seragsamy
09-04-2015, 02:17 PM
CySEC تحذر الوسطاء من عروض البونص المقدمة للعملاء
لا ندري حتى الآن هل هو من قبيل الصدفة أم لا، ولكن بعد يوم واحد فقط من الهجوم الشديد الذي تعرضت له هيئة التنظيم القبرصية على يد أحد كبار المسئولين التنفيذيين في الصناعة، أصدرت الهيئة تعميما جديدا على كافة الأطراف المعنية. وأبلغت هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) شركات الاستثمار القبرصية (CIFs) بضرورة مراعاة بعض الاعتبارات عند إصدار عروض البونص أو مكافآت التداول لعملائها.
وبحسب التعميم المشار إليه، سيتعين على كافة الشركات التي تمنح ما يسمى “مزايا التداول” لعملائها استيفاء معايير معينة. وسلطت هيئة التنظيم في الجزيرة المتوسطية الضوء على أن بعض الشركات من فئة CIFs لا تقوم بإصدار المكافآت بشكل يتوافق تماما مع القواعد واللوائح المنصوص عليها من قبل CySEC.
http://ar.forexmagnates.com/wp-content/uploads/2015/04/TI-black-transparentBG_3D-Wall-Logo-MockUp-880x400.jpg
قد لا يبدو مستغربا هذا التحذير الذي أصدرته سيسك لشركات الاستثمار القبرصية. بينما ما يثير الدهشة حقا هو السبب في امتناع الهيئة التنظيمية عن اتخاذ أي إجراء حتى الآن لحماية مصالح العملاء الذين تضرروا بسبب الرسائل التسويقية المضللة أو غير الواضحة.
وقالت سيسك في الكثير من المناسبات أن شركات الوساطة التي تمنح مكافآت لعملائها لا تشرح بالقدر الكافي الشروط المرتبطة بتلقي تلك المكافآت. وبحسب القانون القبرصي، يتعين على شركات الوساطة أن تبين بوضوح، وبمصاحبة أمثلة بسيطة، كيفية استخدام البونص، وهل بالإمكان سحبه، وغيرها من الشروط والأحكام.
حقيقة الأمر أن الممارسات المعتادة في الصناعة خلال السنوات القليلة الماضية لم تمضي في الغالب على هذا النحو. كما لا يبدو من الواضح ما إذا كان بيان CySEC الأخير مجرد تنبيه لتذكير شركات الوساطة بالالتزام بالقواعد واللوائح التنظيمية القائمة، أم تنوي اتخاذ إجراءات أخرى.
من ناحية أخرى يرى الكثيرون أن أية هيئة تنظيم تحترم نفسها كان يتعين عليها فرض غرامات ضد شركات الوساطة التي تنتهك قواعد المكافآت، وذلك بدلا من إصدار تحذير آخر في شكل تعميم غير محدد المعالم.
وأوضحت سيسك في البيان الصادر أن العملاء بحاجة إلى توضيح مكتوب ومفصل بخصوص أية مكافآت يتم إضافتها إلى حساباتهم. ولكن لا يسير الأمر في الواقع العملي عادة على هذا النحوـ حيث تتم إضافة أموال إلى حسابات كافة عملاء شركة الوساطة دون أن يكونوا على دراية بالشروط المصاحبة.
وأوضحت هيئة التنظيم القبرصية أن أية مستويات مستهدفة لحجم التداولات على المدى القصير، والتي تكون مرتبطة عادة بالبونص الممنوح إلى الحساب، يتعين أن تتسم بالمنطقية والمعقولية. برغم ذلك فقد تغافل بيان سيسك عن سرد حالات بعينها يمكن معها استيضاح تلك الشروط التي تعتبر منطقية من عدمه.
يبدو من الواضح أن هناك صعوبة في فهم ما تقصده سيسك في بيانها الأخير. أيضا من المعروف أن أحجام التداول التي يتعين إجراؤها في الحساب نظير البونص الممنوح تدفع المتداولين إلى قضاء وقت طويل في فتح وإغلاق مراكز التداول الجديدة حتى استيفاء متطلبات البونص. وهو ما قد يؤدي في نهاية المطاف ليس فقط إلى خسارة مبلغ البونص بل حتى أرصدتهم الخاصة.
كما ذكرت سيسك في بيانها، أنه بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، فقد لاحظت أن شركات الوساطة تقوم في كثير من الأحيان بتغيير شروط البونص دون الحصول على موافقة العميل. بل وصل الأمر في بعض الأحيان إلى عدم إبلاغ العملاء حول إجراء تلك التغييرات.
واختتمت سيسك بيانها الموجه إلى شركات الاستثمار القبرصية بمطالبتها بمراجعة شروط التداول والبدء في الامتثال للقواعد واللوائح التنظيمية القائمة. ولكن يبقى التساؤل، هل سيكون ذلك هو التحذير الأخير قبل اتخاذ إجراءات على أرض الواقع؟
لا ندري حتى الآن هل هو من قبيل الصدفة أم لا، ولكن بعد يوم واحد فقط من الهجوم الشديد الذي تعرضت له هيئة التنظيم القبرصية على يد أحد كبار المسئولين التنفيذيين في الصناعة، أصدرت الهيئة تعميما جديدا على كافة الأطراف المعنية. وأبلغت هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية (CySEC) شركات الاستثمار القبرصية (CIFs) بضرورة مراعاة بعض الاعتبارات عند إصدار عروض البونص أو مكافآت التداول لعملائها.
وبحسب التعميم المشار إليه، سيتعين على كافة الشركات التي تمنح ما يسمى “مزايا التداول” لعملائها استيفاء معايير معينة. وسلطت هيئة التنظيم في الجزيرة المتوسطية الضوء على أن بعض الشركات من فئة CIFs لا تقوم بإصدار المكافآت بشكل يتوافق تماما مع القواعد واللوائح المنصوص عليها من قبل CySEC.
http://ar.forexmagnates.com/wp-content/uploads/2015/04/TI-black-transparentBG_3D-Wall-Logo-MockUp-880x400.jpg
قد لا يبدو مستغربا هذا التحذير الذي أصدرته سيسك لشركات الاستثمار القبرصية. بينما ما يثير الدهشة حقا هو السبب في امتناع الهيئة التنظيمية عن اتخاذ أي إجراء حتى الآن لحماية مصالح العملاء الذين تضرروا بسبب الرسائل التسويقية المضللة أو غير الواضحة.
وقالت سيسك في الكثير من المناسبات أن شركات الوساطة التي تمنح مكافآت لعملائها لا تشرح بالقدر الكافي الشروط المرتبطة بتلقي تلك المكافآت. وبحسب القانون القبرصي، يتعين على شركات الوساطة أن تبين بوضوح، وبمصاحبة أمثلة بسيطة، كيفية استخدام البونص، وهل بالإمكان سحبه، وغيرها من الشروط والأحكام.
حقيقة الأمر أن الممارسات المعتادة في الصناعة خلال السنوات القليلة الماضية لم تمضي في الغالب على هذا النحو. كما لا يبدو من الواضح ما إذا كان بيان CySEC الأخير مجرد تنبيه لتذكير شركات الوساطة بالالتزام بالقواعد واللوائح التنظيمية القائمة، أم تنوي اتخاذ إجراءات أخرى.
من ناحية أخرى يرى الكثيرون أن أية هيئة تنظيم تحترم نفسها كان يتعين عليها فرض غرامات ضد شركات الوساطة التي تنتهك قواعد المكافآت، وذلك بدلا من إصدار تحذير آخر في شكل تعميم غير محدد المعالم.
وأوضحت سيسك في البيان الصادر أن العملاء بحاجة إلى توضيح مكتوب ومفصل بخصوص أية مكافآت يتم إضافتها إلى حساباتهم. ولكن لا يسير الأمر في الواقع العملي عادة على هذا النحوـ حيث تتم إضافة أموال إلى حسابات كافة عملاء شركة الوساطة دون أن يكونوا على دراية بالشروط المصاحبة.
وأوضحت هيئة التنظيم القبرصية أن أية مستويات مستهدفة لحجم التداولات على المدى القصير، والتي تكون مرتبطة عادة بالبونص الممنوح إلى الحساب، يتعين أن تتسم بالمنطقية والمعقولية. برغم ذلك فقد تغافل بيان سيسك عن سرد حالات بعينها يمكن معها استيضاح تلك الشروط التي تعتبر منطقية من عدمه.
يبدو من الواضح أن هناك صعوبة في فهم ما تقصده سيسك في بيانها الأخير. أيضا من المعروف أن أحجام التداول التي يتعين إجراؤها في الحساب نظير البونص الممنوح تدفع المتداولين إلى قضاء وقت طويل في فتح وإغلاق مراكز التداول الجديدة حتى استيفاء متطلبات البونص. وهو ما قد يؤدي في نهاية المطاف ليس فقط إلى خسارة مبلغ البونص بل حتى أرصدتهم الخاصة.
كما ذكرت سيسك في بيانها، أنه بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، فقد لاحظت أن شركات الوساطة تقوم في كثير من الأحيان بتغيير شروط البونص دون الحصول على موافقة العميل. بل وصل الأمر في بعض الأحيان إلى عدم إبلاغ العملاء حول إجراء تلك التغييرات.
واختتمت سيسك بيانها الموجه إلى شركات الاستثمار القبرصية بمطالبتها بمراجعة شروط التداول والبدء في الامتثال للقواعد واللوائح التنظيمية القائمة. ولكن يبقى التساؤل، هل سيكون ذلك هو التحذير الأخير قبل اتخاذ إجراءات على أرض الواقع؟