فتوى دار الإفتاء المصرية بخصوص الفوركس ومنها الرافعة المالية - فتوى بتاريخ 22/04/2014

[Genie]

بعد ما قرأت موضوع "حكم الإسلام من الرافعة المالية" وبعدما قرأت تعليقات الأخوة الأعضاء ومنها الأخ "النسر الذهبى" الأمر الذى جعلنى أبحث عن فتوى جامعة وموثقة ومؤكدة من أحدى المصادر الرسمية والمعترف بها حتى أتبرأ من أى معاملة قد تكون حرام وأنا لا أعلم

راسلت دار الإفتاء المصرية بخصوص حكم التعامل بالرافعة المالية وكان هذا هو الرد الرسمى لدار الإفتاء المصرية

(أرجو من إدارة المنتدى أن تتقبل بوضع رابط للفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية لعدم تمكنى من نسخها)

http://www.dar-alifta.org/f.aspx?ID=275044 (http://www.dar-alifta.org/f.aspx?ID=275044)

أشكر كل الأعضاء الحريصون على الإبتعاد عن المال الحرام والربح الحرام وأشكر صاحب الموضوع الأول "حكم الإسلام من الرافعة المالية" وأشكر الأخ "النسر الذهبى" فكانت مشاركته هى السبب الأول لمراسلة دار الإفتاء المصرية

تحياتى للجميع

[kareem19]

بعد ما قرأت موضوع "حكم الإسلام من الرافعة المالية" وبعدما قرأت تعليقات الأخوة الأعضاء ومنها الأخ "النسر الذهبى" الأمر الذى جعلنى أبحث عن فتوى جامعة وموثقة ومؤكدة من أحدى المصادر الرسمية والمعترف بها حتى أتبرأ من أى معاملة قد تكون حرام وأنا لا أعلم

راسلت دار الإفتاء المصرية بخصوص حكم التعامل بالرافعة المالية وكان هذا هو الرد الرسمى لدار الإفتاء المصرية

(أرجو من إدارة المنتدى أن تتقبل بوضع رابط للفتوى الصادرة من دار الإفتاء المصرية لعدم تمكنى من نسخها)

http://www.dar-alifta.org/f.aspx?ID=275044 (http://www.dar-alifta.org/f.aspx?ID=275044)

أشكر كل الأعضاء الحريصون على الإبتعاد عن المال الحرام والربح الحرام وأشكر صاحب الموضوع الأول "حكم الإسلام من الرافعة المالية" وأشكر الأخ "النسر الذهبى" فكانت مشاركته هى السبب الأول لمراسلة دار الإفتاء المصرية

تحياتى للجميع

السلام عليكم....انا عندي سؤال معلش..هل كده دار الافتاء حرمتها بس عشان بتضر اقتصاد الدول والافراد وعشان الغرر والضرر لان هو ده المذكور في اسباب التحريم؟

[kareem19]

تاني حاجة من اصدر الفتوي يقول ان العميل يتحمل وحده الخسارة وهذا يعتبر عقد اذعان...هو المفروض ان البروكر او البنك يتحمل معي الخسارة
مثال:انا مثلا خدت فلوس سلف من واحد عشان اعمل مشروع وخسرتها هل المفروض ان انا اردله نصف الفلوس واقوله شيل انت معايا النصف الثاني عشان انا خسرت

[kareem19]

ثالث حاجة الفتوي تقول ان العميل يخسر لانه يجهل بالامر....طيب مين قال لمن يجهل بتجارة ان يمارسها...يعني انا مثلا خريج علوم اكيد مش هروح اعمل مزرعة موالح الا اذا كنت دارس الموضوع وعارف خطورته ومعايا واحد خبير يرشدني ادا ضللت الطريق وغير ذلك يكون الخطأ والسفه مني انا
رابعا:الفتوي وكأنها تجزم ان كل من يدخل يخسر...طب هل في تاجر بيفضل يكسب علي طول مش بيخسر ابدا

[kareem19]

خامسا:الفتوي تجزم ان المعاملات من الافراد بالتجارة علي العملات تسبب انهيار لاقتصاد دول....وانا اجزم لك وانت تعرف ذلك جيدا ان كل المتداولون في الوطن العربي لا يمكنهم تحريك العملة من مكانها شبر واحد وان المتحكم هي البنوك المركزية والصناديق الخاصة علي حسب اقتصاد كل دولة

[معاذ عودات]

السلام عليكم

جزاك الله الف خير عن بحثك عن الحقيقة
ولكن لي طلب صغير
منعناً لتشتت وكثرة المواضيع في نفس الفكرة
يا ريت نتابع في موضوع واحد وليس كل يوم نفتح موضوع ــ وقتها ستضيع الفائدة على الجميع

ولو نقلنا او حذفنا موضوع ستقولوا الادارة تحاول ان تخفي الحقيقة
فساعدونا على هذا الامر
ولكم جزيل الشكر

[Tarek adel]

دار الافتاء تابعه لمشيخه الازهر اللى واضح جدا انها بتاخد تعليمات من المسئولين بالحكومات بالفتوى اللى هم محتاجينها
بعدين..لا لخلط الدين بالفوركس :D

[kareem19]

انتظروا بع قليل تفنيد لما جاء بالفنوي من وحهة نظري التي لا قيمة لها..مع العلم انني لست عالم دين واتحدث من وجهة نظري

[kareem19]

السلام عليكم...هذا تفنيد لما جاء في فتوي دار الافتاء من وجهة نظري وهو لا يشمل الفتوي كاملة لان في اجزاء لم افمهما وطريقة شرحها في الفتوي متأصلة دينيا وانا لست بفقيه:

1-نبدأ بالسؤال من الاخ السائل
[URL="http://www.fx-arabia.com/vb"]http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded/14181_01398245603.png[/URL
-من قال لك اخي الكريم ان عندما تزيد الرافعة يزيد الاسبريد"العمولة" فمثلا وكما قلت قبل ذلك فان اف اكس دي دي عندها حسابات باسبريد ثابت وهو علي اليورو دولار مثلا 3 نقاط وعندما تفتح لك الشركة الحساب تقول لك اختر الرافعة التي تناسبك او تفتح الحساب علي رافعة1:200 واذا اردت انت ان تزيد الرافعة الي 1:400 ينفذوها لك دون ان يكون هناك اي زيادة او نقصان في الاسبريد بزيادة الرافعة او نقصانها...في الاسبريد المتحرك فان اىسبريد يزيد او ينقص علي حسب السيولة الموجودة في السوق وليس الرافعة فمثلا عند افتتاح السوق يكون السبريد 10 نقط علي الكروسات و بعد افتتاح الاسواق و ضخ السيولة يصبح الاسبريد طبيعي ولا علاقة له بالرافعة

2-اخذ صاحب الفتوي في شرح سوق الفوركس ومعاملاته و ناخذها نقطة بنقطة:
[URL="http://www.fx-arabia.com/vb"]http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded/14181_11398245603.png[/URL
اولا:قال انها سوق عالي المخاطر وهي حقيقة وقال واقر ان المتحكم فيها هي العوامل الاقتصادية للدولة صاحبة العملة من معدل فائدة لدخل افراد...الخ "الاخبار الاقتصادية" وهذه حقيقة ولكنه قال واجزم انه من المستحيل التنبؤ بالحركة السعرية وسأترك الاجابة لكم

ثانيا:قال ان فرص الربح بالبيع و الشراء تتكون من ارتفاع الاسعار المشتراة لعملة امام اخري و العكس و هذه حقيقة

ثالثا:قال انه تتبع الاعلانات علي الانترنت فوجد ان من يقوم بجمع الاموال هم وكلاء السماسرة ولا افهم من اين جاء بهذه المعلومة لان كل شركة لها موقع علي الانترنت و انت تفتح الحساب معها مباشرة دون وسيط اخر ولكني اظنه يقصد شركات التسويق الشبكي او الهرمي مثل جلوبال اد مارت اللي اتمسكت بتهمة النصب

رابعا:قال ان خسائر هذا السوق تتعدي مدخرات الافراد وتصل الي الاضرار بالدول و اقتصادها....واظن ان من نقل اليه المعلومة لا يعلم شئ عن الفوركس وان الافراد تقريبا لا قيمة لهم في السوق فمثلا لو كل التريدر في الوطن العربي دخلوا شراء علي عملة هل تعتقدون انها سترتفع بما يؤثر علي الدولة هذا اذا ارتفعت اصلا وذلك لاننا صغار المستثمرين فنحن ننتظر حركة البنوك المركزية"الدول" وندخل معها

خامسا:قال ان الشركات تعمل تحت غطاء بانشطة اخري وغير مصرح لها بالعمل في بعض الدول وقال انها تاخذ ترخيص من دول اخري كقبرص وقال فيما معناه ان هذا لا يوفر حماية للمستهلك "العميل" ونسي ان هناك منظمات رقابية عالمية تابعة لها هذه الشركات هي المنوط بها حماية المستهلك وان هناك غرامات وقعت علي بعض الشركات المخالفة لقاونين المنظمات الرقابية وهناك تحذيرات دورية من المنظمات الرقابية بالشركات المخالفة او الغير مرخصة

سادسا:قال ان امانة الفتوي اطلعت علي العقد المبرم بين العميل والشركة و انه يحمل العميل كافة نتائج قراراته الاستثمارية.....من قال ان العميل يريد احد يتدخل في عمله او يتحمل المسؤلية بدلا منه...يعني مثلا اكون انا فاتح صفقة شراء فالبروكر يغلقها و يقولي افتح بيع احسن!!!و من قال انه المفروض عندما اتاجر باموالي و بنفسي وارادتي ان احمل احد خسائري او ياخذ من ارباحي..شئ غريب فعلا...يعني مثلا لو رحت لواحد يسلفني فلوس عشان اعمل مشروع واخذ عليا شيكات مستحقة الدفع في اجل معين وانا عملت المشروع وخسرت الفلوس اقوله انا هديك نص الفلوس بس عشان انا خسرت!!!!!!

سابعا:يقول ان العميل ليس لديه القدرة علي متابعة العملية الا من خلال الانترنت....فما هي الوسيلة المفروض انني اتابع بها؟

- الجزء التالي لن اخوض فيه لانه شرعي بحت و قراءته اكثر من مرة ولم افهمه م بالمناسبة فهو في راي اهم جزء تناولته الفتوي....ساسال في هذا الجزء و نتاوله فيما بعد
[URL="http://www.fx-arabia.com/vb"]http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded/14181_21398245603.png[/URL

اسباب تحريم الفوركس كما قالته الفنوي:
[URL="http://www.fx-arabia.com/vb"]http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded/14181_01398245750.png[/URL
-قال ان جواز العقود مشروط بخلوها من الغرر والضرر
قال عن الغرر:ان الشركة تغري العميل برافعة مالية كبيرة حتي تمكنه من اجراء عمليات اكثر و باموال و مغامرة اكبر فيخسر امواله كلها....وهذا مردود عليه فما من احد الا وكل ساعة يكرر نفس الجملة "ادارة راس المال" وهناك مجلدات في هذا الامر ومن يفعل ذلك يكون بسبب طمعه الشخصي و عدم قناعته

ii-قال عن الضرر:ان العقد المبرم بين الشركة والعميل هو عقد اذعان بحيث يتحمل العميل كافة الخسائر....رددنا غليه قبل ذلك وقلنا ان الشركة لا تاخذ مني شئ عند الربح حتي تتحمل معي الخسارة فانا اتاجر بمحض ارادتي و بقناعتي الشخصية وتحليلي الشخصي

-قالت الفتوي انها معاملة تحتوي علي الكثير من المخالفات الشرعية...انظروا بالله عليكم ماذا قال:
[URL="http://www.fx-arabia.com/vb"]http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded/14181_11398245750.png[/URL
1-جهالة العملاء الممارسين للمهنة....طيب مين قال للجاهل يدخل مجال لا يفهم فيه سوي طمعه فمثلا انا كيميائي لن اذهب لافتح مشروع مزرعة موالح وانا لا افهم فيها شئ لان احدا اخبرني ان ربحها وفير..وان فعلت فهذا سفه وطمع مني لا اكثر

2-يقول ان العملاء لا يستطيعون المراقبة للعمليات المنفذة....المفروض ان انا اروح اقعد علي دفاتر البنك المركزي في كل بلد عشلن اتابع

3-يقول ان العميل لا يستطيع الحكم علي البروكر الا من خلال التعامل معه وفي هذه النقطة عنده بعض الحق ولكننا ناخذ بالاسباب و نسال جيدا عن البروكر قبل ان نودع معه و في جميع المنتديات و ليس هنا فقط يوجد الف مين يساعدك و يرشدك

4-تهدد المعاملات اقتصاديات الدول......رردنا عليه فيما سبق

5-عدم توافر الحماية اللازمة في بعض الدول.....رددنا فيما سبق

6-واقع المعاملة يكشف عن نوع من التغرير.....اري ان من يغرر به فهو بالاصل من غرر بنفسه لانه طماع
قال في النهاية انه يحرم الفوركس لانها بها مخاطرة علي الدول و الافراد.....يعني كده نسيبنا بقي من موضوع الؤال الرئيسي و لا ايه؟

في النهاية انا عبد فقير الي الله و لست بشيخ و تركت الجانب الذي رايته ديني فعلا لاسال فيه ولكن من وجهة نظري فان الفتوي منقوصة ومن سال السؤال مع احترامي الشديد له لم يساله بالصورة الصحيحة....نسال الله ان يوفقنا للخير و الطريق الرشيد

[abd elrhman]

دار الافتاء تابعه لمشيخه الازهر اللى واضح جدا انها بتاخد تعليمات من المسئولين بالحكومات بالفتوى اللى هم محتاجينها
بعدين..لا لخلط الدين بالفوركس :D


لا و احسن حاجه ان الازهر بيحلل التعامل الربوي الصريح مع البنوك زي الفوائد الربويه

[هيثم]

الله اعلم ان كان الفوركس حرام او حلال بس انا شايف انه انا داخل اشترى عمله قصاد عمله تانيه والسعر بيطلع او بينزل فى سوق مفتوح مفيش فيه احتكار من جهه واحده اذن هذه تجاره ولا يوجد فوائد هى فقط العموله فليه نقول حرام والله اعلم برده عشان انا مش مفتى ولكن ده ممكن يكون تضييق على الشباب فى انهم يكون ليهم مصدر رزق ان كتب الله لهم ذللك والله اعلى واعلم بس فى ظل هذه الظروف ايلى بتمر بيها البلاد العربيه عامه ومصر خاصه محتاجين نوسع قدام الشباب ابواب كتير للرزق مش نقفل قدامهم ابواب ودى وجهه نظرى

[mohammad ashor]

يا جماعة قريت في نهاية الفتوي ان فيه فتوي تانيه لمجمع الفقه الاسلامي الدولي بجدة لو حد عنده الفتوي دي ياريت يرفعها

وشكرا لصاحب الموضوع وبتهيألي ان اللي عنده اعتراض او سؤال يروح يكلم اصحاب الفتوي عن فتواهم احسن وده رابط من الموقع للعلماء اللي في دار الافتاء
طھط±ط§ط¬ظ… ظˆط³ظٹط±
(http://www.dar-alifta.org/Scientists.aspx)

[jamalscalper]

سراحه بدل ان ارى الغمامه تنقشع ويرتاح الواحد للالرافعه ارى ان هدا الامل يتضائل شيأً فشيأً

[المحروم]

جزاك الله خيرا اخي على الفتوى بصراحه هذا الموضوع متعبني ليس من الان ولكن من سنوات المشكله مره يجيزوه ومره يحرموه والواحد تعب انا قرأت الفتوى على عجاله ولي عوده لقراتها على تمهل ولكن كان مكتوب التمرس او الممارسه يعني لو انا خبير هل اصبح شرعا مجاز لي ام لا وهل لو كنت اربح ولا يضر في اقتصاد بلدي هل اصبح مجاز لي ام لا بصراحه تاجر الفوركس حتى ولو كان ناجح اصبح بين نارين ايترك كل ما تعلمه هكذا وضياع وتعب اكثر من 10 سنوات هكذا هذه مشكله والنار الاخرى وهي نار العلماء فهم غير ثابتين على رأي يوم يكون تحريم ويوم تحليل نصيحه لكل أخي المبتدأ أترك هذا المجال حتى لا تقع بين النارين في مستقبلك ولو اخذت الخبره واصبحت متمرس في السوق وهو يحتاج لوقت طويل واصبحت متداول ناجح سوف تقع بحرب نفسيه مابين حلال وحرام مره اخرى نصيحه لكل مبتدأ ضيع وقتك في دراستك في اي مهنه اخرى غير الفوركس حتى لا تضيع السنين وبعدها تقع بما تم توضيحه سابقا ......تحياتي

[ادارة الموقع]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..
نشكر الاخوة الكرام على تحرى الحلال فى الرزق و نسال الله ان يبعدنا عن الحرام و ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه و يرينا الباطل باطلا و يرزقنا اجتنابه..

اشكر الاخ ابراهيم و الاخ كريم و الاخ مرسل الفتوى و كل من يتحرى الدقة فى رزقه و نحن نتمنى ان نكون منهم..

نجن لا نكتب المشاركة لنضع تبرير او حتى ان نعلق على الفتوى او حتى ان نعلق على فتاوى دار الافتاء الاخرى فى معاملات البنوك و شهادات الاستثمار و غيرها من الامور..

الفوركس شانه شان كل المعاملات المستحدثة و شانه شان اى تعامل مع البنك فالبعض يرى ان فيه شبهة الربا و حيث القرض جر نفع او السلف و البيع و البعض الاخر يرى انه لا حرج فى هذه المعاملات المستحدثة طالما خليت من اى نواهى شرعية واضحة..

لقد ذهبنا بانفسنا الى دار الافتاء المصرية من قبل و اخبرونا بالرد نفسه و عندما طلبنا ان نقوم بتوضيح اليات السوق للاسف لم يوافقوا على استلام ما يفيد التعاملات فى السوق مننا..

سالناهم بخصوص وجود فتاوى تحلل و فتاوى تحرم قالوا ان لنا ان ناخذ بما نريد ولا يوجد اثم علينا فى اختيار ايا منهم طالما انه يوجد اختلافا فى الامر و لكن لم يكن هذا هدفنا ان نضع الاختيار للهوى و الشهوات..

بخصوص انه قرض جر نفع فالبعض قال انه هناك عدة نقاط يجب ان يتوافر فيها صفات القرض مثل التسليم فلا يوجد تسليم للقرض حقيقة و نقطة اخرى ان فى حالة الرافعة 1:1 فان الشركة ايضا ستحصل على نفس قيمة السبريد سواء حصلت على رافعة ام لم تحصل و ان القرض لا يوجد له اى مصاريف اخرى,البعض ذهب الى انه الروافع المالية قد لا تكون حقيقية او مجرد ارقام على ورق بما ينتفى عنها اى شبهة و البعض الاخر اشار الى انه ان كان هذا صحيحا فالسوق كله وهميا..

بالنظر الى بعض النقاط فى الفتوى فان ما استند عليه التحريم ليست امور فقهية بحتة مثل الاثار الاقتصادية او عدم توفر الحماية القانونية او جهالة العملاء بالتجارة و اعتقد انه يوجد ما يمكن التحدث فيه اكثر من هذه النقاط..من النواحى الفقهية.

بخصوص ان المجمع الفقهى الاسلامى اشار بالتحريم فى دورته الثامنة عشرة فان مجمع الفقه الاسلامى نفسه اشار بالتحليل فى نفس الدورة عن معاملات الفوركس حيث ان الدورات للمجمع الفقهى تكون عبارة عن دراسات من المتقدمين للمجمع و يتم اعتماد ما يراه المجمع مفيدا و لقد تم اعتماد دراسات تبيح لاسباب و دراسات تحرم لاسباب على سبيل المثال بحث الدكتور محمد على القرى فى نفس الدورة.

هل الفوركس حلال؟؟لا نعلم ولا نستطيع ان نؤكد..
هل الفوركس حرام؟؟ لا نعلم ولا نستطيع ان نؤكد..

على الرغم من وجود فتاوى كثيرة من دار الافتاء المصرية تبيح شهادات الاستثمار و الفوائد من البنوك لكن المثير للجدل هو ان دار الافتاء المصرية قد افتت ايضا بجواز التجارة بالهامش فى بورصات الاسهم المصرية فى امر غريب حيث ان الهامش هو الهامش سواء اكان اسمه فوركس او بورصة.

كان يمكن ان تكون الردود افضل من هذا فى الفتوى فى التحدث فى اوامر فقهية واضحة ليس فى استنتاجات..فهل لو كان فلان يربح من الفوركس فانه حلال له و حرام على غيره لانه يخسر ؟هل حدوث خسائر فى الفوركس تحرمه؟؟هل يوجد الامر نفسه فى بورصات الاسهم و ما هو حال بورصات الاسهم العربية كلها الان التى حصلت على فتاوى الحلال بامتياز..بعد خسائر نهشت فى عقول اغلب المستثمرين و ثرواتهم.

نحن لسنا بصدد ان نعطى رأى فى الفتوى فبغض النظر ان الفتوى ليست ملزمة لاحد فى العمل بها (اى فتوى) و لكن نحن غير فقهاء فى المعاملات الاسلامية لندلو بدلونا..

للعلم يمكنك ان تكتب سؤالا فى دار الافتاء هو انك تتعامل فى الفوركس بدون رافعة مالية او ان تسال اى سؤال فى الفوركس و سوف تجد الرد نفسه دون دراسة للسؤال و لقد جربنا هذا الامر مع كل اسف..

فى الوقت الحالى فان اف اكس ارابيا لديها دراسة وافية عن هذه الفتوى و غيرها من الفتاوى و دراسات المجمع الاسلامى منها ما يقول غير جائز و منها من يقول جائز و نحن نسعى الان لعمل بعض الدراسات التى سيتم تمريرها لكل من تقدم بفتوى حلال او حرام و سوف نقوم بتجميعها كلها لتتخذ الادارة قرارها فى هذا ان جد جديد.

نسال الله ان يغنى كل المسلمين بالحلال و يبعد عنا و عن ارزاقنا الحرام دوما و ابدا..

[Heisenberg]

يعني تصدقون من أفتي بجواز قتل المسلم لأخيه المسلم
علي الدنيا السلام

[المحروم]

سالناهم بخصوص وجود فتاوى تحلل و فتاوى تحرم قالوا ان لنا ان ناخذ بما نريد ولا يوجد اثم علينا فى اختيار ايا منهم طالما انه يوجد اختلافا فى الامر و لكن لم يكن هذا هدفنا ان نضع الاختيار للهوى و الشهوات..





نأخذ بما نريد ولا اثم علينا فى اختيار ايا منهم طالما انه يوجد اختلافا فى الامر ( بمعنى ان الإختلاف بين العلماء رحمة لنا هذا والله اعلى واعلم ) شكرا لإدارة الموقع لتوضيحها للامور ونحن بإنتظار دراسة اف اكس اريبيا الشامله للموضوع مره اخرى شكرا لكم ولهتمامكم

[غشيم فوركس]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..
نشكر الاخوة الكرام على تحرى الحلال فى الرزق و نسال الله ان يبعدنا عن الحرام و ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه و يرينا الباطل باطلا و يرزقنا اجتنابه..

اشكر الاخ ابراهيم و الاخ كريم و الاخ مرسل الفتوى و كل من يتحرى الدقة فى رزقه و نحن نتمنى ان نكون منهم..

نجن لا نكتب المشاركة لنضع تبرير او حتى ان نعلق على الفتوى او حتى ان نعلق على فتاوى دار الافتاء الاخرى فى معاملات البنوك و شهادات الاستثمار و غيرها من الامور..

الفوركس شانه شان كل المعاملات المستحدثة و شانه شان اى تعامل مع البنك فالبعض يرى ان فيه شبهة الربا و حيث القرض جر نفع او السلف و البيع و البعض الاخر يرى انه لا حرج فى هذه المعاملات المستحدثة طالما خليت من اى نواهى شرعية واضحة..

لقد ذهبنا بانفسنا الى دار الافتاء المصرية من قبل و اخبرونا بالرد نفسه و عندما طلبنا ان نقوم بتوضيح اليات السوق للاسف لم يوافقوا على استلام ما يفيد التعاملات فى السوق مننا..

سالناهم بخصوص وجود فتاوى تحلل و فتاوى تحرم قالوا ان لنا ان ناخذ بما نريد ولا يوجد اثم علينا فى اختيار ايا منهم طالما انه يوجد اختلافا فى الامر و لكن لم يكن هذا هدفنا ان نضع الاختيار للهوى و الشهوات..

بخصوص انه قرض جر نفع فالبعض قال انه هناك عدة نقاط يجب ان يتوافر فيها صفات القرض مثل التسليم فلا يوجد تسليم للقرض حقيقة و نقطة اخرى ان فى حالة الرافعة 1:1 فان الشركة ايضا ستحصل على نفس قيمة السبريد سواء حصلت على رافعة ام لم تحصل و ان القرض لا يوجد له اى مصاريف اخرى,البعض ذهب الى انه الروافع المالية قد لا تكون حقيقية او مجرد ارقام على ورق بما ينتفى عنها اى شبهة و البعض الاخر اشار الى انه ان كان هذا صحيحا فالسوق كله وهميا..

بالنظر الى بعض النقاط فى الفتوى فان ما استند عليه التحريم ليست امور فقهية بحتة مثل الاثار الاقتصادية او عدم توفر الحماية القانونية او جهالة العملاء بالتجارة و اعتقد انه يوجد ما يمكن التحدث فيه اكثر من هذه النقاط..من النواحى الفقهية.

بخصوص ان المجمع الفقهى الاسلامى اشار بالتحريم فى دورته الثامنة عشرة فان مجمع الفقه الاسلامى نفسه اشار بالتحليل فى نفس الدورة عن معاملات الفوركس حيث ان الدورات للمجمع الفقهى تكون عبارة عن دراسات من المتقدمين للمجمع و يتم اعتماد ما يراه المجمع مفيدا و لقد تم اعتماد دراسات تبيح لاسباب و دراسات تحرم لاسباب على سبيل المثال بحث الدكتور محمد على القرى فى نفس الدورة.

هل الفوركس حلال؟؟لا نعلم ولا نستطيع ان نؤكد..
هل الفوركس حرام؟؟ لا نعلم ولا نستطيع ان نؤكد..

على الرغم من وجود فتاوى كثيرة من دار الافتاء المصرية تبيح شهادات الاستثمار و الفوائد من البنوك لكن المثير للجدل هو ان دار الافتاء المصرية قد افتت ايضا بجواز التجارة بالهامش فى بورصات الاسهم المصرية فى امر غريب حيث ان الهامش هو الهامش سواء اكان اسمه فوركس او بورصة.

كان يمكن ان تكون الردود افضل من هذا فى الفتوى فى التحدث فى اوامر فقهية واضحة ليس فى استنتاجات..فهل لو كان فلان يربح من الفوركس فانه حلال له و حرام على غيره لانه يخسر ؟هل حدوث خسائر فى الفوركس تحرمه؟؟هل يوجد الامر نفسه فى بورصات الاسهم و ما هو حال بورصات الاسهم العربية كلها الان التى حصلت على فتاوى الحلال بامتياز..بعد خسائر نهشت فى عقول اغلب المستثمرين و ثرواتهم.

نحن لسنا بصدد ان نعطى رأى فى الفتوى فبغض النظر ان الفتوى ليست ملزمة لاحد فى العمل بها (اى فتوى) و لكن نحن غير فقهاء فى المعاملات الاسلامية لندلو بدلونا..

للعلم يمكنك ان تكتب سؤالا فى دار الافتاء هو انك تتعامل فى الفوركس بدون رافعة مالية او ان تسال اى سؤال فى الفوركس و سوف تجد الرد نفسه دون دراسة للسؤال و لقد جربنا هذا الامر مع كل اسف..

فى الوقت الحالى فان اف اكس ارابيا لديها دراسة وافية عن هذه الفتوى و غيرها من الفتاوى و دراسات المجمع الاسلامى منها ما يقول غير جائز و منها من يقول جائز و نحن نسعى الان لعمل بعض الدراسات التى سيتم تمريرها لكل من تقدم بفتوى حلال او حرام و سوف نقوم بتجميعها كلها لتتخذ الادارة قرارها فى هذا ان جد جديد.

نسال الله ان يغنى كل المسلمين بالحلال و يبعد عنا و عن ارزاقنا الحرام دوما و ابدا..





انا اهنيء نفسي واهنيء الاعضاء على هذه الاداره المحترمه

شفايفه وتقبل الرأي والرأي الاخر

[Genie]

أولاً شكرا لكل من شارك وقال رأيه فى الموضوع اللى أكيد المفروض يهم كل واحد بيتعامل فى سوق الفوركس طالما إنه يتعلق بالحلال والحرام فى رزقنا .. أكيد مافيش حد يحب مهما كانت أرباحه أن يكون فيها ولو جزء ضئيل فيه شبه حرام

أنا قرأت الفتوى مرة أخرى وقرأت كل التعليقات من الأخوة الأعضاء ومنها مشاركة إدارة الموقع وهاحاول أقول رأيى وهالخصه فى عدة نقاط

1- بالنسبة لسؤالى إلى دار الإفتاء أعتقد إنه كان واضح ومباشر عن قضية واحدة تتعلق بالفوركس والسؤال عن مدى شرعيتها او مشروعيتها وليس السؤال عن سوق الفوركس كله لكنى تفاجأت إن الإجابة عن طلب الفتوى جاء مستوفى لكل أركان سوق الفوركس .. هذا للذى قال إن سؤالى لم يكن واضح وصحيح من البداية

2- مقولة إن الشركة لا تشاركنى فى الأرباح فطبيعى أن لا تتحمل معى الخسارة .. هذا كلام غير دقيق .. رد الفتوى كان يتحدث عن زيادة رأس المال ينطوى عليه زيادة "قيمة الخسائر" وفى المقابل لا توجد مشاركة من الشركة فى تحمل هذه الخسارة (التغير أو الفرق يتحمله العميل وحده) ومن هنا تأتى المخاطرة التى تتحدث عنها الفتوى .. فليس العبرة أن الربح يأخذه العميل وحده لإن المخاطرة أيضاً عالية جدا كما تم ذكرها .. وهنا عايز أقول حاجة مهمة .. الفتوى تأخذ كلها وليس جزء منها وجزء لا .. بمعنى أنه ذكر فى البداية أن هذا السوق يعتبر هو الأخطر على الإطلاق وبعدها قال أن الخسارة الناتجة عن الزيادة فى راس المال وباتالى التى يزيد فيها غحتمالات الخسارة (كقيمة أو كمبلغ) يتحملها العميل لوحده إذا وضعنا الجملتين بجوار بعضهم هانفهم إن أه الشركة لا تقاسم العميل فى الربح لكنه سوق عالى الخطورة وبالتالى إحتمالات الخسائر أكبر وهو ما يحدث فى سوق الفوركس فعلاً فكما يعلم خبرائنا فى المنتدى وفى سوق الفوركس بصفة عامة أنه وفقاً للإحصائيات فإن 30% فقط من المتعاميلن فى سوق الفوركس يربحون وال 70% خاسرون

3- رد الفتوى يذكر أن من أسباب حرمة التعامل فى سوق الفوركس هو التعامل مع وسائط غير مباشرة (يقصد المنصات أو شاشات الكمبيوتر) وليس بشكل مباشر وقد يكون سبب الحرمة فى ذلك هو أنه لابد ان يكون غختلافات فى الاسعار المتعامل بها فى نفس الوقت .. ربما هذا هو التفسير الحقيقة لا أعلم

4- زيادة راس المال (الرافعة) ايوة بتزود عمولة الشركة (قيمة العمولة) وليس العمولة كنسبة مئوية او رقم مطلق .. بمعنى العمولة فى عقد ب 10 الاف دولار ستكون 3 نقاط مثلا اى 3 دولار .. ولكن مع الرافعة سيكون الدخول ب 100 الف دولار مثلا وبالتالى ستكون العمولة رغم انها 3 نقاط ايضا - ثابتة كما هى - لكنها ستزيد كقيمة وستصبح 30 دولار بدلا من 3 دولار اى بزيادة 1000% (عشرة أضعاف)

5- جميع الشركات التى نتعامل معها فعلا هى شركات وسيطة وليست هى من تقدم الاسعار بنفسها .. هذه بخصوص النقطة الخاصة بالإعلانات على الإنترنت

6- الغرر بالفعل يحدث ليس فى الرافعة المالية فقط ولكن ايضا فى البونص .. ولكن ما عليك بالبونص خلينا فى الرافعة المالية بالفعل ان النتائج المترتبة على الراافعة المالية يتحملها العميل وحده دون مشاركة من الشركة كما اشرت فى النقطة رقم 2

7- بخصوص الهامش تم تحريمه فى الفوركس واباحته فى البورصات .. لا أعلم هذا الأمر لكنى قرأت فتوى على نفس الموقع "دار الإفتاء المصرية" يحرم التعامل فى البورصة اذا كانت قائمة على المضاربة ويحللها اذا كانت قائمة على دراسة وضع الشركة والسوق بصفة عامة (يقصد تحليل اساسى) وكان الدخول بغرض المشاركة والمساهمة الحقيقة فى الشركة .. يعنى اللى عايز أقوله ان التحريم مش بيكون على طول الخط ولكن كل حالة لها حكمها .. وقد يكون الهامش من البورصة عشان غير مبنى على مخاطرة عالية مقبول ولكن فى الفوركس غير ذلك

8- ليس معنى أن هناك إختلاف بين العلماء إن كل واحد يتصرف زى ما هو عايز قياساً على مقولة "لبسها فى عالم وأطلع سالم) :) .. القاعدة هى "إستفتى قلبك" أى إستفتى قلبك من بين أراء العلماء وليس معنى الإختلاف يبقى أى حاجة أعملها ولا حرج وهناك قاعدة أخرى أيضاً تقول "وأدرءوا الشبهات"

9- فكرة ان ده تضييق على الشباب فى البحث عن مصدر رزق .. هذه النقطة اللى بفكر فيها طول النهار ومن ساعة ما قرأت الفتوى .. مسببات الشر والتضييق والذنوب بقت فى وقتنا أكبر بكتير من أى عصر وأى زمن مضى .. طب لو الفوركس فعلا حرام وفى شاب عايز يبدأ حياته بمبلغ صغير ويكبره وقدر يعمل كده بدل ما ينحرف او يعمل حاجة غلط او يتاجر فى المخدرات مثلاً .. هل هذا الأفضل .. لكن فى مسألة الحلال والحرام لا يوجد هذا المبرر .. لإن عندها لو أخذنا بالقياس يبقى ممكن نحرم السرقة والقتل والزنى بحجج مختلفة

وفى النهاية بالنسبة لى أنا لا أملك من العلم شيئاً سواء فقه أو غيره .. لكنى فى حيرة من أمرى وبالفعل أنا بكلمكم وأنا عامل أرباح من الفوركس لم أحققها من سنة ونص من ساعة ما بدأت فى الفوركس .. ووصلت إجمالى أرباحى ضعف ما خسرته فى الفوركس .. لكن مش معنى كده إنى أغمى عينيا عن شئ قد يكون حرام وأنا لا أعلم

[BahrainiFX]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..
نشكر الاخوة الكرام على تحرى الحلال فى الرزق و نسال الله ان يبعدنا عن الحرام و ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه و يرينا الباطل باطلا و يرزقنا اجتنابه..

اشكر الاخ ابراهيم و الاخ كريم و الاخ مرسل الفتوى و كل من يتحرى الدقة فى رزقه و نحن نتمنى ان نكون منهم..

نجن لا نكتب المشاركة لنضع تبرير او حتى ان نعلق على الفتوى او حتى ان نعلق على فتاوى دار الافتاء الاخرى فى معاملات البنوك و شهادات الاستثمار و غيرها من الامور..

الفوركس شانه شان كل المعاملات المستحدثة و شانه شان اى تعامل مع البنك فالبعض يرى ان فيه شبهة الربا و حيث القرض جر نفع او السلف و البيع و البعض الاخر يرى انه لا حرج فى هذه المعاملات المستحدثة طالما خليت من اى نواهى شرعية واضحة..

لقد ذهبنا بانفسنا الى دار الافتاء المصرية من قبل و اخبرونا بالرد نفسه و عندما طلبنا ان نقوم بتوضيح اليات السوق للاسف لم يوافقوا على استلام ما يفيد التعاملات فى السوق مننا..

سالناهم بخصوص وجود فتاوى تحلل و فتاوى تحرم قالوا ان لنا ان ناخذ بما نريد ولا يوجد اثم علينا فى اختيار ايا منهم طالما انه يوجد اختلافا فى الامر و لكن لم يكن هذا هدفنا ان نضع الاختيار للهوى و الشهوات..

بخصوص انه قرض جر نفع فالبعض قال انه هناك عدة نقاط يجب ان يتوافر فيها صفات القرض مثل التسليم فلا يوجد تسليم للقرض حقيقة و نقطة اخرى ان فى حالة الرافعة 1:1 فان الشركة ايضا ستحصل على نفس قيمة السبريد سواء حصلت على رافعة ام لم تحصل و ان القرض لا يوجد له اى مصاريف اخرى,البعض ذهب الى انه الروافع المالية قد لا تكون حقيقية او مجرد ارقام على ورق بما ينتفى عنها اى شبهة و البعض الاخر اشار الى انه ان كان هذا صحيحا فالسوق كله وهميا..

بالنظر الى بعض النقاط فى الفتوى فان ما استند عليه التحريم ليست امور فقهية بحتة مثل الاثار الاقتصادية او عدم توفر الحماية القانونية او جهالة العملاء بالتجارة و اعتقد انه يوجد ما يمكن التحدث فيه اكثر من هذه النقاط..من النواحى الفقهية.

بخصوص ان المجمع الفقهى الاسلامى اشار بالتحريم فى دورته الثامنة عشرة فان مجمع الفقه الاسلامى نفسه اشار بالتحليل فى نفس الدورة عن معاملات الفوركس حيث ان الدورات للمجمع الفقهى تكون عبارة عن دراسات من المتقدمين للمجمع و يتم اعتماد ما يراه المجمع مفيدا و لقد تم اعتماد دراسات تبيح لاسباب و دراسات تحرم لاسباب على سبيل المثال بحث الدكتور محمد على القرى فى نفس الدورة.

هل الفوركس حلال؟؟لا نعلم ولا نستطيع ان نؤكد..
هل الفوركس حرام؟؟ لا نعلم ولا نستطيع ان نؤكد..

على الرغم من وجود فتاوى كثيرة من دار الافتاء المصرية تبيح شهادات الاستثمار و الفوائد من البنوك لكن المثير للجدل هو ان دار الافتاء المصرية قد افتت ايضا بجواز التجارة بالهامش فى بورصات الاسهم المصرية فى امر غريب حيث ان الهامش هو الهامش سواء اكان اسمه فوركس او بورصة.

كان يمكن ان تكون الردود افضل من هذا فى الفتوى فى التحدث فى اوامر فقهية واضحة ليس فى استنتاجات..فهل لو كان فلان يربح من الفوركس فانه حلال له و حرام على غيره لانه يخسر ؟هل حدوث خسائر فى الفوركس تحرمه؟؟هل يوجد الامر نفسه فى بورصات الاسهم و ما هو حال بورصات الاسهم العربية كلها الان التى حصلت على فتاوى الحلال بامتياز..بعد خسائر نهشت فى عقول اغلب المستثمرين و ثرواتهم.

نحن لسنا بصدد ان نعطى رأى فى الفتوى فبغض النظر ان الفتوى ليست ملزمة لاحد فى العمل بها (اى فتوى) و لكن نحن غير فقهاء فى المعاملات الاسلامية لندلو بدلونا..

للعلم يمكنك ان تكتب سؤالا فى دار الافتاء هو انك تتعامل فى الفوركس بدون رافعة مالية او ان تسال اى سؤال فى الفوركس و سوف تجد الرد نفسه دون دراسة للسؤال و لقد جربنا هذا الامر مع كل اسف..

فى الوقت الحالى فان اف اكس ارابيا لديها دراسة وافية عن هذه الفتوى و غيرها من الفتاوى و دراسات المجمع الاسلامى منها ما يقول غير جائز و منها من يقول جائز و نحن نسعى الان لعمل بعض الدراسات التى سيتم تمريرها لكل من تقدم بفتوى حلال او حرام و سوف نقوم بتجميعها كلها لتتخذ الادارة قرارها فى هذا ان جد جديد.

نسال الله ان يغنى كل المسلمين بالحلال و يبعد عنا و عن ارزاقنا الحرام دوما و ابدا..



أشكرك يا دكتور أسامة عادل
دي الادارة ولا بلاش

[النسر الذهبى]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

شكرا للاخ Genie علي السؤال وجزاك الله خيرا علي عدم كتمان ما لديك حتي وإن خالف هواك وشكرا لجميع الاخوة.

لي تعليق واحد علي الفتوي:
الفتوي لم تاتي كاجابة علي السؤال تحديدا. الفتوي اتت تتكلم عن شرعية الفوركس ويبدو انهم درسوا الامر واستشاروا اقتصاديين فيه. وهذا جيد فلم يعتمدوا علي سؤال السائل كما في العديد من الفتاوي وكانت هذه مشكلة كبيرة في فتاوي اخري للعديد من الشيوخ انهم كانوا يعتمدون علي سؤال السائل فتخرج الفتوي بدون دراية كافية.

وليس عندي تعليق علي حكم الفتوي فانا لم اعلق علي اي حكم لاي فتوي كانت من قبل ولن اعلق الان.

ـــــــــــــــــ

وعندي بعض الملحوظات احب ان ابلغكم اياها:
يجب ان نعلم ان الهامش في البورصة يختلف عن هامش الفوركس ومن درس الهامش يعلم ان هامش البورصة محدود ومعقد وهامش الفوركس مفتوح وسهل. لماذا؟ عليك ان تدرس الفرق. وعلي الرغم من ذلك اري ان كلا الهامشين غير جائز. ويجب ان لا نقيس علي شئ لا نعلم عنه وانما ان نسأل اصحاب الفتوي عن الاختلاف وبالطبع الجواب موجود لديهم بدلا من التعجب والتشكيك.

يجب ان نعلم عندما نقارن البورصة بالفوركس ان الفوركس لعبة ناتجها 0 يجب ان تكون امام شخص اخر في الصفقة احدكم رابح والاخر خاسر. اما البورصة لعبة بالملكية اموالك هي اسهم في الشركة ولا شرط لوجود خاسر ليكون هناك رابح فالفارق عظيم بين البورصة والفوركس.

اختلاف العلماء اختبار. من سيخالف الهوي... من سيجتنب الحرام حتي وإن ظهر في صورة شبهة... ولذلك قال رسول الله صلي الله عليه وسلم {إنَّ الحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُما أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وعِرْضِهِ، ومَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى، أَلاَ وإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُـهُ، أَلاَ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، أَلاَ وهِيَ الْقَلْبُ}

وكما يقول ابن حزم في (الإحكام في أصول الأحكام) "لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق سخطاً"

واليكم قول الله عز وجل في سورة الجاثية عسي ان نتعظ من من سبقونا وان ندرك الاختبار:
وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ وَآتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ ۖ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿١٩﴾ هَٰذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿٢٠﴾ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ۚ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿٢١﴾ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾الجاثية


اسألوا الله الهداية. نظفوا قلوبكم من الهوي. املأوا قلوبكم بالتقوي. ابحثوا عن الحق. واعلموا ان الله ولي المتقين.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[kareem19]

أولاً شكرا لكل من شارك وقال رأيه فى الموضوع اللى أكيد المفروض يهم كل واحد بيتعامل فى سوق الفوركس طالما إنه يتعلق بالحلال والحرام فى رزقنا .. أكيد مافيش حد يحب مهما كانت أرباحه أن يكون فيها ولو جزء ضئيل فيه شبه حرام

أنا قرأت الفتوى مرة أخرى وقرأت كل التعليقات من الأخوة الأعضاء ومنها مشاركة إدارة الموقع وهاحاول أقول رأيى وهالخصه فى عدة نقاط

1- بالنسبة لسؤالى إلى دار الإفتاء أعتقد إنه كان واضح ومباشر عن قضية واحدة تتعلق بالفوركس والسؤال عن مدى شرعيتها او مشروعيتها وليس السؤال عن سوق الفوركس كله لكنى تفاجأت إن الإجابة عن طلب الفتوى جاء مستوفى لكل أركان سوق الفوركس .. هذا للذى قال إن سؤالى لم يكن واضح وصحيح من البداية
السلام عليكم...احيك ياgenie علي ردك الجميل واكرر اني لم اقصد مطلقا التقليل من سؤالك او جهدك المشكور في تحري الحلال ولكن اسمح لي في التعقيب:


2- مقولة إن الشركة لا تشاركنى فى الأرباح فطبيعى أن لا تتحمل معى الخسارة .. هذا كلام غير دقيق .. رد الفتوى كان يتحدث عن زيادة رأس المال ينطوى عليه زيادة "قيمة الخسائر" وفى المقابل لا توجد مشاركة من الشركة فى تحمل هذه الخسارة (التغير أو الفرق يتحمله العميل وحده) ومن هنا تأتى المخاطرة التى تتحدث عنها الفتوى .. فليس العبرة أن الربح يأخذه العميل وحده لإن المخاطرة أيضاً عالية جدا كما تم ذكرها .. وهنا عايز أقول حاجة مهمة .. الفتوى تأخذ كلها وليس جزء منها وجزء لا .. بمعنى أنه ذكر فى البداية أن هذا السوق يعتبر هو الأخطر على الإطلاق وبعدها قال أن الخسارة الناتجة عن الزيادة فى راس المال وباتالى التى يزيد فيها غحتمالات الخسارة (كقيمة أو كمبلغ) يتحملها العميل لوحده إذا وضعنا الجملتين بجوار بعضهم هانفهم إن أه الشركة لا تقاسم العميل فى الربح لكنه سوق عالى الخطورة وبالتالى إحتمالات الخسائر أكبر وهو ما يحدث فى سوق الفوركس فعلاً فكما يعلم خبرائنا فى المنتدى وفى سوق الفوركس بصفة عامة أنه وفقاً للإحصائيات فإن 30% فقط من المتعاميلن فى سوق الفوركس يربحون وال 70% خاسرون
لا هو كلام دقيق...اولا لان الشركة تقول لك من البدية انه سوق عالي المخاطر..بالنسبة لان قيمة راس المال تزيد الخسائر فالمبدأ الرئيسي لاي تاجر في العالم يعرف معني التجارة ان انت متغامرش بكل فلوسك عشان لما تقع تعرف تقوم تاني
وخلي بالك من لما تقع دي لانك اكيد هتقع لانها تجارة"كل شئ بامر الله طبعا فنحن لا نعلم الغيب ولكن ناخذ بالاسباب" ...وانا لم اخذ جزء من الفتوي واسيب الاخر انا بفند الاسباب التي اعتقد انه بني عليها رأيه بغير كامل المعرفة و الالمام بالموضوع

3- رد الفتوى يذكر أن من أسباب حرمة التعامل فى سوق الفوركس هو التعامل مع وسائط غير مباشرة (يقصد المنصات أو شاشات الكمبيوتر) وليس بشكل مباشر وقد يكون سبب الحرمة فى ذلك هو أنه لابد ان يكون غختلافات فى الاسعار المتعامل بها فى نفس الوقت .. ربما هذا هو التفسير الحقيقة لا أعلم
لا مش هو ده السبب الحقيقي لان هو احل البورصة العادية كالبورصة المصرية مثلا ومن له درايه بالبورصة يعلم انك تنفذ اوامرك من خلال وسيط مالي تتصل به وانت تتابع السعر من شاشة كمبيوتر ايضا وعلي النت ايضا و تقوله بيع و اشتري
شوف انت بقي كل ده ممكن يكون السعر اتحرك قد اية وشوف في الفوركس انت بتنفذ اوامرك لايف وانت قاعد وبنفسك ومن السعر الذي تريده وعلي فكرة انت لو عايز تتصل باشركة الوسيط وهي تنفذلك الامر في الفوركس ممكن تعمل كده عادي لان المكالمة مسجلة وده يعتبر ابرام للعقد ولكني اعتقد ان قصدهم غير هذا

4- زيادة راس المال (الرافعة) ايوة بتزود عمولة الشركة (قيمة العمولة) وليس العمولة كنسبة مئوية او رقم مطلق .. بمعنى العمولة فى عقد ب 10 الاف دولار ستكون 3 نقاط مثلا اى 3 دولار .. ولكن مع الرافعة سيكون الدخول ب 100 الف دولار مثلا وبالتالى ستكون العمولة رغم انها 3 نقاط ايضا - ثابتة كما هى - لكنها ستزيد كقيمة وستصبح 30 دولار بدلا من 3 دولار اى بزيادة 1000% (عشرة أضعاف)
عندك حق ولكن الشركة تضمنك او تدعمك باموال ولذلك تاخذ عمولتها علي الاموال التي اصبحت موجودة بعد الضمان
مثال:هو انا لو فتحت بالبلدي كده دكان بقالة صغير مكلفة1000جنيه انت عايزني اكسب زي كارفور اللي مكلف 10 مليون

5- جميع الشركات التى نتعامل معها فعلا هى شركات وسيطة وليست هى من تقدم الاسعار بنفسها .. هذه بخصوص النقطة الخاصة بالإعلانات على الإنترنت
معني كلامك ان انا لو من كبار المستثمرين و بتعامل مع البنك مباشرة دون وسيط يبقي حلال

6- الغرر بالفعل يحدث ليس فى الرافعة المالية فقط ولكن ايضا فى البونص .. ولكن ما عليك بالبونص خلينا فى الرافعة المالية بالفعل ان النتائج المترتبة على الراافعة المالية يتحملها العميل وحده دون مشاركة من الشركة كما اشرت فى النقطة رقم 2
رددت عليها فيما سبق ان من يغرر به هو الطماع اللي مش فاهم مش في السوق اصلا وليس شخص اخر...بالنسبة للبونص هديك مثال:
عندك محلين بيبيعوا لبس وفي واحد منهم عامل خصم 30% والتاني لأ انت هتشتري منين؟

7- بخصوص الهامش تم تحريمه فى الفوركس واباحته فى البورصات .. لا أعلم هذا الأمر لكنى قرأت فتوى على نفس الموقع "دار الإفتاء المصرية" يحرم التعامل فى البورصة اذا كانت قائمة على المضاربة ويحللها اذا كانت قائمة على دراسة وضع الشركة والسوق بصفة عامة (يقصد تحليل اساسى) وكان الدخول بغرض المشاركة والمساهمة الحقيقة فى الشركة .. يعنى اللى عايز أقوله ان التحريم مش بيكون على طول الخط ولكن كل حالة لها حكمها .. وقد يكون الهامش من البورصة عشان غير مبنى على مخاطرة عالية مقبول ولكن فى الفوركس غير ذلك
المتاجرة بالهامش في اي حته لا تختلف...وبرده هنقول تاني يعني هي البورصة فيها دراسة والفوركس لأ

8- ليس معنى أن هناك إختلاف بين العلماء إن كل واحد يتصرف زى ما هو عايز قياساً على مقولة "لبسها فى عالم وأطلع سالم) :) .. القاعدة هى "إستفتى قلبك" أى إستفتى قلبك من بين أراء العلماء وليس معنى الإختلاف يبقى أى حاجة أعملها ولا حرج وهناك قاعدة أخرى أيضاً تقول "وأدرءوا الشبهات"
طبعا عندك حق في مقولة استفتي قلبك...اللهم اهدي قلوبنا الي الحق
9- فكرة ان ده تضييق على الشباب فى البحث عن مصدر رزق .. هذه النقطة اللى بفكر فيها طول النهار ومن ساعة ما قرأت الفتوى .. مسببات الشر والتضييق والذنوب بقت فى وقتنا أكبر بكتير من أى عصر وأى زمن مضى .. طب لو الفوركس فعلا حرام وفى شاب عايز يبدأ حياته بمبلغ صغير ويكبره وقدر يعمل كده بدل ما ينحرف او يعمل حاجة غلط او يتاجر فى المخدرات مثلاً .. هل هذا الأفضل .. لكن فى مسألة الحلال والحرام لا يوجد هذا المبرر .. لإن عندها لو أخذنا بالقياس يبقى ممكن نحرم السرقة والقتل والزنى بحجج مختلفة

وفى النهاية بالنسبة لى أنا لا أملك من العلم شيئاً سواء فقه أو غيره .. لكنى فى حيرة من أمرى وبالفعل أنا بكلمكم وأنا عامل أرباح من الفوركس لم أحققها من سنة ونص من ساعة ما بدأت فى الفوركس .. ووصلت إجمالى أرباحى ضعف ما خسرته فى الفوركس .. لكن مش معنى كده إنى أغمى عينيا عن شئ قد يكون حرام وأنا لا أعلم
"اللهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه"

الرد داخل الاقتباس....تقبل تحياتي

[Genie]

"اللهم ارنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه"

الرد داخل الاقتباس....تقبل تحياتي

أهلا بيك يا كريم .. أكيد مافيش زعل إحنا فى النهاية عايزين نوصل لنتيجة ورأى نكون مطمئنين له

أرجوك أن تقولنا رأيك فى مشاركتك الأخ "النسر الذهبى" أعتقد هو إنه تكلم بشكل متخصص أكتر وعلى دراية أكبر منى عشان نستفيد ونتعلم كلنا

[mhbmemo]

كلام جميل نشكركالسلام عليكم و رحمة الله و بركاته..
نشكر الاخوة الكرام على تحرى الحلال فى الرزق و نسال الله ان يبعدنا عن الحرام و ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه و يرينا الباطل باطلا و يرزقنا اجتنابه..

اشكر الاخ ابراهيم و الاخ كريم و الاخ مرسل الفتوى و كل من يتحرى الدقة فى رزقه و نحن نتمنى ان نكون منهم..

نجن لا نكتب المشاركة لنضع تبرير او حتى ان نعلق على الفتوى او حتى ان نعلق على فتاوى دار الافتاء الاخرى فى معاملات البنوك و شهادات الاستثمار و غيرها من الامور..

الفوركس شانه شان كل المعاملات المستحدثة و شانه شان اى تعامل مع البنك فالبعض يرى ان فيه شبهة الربا و حيث القرض جر نفع او السلف و البيع و البعض الاخر يرى انه لا حرج فى هذه المعاملات المستحدثة طالما خليت من اى نواهى شرعية واضحة..

لقد ذهبنا بانفسنا الى دار الافتاء المصرية من قبل و اخبرونا بالرد نفسه و عندما طلبنا ان نقوم بتوضيح اليات السوق للاسف لم يوافقوا على استلام ما يفيد التعاملات فى السوق مننا..

سالناهم بخصوص وجود فتاوى تحلل و فتاوى تحرم قالوا ان لنا ان ناخذ بما نريد ولا يوجد اثم علينا فى اختيار ايا منهم طالما انه يوجد اختلافا فى الامر و لكن لم يكن هذا هدفنا ان نضع الاختيار للهوى و الشهوات..

بخصوص انه قرض جر نفع فالبعض قال انه هناك عدة نقاط يجب ان يتوافر فيها صفات القرض مثل التسليم فلا يوجد تسليم للقرض حقيقة و نقطة اخرى ان فى حالة الرافعة 1:1 فان الشركة ايضا ستحصل على نفس قيمة السبريد سواء حصلت على رافعة ام لم تحصل و ان القرض لا يوجد له اى مصاريف اخرى,البعض ذهب الى انه الروافع المالية قد لا تكون حقيقية او مجرد ارقام على ورق بما ينتفى عنها اى شبهة و البعض الاخر اشار الى انه ان كان هذا صحيحا فالسوق كله وهميا..

بالنظر الى بعض النقاط فى الفتوى فان ما استند عليه التحريم ليست امور فقهية بحتة مثل الاثار الاقتصادية او عدم توفر الحماية القانونية او جهالة العملاء بالتجارة و اعتقد انه يوجد ما يمكن التحدث فيه اكثر من هذه النقاط..من النواحى الفقهية.

بخصوص ان المجمع الفقهى الاسلامى اشار بالتحريم فى دورته الثامنة عشرة فان مجمع الفقه الاسلامى نفسه اشار بالتحليل فى نفس الدورة عن معاملات الفوركس حيث ان الدورات للمجمع الفقهى تكون عبارة عن دراسات من المتقدمين للمجمع و يتم اعتماد ما يراه المجمع مفيدا و لقد تم اعتماد دراسات تبيح لاسباب و دراسات تحرم لاسباب على سبيل المثال بحث الدكتور محمد على القرى فى نفس الدورة.

هل الفوركس حلال؟؟لا نعلم ولا نستطيع ان نؤكد..
هل الفوركس حرام؟؟ لا نعلم ولا نستطيع ان نؤكد..

على الرغم من وجود فتاوى كثيرة من دار الافتاء المصرية تبيح شهادات الاستثمار و الفوائد من البنوك لكن المثير للجدل هو ان دار الافتاء المصرية قد افتت ايضا بجواز التجارة بالهامش فى بورصات الاسهم المصرية فى امر غريب حيث ان الهامش هو الهامش سواء اكان اسمه فوركس او بورصة.

كان يمكن ان تكون الردود افضل من هذا فى الفتوى فى التحدث فى اوامر فقهية واضحة ليس فى استنتاجات..فهل لو كان فلان يربح من الفوركس فانه حلال له و حرام على غيره لانه يخسر ؟هل حدوث خسائر فى الفوركس تحرمه؟؟هل يوجد الامر نفسه فى بورصات الاسهم و ما هو حال بورصات الاسهم العربية كلها الان التى حصلت على فتاوى الحلال بامتياز..بعد خسائر نهشت فى عقول اغلب المستثمرين و ثرواتهم.

نحن لسنا بصدد ان نعطى رأى فى الفتوى فبغض النظر ان الفتوى ليست ملزمة لاحد فى العمل بها (اى فتوى) و لكن نحن غير فقهاء فى المعاملات الاسلامية لندلو بدلونا..

للعلم يمكنك ان تكتب سؤالا فى دار الافتاء هو انك تتعامل فى الفوركس بدون رافعة مالية او ان تسال اى سؤال فى الفوركس و سوف تجد الرد نفسه دون دراسة للسؤال و لقد جربنا هذا الامر مع كل اسف..

فى الوقت الحالى فان اف اكس ارابيا لديها دراسة وافية عن هذه الفتوى و غيرها من الفتاوى و دراسات المجمع الاسلامى منها ما يقول غير جائز و منها من يقول جائز و نحن نسعى الان لعمل بعض الدراسات التى سيتم تمريرها لكل من تقدم بفتوى حلال او حرام و سوف نقوم بتجميعها كلها لتتخذ الادارة قرارها فى هذا ان جد جديد.

نسال الله ان يغنى كل المسلمين بالحلال و يبعد عنا و عن ارزاقنا الحرام دوما و ابدا..

[kareem19]

أهلا بيك يا كريم .. أكيد مافيش زعل إحنا فى النهاية عايزين نوصل لنتيجة ورأى نكون مطمئنين له

أرجوك أن تقولنا رأيك فى مشاركتك الأخ "النسر الذهبى" أعتقد هو إنه تكلم بشكل متخصص أكتر وعلى دراية أكبر منى عشان نستفيد ونتعلم كلنا

السلام عليكم....الحمد لله انك مش زعلان
احب ان اوضح في بادئ الامر ان الشريعة الاسلامية لها اقسام وفروع متعددة مثل "الحديث,الفقه,العبادات...الخ"
العبادات فهي تؤخذ عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كما وردت عنه او كما فعلها مثل الصلاة مينفعش ان انا اقول هو ليه الظهر اربع ركعات و المغرب ثلاثة فقط
اما الفقه فقد ترك فيه الخالق و نبييه الكريم مساحة الاختلاف حسب متطلبات العصر و حسب ما يراه علماء الامة صالحا للعصر الذي يعيشون فيه ودائما ما يخاطب الفقه العقل و الوجدان بمعني انه اجابات باسباب و دلائل

بالنسبة لمشاركة اخونا استاذ ابراهيم...

1-بالنسبة للهامش بالبورصة و اختلافه عن الفوركس فانا بحثت ولم اجد اختلاف جوهري بينهما وكل ما وجدته من اختلاف هي النواحي الاجرائية فقط من قبل شركة السمسرة القائمة بالعمل بالبورصة و التي ينظمها الباب التاسع من قانون سوق المال باللائحة التنفيذية الخاصة به واخونا ابراهيم قال ان الهامش بالفوركس نظامه اسهل بكثير وهذا حقيقي وهي ميزة وليس عيبا....فمن اين ياتي تحليل ذلك وتحريم...اما ان الاثنين حرام او الاثنين حلال

2-بالنسبة لان الفوركس بها كاسب وخاسر وان البورصة لا شرط فيها ان يوجد خاسر فاذكركم بيوم الثلاثاء الاسود ابان الازمة العالمية عندما خسر كل صفار المستثمرين في البورصة المصرية اموالهم وكانوا بيصوتوا امام كاميرات التليفزيون المصري...وحتي ان كان الكلام صحيحا فهذا شئ جيد واللي عايز يشتغل في البورصة يروح ولكن هذا ليس موضوعنا ولا اراه سبب للتحريم لان كل واحد يختار نوع التجارة الملائمة له ولاحتياجه ولاسلوب عمله

3-اختلاف العلماء اختبار. من سيخالف الهوي... من سيجتنب الحرام حتي وإن ظهر في صورة شبهة....هذا صحيح ولكننا نتكلم عن ما قامت عليها الفتوي من اسباب والاستاذ ابراهيم نفسه قال ان الفتاوي فيما سبق كانت تعتمد فقط علي سؤال السائل فانا فقط اريد ان اوضح المعلومة كاملة و علي حقيقتها ولو اصدرت الفتوي بعد التوضيح بالتحريم ايضا فاقسم بالله انني لا املك الا الامتثال لاوامر الله....كل ما اريده هو التوضيح و الاقناع

"اللهم بارك لنا في اموالنا...اللهم ارزقنا الحلال واغننا عن الحرام...اللهم قدر لنا الخير اينما كان و حيثما كان وارضنا به"
تقبلوا تحياتي

[المحروم]

أخواني الكرام وأخص بذكر اخونا كريم موضوع الفوركس ليس أمرا سهلا لنحاول ان نفند ماجاء ذكره في الفتوى ومن بعد إطلاعي مره اخرى عليها لاحظة ان مصدر الفتوى وصاحب الفتوى يعلم اسرار لا يعلمها اغلب المتداولين من خلال حديثه عن تراخيص الشركات وغيره من ما يتعلق بسماسرة وخلافه وبصراحه الرجل عنده نظره اشمل بكثير عما نعرفه نحن كمتداولين ومن هنا شعرت بقوة هذا الرجل صاحب الفتوى فالموضوع اخي كريم بختلف قليلا عما تراه انت وبصراحه شخص اصدر فتوى وتحدث عن هذه الامور المذكوره سابقا فهو عالم بأشياء كثيره والموضوع ليس موضوع ان توخد الدفاتر وتروح البنك المركزي الموضوع يختلف عن هذا الأمر تماما اما بخصوص السؤال او طريقة طرح السؤال على المفتي او لو احد ذهب وحاول ان يطرح السؤال بطريقه مختلفه او حاول يفهمهم فهم الموضوع بين قوسين بصيغه تانيه ههههههه فهم لا يأخذون الامور من العامه وانا احترم موقفهم هذا حتى لا يأخذوا الامر من شخص اتبع هواه ويبدأ يحاول يشرح لهم ويحاول وكأنه يقول لهم لازم تفتوى بالعافيه على ما اراه انا مناسب وعلى انها حلال هم يأخذوا الموضوع من أهل العلم بالمجال نفسه مثل الاقتصادين وبعد ما تبين لهم الأمر أصدروا الفتوى لانه لو حيجاوبوا كل واحد على سؤاله ويأخدوا اسباب كل واحد وتحليله للموضوع حنلاقي كميه من الفتاوى وكمان مش حنخلص والغريب انه جعل الامر مبطن ومخفي قليلا عندما قال انها تضر في اقتصاديات الدول وعدم وجود الخبره لدى المتداولين بمعنى نحن نعلم ان نسبة الخاسرين في السوق هي 95% فلو كان في 10 متداولين 9 منهم بيخسروا وواحد بيربح ووواحد نص نص لا هو رابح ولا هو خاسر وبالتالي فإن كمية الاموال الخارجه من دولنا العربيه والاسلاميه اصبحت اكبر بكثير من ما يدخل إليها بسبب تداولات الفوركس وهذا ما يقصده بتدمير اقتصاد الدول ولا علاقة له بمراقبة بنكوكنا المركزيه للداخل والخارج كما ذكرة اخي كريم بنسبه لموضوع الممارسه والخبره في التداول والتي اتت في الفتوى لا اريد ان اعلق على هذه النقطه واحتفظ بها لنفسي هذه وجهة نظري وأحببت ان اشارككم إياها ولكم جميعا كل الاحترام والتقدير

[kareem19]

أخواني الكرام وأخص بذكر اخونا كريم موضوع الفوركس ليس أمرا سهلا لنحاول ان نفند ماجاء ذكره في الفتوى ومن بعد إطلاعي مره اخرى عليها لاحظة ان مصدر الفتوى وصاحب الفتوى يعلم اسرار لا يعلمها اغلب المتداولين من خلال حديثه عن تراخيص الشركات وغيره من ما يتعلق بسماسرة وخلافه وبصراحه الرجل عنده نظره اشمل بكثير عما نعرفه نحن كمتداولين ومن هنا شعرت بقوة هذا الرجل صاحب الفتوى فالموضوع اخي كريم بختلف قليلا عما تراه انت وبصراحه شخص اصدر فتوى وتحدث عن هذه الامور المذكوره سابقا فهو عالم بأشياء كثيره والموضوع ليس موضوع ان توخد الدفاتر وتروح البنك المركزي الموضوع يختلف عن هذا الأمر تماما اما بخصوص السؤال او طريقة طرح السؤال على المفتي او لو احد ذهب وحاول ان يطرح السؤال بطريقه مختلفه او حاول يفهمهم فهم الموضوع بين قوسين بصيغه تانيه ههههههه فهم لا يأخذون الامور من العامه وانا احترم موقفهم هذا حتى لا يأخذوا الامر من شخص اتبع هواه ويبدأ يحاول يشرح لهم ويحاول وكأنه يقول لهم لازم تفتوى بالعافيه على ما اراه انا مناسب وعلى انها حلال هم يأخذوا الموضوع من أهل العلم بالمجال نفسه مثل الاقتصادين وبعد ما تبين لهم الأمر أصدروا الفتوى لانه لو حيجاوبوا كل واحد على سؤاله ويأخدوا اسباب كل واحد وتحليله للموضوع حنلاقي كميه من الفتاوى وكمان مش حنخلص والغريب انه جعل الامر مبطن ومخفي قليلا عندما قال انها تضر في اقتصاديات الدول وعدم وجود الخبره لدى المتداولين بمعنى نحن نعلم ان نسبة الخاسرين في السوق هي 95% فلو كان في 10 متداولين 9 منهم بيخسروا وواحد بيربح ووواحد نص نص لا هو رابح ولا هو خاسر وبالتالي فإن كمية الاموال الخارجه من دولنا العربيه والاسلاميه اصبحت اكبر بكثير من ما يدخل إليها بسبب تداولات الفوركس وهذا ما يقصده بتدمير اقتصاد الدول ولا علاقة له بمراقبة بنكوكنا المركزيه للداخل والخارج كما ذكرة اخي كريم بنسبه لموضوع الممارسه والخبره في التداول والتي اتت في الفتوى لا اريد ان اعلق على هذه النقطه واحتفظ بها لنفسي هذه وجهة نظري وأحببت ان اشارككم إياها ولكم جميعا كل الاحترام والتقدير

السلام عليكم...والله يا اخي الكريم انا عارف ان الموضوع مش سهل ولذلك لم اتطرق الي الجانب الديني في الفتوي الذي لم افهمه ولا افقهه فيه شئ...كل تعليقي كان علي الجانب الاقتصادي او علي جانب التغرير بالعملاء
يا صديقي الدين يحثك علي التعلم و القراءة وعدم تبذير الاموال فمن غير المعقول ان ارمي الاموال و لا اعلم اين ستذهب....وان حدث تغرير فالمغرر به مخطأ لانه لم يتحري الدقة وهذا كل ما علقت عليه
لا اريد ان يفهم من كلامي اني احاول خلط الاوراق او تحليل ما حرم الله انا اريد ان افهم واريد ان اتناقش حتي اعرف علي اي اساس قيل الكلام وانا مصر علي كل ما ذكرته من اسباب عدم اقتناعي
في النهاية اكررها مرة اخري ان كل كلامي هو رأي شخصي فأنا لست بعالم دين وياريت محدش يمشي ورا كلامي لاني غير مؤهل لذلك
تقبل تحياتي اخي الكريم

[المحروم]

أخي ‏kareem19 نسيت ان اوضح لك نقطه وهي ان الفتوى جاء فيها كلمة منصات غالية الثمن ويصعب على المتداول البسيط ان يمتلكها وهم يمثلون الغالبيه العظمى من متداولين الفوركس الصغار وانا لا اتحدث عن محافظ ولا عن بنوك ولكن اتحدث عنا نحن كمتداولين في اف اكس اريبيا المفتي قال هناك منصات غالية الثمن وبتأكيد هو لا يقصد الميتاتريد هو يقصد منصات البنوك الشبكيه المترابطه فيما بينها وهي منصات تعرض المطلوب مابين البنوك من عملات يعني البنك الفلاني عاوز يورو العلاني عاوز دولار وهكذا اتعلم كم قيمة هذه المنصه قيمتها وهي ليست للبيع للإيجار فقط إيجارها الشهري 50 الف دولار وهي لعشرين بنك عالمي فقط وهي تتابع العرض والطلب لأكبر البنوك في العالم وهي منصه سعرها يسبق سعر الميتاتريد وغيرها وهي المنصه الفعليه للمتداولين الكبار والتي من خلالها تنفذ اوامرهم للسوق الحقيقي احسب 50 الف دولار اجار كل شهر من يستطيع ان يحصل عليها والان ألم ترى ان المفتي فاهم للأمور بطريقه قويه وفاهم الموضوع بشكل صحيح ولكن اغلب النقاط في الفتوى كانت بشكل مبطن يعني لو أعد يتكلم عن منصة التداول ام 50 الف دولار حيوخدله شهر يشرح المنصه وعملها وتركيبها وارتباط البنوك فحيكون عاوزله شهر كامل لشرح المنصه وشهر كامل لرد على فتاوي المنصه هههههههههه هذه وجهة نظر وأحببت مشاركتكم إياها لكم مني كل الاحترام والتقدير

[Mohamed_Amr]

اخى النسر الذهبى ممكن اعرف رايك فى تقرير الدكتور محمد القرى

[المحروم]

السلام عليكم...والله يا اخي الكريم انا عارف ان الموضوع مش سهل ولذلك لم اتطرق الي الجانب الديني في الفتوي الذي لم افهمه ولا افقهه فيه شئ...كل تعليقي كان علي الجانب الاقتصادي او علي جانب التغرير بالعملاء
يا صديقي الدين يحثك علي التعلم و القراءة وعدم تبذير الاموال فمن غير المعقول ان ارمي الاموال و لا اعلم اين ستذهب....وان حدث تغرير فالمغرر به مخطأ لانه لم يتحري الدقة وهذا كل ما علقت عليه
لا اريد ان يفهم من كلامي اني احاول خلط الاوراق او تحليل ما حرم الله انا اريد ان افهم واريد ان اتناقش حتي اعرف علي اي اساس قيل الكلام وانا مصر علي كل ما ذكرته من اسباب عدم اقتناعي
في النهاية اكررها مرة اخري ان كل كلامي هو رأي شخصي فأنا لست بعالم دين وياريت محدش يمشي ورا كلامي لاني غير مؤهل لذلك
تقبل تحياتي اخي الكريم

أخي كريم لك مني كل الاحترام والتقدير هناك تغرير في العملاء بأغلب شركات الفوركس والمنتدى يشهد على المشاكل التي يواجهها الناس مع شركات الوساطه على سبيل المثال ان يقول لك افتح حساب ب2000 دولار وحصل على توصيات تربحك 100 % وبعد كدا يمررولك توصيات مش كويسه وتخسر هذا تغرير وايضا لما يقولك بونص 100% ايضا هذا تغرير طبعا موضوع البونص لوحده عاوز فتوى هههههه غير الرافعه الماليه لانه الموضوع وصل انهم يزيدوك فلوس وتداول بفلوس مش فلوسك اصلا لو ربحت او خسرت حاجه غريبه هههههههههه شركة الوساطه لا يهمها الخبره الخاصه بك بل على العكس لو كان عندك خبره حيكونوا زعلانين لانك حرمتهم من فرصة وضع مدير لحسابك يلعب به كيفما شاء وبالاخر يخسرك وهذا تغرير بالعملاء لانه بيقولك خبير مالي وأكيد مدير حسابك حيربحك الموضوع ده طويل وبصراحه ما ينفع الواحد يتكلم فيه لخصوصيته وأيضا الموضوع الخاص بتغرير كبير ومتشعب على اي حال هناك تغرير في العملاء أنا أحببت قول الحق حتى ولو كان على مصالحي الشخصيه عسى ان يشفع لنا هذا يوم الحشر تحياتي لك اخي الكريم

[النسر الذهبى]

السلام عليكم....

بالنسبة لمشاركة اخونا استاذ ابراهيم...

1-بالنسبة للهامش بالبورصة و اختلافه عن الفوركس فانا بحثت ولم اجد اختلاف جوهري بينهما وكل ما وجدته من اختلاف هي النواحي الاجرائية فقط من قبل شركة السمسرة القائمة بالعمل بالبورصة و التي ينظمها الباب التاسع من قانون سوق المال باللائحة التنفيذية الخاصة به واخونا ابراهيم قال ان الهامش بالفوركس نظامه اسهل بكثير وهذا حقيقي وهي ميزة وليس عيبا....فمن اين ياتي تحليل ذلك وتحريم...اما ان الاثنين حرام او الاثنين حلال

2-بالنسبة لان الفوركس بها كاسب وخاسر وان البورصة لا شرط فيها ان يوجد خاسر فاذكركم بيوم الثلاثاء الاسود ابان الازمة العالمية عندما خسر كل صفار المستثمرين في البورصة المصرية اموالهم وكانوا بيصوتوا امام كاميرات التليفزيون المصري...وحتي ان كان الكلام صحيحا فهذا شئ جيد واللي عايز يشتغل في البورصة يروح ولكن هذا ليس موضوعنا ولا اراه سبب للتحريم لان كل واحد يختار نوع التجارة الملائمة له ولاحتياجه ولاسلوب عمله

3-اختلاف العلماء اختبار. من سيخالف الهوي... من سيجتنب الحرام حتي وإن ظهر في صورة شبهة....هذا صحيح ولكننا نتكلم عن ما قامت عليها الفتوي من اسباب والاستاذ ابراهيم نفسه قال ان الفتاوي فيما سبق كانت تعتمد فقط علي سؤال السائل فانا فقط اريد ان اوضح المعلومة كاملة و علي حقيقتها ولو اصدرت الفتوي بعد التوضيح بالتحريم ايضا فاقسم بالله انني لا املك الا الامتثال لاوامر الله....كل ما اريده هو التوضيح و الاقناع

"اللهم بارك لنا في اموالنا...اللهم ارزقنا الحلال واغننا عن الحرام...اللهم قدر لنا الخير اينما كان و حيثما كان وارضنا به"
تقبلوا تحياتي


اهلا بك اخي العزيز كريم

1- الاجراءات خلفها الكثير من الامور واختلاف الاجرائات ما هو إلا نتيجة للوضع المختلف لهامش البورصة عن هامش الفوركس. لا استطيع ان اوضح الفارق لان المسألة واسعة وهذا ليس موضوعنا لذلك فضلت الاشارة فقط لوجود الاختلاف كما نصحت بسؤال من افتوا عن فتواهم ولما الاختلاف في الفتوي بين البورصة والفوركس لانهم بلا شك عندهم السبب لما قالوا وهم افضل من تناقشوهم في احكامهم. وانا اخوك اعلم عن ماذا اتحدث ولما انصح بالتعمق في الاختلاف إذا اردنا مقارنة البورصة بالفوركس لاني احد الاقتصادين فهو تخصصي. ودرست البورصة لاني درسة الاقتصاد ودرست الفوركس لاني عملت به من قبل. ولو انهم حكموا علي هامش البورصة كحكمهم علي هامش الفوركس لوقعوا في خطأ فادح ولكن يبدوا انهم علي دراية بما يقولون. ورايي ان الهامشين غير جائزين لا يعني ان كلاهما نفس الشئ ولكن كلاهما بهم محظورات من وجهة نظري رغم اختلاف نظامهم. يجب ان تلاحظ اني لم اتحدث عن الميزات اوالعيوب وانما قمت بتسليط الضوء علي وجود العديد من الاختلافات لكي لا نخلط بين النظامين ولكي احث علي سؤال من افتوا والبحث عن سبب الاختلاف لا ان نعجب بالميزة او نرفض العيب فالمميزات والعيوب ليست موضوعنا.

2- ما تحدثت عنه بخصوص الفارق في اللعبة مسالة دقيقة جدا وتسبب اختلافات عظيمة اردت الاشارة لها لكي لا يختلط علينا الامر واشير لاوجود فاصل كبير بين هذا وذاك وصدقني ما قلته لكم صحيح وتاكد بنفسك واسأل واقرأ.

3- عند اصدار فتوي لهيئة ما لا يوضح القرار كل شئ بني عليه الحكم لانه شئ واسع جدا وليس حكم بسيط في امر واحد وانما حكم مركب من العديد من الاجزاء المختلفة والمتشعبة لذا يضعوا اشارات بإيجاز لكل جزء بني عليه الحكم لكي يعلم الناس انهم يتكلمون عن المسألة المطلوبة وانهم علي دراية بها اما التفسير للقرار فعليك ان تعرف سبب كل جزئية بالتفصيل منهم وكيف توصلوا لكل جزء في الفتوي.

واود التنبيه ان هذا ليس له اي علاقة بما قلته في مشاركتي السابقة عن اختلاف العلماء. وإن كنت اقصد كلام اي اخ بعينه لأقتبست المشاركة المقصودة وقمت بالرد ولكني لم افعل لان الملاحظات التي وضعتها بالمشاركة السابقة عامة.

بارك الله فيكم

اخوك إبراهيم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[kareem19]

اهلا بك اخي العزيز كريم

1- الاجراءات خلفها الكثير من الامور واختلاف الاجرائات ما هو إلا نتيجة للوضع المختلف لهامش البورصة عن هامش الفوركس. لا استطيع ان اوضح الفارق لان المسألة واسعة وهذا ليس موضوعنا لذلك فضلت الاشارة فقط لوجود الاختلاف كما نصحت بسؤال من افتوا عن فتواهم ولما الاختلاف في الفتوي بين البورصة والفوركس لانهم بلا شك عندهم السبب لما قالوا وهم افضل من تناقشوهم في احكامهم. وانا اخوك اعلم عن ماذا اتحدث ولما انصح بالتعمق في الاختلاف إذا اردنا مقارنة البورصة بالفوركس لاني احد الاقتصادين فهو تخصصي. ودرست البورصة لاني درسة الاقتصاد ودرست الفوركس لاني عملت به من قبل. ولو انهم حكموا علي هامش البورصة كحكمهم علي هامش الفوركس لوقعوا في خطأ فادح ولكن يبدوا انهم علي دراية بما يقولون. ورايي ان الهامشين غير جائزين لا يعني ان كلاهما نفس الشئ ولكن كلاهما بهم محظورات من وجهة نظري رغم اختلاف نظامهم. يجب ان تلاحظ اني لم اتحدث عن الميزات اوالعيوب وانما قمت بتسليط الضوء علي وجود العديد من الاختلافات لكي لا نخلط بين النظامين ولكي احث علي سؤال من افتوا والبحث عن سبب الاختلاف لا ان نعجب بالميزة او نرفض العيب فالمميزات والعيوب ليست موضوعنا.

2- ما تحدثت عنه بخصوص الفارق في اللعبة مسالة دقيقة جدا وتسبب اختلافات عظيمة اردت الاشارة لها لكي لا يختلط علينا الامر واشير لاوجود فاصل كبير بين هذا وذاك وصدقني ما قلته لكم صحيح وتاكد بنفسك واسأل واقرأ.

3- عند اصدار فتوي لهيئة ما لا يوضح القرار كل شئ بني عليه الحكم لانه شئ واسع جدا وليس حكم بسيط في امر واحد وانما حكم مركب من العديد من الاجزاء المختلفة والمتشعبة لذا يضعوا اشارات بإيجاز لكل جزء بني عليه الحكم لكي يعلم الناس انهم يتكلمون عن المسألة المطلوبة وانهم علي دراية بها اما التفسير للقرار فعليك ان تعرف سبب كل جزئية بالتفصيل منهم وكيف توصلوا لكل جزء في الفتوي.

واود التنبيه ان هذا ليس له اي علاقة بما قلته في مشاركتي السابقة عن اختلاف العلماء. وإن كنت اقصد كلام اي اخ بعينه لأقتبست المشاركة المقصودة وقمت بالرد ولكني لم افعل لان الملاحظات التي وضعتها بالمشاركة السابقة عامة.

بارك الله فيكم

اخوك إبراهيم

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السلام عليكم...اولا اخي ابراهيم..يعلم الله معذتك في قلبي واني لم اكن اقصد بكلامي انك تقصدني ولم اقصد التشكيك في كلامك او كلام اي حد من الاخوة..فقط والله يشهد انا برد و بشارك عشان افهم وكلنا نفهم وكان اسهل عليا اني اريح دماغي واحللها لنفسي ومدخلش اتناقش اساسا لو انا عايز كده او مدخلش الموضوع من الاصل

بخصوص التواصل مع دار الافتاء فأنا بعتلهم فعلا ان عايز اروح و اديلهم ملف كامل عن الفوركس وانني مستعد للنقاش وردوا عليا بالحضور لاخذ ميعاد...و ان شاء الله اتمكن من الذهاب الاسبوع القادم واتمني ان يجلس معي صاحب الفتوي للنقاش ...تحياتي

[المحروم]

السلام عليكم...اولا اخي ابراهيم..يعلم الله معذتك في قلبي واني لم اكن اقصد بكلامي انك تقصدني ولم اقصد التشكيك في كلامك او كلام اي حد من الاخوة..فقط والله يشهد انا برد و بشارك عشان افهم وكلنا نفهم وكان اسهل عليا اني اريح دماغي واحللها لنفسي ومدخلش اتناقش اساسا لو انا عايز كده او مدخلش الموضوع من الاصل

بخصوص التواصل مع دار الافتاء فأنا بعتلهم فعلا ان عايز اروح و اديلهم ملف كامل عن الفوركس وانني مستعد للنقاش وردوا عليا بالحضور لاخذ ميعاد...و ان شاء الله اتمكن من الذهاب الاسبوع القادم واتمني ان يجلس معي صاحب الفتوي للنقاش ...تحياتي


مرحبا أخي كريم ياريت كنت بمصر كان رحت معاك لمناقشة الامر وبما انك أخذت موعد وخلاص نسق مع إدارة الموقع لاني قرأت ليهم مقال انهم حيروحوا وبما انه الموعد اصبح جاهز يا ريت كلنا نتعاون ونروح مع بعض هو مجرد اقتراح للتعاون والخروج بنتيجه تحياتي وإحترامي للجميع

[Genie]

السلام عليكم...اولا اخي ابراهيم..يعلم الله معذتك في قلبي واني لم اكن اقصد بكلامي انك تقصدني ولم اقصد التشكيك في كلامك او كلام اي حد من الاخوة..فقط والله يشهد انا برد و بشارك عشان افهم وكلنا نفهم وكان اسهل عليا اني اريح دماغي واحللها لنفسي ومدخلش اتناقش اساسا لو انا عايز كده او مدخلش الموضوع من الاصل

بخصوص التواصل مع دار الافتاء فأنا بعتلهم فعلا ان عايز اروح و اديلهم ملف كامل عن الفوركس وانني مستعد للنقاش وردوا عليا بالحضور لاخذ ميعاد...و ان شاء الله اتمكن من الذهاب الاسبوع القادم واتمني ان يجلس معي صاحب الفتوي للنقاش ...تحياتي

مرحبا أخي كريم ياريت كنت بمصر كان رحت معاك لمناقشة الامر وبما انك أخذت موعد وخلاص نسق مع إدارة الموقع لاني قرأت ليهم مقال انهم حيروحوا وبما انه الموعد اصبح جاهز يا ريت كلنا نتعاون ونروح مع بعض هو مجرد اقتراح للتعاون والخروج بنتيجه تحياتي وإحترامي للجميع


بالفعل المقابلة هاتكون افضل للشرح والتفسير واتمنى ان لا يغلب عليها الأهواء الشخصية .. معلش إحنا بشر برضه .. ولو الأخ "النسر الذهبى" يكون موجود فى المقابلة على أساس تكون فى وجهتين نظر أعتقد هايكون أفضل

[kareem19]

السلام عليكم اخي المحروم.."وان كنت اود ن اعرف اسمك لاناديك به"

مسألة التغرير انا متمسك برأي بها لانه من غير المنطقي ان ادخل مجال و انا مش عارف ايه اللي فيه وواجبنا ان ننصح من يسأل عن شئ ان ننبهه او نحذره من اي شركة او شخص نصاب
اما عن المنصات الشبكية فهي فعلا اول مرة اسمع عنها وقد يكون هذا الجزء من الفتوي مخصص لها او يقصدها
كما قلت في المشاركة السابقة ان شاء الله اتمكن من الذهاب لدار الافتاء الاسبوع القادم لاستبيان الامر
بالتوفيق للجميع...تحياتي

[kareem19]

بالفعل المقابلة هاتكون افضل للشرح والتفسير واتمنى ان لا يغلب عليها الأهواء الشخصية .. معلش إحنا بشر برضه .. ولو الأخ "النسر الذهبى" يكون موجود فى المقابلة على أساس تكون فى وجهتين نظر أعتقد هايكون أفضل

اطمئن يا genie فالعلماء يحكمون بما يعلمون ويستمعون وترتاح له قلوبهم

[النسر الذهبى]

أخي ‏kareem19 نسيت ان اوضح لك نقطه وهي ان الفتوى جاء فيها كلمة منصات غالية الثمن ويصعب على المتداول البسيط ان يمتلكها وهم يمثلون الغالبيه العظمى من متداولين الفوركس الصغار وانا لا اتحدث عن محافظ ولا عن بنوك ولكن اتحدث عنا نحن كمتداولين في اف اكس اريبيا المفتي قال هناك منصات غالية الثمن وبتأكيد هو لا يقصد الميتاتريد هو يقصد منصات البنوك الشبكيه المترابطه فيما بينها وهي منصات تعرض المطلوب مابين البنوك من عملات يعني البنك الفلاني عاوز يورو العلاني عاوز دولار وهكذا اتعلم كم قيمة هذه المنصه قيمتها وهي ليست للبيع للإيجار فقط إيجارها الشهري 50 الف دولار وهي لعشرين بنك عالمي فقط وهي تتابع العرض والطلب لأكبر البنوك في العالم وهي منصه سعرها يسبق سعر الميتاتريد وغيرها وهي المنصه الفعليه للمتداولين الكبار والتي من خلالها تنفذ اوامرهم للسوق الحقيقي احسب 50 الف دولار اجار كل شهر من يستطيع ان يحصل عليها والان ألم ترى ان المفتي فاهم للأمور بطريقه قويه وفاهم الموضوع بشكل صحيح ولكن اغلب النقاط في الفتوى كانت بشكل مبطن يعني لو أعد يتكلم عن منصة التداول ام 50 الف دولار حيوخدله شهر يشرح المنصه وعملها وتركيبها وارتباط البنوك فحيكون عاوزله شهر كامل لشرح المنصه وشهر كامل لرد على فتاوي المنصه هههههههههه هذه وجهة نظر وأحببت مشاركتكم إياها لكم مني كل الاحترام والتقدير

كلامك صحيح اخي المحروم وهذا مضمون ما اشرت له في مشاركتي السابقة عن ايجاز الهيئات في الفتوي وان كل جزء بالفتوي له تفصيل طويل بني عليه الحكم.

اخى النسر الذهبى ممكن اعرف رايك فى تقرير الدكتور محمد القرى

اخي محمد لا اقول رايي في اي حكم لاي فتوي انا اضع ملاحظات فقط. فلا فائدة من راي بعد قول المفتين وانما الفائدة تاتي من النقاش مع اصحاب الفتوي لمن اراد ذلك.

والملحوظة الاساسية علي قول الدكتور محمد بن علي القري انه لم يقول بجواز الفوركس علي وضعه الحالي ابدا ولكنه وضع شروط للحكم بالجواز. كما ان علماء المجمع الفقهي ومن ضمنهم الدكتور محمد القري خرجوا بقرار نهائي في اجتماعهم علي عدم جواز المتاجرة بالهامش. وهذا ما اشارت له فتوي دار الافتاء في نهاية فتواهم
لا سيما أن القول بالتحريم قد أيدته مجامج فقهية معتبرة ؛ كمجمع الفقه اﻹسلامي الدولي بجدةتحيتي

السلام عليكم...اولا اخي ابراهيم..يعلم الله معذتك في قلبي واني لم اكن اقصد بكلامي انك تقصدني ولم اقصد التشكيك في كلامك او كلام اي حد من الاخوة..فقط والله يشهد انا برد و بشارك عشان افهم وكلنا نفهم وكان اسهل عليا اني اريح دماغي واحللها لنفسي ومدخلش اتناقش اساسا لو انا عايز كده او مدخلش الموضوع من الاصل

بخصوص التواصل مع دار الافتاء فأنا بعتلهم فعلا ان عايز اروح و اديلهم ملف كامل عن الفوركس وانني مستعد للنقاش وردوا عليا بالحضور لاخذ ميعاد...و ان شاء الله اتمكن من الذهاب الاسبوع القادم واتمني ان يجلس معي صاحب الفتوي للنقاش ...تحياتي

بارك الله فيك

بالفعل المقابلة هاتكون افضل للشرح والتفسير واتمنى ان لا يغلب عليها الأهواء الشخصية .. معلش إحنا بشر برضه .. ولو الأخ "النسر الذهبى" يكون موجود فى المقابلة على أساس تكون فى وجهتين نظر أعتقد هايكون أفضل

هناك اختلاف بين ما اقوله وبين ما تقوله دار الافتاء فرغم انهم يقولون بالتحريم كما اتفق معهم علي ذلك إلا اننا لا ننظر للامر بنفس الطريقة فالاقرب إلي ما اقوله هو المجمع الفقهي لانهم يحكموا علي الرافعة علي اساس انها قرض اما دار الافتاء يحكموا عليها انها تمويل. وفي كلا الحالتين المحظورات عديدة وثابته. ودار الافتاء تاخذ ايضا بقول المجمع الفقهي فكل اخ في الاسلام يقف علي ثغرة من الثغرات رغم اختلافهم في الامور الداخلية إلا انهم يشكلون الصورة العامة. لذا لن يضيف وجودي شئ فهم يعلمون راي المجمع الفقهي جيدا. والاجتماع سيكون لمناقشة فتواهم لمن يريد التفصيل الواسع والرد علي تساؤلاتهم. لذا اعتذر عن الحضور. ولا تقلق فكما قلت سابقا هم يعلمون عن ماذا يتحدثون ويعلمون اراء علماء اخرون ايضا وليسوا بحاجة لشرح جديد عن الفوركس وهذا واضح من فتواهم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

[ghost59]

سنورد الان فتاوى المحرمين.. ومن ثم نستخرج من فتاواهم الشبه الشرعية ونقوم بعد ذلك بعرض فتاوى المجيزين .. ثم بعد ذلك سيكون لي نقاش مفصل في جميع الفتاوى للخروج بإذن الله باقتناع من دائرة الاختلاف في هذه المسألة

نبدأ بفتوى الشيخ محمد العصيمي
ما حكم المضاربة في سوق العملات العالمية؟

االشيخ:
د. محمد بن سعود العصيمي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:



فلا أرى جواز المتاجرة في العملات للأمور الآتية:



- نهى السلف رحمهم الله عن جعل النقود مجالا للمضاربة (منهم ابن تيمية، وابن القيم، والغزالي والمقريزي وغيرهم).
طبيعة البيع في العملات بين عمليتين تعني أن الرابح واحد فقط، فهي من هذا المنظار قمار صرف.
العملات التي يوفرها الوسيط هي عملات مبيعة على المكشوف. فليس لدى السمسار شيء منها، أو عنده بعضها وليس عنده كل المبلغ.
لا يتم التقابض في بيع النقود الآن، بل البيوع تتم عبر آلية مخالفة للشرع، وهي تسليم الثمن والمثمن بعد يومي عمل. وما يحصل من تغيير في حسابات العميل ليس القبض الشرعي، بل هو تقييد في الحساب. وتحصل المقاصة في نهاية دوام اليوم، ويحصل التسليم الفعلي بعد يومي عمل.
كثير من الوسطاء العاملين في البورصة يقدمون خدمة الرافعة المالية، وهي قرض من السمسار للعميل. وعليه، فأي رسم يأخذه السمسار على القرض فهو ربا، وأي رسم يأخذه السمسار على عمليات العميل فهو من المنفعة في القرض. وهما محرمان.
دلت التجارب على أن المتاجرة في العملات ضارة بالاقتصاد. وهذه مسألة تحتاج بحثا موسعا لا أملك الوقت الكافي له.
ودلت التجارب على أن صغار المتاجرين في العملات هو أكثر الناس عرضة للخسارة. وعليه، فمن كان مستعدا للخسارة الكبيرة، وهم غالبا كبار المتعاملين، مثل الصناديق الاستثمارية الكبيرة جدا وغيرهم، فهذا يدخل السوق ويتحمل الخسارة إلى أمد معين، ثم يربح في النهاية. أما الصغار فهم حطب نار الخسائر التي تمر على العملات.
ختاما: هل نحن بحاجة فعلا إلى الدخول في هذه المخاطرة، وإحراق أموال المسلمين لصالح هؤلاء السماسرة الغربيين الكبار؟



الشبه الشرعية لدى الشيخ العصيمي التي جعلته يطلق حكم التحريم على تجارة العملات

1- نهى السلف رحمهم الله عن جعل النقود مجالا للمضاربة (منهم ابن تيمية، وابن القيم، والغزالي والمقريزي وغيرهم).

2- أنها قمار .. لأن الرابح واحد

3- أن البيع يكون بشيء غير مملوك وغير موجود اصلاً

4- أن القبض الشرعي لا يكون إلا بعد يومي عمل وفقط الذي يحصل قيد في الدفاتر

5- أن المارجن أو التسهيلات اسمها قرض.. والقرض جر منفعة والمنفعة هنا تكون ربا

6- أن المتاجرة بالعملات ضارة بالاقتصاد العالمي

7- أن تجارة العملات أغلبها خسائر لذلك هي حرام


هذه هي الشبه الشرعية التي وقف عندها الشيخ محمد العصيمي وأطلق فتوى التحريم
سيتم مناقشة تلك الشبه في نهاية الموضوع


الآن سنورد فتوى الشيخ يوسف الشبيلي

المتاجرة بالعملات (البورصة)

سؤال رقم30 فضيلة الشيخ، انتشرت في الآونة الأخيرة شركات المتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالهامش ( المارجن)، فما رأيكم في هذه المعاملة؟ وما حكم شركات المارجن الإسلامية؟

الشيخ :
د. يوسف بن عبدالله الشبيلي
الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فلبيان حكم الشراء بالهامش أبين حقيقته أولاً، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

فيقصد بالشراء بالهامش: شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقداً بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة. والهامش هو التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضماناً لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار.

وفي هذه المعاملة يفتح العميل حساباً بالهامش لدى أحد سماسرة سوق العملات، الذي يقوم بدوره بالاقتراض من أحد البنوك التجارية -(وقد يكون السمسار هو البنك المقرض نفسه)- لتغطية الفرق بين قيمة الصفقة وبين القيمة المدفوعة كهامش.

مثال ذلك:

لنفرض أن عميلاً فتح حساباً بالهامش لدى أحد السماسرة، وضع فيه العميل تأميناً لدى السمسار بمقدار عشرة آلاف دولار. وفي المقابل يُمَكِّن السمسارُ العميلَ بأن يتاجر في بورصة العملات بما قيمته مليون دولار، أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه –أي لدى السمسار- ليضارب العميل به، فيشتري بهذا الرصيد من العملات الأخرى كاليورو مثلاً، ثم إذا ارتفع اليورو مقابل الدولار باع اليورو، وهكذا، فيربح العميل من الارتفاع في قيمة العملة المشتراة.

ويلحظ في هذه المعاملة ما يلي:

1-أن السمسار -سواء أكان بنكاً أم غيره- لا يُسلم العميل نقوداً فعلية، وإنما يقيد في رصيده مبلغاً من المال على سبيل الالتزام، بل إن السمسار لا يملك هذا المبلغ حقيقة، وإنما هو مجرد نقود قيدية؛ لأن من خصائص البنوك القدرة على توليد النقود، أي تقديم التسهيلات والالتزامات وإن لم يكن عندها من النقود ما يكافئ تلك الالتزامات.

2- العملة المشتراة تكون مرهونة لدى السمسار لضمان سداد قيمة القرض، وتكون مسجلة باسمه وليس باسم العميل، ولكن يحق للعميل التصرف بها بالبيع والشراء في العملات فقط، ولا يتمكن من سحب تلك النقود إلا بعد تصفية جميع الالتزامات التي عليه تجاه السمسار.

3-يمثل الهامش الذي قدمه العميل في المثال السابق 1% من قيمة القرض الذي أعطاه السمسار للعميل، ويكيف شرعاً على أنه رهن إضافي ليضمن السمسار سلامة رأس ماله وعدم تعرضه للخسارة، وعلى هذا فلو انخفضت قيمة العملة المشتراة –اليورو مثلاً- مقابل الدولار فإن السمسار يطلب من العميل أن يتخلص من اليورو ويسترجع الدولارات، فإذا استمر اليورو في الانخفاض والعميل لم يبع ما عنده منه من اليورو وقاربت نسبة الانخفاض 1% مقابل الدولار، فيحق للسمسار بيع اليورو وأخذ ثمنه من الدولار، ولو لم يأذن العميل بذلك؛ لأن العملة مسجلة باسم السمسار، ومن ثم يستوفي السمسار كامل قرضه من تلك الدولارات، وما كان من نقصٍ فإنه يكون في الهامش الذي وضعه العميل لدى السمسار، وبهذا يتبين أن السمسار قد ضمن عدم الخسارة لأنه متى شعر أن العملة قد تنخفض بما يهدد سلامة رأسماله في القرض فإنه يبيع تلك العملة ويسترد رأسماله.

ومن خلال العرض السابق فالذي يظهر هو تحريم شراء العملات بالهامش، لاشتماله على عددٍ من المحاذير الشرعية، ومنها:

1-أن العقد صوري؛ إذ الصفقات تعقد على مبالغ ليست حقيقية؛ لأن السمسار لا يملك حقيقة المبلغ الذي وضعه للعميل، إذ إن المبلغ المرصود للعميل ما هو إلا مجرد التزام على السمسار وليس نقداً حقيقياً، فلا يتمكن العميل من سحبه أو الانتفاع به في غير المضاربة في العملات.

والسبب في ذلك أن السمسار يدرك تماماً أن جميع عملائه الذين يضاربون في بورصة العملات لا يقصدون العملة لذاتها، ولا يُتوقع من أي منهم أن يدخل في هذا العقد لأجل الحصول على العملة، وإنما هم مضاربون يتداولون العملات بالأرقام قيدياً فيما بينهم للاستفادة من فروق الأسعار، وليس ثمة تسلم أو تسليم فعلي للعملات، ولأجل ذلك يستطيع السمسار أن يلتزم بأضعاف المبالغ الموجودة عنده فعلياً.

فحقيقة العقد أن السمسار أقرض العميل ما ليس عنده، والعميل باع ما لا يملك.

2- ولعدم تحقق التقابض الواجب شرعاً في مبادلة العملات، فالقيود المحاسبية التي تتم في هذه المعاملة لا يتحقق بها القبض الشرعي؛ ذلك أن القبض الواجب شرعاً في صرف النقود هو القبض الحقيقي ولا يكفي القبض الحكمي، عملاً بقوله عليه الصلاة والسلام: {بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد}رواه مسلم. والقيود المحاسبية لا يتحقق بها القبض الحقيقي للعملة إلا إذا كان مآلها إلى تسليمٍ فعلي للنقود وذلك بإجراء تسوية نهائية للحسابات بين طرفي المعاملة، وهذه التسوية لا تتم في الأسواق الفورية إلا بعد مرور يومي عمل من إجراء عملية الشراء أي من القيد المحاسبي الابتدائي، ولا يجوز لمشتري العملة أن يتصرف فيها قبل أن تتم هذه التسوية، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي على ذلك. والواقع في عقود المارجن أن ليس ثمة تسلمٌ ولا تسليم؛ وإنما مجرد قيود وتسوية آنية؛ لأن مشتري العملة لا يقصد الحصول على العملة أصلاً وإما مراده المضاربة بها، ولهذا فإنه يبيعها بعد لحظات من شرائه لها.

3- ولأنه قرض جر منفعة، ووجه ذلك أن المبلغ المقدم من السمسار يكيف شرعاً على أنه قرض، والسمسار يستفيد من هذا القرض فائدة مشروطة من جهتين:

الأولى: أنه يشترط على العميل أن يكون شراء العملات وبيعها عن طريقه، ليستفيد السمسار من عمولات البيع والشراء، فجمع العقد سلفاً –(وهو القرض) وبيعاً –(وهو السمسرة بأجر)، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع، رواه الخمسة.

والثانية: أنه يبيع العملة على العميل بسعر، ويشتريها منه بسعر أقل، فهو من يستفيد من فروق الأسعار بين البيع والشراء.

4- ولأن هذا النوع من المعاملات يتعارض مع مقاصد الشريعة، فإن من أهم مقاصد الشريعة في البيوع حماية الأثمان من أن تتخذ سلعاً معدة للربح، لما يترتب على ذلك من الإضرار بعموم الناس، وهذا الضرر يطال بأثره البلدان والشعوب الإسلامية.

ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى ما ذكره ابن القيم –رحمه الله- عندما تحدث عن الضرر الناشئ عن المضاربة بالنقود، وكأنما هو يصف حالة التخبط التي تعيشها الأسواق المالية اليوم فيقول: ( والثمن هو المعيار الذي يعرف به تقويم الأموال، فيجب أن يكون محدوداً مضبوطاً لا يرتفع ولا ينخفض إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات بل الجميع سلع وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة وذلك لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحدة ولا يقوم هو بغيره إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض فتفسد معاملات الناس ويقع الحلف ويشتد الضرر كما رأيت حد فساد معاملاتهم والضرر اللاحق بهم حين اتخذت الفلوس سلعة تعد للربح فعم الضرر وحصل الظلم، فالأثمان لا تقصد لأعيانها بل يقصد بها التواصل إلى السلع، فإذا صارت في نفسها سلعة تقصد لأعيانها فسد أمر الناس ).

5-ولأنه قرض بفائدة، فالممول سواء أكان السمسار أم غيره يشترط على العميل أنه إذا باتت النقود التي أقرضه إياها لأكثر من ليلة، ولم يرد العميل القرض، أي لم يغلق الصفقة، فإنه يأخذ عليه فائدة مقابل المبالغ المبيتة، وهذا من الربا.

ويعترض البعض على هذا الأمر باعتراضين:

الأول: أن العميل بإمكانه أن يلتزم برد القرض وإغلاق الصفقة من دون تبييت.

والجواب: أن مجرد الدخول بعقد فيه شرط فاسد لا يجوز، لأنه ذريعة إلى الوقوع في المحرم.

والثاني: أن بعض شركات السمسرة تتنازل عن هذا الشرط، فلا تلزم العميل بدفع فوائد على المبالغ المبيتة، وهذه التي تسمى شركات البورصة الإسلامية.

والجواب: أنه وإن انتفى هذا الشرط فيما بين السمسار والعميل فإن هذا الشرط يبقى قائماً بين السمسار والبنك الممول، ولو فرض انتفاؤه أيضاً فتبقى المحاذير الأخرى.

وغاية ما تستطيع أن تتجنبه شركات المارجن الإسلامية هو المحذور الخامس، وأما بقية المحاذير فلا انفكاك عنها لكل من تعامل بطريقة المارجن، وعلى هذا فالمتاجرة بالعملات عن طريق ما يعرف بالمارجن محرم وإن سميت متاجرة إسلامية، والله أعلم.



نستخرج الان الشبه الشرعية التي ظهرت للشيخ الشبيلي وبنى عليها فتوى التحريم لتلك المتاجرة


1- أنه ليس هناك نقود فعلية يتم المتاجرة بها.. وعليه فإن المتاجرة صورية وليست حقيقية

2- عدم تحقق القبض الشرعي..لأن التسوية بعد يومي عمل

3- التسهيلات التي يحصل عليها المتداول ( المارجن ) يعتبر قرض جر منفعة وهو ربا

4- أن المتاجرة عن طريق الوسيط الذي يقدم التسهيلات تعتبر حرام لاشتمالها السلف والبيع

5- ان المتاجرة بالعملات فيها ضرر اقتصادي عالمي

6- أن التسهيلات التي يأخذها العميل يعيدها بفائدة ربوية من خلال تبييت الصفقات


سيتم مناقشة تلك الشبه الشرعية في نهاية الموضوع بإذن الله


نورد الآن فتوى الشيح عبدالرحمن الأطرم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقاء مع فضيلة الشيخ /عبدالرحمن الاطرم حفظه الله نقل من مواقع قناة المجد الفضائيه

المقدم :
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد اللقاء بكم من جديد عبر برنامجكم الجواب الكافي الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من أستديوهات قناة المجد الفضائية بالرياض في هذه الحلقة نسعد باستضافة صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن أبن صالح الأطرم عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة في جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية والذي يشارك معنا بعد غياب طويل

الدكتور عبد الرحمن :
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا فيما علمتنا وزدنا علما لا شك موضوع العملات من الموضوعات المهمة وأنتم تعلمون وكذلك أهل العلم أن الفقهى رحمهم الله يخصصون بابا من أبواب الفقه في قسم المعاملات باسم باب الصرف وإن كان هو نوع من أنواع البيع لكن خصص لأهميته لأنه جاء الحديث المتفق عليه والذي نص على أن الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل ومعنى ذلك أن مبادلة الذهب بالذهب والفضة بالفضة يجب أن تكون وأن تتحقق فيها الفورية أو التقابض ويتحقق فيها المثلية إذا كانت من جنس واحد وإذا أختلف الجنس فلا تلزم المماثلة وإنما يلزم القبض ومن باب النص على القبض جاء في الحديث يداً بيد وأخذ حكم الذهب والفضة كل العملات الأخرى وتعلمون أنه في العصر الحاضر قد تغيرت العملات من الذهب والفضة إلى العملات المعروفة الآن ولكل بلد عملته وأصبحت المتاجرة بالعملات من الأنشطة المنتشرة المشهورة في هذا العصر وتتم المتاجرة في العملات عبر مؤسسات مالية متخصصة سواء كانت بنوكاً أو كانت عبر وسطاء يصلون بين المتاجرين وهؤلاء البنوك وأرى أن الحاجة ماسة لمعرفة حكم المتاجرة بالعملات أما من حيث الأصل من حيث الأصل الشرعي في المتاجرة في العملات فإنها جائزة إذا تحقق هذان الشرطان التقابض والمثلية إذا كانت من نفس الجنس فإن كان الجنس مختلفا كأن تكون مثلا ريالات سعودية بيورو أوربي فإنه يشترط القبض ولا يشترط التماثل فلا بد من تحقق القبض في أي مبادلة في العملات والمماثلة إذا كانت العملة هي العملة ريال بريال أو دولار بدولار فإنه لابد من المماثلة أما إن تغيرت العملة فلا تشترط المماثلة هذا التفاضل هذا هو الأصل الشرعي في تجارة العملات فإذا تحقق الشرط جازت المتاجرة بالعملات بشرط أو بشرطين الشرطين إذا كان من جنس واحد وبشرط إذا كانا من جنسين مختلفين وعملة كل بلد تعد جنسا مختلفا كما صدرت بذلك الفتاوى في هذا الأمر لو أردنا أو لو نظرنا للمتاجرة بالعملات في عصرنا الحاضر فلا بد أن ننظر أولا هل جرت تبادل العملات بعملة من نوع واحد هذا لابد من التماثل ولا بد من القبض لكن المتاجرة في العملات غالبا تكون بين جنسين مختلفين فتجد أن الشخص يفتح حساب مثلا بالدولار ويتاجر في ثائر العملات فيشتري اليورو ويشتري الين ويشتري ويشتري وهكذا في تعاملات مختلفة فيشتري عملات لبلدان أخرى ويتاجر بها حسب رؤيته للسوق و ما يكون في السوق العملات من مؤشرات لربح أو عدم ربح أو غيره وهذه تجارة منتشرة الذي أريد أن أبينه هنا هل شرط القبض في المتاجرة بالعملات في هذا العصر وبالطريقة التي تجري الآن هو متحقق ولست أعني القبض القبض بالبرامج بالأصابع فهذا ليس موجودا الآن عندنا قيود مصرفية وعندنا قبض عرفي أخذ أشكالاً عديدة وإنما هل هذا القبض الموجود الآن الذي يكون عن طريق القيود هل هو قبض شرعي ولبيان هذا الأمر فلا بد أيضا أن نبين كيف تجري أو كيف يجري شراء العملة العملة في المتاجرة غير العملة في الأشياء البسيطة واحد يروح الفرع يقول أعطني مئة دولار يطلع له من الدرج مئة دولار ويعطيه هذا حقق القبض وانتهينا المتاجرة في العملات متاجرة بمبالغ كبيرة وعالية جدا الذي يحصل هو أن الشخص حينما يشتري عملة يقيد في قيده أنه اشترى من الآن من هذه اللحظة فلو أنه عنده مليون دولار واشترى بها يورو قيد له ما يقابلها من اليورو في نفس اللحظة ولكن هناك شيء اسمه تاريخ التسوية وتاريخ التسوية في الغالب وفي الأعم يكون بعد يومي عمل إذاً أنا أشتري الآن ويقيد لي المبلغ في العملة الأخرى لكن تاريخ التسوية بعد يومي عمل ويسمى بلغتهم في هذه المؤسسات بـ(سبوت ) أو (فاليو سبوت ) يعني بعد يومي عمل لو كان في عطلة صارت بعد أربع أيام لو وافق عطلة لو وافق عطلة أخرى كعطلة كرسمس وغيرهم ربما تزيد إلى ستة أيام حينما اشترى الإنسان وقيد له والتسوية بعد يومين هل يعتبر حصل القبض الفعلي الذي ينتج أثره أو لم يعتبر حاصلاً
المقدم :
عندهم حصل قبض عندهم في البنوك أو في التعامل يرون أن هذا قبض
الدكتور عبد الرحمن :
لا لا يسمى لا يكون قبضاً يكون قيد وفي فرق بين القيد وبين التسوية ولو أردت أن أوضحه زيادة لو أن إنساناً اشترى عملة الآن اشترى يورو وقيدت في حسابه وأراد أن يعمل حوالة بنفس العملة من نفس البنك الأوروبي وذهب هذا الشخص بالحوالة أو بالشيك ليستلم بنفس اليوم وتاريخ التسوية بعد يومين لم يمكن من ذلك يقولون له بعد يومين لأن تاريخ التسوية بعد يومي عمل أو لو حرر عليه اعتماد مستندي أو لو حرر عليه أياً كان أي ورقة من أوراق القبض فذهب لأجل أن يقبض ما يقبض إلا بعد يومي عمل إذاً القيد يحصل الآن التسوية تحدث بعد يومين وهو ما يسمى بسبوت يعني بعد يومي عمل فهل يجوز أولاً أن أشتري عملة على نظام سبوت هذا رقم واحد سؤال اثنين إذا جاز الشراء على نظام سبوت فهل يجوز لي أن أبيع تلك العملة قبل تاريخ التسوية يعني لو اشتريت الآن العملة والتسوية بعد يومين هل يجوز أن أبيع الآن بعد ما اشتريت بعد ساعة بعد نص ساعة هذان السؤالان مهمان جداً وهما الأساس في نظري في تجارة العملات وهي النقطة التي لم تغطى في نظري في الكتابات التي رأيتها في الانترنيت عند المتعاملين بالعملات يتكلمون عن المارجن يتكلمون عن التبييت يتكلمون عن الليفرج يتكلمون إلى أخره لكن الكلام عن هذه النقطة وهي البداية في تجارة العملات غير واضحة وأعتقد أن سر البداية وسر الإشكال هنا فأولاً هل يجوز أن أشتري على نظام سبوت يعني هل يجوز أن أشتري عملة ويكون تاريخ التسوية بعد يومي عمل هذه المسألة نوقشت في المجمع الفقهي وفي كثير من المجامع العلمية المعتبرة ورأت أنه يجوز شراء العملة ابتداءاً على أساس نظام سبوت بناءً على الحاجة لأنك الآن ما تستطيع تشتري وتسلم في الحال بناءً على فوارق التوقيت بين بلدان العالم فإن تشتري عملة مثلاً والبنوك في اليابان مغلقة تشتري هنا والبنوك في أمريكا مغلقة تشتري وهكذا دواليك فأجازت المجامع الفقهية نظراً للحاجة أو نظراً لامتداد مجلس العقد وهما تعليلان مشهوران بعضهم اعتبر مجلس العقد ممتداً إلى حين التسوية وبعضهم اعتبره جائزاً للحاجة أجازوا ابتداء شراء العملة على أن يكون تاريخ التسوية بعد يومين هذا جواب السؤال الأول طيب أنا اشتريت عملة وتاريخ التسوية بعد يومين هل يجوز أبيعها بالحال هذا السؤال المهم وعليه تقوم تجارة العملات أقول هذا لا يجوز لمن اشترى عملة على نظام سبوت أن يبيعها إلا بعد حلول تاريخ التسوية وهو بعد يومي عمل فإن باعها قبل فهو باع ما لم يقبض ولا يكون القيد المصرفي قبضاً إلا إذا كان تاريخ التسوية هو نفس اليوم وهذا نادر جداً أن يكون تاريخ التسوية نفس اليوم ويليه في الندرة أن يكون تاريخ التسوية بعد يوم والغالب أن يكون تاريخ التسوية بعد يومي عمل وبهذا صدر قرار مجمع الفقه وصدرت فتاوى الهيئات المجمعية ذات الصلة والتي قد اطلعت أو التي تكون مطلعة على مثل هذه الأعمال ومتخصصة فيها بأنه من اشترى عملة هذا اليوم وقيدت في حسابه ولكن تاريخ التسوية بعد يومين أنه لا يجوز أن يتصرف فيها في البيع إلا بعد تاريخ التسوية اللي هو بعد يومي عمل وقبل ذلك يعد باع ما في الذمة والمصارفة أو بيع النقود في الذمة لا يجوز إلا على سبيل الإضفاء أو على سبيل الإنهاء كما في حديث ابن عمر اعتقد أن هذه النقطة هي من أهم النقاط في تجارة العملات وأدعو الأخوة الذين يتعاملون بالعملات والأخوة الذين يروجون للمتجارة بالعملات أن يوضحوا هذا الأمر للناس وأن يوضحوه في الاستفتاءات أنا رأيت فتوى موجهه لسماحة المفتي العام ورأيت فتوى موجهه لبعض المشايخ الآخرين ويقولون في السؤال والمصارفة فورية من أين جابوا الكلام هذا المصارفة فورية في العرف المصرفي يعتبرون السبوت فوري السبوت ليس فوري لأن تاريخ التسوية بعد يومين ففي العرف الشرعي ليس فورياً لكن في العرف المصرفي يعد فورياً يعتبرون اليومين هي المصارفة الفورية ولهذا أود لمن يسأل المشايخ الذين هم قد يكونون بعيدين عن معرفة حقيقة العملات أن يوضحوا لهم أن القيد يكون في الحال لكن التسوية بعد يومين والتسوية هي الأثر الفعلي للقبض الشرعي بمعنى أنه لا يعد الإنسان قبض العملات بحيث يترتب عليها أثرها إلا بعد حصول التسوية وهذا هو الذي ينبغي أو يجب النظر إليه في موضوع العملات وعلى هذا فأقول في هذه المسألة لا تجوز المتجارة في العملات إلا بعد حصول تاريخ أو بعد حلول تاريخ التسوية وإذا قلنا هذا القول فأنا أعلم أن كثيراً ممن يتاجر في العملات سيتوقف لأن متاجرة العملات مبنية على التداول بعد الشراء مباشرة هو يشتري الساعة /11:00/ يبيع الساعة /11:15/ طيب تاريخ التسوية بعد يومين يقول خلاص هي قيد مصرفي القيد في الذمة ما زال لا يعد القيد منتجاً أثره وهذه من أهم أو هي أهم نقطة في بداية العملات فالذي يشتري الساعة /11:00/ ما يصلح يبيع الساعة / 11:30 / ولا يبيع /12:00/ ولا يبيع بكرى يبيع بعد يومين إذا حصلت التسوية إذا أثمر القيد ثمرته وحصل تاريخ التسوية الفعلي وعلى هذا نصت المجامع بعد أن درست القضية دراسة طويلة مستفيضة وعرف فيها موضوع التسليم أو التسوية بعد يومي عمل وكما قلت في بداية الكلام التسوية هي التي تنتج أثر القبض بحيث لو اشتريت مثلاً مئة مليون يورو خلني ما أقول خمسمائة أربعمائة لما أقول خمسمائة يعطيك بها البنك لا أنا أبي أجيب لك شيء ما يمكن البنك يسلمك إياه مئة مليون يورو يقيدونها لك الآن لو سويت حوالة على المئة مليون في البنك الأوروبي مستحيل يسلمك في نفس اليوم وقد سألت اتصلت في الخزينة في البنك عندنا وفي بنوك أخرى واتصلنا بمن يتعاملون بالعملات خارج المملكة ومن المختصين بهذا الأمر وقالوا إن نقل المسألة للتسوية الفورية في نفس اليوم أمر صعب في هذا الزمن ربما يصلون إليه بعد وقت لكن الآن أمر صعب قد أستطيع التسوية يقول في نفس اليوم بمعاملة أو معاملتين أنا أجي مبكر للدوام وأحاول أنهيها مع بنك الآن دوامه فاتح و أحاول بالاتصالات أن أنهي وأسوي التسوية في نفس اليوم يقولون لكن هذا سيكون أشياء نادرة أشياء قليلة إنما المتاجرة العامة الموجودة في العملات لا تكون فيها التسوية إلا بعد يومين وقد رأيت الأسئلة كلها في الانترنيت يقولون بين قوسين سبوت كثير من المشايخ ما هم عارفين ويفتي وهو ما هو عارف معنى سبوت يقولون له يترجمون له الفورية من هنا جاء الإلباس على المشايخ فنصيحتي للأخوة الذين يدعون للمتاجرة بالعملات ويتبنونها أن يوضحوا هذا الأمر وإذا قال المفتون أنه ما يخالف حتى لو كانت التسوية بعد يومين تجوز المتاجرة فالأمر إليهم هذا شأن من يفتي لكن أنا الذي أفتي به بعد أن تجلت لي المسألة تماماً أنه لا تجوز المتاجرة بالعملات أبداً إلا بعد حلول تاريخ التسوية وأدعو المتعاملين بالعملات أن يتريثوا وأن لا يندفعوا في خضم هذا الاندفاع الذي نراه هذا جانب في العملات

المقدم :
نعود إلى مسألة حتى نختم بها موضوع العملات أنت الآن تقول أن العملات في المفهوم المصرفي غير المفهوم الشرعي أليس كذلك الفورية أثبت كما ذكرت أنت
الدكتور عبد الرحمن :
الفورية هي بعدها تكون التسوية بعد العمل
المقدم :
بمعنى من عمل هذا الشيء لا يجوز له لأنه
الدكتور عبد الرحمن :
ابتدأ مجاز لأحد سببين إما للحاجة وإما باعتبار لأن مجلس العقد ممتد إلى حين حصول التسوية هذه كلامهما تعليلان مشهوران والنتيجة واحدة من حيث الجواز ابتدأ لكن إذا جاز ابتدأ وهي ما باعت تمت التسوية فكيف أبيعها وهي ما تمت التسوية
المقدم :
يعني أنت تقصد أن اشتراط اليومين هذه يحل مسألة النزاع يعني ينتظر الشخص يومين
الدكتور عبد الرحمن :
نعم إذا انتظر يومين يجوز له أنت يبيع لا إشكال في ذلك أنا لا أرى من حيث مبدأ متاجرة العملات أره جائز إنسان يبيع ويشتري في العملة الأصل فيه الجواز إذا تحقق فيه الشرط لكن الذي ظهر لي في المتاجرة في العملات أن الشرط غير متحقق لمن أراد أن يبيع بعد أن يشتري بعد أن يشتري والتسوية بعد يومين إذاَ ما يمكن يبيع وهو بعد سوا لازم تحصل التسوية ثم يبيع
المقدم :
اليومين قيد أصبحت العملية هذه
الدكتور عبد الرحمن :
في غالب المعاملات أن المعاملات تجري على أساس أن التسليم بعد يومين عندنا نقطة ثانية في العملات أعتقد أنها نقطة مهمة وهي ما يسمى بالمارجن المارجن الذي هو أستطيع أن أسميه أنا إتاحة مبلغ للشخص أن يتعامل به في العملات مضاعف أضعاف كثيرة عن المبلغ الذي قدمه مثلا يعد عند الوسيط أو عند المصرف مئة ألف يسمحون له بكشفه إلى مليون السماح نفسه تسهيل فإذا استخدم المبلغ صار قرضاَ إذاَ عندنا متاح أن يستخدم ضعف مثلاَ تسع مرات أو عشر مرات أو أكثر فمجرد السماح يمسى تسهيل قبل الاستخدام فإذا استخدم هذا المبلغ الذي حصل فيه تسهيل يكون قرضاًَ وحين إذا ننظر لماذا أقرضه هذا المقرض العادة في مثل أولائك أنهم مقرضون بشرط أن يكون التعامل من خلالهم فيأخذون العملات على بيع وشراء العملات فأنا أقرضته من أجل أو هذا البنك أقرضه وضاعف إقراضه لعشر مرات من أجل أن يكن بيع وشراء العملات من طريقه ولا يمكنه من القرض وعلى هذا أرى أن المارجن بهذه الصفة محرم لأن من القرض الذي جرا نفعاَ فهو يقرضه من أجل أن تكون معاملة من طريقه ومثل هذا في الأسهم تجده يقول أقرضه قرضاَ مثلاً عشرة أضعاف على شرط أن تكون التعامل بالأسهم من خلالي أنا فهو أقرضه من أجل أن يأخذ العمولة على إجراء الواسطة له في الأسهم أو في بيع وشراء العملات قد يكون أشد من المارجن حينما تكون مضاعفة كبيرة جداَ ويسمونها الليفرج قد يكون مئة مرة يضاعف له وهذا في أحوال أخرى ونفس النتيجة واحدة والشرط واحد فعلى هذا فأنا الحقيقة أنصح المتعاملين بالعملات بأن يتنبهوا لمثل هذه الأمور وأن لا ينقادوا بسرعة وراء القصد الربح في مثل تلك الأمور خاصة وأن المتاجرة في العملات فيها نظر من حيث المبدأ بعض أهل العلم يقول الآن أن بيع وشراء العملات إنما هو مخصص من أجل الحاجة يعني تحاج عملة تصرف لكن المعاملة بها لا تكون وإنما هذا محل نظر والذين نظروا إلى ذلك نظروا إلى أن النقد نفسه ما يكون محل للمتاجر النقد هو وسيط وسيط في بيع وشراء السلع وليس نفسه محلاَ للتجار وعموماَ المسألة شائكة وخطيرة وأنصح بالتحري فيها سيما وأن السمسار وهو ما يسمى بالبوكر الآن السمسار يكشف له حساب مع البنك تجده مقدم مثلاَ مئة مليون يعطونه إلى مئة وخمسين مليون وهو يكشف للناس بمبالغ طائلة فيتعاملون من خلاله معاملات كلها في الذمة وهذه أشاء قد تجعل المتاجرة في العملات في بعض صورها متاجرة وهمية كما هو الشأن في بعض المتاجرة بالسلع الدولية تكون متاجرات وهمية و الله أعلم


الان نورد الشبه الشرعية التي بنى عليها الشيخ الأطرم فتواه بالتحريم

1- ان القبض الشرعي لا يتحقق لان التسوية بعد يومين

2- أن المارجن وهو التسهيلات يكون فيه منفعة والمنفعة ربا



ناتي الآن لنورد اجمالا كل الشبه الشعية عند فريق المحرمين لهذه المتاجرة

1- ان المارجن.. يعتبر قرض بمنفعة والمنفعة هنا ربا

2- ان المارجن.. يعاد فائدة ربوية

3- القبض الشرعي لا يتحقق لأن التسوية بعد يومين

4-أن المتاجرة في العملات وهمية وليست حقيقية

5- أن المتاجرة في العملات تضر بالاقتصاد العالمي

6- أن المتاجرة عن طريق الوسيط تعتبر حرام لاشتمالها على السلف والبيع

7- أن المتاجرين في العملات أكثرهم خاسرين


سيتم بإذن الله النقاش حول كل شبه شرعية نهاية الموضوع


الان سنورد فتاوى المجيزين لهذه المتاجرة


الرقــم: 19/2005/5
التاريخ: 5.جمادى الاول 1426
الموفـــــق: 12/6/2005م

من قرارات مجلس الفتوى الاعلى 3/52
القدس الشريف - فلسطين الموضوع: حكم العمل بالبورصات العالمية

حكم العمل في بورصة العملات العالمية



السؤال: ماحكم العمل في بورصة العملات العالمية؟

الجواب: الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد:
فانه يتم بيع وشراء العملات في بورصة العملات العالمية عن طريق شركة وسيطة, وفتح حساب في بنك اجنبي في البلد الذي توجد فيه الشركة والبورصة, يدفع الراغب في افي بيع وشراء العملات مبلغا من المال يوضع في حسابه وفي مقابل ذلك يمنحه البنك تمويلا او تسهيلا ماليا يسجل في حسابه تحت حساب جار مدين تسحب منه الشركة الوسيطة- المتعاقدة مع صاحب الحساب قيمة العملة المشتراة لحسابه, ويسجل البنك ذلك رصيدا مدينا في حساب المتعامل.واذا ما باعت الشركة ما اشترته من عملة لحساب المتعامل وربحت . فان الربح يضاف الى حساب المتعامل الدائن , ويضاف الباقي الى الحساب الجاري المدين سدادا لما سحبته الشركة لشراء العملة,وتتقاضى الشركة عمولة مقطوعة عن كل عملية خسرت او ربحت.
ان دور الشركة الوسيطة هو دور الوكيل , والمتعامل هو الموكل والعقد بينها هو عقد وكالة باجر والعمولة التي تتقاضاها الشركة عن كل عملية هي اجرة وهذا لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية.
ان شراء وبيع الشركة الوسيطة للعملة لحساب المتعامل يتم بناءاً على اتفاق مسبق بين الطرفين عبر الاجهزة الحديثة للاتصالات مثل الانترنت, التلفون,الفاكس,الباجر.فكل عملية بيع وشراء تتم بتوكيل خاص وهذا جائز شرعا.
ولا يتم بيع او شراء العملة إلا اذا ملكها المتعامل عن طريق تسجيلها في حسابه عبر الرسائل الحديثة, ويتسلم المتعامل مستندات خاصة بكل عملية بيع وشراء بسرعة فائقة عبر وسائل الاتصالات الحديثة, هذا التسجيل في حساب المتعامل او تسلم المستندات يعتبر في الفقه الاسلامي قبضا حكمياً للعملة المشتراة او المباعة, في البيع والشراء يعد القبض الحكمي لا ربا فيه لان البائع والمشتري يملكان البدلين عند العقد ويتم تسليمه في مجلس العقد وهذا ما يتفق مع شروط الصرف الصحيح.
وفتح الحساب في البنك الاجنبي ووضع رصيد فيه لاضافة الربح او حسم الخسارة واجرة الوكيل دون ان يترتب على ذلك فوائد دائنة او مدينة جائز شرعا.
والتمويلات او التسهيلات المالية والتي هي عبارة عن حساب جار مدين يمنحه البنك للمتعامل لحساب ما يحتاجه لشراء العملات وبيعها , هي عبارة عن اذن من البنك للمتعامل بالتصرف في هذا المبلغ وما يسحبه المتعامل او الوكيل من مبالغ هو قرض ويسجل في حساب المتعامل على انه مدين, والقرض في الشريعة الاسلامية مشروع, مدام البنك لا يتقاضى شيئا على التمويل او التسهيلات المالية, وما يسحبه المتعامل او وكيله من فوائد فانه لا مانع شرعا من التعامل بهذه التمويلات والتسهيلات.
اما اذا كان البنك هو الذي يبيع العملة او يشتريها للمتعامل عبر التسهيلات والتمويلات, فلا يجوز ذلك شرعا, لان القرض والتسهيلات هي في يد البنك, فالامر لا يخلو من الربا المحرم شرعا.
واذا ادى التعامل في البورصة الى مرحلة الاحتكار اصبح غير جائز شرعا لقوله عليه الصلاة والسلام ((لا يحتكر الا خاطئ)) رواه مسلم عن الصحابي الجليل عمر بن عبدالله رضي الله عنهما رقم الحديث 3012
ويوصي مجلس الفتوى الاعلى في فلسطين المتعاملين مع البورصة العالمية التاكد من حقيقة الشركة الوسيطة ومجال تعاملاتها, ومصداقية وجودها, حتى لا يقعوا في الحرام ولا يقعوا فريسة النصب والاحتيال لشركات وهمية لا وجود لها.

هذا وبالله التوفيق


الآن نناقش الموضوع بكل هدوء ونتطرق إلى مسائل الشبه الشرعية وإلى كيفية فهم المسألة وسأستعين ببعض ما بحثه أخواني من طلبة العلم المجتهدين في منتديات أخرى ومنهم الأخ الفاضل / عارف البخات وأخونا / الوافي عليه رحمة الله تعالى وأسكنه فسيح جناته .. وليس هذا النقاش بمحل فتوى لتجارة العملات.. وإنما هو نقاش نرغب فيمن يقرأه من المشائخ والعلماء أن يناقشونا حوله إن وصلهم ذلك الموضوع وجزى الله الجميع خير الجزاء
==========

بسم الله .. والحمدلله .. والصلاة على رسول الله وآله وصحبه أجمعين وبعد :
قبل الدخول فى النقاش والتوضيح للمسائل السابقه، ارجو ان يتنبه الجميع للآتى كى تعم الفائده:

1- اختلاف العلماء وارد جدا فى مثل هذه المسائل، وخصوصا المسائل الحديثه، فمنهم من يرى تحريمها درءا للفتنه او القياس او على حسب فهمه هو للمسأله، وقد يكون فهمه غير صحيح، وقد يفتى فى مسأله غير محل التعامل الحقيقى، ولكنه يظل مأجورا على ذلك والحمد لله
وكمثال لهذه النقطه، عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابه: {لا يصلينّ أحد العصر إلاّ في بني قريظة}، فانقسم الصحابه الى قسمين على حسب فهم كل قسم لهذه الجمله، فالقسم الأول لم يصلى العصر، حتى بعد دخول وقتها، والقسم الاخر توقف بالطريق وصلى العصر، ثم واصل الى بنى قريضه، وكان القصد من هذه الجمله هو (الاسراع) فى الخطى وعدم التهاون او التكاسل فى المشى، وايضا فان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اقر الطرفين فى فعلهما ولم يلم احدا منهما لعدم فهمه

2- منذ فجر الاسلام وهناك اختلافات لاتعد ولاتحصى فى مسائل الاحكام، ومعظمها ولله الحمد كان ولايزال فى المسائل (الفقهيه) وليست العقديه، وخصوصا احكام المعاملات الماليه والمصرفيه، وذلك بسبب تعدد المدارس الفقهيه عبر التاريخ، وكذلك بسبب اختلاف المفاهيم، وايضا بسبب تغير النظام المالى المستمر وتحديثه وتطويره الدائمين، ونجد ان هناك اتفاق على (العموميات) ولكن هناك اختلاف كبير فى الجزئيات!!
فمثلا جميع اهل العلم يحرمون (الربا) كمفهوم عام وشامل، ولكن ان جئنا للجزئيات، وطريقه التعامل، فسنجد الاختلاف الكبير جدا بين العلماء، بحيث نجد ان البعض يحرم معامله معينه، بينما الاخر يحللها تماما، ويعود ذلك لفهم كل عالم وتكييفه للسؤال والحاله التى امامه

3- من خلال القراءة المتعدده، ومن خلال السؤال والنقاش للكثير من اهل العلم، فقد وجدنا حرصا (شديدا) من علماء بلاد الحرمين _وفقهم الله وحفظهم_ على (درء المفسده) وقتلها فى مهدها، والابتعاد نهائيا عن المشتبهات، تبرئه للدين والذمه، وان عدنا لوضع وحاله هذا الزمان الذى نعيشه، فانهم والله على الحق المبين، جزاهم الله خيرا وبارك فيهم، ولكن هذا لايمنع ابدا ان نبحث ونتعمق فى تلك المسائل (المشتبهه) وخصوصا ان كنا متعاملين بها وقريبين منها ومن فهمها، وعليه فان هذا النقاش والتوضيح لايخرج عن حبنا وولائنا لعلمائنا الافاضل حفظهم الله جميعا

4- يدور تحريم القائلين بعدم جواز العمل فى هذا السوق على مفاهيم غير اصوليه او حتى فرعيه، وانما على (قياسات) كما ساوضح لاحقا ان شاء الله، ومن المعلوم ان (القياس) هو اخر وسائل الاخذ بالأدله، عندما لايوجد دليل واضح من القرآن او السنه او اجماع وخلافه، وهذا يدعونا للتعمق اكثر فى هذه المساله ومناقشتها وتوضيحها، لانها خاضعه (للاجتهاد)، وليست مسأله عقديه واضحه، ولا حتى فقهيه مجمع عليها والحمد لله

5- من خلال البحث فى هذا الموضوع، وجدنا ان القائلين بجواز العمل فى هذا السوق يزيد على القائلين بالتحريم بأكثر من (الضعف)، ووجدت ان حججهم وادلتهم اقوى، ووجدت ايضا انهم فصلوا بالمسأله تفصيلا علميا دقيقا كما سيأتى لاحقا ان شاء الله، ولكن هذا لايمنع ان نناقش آراء من قال بالتحريم، والا فمن اراد بالاخذ باقوال المبيحين فله ذلك بكل تأكيد والحمد لله



يتبع..


الشبه الأولى لدى المحرمين للمعاملة

العمل بنظام الهامش (قرض جر نفع، اشتراط البيع والشراء عن طريق الوسيط، البيع على الوسيط والشراء منه)



لقد كيف القائلين بالتحريم (الهامش) الذى يحصل عليه المتاجر من قبل الوسيط بانه (قرض)، وبما ان الوسيط تحدث له (منفعه) فان هذا القرض لايجوز، وهو قرض جر نفعا فهو ربا

وعندى لهذه النقطه العديد من التعليقات والتوضيحات مستعينا بالله
لقد قال القائلين بالتحريم ان الهامش (قرضا) لانهم لم يجدوا له (معنى) او مسوغ اخر، ولكن ان عدنا الى الشريعه السمحه، فاننا سنجد معانى اخرى لمعنى ومفهوم الهامش، ومنها على سبيل المثال (الرهان) وهو الاقرب لمفهوم الهامش من (القرض) وساوضح هذه النقطه لاحقا

ولكن قبل ذلك دعونا نرجع بالبدايه لمفهوم القرض فى الشريعه
عرف الفقهاء القرض اصطلاحا بعدد من التعريفات المتشابهه، ومنها (دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله) وايضا (تمليك الشيء على أن يرد مثله)
ومن شروط القرض، ونفهم ذلك من خلال تعريفه السابق، ان القرض يصبح (ملكا) للمقترض، ويمكنه ان ينتفع به فى اي شي اراد، ولو كان القرض (مالا) قياسا على التعاملات فى هذا السوق، فان المقترض له كامل الحريه بالتصرف فى القرض كيف يشاء، فله ان يشترى به بيتا او سياره، وله ان يقرضه الى اخرين، وله ان يسد به قرضا اخر، وله ان يصرفه بما يلزمه من دون اى شروط او قيود

وحين ناتى لمقارنه القرض مع مفهوم (الهامش)، فاننا نجد اختلاف كبير جدا بين الامرين
فالهامش له مجال واحد فقط وهو المتاجره فى السلعه المتفق عليها، ولا يستطيع المتاجر سحب هذا القرض او التصرف به فى غير هذا المجال

ومن هنا يتضح ان مفهوم القرض فى الشريعه مخالف تماما (لمقاصد) ومفهوم الهامش، ولايصح (القياس) هنا، لانهما امرين مختلفين تماما

وكان من الاولى ان يكيف الهامش على انه (رهان) على سبيل المثال، فالرهان اقرب بكثير من معنى ومفهوم الهامش
وايضا هناك (الوكاله) فهى ايضا اقرب لمفهوم الهامش من القرض
ونستطيع تكييف الرهان او الوكاله على نظام الهامش، ومن ثم البحث عن افضل الحلول او الموازنات لذلك

وفى وقتنا الحاضر، ومع تقدم وتطور التعاملات الماليه المصرفيه، وارتباط العالم قاطبه بشبكات البنوك والمصارف، اصبح من الضرورى جدا البحث عن حلول شرعيه تواكب هذا التطور، والحمد لله فإن شريعتنا الاسلاميه صالحه لكل زمان ومكان، وقد اكمل الله الدين بفضله وكرمه، ولكن يتبقى علينا الغوص فى علوم الشريعه لاستنباط الاحكام الصحيحه التى تواكب العصر والتطور، بعيدا عن التقليد

واضرب لكم مثالا ببطاقه (الفيزا)
فقد كانت محرمه (قطعيا) بالسابق، ولايجوز استخدامها مطلقا
ولكن عندما بحث العلماء فى هذه المسأله لسنوات عديده، وجدوا لها (تكييف) فى الشريعه، ووضعوا لها ضوابط معينه، واصبح استخدامها جائزا، وبفتاوى نفس المفتين السابقين القائلين بالتحريم
واصبحت قيمه البطاقه (اجور اداريه)، واصبحت المصاريف (اجور معاملات مصرفيه) وهكذا
والامثله كثيره ومتعدده

ونظام الهامش معمول به فى جميع الدول بما فيها المملكه العربيه السعوديه، وله مسميات متعدده
فالبعض يطلق عليه (تسهيلات) والبعض يطلق عليه (حد او سقف ائتمانى) وله فتاوى تبيحه، وتبيح التعامل به
ومن نفس العلماء اللذين حرموا التعامل بنظام الهامش!!


دعونا الان نقول (جدلا) باننا نتفق مع من قال بتحريم التعامل بنظام الهامش، وعلتهم فى ذلك انه قرضا جر نفعا فهو ربا، والمنفعه هنا ان الوسيط يستفيد من فارق البيع والشراء للعمله التى يقدمها
ودعونا نقول انه قرضا كما رأوا حفظهم الله
فلدي ثلاث تعليقات فى هذا الباب:

1- هل لو ان المتاجر اراد ان يتاجر بحر ماله من دون هامش، فهل ستزول هذه (المنفعه) والتى هى فارق البيع والشراء؟ والجواب (لا) بطبيعه الحال، فنظام المتاجره واحد ويطبق على الجميع، اذا فهذه العله غير صحيحه لان الجميع متساوى بها سواء المتاجرين بالهامش او غير المتاجرين بالهامش، ومقتضى ذلك ان فارق البيع والشراء لم يوضع بسبب الهامش، وهذا الامر فى غايه الاهميه لمعرفه مقاصد واسباب الحكم على الامر

2- ناتى لامر اخر مهم ايضا، وهو ان بعض اهل العلم قد اجاز (المنفعه) الحاصله من هذا (الهامش) او القرض، من دون اشتراط الزياده عند السداد، وبشرط ان يكون هذا هو الحاصل والاصل او القاعده، ومثال ذلك فارق البيع والشراء، او الاجور الاداريه وخلافه مما هو قاعده واصل بالمعامله، وانها عامه وليست خاصه لاصحاب الهامش او القرض، وقد افتى بذلك العديد من العلماء وعلى رأسهم سماحه الشيخ عبدالله الجبرين وسماحه الشيخ عبدالله بن منيع وغيرهم، وجميع القروض فى جميع البنوك والتى اجازها العلماء تشتمل على (منفعه) بطريق أو بآخر، ويستحيل ان يوجد قرض بلا منفعه اطلاقا، ولكن التكييف هو الاهم لهذه المنفعه

3- الامر الاخير، وهو امر تقنى مهم جدا، وهو اننا لانتعامل مع (المقرض) مباشره وهو البنك، بل نتعامل مع (وسيط) يقدم لنا هذه الخدمه، وبذلك نحن لانقدم (منفعه) مباشره للمقرض، وليس بيننا وبينه اى اتفاقات او تعامل، اما الاتفاقات الخاصه بين الوسيط والبنك، فهذه ليست من شأننا فى شي

حديث: "كل قرض جر منفعة فهو ربا".
وهذا الحديث روي مرفوعاً بإسناد ضعيف جداً، وموقوفاً بإسناد ضعيف، ولكن معناه صحيح إذا كان القرض مشروطاً فيه نفع للمقرض فقط أو ما كان في حكم المشروط، وقد تلقى كثير من العلماء هذا الحديث بالقبول، وعضده أدلة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول والآثار عن الصحابة والتابعين الدالة على تحريم كل قرض جر منفعة.

=====
هذا جزء من فتوى لسماحه الشيخ/ عبدالله بن جبرين
والشيخ قد اجاز التعامل فى سوق الفوركس بفتوى مشهوره فى سنه 1425هـ، ثم انه تراجع عنها وسحبها لمزيد من البحث
ومايهمنا فى الاقتباس التالى هو (الاصل الفقهى) فى تكييف الهامش على انه وكاله، وفهم الشيخ حفظه الله لهذا الامر واجازته له مع حصول (المنفعة) ايضا

http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded/7580_11387151145.gif (http://www.fx-arabia.com/vb)

====
وهذه فتوى الهيئه الشرعيه بالراجحى لمجموعه من العلماء
وعلى راسهم سماحه الشيخ/ عبدالله بن عقيل
وسماحه الشيخ/ عبدالله بن منيع
وخمسه من العلماء الاجلاء حفظهم الله

وقد اجازت الهيئه اقراض العميل لشراء العملات، واجازت اخذ (عموله) بقصد الوكاله ايضا

http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded/7580_11387151082.gif (http://www.fx-arabia.com/vb)

====
وهذا جزء من بحث بخصوص الهامش، لفضيله الشيخ الدكتور/ محمد بن على القرى
وقد اجاز فضيلته العمل بالهامش واخذ العموله عليه كذلك

http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded/7580_11387151246.gif (http://www.fx-arabia.com/vb)

====
وهذا جزء من بحث بخصوص الهامش، لفضيله الشيخ الدكتور/ عبدالله بن محمد السعيدى
وقد قسم الهامش الى قسمين (متاجره وتمويل) واجاز كل قسم بشروطه المذكوره

http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded/7580_11387151334.gif (http://www.fx-arabia.com/vb)

====
وهذا جزء من فتوى دار البحوث والفتوى الاسلاميه بالقدس الشريف
وقد بينوا وفقهم الله ان الهامش هو بالاصل تمويلات وتسهيلات يكون لها اذن بالتصرف للوكيل الذى هو المتاجر
وقد اجازوا ذلك، واجازوا اخذ العموله بناء عليه

http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded/7580_11387151435.gif (http://www.fx-arabia.com/vb)

====
واخيرا، هذا جزء من فتوى لفضيله الشيخ الدكتور/ على محيى الدين
وقد فصل فيها حفظه الله، وكيف ان الهامش هو (وكاله) كما ذكرت بالسابق
وبناء عليه، فيجوز التعامل به، ويجوز اخذ الاجر المحدد والمعلوم مسبقا على ضوءه

http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded/7580_11387151526.gif (http://www.fx-arabia.com/vb)

الشبه الثانية لدى المحرمين

اشتراط البيع والشراء عن طريق الوسيط

بالإمكان المتاجرة بالعملات عن طريق أي بنك أو أي صراف وبدون (Margin) وسيأخذوا فرق البيع والشراء أيضاً، إذا كان العميل يملك 200 ألف دولار فبإمكانه الشراء نقداً (CASH) والبيع نقداً (CASH) وبهذا لا يخاطر كثيراً ويعمل بماله فقط ، وإذا أراد الحصول على تسهيل فيستطيع أن يحصل على 400 ضعف ماله أي 80 مليون دولار يتاجر بها وبالتالي يرفع نسبة المخاطرة 400 مرة ويزيد نسبة الربح 400 مرة وأؤكد أنه من غير الملزم أخذ التسهيل

وبالنسبة لاشتراط البيع والشراء عن طريق شركة وساطة
فهوأمر طبيعي جداً أن نشتري من وسيط لأنه سيكون حاصل على ترخيص من الحكومة لضمان حقوق العملاء وأضف لهذا قدرة الوسيط على تغطية المبالغ التي يتاجر بها العميل -( المثال في الأعلى / الــ 80 مليون دولار هامش متاح للعميل الذي يملك 200 ألف دولار )-
توضيح " لو أن شركة -(غير مرخصة)- يتاجر عبرها عميل فتح 500 عقد شراء على اليورو و ربحت الصفقة 100نقطة يعني ربح العميل 500 ألف دولار " الآن : لو أن الوسيط لم يقم بالشراء الحقيقي لليورو سيدفع نصف مليون من أمواله وعند امتناعه عن الدفع سيتضح أنه غير مرخص وبالتالي ضاع حق العميل .

الشركات المرخصة يستطيع العميل أن يقاضي الشركة إذا لم تقم بأداء حقه ، بينما الشركات الغير مرخصة لا يستطيع العميل أن يقاضيها لأخذ حقه



الشبة الثالثة لدى المحرمين للمتاجرة في العملات

عدم حصول التقابض فى مجلس العقد

هذه هى النقطه الثانيه من نقاط الخلاف، ويقول اصحابها ان التقابض لايحصل فى سوق العملات

وقبل ان اوضح هذه النقطه، دعونا نتعرف على التقابض ومعناه وحقيقته فى الشريعه
فقد عرف الفقهاء التقابض (لغه) على انه المشاركة في القبض وهو أخذ الشيء وتناوله باليد، والقبض ايضا هو تحصيل الشيء وإن لم يكن فيه أخذ باليد، مثل (قبضت) الدار من فلان أي حزت عليها واصبحت فى تصرفى

والقبض فى الاصطلاح هو حيازة الشيء والتمكن من التصرف فيه، سواء كان تصرفا حسيا او معنويا فيما تعارف عليه الناس

ومن خلال هذا التعريف الفقهى، يتضح لنا ان القبض معناه الحقيقى هو التمكن من التصرف بالشي بعد قبضه، سواء كان القبض حسيا ملموسا او فيما تعارف عليه الناس ويعد قبضا

ومع تطور ادوات المعاملات الماليه، وتباعد طرفى العقد او السلعه، فقد اجاز العديد من العلماء (حصول القبض) من خلال الوسائل الحديثه والحمد لله، وعلى رأس هؤلاء العلماء سماحه مفتى عام المملكه العربيه السعوديه الشيخ/ عبدالعزيز ال شيخ، وكذلك مجمع الفقه الاسلامى، ومجموعه كبيره من العلماء، وهناك بالحقيقه شبه اجماع بجواز التقابض عبر عدد من الانظمه المعروفه حاليا ومنها الهاتف والفاكس والانترنت والقيد المصرفى والشيك المصدق وغيرها من الادوات الحديثه

وهذا والحمد لله من التخفيف على الامه، وتنزيل الاحكام منازلها الصحيحه، مما لايخرج عن (قصد) التقابض الشرعي ابدا، بل يؤكده من خلال الوسائل الحديثه والمتطوره، وهذا دليل قاطع على شموليه هذا الدين، وصلاحه لكل زمان ومكان

اما بالنسبه لموضوعونا وهو المضاربه بالعملات
فإن التقابض يحصل من خلال (القيد المصرفى) وهو تسجيل واثبات العمله بحساب العميل، وتمكين العميل من التصرف بها سواء بالمتاجره او السحب

ويمكننا تعريف القيد المصرفى بأنه إجراء كتابى او آلي تقوم به البنوك من خلال سجلاتها، ويثبت به احقيه العميل بمبلغ معين من المال فى ذمة البنك، ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا انه لا يتم من خلال هذا القيد نقل (حسى) للنقود ابدا, ولكنه يثبت ملكيه هذا العميل للمبلغ المقيد في سجلات البنك

ومثاله تماما مايحصل من اجراء التحاويل النقديه بين البنوك او الحسابات، فهى تقيد فقط فى سجلات البنوك ولا يتم نقلها نقلا حسيا ابدا

وعليه، فان العميل يحق له التصرف بالمبلغ المقيد فى حسابه كيف يشاء تصرفا كاملا, وله أن يسحب المبلغ أو بعضه, أو يتاجر به وخلافه

وقال أغلب العلماء أن القيد المصرفي فى القبض الحكمى يقوم مقام القبض الحقيقي, وهو اختيار مجمع الفقه الاسلامى، وبهذ الحكم أخذ أكثر العلماء والباحثين المعاصرين، وحجتهم في ذلك أن القيد المصرفى يُثبت ويعين حق العميل, والتعيين او الاثبات هو المقصود بالقبض فى الشريعه، والحجه الاخرى أن القبض مقصوده فى الشريعه (التحكم) والقيد المصرفى يعد قبض حكمى يخول صاحبه للتصرف به والتحكم به كيف يشاء

====
وهذه فتوى الهيئه الشرعيه لبنك البلاد، وهم:
فضيله الشيخ الدكتور/ عبدالله العمار
فضيله الشيخ الدكتور/ عبدالعزيز الفوزان
فضيله الشيخ الدكتور/ يوسف الشبيلى
فضيله الشيخ الدكتور/ محمد العصيمى
علما بأن الفتوى مقتبسه بالنص من فتوى مجمع الفقه الاسلامى

http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded/7580_11387151636.gif (http://www.fx-arabia.com/vb)

ارجو ملاحظه ان فضيله الشيخ يوسف الشبيلى، وفضيله الشيخ محمد العصيمى حفظهما الله:
1- لم يجيزا المتاجره فى سوق العملات، وكان من ضمن الاسباب عدم حصول التقابض، وهما هنا فى هذه الفتوى يجيزان التقابض (الحكمى) والذى شرحته سابقا الحمد لله
2- ايضا فهما _وفقهما الله_ لم يجيزا جعل النقود للمتاجره، وهما هنا يجيزان ذلك ايضا، والحمد لله



إضافة إلى فتاوى المجيزين المعروضة سابقا لهذه المتاجرة بالقبض الحكمي ولا حاجة لاعادة نشر الفتوى هنا

http://www.fx-arabia.com/vb/uploaded/7580_11387151750.gif (http://www.fx-arabia.com/vb)

الشبة الرابعة لدى المحرمين للمتاجرة بالعملات

التسويه المتأخره ليوم او يومين



ودعونا نتعرف على معنى التسويه بدايه
فقد عرّف الفقهاء التسويه بقولهم: "دخول المبلغ في حساب المشتري، ودخول العوض في حساب البائع، وتمكين كل طرف من التصرف فى مبلغه، وانهاء ذمه طرفى العقد"

وقد ربط بعض العلماء بين التسويه والتقابض فى مجلس العقد، بحيث يكون هو مفهوم (التسويه) الشرعى
ولكن بالحقيقه هناك اختلاف بسيط فى المعنى وفى التطبيق ايضا، حيث ان التقابض كما سبق وشرحته هو: "التمكن من التصرف بالشي بعد قبضه، سواء كان القبض حسيا ملموسا او فيما تعارف عليه الناس ويعد قبضا"
بينما التسويه تعنى: "انهاء المعامله او الصفقه من قبل جميع الاطراف وتسويتها" وذلك لوجود اطراف اخرى غير البائع والمشترى، وهم الوسطاء والبنوك

واسمحوا لى ببعض التفصيل هنا، كى تتضح الصوره، وهو اجمالا لما ذكره العلماء والباحثون فى هذا الامر
فالقبض يعنى: "استلام المبلغ وايداعه بحساب العميل وتمكينه من التصرف به"
والتسويه تعنى: "انهاء المعامله فى جميع اطرافها، وتسليم الصفقه واتمامها"

وبهذا التعريف يتضح لنا ان التقابض او القبض خاص بالعميل نفسه، وهو المعنى الاول والطرف الرئيسى فى هذا الامر
بينما (التسويه) خاصه باطراف العمليه الاخرين وهم الوسيط والبنك ومن يدخل فى حكمهم، والحديث طبعا عن متاجره العملات

وحقيقه هناك نوعان من انواع التسويه الخاصه بالعملات، وهناك ثلاثه انواع واكثر بالنسبه للاسهم وبقيه السلع
النوع الاول من التسويه الخاصه بالعملات هو مايعرف بـ "T+2 ويعنى التسويه خلال يومين عمل"
والنوع الثاني هو "T+0 ويعنى التسويه فى نفس اليوم"
وغالب المعاملات تكون التسويه بها خلال يومين عمل، وقد اجازتها جهات عديده، سواء من العلماء او المجامع واللجان الشرعيه كما سبق وذكرت فى ثنايا هذا الموضوع والحمد لله
بل ان هناك فى امهات الكتب من اجاز التاخر بالتسويه الى (شهر) وهو قول لجماعه من الاحناف والشافعيه

واذا عدنا للأصل (والقصد) من اشتراط التسويه، فهو يعود للحديث: "يدا بيد حاضرا بحاضر"، والحديث ضعيف كما سبق وبينت، ولكن اخذ به العلماء كقاعده فقهيه معروفه، ومتفق عليها بين اغلب الفقهاء

ولكن
ماهو السبب الرئيسى فى اشتراط التسويه، وماهو المحذور الشرعى من انتهاك ذلك؟
المعروف ان النقد يتاثر بعوامل عديده جدا، كالاخبار مثلا، وايضا العرض والطلب، وكذلك الحروب، وغيرها من الامور
وتاخر التسويه قد يحدث معه (اختلاف) او تغيير فى سعر العملات بشكل كبير جدا، مما يعود بالضرر الكبير على بعض اطراف العمليه او الصفقه
واحد اصول الشريعه التى قامت عليها هو: "حفظ المال"، ومن هنا جاء التشريع بالتسويه، لان بدون ذلك قد يقع الضرر

اذا، فكيف يتم تجاوز هذا الامر؟ ومالذى يحدث (فعليا) فى اسواق المال؟
عندما نربط ونقارن بين (التقابض) وماجاء فى حكمه، من التقابض المصرفى كالقيد او الشيك وخلافه، فان هذا يقيد ويكتب فى سجلات (جميع) الاطراف بسعر معين، ويظل هذا السعر قائما حتى تتم التسويه بين جميع الاطراف، والتى عاده تكون خلال يومين عمل، بغض النظر عن اى ارتفاع او انخفاض فى سعر العمله

وهذا ماجرت عليه الاتفاقيات بين البنوك وبين جميع الاطراف العامله فى مجال الصرف، وذلك لظروف قاهره وخارجه عن اراده هذه الاطراف، مثل تباعد المسافات، واختلاف التوقيت، وعدم تواجد بعض الاطراف الاخرى أو اغلاقها لهذه الاسباب، فقد اغتفر بسبب ذلك هذا التأخير فى التسويه، وهو راى اغلب العلماء والباحثون فى هذا المجال والحمد لله

اما بالنسبه للمفهوم البنكى او المصرفى لمعنى التسويه
فهو يعرف بوقت استحقاق الدفع، ويعرف هذا المصطلح فى اسواق المال العالميه بـ Settlement وخصوصا فى اسواق الاسهم، بما فيها اسواقنا المحليه، حيث تقوم البنوك او شركات الوساطه باصدار بيان للمضاربين بوقت استحقاق المبلغ او الدفع بعد اقفال الصفقه بما لايزيد على يومين عمل

وقد عمدت العديد من البنوك وشركات الوساطه الى فتح حساب (مضاربه) يختلف عن الحساب الجارى او المدين الخاص بالعميل، ويقوم البنك او الوسيط بتقييد مبلغ الاسهم او السلع فى هذا الحساب، ويستطيع العميل المضاربه مجددا بهذا المبلغ، ولكن لايستطيع (سحبه) او التصرف به الا حين ايداعه فى حسابه (الجارى) او المدين، وهى بالحقيقه حركه (تقنيه) لكى يتمكن البنك او الشركه من اتمام (التسويه) بين اطراف العمليه الاخرين، وهو مشابه الى حد بعيد لما يحدث فى سوق العملات

طبعا هناك شروط تحكم هذا الامر، واتفاقيات خاضعه جميعها لقوانين السوق، لمنع التلاعب بالاسعار، والاستفاده من تحرك السعر بعد اغلاق الصفقه، وهذه القوانين صارمه جدا وعليها رقابه شديده، ومن الصعب جدا تجاوزها، وخصوصا للبنوك والشركات المسجله فى الهيئات الرقابيه والقانونيه والحكوميه

لذلك فان الجميع يدعو للتاكد من هؤلاء الاطراف، واقصد البنوك وشركات الوساطه، وانهم حاصلين على التراخيص اللازمه لمزاوله النشاط، وان سجلهم خالى من الشكاوى او الملاحظات فى هذا المجال

امر اخير ارغب فى ايضاحه قبل ختام هذه النقطه
اغلب شركات الوساطه العامله فى مجال العملات لديها طريقتين بالتسويه

الطريقه الاولى
تقوم بالتسويه (داخليا)، بين عقود عملائها المختلفه، لانها (صانع سوق)
ومثال ذلك: لديها مائه مليون شراء على اليورو، وخمسين مليون بيع على اليورو، فتقوم بالتسويه بين طرفى العمليه، ويتبقى لديها خمسين مليون، ترفعها للبنك لغرض التسويه، مما يسهل ويعجل بموضوع التسويه، وفى كثير من الاحيان يكون حجم المبلغ المتبقى من غير تسويه قليل جدا نسبه لاجمالى المبلغ

الطريقه الثانيه
ان يقوم الوسيط بربط العميل مباشره مع البنك، عبر طريقتين ايضا
احدهما نظام الهديج بين الوسيط والبنك، والاخر النظام المباشر (كورنيكس)

وجميع هذه الامور مذكوره فى عقد المضاربه او الاتفاقيه الموقعه بين العميل وشركه الوساطه، وكذلك فى الاتفاقيه بين شركه الوساطه والبنك، وهى اللتى عليها رقابه ومتابعه صارمه من الجهات المختصه، وجميعها اجازته الشريعه الاسلاميه السمحه والحمد لله






الشبه الخامسة لدى المحرمين للمتاجرة بالعملات
أن تجارة العملات وهمية وليست حقيقية

نقول إن كانت شركة الوساطة غير مرخصة وغير نظامية وغير مراقبة فهي فعلا وهمية وغير حقيقية المتاجرة معها ولكن إن وجدت الشركة الوسيطة التي تكون مرخصة ومعتمدة ومراقبة من بلدها وفق الأنظمة والقوانين الدولية فتنتفي بهذا الشبه


الشبه السادسة لدى المحرمين للمتاجرة بالعملات
أن أكثر المتداولين في سوق العملات خاسرين

لا أتوقع هذا سبب شرعي بتحريم المتاجرة... فشيء بديهي الشخص الغير متعلم ولديه دراية وخبرة ودراسة في اي مجال فسوف يفشل فيه
ولو نظرنا إلى متداولين في السوق يحققون أرباح عالية بعد درايتهم ودراستهم

لذلك لا اتوقع أن هذا سبب شرعي لتحريم المتاجرة... وعليه فيجب تحريم سوق الاسهم لخاسرة الكل وليس البعض أو الأكثرية وهذا من باب أولى
بن فريحان غير متواجد حالياً تقرير بمشاركة سيئة رد مع اقتباس إقتباس متعدد لهذه المشاركة



الشبه السابعة لدى المحرمين للمتاجرة بالعملات
أن المارجن يعاد بفائدة ربوية

لا يوجد في متاجرتنا الخاصة أي إعادة للمارجن بفائدة ربوية وإنما يعاد كما هو بعد الانتهاء من الغرض المسحوب عليه بعد إغلاق الصفقة والخروج منها







تم بحمداله الانتهاء من موضوع الحكم الشرعي في تداولات العملات


ولا نستطيع إطلاق مصطلح حساب إسلامي على اي حساب إلا إذا كان بالآلية المنتفية للشبهات حتى وإن أطلقت الشركة الوسيطة اسم حساب إسلامي...


إن وفقنا فمن الله وإن أخطأنا فمن أنفسنا والشيطان
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلله وصحبه أجمعين
كتبه أخوكم
أبو ريان
محمد بن فريحان الحارثي
يوم الأربعاء 28-9-1428هـ
الموافق 10-10-2007

منقول

هذي المشاركة قيمة جدا في نظري ومفيدة جدا

[ahmedmosad]

- مشكلة البورصة المصرية عدم الشفافية من الشركات والهيئات المنظمة وصغر حجم التداول وبالتالي تحكم كبار المتداولين وصناع القرار بالاسعار الي جانب طبعا الظروف السياسية, وطبعا كلنا عارفين مين اللي بيكسب ومثال ليهم الحرامية اللي مشرفين في السجون.

- طيب نفتح مشروع وتجيب راس مال كبير ازاي ده اذا كان كل واحد عنده حاجة محترف فيها يقدر يفتح فيها مشروع
- طيب كل يوم التضخم بياكل النسبة البسيطة اللي بتقدر تدخرها ده لو اصلا بتدخر نعمل ايه نفضل عبيد لاصحاب العمل علشان يزودك 200 جنية
ما هو لا توفرلنا الكله لا توفرلنا المساكن الشعبية لاكن كده حرام يا سيادة الريس

[غشيم فوركس]

الله المستعان
والله ضاق صدري واسال الله العظيم ان يصرفنا عنها اذا كانت حرام
اتمنى من الاخوان الاهتمام بالموضوع وموافاتنا بالجديد
عشان كل انسان يحسم امره ومن ترك شيئاً لله عوضه خيراً

[محمد الزينبى]

الله المستعان
والله ضاق صدري واسال الله العظيم ان يصرفنا عنها اذا كانت حرام
اتمنى من الاخوان الاهتمام بالموضوع وموافاتنا بالجديد
عشان كل انسان يحسم امره ومن ترك شيئاً لله عوضه خيراً

لا حول ولا قوة الا بالله
حتى غشيم فوركس دخل فيه الشك

مفيش مشكلة ان يتراجع انسان عن نشاط يشك فيه انه حرام .. ومفيش مشكلة ايضا أن يلزم نفسه بفتوى بالتحريم وهناك فتوى اخرى بالاباحة ..

المشكلة بصراحة ازاى دخلتم فى نشاط بدون يقين انه حلال .. اليقين .. اليقين .. اليقين .. يا عباد الله .. اليقين لا يزيله مناقشات النسر الذهبى ولا وعظه ..

لو حضرات الإخوة الذين يدعون الى التحريم أو المتأثرين بهم .. أطلعوا على الفقه الإسلامى ومدارسه العلمية ومناهجه الفكرية فى ظروف طبيعية علمية .. ثم رأوا الخيارات الفقهية الواسعة لماذا تأتى وكيف تأتى وماذا نفعل حيالها .. ثم عاشوا تجربة انسانية لتختبر اختياراتهم و مدارسهم ومناهجهم التى اختاروها وفضلوها من الحجم الهائل للأراء الفقهية .. فأضافت لهم الحياة وحذفت مما درسوا .. لما احتاروا مثل هذه الحيرة ولما حدثت الاساءة لزملائهم الذين تبنوا رأى اباحة الفوركس ..

لكن جوهر مشكلتهم أنهم كأنهم الآن وهم يبحثون عن حكم الفوركس يكتشفون الفقه الاسلامى وعلوم الدين .. فلا يختارون منها الا ما يوافق هواهم فى التحريم فيختارون سطر ويتركون سطر.. غير الافتكاسات العجيبة من بعضهم.. ثم يوعظوننا وعظ الصالحين .. ولو طبقنا خياراتهم الفقهية التى تبنوها فى تحريم الفوركس فى كل أحكامهم الشرعية لاستحالة حياتهم وحياة الناس الى جحيم .. لكن من حسن حظهم اننا لا نعرفهم الا فى الفوركس ..

الأصدقاء الأعزاء
ان من يتوهم انه قادر على حسم هذا الأمر بالتحليل أو التحريم هو ..وااااااااااهم .. أقصى ما يستطيع فعله أحدكم هو تبنيه أحد الرأيين .. وحتى ترتاحوا فى حكم الفوركس عليكم بقراءة مباحث كثيرة فى الفقه المقارن فى مسائل إجتهادية أخرى غير الفوركس .. وتأمل الأدلة فى المسائل موضع المقارنة .. واذا أحد منكم استطاع أن يحسم الرأى فى مسائل الفقه المقارن بالحجة النهائية البالغة .. سوف يستطيع فى الفوركس .. واذا لم يستطع الحسم هناك .. فلن يستطع الحسم هنا ..
والمطلوب منك شرعا فقط أن تستفتى من تطمئن اليه فى دين الله.. وحكمه ملزم لك شرعا وان خالفه غيره من أهل الثقة لا مشكلة فى ذلك .. وأنت غير ملزم بمفتى بعينه .. ولكنك ملزم باستفتاء أهل الدين .. وغير مطالب بمقارنة أدلتهم .. وبالطبع لا مانع فى ذلك ولكن من باب الثقافة وليس الفتوى ..

[midoelooo]

الفقيه راجل دارس دين مش اقتصاد و اظن دة سبب ان لحد دلوقتي مفيش رأي ثابت عن تحريم او تحليل الفوركس
بسبب ان احنا بنسأل الأشخاص الغلط
يعني مثلا السؤال في الفتوي كان فيه شرح الفوركس في 20 سطر و المفتي حكم على اساس اللي قراه في ال 20 سطر دول
يعني ولا حتى مقدمة كتاب تعليم للفوركس يبقى ازاي يقولي حلال و حرام عل اساس دة :1 (86):
بالمناسبة انا مش بقول ان المفتي غلطان , في ناس كتير متعرفش الفوركس و دة مش عيب..

[Dr. Aspire]

يعني التعامل بالربا مع البنوك حلال واشطة .. والفوركس حرام علشان اللي بيدخله بيخسر؟؟
طب لو انا بأكسب .. هل كده انتهى شرط الحرمانية؟؟
مش فاهم بصراحة يا ريت حد يوضحلنا !!

[محمد الزينبى]

....................الفقيه راجل دارس دين مش اقتصاد ..........................

هذا الكلام بعضه صحيح وليس صحيح كليا .. لأن الشئ الذى لا تعلمه حضرتك .. وبحكم انى أزهرى - خريج كلية علمية وليست شرعية - اننا ومنذ مرحلة الإعدادى والثانوى الأزهرى ندرس فى الفقه شقين .. شق اسمه العبادات .. مثل الطهارة والصلاة والصوم والحج ... الخ وجزء اسمه فقه المعاملات مثل البيوع والرهن والايجارة والشراكة .. الخ .. أبواب المعاملات هذه لها قواعد تحكمها وتضبطها حلالها من حرامها ..

عند النشوء الحديث لعلم الاقتصاد .. كان من حظ أمتنا السئ ان مراحل الفقه فيها كانت فى تراجع وهى مرحلة يطلق عليها فى دراسة تاريخ التشريع الاسلامى (التى تدرس بالأزهر) مرحلة الجمود والتخلف .. وهى التى اغلق فيها باب الاجتهاد .. وعند تأسيس الدولة الحديثة كانت البنوك ركن ركين فيها .. وكان التوجه الاقتصادى للدولة نحو النظام الرأسمالى أو الاشتراكى هو أحد خيارين مطروحين .. ولم تكن تبلورت مسائل المعاملات فى الفقه الاسلامى الى إقتصاد اسلامى (ما يسمى بالإقتصاد الاسلامى نشأ متأخر نسبيا )..

وبدأ الصراع الفكرى ولا يزال بين قديم وحديث وأول ما بدأ فى مفهوم الفائدة طبقا للنظام البنكى هل هى الربا المحرم أم هى شئ يغايره .. وهل العملات الورقية تقوم مقام الدينار والدرهم فى الأحكام الشرعية أم هى شئ آخر له حكم آخر .. (لأنهما وان تشابها فى وجوه .. يختلفان فى وجوه منها ان الدينار (الذهبى) والدرهم (الفضى) قيمتهما فى خامتهما .. بينما الجنيه الورقى له قيمة اسمية وقيمة حقيقية .. طبقا للتضخم أو سياسات البنوك المركزية فى الدول المختلفة ) ... أمور معقدة جدا لم تحسم ولن تحسم وسيظل الرأيين متجاورين لا ينتصر أحدهما على الآخر ..

وبالتالى فالفقيه ليس بعيد بالكلية عن مفاهيم الاقتصاد .. هو ربما بعيد عن التفصيلات الفنية لهذا تم اختراع فكرة مجامع الفقه الاسلامى أى ان الاجتهاد يكون جماعى وهذه المجامع تحوى بداخلها على لجان نوعية متخصصة فى التخصصات التى لها علاقة بالفتوى لمساعدة الفقيه فى ضبط المعنى للوصول للحكم الشرعى .. وهذه اللجان ليست فقط فى الاقتصاد .. مثلا أطفال الانابيب والشروط التى وضعها الفقهاء لاباحتها كان ذلك بمساعدة أطباء متخصصين .. لضبط مسألة اختلاط الانساب .

ومن القضايا المعقدة مثلا التى واجهة دار الافتاء قضية موت جذع المخ .. هل هى وفاة .. فيستباح من الميت أخذ بعض أعضاءه تبرعا لحى أم ليست وفاة .. وكانت الحيرة التى وقعت فيها دار الافتاء ان الاطباء مختلفين فيها ..
وقد حضرت ندوة ثقافية من سنوات طويلة عبارة عن مناظرة بين فريقى الاطباء كانت بمعرض القاهرة الدولى للكتاب وكان فيها ان ذاك فضيلة الشيخ سيد طنطاوى شيخ الأزهر السابق وكان يومها مفتيا للجمهورية .. واحترنا نحن الجمهور بين فريقى المناظرة هل موت جذع خلايا المخ موت ام ليس بموت .. ثم قام مدير المناظرة فى آخرها بقوله سوف يحسم لنا القضية فضيلة المفتى الشيخ الدكتور سيد طنطاوى .. واعطى له الميكرفون .. وسعدنا نحن الجمهور الحائر ان فضيلة مولانا سيحسم القضية ..

فقال فضيلته .. ما درسناه فى الأزهر من تعريف للموت هو مفارقة الروح للجسد .. ولا يوجد له اى تعريف غير ذلك .. ومن يحدد هل فارقت الروح للجسد أم لا هو طبيب مسلم حاذق .. والله أعلم .. فضجت القاعة بالضحك والتصفيق لفضيلته .. الضحك لأننا شعرنا به انه محتار مثلنا بين فريقى الأطباء المتناظرين .. والتصفيق انه نجا من المطب بكياسة .. لأنه كان هناك اتجاه لتوريط سيادته فى هذا الأمر وأخذ فتواه مبرر ..
وهذه المسألة تحديدا تعرض لها الدكتور على جمعة من بعده واحتار فيها .. وقال لى صديق انه اعتبرها حالة وفاة لكنه قال ان فتواى هذه فى نفسى حاجة منها .. وبعد فترة تراجع عنها ..

لماذا أحكى كل هذا .. حزنا على هذه العبارة

............. احنا بنسأل الأشخاص الغلط ........................

يا عزيزى دار الإفتاء هى المكان الذى تسأل فيه عن اى شئ من أمور دينك .. وتلتزم به وأنت مطمئن انك أرضيت الله ورسوله ....
أقول لك هذا وأنا مقتنع بالفتوى الأخرى التى تجيز الفوركس أكثر من قناعتى بفتوى دار الإفتاء المصرية .. أقول هذا لله ولرسوله ولا يمكن ان انتقص من دار الإفتاء علشان مختلف معهم فى فتوى فى أمر اجتهادى يحتمل وجوه عدة هم أختاروا وجه فقالوا حرام .. بينما مصادر شرعية آخرى رأته من وجه آخر فقالت حلال .. وهم قالوا لمن سألهم ان هناك رأى آخر بأنه حلال هل من إثم على لو أخذت به أنه لا إثم .. لأن المسألة اجتهادية .. والمسائل الإجتهادية القاعدة فيها أن اجتهاد مجتهد لا يلغى إجتهاد (ومن ثم حكم ) مجتهد آخر .

أنا مخير بين الرأيين بشرط وحيد أن يكون مصدر الفتوى الذى آخذ عنه مصدر ثقة لى .. سواء هذه الثقة مصدرها شخصى أو مصدرها علمى أو طبيعتى فى حسن الظن بعلماء المسلمين .. الحرام كل الحرام أن أخذ بفتوى من شخص لا اثق فى علمه لأنها على هواى ..

يعنى لو اثنين واحد بيثق فى شيخ والثانى لا يثق فى نفس الشيخ والاثنين فعلوا شئ اباحه لهم هذا الشيخ وغيره قال حرام .. من يثق فيه لا إثم عليه ومن لا يثق فيه عليه إثم .. برغم الاثنين عملوا نفس الشئ الذى أباحه نفس الشيخ .. لماذا لأنك غير مطالب شرعا ببحث دليل الشيخ فقط مطالب ان تسأل شيخ ذا دين .. وهذا تحقق فى الشخص الأول أما الثانى فيأثم لأنه تبع الشيخ لموافقته هواه برغم انه لا يثق فى دينه ..

هذا هو جوهر الموضوع لمن وعى ..
هذا هو جوهر الموضوع لمن وعى ..
هذا هو جوهر الموضوع لمن وعى ..

الفقيه راجل دارس دين مش اقتصاد و اظن دة سبب ان لحد دلوقتي مفيش رأي ثابت عن تحريم او تحليل الفوركس
بسبب ان احنا بنسأل الأشخاص الغلط
.
ايه رأيك لو بحثت كويس عن من سألهم فى مسائل الدين اللى من وجهة نظر حضرتك زى الوضوء والصلاة والصوم سوف تجد أحكام كتير مفيهاش رأى ثابت بتحليل وتحريم :1:
برغم انك بتسأل الشخص الصح من وجهة نظرك .. لأنهم رجال دين وأنت بتسألهم فى الدين .


يعني مثلا السؤال في الفتوي كان فيه شرح الفوركس في 20 سطر و المفتي حكم على اساس اللي قراه في ال 20 سطر دول
يعني ولا حتى مقدمة كتاب تعليم للفوركس يبقى ازاي يقولي حلال و حرام عل اساس دة :1 (86):
بالمناسبة انا مش بقول ان المفتي غلطان , في ناس كتير متعرفش الفوركس و دة مش عيب..
لا طبعا الحكم الشرعى ليس بناء على ال 20 سطر .. دار الافتاء تعمل بنظام اللجان المتخصصة التى تدرس هذا الأمر من جوانبه العديدة ثم تبت فيه فى فتوى عبارة عن نموذج فتوى .. يكتب فيها مقدمة عبارة عن ديباجة الموضوع .. يراعى فيها أن تأتى بذكر موجز لكل عناصر الموضوع المدروس .. ثم الحكم الشرعى فى نهاية الفتوى .. وهى تفعل ذلك حتى يكون هذا النموذج متاح لكل سؤال عن الموضوع فى اى جزئية من جزئياته العديدة .. وهذا ما لاحظته ادارة المنتدى عندما أرسلت عدة اسئلة بصيغ مختلفة وعن جزئيات مختلفة فجاءت نفس الإجابة .. ببساطة لأن هذا نموذج جاهز للاجابة لم يقم بصياغته المفتى الذى استلم منك الفتوى .. الذى استلم منك الفتوى يقوم بعمل اقرب الى العمل الادارى ولكنه ادارة معرفة .. اى انه مطلع تفصيليا على كل نماذج الفتاوى المختص هو بها ويخرج لك النموذج المناسب .. وفى حالة كانت النماذج لا توفى سؤالك هو لديه من الصلاحية أن يجيبك مباشرة أو يحول سؤالك الى لجان متخصصة لتجيب عليه وتجعل من اجابة سؤالك نموذجا جديدا لأى سؤال يأتى على غراره :1:..

وهو عمل مؤسسى شاق لا حل الا بهذا لا تنسوا ان عدد الفتاوى السنوية لدار الافتاء المصرية يقترب سنويا من نصف مليون فتوى .. قم بتقسيم هذا العدد على أيام السنة لتعرف حجم الدور الذى تقوم به دار الافتاء فى مجتمع نسبة الامية فيه عالية ..

400 ألف فتوى" و5 جوائز عالمية... حصاد دار الإفتاء المصرية فى 2011
http://gate.ahram.org.eg/News/154547.aspx

حصاد دار الإفتاء في 2012.. إصدار نصف مليون فتوى وتتويج المفتي كأحد أكثر الشخصيات المؤثرة بالعالم
http://www.elwatannews.com/news/details/105088

حصاد دار الإفتاء فى عام 2013.. إجمالى عدد الفتاوى الصادرة 500 الف فتوى ما بين هاتفية وإنترنت وشفوية ومكتوبة
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1422905#.U2Oz6B2D9nE

[midoelooo]

المغزى من كلامي مش غلط في المفتي او اني بحاول اقلل من مستواه
لكن كان قصدي ان:
_ مفتي دارس دين فقط مش كافي للحكم على الفوركس لأنه مجال غامض حتى بالنسبة للي شغالين فيه
_شخص محترف فوركس ايضا غير كافي لاصدار حكم شرعي عن الفوركس
اما اذا كان شخص دارس دين عارف كل تفاصيل الفوركس هيكون حكمه دقيق و مقنع لأنه هيقولنا الاسباب اللي مش هنعرف نناقشه فيها او نحس انه مش فاهم هو بيقول ايه
و دة كان قصدي حتى لو كلامي اتفهم غلط

[محمود محمد]

أخواني الأعزاء أسمحوا لي بالرد هذا الموضوع الهام نظرا لما فيه تشويش وهجوم عن دار الأفتاء والأزهر الشريف من جانب بعض الأعضاء الأعزاء
أنا كنت شخصياً في دار الأفتاء المصرية وبالصدفة كده بعد تاريخ هذه الوثيقة للأسأل عن بعض الأمور الخاصة وتكلمت مع الشيخ عن الفوركس فهو شيخ شاب في منتصف الثلاثينات وماشاء الله عليه عنده الكثير من العلم ولأحظت أنه ودار الأفتاء المصرية عندهم معرفة بكل التفاصيل عن الفوركس يمكن احسن من اللي شغاليين فيه أصلا وهنا كانت المفاجأة وقال لي أن دار الأفتاء المصرية لم تصدر أي فتوى رسمية نهائي منه حتى الآن عن أن الفوركس حلال أو حرام وأنا الدار لم تحرمة حتى الآن وبذلك تستطيع أن تعمل حتى يصدر عكس ذلك ...... حبيت أوضح الموقف معي شخصيا نظرا لما رأيته من هجوم من بعض الأعضاء على دار الأفتاء والأزهر الشريف بدون أي مبرر أو منطق

[yasqus]

أخواني الأعزاء أسمحوا لي بالرد هذا الموضوع الهام نظرا لما فيه تشويش وهجوم عن دار الأفتاء والأزهر الشريف من جانب بعض الأعضاء الأعزاء
أنا كنت شخصياً في دار الأفتاء المصرية وبالصدفة كده بعد تاريخ هذه الوثيقة للأسأل عن بعض الأمور الخاصة وتكلمت مع الشيخ عن الفوركس فهو شيخ شاب في منتصف الثلاثينات وماشاء الله عليه عنده الكثير من العلم ولأحظت أنه ودار الأفتاء المصرية عندهم معرفة بكل التفاصيل عن الفوركس يمكن احسن من اللي شغاليين فيه أصلا وهنا كانت المفاجأة وقال لي أن دار الأفتاء المصرية لم تصدر أي فتوى رسمية نهائي منه حتى الآن عن أن الفوركس حلال أو حرام وأنا الدار لم تحرمة حتى الآن وبذلك تستطيع أن تعمل حتى يصدر عكس ذلك ...... حبيت أوضح الموقف معي شخصيا نظرا لما رأيته من هجوم من بعض الأعضاء على دار الأفتاء والأزهر الشريف بدون أي مبرر أو منطق

السلام عليكم اخ محمود محمد
للعلم انا بعد قراءه ما كتبه الاخ النسر الذهبى وحوارات سابقه كانت قناعتى ولا زالت بدار الافتاء المصريه برغم ما قيل عنها منذ المرحوم الشيخ د/سيد طنطاوى حتى الان
بعد قراءه هذه الفتوى توقفت عن الفوركس تماما
برجاء تاكيد ما قلته سيادتكم هل اننا نستطيع ان نعمل فى الفوركس حتى يصدر عكس ذلك؟؟
وهذه الوثيقه التى صدرت ليست رسميه ؟
ولم اصدروها اذن؟
لسوء حظى اننى بالاقصر وكلما خاطبتهم اجد جواب واحد لابد من الحضور الى مقر دار الافتاء سالتهم قبل ذلك عن بورصه الاوبشن كانت نفس الاجابه سالتهم عن الفوركس قالوا ان هذا الموضوع شائك ومعقد وما زال قيد البحث

[ahamed omar]

ما هوة الربا الذى تحدث الدين عنة والذى نزل ايات تحرمة وهل الفوركس كان موجود وقت نزول الايات
ولو الفوركس مش هوة اللى حرام اللى كان حرام وقت نزول ايات تحريم الربا
واعتقد الربا كان على ايد اليهود ووقتها كان القراءن بينزل يحذرهم عن اكلهم الربا وهما اللى طورو الربا دة الى ان وصل فى الفوركس واختلط فية الناس

[temode]

اتمنى ان تتضيح الصورة هل الفوركس الحلال او الحرام اللهم ارزقنا رزق حلال

[attas-fx]

من الافضل عرض فتوة التحريم على ادارة البورصه المصريه والسعوديه
فأن ايدت التحريم فسأكون اول الممتثليين لهذه الفتوه
وشكرا

[egyptian]

اتمنى ان تتضيح الصورة هل الفوركس الحلال او الحرام اللهم ارزقنا رزق حلال

جميع الفتاوى قالوا حرام
ولا حلال الا في تبادل العملات الفعلي او المتاجرة بدون رافعة او هامش او غرر او جر منفعة او تعاملات ربوية
اما الفوركس فهو رافعة و هامش و غرر او جر منفعة و تعاملات ربوية
ارجو من الادارة تثبيت هذه الفتوى ليعلم الجميع هذا التحذير مثل تثبيت تحذير المخاطرة

وشكرا

[egyptian]

المجمع الفقهي الاسلامي

ط§ظ„ظپطھط§ظˆظ‰ (http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=158&l=AR)

ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً

[temode]

يعني ان متاجرة بالفوركس الحرام

[ابوصهيب]

السلام عليكم
عنوان الفتوى : التعامل بالمارجن عن طريق البورصة
تاريخ الفتوى : 11 شوال 1425/ 24/11/2004
السؤال : فضيلة الأستاذ الدكتور / علي محيي الدين القره داغي- حفظه الله

تحية طيبة ،وبعدفقد ظهرت معاملة في سوق الأوراق المالية، خلاصتها كالتالي
هل يجوز التعامل بالبورصات العالمية عن طريق التعاقد مع شركات محلية تأخذ صفة الوكالة حسب الطريقة التالية

يقوم الموكل و الموكل إليه بتوقيع عقد الوكالة تكون بموجبه الشركة المحلية الوسيطة هي الموكل إليه

يدفع الموكل للموكل إليه مبلغ ثلاثة آلاف دولار، أو ما يعادلها تكون في رصيد الموكل لتسديد الخسارة إن حصلت

يقوم الموكل بعملية الشراء لليورو مثلا بالإيعاز للشركة (الموكل إليه) بالشراء على اسمه، فتقوم الشركة بشراء ما قيمته مائة ألف دولار.
وتدفع المبلغ كاملا ، وعند البيع إذا كان هنالك ربح يسترد الموكل إليه مبلغه (المائة ألف دولار) و يأخذ خمسين دولارا عمولة توكيل بحيث لا تتغير قيمة العمولة بطول المدة ما بين عملية الشراء وعملية البيع أو قصرها ، وباقي الأرباح تضاف إلى رصيد الموكل بحيث يستطيع الموكل أن يسحب رصيده في الوقت الذي يشاء .

......... أما إذا كان هنالك خسارة فيسحب الموكل إليه من رصيد الموكل حجم الخسارة عن المائة ألف التي دفعها ،ويخصم من الحساب العمولة أيضاً( الخمسون دولارا)
الرد:
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:-

فهذه المعاملة تتضمن عدة مسائل نحتاج للوصول إلى الحكم الشرعي إلى شرحها وهي :-
أولا :-
1- التعامل في البورصة، أو من خلال البورصة لا بأس به من حيث المبدأ إذا تم التعامل فيها حسب الضوابط الفقهية لكل عقد.
2- التعامل بالعملات( النقود) له شروطه الخاصة المتمثلة في اشتراط التقابض ، أي استلام العملتين في المجلس، والتماثل( أي بدون زيادة ) عند بيع عملة كالدولار مثلا بنفسها أي بالدولار.
وأما عند اختلاف الجنسين ( أي الدولار بالريال،أو الدينار باليورو مثلا) فلا يشترط التماثل، وإنما يشترط استلام العملتين في المجلس./COLOR]
ومن باب التخفيف فقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأن القيد المصرفي ( القيد الحسابي) بمثابة القبض.
3- وكذلك لا بد في هذه العملية أن لا تكون هناك فوائد ربوية في حالة الإقراض والاقتراض مطلقا.
فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة فإن العقد صحيح، وإلا فالعقد فاسد وباطل.

ثانيا:- الوكالة بالعمولة أي بأجر محدد معلوم جائزة شرعا، وما يدفعه الوكيل عند شرائه يكيف على أساس القرض.
فإن كان بدون فائدة فهو قرض مباح، وإلا فهو من الربا المحرم شرعا.
وهذه العملية تدخل ضمن ما يسمى بالبيع والشراء في العملات بالمارجن، وهي كما قلت : تحتاج إلى توافر الشروط الثلاثة المذكورة.
فإذا توافرت فهي صحيحة- إن شاء الله- إذا توافر شرط رابع هو :-
أن ما يدفعه الوكيل( مائة ألف دولار) يكون على سبيل الحقيقة بحيث يسجل باسم المشتري، أو بعبارة أخرى أن تكون العمليات حقيقية لا وهمية ، وأن تكون على مستوى الأسواق، وليست على مستوى الأوراق فقط .

[egyptian]

الاخ ابوصهيب (http://www.fx-arabia.com/vb/member.php?u=15343)
مرة اخرى نخلط بين التجارة الحلال والفوركس
نخلط بين التعاملات التجارية الالكترونية والفوركس
ان الفتوى تحلل تجارة العملات وتبادل العملات والبيع بالوكالة ولا علاقة لها بالفوركس الذي نحن نتعامل به
ومرة اخرى اليك الن من الفتوى

تكون العمليات حقيقية لا وهمية ، وأن تكون على مستوى الأسواق، وليست على مستوى الأوراق فقط

وهذا ليس الفوركس الذي نتعامل به بل تبادل عملات بالوكالة وتجارة مشروعة لا غبار عليها
اما الفوركس الذي نتعامل به فلا النقود تتحول الى البنك ولا وجود لها اصلا بل هي مراهنات وبيع ما لا تملك وغيره من المحرمات
وهذه هسي المشكلة ان يذهب السائل بسؤال لا علاقة له بوق الفوركس الذي ندخل فيه
فكما قلت ان البنوك تتعامل بتجارة العملات ورجال الاعمال يتعاملون بتجارة العملات لكن الشرط ان يكون النقود حقيقية لا وهمية والله اعلم
الله الموفق والمستعان
السلام عليكم

[ابوصهيب]

السلام عليكم
لا يوجد احد يبين لنا حقيقة الفوركس حلال ام حرام
حساب اسلامي حقيقة ام وهم
كثر اللغط عليه .
ما العمل ,

[egyptian]

لا يوجد ما يسمى بحساب الامي بل هو حساب ليس به رسوم تبييت فقط لا غير

للمزيد هنا

الحساب الاسلامي وهم أم حقيقه - الصفحة 3 (http://www.fx-arabia.com/vb/showthread.php?t=35786&page=3)

وهنا

لماذا توفر شركات الوساطه هذا الكم من اموال (الرافعة)؟ (http://www.fx-arabia.com/vb/showthread.php?t=36894)

[temode]

اتمنى ان تتضيح الصورة جزاءكم الله الخير

[ابوصهيب]

السلام عليكم
اخواني قناعة توصلت اليها ، لا توجد اجماع عن حرمة او حل هذه المعاملة ,
لكن قويت شبهات ، وعلى كل عضو ان يختار اما دنياه ام اخرته ، بالطبع كلنا نختار الاخرة ، لهذا يبحث كل واحد عن وظيفة يسترزق منها الى ان يتبين الامر.
اذا لديكم فتوى صريحة عن الفركس . نحن اول الممتاثلين ام حل او حرام
لكن الان انا توقفت واتابع الامر من بعيد
شكرا اليكم اخواني

[ahamed omar]

السلام عليكم
اخواني قناعة توصلت اليها ، لا توجد اجماع عن حرمة او حل هذه المعاملة ,
لكن قويت شبهات ، وعلى كل عضو ان يختار اما دنياه ام اخرته ، بالطبع كلنا نختار الاخرة ، لهذا يبحث كل واحد عن وظيفة يسترزق منها الى ان يتبين الامر.
اذا لديكم فتوى صريحة عن الفركس . نحن اول الممتاثلين ام حل او حرام
لكن الان انا توقفت واتابع الامر من بعيد
شكرا اليكم اخواني

حتى لو ظهرت فتوى تحرمة تمام هتظهر ناس تفتى وتحلل وتعترض ومفيش فايدة محدش هيقتنع ممع الرغم ان الفتوى طلعت وحرمت التعامل فى الفوركس والاخ النسر الذهبى عامل موضعين ووضح كل حاجة ومفيش فايدة الناس هتقتنع لما تطلع فتوى تحلل الفوركس حتى لو الفتوى غلط محدش هيعترض عليها وقتها

[ابوصهيب]

السلام عليكم
وجد فتوى جديدة :

فتوى في التعامل بالعملات عن طريق المارجن PDF طباعة
الفتاوى الجديدة
الثلاثاء, 18 تشرين الأول 2011 07:26
السؤال:
يثور التساؤل من حين وآخر حول مدى جواز التجارة في العملات (فوريكس) عن طريق الهامش (مارجن) ولاسيما نجد أن الفتاوى فيها قد اضطربت، وقد أنشئت صناديق تسمى صناديق اسلامية للاستثمار في العملات عن طريق الهامش، فنناشدكم الله تعالى أن توضحوا لنا حقيقة الأمر حتى نكون على بينة من الأمر.
الجواب:
المقصود بالتجارة في العملات (فوريكس) عن طريق الهامش (مارجن) هو ما يجري في النظام الرأسمالي/ أن يدفع شخص ألف دولار، فيعطي له ائتمان (يسمونه قرضا) عشرة اضعاف، وفي بعض الاحيان مائة ضعف أو أكثر، ولكن بمجرد ما وصلت الخسارة الى ما يقرب ألف دولار يسكر الحساب فيرجع العميل (صاحب الألف) بخفي حنين وتستفيد الشركة المستثمرة من العمولات فهل هذا جائز.
أولا أن الفتاوى لا تعطى بالجملة وانما يجب ان تنزل على واقعة معينة بذاتها.
ومن المعلوم أن التعامل في العملات له شروط خاصة ، منها : القبض الفوري الذي يتم بالقيد المصرفي .
ثانياً ـ وأما التعامل بالعملات ( فوريكس ) بالهامش ( مارجن) فإنني لم أجد في الصناديق الحالية الشروط والضوابط الشرعية المطلوبة ، لأن الجهة المقرضة ـ حسب دعواها ـ لا تقرض وإنما هي مجرد منح ائتمان وضمان في حدود مبلغك ، وأن القرض لا يدخل في حسابك لا قانوناً ولا شرعاً ، وبالتالي فهو تعامل على مجرد الائتمان ، وإلاّ لو وجد من يقرضك قرضاً خفيفاً ، ويدخل في حسابك، فهذا أمر آخر .
بالاضافة إلى ذلك فإن هناك مشكلة أخرى ، وهي الجمع بين القرض ، إنْ صح ـ الوكالة بالأجر التي هي من المعاوضات .
ولذلك صدر قرار من المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي حول تداول العملات وتجارتها ، وهذا نصها :
القرار الأول:
بشأن المتاجرة بالهامش
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه. أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهـي الإسلامـي، برابطـة العالم الإسلامي، في دورته الثامنة عشرة المنعقـدة بمكـة المكرمة، فـي الفترة من 10-14/3/1427هـ، الـذي يوافقه 8-12إبريل 2006م، قد نظر في موضوع : ( المتاجرة بالهامش )، والتي تعني : ( دفع المشتري ] العميل [ جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى]هامشاً[، ويقوم الوسيط ] مصرفاً أو غيره [، بدفع الباقي على سبيل القرض، على أن تبقى العقـود المشتراة لدى الوسيط، رهناً بمبلغ القرض ).
وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع، رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي:
(1) المتاجرة ( البيع والشراء بهدف الربح )، وهذه المتاجرة تتم غالباً في العملات الرئيسة، أو الأوراق المالية ( الأسهم والسندات )، أو بعض أنواع السلع، وقد تشمل عقود الخيارات، وعقود المستقبليات، والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسة.
(2) القرض، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً.
(3) الربا، ويقع في هذه المعاملة من طريق ( رسوم التبييت )، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض، أو مبلغاً مقطوعاً.
(4) السمسرة، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر (العميل) عن طريقه، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء.
(5) الرهن، وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش، ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة.
ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية:
أولاً: ما اشتملت عليه من الربا الصريح، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض، المسماة (رسوم التبييت)، فهي من الربا المحرم، قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) (البقرة:278-279).
ثانياً: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة (السمسرة)، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع المنهي عنه شرعاً في قول الرسول ? : " لا يحل سلف وبيع … " الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح. وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم.
ثالثاً: أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً، ومن ذلك :
1. المتاجرة في السندات، وهي من الربا المحرم، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (60) في دورته السادسة.
2. المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم، أو بعض معاملاتها ربا.
3. بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجُيز التصرف.
4. التجارة في عقود الخيارات وعقود المستقبليات، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه.. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر.
5. أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً.
رابعاً: لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة، وخصوصاً العميل ( المستثمر ) وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة. لأنها تقوم على التوسع في الديون، وعلى المجازفة، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل، إضافة إلى تحول الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصادياً، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضراراً فادحة.
ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته، ولا تحدث آثاراً اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها، والله ولي التوفيق.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

[Mohamed_Amr]

ماهو رايكم فى كتاب الهامش الخاص بى الدكتور محمد على القرى؟؟

[egyptian]

ماهو رايكم فى كتاب الهامش الخاص بى الدكتور محمد على القرى؟؟


كل هذه الفتاوى لا تعجبك ؟

[egyptian]

فالأصل أن بيع وشراء العملات بغرض الاتجار جائز إذا تم فيه التقابض في مجلس العقد، وخلا من الغش والتدليس ونحوهما، ويشترط لصحته عدم إجراء الصفقات عن طريق البنوك الربوية لما في ذلك في التعاون معها، وإقرارها على العمل الذي تقوم به، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، ولك أن تراجع في حكم التجارة عبر البورصة فتوانا رقم: 3099 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=3099)، وحكم الشراء عن طريق المارجن (MARGIN) فتوانا رقم: 7770 (http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&lang=A&Id=7770).
وهذا الوسيط الذي ذكرت أنه يدعمك مالياً، قلت إن طريقة دعمه لك هي أن يعطيك مثلاً نظير كل 1000 دولار رافعة مالية تصل لـ 100000 دولار، أي أنه يشترط لدعمك وجود مبلغ مسجل في حسابك عنده ليكون دعمه لك متناسبا مع ذلك المبلغ، وأنه يأخذ على كل عملية بيع أو شراء نسبة محددة يربحها، وهذه الطريقة قد تضمنت محظورين هما كون قرضه لك مشروطاً بأن تودع عنده مبلغاً، أي بأن تقرضه أنت قبل أن يقرضك، وهذا هو ما يسميه أهل العلم أقرضني وأقرضك وهو حرام، كما أن المقرض ينتفع بالنسبة التي يربحها منك عند كل عملية بيع، وهذا هو المسمى بسلف جر منفعة، وهو حرام أيضاً.
وإذا انضاف إلى ذلك خلو العقود من التقابض الحقيقي في مجلس العقد -كما هو حال هذه السوق- وكونها (أي الفوركس) لا يؤمها في العادة إلا المرابون، كانت هذه ظلمات بعضها فوق بعض، وعليه فواجبك أن تبادر إلى الانسحاب من هذا العمل وتتوب إلى الله مما مضى من ممارسته، وتعقد العزم على عدم العودة إليه.
وإذا كنت مضطراً إليه في ظروفك الحالية ولم تجد غيره، فإنه يباح لك حينئذ من باب أن الضرورات تبيح المحظورات، ومتى استغنيت عنه وجب عليك تركه لأن الضرورة تقدر بقدرها.
والله أعلم.

[egyptian]

تم ارسال كل الموضوعات التي تظخهر حقيقة الفوركس الى الارشيف
لانه حرام ولكنه اكل عيش المنتدى

[mostafaaa39]

السلام عليكم و تحية عطرة لكل أعضاء المنتدى ، في الحقيقة انا كنت تائه بين الفتاوى المختلفة بين التحليل و التحريم و الشبهة وهذا بطبيعة الحال حول الحسابات الخالية من التثبت ( سواب) فهذه مفروغ من حرمتها لما فيها من ربا صريح عند التبييت ، و الاختلاف واقع حول المتاجرة بالهامش باعتباره قرض جر نفعا اي ان الشركة تقرضك الهامش شرط التداول معها ، هنا موقع الخلاف فبعض العلماء يعتبره قرض جر منفعة و منهم من لا يعتقد بذلك ضاربا مثل : شخص لديه محل معروض للكراء بقيمة 100 دولار شهريا فاتاه شخص يريد منه الكراء لكن أخبره انه لا يملك المال لبدء مشروعه و طلب منه اقراضه لبدأ مشروعه ، فوافق صاحب المحل بدون شرط رفع الإيجار اي انه سياجره المحل ب 100 دولار ( سعر الكراء الأصلي ) و اقراضه مبلغ لبدأ المشروع ،
لنناقش هذا المثال : صاحب المحل اقرض صاحب المشروع ، هنا نجد ان صاحب المحل باقراضه لصاحب المشروع سيستفيد من كراء المحل
هل يمكن ان نقول ان هذا القرض حرام لانه جر منفعة ؟؟؟؟؟
اترك لكم الإجابة و ارجو ان تطرحو هذا السؤال على مفتين و علماء
و انا اعتقد انه لا ينطبق عليه قاعدة قرض جر منفعة
و إنما يصبح محرما اذا كان صاحب المحل يعرض محله للكراء ب 100 دولار للشهر و جاءه صاب المشروع و طلب منه اقراضه المال لفتح مشروعه لكن صاحب المحل طالب من صاحب المشروع بدفع 150 دولار كثمن للكراء بعد اقراضه المال
هنا يقع الحرام و تنطبق قاعدة قرض جر منفعة
يمكننا إسقاط المثال السابق على سوق الفوركس ، حيث ان شركة الوساطة تعرض التداول بدون هامش او بالهامش حيث أنها ستأخذ عم لاها او السيريد سواء تاجرت بالهامش او بدونه ، و انا اعتقد ان الحرام يقع ( استنادا الى المثال السابق ) اذا طالبت الشركة عمولة إضافية لمن يتاجر بالهامش و لا تطلبها ممن يتاجر بدون الهامش .
شاهد الفتوى مع المرفقات مع الشرح الوافي و المفصل

[Abady]

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد هذه اول مشاركة لي في المنتدى واعتذر للجيع لآني سا أثير موضوع اعرف انه مستهلك وهو حول الحلال والحرام اقصد طبعا الرافعة المالية وهو الأشكال الأكبر بين الفقهاء اذا استبعدنا رسوم التبيت وشرط القبض الفوري تكاد الا تجد فتوى تبيح الرافعة المالية كما ان إدارة الموقع كانت قد أشارت انها سوف تتوجه الى دار الإفتاء ماذا حدث بهذا الخصوص وأرجو ان تعذروني لإثارة الموضوع من جديد وشكراً

[Hisham fahim]

يعنى ايه فى النهايه؟!!!!!..ابيض ولا اسود...ماهو مافيش وسط فى الموضوع ده

[tamerfwzy]

الساده الأفاضل هل تم وقف النقاش والبحث فى هذا الموضوع وهل تم مراجعه دار الأفتاء المصرية مرة آخرى ؟