seragsamy
21-01-2015, 12:46 AM
جيمي كولمان: برنامج المركزي الأوروبي للتسهيل الكمي سيظهر أن أوروبا منقسمة وليست موحدة
http://ar.forexmagnates.com/wp-content/uploads/2015/01/Jamie-Coleman-150x150.jpg
يسود اعتقاد في الأسواق المالية بأن البنك المركزي الأوروبي سيقدم بطريقة ما مبلغ يتراوح ما بين 500 إلى 600 مليار يورو تضاف إلى برنامجه الحالي لشراء السندات، وذلك خلال اجتماعه المقبل يوم الخميس 22 يناير. وتزايدت هذه التكهنات يوم الاثنين بعد تصريح الرئيس الفرنسي أولاند والذي أكد فيه على أن هذه الخطة في طور الإعداد والتنفيذ. على الأرجح فإن هيكل هذه الخطة سيسعى إلى تهدئة مخاوف المعارضين لسياسة التسهيل الكمي مثل ألمانيا، ولكنه سيعكس أيضا مدى ابتعاد أوروبا عن كونها كيان موحد، وذلك بعد أكثر من 15 عام على إطلاق العملة الموحدة. من المفترض أن يجري تنفيذ هذا البرنامج عن طريق البنوك المركزية الوطنية المكونة لنظام اليورو حيث ستقوم بشراء السندات الحكومية التي تصدرها سلطات بلدانها. وستقضي هذه الطريقة على مخاطر الإفلاس والتي تؤرق العديد من الدول مثل ألمانيا. إلا أنه سيعكس أيضا ومرة أخرى ابتعاد أوروبا عن كونها كيان سياسي أو اقتصادي موحد رغم بقاء منطقة اليورو. وكانت سلسلة من الأزمات بدأت من اليونان وأيرلندا وصولا إلى أسبانيا والبرتغال قد جعلت من أوروبا أقرب إلى نظام فيدرالي. ولكن تراجع هذا الزخم بعد انتقال القارة العجوز من اقتصاد ينمو بسرعات متفاوتة إلى جزء يشهد معدلات نمو متسارعة وجزء آخر يشهد كساد اقتصادي. كما دفع احتدام الوضع السياسي في اليونان إلى التذكير بأن المشاكل الأوروبية لم تحل تماما كما كان يعتقد فيما مضى. على الأرجح فإن النتائج التي سيفصح عنها البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه هذا الأسبوع سيظل ينظر إليها من جانب السوق على أنها قليلة جدا، ومتأخرة للغاية. كما سينظر إليها أيضا باعتبارها إجراءات خجولة في ظل وضع باتت فيه أوروبا أقرب إلى وحش لا يمكن السيطرة عليه. ربما عندما تتمتع أوروبا بوحدة جغرافية، مثل الولايات المتحدة، قد تكون فقط عندها قادرة على مواجهة المشاكل وجها لوجه. وإن كان من المستبعد أن يتحقق هذا السيناريو في أي وقت قريب.
http://ar.forexmagnates.com/wp-content/uploads/2015/01/Jamie-Coleman-150x150.jpg
يسود اعتقاد في الأسواق المالية بأن البنك المركزي الأوروبي سيقدم بطريقة ما مبلغ يتراوح ما بين 500 إلى 600 مليار يورو تضاف إلى برنامجه الحالي لشراء السندات، وذلك خلال اجتماعه المقبل يوم الخميس 22 يناير. وتزايدت هذه التكهنات يوم الاثنين بعد تصريح الرئيس الفرنسي أولاند والذي أكد فيه على أن هذه الخطة في طور الإعداد والتنفيذ. على الأرجح فإن هيكل هذه الخطة سيسعى إلى تهدئة مخاوف المعارضين لسياسة التسهيل الكمي مثل ألمانيا، ولكنه سيعكس أيضا مدى ابتعاد أوروبا عن كونها كيان موحد، وذلك بعد أكثر من 15 عام على إطلاق العملة الموحدة. من المفترض أن يجري تنفيذ هذا البرنامج عن طريق البنوك المركزية الوطنية المكونة لنظام اليورو حيث ستقوم بشراء السندات الحكومية التي تصدرها سلطات بلدانها. وستقضي هذه الطريقة على مخاطر الإفلاس والتي تؤرق العديد من الدول مثل ألمانيا. إلا أنه سيعكس أيضا ومرة أخرى ابتعاد أوروبا عن كونها كيان سياسي أو اقتصادي موحد رغم بقاء منطقة اليورو. وكانت سلسلة من الأزمات بدأت من اليونان وأيرلندا وصولا إلى أسبانيا والبرتغال قد جعلت من أوروبا أقرب إلى نظام فيدرالي. ولكن تراجع هذا الزخم بعد انتقال القارة العجوز من اقتصاد ينمو بسرعات متفاوتة إلى جزء يشهد معدلات نمو متسارعة وجزء آخر يشهد كساد اقتصادي. كما دفع احتدام الوضع السياسي في اليونان إلى التذكير بأن المشاكل الأوروبية لم تحل تماما كما كان يعتقد فيما مضى. على الأرجح فإن النتائج التي سيفصح عنها البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه هذا الأسبوع سيظل ينظر إليها من جانب السوق على أنها قليلة جدا، ومتأخرة للغاية. كما سينظر إليها أيضا باعتبارها إجراءات خجولة في ظل وضع باتت فيه أوروبا أقرب إلى وحش لا يمكن السيطرة عليه. ربما عندما تتمتع أوروبا بوحدة جغرافية، مثل الولايات المتحدة، قد تكون فقط عندها قادرة على مواجهة المشاكل وجها لوجه. وإن كان من المستبعد أن يتحقق هذا السيناريو في أي وقت قريب.