سلسلة حلقات اقتصادية

[general90]

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه نستعين
منقول من عدة مقالات مختلفة

الموضوع طويل بعض الشي لكنه يستحق القراءة لما يوجد به من معلومات مهمة ومفيدة جداً لمن يريد التعمق في التحليل الاساسي

نسأل الله التوفيق والسداد

1 : أهمية التحليل الاقتصادي

التحليل الأساسي "الاقتصادي" والتحليل الفني :

يتعامل الاقتصاد في الجزء الأكبر منه مع المستقبل بشكل أساسي . فأنت تزرع اليوم لكي تحصد غداً . فالثمرة ليست معاصرة أو تالية مباشرة للجهد أو العمل في سبيلها ، وإنما هناك فترة قد تطول وقد تقصر بين الأمرين : الفعل والنتيجة . وخلال هذه الفترة قد تقع أحداث غير متوقعة ، ومثل هذا يحدث مع معظم القرارات الاقتصادية . فالاقتصاد هو علم التعامل مع المستقبل ، ولكن المستقبل مليء بالمفاجآت السارة وغير السارة ، فالتعامل مع المستقبل هو تعامل مع شيء من المجهول ، ولكنه ليس مجهولاً بالكامل . فالمطر يأتي في مواسم محددة قد تتقدم أو تتأخر قليلاً ، ولكنها تأخذ بشكل عام نمطاً معروفاً ومستقراً . فإذا كان المستقبل غير معروف بالكامل فإنه أيضاً غير مجهول بالتمام ، فهناك نوع من التواتر في الأحداث وهناك علاقات سببية تربط النتيجة بالسبب وترتبها عليه ، فما يحدث اليوم هو نتيجة ما حدث بالأمس . ومن هنا القدرة على التوقع والتنبؤ والنظر إلى المستقبل بقدر من الاطمئنان ولكنه اطمئنان يشوبه أيضاً قدر من القلق والحذر .

إن فكرة التحليل الفني والاعتماد على قراءة البيانات المالية وحدها لاستشفاف مستقبل الأسعار دون ضرورة للاستناد إلى تفسير نظري سابق ترجع إلى الأمريكي تشارلز داوحيث أسس مع زميله إدوارد جونز شركة داو – جونز عام 1882 في الولايات المتحدة الأمريكية .

وكان داو قد بدأ ينشر في جريدة وول ستريت مؤشرات (http://www.****************************************************************************************************/vb/status-indicators-and-experts/) عن اتجاهات أسعار البورصة . وكانت هذه بداية مؤشر (http://www.****************************************************************************************************/vb/status-indicators-and-experts/) داو جونز الشهير عن البورصة الأمريكية . وكانت فكرة داو تقوم على أن التنبؤ بتطور أسعار الأسهم يعتمد على استقراء البيانات المالية المتوافرة عن هذه الأسعار واستخلاص بعض الاتجاهات من ورائها ، وأن قراءة هذه البيانات المالية كفيلة بإعطاء صورة عما سيكون عليه المستقبل ، وهذا هو أساس التحليل الفني . فأنت تستخلص اتجاهات مستقبل تطور الأسعار من قراءة البيانات المتوافرة عن الأسعار والتداول في الماضي ، طالما توفر قدر كاف من هذه البيانات واستخدمت الوسائل المناسبة لاستخلاص توجهات التطور ، وذلك دون حاجة إلى البحث فيما وراء هذه البيانات من بحث في العوامل المؤثرة في تطور الأسعار . فالبيانات المالية للأسعار والتداول تتضمن كل ما هو مطلوب لمعرفة شكل التطور في المستقبل .

وهكذا يقف أسلوب التحليل الفني للتنبؤ بتطور أسعار الأوراق المالية على نقيض الأسلوب الآخر للتحليل والذي يطلق عليه "تحليل الأساسيات أو التحليل الاقتصادي الذي يرى أن الأسعار الظاهرة في السوق ليست سوى نتيجة للعوامل الحقيقية وراءها ، وهي عوامل متعلقة بالعرض والطلب . وهذه العوامل هي الأسباب الحقيقية لتغير الأسعار ، وبالتالي فإن محاولة التنبؤ بتطور الأسعار تتطلب البحث في الأسباب وليس في النتائج . فالسعر كما يظهر في السوق ليس إلا عرضاً أو مظهراً للأسباب الحقيقية التي تكمن في ظروف العرض والطلب . فتفسير الظواهر ، وبالتالي القدرة على التنبؤ بتطورها ، يتطلب نظرية أو مجموعة من الفروض حول أسباب الظاهرة . وهذه النظرية أو تلك الفروض هي ما تقدمه النظرية الاقتصادية .

ولذلك فإن "تحليل الأساسيات" لا يتوقف على البيانات المالية المتحققة وحدها ، بل يحاول أن يغوص في بحث العوامل الكامنة وراء هذه البيانات من ظروف العرض والطلب ومحاولة استقصاء المؤثرات على هذه العوامل . أما الأسعار التي تظهر في الأسواق فهي لا تعدو كونها انعكاساً لما يحدث لهذه العوامل الأساسية في ظروف العرض والطلب ، وأنه في أية دراسة عن المستقبل لا بد من البحث في هذه العوامل لأنها المحدد الأساسي لتطور الأسعار .

ومن هنا فعندما نقول إن أسلوب التحليل الفني يقتصر على دراسة شكل البيانات المالية وما تظهره من اتجاهات وبالتالي ينحصر الأمر في دراسة الآثار وليس الأسباب ، فليس معنى ذلك أن هذا التحليل ينكر النظرية الاقتصادية من عرض أو طلب ، بل إنه يرى أن هذه الأسعار تعكس ظروف العرض والطلب وكل ما يؤثر في السوق . فالتحليل الفني قد يساعد في عمليات المتاجرة للبيع والشراء للأوراق المالية ، ولكنه لا يصلح لاتخاذ أو استقراء سياسات اقتصادية

. ومن جهة أخرى فإن التحليل الاقتصادي قد لا يساعدك في اختيار نقطة الدخول ( الشراء أو البيع ) بل قد يحدد لك الوجهة الأساسية للحركة بشكل عام . ومن هنا تظهر أهمية العمل على استقراء الاتجاه العام ووضع التحليل الاقتصادي الأساسي نصب أعيننا قبل الشروع بالمتاجرة ، وفي نفس الوقت اختيار النقطة الأنسب للدخول بواسطة التحليل الفني ، وهذا هو التكامل في التحليل المزدوج الاقتصادي الفني للمتاجرة الناجحة .

ما هو علم الاقتصاد ؟
ينتمي الاقتصاد إلى مجموعة العلوم الاجتماعية ، أي تلك العلوم التي تعنى بدراسة السلوك الإنساني مثل علم الاجتماع وعلم النفس وعلم السياسة وغيرها ، إنه يختص بذلك الجانب من السلوك الإنساني الذي يتصل بإنتاج وتبادل واستهلاك السلع والخدمات .

ما هو التحليل الاقتصادي ؟
إن التحليل الاقتصادي ( الكلي ) هو دراسة سلوك اقتصاد دولة ( مجتمع ) ما في فترة زمنية طويلة الأمد ، ويعتمد هذا التحليل على المتغيرات الاقتصادية المؤثرة (كالتضخم وأسعار الفائدة والنمو والعمالة والميزان التجاري وغيرها) ، والتي تنعكس على العرض والطلب على العملة . والتحليل الاقتصادي إنما يهدف إلى فهم أسباب حركة العملات واستشراف اتجاهاتها استناداً إلى المعطيات الاقتصادية المذكورة ، وكما نعلم فإن ورقة العملة تختصر في وجهيها اقتصاد البلد الذي تحمل اسمه ، وهنا تبرز أهمية التحليل الاقتصادي لحركة العملات .

ما هي أهم القضايا الاقتصادية ؟
إن أكثر القضايا الاقتصادية أهمية هي قضية النمو الاقتصادي الطويل الأمد ، وبالتالي الزيادة في الدخل الحقيقي لكل فرد من أفراد المجتمع ، وهو الهدف الأساس لكل السياسات الاقتصادية لدول العالم ، أي رفاهية المجتمع والتوفيق قدر الإمكان بين الحاجات المتزايدة والموارد النادرة والمتناقصة . لماذا نحن بحاجة للنمو الاقتصادي ؟ تبرز حاجتنا للنمو الاقتصادي بسبب النمو البشري وتكاثر أعداد السكان في كل بلد من بلدان العالم ، وبالتالي فإن حاجة كل دولة لتوسعة اقتصادها ونشاطاتها وخلق فرص العمل للأعداد المتزايدة من البشر ( الأيدي العاملة والخريجين الجدد الذين يدخلون سوق العمل ) هي حاجة ملحة ، وهي أهم القضايا الاقتصادية التي يواجهها عالمنا اليوم .

ما هي أهم المتغيرات الاقتصادية ؟
تحت العنوان الكبير "النمو الاقتصادي" تندرج سلة من المتغيرات والقضايا الهامة لكل دراسة اقتصادية ، وهي : التضخم والانكماش - الإنتاج - العمالة والبطالة .

ولشرح كل قضية على حدى ، تندرج أيضاً تحت كل واحدة منها عدة عناوين :
· فعند دراسة التضخم والانكماش سنتطرق بإذن الله للعملة ونشأتها وأنواعها ووظائفها ، ومستوى الأسعار ، وماهية التضخم والانكماش ، وسياسات المعالجة ، والفائدة ومعدلاتها .
· وعند دراسة الإنتاج سنتطرق بإذن الله لمسألة القطاعات الإنتاجية ( الصناعة والتجارة والخدمات) ودور كل واحدة منها ، والدخل القومي ، والميزان التجاري والتجارة العالمية .
· وعند دراسة العمالة والبطالة سنتطرق بإذن الله لشرح القوى العاملة ولأسباب البطالة ونتائجها ، وأهم سياسات المعالجة .

وبعد شرح هذه الركائز الأساسية الثلاث سنتحدث عن كيفية استخدام الرزنامة الاقتصادية ( الأخبار الاقتصادية ) كأداة من أدوات تحليل حركة العملات . وسوف نختتم سلسلة حلقات اقتصادية بإذن الله بإطلالة على الأزمات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد وحركة العملات

[general90]

2 : تاريخ ونشأة النقود


المجتمعات البدائية :


عندما ظهر الإنسان على مسرح التاريخ، ظهر في صورة قبائل تتكون كل قبيلة منها من مجموعة من العشائر تربط بينها روابط عديدة، أهمها الأصل المشترك. وكانت هذه المجتمعات البدائية تعيش على جمع والتقاط ثمار الأشجار، ثم عرفت بعد ذلك الصيد براً وبحراً.

في تلك العصور السحيقة لم تكن هناك أدوات إنتاج بالمعنى المفهوم، بل كان هناك مجرد بعض الأسلحة البدائية وأدوات الصيد وبعض الأواني. ولم تكن هناك سلع بالمعنى المتعارف عليه الآن، بل كانت المنتجات التي يحصل عليها الفرد خلال عمليات الجمع والالتقاط والصيد، تتجه مباشرة لإشباع حاجاته الشخصية أو حاجات أسرته أو الجماعة التي ينتمي إليها. وعادةما كانت تلك المنتجات تكفي لإشباع الحاجات الأساسية لأفراد الجماعة، ولاإمكانية لتحقيق فائض منها فوق حاجاتهم.

وفي تلك الفترةكان يحكم عملية توزيع العمل بين أفراد الجماعة ثم توزيع الإنتاج عليهم خليط من قواعد العادات والتقاليد التي تسود الجماعة ، والأوامر التي تفرض عليهم من سلطة عليا كسلطة القائد أو الكاهن. وهكذا عاش الإنسان فترة من "الانعزالية البدائية الاقتصادية" أو ما يمكن أن تسمى "مرحلة اقتصاد الاكتفاء الذاتي"Self Sufficiency Economy، حيث لم تعرف الجماعات في تلك الفترة معنى "التبادل Exchange"، إلا ما كان يتم منه بصورة عرضية وفي أوقات متقطعة مثلما كان يحدث في المناسبات الدينية .

وعندما عرف الإنسان الزراعة وتربية الماشية، عرف بعض الاستقرار في أحوال معيشته وثباتاً نسبياً في الحالة الغذائية . وفي تلك المرحلة تطور التقسيم البدائي للعمل الذي كان على أساس الجنس إلى تقسيم اجتماعي للعمل: بمعنى أن يتخصص بعض أفراد الجماعة في الزراعة، بينما يتخصص البعض الآخر في تربية الماشية. وكنتيجة لهذه الصورة الأولية لتقسيم العمل على أساس اجتماعي زادت إنتاجية العاملين، وأصبح المجهود الإنساني قادراً على تحقيق فائض من الإنتاج يفوق حاجات الاستهلاك الضروري المباشرة. وسرعان ما بدأ الأفراد يعرفون سبيلهم إلى مبادلة الفائض من إنتاجهم بالفائض من إنتاج الآخرين، وذلك بشكل دائم مقصود وليس بصورة عرضية كما كان يحدث من قبل. وهكذا نشأ بالفعل "نظام التبادل" وبدأت المجتمعات تتحول من مرحلة الاكتفاء الذاتي إلى مرحلة جديدة هي مرحلة "اقتصاد المبادلة"، وهي مرحلة لا زالت كل دول العالم تعيشها بشكل أو بآخر حتى الآن.

ولقد كانت أول صورة من صور المبادلة التي عرفها الإنسان هي "المقايضة Barter". واستمر نظام المقايضة فترة طويلة حتى ظهر التاجر المتخصص ، وبدأ اقتصاد التبادل يفرض وجوده مع استقرار "نظام السوق" . ومع تعدد السلع المنتجة وتباين حاجات الأفراد واختلاف أذواقهم، بدأت صعوبات نظام المقايضة تتزايد تدريجياً حتى أصبح من المستحيل استمراره، وبات من الضروري البحث عن صورة أخرى للتبادل تحل محله. وبالتجربة والخطأ اكتشف الإنسان فكرة النقود كوسيلة للتبادل أملتها ضرورات تطور طويل في العلاقات الاقتصادية للأفراد والجماعات. ويعتبر البعض اكتشاف الإنسان للنقودخطوة هامة على سلم حضارته ، مثلها مثّل اكتشاف النار والكتابة . وقد مكنه هذا الاكتشاف من ترشيد سلوكه الاقتصادي إلى حد بعيد ، مما كان له أكبر الأثر على التقدم الذي أحرزه. ومنذ ذلك الأمد البعيد بدأت قصة الإنسان والنقود. وهي قصة لا يزال يعيش فصولها حتى اليوم!

نظام المقايضة:
مع تطور الحضارة وتقدم الإنسان ومجتمعاته استقرت بعض المجموعات البشرية في مكان واحد وباشروا التخصص في أعمالهم، فكان بعضهم يربي الماشية وآخرون يصنعون الأدوات والأسلحة والبعض الآخر تخصص بزراعة المحاصيل . ولكن لا شك أن كل من تلك الفئات المتخصصة تحتاج الأخرى لسد احتياجاتها المختلفة ، وبهذا برزت ظاهرة مقايضة الفائض مما زرعته أو أنتجته إحدى الفئات المتخصصة الأخرى.

في نهاية العصر البرونزي المتوسط (2000-1550ق.م ) ومع تطور الحضارة وازدياد عدد سكان العالم القديم حول حوض البحر الأبيض المتوسط ، أصبح الاتصال بين سكان تلك المنطقة كبيراً جداً. وبحلول عام 1600 قبل الميلاد ازداد التبادل التجاري وعقدت معاهدات وأحلاف بين مختلف القبائل والشعوب ، خصوصاً تلك التي يحكم العداء علاقاتها، وأدى هذا إلى تغيرات اقتصادية كبيرة.
وهكذا بدأت شعوب العالم القديم لقاءاتها على نطاق واسع، فقد التقى المصريون والقبارصة والساميون والحثيون وشعوب ما بين النهرين، والجميع يرغب في استبدال الفائض عن حاجته ومما تخصص بإنتاجه.

ويبدو أن الثور كان وحدة لقياس القيمة في تلك الفترة، واعتبرت الثيران والماشية أفضل البدائل القابلة للمقايضة نظراً لمنفعتها لمالكيها، ولذلك فإنها كانت مقبولة من الجميع ومن السهل مقايضتها في أي وقت ، ولهذه الأسباب أصبحت الثيران والماشية "سلعة مقايضة"، فالثيران مهمة جداً ويمكن اعتبارها "ماكينات" الإنسان الأولى، فهي واسطة نقل ممتازة إضافة إلى استخدامها في طحن الحبوب وحراثة الأرض وضخ المياه، ولذلك استمر استعمالها كوسيلة للمقايضة حتى بعد ابتكار النقود.

إن أسماء تلك السلع التي كانت تستعمل في المقايضة ما زالت قيد الاستعمال في بعض اللغات، فكلمة رأسمال في العربية جاءت من الممارسة القديمة لاستعمال الماشية كوسيلة للمقايضة ، فكلمة "رأس" تعني رأس الماشية و"مال" تعني الثروة، كذلك فإن كلمة "في" Fee الإنكليزية أخذت من كلمة "فيه" الألمانية والتي تعني الماشية.

ولقد كان القمح والشعير يستعملان كذلك في الماضي بشكل واسع للمقايضة لأن كلاً منهما كان مقبولاً من الجميع . ففي بابل كانت هناك مخازن للدولة يخزن فيها القمح والشعير ، وقد قامت هذه المؤسسات مقام البنوك في عصرنا الحاضر إذ كانت تحتفظ بسجلات للسلع التي جرت مقايضتها أو تحويلها إلى آخرين ، كما كانت تلك المؤسسات تعطي قروضاً للتجار مقابل تأمينات وتستوفي منهم رسوماً لقاء تلك الخدمات .
وقد أخذ أفراد القبيلة أو القرية يتقابلون في مكان يطلق عليه اسم (السوق) حيث يستبدل الصياد الفراء والجلود واللحوم الفائضة لديه بالحبوب والخضروات والفواكه والحطب الفائضة لدى المزارع.

ومهما قيل في عملية المقايضة ، فالذي لا شك فيه أنها نظام أدى دوره التاريخي بنجاح ، على الأقل عندما كان عدد السلع قليلاً وأنواعها محدودة وحاجات الأفراد سهلة وغير معقدة . ولم يكن الطريق أمام التبادل عن طريق المقايضة سهلاً ، بل كان طريقاً شاقاً محفوفاً دائماً بالصعاب ، الأمر الذي أدى في النهاية إلى انهيار نظام المقايضة تماماً .

وفي الحقيقة ، فإن صعوبات نظام المقايضة تمثلت في تلك الشروط القاسية التي تتطلب لإنجاز عملية المقايضة ، وهي : 1- ضرورة تحقق التوافق المزدوج للرغبات .
2- صعوبة الاهتداء إلى المقياس الذي على أساسه يتم التحاسب بين أطراف المقايضة ، فضلاً عن التراضي عن هذا المقياس .
3- عدم قابلية بعض السلع للتجزئة .
4- صعوبة تخزين بعض السلع .
ونتيجة لهذه الصعوبات وغيرها ، تطورت عملية المقايضة تدريجياً حتى تعرف الإنسان على النقود كوسيلة للتبادل تتلافى كثيراً من صعوبات المقايضة .

استعمال المعادن بالوزن :
مع تطور الحضارة وجد الإنسان أن المقايضة المباشرة أصبحت غير مربحة ولا تفي بالغرض . ولذلك أخذ يبحث عن وسيلة أخرى أفضل للمقايضة كبديل عن الماشية والثيران التي يجب أن تبقى سليمة حية ، كما أن الاحتفاظ بها يعني إطعامها وما يترتب على ذلك من تحمل معيشتها ، إضافة إلى أنه ليس من السهل تجنب مرضها الذي يؤدي إلى موتها ويسبب خسارة كبيرة . لكن المشكلة الأصعب أن الثور غير قابل للقسمة وذلك لتسديد دفعات صغيرة قيمتها أقل من ثور كامل ، ولذلك كان الإنسان مضطراً لأن يقايض الثور كاملاً بشيء مساو له في القيمة ، ولهذا كان لا بد من ابتكار شيء آخر ليكون وسيلة تبادل وفي نفس الوقت ملائماً لتخزين الثروة وأن تكون له الصفات التالية :
1- سهل القسمة ولا يفقد قيمته كما يحصل عند موت الثور أو الماشية ، وهذه تعطي الفرصة لأن يقايض الشخص جزءاً من ثروته بأشياء ذات قيمة زهيدة .
2- سهل الحمل ويمكن تخزينه إلى ما لا نهاية للمقايضة به فيما بعد .
3- وأخيراً يجب أن يكون مقبولاً من الجميع وأن يكون نادراً ومن الصعب تقليده لكي يبقى محل ثقة ومعتمداً .

لذلك فإن هذه الصفات تجعل المعدن قادراً على حل أكثر المشاكل والمعادلات التجارية ، وتم استعماله كوسيلة لمعاملات التبادل التجاري للبضائع ، أو ادخاره كثروة ، إضافة إلى إرساله إلى مناطق أخرى لدفع جزية أو قروض أو ضرائب أو أجور المرتزقة .
وقد تطور النقد بأشكال مختلفة منها الكتل المصبوبة والخواتم والقضبان الصغيرة أو أية أشكال يتم صبها في أوقات لاحقة ، لكي تكون مستوفية لأغراضها العملية .

اكتشاف النقود المعدنية واستخدامها :

لقد أزال اكتشاف النقود كل المتاعب وتخطى كل العقبات في نظام المقايضة ، وأمكن بواسطته البيع والشراء بسهولة . وأصبح الإنسان لا يجد أثراً للمقايضة في الأمم المتحضرة ، لأن استعمالها يجزئ المقايضة إلى عمليتين متواليتين وهما البيع والشراء . فالبيع هو نصف المقايضة ، والشراء هو النصف الآخر تفصلهما فترة قصيرة أو طويلة حسب الأحوال ، والنقود هي الوسيطة بينهما . فبدلاً من أن يقايض الإنسان السلعة (أ) بالسلعة (ب) ، أصبح يستبدل النقود بالسلعة (أ) ، ثم يستبدل بعد ذلك السلعة (ب) بالنقود .
ولم يطل الوقت بالحكومات حتى وجدت من دواعي الفخر وتعزيز السلطان بل والكسب كذلك ، أن تشتري المعادن وتسكها لحسابها الخاص في مثل الأوزان والأعيرة التي اعتمدتها .

[general90]

النقود الورقية

بعض العمل المنتقاه


العملات الخمس الأهم في العالم :

1- الدولار الأمريكي :

الدولار الأمريكي هي العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية تتخذ الرمز $ ، وتستعملها بلدان عدة كعملة رسمية لها ، وبلدان أخرى كعملة ثانوية إلى جانب العملة الرسمية ، وفي بلدان أخرى تستخدم كعملة احتياط . ويعتبر الدولار الأمريكي اليوم العملة الأكثر استخداماً بين كل عملات دول العالم ، وهي المقياس الرئيسي التي تقاس نسبة إليه باقي العملات حتى القوية منها .
اشتق اسم الدولار من اسم عملة معدنية ألمانية قديمة هو تالر ، وهو يصدر كورقة بنكنوت من البنك المركزي الفدرالي باسم الولايات المتحدة الأمريكية The United States of America .

تبنى الكونغرس الأمريكي الدولار كعملة خاصة عام 1785 ، وقد رفعت الولايات المتحدة الأمريكية الغطاء الذهبي عنه عام 1973 ، ومنذ ذلك العام انخفضت القيمة الحقيقية للدولار الأمريكي حتى وصلت اليوم 40 مرة . في عام 1995 كان أكثر من 380 مليار دولار تستخدم كسيولة في السوق ، ثلثي هذا المبلغ خارج الولايات المتحدة ، وقد تضاعف هذا الرقم عام 2005 ليصبح 760 مليار دولار .

2- اليورو :

اليورو EUR ( ورمزه € ) هي العملة الموحدة لدول الاتحاد الأوروبي ، التي تعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي . يتم التحكم باليورو من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره في فرانكفورت بألمانيا ، ويعد اليوم العملة الرسمية المتداولة في 16 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الخمس والعشرون . كما أنها العملة الرسمية في ست دول أخرى ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي .

ابتداءاً من عام 1999 تم بدء التعامل باليورو على النطاق المصرفي ، و ابتداءاً من الأول من كانون الثاني يناير عام 2002 استبدل اليورو بعملات الدول المنضمة لاتفاق تطبيق اليورو ، وأصبح منذ ذلك الحين عملتها الرسمية .
حقق اليورو سعر صرف قياسي في 23 كانون الأول ديسمبر 2007 ليبلغ سعر 1,4966 دولار أمريكي ، أما أدنى قيمة تعامل له مقابل الدولار الأمريكي وصل إليها في 26 تشرين الأول أكتوبر 2000 ، فبلغ حينها 0,8225 دولار أمريكي .
إن فكرة العملة الأوروبية الموحدة اليورو قديمة بعمر الاتحاد الأوروبي نفسه ، لكن بدأ تطبيقها عملياً في عام 1970 من خلال خطة فيرنر التي طرحها رئيس الوزراء اللوكسمبورغي بيير فيرنر ، التي كانت نواة الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي . كان أمل هذه الخطة تطبيق عملة موحدة في الاتحاد الاقتصادي الأوروبي بحلول عام 1980 . لكن سرعان ما انهارت الفكرة وحل محلها عام 1972 اتحاد تصريف العملة الأوروبي ولاحقاً عام 1979 النظام النقدي الأوروبي . كان هدف النظام النقدي الأوروبي المحافظة على استقرار العملات المحلية ، ولتحقيق هذا الهدف ، تم إنشاء عملة نقد شكلية لحساب تصريف العملة تحت اسم الإيكو ECU، التي يمكن وصفها بأنها العملة الأوروبية الموحدة السابقة لليورو . في عام 1988 تبنت اللجنة الأوروبية برئاسة جاك ديلورس ما يسمى بتقرير ديلورس ، وهذا التقرير وضع الأساس لتطبيق تنفيذ العملة الأوروبية الموحدة من خلال تطبيق ثلاث مراحل .

المرحلة الأولى لإنشاء اليورو تمت في الأول من تموز يوليو 1990 من خلال اتفاق يسمح بتنقل رؤوس الأموال بين دول الاتحاد . وفي 1 كانون الثاني يناير 1994 بدأت المرحلة الثانية من خلال تأسيس المؤسسة النقدية الأوروبية ، التي كانت سابقة لتأسيس البنك المركزي الأوروبي فيما بعد . ثم في 16 كانون الأول ديسمبر 1995 تم الاتفاق على تسمية العملة الجديدة باليورو Euro بدلاً من الاسم القديم . وفي 13 كانون الأول ديسمبر 1996 اتفق وزراء الاتحاد الأوروبي على معاهدة المحافظة على استقرار اليورو ، التي نصت على محافظة الدول الأعضاء على استقرار اقتصادياتهم المحلية و بالتالي سعر صرف اليورو . أما المرحلة الثالثة تشكلت مع انعقاد المجلس الأوروبي ما بين 1 و3 أيار مايو 1998 و اتفاقه على بنود إضافية ، أهمها تحديد الدول المطبقة للعملة والاقتصاد الموحد .

في الأول من كانون الثاني يناير 1999 تم تحديد قيمة اليورو مقابل العملات المحلية للدول الأعضاء ، وأصبح اليورو منذ ذلك اليوم عملة بنكية لأول مرة . في اليوم التالي قامت بورصات فرانكفورت ، باريس وميلانو بتدوين قيمة الأوراق المالية باليورو ، كما تم ربط العملات المحلية في الدول الأعضاء باليورو بدلاً من الدولار ، وسُمح أيضاً منذ ذلك التاريخ بفتح حسابات في البنوك بالعملة الجديدة . بدأ توزيع العملة الجديدة على البنوك و المؤسسات المالية في الدول الأعضاء منذ النصف الثاني للعام 2001 ، وفي شهر كانون الأول ديسمبر من نفس العام بدأت البنوك بيع عينات من العملة الجديدة للجمهور .

بدأ التداول الرسمي لليورو في 1 كانون الثاني يناير 2002 ، وأصبح العملة الرسمية في الدول الأعضاء بدلاً من العملات المحلية ، أي تم وقف قبول الدفع بالعملات القديمة إلا في أماكن معينة كالبنوك . واستبدلت البنوك المركزية في الدول الأعضاء في الفترة اللاحقة العملة القديمة لكل دولة باليورو .

هناك اليوم 16 دولة مطبقة لليورو هي : إسبانيا ، ألمانيا ، بلجيكا ، فنلندا ، فرنسا ، اليونان ، إيرلندا ، إيطاليا ، لوكسمبورغ ، هولندا ، النمسا ، البرتغال ، قبرص ، ومالطا .

3- الين الياباني :

الين Yen هو العملة الرسمية لليابان ، إنه واسع الاستخدام وهو يأتي في المرتبة الثالثة بعد الدولار الأمريكي واليورو ، ويحمل الرمز اللاتيني ¥ .
تم إصدار عملة الين من قبل حكومة ميجي اليابانية عام 1870 واستخدم فعلياً في العام 1871 .
أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها تدنت قيمة الين أمام باقي العملات وبخاصة أمام الدولار الأمريكي في فترة عدم الاستقرار ، وقد وصل سعر الدولار الأمريكي الواحد إلى 360 ين في 25 نيسان أبريل 1949 وحتى عام 1971 ، حين انهار النظام القديم ليحل محله نظام جديد عمل على رفع قيمة العملة وتحسين الاقتصاد .

4- الجنيه الاسترليني :

الجنيه الاسترليني Pound Sterling هي العملة الرسمية للمملكة المتحدة ، اختصاره GBP ورمزه £ . اشتق هذا الاسم من وحدة الوزن القديمة الباوند ، وهي وحدة وزن لاتينية الأصل .
الجنيه الاسترليني هو أحد أهم عملات العالم ، يستخدم في المتاجرة العالمية ويقع في المرتبة الرابعة بعد الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني .

وضع الاسترليني موضع الاستخدام والتداول في إنكلترا عام 1158 من قبل الملك هنري الثامن ، وهو اسم بنس فضي كان ذو قدرة شرائية أعلى من قيمة الجنيه الحالية . وفي عام 1560 تم تعديله ليصبح اسمه جنيه استرليني وذلك بإشراف الملكة إليزابيت الأولى ومستشاريها ، وإجراء إصلاحات نقدية بعد تضخم أصاب العملة الإنكليزية . وقد استطاع الجنيه الاسترليني تخطي الأزمات المالية الكبرى في عام 1621 ، 1694 – 1696 ، وفي الحرب العالمية الأولى والثانية وغيرها .
لم تدخل المملكة المتحدة دائرة دول اليورو وظلت تحتفظ بعملتها الخاصة الجنيه الاسترليني .


5- الفرنك السويسري :

الفرنك السويسري ( واختصاره CHF ) هي العملة الرسمية لسويسرا ودولة ليختنشتاين ، يتم إصدار الفئات الورقية منها من قبل المصرف المركزي السويسري والقطع المعدنية من قبل دار سك العملة الفدرالي .

تم إصدار الفرنك السويسري كعملة معدنية للتداول عام 1850 ، وفي عام 1865 شكلت سويسرا مع فرنسا وبلجيكا وإيطاليا اتحاداً مالياً حيث وافقت على تغيير أنظمتها المالية إلى نظام الغطاء الذهبي ، فسعرت وحدات عملاتها الوطنية بمعيار من 4,5 غرام من الفضة أو 0,290322 غرام من الذهب . وبعد انتهاء هذا الاتحاد المالي رسمياً عام 1927 بقي هذا المعيار قائماً بالنسبة إلى الفرنك السويسري حتى عام 1967 .

اعتبر الفرنك السويسري العملة الملجأ على مر تاريخه لأنه آمن وكان معدل تضخمه يبلغ صفر تقريباً ، وذلك لأنه كان مدعوماً بنسبة 40 % من احتياطي الذهب . وفي 1 أيار مايو 2000 تم إلغاء نظام الذهب هذا ، والذي كان قائماً منذ عشرينات القرن الماضي ، بعد تعديل الدستور في سويسرا .

أصدر الفرنك السويسري كعملة ورقية عام 1907 بعد أن كانت القطع المعدنية منه قد أصدرت عام 1850 ، وفي كانون الأول ديسمبر 2005 بلغت قيمة ما أصدر من فرنكات سويسرية ورقية ومعدنية 43834,99 مليون فرنك .

[general90]

4 : وظائف النقود

إن النقود تعتبر بحق اكتشافاً اجتماعياً مثمراً لدرجة أن البعض يعتبره أحد العلامات البارزة في تاريخ تطور الحضارة البشرية ، شأنه في ذلك شأن اكتشاف النار والكتابة . ولعل السبب في أهمية اكتشاف النقود يرجع أساساً إلى أهمية الوظائف العديدة التي تلعبها في عالم اليوم ، سواء على المستوى المحلي ( داخل كل مجتمع ) أو حتى على الصعيد الدولي . ومن ثم ، فالنقود ليست غاية في حد ذاتها بقدر ما هي وسيلة تنجز العديد من الوظائف الهامة المختلفة . ولذلك فأكثر التعريفات شيوعاً للنقود في الوقت الحاضر هو تعريف النقود بدلالة وظائفها حيث يقال "إن النقود هي ما تفعله ( أو تؤديه ) النقود Money is what Money does" .

وبصفة عامة ، يمكن أن نميز بين مجموعتين من الوظائف التي تلعبها النقود : المجموعة الأولى من هذه الوظائف هي ما يعرف بـ "الوظائف الأساسية الحيادية للنقود" ، وهي تلك الوظائف التقليدية ذات الطابع النقدي البحت والمرتبطة أصلاً بالنشأة التاريخية للنقود . أما المجموعة الثانية من وظائف النقود فهي تلك "الوظائف الحركية" ذات الطبيعة العامة والمرتبطة أساساً بتوجيه النشاط الاقتصادي والتأثير على معدل نموه .

الوظائف الأساسية الحيادية للنقود :
إن الوظائف الأساسية للنقود هي تلك الوظائف التقليدية ذات الطابع النقدي البحت والتي ارتبطت أصلاً بنشأة النقود كوسيلة أمكن عن طريقها التغلب على صعوبات المقايضة . والسبب في تسميتها بالوظائف الحيادية إنما يعود لأنها متعلقة بطبيعة النقود ولكونها ضرورية لسير واستمرار النشاط الاقتصادي ، ولكنها لا تؤثر في مجراه أو معدل نموه .

أ - النقود كوحدة للتحاسب ومقياس للقيم :

من المعروف أن معظم الظواهر تتطلب "وحدة لقياسها Unit of Measurement" يتعارف عليها أفراد المجتمع . فالأوزان مثلاً تقاس بالغرام أو بالرطل ، كما تقاس المسافات بالميل أو المتر ، بينما تقاس الحرارة بالدرجات المئوية أو الفهرنهايت . وغير خاف أن أي "وحدة قياس" يجب أن تتمتع بالقبول العام والثبات بصرف النظر عن الزمان والمكان . وظاهرة التبادل تتشابه مع تلك الظواهر أيضاً من حيث حاجتها إلى وحدة تحاسب لقيم الأشياء موضع التبادل . وفي الواقع فإن كل نظام نقدي لابد أن يستند على وحدة ( يقرها القانون أو العرف ) ويقبلها جميع أفراد المجتمع كوحدة للتحاسب فيما يتعلق بكل العمليات القيمية من تحديد للأسعار أو تقييم للحقوق والالتزامات . وتكون وحدة التحاسب هذه هي "النقود المعيارية Standard Money" والتي يمكن أن تكون "نقوداً فعلية Actual Money" متداولة أو تكون مجرد "فكرة تجريدية" يصطلح الأفراد على استخدامها كأداة للقياس والمقارنة .
كانت النقود أول الأمر تتمتع بقيمة حقيقية ذاتية تعادل قيمة المعدن المصنوعة منه ، وكانت أولى الوظائف التي لعبتها تلك النقود المعدنية هي وظيفتها كميعار للقيمة Standard of Value .
ويجب ألا نخلط بين وظيفة النقود كوحدة للتحاسب ووظيفتها كمعيار للقيمة . فالنقود كوحدة للتحاسب لا يمكن أن تتغير بأي حال من الأحوال ( ألا بإرادة المشرع في المجتمع ) ، بينما النقود كمعيار للقيمة يمكن أن تتغير قيمتها ( قوتها الشرائية ) من وقت لآخر .

ب - النقود كوسيط للتبادل :

إن استخدام النقود "كوسيط للمبادلات Medium of Exchange" يسهل عملية التبادل ويوفر كثيراً من الوقت والجهد اللذين كانا يضيعان في ظل التبادل عن طريق المقايضة . ولعل هذه الوظيفة هي التي أدت إلى اكتساب النقود اسمها هذا ، حيث يرجع السبب في استخدام كلمة النقود للتعبير عن وسيلة التبادل إلى كلمة "نقدي Pecuniary" التي تعني في اللغة اللاتينية "القطيع" ، وذلك لأن الرومان استخدموا في العصور القديمة "الماشية Pecus" كوسيلة للتعامل . كما أن اسمها "عملة" يدل دلالة واضحة على هذه الوظيفة التي تؤديها .

إن النقود بصفتها قوة شرائية عامة تكفل الحرية الاقتصادية للأفراد ، بمعنى حريتهم في اختيار أنواع السلع التي يرغبون الحصول عليها وبالكميات التي يرغبونها وفي المكان والزمان الذي يرغبونه . وهذا كله لا يتوفر إلا لكون النقود تقوم بوظيفة وسيط للتبادل وبالطبع فإن هذا يتطلب تمتعها أصلاً بالقبول العام من جانب أفراد المجتمع .

ج - النقود كمعيار للمدفوعات الآجلة Standard of Deferred Payments :

لا تنجح النقود في تسوية المعاملات الحاضرة فقط ، بل إنها تنجح أيضاً في تسوية المعاملات المؤجلة وإبراء الديون المستقبلية .
فمن أهم سمات الحياة الاقتصادية المعاصرة هو ما يعرف "بالائتمان Credit" ، ويقصد به وجود عملية تبادل ( أو اقتراض ) تتم في الحال ولكنها لا تسوى كلياً أو جزئياً إلا بعد فترة معينة في المستقبل . وفي مثل هذه العمليات عادة ما تنص العقود المتعلقة بها على ضرورة سداد الدين وفوائده ( إن وجدت ) بوحدات نقدية في الأجل المحدد لذلك . كذلك هناك تعاقدات أخرى تمثل التزامات يتعين الوفاء بها نقداً في المستقبل مثل المعاشات والمرتبات والأجور ، وهي أمور لم يكن من السهل تصور إمكانية إبرامها بأشياء غير نقدية .

وتنجح النقود في أداء هذه الوظيفة بكفاءة أكبر كلما كانت قيمتها ( قوتها الشرائية ) أكثر استقراراً نسبياً ، حيث أنه إذا كانت قيمة النقود متقلبة ، فإن كثيراً من الفئات الاجتماعية المختلفة في المجتمع يمكن أن تصاب بأضرار نتيجة ارتفاع وانخفاض قيمة النقود . فعندما تنخفض قيمة النقود يستفيد المدين ويتضرر الدائن ، بينما يحدث العكس إذا ارتفعت قيمة النقود .

د - النقود كمستودع للقيمة أو الثروة Store of Value :

إن أحد صعوبات المقايضة تمثلت في صعوبة اختزان الأفراد لثرواتهم ( الفوائض من نتاج عملهم ) في صورة سلعية ، إذ أن معظم السلع خصوصاً الاستهلاكية لا تعمر طويلاً . ولذلك أدى استخدام النقود إلى التغلب على هذه الصعوبة ، حيث يمكن للأفراد عن طريق الاحتفاظ بالنقود في شكلها "السيولي" اختزان "قوة شرائية" يستطيعون الاستفادة منها مستقبلاً في الوقت الذي يختارونه .

غير أن النقود ليست هي الشكل الوحيد من أشكال الاحتفاظ بالثروة وتخزينها ، فهناك مستودعات أخرى كثيرة يمكن للأفراد أن يحتفظوا بثرواتهم عن طريقها ، مثل حيازة الأوراق المالية من أسهم وسندات ومثل حيازتهم لبوالص التأمين على الحياة أو الأصول الثابتة كالأراضي والعقارات والسلع المعمرة . غير أن هذه المستودعات الأخرى للقيم لا تصلح لشراء السلع والخدمات مباشرة ، بل يتعين تحويلها قبل ذلك إلى نقود . ولذلك فالنقود هي أكثر الأصول سيولة ، بل هي السيولة ذاتها لأنها الأصل الوحيد الذي يمكن استخدامه مباشرة وفي الحال للحصول على السلع والخدمات .

وعموماً يمكن القول أنه طالما استقر مستوى الأسعار السائدة ، استطاعت النقود أن تقوم بوظيفتها كمخزن للقيمة بصورة أفضل . أما في حالة توقع ارتفاع الأسعار في المستقبل بدرجة كبيرة ومضطردة ، فإن الأفراد يتهافتون على التخلص من النقود حيث يتولد لديهم شعور بفقدان الثقة بقدرتها على أن تستمر مستودعاً للثروة .

الوظائف الحركية للنقود ذات الطابع الاقتصادي العام :

لا تلعب النقود وظائفها الحيادية النقدية التقليدية فقط ، وإنما هناك مجموعة أخرى من الوظائف الحركية ذات الطابق الاقتصادي العام تلعبها النقود أيضاً ، ومن أهم هذه الوظائف الحركية ما يلي :

أ- النقود والمستوى العام للأسعار :

من أهم الوظائف الحركية التي عنى بها الاقتصاديون فيما يتعلق بدور النقود على مستوى الاقتصاد القومي ككل هي وظيفتها في التأثير على المستوى العام للأسعار( والذي سنبدأ الحديث عنه الحلقة القادمة بإذن الله ) . فكما هو معروف تمثل النقود لحائزيها قوة شرائية يستطيعون أن يحصلوا مقابلها على كمية من السلع والخدمات التي يرغبونها في حدود كمية النقود المتاحة لديهم. ويمكن أن نقول بوجه عام أنه إذا زادت كمية النقود المتداولة في المجتمع بينما ظلت كمية السلع والخدمات المعروضة على ما هي عليه، فلا بد أن تتوقع ، مع بقاء العوامل الأخرى على حالها ، أن ترتفع الأسعار بوجه عام. ومعنى ارتفاع الأسعار أن القيمة الحقيقية لوحدة النقد أي قوتها الشرائية (أي كمية السلع والخدمات الممكن الحصول عليها في مقابل وحدة النقد) لابد أن تنخفض. ويمكن تصور العكس عندما تقل كمية النقود.

معنى هذا أن القيمة الحقيقية لوحدة النقود تكون عرضة دائمة للتقلب كنتيجة لتغير مستوى الأسعار. وهذا التقلب في القيمة الحقيقية لوحدة النقود له العديد من الآثار بعيدة المدى على توزيع الثروة والدخل الحقيقي ومستوى النشاط الاقتصادي بصفة عامة.

ولذلك فإن تغيير العرض النقدي يعد من الوسائل الهامة التي تلجأ إليها السلطات الاقتصادية (السلطة النقدية بالذات) في المجتمع للتأثير على مجرى النشاط الاقتصادي. وعموماً يمكن أن يذكر أن زيادة عرض النقود عن حد معين يمكن أن يخلق موجة من الرواج (قد تنقلب إلى تضخم إذا لم يحسن التحكم فيها) قد يكون المجتمع في حاجة إليها ، وذلك إذا ما كان يعاني ركوداً أو كساداً. بينما إذا كان المجتمع يعاني من ارتفاع في الأسعار أكبر من المستوى المرغوب (أي يعاني من حالة تضخمية) فقد يكون المرغوب فيه تخفيض كمية العرض النقدي لامتصاص آثار ارتفاع الأسعار والاتجاه نحو التحكم في موجة التضخم الزاحفة.

ب- النقود وتخصيص الموارد:

كان الفكر الاقتصادي الكلاسيكي يعتقد في مقولة خاطئة مؤداها أن توازن الاقتصاد القومي لا يمكن أن يتم إلا عند مستوى التشغيل الكامل ، حيث تكون كل الموارد الإنتاجية في المجتمع في حالة استخدام كامل أو في طريقها نحو ذلك. وكنتيجة لذلك ادعى الاقتصاديون الكلاسيكيون أن زيادة في كمية النقود المعروضة، لا بد أن تؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار .

ولكن ما أن نشر الاقتصادي الإنكليزي "كينز Keynes" نظريته الشهيرة (النظرية العامة في التشغيل والنقود وسعر الفائدة) عام 1936، حتى بدأت شعائر مدرسة فكرية جديدة تأخذ طريقها في الانتشاروالاستقرار ، حتى أصبحت الآن جزءاً من الأدب الاقتصادي التقليدي. وكانت وجهة النظر "الكينزية" ترى بأن توازن الاقتصاد القومي يمكن أن يتم عند أي مستوى من مستويات التشغيل (العمالة) وليس بالضرورة عند مستوى التشغيل الكامل.

ومن ثم، ففي مراحل التشغيل الأولى للاقتصاد القومي، فإن زيادة كمية النقود لن تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار، كما ادعت "النظرية الكمية" النقدية الكلاسيكية، وإنما سوف تعمل الزيادة في العرض النقدي على خلق قوة شرائية جديدة لدى أفراد المجتمع تولد طلباً جديداً من جانبهم على السلع والخدمات الاستهلاكية. وبالتالي من المتوقع أن يحاول منتجوا السلع والخدمات الاستهلاكية زيادة إنتاجهم منها لامتصاص هذه الزيادة الجديدة في طلب الأفراد عليها. ولن يتحقق للمنتجين ذلك إلا إذا زاد طلبهم على السلع والخدمات الإنتاجية ، وعادة ما يتحقق لهم ذلك حيث لا تكون الموارد الإنتاجية في المجتمع قد وصلت بعد إلى مستوى التشغيل الكامل.

وهكذا يتحقق نتيجة لزيادة العرض النقديارتفاع مستوى العمالة وزيادة مستوى الإنتاج ، وبالتالي مزيد من الأرباح التي تحفز المنتجين على المضي قدماً في هذا الاتجاه الصعودي ، ويستمر الأمر كذلك حتى يصل المجتمع الى مستوى التشغيل الكامل . وهنا بعد أن كان الدولاب الإنتاجي مرناً بالنسبة لزيادة العرض النقدييصبح عديم المرونة ، ويتوقف الإنتاج "الحقيقي" عن الزيادة ، حيث لا تكون هناك أية موارد إضافية عاطلة يمكن استخدامها لتحقيق المزيد من الإنتاج. وينحصر الأثر الكامل لزيادة العرض النقدي في هذه المرحلة في زيادة مستوى الأسعار دون أي زيادة في الناتج القومي الحقيقي.

ج- النقود والقدرة على الخيار بالنسبة للأفراد:

إن النقود بما تمثله من قوة شرائية تحقق لحائزها مقدرة كبيرة في مجال الخيارات المتاحة أمامه. فهي تحقق له خياراً في توزيع موارده بين الإنفاق الحاضر أو الإنفاق المستقبل (الادخار).. وهي تحقق له خياراً في تفضيل سلعة أو خدمة معينة على غيرها من السلع والخدمات.. وهي تحقق له خيار الزمان والمكان المناسبين لقيامه بالقرارات الإنفاقية الخاصة به.

د- النقود وتوزيع الدخل والثروة:

تستطيع الحكومة عن طريق تغيير قيمة النقود أوتغير كميتها أن تعيد توزيع الثروة والدخل الحقيقي فيالمجتمع ، لصالح بعض الطبقات الاجتماعية وعلى حساب بعض الطبقات الاجتماعية الأخرى.

[general90]

الفائدة والاستقرار النقدي


أدوات السياسة النقدية :
إن دور البنك المركزي أساسي في عملية خلق النقود ، في حين أن باقي الوكلاء النقديين ( الخزينة والبنوك التجارية ) لا يتمتعون بكامل الحرية ، فالبنك المركزي مكلف من قبل السلطات العامة بإعداد وتطبيق السياسة النقدية .

كان دور البنك المركزي قد تركز خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، في تحديد إصدار الأوراق النقدية مقابل المعادن الثمينة بواسطة تقنيات مختلفة ، وهذا الدور تحول ليصبح موضوعه ضبط خلق النقود ( العملات ) القانونية ، بعد أن صار الإصدار النقدي مرتبطاً بحجم الإنتاج والمبادلات . هذا الضبط يرتكز على تقدير حاجات الاقتصاد ويمارَس بواسطة أدوات مختلفة للسياسة النقدية .
تدخلات البنك المركزي :
إن خلق النقود بواسطة البنوك التجارية خاضع للرقابة عبر تدخلات البنك المركزي Central Bank Interventions المباشرة وغير المباشرة :
- التدخلات المباشرة : تحصل في بعض الظروف ( كالتضخم السريع ) أو تحصل أيضاً بقصد بلوغ بعض الأهداف ( تنظيم القروض للاستهلاك وغيره ) وتجبر الوسطاء الماليين الموزعين للقروض Loans ( البنوك التجارية ) على الخضوع لمعايير وضوابط محددة من قبل السلطات النقدية .
- التدخلات غير المباشرة تمارس على سيولة البنوك ، وتسمح بالتأثير على عملية خلقها للنقود دون إعاقة مبادراتها .

وسوف نمر على كافة أدوات التدخل غير المباشرة بشكل سريع ( نعددها فقط ) تمهيداً للحديث عن سياسة الفائدة .

فالتدخلات غير المباشرة التي تمارس على السيولة المصرفية Liquidity هي : 1- العوامل المؤثرة على السيولة المصرفية المتعلقة بعمليات الزبائن ،
2- والعوامل المؤثرة على السيولة المصرفية المتعلقة بالبنك المركزي .

1- العوامل المؤثرة على السيولة المصرفية المتعلقة بعمليات الزبائن هي : سحوبات أو إيداعات الأوراق النقدية ، العمليات بالعملات الصعبة ، عمليات الزبائن مع جهاز تابع للخزينة ، مقاصة العمليات المصرفية ( الاحتفاظ بأرصدة دائنة لدى البنك المركزي ) .

2- العوامل المؤثرة على السيولة المصرفية المتعلقة بالبنك المركزي هي :
أولاً : التأثير على عرض النقد المركزي عبر : سياسة إعادة الخصم وإدارة معدلات الفائدة ، القروض المضمونة بسندات ، التدخلات المباشرة في السوق ما بين المصارف ( السوق المصرفي الداخلي ) ، عمليات السوق المفتوح .
ثانياً : تعزيز الطلب على النقد المركزي ( سياسة الاحتياطات الإلزامية ) .

وخلاصة الموضوع أنه يهمنا في دراستنا لسوق العملات واستقراء تحركاته الدراسة المتعلقة بسياسة الفوائد وأثرها على حركة العملات ، وهي تقع ضمن تدخلات البنك المركزي غير المباشرة ، والتي تتعلق بالعوامل المؤثرة على السيولة المصرفية المتعلقة بالبنك المركزي للتأثير على العرض النقدي .

ما هي الفائدة ؟
تعتبر الفائدة Interest في النظرية الاقتصادية الحديثة أنها جزاء التخلي عن السيولة ، فالفائدة هي الثمن الذي يجب أن يدفع لإغراء أولئك الذين يحوزون أرصدة نقدية عاطلة للتخلي عن السيولة الكامنة في هذه الأرصدة . فلكي تغري الذي يحتفظ بنقوده على التنازل عنها يجب أن تدفع له مكافأة في صورة فائدة لتعويضه عن المزايا التي كان يحصل عليها من احتفاظه بأمواله في صورة نقود سائلة ( نقود وعملات ورقية قابلة للتداول السريع ) .

لماذا الفائدة ؟
وتعد أسعار الفائدة إحدى الأدوات الهامة لإدارة السياسة النقدية في الاقتصاد ، حيث يستخدمها البنك المركزي في التأثير على عرض النقود .

وتساهم أسعار الفائدة المرتفعة في تشجيع الادخار Saving ، إلا أنها في نفس الوقت تؤدي إلى زيادة كلفة الاستثمار ، وبالتالي فإن تحرك أسعار الفائدة ارتفاعاً أو انخفاضاً يتحدد بناء على على حجم المطلوب من القروض مقارنة بحجم المعروض من المدخرات .

وتميل أسعار العملات إلى التحرك في اتجاه مواز لحركة أسعار الفائدة طويلة الأجل ، ومن ذلك يمكن القول بأن البنك المركزي في إمكانه التأثير على أسعار العملات والطلب والعرض عليها من خلال تحكمه بأسعار الفائدة .

كيف يقرر البنك المركزي أسعار الفائدة ؟
إن البنك المركزي يستطيع أن يخلق النقود القانونية بلا حدود ( نظرياً طبعاً ) ، إلا أنه غالباً ما يتقرر حجم هذه النقود تطبيقاً لسياسة نقدية معينة لتحقيق أهداف اقتصادية ( تحريك الاقتصاد من الركود أو ضبط معدلات التضخم ) . وبذلك يصبح البنك المركزي المسؤول عن السياسة النقدية والائتمانية للجهاز المصرفي ككل .

والبنوك التجارية لا يحدها في خلق نقود الودائع سوى إمكانيات السيولة ، أي أن تتوافر لديها كميات النقود اللازمة أو أن يكون البنك المركزي مستعداً لإمدادها بهذه النقود القانونية لمواجهة التزاماتها الناتجة عن خلق نقود الودائع . فهذه الأخيرة ستتحول إن عاجلاً أم آجلاً إلى نقود قانونية بناء على طلب أصحابها . ومن الطبيعي أن تدور العلاقات بين البنك المركزي والبنوك التجارية في هذا الإطار : خلق نقود الودائع ، ثم تحول هذه النقود إلى نقود قانونية .

وبالتالي فإننا يمكن أن نتصور إمكانيات الرقابة من جانب البنك المركزي ، لتحقيق سياسة نقدية وائتمانية معينة ، متمثلة دائماً في قدرته على التأثير في سيولة البنوك التجارية وفي أسعار خدماتها ( سعر الفائدة ) وعن طريق ذلك التحكم في حجم وسائل الدفع الخاص بنقود الودائع .


معدل الفائدة في أستراليا منذ عام 1959 وحتى
2001

ما هي سياسة سعر الخصم Discount Rate ( الفائدة ) ؟
سعر الخصم وهو عبارة عن سعر ( معدل ) الفائدة Interest Rate ، أو الثمن الذي يتقاضاه البنك المركزي مقابل تقديم القروض وخصم الأوراق التجارية في المدة القصيرة . وبالطبع فالمؤسسات التي تتعامل مع البنك المركزي في هذا الشأن هي البنوك التجارية . فالأخيرة غير قادرة على خلق الائتمان أو إعطاء القروض بطريقة مستقلة دون توافر السيولة اللازمة ، ولذا فهي مضطرة إلى الالتجاء إلى البنك المركزي لإعادة خصم ما لديها من أوراق تجارية وكمبيالات ، بمعنى أن يحل محلها البنك المركزي في الدائنية مقابل أن يقدم السيولة اللازمة في شكل أوراق النقد القانونية اللازمة لتأدية نشاطها ، ومن الطبيعي أن يتقاضى منها ثمن هذا الاقتراض في صورة سعر الفائدة .

كيف يتم تحديد مستوى معدل الفائدة كهدف للسياسة النقدية ؟
هناك صعوبة فائقة في تحديد معدل الفائدة الجيد للاقتصاد ، وتعتبر معدلات الفائدة أيضاً بمثابة أدوات السياسة النقدية ، وفي هذا الخصوص تستخدم هذه المعدلات لأغراض داخلية وخارجية في الآن عينه . فضلاً عن ذلك لا يفرض في أي بلد على الإطلاق معدل فائدة واحد على جميع الوكلاء الاقتصاديين .

مستوى معدل الفائدة الأمثل :
إن تحديد معدلات الفائدة غير منفصل عن تحديد نمو الكتلة النقدية ، لكن السلطات العامة أيضاً لا تستطيع أن تتجاهل من جهة أخرى مستوى معدلات الفائدة ، لأن مستوى هذه المعدلات يعتبر أحد المحددات الهامة لسلوك كل من الأسر والمشاريع التجارية .

أثر معدلات الفائدة على المشاريع التجارية ( الاستثمارية ) :
فيما يتعلق بالمشاريع التجارية يقوم منظموها بمقارنة مردودية خياراتهم الاستثمارية وكلفة رؤوس الأموال الضرورية لتحقيقها ( التمويل الذاتي ، الطلب إلى المساهمين ، القروض مقابل سندات أو القروض المصرفية ) ، ومن البديهي أيضاً أنه كلما كانت كلفة رؤوس الأموال مرتفعة كلما كان المشروع أقل إقداماً على الاستثمار .

وتتراوح حساسية المشاريع التجارية على تغيرات معدلات الفائدة تبعاً لهيكلية ديونها ، فالقروض القصيرة الأجل تتأثر فوراً بتغيرات معدلات الفائدة ، في حين أن ذلك لا ينطبق على القروض الطويلة الأجل التي لا تتغير معدلاتها إلا إذا كانت ترتبط بمعدلات متحركة أو قابلة لإعادة النظر بها .

أثر معدلات الفائدة على الأسر :
إن سلوك هؤلاء فيما يتعلق بالادخار والاستدانة Borrowing لم يكن في السابق يتأثر إلا على نحو ضعيف جداً بتغيرات معدلات الفائدة ، وحالياً يبدو ذلك غير صحيح تماماً ، فالمنافسة بين المؤسسات المصرفية وتطور نظم المعلومات جعلت من المدخر أكثر حساسية مما كان عليه في السابق ، على شروط التعويض الذي يتقاضاه عن مدخراته .


ارتفاع الطلب على العملة مترافقاً مع ارتفاع معدل الفائدة في ظل ثبات العرض النقدي
وخلاصة ما تقدم أن المشاريع والأسر ، على حد سواء ، هم حالياً شديدي الحساسية على كلفة قروضهم وعلى التعويض الذين يتلقوه عن توظيفاتهم ( مدخراتهم ) ، لهذا السبب يتوجب على السلطات العامة أن تولي اهتماماً خاصاً لتقلبات معدلات الفائدة . لكن السؤال الصعب : ما هو المستوى الأمثل لهذه المعدلات ؟

المستوى الأمثل لمعدلات الفائدة :
إن العلاقة التي تجمع بين معدل الفائدة في الأجل القصير وكمية النقد ليست بسيطة ولا مستقرة ، لأن الطلب على القروض والطلب على النقد يخضعان لتحركات لا ترتبط فقط بمعدل الفائدة . باختصار إن وتيرة معينة في خلق النقود يمكن أن تقابلها مستويات مختلفة لمعدل الفائدة ، أي بمعنى آخر يمكن ملاحظة تقلبات حادة في معدلات الفائدة خلال فترات زمنية قصيرة نسبياً ( انخفاض معدل الفائدة في الولايات المتحدة عام 2001 من 4.5 % إلى 1.75 % ، ثم ارتفاع هذا المعدل منتصف عام 2006 إلى 5.25 % ) .

إذن الهامش الواسع جداً لتقلبات Fluctuations معدلات الفائدة يمكن أن يحدث ليس تذبذباً ضمن حدود الاستقرار ، بل عمليات متراكمة من عدم التوازن تنشأ عنها مراحل متعاقبة من التضخم والركود ( على غرار ما يحصل في جميع الدول ذات النظام الاقتصادي الرأسمالي الحر بخاصة الولايات المتحدة ) .
لذلك يتوجب على السلطات النقدية أن تسهر ليس فقط على مستوى معدلات الفائدة ، بل أيضاً على أن تبقى تغيرات هذه المعدلات ضمن هوامش غير واسعة نسبياً وحول مستويات وسطية تقابل التوازن في الأسواق .

و توازن الأسواق Market Equilibrium يقود إلى الإعلان عن هرمية معينة في معدلات الفائدة فالمعدلات في الأجل الطويل هي أعلى مبدئياً من المعدلات في الأجل القصير . وهذه الهرمية ( أو هذا التسلسل ) في المعدلات هي ضرورية لتكوّن واستقرار الادخار ، ولكي تنتقى الاستثمارات Investments تبعاً لإنتاجها .

العوامل المحددة لمعدلات الفائدة :
يتحدد معدل الفائدة من خلال كمية النقد قيد التداول التي ترتبط بسلوك البنك المركزي ، ومستوى معدلات الفائدة يؤثر بذلك على توزيع الادخار بين نقد وتوظيفات طويلة الأجل . فارتفاع معدلات الفائدة يكون له دون شك دوراً محفزاً على الادخار .

وفعلياً يمكن أن يكون لهذه المعدلات تأثير مثلاً على القروض السكنية Residential Loans وعلى القروض الاستهلاكية أيضاً . فإذا منحت الأسر تسهيلات إقراضية من أجل زيادة استهلاكها فهي بالتأكيد سوف تدخر أقل . وبالتالي إذا ما أردنا أن نمر من هذه الناحية على أزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة ، فإننا نلاحظ بوضوح أن السلطات النقدية لجأت إلى تخفيض معدلات الفائدة وبخاصة على القروض السكنية ، تسهيلاً للمقترضين كي يستطيعوا أن يدفعوا ما عليهم من تبعات مالية للبنوك التي اقترضوا منها


معدلات الفائدة الأمريكية منذ عام 1950 ، وتظهر في الرسم المناطق الزرقاء حيث فترات الانكماش ، ويلاحظ في هذه الفترات هبوط معدل الفائدة
ويمكن اختصار العوامل المحددة لمعدلات الفائدة بالنقاط التالية :
· لا يمكن لمعدل الفائدة أن يكون غير مبال بوضعية سوق رؤوس الأموال القابلة للإقراض ، أي بعرض التوظيفات المالية وبالطلب على التمويل .

· يرتبط معدل الفائدة بالسياسة النقدية ، فإذا كانت قروض مؤسسات الإقراض شحيحة ، فإن حاجات الاقتراض يجب أن تتصحح على حجم رؤوس الأموال القابلة للإقراض في الأسواق ، وبعدم تحقق ذلك فإن سعر النقود سوف يرتفع .

· يتأثر معدل الفائدة بمعدلات الفائدة الأخرى السائدة في الخارج . فانفتاح الاقتصادات وتدويل الأنظمة المالية جعلا من غير الممكن لأي بلد أن يحدد مستوى معدلات فائدته من دون الأخذ بالاعتبار لمستوى معدلات الفائدة في البلدان الأخرى ( إذ إننا نلاحظ بوضوح موجة تخفيض أسعار الفوائد بدأت في الولايات المتحدة وامتدت إلى دول أخرى بعد ذلك ) . فمعدلات الفائدة الأكثر ارتفاعاً تنبئ باجتذاب رؤوس الأموال بكميات ضخمة ( كما يحصل في أستراليا حيث معدل الفائدة يساوي 7.25 % ، وفي نيوزيلندا حيث معدل الفائدة يساوي 8.25 % ) ، كذلك فإن معدلات الفائدة الأكثر تدنياً يمكن على العكس من ذلك أن تكون السبب في نزوح رؤوس الأموال الباحثة عن توظيفات مربحة أكثر ( كما في الولايات المتحدة حيث معدل الفائدة يساوي الآن 3.00 % وهو مرجح للتخفيض ) . هذه الاعتبارات لها أهمية كبرى بالنسبة للبلدان التي تبحث عن تحقيق استقرار سعر صرف Exchange Rate Stability نقدها . فحركات رؤوس الأموال تغير فعلياً شروط التوازن بين العرض والطلب في أسواق الصرف ، ويمكن أن يكون لها آثار غير مرغوب بها على أسعار صرف العملات .

ما هي المعدلات الرئيسية للفائدة ؟
توجد العديد من معدلات الفائدة في اقتصاد متطور ، وأبرز تلك المعدلات هي التالية :

- المعدلات الرئيسية : هي معدلات النقد المركزي ، أي المعدلات التي على أساسها يقرض البنك المركزي مؤسسات الإقراض ، كما تحدد على ضوئها معدلات الإقراض ما بين البنوك .
- معدلات السوق النقدي : هي المعدلات التي يتم على أساسها تداول الأوراق المالية القصيرة الأجل القابلة للتداول ( سندات خزينة Treasury Bonds قابلة للتداول ، شهادات إيداع Certificates of Deposit ( CD’s ) ، أوراق خزينة Treasury Bills وغيرها ) وهذه المعدلات قريبة جداً في مستواها وتطورها من المعدلات في السوق ما بين البنوك .
- معدلات السوق المالي أو المعدلات الطويلة الأجل : هي المعدلات التي على أساسها تصدر السندات Bonds ، أو تلك التي تنشأ عن أسعار السندات في البورصة ، وتحدد معدلات التمويل في الأجل الطويل ( كسندات ال 10 سنوات أو 30 سنة ) .
- معدلات التوظيف في الأجل القصير ( حسابات على الدفاتر ، ادخار سكني ، إلخ ) وتسمى أيضاً معدلات رئيسية .
- المعدلات المسماة مدينة Debit : هي المعدلات المطبقة على القروض الموزعة من قبل الوسطاء الماليين .

يستخلص مما تقدم أن صيغ معدلات الفائدة هي متنوعة جداً ، ويمكن تصنيفها تبعاً للتالي :
- المعدلات الثابتة : فالمعدل المعلن يبقى على حاله خلال طيلة فترة التوظيف أو القرض .
- المعدلات القابلة لإعادة النظر بها : تتغير المعدلات تبعاً لمؤشرات مرجع يمكن أن تكون المعدلات الرئيسية أو المعدلات على السندات . لكن عقد القرض أو التوظيف هو الذي يشير إلى ميعاد أو تاريخ إعادة النظر بالمعدل المطبق ، على سبيل المثال في نهاية السنة أو نهاية النصف الأول من السنة أو فصلياً .
- المعدلات المتغيرة : تتغير هذه المعدلات باستمرار تبعاً لأرقام قياسية مرجع . ومبلغ الفوائد المدفوعة أو المقبوضة لا يعرف حقيقة إلا عند استحقاق القرض أو التوظيف .

أما فيما يتعلق بالترابط بين مختلف معدلات الفائدة ، فإن هذه المعدلات تتحرك عادة بواسطة معدل الفائدة على النقد المركزي ( معدل الفائدة الذي يحدده البنك المركزي ) الذي يسري في باقي أجزاء النظام المالي .

ما هو أثر سياسة الفائدة ؟
إن أسعار الفائدة السائدة في السوق النقدية العامة ، وتلك المتعلقة بالبنوك التجارية خاصة ، تكون موازية لسعر الفائدة الذي يقرره البنك المركزي . وفي هذه الحالة فإن ارتفاع سعر الفائدة لدى البنك المركزي سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة أو تكلفة الإقراض السائدة في السوق النقدية أو التي تقررها البنوك النجارية ، وهذا بالطبع يدفع العملاء إلى الإحجام عن طلب الائتمان ويسبب ذلك انخفاض حجم الائتمان .

كما يمكن أن يكون العكس صحيحاً ، بمعنى أن انخفاض قيمة سعر الفائدة المقرر من جانب البنك المركزي يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة في السوق النقدية ، وهذا يشجع الأفراد والمشاريع الاستثمارية على الاقتراض ، وبالتالي يزداد حجم الائتمان .

أما التأثير الثاني للتغيير في سعر الفائدة فيرتبط بكمية السيولة . فلا شك أن البنوك التجارية تخلق نقود الودائع بمناسبة عمليات الائتمان ، وعليها أن تتوقع ضرورة تحويل جزء من أصولها من نقود ودائع إلى نقود قانونية . والطريقة الوحيدة لذلك هو أن الطلب من البنك المركزي إعادة خصم بعض الأوراق التجارية والسندات التي في حوزتها .

فالحصول على نقود قانونية هو الذي يهيئ للبنوك التجارية Commercial Banks الأصول النقدية السائلة واللازمة لخلق الائتمان . وعلى ذلك فعندما يكون سعر الفائدة لدى البنك المركزي منخفضاً ، فهذا يشجع البنوك التجارية على تحويل جزء من أصولها المتمثلة في أوراق تجارية وسندات ممثلة لقروض إلى نقود قانونية . وهذا يؤدي إلى زيادة إمكانيات البنوك التجارية في خلق نقود الودائع وبالتالي إلى زيادة الائتمان .

أما ارتفاع سعر الفائدة الذي يقرره البنك المركزي ، فمن شأنه أن يجعل البنوك التجارية تحجم عن خصم ما لديها من أصول في شكل أوراق مالية وتجارية ، وبذلك تنقص هذه البنوك السيولة اللازمة لخلق الائتمان .

فاعلية سياسة سعر الفائدة :
غالباً ما تكون الفترات التي يرفع فيها البنك المركزي من سعر الفائدة هي فترات التضخم التي تتميز بالزيادة في الطلب ( كما في أستراليا على سبيل المثال ) ، وبالتالي فإن المشاريع في مطالبتها بقروض لتوسيع نطاق إنتاجها تضمن زيادة المبيعات وارتفاع الأسعار في نفس الوقت .

أما خفض سعر الفائدة Interest Rate Cut وبالتالي أسعار الفائدة السائدة في السوق النقدية ، والتي يقررها البنك المركزي في فترات الانكماش ، هادفاً من ذلك إلى تشجيع النشاط الاقتصادي عن طريق الاقتراض والائتمان ، فمن شأنه أن يدفع المشاريع إلى طلب القروض من البنوك التجارية ، وأن يدفع هذه البنوك إلى خلق الائتمان وطلب السيولة من البنك المركزي ( كما يحصل في الولايات المتحدة اليوم ) .

رسم بياني يظهر العلاقة ما بين حركة معدل الفائدة وارتفاع وانخفاض التضخم في الولايات المتحدة
الفوائد وحركة العملات :
تجذب الفوائد المرتفعة بشكل طبيعي رؤوس الأموال ، وذلك من أجل طلب عائد أكبر دوماً من قبل حائزي العملات النقدية ، حيث أن الناس سوف يذهبون لوضع أموالهم في البنوك ذات الفائدة الأعلى ، وبالتالي بالعملة ذات الفائدة الأعلى ، وهذا ما يخلق بشكل طبيعي طلباً على العملة ذات الفائدة الأعلى وبالتالي يرتفع سعرها .
من هنا نستطيع أن نحلل بأبسط ما يكون ارتفاع أسعار العملات ذات الفوائد العالية أو التي يتوقع أن ترتفع أسعار فوائدها ، كالدولار النيوزيلندي ( 8.25 % ) والدولار الأسترالي ( 7.25 % ) والباوند الاسترليني ( 5.25 % ) واليورو ( 4.00 % ) وغيرها .
كما أننا نستطيع أن ندرك أن خفض الفائدة يؤدي حتماً إلى انخفاض سعر العملة ، كما هو حاصل بالنسبة للدولار الأمريكي .

[general90]

هذه مجموعة من مقالات مختلفة لكن حببت ان انقلها لكم لما تحتويه من معلومات قيمة
:1 (105):http://fx-arabia.com/vb/images/smilies/1%20%28105%29.gifhttp://fx-arabia.com/vb/images/smilies/1%20%28105%29.gifhttp://fx-arabia.com/vb/images/smilies/1%20%28105%29.gifhttp://fx-arabia.com/vb/images/smilies/1%20%28105%29.gifhttp://fx-arabia.com/vb/images/smilies/1%20%28105%29.gif
ويوجد المزيد بأذن الله

[seragsamy]

بالتوفيق يارب

تابع العمل الجيد

[general90]

بالتوفيق يارب


تابع العمل الجيد

أشكرك صديقي سراج أظن هذا أسمك وفي متابعت ابداعاتك اخي الكريم

[general90]

ماهو التضخم

على أثر الأزمة البترولية الأولى في نهاية العام 1973 أصبح ضبطالتضخم يشكل أحد الأهداف الأساسية للسياسات الاقتصادية . لكن هذا التضخم طرح مشكلاتعدة حين تم البدأ بتعريفه وقياسه من حيث درجة حدته . كذلك فإن أسباب التضخم كانتمثار جدل واسع ، ففي حين يرى البعض أن التضخم ينشأ عن الفائض في عرض الكتلة النقديةفإن اقتصاديين آخرين يعتبرون التضخم ظاهرة اقتصادية كلية .

تعريف التضخم :

إن التغير في قيمة النقود أو مستوىالأسعار غالباً ما يكون ارتفاعاً ونادراً ما يكون انخفاضاً ، ومطلقاً أن يكونثابتاً . وهو بتغيره يرتب نتائج وظواهر نقدية وتغيرات في العلاقات الاقتصاديةالحقيقية .

والتضخم كظاهرة نقدية يمكن تعريفه من خلال أسبابه ،فهو عبارة عن "زيادة في كمية النقود تؤدي إلى الارتفاع في الأسعار" ، سواء برزت تلكالزيادة من خلال عرض النقود ( الإصدار النقدي أو التوسع في خلق الائتمان ) أو برزتمن خلال الطلب على النقود ( الإنفاق النقدي ) .

ومع ذلك ، فإن هذا التعريف يحتاج إلى أكثر من تعديل لكي يتفق معالظروف الموضوعية للعلاقات الاقتصادية ، وعلى ذلك يعرّف أحد الاقتصاديين التضخم "باعتباره المركز أو الموقف الاقتصادي الذي لا تستطيع فيه الأشخاص الاقتصادية ( الأفراد والمشروعات والحكومة ) أن تتصرف بطريقة نقدية رشيدة نتيجة تواجد حجم ضخم منالنقود" . وينصرف هذا التعبير الأخير إلى الفروق الموجودة بين الحجم الفعلي للنقودالمتداولة والحجم الأمثل أو المناسب لدرجة "تنقيد" الاقتصاد ، والذي يحقق للنقود أنتقوم بدورها بكفاءة الوسيط في الحياة الاقتصادية في المجتمع .

أنواع التضخم وقياسه :

إن التحقق من التضخم يجري عادة عندالارتفاع العام للأسعار ، إنما على الرغم من ذلك فإن بعض الاقتصاديين يحصرون مصطلحالتضخم بالحالات حيث يتوقف فيها ارتفاع الأسعار عن كونه معتدلاً ومنتظماً ، في حينيربط اقتصاديون آخرون التضخم بارتفاع المستوى العام للأسعار ، مع احتمال وصف هذاالتضخم تبعاً لحدته ، بالبطيء والزاحف والمتسلق والجامح ( أو السريع ) الذي قد يصلإلى التضخم المريع Hyper Inflation أحياناً .

أماقياس التضخم فيحصل بواسطة الأرقام القياسية للأسعار ( مؤشر (http://www.****************************************************************************************************/vb/status-indicators-and-experts/)المستهلكين والمنتجين ومبيعات التجزئة وغيرها ) ، وهذهالأخيرة تتحدد على أساس المستوى الوسطي لمجموعة من الأسعار ( تحدثنا عنها في الحلقةالسابقة ) .




معدلات التضخم في كل من نيوزيلندا وكنداوبريطانيا منذ عام 1980 وحتى 2003 ، ويظهر في الشارتات تطبيق سياسة ضبطالتضخم


أنواع التضخم :

إذا حافظت الأسعار على استقرارها ، أي لم تتغير بين فترة وأخرى ،فهذا يعني غياب ظاهرة التضخم ، ويتبين من خلال ذلك أن التضخم يتنافى مع الاستقرارفي مستوى الأسعار . إلا أن الاستقرار التام في مستوى الأسعار بقي نظرياً ،والمقارنة بين ارتفاع مستوى الأسعار إما أن تجرى بين عام وآخر على الصعيد الوطنيالداخلي ، وإما أن تجرى على الصعيد الدولي من خلال مقارنة الأسعار المحلية معالأسعار في بعض البلدان الأجنبية .

1- التضخم البطيء :

التضخم البطيء قد يكون ثابتاً أومتقلباً ، ويعتبر التضخم بطيئاً إذا كان معدله يتراوح ما بين 2 % و 5 % . ويرىالعديد من الاقتصاديين أن هذا المعدل بحده الأدنى أي ( بحدود 2 % ) هو جيد لأنهيشكل حافزاً للمنتجين من أجل زيادة إنتاجهم . وهذا المستوى من التضخم تحرص السلطاتالنقدية في العالم اليوم على جعله كهدف لسياساتها تجاه التضخم وذلك للسبب المذكور . بالإضافة إلى ذلك فإن التضخم البطيء الثابت والممكن مراقبته هو أقل خطراً من التضخمالبطيء المتقلب الذي قد يتحول إلى تضخم زاحف أو جامح أحياناً .

2- التضخم الزاحف Creeping Inflation :

يوصف التضخم بالزاحف عندما يحصلالارتفاع في مستوى الأسعار على امتداد فترةطويلة من الزمن بمعدلات معتدلة ومستقرةنسبياً . وهذا الشكل من التضخم كان قد ترافق مع النمو السريع الذي شهدته البلدانالصناعية عقب الحرب العالمية الثانية ، حيث تميز فيها ارتفاع الأسعار بالديمومةوالاستقرار النسبي ، وقد بقي التضخم محافظاً على معدل سنوي شبه مستقر متراوحاً مابين 2 % و 5 % . بالتأكيد إن هذا المعدل هو معدل وسطي وهناك تفاوت بين ارتفاع سعرسلعة أو خدمة وارتفاع سعر سلعة أو خدمة أخرى . وينطبق ذلك على الفارق بين ارتفاعالأجور وارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأخرى إذ أن هذه الأخيرة قد تتصاعد بنسبتتجاوز نسبة الزيادة في الأجور أحياناً .

3- التضخم الجامح أو السريع :

يتميز التضخم الجامح بسرعة تطوره ، وإذا ما عجزت السياسة الاقتصاديةعن الحد من تسارعه فإنه قد ينقلب إلى تضخم مريع قد يهدد بانهيار النظام النقدي ،حيث يفقد النقد وظائفه الأساسية ( التضخم الجامح في لبنان كان قد وصل معدله إلىحدود 400 % في العام 1987 وكاد يتحول إلى تضخم مريع لو لم يوضع حد للحرب الأهليةولم تتبع سياسات مضادة للتضخم منذ العام 1992 ) . إن التضخم السريع حتى ولو كانتمعدلاته عالية فقد لا يؤدي بالضرورة إلى التضخم المريع الذي عرفته ألمانيا عقبالحرب العالمية الأولى ، فبين كانون الأول 1922 وتشرين الثاني 1923 عندما قامتالحكومة بتطبيق السياسات المضادة للتضخم ارتفعت الأسعار بمعدل 100,000,000 % ، ففيشهر تشرين الأول 1923 ارتفعت الأسعار بمعدل يقارب 30,000 % أي بمعدل تزايد يوميحوالى 1000 %


تضخم الكتلة النقدية وارتفاع مستوىالأسعار في التضخم المريع الذي حدث في ألمانيا عام 1923

هذاالتضخم المريع والحاد كانت قد عرفته أيضاً العديد من بلدان أمريكا اللاتينية خلالعقدي السبعينات والثمانينات من القرن الماضي ، كما عرفته يوغوسلافيا السابقة .


العملة اليوغوسلافية القديمة من فئة 500 مليار دينار

4-التضخم الركودي :

التضخم الركودي Stagflation يعني تزامن التضخم مع الركود الاقتصادي . إن ترافق التضخم مع البطالة أصبح لغزاً جديداً يشغل الاقتصاديين ، فهؤلاء أدركوا دائماً أن التضخم هو شبه حتمي في نظام اقتصادي يصطدم بحدود قصوى لطاقاته الإنتاجية . وإذا كان يعتقد عادة أن التضخم يزول إذا ما تم الابتعاد عن هذه الحدود وتم القبول أيضاً بمستوى معقول من البطالة ، فالوضع يبدو مختلفاً حالياً ، إذ أن التضخم والبطالة قد يوجدان معاً ويشكلان ما اصطلح على تسميته بالتضخم الركودي . ومصطلح التضخم الركودي كان قد استخدم للمرة الأولى في المملكة المتحدة ، حيث لم تود السياسة المقيِّدة للطلب ، التي وضعت حيز التطبيق خلال الفترة 1965 – 1970 تحت ضغط عجز ميزان المدفوعات ، إلى ضبط تسارع معدلات التضخم . واليوم تواجه الولايات المتحدة الأمريكية هذه المشكلة ، حيث ارتفاع معدل التضخم وارتفاع معدلات البطالة وزيادة العاطلين عن العمل في آن معًا .

قياس التضخم ومراقبة تطوره :

على ضوء ما تقدم يمكن أن يعرّف التضخم أيضاً على أنه الارتفاع المتراكم والمغذى ذاتياً لمستوى الأسعار العام ضمن اقتصاد ما . وعبارة المتراكم والمغذى ذاتياً تعني أن الارتفاع الحالي في الأسعار يغذي الارتفاع اللاحق . وقياس الارتفاع في المستوى العام للأسعار يحصل بواسطة استخدام الأرقام القياسية ( المؤشرات ) .

وتتعدد نماذج الأرقام القياسية المستخدمة في قياس معدلات التضخم ، ويذكر في هذا السياق أبرزها : الرقم القياسي العام لأسعار الاستهلاك ، الرقم القياسي العام لأسعار الإنتاج ، الرقم القياسي العام لأسعار التجزئة ، الرقم القياسي العام لأسعار الجملة ، الرقم القياسي العام للمنتجات الزراعية ، وغيرها ، وقد تطرقنا لشرح أهمها في الحلقة السابقة عن مستوى الأسعار .

[general90]

أكلاف ومخاطر التضخم



الآثار الاقتصادية والاجتماعية للتضخم :
يترتب على التضخم آثاراً اقتصادية واجتماعية تقسم إلى نوعين ، الأكلاف الوهمية والمخاطر الحقيقية للتضخم .

الأكلاف الوهمية للتضخم :

· التضخم والوهم النقدي : إحدى الأكلاف الوهمية للتضخم تتمثل في التآكل التدريجي "المزعوم" لمستوى المعيشة الحقيقي ، إن هذا ببساطة غير صحيح .
إذن ما هو مصدر الاعتقاد الواسع الانتشار الذي يقول بانخفاض مستوى المعيشة Standard of Living بسبب التضخم ؟ الإجابة موجودة في ظاهرة يطلق عليها الاقتصاديون تسمية "الوهم النقدي" . إذ إن هناك ميل لقياس مستوى الرفاه الحقيقي بالكمية النقدية التي يجري الحصول عليها وليس بالقدرة الشرائية الحقيقية . فالوهم النقدي يؤدي إلى أكلاف نفسية ( سيكولوجية ) حادة في فترات التضخم لأن المداخيل الحقيقية هي أدنى بكثير من المداخيل الاسمية .

· الخاسرون غير الحقيقيون نتيجة التضخم : إن مستوى الرفاه Welfare لبعض الفئات الاجتماعية يتغير في أزمات التضخم ، و قد تم التأكد أن الخاسرين الأساسيين من التضخم هم أصحاب المداخيل الثابتة . ولكن أصحاب المداخيل المتصاعدة ليسوا خاسرين حقيقة وذلك لأن ارتفاع التضخم يتزامن مع ارتفاع مداخيلهم .

المخاطر الحقيقية للتضخم :

يمكن اختصار المخاطر الحقيقية للتضخم فيما يلي :
· يترتب على التضخم إضعاف ثقة الأفراد في العملة ، وإضعاف الحافز على الادخار . فإذا اتجهت قيمة النقود إلى التدهور المستمر تبدأ في فقدان وظيفتها كمستودع للقيمة ، وهنا يزيد تفضيل السلع على تفضيل النقود ، فيزيد ميل الأفراد إلى إنفاق النقود على الاستهلاك الحاضر وينخفض ميلهم للادخار ، وما يتبقى لديهم من أرصدة نقدية يتجهون إلى تحويلها إلى ذهب وعملات أجنبية مستقرة وإلى شراء سلع معمرة وعقارات .

· يترتب على التضخم اختلال ميزان المدفوعات بالاتجاه إلى خلق عجز به ، وذلك لزيادة الطلب على الاستيراد Imports وانخفاض حجم الصادرات Exports . فالزيادة التضخمية في الإنفاق القومي وبالتالي المداخيل النقدية يترتب عليها زيادة في الطلب ليس فقط على السلع المنتجة محلياً ، بل على المستوردة أيضاً . ولو كان الاستيراد طليقاً سوف يزيد حجمه وترتفع مدفوعاته ويعمل على امتصاص موارد الدولة من النقد الأجنبي . وأما إذا كان الاستيراد مقيداً فيقل ما يمكن تسربه من فائض القوة الشرائية إلى الخارج فيرتد إلى السوق المحلية ويزيد الطلب على السلع المنتجة محلياً ولا سيما تلك السلع البديلة للواردات ، فيشتد ارتفاع الأسعار .

ومن زاوية أخرى يضعف التضخم مقدرة البلاد على التصدير ، لأنه سوف يخفض من حجم السلع القابلة للتصدير لزيادة الحافز على توجيه جانب منها إلى السوق المحلية . هذا بالإضافة إلى أن التضخم يميل إلى رفع تكاليف إنتاج سلع التصدير ، مما يضعف من مركزها التنافسي في الأسواق الخارجية .

· يؤدي التضخم إلى توجيه رؤوس الأموال إلى فروع النشاط الاقتصادي التي لا تفيد التنمية في مراحلها الأولى ، فتتجه إلى إنتاج السلع التي ترتفع أسعارها باستمرار ، وهي عادة السلع الترفيهية Luxury Goods التي يطلبها أصحاب المداخيل العالية . وكذلك يتجه قسم هام من الأموال إلى تجارة الاستيراد والمضاربة Speculation التجارية وإلى بناء المنازل .

· يترتب على استمرار تصاعد الأسعار ارتباك في تنفيذ مشاريع التنمية بسبب استحالة تحديد تكاليف إنشاء المشاريع بصورة نهائية ترتفع عناصرها باستمرار خلال فترة تنفيذ المشاريع ، الأمر الذي يؤدي معه إلى عجز القطاعات في الحصول على الموارد اللازمة لإتمام مشاريعها ، وبالنتيجة يصبح التخطيط القومي أمراً غير ميسور .

· يشكل التضخم تهديداً للاستقرار النقدي ، فهو يثير انحرافات في هيكلية الإقراض ويؤثر على العلاقات بين المشاريع والمصارف . ففي فترات التضخم من الأجدى دائماً اللجوء إلى الاقتراض ، لأن التسديد سوف يتم بنقود أدنى قيمة ، وبذلك فإن المشاريع تسعى للاقتراض إلا أن المصارف تبدو متحفظة للأسباب ذاتها .

· يترتب على التضخم ظلم اجتماعي يحيق بأصحاب المداخيل الثابتة ، كأصحاب المعاشات وحملة السندات والذين تتخلف مداخيلهم النقدية عن اللحاق بتصاعد الأسعار ، في حين يستفيد أصحاب المداخيل المتغيرة من تجار ومنتجين .
· يعمق التضخم التفاوت في توزيع المداخيل Income والثروات ، ويخلق موجة من التوتر والتذمر الاجتماعي بدرجة تهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي الضروري لدفع عجلة التنمية الاقتصادية .

· يشكل التضخم تهديداً لقيمة الأصول النقدية ، والتهديد بتآكل الأصول النقدية مرتبط بشكل وثيق بالتضخم الجامح والمريع . وهذه الأصول النقدية ، كحسابات الادخار Saving Accounts وبوالص التأمين Insurance وسندات الدين Bonds الحكومية وغيرها ، جميعها تتآكل من جراء التضخم . كذلك فإن قيمة الأسهم يطاولها التآكل أيضاً ، لكن هذه القيمة يمكن أن تتبدل إذا ما بشرت الآفاق البورصية بازدهار مستقبلي .

لقد تسببت التضخمات الجامحة والتضخمات المريعة بتبديد الأصول النقدية ، ففي ما بين عامي 1970 و1982 ارتفع رصيد حسابات الادخار والحسابات الصغيرة في الصناديق المشتركة للتوظيف في الولايات المتحدة من 184 مليار دولار إلى 670 مليار دولار ، كذلك فقد قفزت قيمة بوالص التأمين من 1400 مليار دولار إلى 3300 مليار دولار .

إن قيمة بعض الأصول ترتفع عادة مع التضخم كالأراضي والأعمال الفنية والتحف والمعادن ، وكل ما هو نادر ويقدر أن له قيمة دائمة . وأكثر التغطيات أهمية في مواجهة التضخم هو الذهب Gold ، وقد شهد الذهب اتجاهاً تصاعدياً حاداً لسعره ابتداء من بداية عام 2002 ، فارتفع السعر من 275 دولاراً للأونصة وصولاً إلى أكثر من 965 دولاراً ، وهو لا يزال مستمراً في الصعود .

ارتفاع سعر الذهب منذ بداية العام
2002

يمنع التضخم من محاولة إدراك النمو ، فهو يقف حاجزاً أمام محاولة استخدام كامل الطاقة الإنتاجية بدافع الخوف من تحويل درجة معقولة من التضخم إلى تضخم غير مقبول أو خطر كبير على الفور . وبذلك فإن الكلفة الحقيقية للتضخم هي "البطالة المفروضة" ( ليس فقط البطالة التي تتأتى من معدلات الفائدة المرتفعة ومن انخفاض الاستثمار ، بل أيضاً البطالة التي تتسامح فيها أو تشجعها الحكومات عمداً من أجل تجنب تفاقم التضخم أو على أمل تخفيف من حدته ) .

وأكلاف البطالة مرتفعة بما فيه الكفاية ، لكنها لا تبدو أكثر ثقلاً من أخطار التضخم ، فأكلاف البطالة تتحملها أقلية في المجتمع ، في المقابل فإن الجميع يشعر بآثار التضخم . والحاجة لاستيعاب التضخم تعتبرها الحكومات شأناً أكثر إلحاحاً من الحاجة لمعالجة البطالة ( في ظل عدم وجود خوف من ركود اقتصادي ) . فالحكومات والناخبون هم جميعاً على استعداد لتقبل زيادة في معدلات البطالة مقابل تخفيض لمعدلات التضخم ، إلا أنهم ليسوا على استعداد لتقبل المزيد من التضخم مقابل تخفيض للبطالة .

· إن أهم أخطار التضخم يكمن في طبيعته التراكمية Accumulation ، فمتى تمكنت القوى التضخمية من النظام الاقتصادي تستفحل وتستشري بصورة تراكمية فيغدو التضخم لصيقاً بالاقتصاد القومي وسمة من سماته الأساسية ، فيؤثر على الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بفعل سيطرته على قرارات رجال الأعمال وسلوك العمال ورجال الحكم .

ويمثل التضخم تهديداً بالميل نحو مزيد من التسارع ، وبالإمكان التمييز بين تسارع منتظم وغير منتظم للتضخم . والتضخم يمثل إنذاراً تتسارع وتيرته حتى تصبح النقود عديمة القيمة ويحدث الانهيار الاقتصادي والاجتماعي الشامل ، لكن حتى وإن كانت التضخمات المريعة نادرة في الحقيقة ، وأتت نتيجة كوارث حربية أو اجتماعية سابقة ، فإن شبح احتمال كهذا هو مقلق جداً ، وقد يكون هو السبب في الشعور بالتضخم على أنه خطر . والخطر ليس ما هو عليه التضخم الآن ، بل ما سوف يكون عليه في المستقبل .

[general90]

يوجد العديد من المواضيع موضحة في ترجمة هذا الكتاب ولكن افضل أن اخرج بعض منها لتكون سهلة للحصول عليها .

[مدير الموقع]

موضوع رائع بجد..
تسلم ايدك.

[m.youssif]

jتسلم علي الموضوع المفيد

[general90]

موضوع رائع بجد..
تسلم ايدك.

ربنا يخليك يا دكتور وده شرف ليا والله انك تقراء موضعي
وانا بحاول اسد الدين فضلك كبير علي والله

[general90]

jتسلم علي الموضوع المفيد

تسلم يا غالي و شكرا علي المرور الكريم
اتمني لو أفيد ولو بقليل :):)