التحليلات و الاخبار
08-10-2010, 01:39 PM
بيانات أوروبية تعكس الوضع الحالي و الأنظار تتجه إلى تقرير الوظائف في الولايات المتحدة الأمريكية
هل حان وقت التغير لإهتمامات المستثمرين في الأسواق العالمية؟! إذ أن التحركات و التصريحات خلال الأسابيع القليلة الماضية بدأت تقرع جرس الإنذار نحو بعد آخر جديد و نقطة تحول سوف تشكفها البيانات خلال الفترة المقبلة...
هذا الأسبوع كان بمثابة قاعدة إختبار لتحركات البنوك المركزية في الاقتصاديات العالمية الرئيسية، فالبداية كانت مع قيام البنك المركزي اليباني بتوسيع السياسة النقدية و خفض سعر الفائدة بشكل مفاجئ للأسواق مما زاد من التكهنات نحو مضي بنوك أخرى على نفس النهج مثل البنك المركزي البريطاني و الأوروبي.
إلا أن تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي جاءت لتشير عدم الإتجاه نحو تخفيف السياسة النقدية بل و أيضا يخرج السيد تريشيه من عباءة الصمت على مدار عام كامل ومن ثم التلميح بضرورة قوة الدولار الأمريكي وما يعكس ذلك مدى أهمية سعر صرف اليورو في الوقت الحالي خاصة أن اقتصاديات المنطقة تعتمد على الصادرات بشكل كبير.
بينما تعاني الولايات المتحدة من ضعف وتباطؤ اقتصادي بجانب أن الفترة القادمة سوف تظهر مدى تعمق مسألة اتساع الدين العام و عجز الموازنة في أكبر اقتصاد في العالم و بالتالي من مصلحة البلاد أن يكون الدولار عند مستويات منخفضة كأحد العوامل للتخفيف من تداعي تباطؤ الاقتصاد العالمي.
ارتفاع سعر صرف اليورو أمام الدولار الأمريكي بعد أن سجل ادنى مستوياته منذ أربعة أعوام في يونيو/حزيران بدأ يظهر ذلك اشارات سلبية على صادرات منطقة اليورو، ففي ألمانيا التي تعد أكبر اقتصاديات المنطقة صدر اليوم الميزان التجاري عن شهر أغسطس/آب إذ انخفض الفائض ليسجل 9 بليون يورو من 13.6 للقراءة السابقة، و انكمشت الصادرات بنسبة -0.4% من -1.6% فيما حققت الواردات نمو بنسبة 0.9% من -2.2% للقراءة السابقة.
على الرغم من هذه البيانات إلا أن اليورو تداول في نطاق محدود أمام الدولار الأمريكي، في الوقت الذي تركز فيه الأنظار على تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة الأمريكية و الذي قد أن يؤثر بشكل كبير على التداولات في الأسواق خاصة أنه اصبح هنالك إهتمام قوي من قبل المستثمرين بشأن البيانات الأمريكية و مدى قوة عملية النمو. وذلك بعد فترة ليست بالقصيرة من إنصراف المستثرمين للإهتمام بأزمة الديون السيادية الأوروبية و كأن لم تكن الولايات المتحدة تواجه موقف مشابه أو بصدد الإنزلاق نحو أزمة مثل تلك خلال الفترة المقبلة.
وفي تقرير منفصل اعلنت بريطانيا اليوم عن المستوى العام للاسعار عند أبواب المصانع إذ سجل مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات في سبتمبر/أيلول مستوى 0.3% من 0.0% و على المستوى السنوي سجل مستوى 4.4% من 4.7%.
وهذا يعكس ارتفاع أسعار السلع خاصة المواد الخام و النفط في الوقت الذي يشهد فيه الدولار الأمريكي ضغوطاً متزايدة بشأن المخاوف التي تتعلق بالاقتصاد. هذا الأمر أدى إلى دفع الضغوط التضخمية في بريطانيا نحو الأعلى و إن كان ذلك يعد حتى الوقت الراهن مبررا و مقبولا لدى البنك البريطاني و الذي يهتم في الوقت الحالي بمسألة دفع عجلة النمو في الاقتصاد البريطاني بدلا من التركيز على التضخم الذي يشهد صعودا وفقا لعوامل مؤقتة و ذلك طبقا لتصريحات البنك.
على جانب آخر فإن المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية و الإجتماعي و الذي ينفرد بتقديم أداء النمو للاقتصاد البريطاني بشكل شهري، أعلن اليوم أنه يتوقع أن تتراجع ويترة نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث لتصل إلى 0.3% من 1.2% للربع الأول وهذا ما يتوافق مع معظم الترجيحات و التوقعات الصادرة من المؤسسات الدولية و كذا المحللين، ويتواكب ذلك أيضا مع النمو الهش الذي يشهده الاقتصاد البريطاني و إن كانت الارقام تظهر غير ذلك..
هل حان وقت التغير لإهتمامات المستثمرين في الأسواق العالمية؟! إذ أن التحركات و التصريحات خلال الأسابيع القليلة الماضية بدأت تقرع جرس الإنذار نحو بعد آخر جديد و نقطة تحول سوف تشكفها البيانات خلال الفترة المقبلة...
هذا الأسبوع كان بمثابة قاعدة إختبار لتحركات البنوك المركزية في الاقتصاديات العالمية الرئيسية، فالبداية كانت مع قيام البنك المركزي اليباني بتوسيع السياسة النقدية و خفض سعر الفائدة بشكل مفاجئ للأسواق مما زاد من التكهنات نحو مضي بنوك أخرى على نفس النهج مثل البنك المركزي البريطاني و الأوروبي.
إلا أن تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي جاءت لتشير عدم الإتجاه نحو تخفيف السياسة النقدية بل و أيضا يخرج السيد تريشيه من عباءة الصمت على مدار عام كامل ومن ثم التلميح بضرورة قوة الدولار الأمريكي وما يعكس ذلك مدى أهمية سعر صرف اليورو في الوقت الحالي خاصة أن اقتصاديات المنطقة تعتمد على الصادرات بشكل كبير.
بينما تعاني الولايات المتحدة من ضعف وتباطؤ اقتصادي بجانب أن الفترة القادمة سوف تظهر مدى تعمق مسألة اتساع الدين العام و عجز الموازنة في أكبر اقتصاد في العالم و بالتالي من مصلحة البلاد أن يكون الدولار عند مستويات منخفضة كأحد العوامل للتخفيف من تداعي تباطؤ الاقتصاد العالمي.
ارتفاع سعر صرف اليورو أمام الدولار الأمريكي بعد أن سجل ادنى مستوياته منذ أربعة أعوام في يونيو/حزيران بدأ يظهر ذلك اشارات سلبية على صادرات منطقة اليورو، ففي ألمانيا التي تعد أكبر اقتصاديات المنطقة صدر اليوم الميزان التجاري عن شهر أغسطس/آب إذ انخفض الفائض ليسجل 9 بليون يورو من 13.6 للقراءة السابقة، و انكمشت الصادرات بنسبة -0.4% من -1.6% فيما حققت الواردات نمو بنسبة 0.9% من -2.2% للقراءة السابقة.
على الرغم من هذه البيانات إلا أن اليورو تداول في نطاق محدود أمام الدولار الأمريكي، في الوقت الذي تركز فيه الأنظار على تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة الأمريكية و الذي قد أن يؤثر بشكل كبير على التداولات في الأسواق خاصة أنه اصبح هنالك إهتمام قوي من قبل المستثمرين بشأن البيانات الأمريكية و مدى قوة عملية النمو. وذلك بعد فترة ليست بالقصيرة من إنصراف المستثرمين للإهتمام بأزمة الديون السيادية الأوروبية و كأن لم تكن الولايات المتحدة تواجه موقف مشابه أو بصدد الإنزلاق نحو أزمة مثل تلك خلال الفترة المقبلة.
وفي تقرير منفصل اعلنت بريطانيا اليوم عن المستوى العام للاسعار عند أبواب المصانع إذ سجل مؤشر أسعار المنتجين للمخرجات في سبتمبر/أيلول مستوى 0.3% من 0.0% و على المستوى السنوي سجل مستوى 4.4% من 4.7%.
وهذا يعكس ارتفاع أسعار السلع خاصة المواد الخام و النفط في الوقت الذي يشهد فيه الدولار الأمريكي ضغوطاً متزايدة بشأن المخاوف التي تتعلق بالاقتصاد. هذا الأمر أدى إلى دفع الضغوط التضخمية في بريطانيا نحو الأعلى و إن كان ذلك يعد حتى الوقت الراهن مبررا و مقبولا لدى البنك البريطاني و الذي يهتم في الوقت الحالي بمسألة دفع عجلة النمو في الاقتصاد البريطاني بدلا من التركيز على التضخم الذي يشهد صعودا وفقا لعوامل مؤقتة و ذلك طبقا لتصريحات البنك.
على جانب آخر فإن المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية و الإجتماعي و الذي ينفرد بتقديم أداء النمو للاقتصاد البريطاني بشكل شهري، أعلن اليوم أنه يتوقع أن تتراجع ويترة نمو الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث لتصل إلى 0.3% من 1.2% للربع الأول وهذا ما يتوافق مع معظم الترجيحات و التوقعات الصادرة من المؤسسات الدولية و كذا المحللين، ويتواكب ذلك أيضا مع النمو الهش الذي يشهده الاقتصاد البريطاني و إن كانت الارقام تظهر غير ذلك..