التحليلات و الاخبار
18-11-2010, 05:44 PM
ميرش: البنوك الاسلامية يمكن أن تدعم الاستقرار المالي
فرانكفورت (رويترز) - قال ايف ميرش عضو مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي يوم الخميس ان منتجات التمويل الاسلامي يمكن أن تعزز استقرار النظام المالي الا أنه تجب معالجة مواطن خلل بشأن توحيد المعايير القياسية وادارة السيولة.
وينظر الى الافتقار الى أدوات السيولة على أنه أحد التحديات الرئيسية لقطاع التمويل الاسلامي الناشيء والذي يبلغ حجمه تريليون دولار في ظل تقييد البنوك الاسلامية فيما يرجع جزئيا الى محدودية نطاق المنتجات التي يمكن أن تستثمر فيها.
وقال ميرش ان من المتوقع أن يؤدي عدم تعرض البنوك الاسلامية للاصول "غير الواضحة والمعقدة" فضلا عن عدم اعتمادها على الاقتراض بشكل مفرط الى حمايتها من الازمات المالية. كما أن الاعتماد على الودائع بدلا من التمويل من الشركات الكبيرة يساهم في تعزيز الاستقرار.
وأضاف "على الجانب الاخر يمكن لطبيعة التمويل الاسلامي التي تستند الى الاصول وتقاسم المخاطر أن تجعل نموذج التمويل الاسلامي أكثر عرضة لمخاطر جولة ثانية من تأثيرات أزمة مالية" مشيرا الى تعرضها بدرجة أكبر لجولات تباطؤ في "الاقتصاد الحقيقي".
وتابع يقول في نص كلمة من المقرر أن يلقيها في مؤتمر مالي في فرانكفورت "وعلاوة على ذلك فان غياب التوحيد القياسي للمنتجات والافتقار الى الانسجام بين المعايير الاسلامية بوجه عام يشكل مخاطر بشأن ادارة السيولة."
ويسعى القطاع المصرفي الاسلامي لاصلاح القواعد الحاكمة لسلوك مستشاريه الشرعيين الذين يتمتعون بنفوذ كبير في ظل ضغوط على القطاع لتبني توجيهات أوضح وأكثر اعتمادا على معايير موحدة.
ومن بين تلك التحديات الرئيسية صغر عدد المستشارين الشرعيين الذين يقدمون المشورة لعدد متنام من البنوك بشأن هياكل تمويل معقدة فيما يثير مخاوف بشأن شفافية الاحكام واستقلالية المستشارين وكيفية تدريب مستشارين جدد.
غير أن تفاوت المعايير الشرعية واختلاف التوجهات التنظيمية والتباين الشاسع في التنمية في الاسواق يقف في طريق الاصلاحات الرامية لتبسيط وتعزيز الرقابة التي تعد ضرورية من أجل نمو القطاع
فرانكفورت (رويترز) - قال ايف ميرش عضو مجلس محافظي البنك المركزي الاوروبي يوم الخميس ان منتجات التمويل الاسلامي يمكن أن تعزز استقرار النظام المالي الا أنه تجب معالجة مواطن خلل بشأن توحيد المعايير القياسية وادارة السيولة.
وينظر الى الافتقار الى أدوات السيولة على أنه أحد التحديات الرئيسية لقطاع التمويل الاسلامي الناشيء والذي يبلغ حجمه تريليون دولار في ظل تقييد البنوك الاسلامية فيما يرجع جزئيا الى محدودية نطاق المنتجات التي يمكن أن تستثمر فيها.
وقال ميرش ان من المتوقع أن يؤدي عدم تعرض البنوك الاسلامية للاصول "غير الواضحة والمعقدة" فضلا عن عدم اعتمادها على الاقتراض بشكل مفرط الى حمايتها من الازمات المالية. كما أن الاعتماد على الودائع بدلا من التمويل من الشركات الكبيرة يساهم في تعزيز الاستقرار.
وأضاف "على الجانب الاخر يمكن لطبيعة التمويل الاسلامي التي تستند الى الاصول وتقاسم المخاطر أن تجعل نموذج التمويل الاسلامي أكثر عرضة لمخاطر جولة ثانية من تأثيرات أزمة مالية" مشيرا الى تعرضها بدرجة أكبر لجولات تباطؤ في "الاقتصاد الحقيقي".
وتابع يقول في نص كلمة من المقرر أن يلقيها في مؤتمر مالي في فرانكفورت "وعلاوة على ذلك فان غياب التوحيد القياسي للمنتجات والافتقار الى الانسجام بين المعايير الاسلامية بوجه عام يشكل مخاطر بشأن ادارة السيولة."
ويسعى القطاع المصرفي الاسلامي لاصلاح القواعد الحاكمة لسلوك مستشاريه الشرعيين الذين يتمتعون بنفوذ كبير في ظل ضغوط على القطاع لتبني توجيهات أوضح وأكثر اعتمادا على معايير موحدة.
ومن بين تلك التحديات الرئيسية صغر عدد المستشارين الشرعيين الذين يقدمون المشورة لعدد متنام من البنوك بشأن هياكل تمويل معقدة فيما يثير مخاوف بشأن شفافية الاحكام واستقلالية المستشارين وكيفية تدريب مستشارين جدد.
غير أن تفاوت المعايير الشرعية واختلاف التوجهات التنظيمية والتباين الشاسع في التنمية في الاسواق يقف في طريق الاصلاحات الرامية لتبسيط وتعزيز الرقابة التي تعد ضرورية من أجل نمو القطاع