التحليلات و الاخبار
18-11-2010, 10:40 AM
قبل الجلسة الأوروبية: توقعات تشير إلى انخفاض عجز الموازنة في بريطانيا و ارتفاع مبيعات التجزئة
نستكمل اليوم البيانات الخاصة في الاقتصاد البريطاني حيث ينتظر أن يتم الإعلان عن مبيعات التجزئة وكذا بيانات الدين العام الحكومي و الذي يتم العمل على خفضه خلال الأربع سنوات المقبلة لتقليص العجز المرتفع الذي تواجهه البلاد.
وفي في هذا الصدد أعلنت الحكومة عن أكبر خفض للإنفاق العام منذ الحرب العالمية و التي ترتكز على ثلاث محاور رئيسية، يتمثل الأول في عمليات إعادة الهيكلة ثم دعم النمو و أخيرا الوصول إلى تحقيق الفاعلية في كبح جماح العجز الهيكلي للموازنة الذي يعد الأعلى في أوروبا.
وإن كان اقدام الحكومة على ذلك النهج دفع بالتوقع إلى إمكانية دفع الاقتصاد البريطاني إلى مناطق الانكماش من جدد خاصة أن عملية خفض الانفاق جاءت في وقت لم يصل فيه الاقتصاد البريطاني إلى مرحلة الاستقرار بعد الأزمة المالية التي دفعته بالانكماش لنحو ستة ارباع متتالية.
هذا و جاءت القراءة الأولية للناتج المحلية لتشير إلى تراجع وتيرة النمو إلى 0.8% في الربع الثالث من 1.2% للربع السابق له، ويتوقع أن تستمر تراجع وتيرة النمو خلال الفترة المقبلة ليواكب ذلك نفس الاتجاه الذي تشهده الاقتصاديات العالمية الرئيسية.
وقد أظهر تقرير التضخم الصادر عن البنك المركزي البريطاني في سابق من الشهر الجاري مواصلة تعافي الاقتصاد البريطاني من الركود الذي ضربه على مدى ستة أرباع متتالية، ومن ثم يرى البنك أن الاقتصاد البريطاني من شأنه يواصل عملية النمو بفعل نمو مستوى الطلب العالمي هذا بجانب تراجع قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى بالإضافة إلى خطط التحفيز التي قام بها البنك، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على انفاق القطاع الخاص و تحقيق بعض الاستقرار للاقتصاد.
لكن في الوقت نفسه فإن هنالك بعض من المعوقات التي ترجح تباطؤ وتيرة النمو على المدى القريب وذلك بسبب إجراءات الإصلاح المالي التي تقوم بها الحكومة بالإضافة إلى تقلص حجم عمليات الإئتمان في البلاد ويأتي ذلك بالتوازي مع تراجع مخرجات الانتاج و مستويات الثقة.
بالنسبة لمؤشر صاقي اقتراض القطاع الحكومي قيتوقع أن يظهر انخفاض العجز إلى 8.9 بليون جنيه إسترليني في اكتوبر/تشرين الأول من عجز بقيمة 15.6 بليون جنيه إسترليني. و يتوقع أن ينخفض عجز التمويلات العامة إلى 6 بليون جنيه إسترليني من عجز بقيمة 20.7 بليون جنيه.
و في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة من ارتفاع الأسعار منذ بداية العام الحالي خاصة بعد رفع سعر الضريبة على المبيعات إلى 17.50% من 15% الأمر الذي أثر سلبا على مبيعات التجزئة في البلاد وليس ذلك فحسب بل انخفاض مستوى الدخل لدى البريطانيين يعد عاملا رئيسيا ايضا في التأثير السلبي على المبيعات.
مؤشر مبيعات التجزئة المتضمن الوقود شهد انكماش في الشهرين السابقين لأكتوبر/تشرين الأول و يتوقع أن يرتفعفي تلك الفترة ليسجل 0.4% من -0.2%، و على المستوى السنوي يتوقع ان يسجل ثباتا بنسبة 0.0% من 0.5%. أما بالنسبة لمؤشر مبيعات التجزئة غير متضمن الوقود فيتوقع أن يرتفع قليلا ليصل إلى 0.2% من 0.0% للقراءة السابقة، و على المستوى السنوي يتوقع أن يسجل 1.5% من 1.8% للقراءة السابقة.
نستكمل اليوم البيانات الخاصة في الاقتصاد البريطاني حيث ينتظر أن يتم الإعلان عن مبيعات التجزئة وكذا بيانات الدين العام الحكومي و الذي يتم العمل على خفضه خلال الأربع سنوات المقبلة لتقليص العجز المرتفع الذي تواجهه البلاد.
وفي في هذا الصدد أعلنت الحكومة عن أكبر خفض للإنفاق العام منذ الحرب العالمية و التي ترتكز على ثلاث محاور رئيسية، يتمثل الأول في عمليات إعادة الهيكلة ثم دعم النمو و أخيرا الوصول إلى تحقيق الفاعلية في كبح جماح العجز الهيكلي للموازنة الذي يعد الأعلى في أوروبا.
وإن كان اقدام الحكومة على ذلك النهج دفع بالتوقع إلى إمكانية دفع الاقتصاد البريطاني إلى مناطق الانكماش من جدد خاصة أن عملية خفض الانفاق جاءت في وقت لم يصل فيه الاقتصاد البريطاني إلى مرحلة الاستقرار بعد الأزمة المالية التي دفعته بالانكماش لنحو ستة ارباع متتالية.
هذا و جاءت القراءة الأولية للناتج المحلية لتشير إلى تراجع وتيرة النمو إلى 0.8% في الربع الثالث من 1.2% للربع السابق له، ويتوقع أن تستمر تراجع وتيرة النمو خلال الفترة المقبلة ليواكب ذلك نفس الاتجاه الذي تشهده الاقتصاديات العالمية الرئيسية.
وقد أظهر تقرير التضخم الصادر عن البنك المركزي البريطاني في سابق من الشهر الجاري مواصلة تعافي الاقتصاد البريطاني من الركود الذي ضربه على مدى ستة أرباع متتالية، ومن ثم يرى البنك أن الاقتصاد البريطاني من شأنه يواصل عملية النمو بفعل نمو مستوى الطلب العالمي هذا بجانب تراجع قيمة الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى بالإضافة إلى خطط التحفيز التي قام بها البنك، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على انفاق القطاع الخاص و تحقيق بعض الاستقرار للاقتصاد.
لكن في الوقت نفسه فإن هنالك بعض من المعوقات التي ترجح تباطؤ وتيرة النمو على المدى القريب وذلك بسبب إجراءات الإصلاح المالي التي تقوم بها الحكومة بالإضافة إلى تقلص حجم عمليات الإئتمان في البلاد ويأتي ذلك بالتوازي مع تراجع مخرجات الانتاج و مستويات الثقة.
بالنسبة لمؤشر صاقي اقتراض القطاع الحكومي قيتوقع أن يظهر انخفاض العجز إلى 8.9 بليون جنيه إسترليني في اكتوبر/تشرين الأول من عجز بقيمة 15.6 بليون جنيه إسترليني. و يتوقع أن ينخفض عجز التمويلات العامة إلى 6 بليون جنيه إسترليني من عجز بقيمة 20.7 بليون جنيه.
و في الوقت الذي تشهد فيه البلاد موجة من ارتفاع الأسعار منذ بداية العام الحالي خاصة بعد رفع سعر الضريبة على المبيعات إلى 17.50% من 15% الأمر الذي أثر سلبا على مبيعات التجزئة في البلاد وليس ذلك فحسب بل انخفاض مستوى الدخل لدى البريطانيين يعد عاملا رئيسيا ايضا في التأثير السلبي على المبيعات.
مؤشر مبيعات التجزئة المتضمن الوقود شهد انكماش في الشهرين السابقين لأكتوبر/تشرين الأول و يتوقع أن يرتفعفي تلك الفترة ليسجل 0.4% من -0.2%، و على المستوى السنوي يتوقع ان يسجل ثباتا بنسبة 0.0% من 0.5%. أما بالنسبة لمؤشر مبيعات التجزئة غير متضمن الوقود فيتوقع أن يرتفع قليلا ليصل إلى 0.2% من 0.0% للقراءة السابقة، و على المستوى السنوي يتوقع أن يسجل 1.5% من 1.8% للقراءة السابقة.