التحليلات و الاخبار
31-10-2010, 04:19 PM
عضو المركزي الاوروبي ميرش ينتقد القواعد المصرفية الجديدة
اسطنبول (رويترز) - قال ايف ميرش عضو مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي يوم الاحد ان لوائح مصرفية عالمية جديدة جرى الاتفاق عليها في سبتمبر أيلول قد تضر النمو الاقتصادي وتجعل البنوك الاوروبية في وضع غير موات.
كما انتقد ميرش الذي يرأس بنك لوكسمبورج المركزي خططا لوضع قواعد جديدة لميزانيات الدول الاوروبية جديدة قائلا انها لا تكفي وان على البرلمان الاوروبي أن يشددها.
وقال عن اللوائح المصرفية الجديدة "بما أن الاقتصاد الحقيقي ممول بالاساس عن طريق النظام المصرفي فان شروط تمويل الشركات التي لا تملك منفذا الى أسواق رأس المال ستصبح أكثر تشددا وتوقد شرارة تداعيات سلبية على النمو الاقتصادي."
وتجبر قواعد بال 3 الجديدة البنوك على الاحتفاظ برأسمال عالي الجودة يعادل سبعة بالمئة من أصولها عالية المخاطر أي أكثر من ثلاثة أمثال المستوى الحالي.
وتعد مستويات رأس المال هذه أقل بكثير مما كانت تخشاه البنوك التي أمامها حتى يناير كانون الثاني 2019 للالتزام ببعض القواعد.
لكن البنوك العالمية الاضخم تواجه متطلبات رأسمالية أعلى من قواعد بال 3 لمعالجة المخاوف من أن البنوك التي تعتبر "أكبر من أن يسمح بانهيارها" قد تقدم على مخاطر تخرج النظام المالي عن مساره.
وقال ميرش ان نسبة رأس المال الاعلى للبنوك الاضخم ستؤثر على البنوك الكبيرة في أوروبا بشكل غير متناسب حتى وان لم تكن ذات مخاطر أعلى.
وقال ضمن كلمة ألقاها في اسطنبول "النسبة الاضافية للمؤسسات المالية المهمة لسلامة النظام ككل يمكن أن تكون محل تساؤل من حيث أنها تعاقب البنوك الاضخم تقليديا للقارة الاوروبية.
"تلك البنوك الضخمة لا تحظى بالشعبية في الولايات المتحدة .. دون أن تكون ذات مخاطر أعلى بالضرورة."
وقال ان البنوك الاوروبية ستتأثر بدرجة أكبر من نظيراتها في الولايات المتحدة.
وقال ميرش "القواعد الجديدة تفضي بالمقارنة الى وضع غير موات للنظام المصرفي الاوروبي .. البنوك الامريكية تعتمد أكثر على الرسوم عن الودائع. ميدان التنافس العالمي سيميل."
ودعا البرلمان الاوروبي الى تشديد القواعد الحاكمة لعجز ميزانيات دول الاتحاد الاوروبي قائلا انه يبنغي فرض عقوبات تلقائية على من يخالفون القواعد
اسطنبول (رويترز) - قال ايف ميرش عضو مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي يوم الاحد ان لوائح مصرفية عالمية جديدة جرى الاتفاق عليها في سبتمبر أيلول قد تضر النمو الاقتصادي وتجعل البنوك الاوروبية في وضع غير موات.
كما انتقد ميرش الذي يرأس بنك لوكسمبورج المركزي خططا لوضع قواعد جديدة لميزانيات الدول الاوروبية جديدة قائلا انها لا تكفي وان على البرلمان الاوروبي أن يشددها.
وقال عن اللوائح المصرفية الجديدة "بما أن الاقتصاد الحقيقي ممول بالاساس عن طريق النظام المصرفي فان شروط تمويل الشركات التي لا تملك منفذا الى أسواق رأس المال ستصبح أكثر تشددا وتوقد شرارة تداعيات سلبية على النمو الاقتصادي."
وتجبر قواعد بال 3 الجديدة البنوك على الاحتفاظ برأسمال عالي الجودة يعادل سبعة بالمئة من أصولها عالية المخاطر أي أكثر من ثلاثة أمثال المستوى الحالي.
وتعد مستويات رأس المال هذه أقل بكثير مما كانت تخشاه البنوك التي أمامها حتى يناير كانون الثاني 2019 للالتزام ببعض القواعد.
لكن البنوك العالمية الاضخم تواجه متطلبات رأسمالية أعلى من قواعد بال 3 لمعالجة المخاوف من أن البنوك التي تعتبر "أكبر من أن يسمح بانهيارها" قد تقدم على مخاطر تخرج النظام المالي عن مساره.
وقال ميرش ان نسبة رأس المال الاعلى للبنوك الاضخم ستؤثر على البنوك الكبيرة في أوروبا بشكل غير متناسب حتى وان لم تكن ذات مخاطر أعلى.
وقال ضمن كلمة ألقاها في اسطنبول "النسبة الاضافية للمؤسسات المالية المهمة لسلامة النظام ككل يمكن أن تكون محل تساؤل من حيث أنها تعاقب البنوك الاضخم تقليديا للقارة الاوروبية.
"تلك البنوك الضخمة لا تحظى بالشعبية في الولايات المتحدة .. دون أن تكون ذات مخاطر أعلى بالضرورة."
وقال ان البنوك الاوروبية ستتأثر بدرجة أكبر من نظيراتها في الولايات المتحدة.
وقال ميرش "القواعد الجديدة تفضي بالمقارنة الى وضع غير موات للنظام المصرفي الاوروبي .. البنوك الامريكية تعتمد أكثر على الرسوم عن الودائع. ميدان التنافس العالمي سيميل."
ودعا البرلمان الاوروبي الى تشديد القواعد الحاكمة لعجز ميزانيات دول الاتحاد الاوروبي قائلا انه يبنغي فرض عقوبات تلقائية على من يخالفون القواعد