوفير هذه النوعية من خدمات التداول.