التحليلات و الاخبار
10-10-2010, 03:22 PM
بيانات اقتصادية و قرارات بنوك مركزية في انتظار المنطقة الأسيوية هذا الأسبوع
شاهدنا خلال الأسبوع الماضي تطورات في قرارات البنوك المركزية في المنطقة الأسيوية خاصة بعد أن قام البنك المركزي الياباني بتخفيض أسعار الفائدة ليخالف التوقعات. أما عن هذا الأسبوع فسيشهد عدد من البيانات الاقتصادية الهامة إلى جانب بعض القرارات من جانب البنوك المركزية في المنطقة.
سيعلن الاقتصاد الصيني عن مؤشر الميزان التجاري عن شهر أيلول و الذي من المتوقع أن يظهر فائض بقيمة 17.50 بليون دولار في حين أن القراءة السابقة كانت تشير إلى فائض بقيمة 20.03 بليون دولار. من جانب آخر سيصدر مؤشر الصادرات السنوي عن شهر أيلول و من المتوقع أن يظهر ارتفاعاً بنسبة 26.4% بأقل من القراءة السابقة التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 34.4%.
قراءة شهر آب في الميزان التجاري أظهرت فائض للشهر الثالث على التوالي فوق مستوى الـ 20 بليون دولار حتى مع ارتفاع قيمة الواردات وهو الأمر الذي قد يزيد من الضغط من قبل الحكومة الأمريكية على الصين بسبب كون العملة الصينية مقيمة بأقل من قيمتها الفعلية.
ارتفاع الصادرات الصينية و الفائض الكبير في الميزان التجاري يشير بشكل كبير أن الشركات الصينية قد استطاعت أن تتعامل بشكل جيد مع الارتفاع الأخير الذي شهده اليوان الصيني. في حين ارتفاع الواردات هو دليل على قوة الطلب المحلي في الصين.
شهد الاقتصاد الصيني مؤخرا تراجع في الطلب وهو ما أدى إلى توقعات بان الصين ستشهد فترة عصيبة خاصة في ظل أزمة ارتفاع أسعار المنازل و ازدياد السيولة النقدية في الأسواق. إلا أن الطلب المحلي المرتفع يدل ان الاقتصاد الصيني يسير على وتيرة معتدلة قد تمنعها من السقوط العنيف الذي توقعه البعض للاقتصاد الصيني.
ننتقل الآن إلى كوريا الجنوبية حيث سيعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي عن قراره بشأن أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يقرر البنك تثبيت أسعار الفائدة عند 2.25% خلال اجتماع شهر تشرين الأول. القرار السابق للبنك كان بالإجماع لصالح تثبيت أسعار الفائدة بسبب تزايد التهديدات من تراجع الصادرات بسبب ضعف الطلب العالمي.
ضعف الطلب العالمي و تباطؤ التعافي الاقتصادي في الاقتصاديات العالمية الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان إلى جانب التأثير السلبي لأزمة الديون الحكومية الأوروبية أدى إلى اتخاذ البنك المركزي الكوري الجنوبي قراره بشأن تثبيت أسعار الفائدة لدعم معدلات النمو و التأكد من عدم التأثر من تراجع الطلب العالمي.
هذا ويرى البنك المركزي الكوري الجنوبي أنه من الضروري أن يرسل إشارات واضحة للأسواق المالية بأن البنك سيعود إلى عمليات رفع أسعار الفائدة مجددا بمجرد انتهاء المشكلات المتواجدة حاليا في الطلب و الاقتصاد العالمي، هذا إلى جانب استقرار الصادرات التي تعد الداعم الأول للنمو في كوريا إلى جانب الطلب المحلي الذي لا يزال يشهد بعض الضعف.
شاهدنا خلال الأسبوع الماضي تطورات في قرارات البنوك المركزية في المنطقة الأسيوية خاصة بعد أن قام البنك المركزي الياباني بتخفيض أسعار الفائدة ليخالف التوقعات. أما عن هذا الأسبوع فسيشهد عدد من البيانات الاقتصادية الهامة إلى جانب بعض القرارات من جانب البنوك المركزية في المنطقة.
سيعلن الاقتصاد الصيني عن مؤشر الميزان التجاري عن شهر أيلول و الذي من المتوقع أن يظهر فائض بقيمة 17.50 بليون دولار في حين أن القراءة السابقة كانت تشير إلى فائض بقيمة 20.03 بليون دولار. من جانب آخر سيصدر مؤشر الصادرات السنوي عن شهر أيلول و من المتوقع أن يظهر ارتفاعاً بنسبة 26.4% بأقل من القراءة السابقة التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 34.4%.
قراءة شهر آب في الميزان التجاري أظهرت فائض للشهر الثالث على التوالي فوق مستوى الـ 20 بليون دولار حتى مع ارتفاع قيمة الواردات وهو الأمر الذي قد يزيد من الضغط من قبل الحكومة الأمريكية على الصين بسبب كون العملة الصينية مقيمة بأقل من قيمتها الفعلية.
ارتفاع الصادرات الصينية و الفائض الكبير في الميزان التجاري يشير بشكل كبير أن الشركات الصينية قد استطاعت أن تتعامل بشكل جيد مع الارتفاع الأخير الذي شهده اليوان الصيني. في حين ارتفاع الواردات هو دليل على قوة الطلب المحلي في الصين.
شهد الاقتصاد الصيني مؤخرا تراجع في الطلب وهو ما أدى إلى توقعات بان الصين ستشهد فترة عصيبة خاصة في ظل أزمة ارتفاع أسعار المنازل و ازدياد السيولة النقدية في الأسواق. إلا أن الطلب المحلي المرتفع يدل ان الاقتصاد الصيني يسير على وتيرة معتدلة قد تمنعها من السقوط العنيف الذي توقعه البعض للاقتصاد الصيني.
ننتقل الآن إلى كوريا الجنوبية حيث سيعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي عن قراره بشأن أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يقرر البنك تثبيت أسعار الفائدة عند 2.25% خلال اجتماع شهر تشرين الأول. القرار السابق للبنك كان بالإجماع لصالح تثبيت أسعار الفائدة بسبب تزايد التهديدات من تراجع الصادرات بسبب ضعف الطلب العالمي.
ضعف الطلب العالمي و تباطؤ التعافي الاقتصادي في الاقتصاديات العالمية الكبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية و اليابان إلى جانب التأثير السلبي لأزمة الديون الحكومية الأوروبية أدى إلى اتخاذ البنك المركزي الكوري الجنوبي قراره بشأن تثبيت أسعار الفائدة لدعم معدلات النمو و التأكد من عدم التأثر من تراجع الطلب العالمي.
هذا ويرى البنك المركزي الكوري الجنوبي أنه من الضروري أن يرسل إشارات واضحة للأسواق المالية بأن البنك سيعود إلى عمليات رفع أسعار الفائدة مجددا بمجرد انتهاء المشكلات المتواجدة حاليا في الطلب و الاقتصاد العالمي، هذا إلى جانب استقرار الصادرات التي تعد الداعم الأول للنمو في كوريا إلى جانب الطلب المحلي الذي لا يزال يشهد بعض الضعف.