Mohamed_tarek
26-10-2013, 06:00 PM
ازمة الديون اليونانية
هي ازمة عاصفة اصابت بالاقتصاد اليوناني مع اواخر العام 2010 ,طلب علي اثرها الحكومة اليونانية المساعدات الاقتصادية الدولية من الاتحاد الاوربي وصندوق النقد الدولي ’حيث اتفقت اليونان مع الاتحاد الاوربي وصندوق
التقد الدولي علي تلقيها حزمة من المساعدات المالية تقجر حوالي 130 مليار دولار 80 مليار دولار مقدمة من الاتحاد الاوربي و30 مليار دولار من صندق النقد الدولي ’علي ان يتم التفاوض مع الدائنئين الدولين لاعادة النظر في الديون الخارجية المستحقة علي اليونان التي بلغت اكثر من 350 مليار دولار ,كما تضمن الاتفاق التفاوض بشان التقليل من الفائدة المفروضة علي السندات اليونانية التي كانت مقررة علي الحكومة اليونانية ,لتنخفض من 6 %ايل 4 %علي مجموعة من المراحل المتتالية .G]
بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.
حزمة الانقاذ الاولي
قدمت الحكومة اليونانية طلبا رسميا في 23 يونيو 2010 إلى دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي بتفعيل خطة الإنقاذ المالي التي اتفق عليها قبل 10 أيام مع المفوضية الأوروبية، وتتضن الخطة قروضا من دول الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد بقيمة 45 مليار يورو تحتاجها الحكومة اليونانية للنفقات المالية خلال السنة الجارية إضافة إلى حاجة اليونان لتسديد 16 مليار يورو لسندات يحل أجل سدادها مع نهاية شهر مايو وبسبب ارتفاع معدلات الفائدة إلى 8.3% فإن اليونان غير قادرة على إعادة تمويل هذه السندات.[
والجدير بالذكر ان الاتحاد الاوربي كان في حاجة الي موافقة ال 15 دولة من الاعضا علي المضي قدما في تقديم حزمة الانقاذ المالي الي الحكومة المالية وهو ماتم بالفعل في 3/5/2010
وستهدف المساعدات حصول اليونان بداية من 2010 الي شهر يونية 2013 علي مساعدات مالية مالية اقتصادية علي سبيل الاعانة العاجلة بما يعادل 160 مليار دولار بفائدة تصل الي 5.4%علي فترات سدات تصل الي 3 سنوات .
الا انة بعد عقد قمة بروكسل تم الاتفاق علي خفض الفائدة لتصل الي 4% وفترات السداد الي 7 سنوات
وعلي اثر هذة المساعدات اضطرت الحكومة اليواناية الي المضي في تطبيق سيسيات تقشف في الموزانة العامة للدولة لتتوافق مع شروط الصندوق والاتجحاد الاوربي
مما كان لة اثار سيئة علي اصلعيد الاجتماعي حيث ادي هذا الي كثرة خروج المظاهرات والاحتجاجات العمالية والطلابية علي الاجحراءات التقشفية اليت تتبانها الحكومة
نهدف المساعدت الاوربية الي اليونان الي خفض عجز الموزان الي نسبة 5%بحلول العام 2014 مع خفض نسبة الدين العام من الناتج القومي المحلي ليصل الي 120%بحلول 2020 النسبة الحالية 160%
هي ازمة عاصفة اصابت بالاقتصاد اليوناني مع اواخر العام 2010 ,طلب علي اثرها الحكومة اليونانية المساعدات الاقتصادية الدولية من الاتحاد الاوربي وصندوق النقد الدولي ’حيث اتفقت اليونان مع الاتحاد الاوربي وصندوق
التقد الدولي علي تلقيها حزمة من المساعدات المالية تقجر حوالي 130 مليار دولار 80 مليار دولار مقدمة من الاتحاد الاوربي و30 مليار دولار من صندق النقد الدولي ’علي ان يتم التفاوض مع الدائنئين الدولين لاعادة النظر في الديون الخارجية المستحقة علي اليونان التي بلغت اكثر من 350 مليار دولار ,كما تضمن الاتفاق التفاوض بشان التقليل من الفائدة المفروضة علي السندات اليونانية التي كانت مقررة علي الحكومة اليونانية ,لتنخفض من 6 %ايل 4 %علي مجموعة من المراحل المتتالية .G]
بدأت الأزمة اليونانية في أواخر عام 2009 مع انتشار المخاوف بين المستثمرين حول عدم قدرة اليونان على الوفاء بديونها نتيجة الزيادة الحادة لحجم الدين العام. وقد أدى ذلك إلى أزمة ثقة في الأسواق المالية اتضحت بارتفاع الفائدة على السندات اليونانية وارتفاع التأمين على السندات اليونانية ضد التخلف عن السداد. ومع تزايد حجم الديون العمومية وارتفاع عجز الموانة واجه الاقتصاد اليوناني ضعفا في النمو وهو ما عقد من وضع اليونان وصعب من قدرتها على الحصول على قروض جديدة لتسديد ديونها السابقة.
حزمة الانقاذ الاولي
قدمت الحكومة اليونانية طلبا رسميا في 23 يونيو 2010 إلى دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي بتفعيل خطة الإنقاذ المالي التي اتفق عليها قبل 10 أيام مع المفوضية الأوروبية، وتتضن الخطة قروضا من دول الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد بقيمة 45 مليار يورو تحتاجها الحكومة اليونانية للنفقات المالية خلال السنة الجارية إضافة إلى حاجة اليونان لتسديد 16 مليار يورو لسندات يحل أجل سدادها مع نهاية شهر مايو وبسبب ارتفاع معدلات الفائدة إلى 8.3% فإن اليونان غير قادرة على إعادة تمويل هذه السندات.[
والجدير بالذكر ان الاتحاد الاوربي كان في حاجة الي موافقة ال 15 دولة من الاعضا علي المضي قدما في تقديم حزمة الانقاذ المالي الي الحكومة المالية وهو ماتم بالفعل في 3/5/2010
وستهدف المساعدات حصول اليونان بداية من 2010 الي شهر يونية 2013 علي مساعدات مالية مالية اقتصادية علي سبيل الاعانة العاجلة بما يعادل 160 مليار دولار بفائدة تصل الي 5.4%علي فترات سدات تصل الي 3 سنوات .
الا انة بعد عقد قمة بروكسل تم الاتفاق علي خفض الفائدة لتصل الي 4% وفترات السداد الي 7 سنوات
وعلي اثر هذة المساعدات اضطرت الحكومة اليواناية الي المضي في تطبيق سيسيات تقشف في الموزانة العامة للدولة لتتوافق مع شروط الصندوق والاتجحاد الاوربي
مما كان لة اثار سيئة علي اصلعيد الاجتماعي حيث ادي هذا الي كثرة خروج المظاهرات والاحتجاجات العمالية والطلابية علي الاجحراءات التقشفية اليت تتبانها الحكومة
نهدف المساعدت الاوربية الي اليونان الي خفض عجز الموزان الي نسبة 5%بحلول العام 2014 مع خفض نسبة الدين العام من الناتج القومي المحلي ليصل الي 120%بحلول 2020 النسبة الحالية 160%