Mohamed_tarek
11-05-2014, 11:42 PM
في بريطانيا لايزال البنك البريطاني ملتزما بالتوجه المستقبلي الذي اعلن عنه في اب اغسطس من العام السابق و تعديلاته في فبراير شباط السابق بحيث يبقى على سياسة نقدية توسعية لدعم عملية التعافي.
حتى الآن لايزال الاقتصاد البريطاني الاكثر تعافيا مقارنة باقتصاديات مجموعة الدول الصناعية السبع ومقارنة بمنطقة اليورو والولايات المتحدة الامريكية.
التحسن المستمر للبيانات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد في الآونة الأخيرة بداية بسوق العمل و حتى القطاعات الرئيسية دفعت بالتكهن أن البنك البريطاني قد يرفع سعر الفائدة في الربع الأول من العام المقبل، وإن كان البنك قد المح في تقرير التضخم (فبراير/شباط) بامكانية عمل ذلك في الربع الثاني من العام 2015 .
هذا الاسبوع الانظار ستتجه إلى تقرير التضخم (مايو/أيار) والذي يسعلن فيه البنك عن توقعات للنمو و التضخم وتقييم الاداء الاقتصادي بشكل عام.
في فبراير شباط السابق وبعد ان انخفض معدل البطالة مقتربا من المستوى الاسترشادي 7% استدرك البنك التوجه المستقبلي وقام بربط قرارات التغير في السياسة النقدية بحيث يستهدف خفض فائض الطاقة الإنتاجية على مدار العامين او الثلاث أعوام القادمة ويستهدف أيضا إلى الإبقاء على معدل التضخم مقتربا من المستوى المستهدف 2%.هذا بالاضافة إلى استهداف خفض معدل البطالة إلى ما دون 7% كمعيار استرشادي.
الاجتماع الذي عقده البنك في الاسبوع السابق و الذي اتخذ فيه قرار الابقاء على السياسة النقدية دون تغير كان الاجتماع الاول بعد ان انخفض معدل البطالة إلى ما دون مستوى 7% مسجلا 6.9% في الثلاثة أشهر المنتهية في فبراير شباط من 7.2% للقراءة السابقة وتراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 77 الف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.24 مليون شخص ومسجلا بذلك ادنى مستوى في خمسة اعوام لإجمالي عدد العاطلين.
بينما تشير التوقعات إلى أن معدل البطالة قد ينخفض مرة أخرى إلى 6.8% لقراءة مارس آذار عندما يتم الاعلان عنها في وقت لاحق هذا الاسبوع.
تسارع نمو القطاعات الرئيسية يضاف إلى البيانات الايجابية التي سيأخذها البنك في الاعتبار في تقرير التضخم المنتظر هذا الاسبوع.
جدير بالذكر المعهد القومي للابحاث الاقتصادية و الاجتماعية صرح يوم الجمعة بأن الاقتصاد البريطاني يعود تقرييا إلى مستويات ما قبل الازمة وقد يتخطى قمم النمو في 2008 خلال الاشهر القليلة المقبلة.
البنك يرى ان لديه من الادوات النقدية التي تمكنه من السيطرة على التضخم بالتوازي مع تسارع وتيرة النمو، لكن حتى الآن التضخم لايزال دون المستوى المستهدف للبنك البريطاني (2%) إذ أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي تراجع في مارس آذار مسجلا 1.6% -ادنى مستوى اكتوبر تشرين الاول 2009- مقارنة بقراءة فبراير/شباط بنسبة 1.7% .
وعلى الرغم من انخفاض التضخم إلا أن البنك لا يرى ان هنالك خرق للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية، حيث لم يتخطى التضخم مستوى 2.5% على مدار 18-24 شهر وهذه أحد الشروط الرئيسية للتوجه المستقبلي الذي أعلن عنه البنك في اغسطس آب من العام السابق.
منطقة اليورو
بعد ان شهدنا تصريحات ماريو دراغي –رئيس البنك الاوروبي- في الاسبوع السابق عقب اتخاذ البنك قرار الابقاء على السياسة النقدية دون تغير، والتي كان مفادها ان اجتماع الشهر المقبل من شأنه ان يشهد قرارات جديدة للبنك. فإن الانظار تتجه هذا الاسبوع إلى بيانات النمو عن الربع الاول في منطقة اليورو وكذا القراءة النهائية للتضخم.
القراءة الاولية لمؤشر اسعار المستهلكين السنوي في منطقة اليورو ارتفع في ابريل نيسان إلى 0.7% واعلى من 0.50% لقراءة مارس/آذار- الأدنى مستوى منذ اربعة اعوام- فيما جاء بأدنى من التوقعات 0.8%، ويبقى المعدل دون المستوى الحرج 1% منذ اكتوبر/تشرين من العام السابق.
التوقعات تشير إلى ان القراءة النهائية للمؤشر قد تسجل 0.7% ودون تغير عن القراءة الاولية.
دراغي أكد مجددا بأن المنطقة تشهد مستويات منخفضة لفترة من الوقت يتبعها ارتفاع تدريجي للأسعار. واعرب ان أسباب تراجع التضخم يرجع لعدة عوامل منها انخفاض أسعار الطاقة، أيضا بجانب ارتفاع قيمة اليورو في الوقت الذي تدعم فيه التوترات الجيوسياسية ارتفاع سعر الصرف.
وأعرب دراغي ان المجلس التنفيذي للبنك يود أن يعرف المزيد من العوامل الأخرى التي تؤثر على انخفاض الأسعار. حتى في ظل عدم رضا جماعي لاعضاء المجلس عن توقعات التضخم.
من المنتظر ان يتم الاعلان عن القراءة الاولية للناتج المحلي لمنطقة اليورو عن فترة الربع الاول و التوقعات تشير إلى امكانية توسع نمو المنطقة بنسبة 0.4% من 0.2% في الربع الأخير من العام السابق.
وفي المانيا يتوقع ان تتسارع وتيرة النمو في الربع الاول إلى 0.7% من 0.4% للربع الأخير 2013 ، وفي فرنسا يتوقع ان يسجل 0.2% في الربع الأول من 0.3% للقراءة السابقة.
تراجعت ثقة المستثمرين للشهر الرابع على التوالي بعد ان استمرت خمسة اشهر في الصعود المتتالي وذلك على حسب ما صدر عن مؤشر zew للشعور العام تجاه الاقتصاد خلال ابريل نيسان حيث انخفض إلى 43.2 من 46.6 لقراءة مارس آذار، والتوقعات تشير إلى استمرار انخفاض الثقة في مايو ايار وقد تسجل 41.00. تدهور النظرة المستقبلية يرجع بشكل أساسي من توتر الازمة الاوكرانية.
حتى الآن لايزال الاقتصاد البريطاني الاكثر تعافيا مقارنة باقتصاديات مجموعة الدول الصناعية السبع ومقارنة بمنطقة اليورو والولايات المتحدة الامريكية.
التحسن المستمر للبيانات الاقتصادية التي شهدها الاقتصاد في الآونة الأخيرة بداية بسوق العمل و حتى القطاعات الرئيسية دفعت بالتكهن أن البنك البريطاني قد يرفع سعر الفائدة في الربع الأول من العام المقبل، وإن كان البنك قد المح في تقرير التضخم (فبراير/شباط) بامكانية عمل ذلك في الربع الثاني من العام 2015 .
هذا الاسبوع الانظار ستتجه إلى تقرير التضخم (مايو/أيار) والذي يسعلن فيه البنك عن توقعات للنمو و التضخم وتقييم الاداء الاقتصادي بشكل عام.
في فبراير شباط السابق وبعد ان انخفض معدل البطالة مقتربا من المستوى الاسترشادي 7% استدرك البنك التوجه المستقبلي وقام بربط قرارات التغير في السياسة النقدية بحيث يستهدف خفض فائض الطاقة الإنتاجية على مدار العامين او الثلاث أعوام القادمة ويستهدف أيضا إلى الإبقاء على معدل التضخم مقتربا من المستوى المستهدف 2%.هذا بالاضافة إلى استهداف خفض معدل البطالة إلى ما دون 7% كمعيار استرشادي.
الاجتماع الذي عقده البنك في الاسبوع السابق و الذي اتخذ فيه قرار الابقاء على السياسة النقدية دون تغير كان الاجتماع الاول بعد ان انخفض معدل البطالة إلى ما دون مستوى 7% مسجلا 6.9% في الثلاثة أشهر المنتهية في فبراير شباط من 7.2% للقراءة السابقة وتراجع عدد العاطلين عن العمل في تلك الفترة بنحو 77 الف شخص ليصل إجمالي عدد العاطلين عن العمل إلى 2.24 مليون شخص ومسجلا بذلك ادنى مستوى في خمسة اعوام لإجمالي عدد العاطلين.
بينما تشير التوقعات إلى أن معدل البطالة قد ينخفض مرة أخرى إلى 6.8% لقراءة مارس آذار عندما يتم الاعلان عنها في وقت لاحق هذا الاسبوع.
تسارع نمو القطاعات الرئيسية يضاف إلى البيانات الايجابية التي سيأخذها البنك في الاعتبار في تقرير التضخم المنتظر هذا الاسبوع.
جدير بالذكر المعهد القومي للابحاث الاقتصادية و الاجتماعية صرح يوم الجمعة بأن الاقتصاد البريطاني يعود تقرييا إلى مستويات ما قبل الازمة وقد يتخطى قمم النمو في 2008 خلال الاشهر القليلة المقبلة.
البنك يرى ان لديه من الادوات النقدية التي تمكنه من السيطرة على التضخم بالتوازي مع تسارع وتيرة النمو، لكن حتى الآن التضخم لايزال دون المستوى المستهدف للبنك البريطاني (2%) إذ أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي تراجع في مارس آذار مسجلا 1.6% -ادنى مستوى اكتوبر تشرين الاول 2009- مقارنة بقراءة فبراير/شباط بنسبة 1.7% .
وعلى الرغم من انخفاض التضخم إلا أن البنك لا يرى ان هنالك خرق للتوجه المستقبلي للسياسة النقدية، حيث لم يتخطى التضخم مستوى 2.5% على مدار 18-24 شهر وهذه أحد الشروط الرئيسية للتوجه المستقبلي الذي أعلن عنه البنك في اغسطس آب من العام السابق.
منطقة اليورو
بعد ان شهدنا تصريحات ماريو دراغي –رئيس البنك الاوروبي- في الاسبوع السابق عقب اتخاذ البنك قرار الابقاء على السياسة النقدية دون تغير، والتي كان مفادها ان اجتماع الشهر المقبل من شأنه ان يشهد قرارات جديدة للبنك. فإن الانظار تتجه هذا الاسبوع إلى بيانات النمو عن الربع الاول في منطقة اليورو وكذا القراءة النهائية للتضخم.
القراءة الاولية لمؤشر اسعار المستهلكين السنوي في منطقة اليورو ارتفع في ابريل نيسان إلى 0.7% واعلى من 0.50% لقراءة مارس/آذار- الأدنى مستوى منذ اربعة اعوام- فيما جاء بأدنى من التوقعات 0.8%، ويبقى المعدل دون المستوى الحرج 1% منذ اكتوبر/تشرين من العام السابق.
التوقعات تشير إلى ان القراءة النهائية للمؤشر قد تسجل 0.7% ودون تغير عن القراءة الاولية.
دراغي أكد مجددا بأن المنطقة تشهد مستويات منخفضة لفترة من الوقت يتبعها ارتفاع تدريجي للأسعار. واعرب ان أسباب تراجع التضخم يرجع لعدة عوامل منها انخفاض أسعار الطاقة، أيضا بجانب ارتفاع قيمة اليورو في الوقت الذي تدعم فيه التوترات الجيوسياسية ارتفاع سعر الصرف.
وأعرب دراغي ان المجلس التنفيذي للبنك يود أن يعرف المزيد من العوامل الأخرى التي تؤثر على انخفاض الأسعار. حتى في ظل عدم رضا جماعي لاعضاء المجلس عن توقعات التضخم.
من المنتظر ان يتم الاعلان عن القراءة الاولية للناتج المحلي لمنطقة اليورو عن فترة الربع الاول و التوقعات تشير إلى امكانية توسع نمو المنطقة بنسبة 0.4% من 0.2% في الربع الأخير من العام السابق.
وفي المانيا يتوقع ان تتسارع وتيرة النمو في الربع الاول إلى 0.7% من 0.4% للربع الأخير 2013 ، وفي فرنسا يتوقع ان يسجل 0.2% في الربع الأول من 0.3% للقراءة السابقة.
تراجعت ثقة المستثمرين للشهر الرابع على التوالي بعد ان استمرت خمسة اشهر في الصعود المتتالي وذلك على حسب ما صدر عن مؤشر zew للشعور العام تجاه الاقتصاد خلال ابريل نيسان حيث انخفض إلى 43.2 من 46.6 لقراءة مارس آذار، والتوقعات تشير إلى استمرار انخفاض الثقة في مايو ايار وقد تسجل 41.00. تدهور النظرة المستقبلية يرجع بشكل أساسي من توتر الازمة الاوكرانية.