التحليلات و الاخبار
12-11-2010, 01:36 PM
تباطؤ وتيرة نمو منطقة اليورو في الربع الثالث و اليورو يواصل تراجعه أمام الدولار الأمريكي
هاهي البيانات بدأت تؤكد حقيقة تباطؤ نمو اقتصاديات منطقة اليورو لتعكس بذلك التغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، في الوقت الذي بدأ فيه تراجع فيه دور الحكومات نحو دعم الاقتصاد وذلك في ظل سياسة خفض الانفاق العام لتقليص عجز الموازنة.
وفقا للقراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي فقد أظهرت تراجع نمو اقتصاديات المنطقة إلى 0.4 من 1% التي تم تحقيقها في الربع الثالث من العام الحالي ويأتي بأسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.5%، و على المستوى السنوي بقيت القراءة كما هو بتحقيق نمو بنسبة 1.9%.
تراجع النمو في المنطقة كان متوقعا من قبل لذا فهو ليس عامل مؤثر بشكل كبير التحركات الحالية في الاسواق، إذ اكثر ما يركز عليه المستثمرين في الوقت الراهن هو تجدد التوقعات بشأن إفلاس أحد الدول الأعضاء وهذه المرة تقودها أيرلندا. الأمر الذي أدى إلى ضعف اليورو أمام الدولار الأمريكي.
هذا و إن كان الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات المنطقة قد حقق نمو فاق التوقعات مسجلا في الربع الثالث 0.7% وذلك وفقا للقراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي و إن كانت قد تراجعت عن طفرة النمو التي تم تحقيقها في الربع الثاني بنسبة 2.3% وهي أفضل أداء منذ العقدين. ايضا الاقتصاد الفرنسي سجل نمو بنسبة 0.4% منخفضا من 0.7% للربع الثاني.
من أحد العوامل الرئيسية التي دفعت بتراجع وتبرة نمو منطقة اليورو هو اتجاهات حكومة المنطقة لخفض الإنفاق العام بشكل كبير و إن كان البنك الأوروبي يرى أنها لم تكن بالسرعة الكافية أو بالشكل المطلوب لخفض العجز حتى الآن.
ويلاحظ أن الدولار الأمريكي بدأ يأخذ اتجاه صاعد أمام العملات الرئيسية الأخرى و لا يعني ذلك لجوء المستثمرين إلى العملة الخضراء كملاذ آمن لكن يعكس مدى بدء تدهور قيمة اليورو بفعل المشكلات المتكررة التي تظهر بين اقتصاد و آخر مثل البرتغال و أيرلندا خاصة أن الأخيرة قد تضطر أن تلجأ لطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي لتجنب الإفلاس.
وهذا بدوره ساعد في تسارع انخفاض قيمة اليورو لينخفض أمام الدولار الأمريكي بنحو 700 نقطة فقط على مدار ستة أيام مسجلا الأدنى خلال معاملات اليوم عند 1.3571، و إن كان هذا التحرك ينصب في مصلحة البنك المركزي الأوروبي.
هاهي البيانات بدأت تؤكد حقيقة تباطؤ نمو اقتصاديات منطقة اليورو لتعكس بذلك التغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، في الوقت الذي بدأ فيه تراجع فيه دور الحكومات نحو دعم الاقتصاد وذلك في ظل سياسة خفض الانفاق العام لتقليص عجز الموازنة.
وفقا للقراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي فقد أظهرت تراجع نمو اقتصاديات المنطقة إلى 0.4 من 1% التي تم تحقيقها في الربع الثالث من العام الحالي ويأتي بأسوأ من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.5%، و على المستوى السنوي بقيت القراءة كما هو بتحقيق نمو بنسبة 1.9%.
تراجع النمو في المنطقة كان متوقعا من قبل لذا فهو ليس عامل مؤثر بشكل كبير التحركات الحالية في الاسواق، إذ اكثر ما يركز عليه المستثمرين في الوقت الراهن هو تجدد التوقعات بشأن إفلاس أحد الدول الأعضاء وهذه المرة تقودها أيرلندا. الأمر الذي أدى إلى ضعف اليورو أمام الدولار الأمريكي.
هذا و إن كان الاقتصاد الألماني أكبر اقتصاديات المنطقة قد حقق نمو فاق التوقعات مسجلا في الربع الثالث 0.7% وذلك وفقا للقراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي و إن كانت قد تراجعت عن طفرة النمو التي تم تحقيقها في الربع الثاني بنسبة 2.3% وهي أفضل أداء منذ العقدين. ايضا الاقتصاد الفرنسي سجل نمو بنسبة 0.4% منخفضا من 0.7% للربع الثاني.
من أحد العوامل الرئيسية التي دفعت بتراجع وتبرة نمو منطقة اليورو هو اتجاهات حكومة المنطقة لخفض الإنفاق العام بشكل كبير و إن كان البنك الأوروبي يرى أنها لم تكن بالسرعة الكافية أو بالشكل المطلوب لخفض العجز حتى الآن.
ويلاحظ أن الدولار الأمريكي بدأ يأخذ اتجاه صاعد أمام العملات الرئيسية الأخرى و لا يعني ذلك لجوء المستثمرين إلى العملة الخضراء كملاذ آمن لكن يعكس مدى بدء تدهور قيمة اليورو بفعل المشكلات المتكررة التي تظهر بين اقتصاد و آخر مثل البرتغال و أيرلندا خاصة أن الأخيرة قد تضطر أن تلجأ لطلب المساعدة من الاتحاد الأوروبي و صندوق النقد الدولي لتجنب الإفلاس.
وهذا بدوره ساعد في تسارع انخفاض قيمة اليورو لينخفض أمام الدولار الأمريكي بنحو 700 نقطة فقط على مدار ستة أيام مسجلا الأدنى خلال معاملات اليوم عند 1.3571، و إن كان هذا التحرك ينصب في مصلحة البنك المركزي الأوروبي.