اشواق
25-07-2014, 05:40 PM
خفض سعر العملة يحدث عندما يصبح سعر صرف صرف العملة أقل بالنسبة لعملة مرجعية أو مجموعة من العملات المرجعية مثل الدولار أو اليورو. خفض سعر العملة يحدث في حالتين: الأولى تحدث دون تدخل من الحكومة المالية بسبب التطور الطبيعي لأسعار صرف العملات وفقا للحالة الاقتصادية و السياسة و متطلبات السوق و العرض و الطلب. الحالة الثانية تكون بسبب تدخل السلطة المالية بسياسة اقتصادية تقررها في ظل نظام سعر الصرف الثابت.
عندما ينخفض سعر عملة ما في نظام سعر الصرف الثابت، تتعهد الحكومة بضمان سعر صرف العملة المحلية بالنسبة الى الدولار و السيطرة عليه رغما عن العرض و الطلب و ذلك بواسطة ما يسمى بالاحتياطي الاجنبي حيث تقوم بضخ كميات منه في السوق على دفعات للتقليل من انخفاض سعر صرف العملة . هذه السياسة قد تنجح في الحد من انخفاض سعر صرف العملة المحلية على المدى القصير ، و لكن اذا استمر هذا الانخفاض المحلية فقد لا تستطيع السلطات المالية الدفاع عنه على المدى البعيد. و عندما يكون الطلب على العملة الأجنبية كبيرا للغاية ، قد يستنفذ الاحتياطي و لا تصبح الحكومة قادرة على التحكم في سعر صرف العملة و و لا يكون أمامها الا أن تقوم بتخفيض سعر العملة للحد من التحويل الى العملة الاجنبية.
هناك ايضا حالة هامة متكررة و هي ان خفض سعر العملة المحلية يمكن أن تتخذه الحكومة كوسيلة ضمن السياسة الاقتصادية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، عن طريق تنمية الصادرات و تعديل الميزان التجاري. أي ان تخفيض قيمة العملة المحلية يشجع على نمو الصادرات .
عندما ينخفض سعر عملة ما في نظام سعر الصرف الثابت، تتعهد الحكومة بضمان سعر صرف العملة المحلية بالنسبة الى الدولار و السيطرة عليه رغما عن العرض و الطلب و ذلك بواسطة ما يسمى بالاحتياطي الاجنبي حيث تقوم بضخ كميات منه في السوق على دفعات للتقليل من انخفاض سعر صرف العملة . هذه السياسة قد تنجح في الحد من انخفاض سعر صرف العملة المحلية على المدى القصير ، و لكن اذا استمر هذا الانخفاض المحلية فقد لا تستطيع السلطات المالية الدفاع عنه على المدى البعيد. و عندما يكون الطلب على العملة الأجنبية كبيرا للغاية ، قد يستنفذ الاحتياطي و لا تصبح الحكومة قادرة على التحكم في سعر صرف العملة و و لا يكون أمامها الا أن تقوم بتخفيض سعر العملة للحد من التحويل الى العملة الاجنبية.
هناك ايضا حالة هامة متكررة و هي ان خفض سعر العملة المحلية يمكن أن تتخذه الحكومة كوسيلة ضمن السياسة الاقتصادية بهدف تعزيز النمو الاقتصادي، عن طريق تنمية الصادرات و تعديل الميزان التجاري. أي ان تخفيض قيمة العملة المحلية يشجع على نمو الصادرات .