seragsamy
18-05-2015, 12:51 PM
مصر تسعى لسن قوانين لمواجهة تنامي شركات الفوركس
http://ar.forexmagnates.com/wp-content/uploads/2015/05/Warning.jpg
ال صحيفة مصرية إن الأجهزة الرقابية والأمنية توجه ضربات موجعة وعنيفة لشركات الفوركس التى تعمل بمصر لخطورتها على الأمن القومى والاحتياطى النقدى . وأكد جريدة “اليوم السابع”، أن هناك اجتماعات تمت بين كل من البنك المركزى المصرى والادارة العامة لمباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة المالية ووزارة العدل، لمناقشة الحلول لمواجهة شركات “الفوركس” غير القانونية، وذلك لاصدار اقوى تشريع للتصدى لتلك الشركات. وأوضح المصدر أنه خلال الفترة الأخيرة تم القبض على مجموعة من شركات الفوركس أبرزها ” قضية رجل الأعمال الهارب والمطلوب دوليا هانى لطفى عواد ” الذى استولى على 400 مليون جنيه وأيضا قضية “هشام ابو الغار ” الذى تم ضبطه بعد أن نصب باسم شركة الفوركس بـ 40 مليون جنيه على المواطنين. واضاف المصدر، ان سوق التداول بالعملات “الفوركس” أو تجارة العملات الأجنبية هو أكبر سوق مالى فى العالم، حيث يتم تداول أكثر من 7 ترليون دولار يومياً، حيث يقوم هذا السوق على أساس التداول فى العملات العالمية، موضحاً ان عملية التداول فى “الفوركس” تتم عن طريق شراء أو بيع “أزواج العملات”، حيث يقوم المتداول بتداول عملة مقابل أخرى.
واشار المصدر إلى أنه لا يوجد موقع مركزى محدد لسوق الفوركس، ولهذا فهو يعد من أكثر أنواع التداول مرونة ومتاح عبر الإنترنت لجميع المستثمرين من شتى أنحاء العالم، مشيرا الى ان يومين اثنين فقط تداول فى سوق الفوركس توازى حجم اقتصاد الولايات المتحدة بإكمالها وتابع المصدر:تجارة الفوركس بها نسبة مخاطر كبيرة جدا ويتعامل بها اشخاص محترفين وان البنك المركزى متضرر جدا من هذه المعاملات الغير قانونية والخطيرة على العملة العالمية والمصرية مشيرا الى شركات الفوركس بمصر تعمل على استغلال البطالة و الكسب غير المشروع، مؤكدا ان مباحث الاموال العامة رصدت الشركات فى بدايتها وحتى الان .
من جانبه، حذر محمد صالح – المحلل المالى وخبير سوق المال – من الاستجابة لبعض إعلانات توظيف الأموال بشكل غير قانونى، عن طريق ما يسمى بتجارة “الفوركس” من خلال بعض الشركات الوهمية التى تضع إعلانتها على الإنترنت، أو من خلال قيام أحد الأفراد بجمع أموال من المواطنين بالعملات الأجنبية بعد إيهامهم بأنه سيستثمرها لهم بفوائد عالية جدا. وطالب صالح كل من الجهات الرقابية المختلفة ومنها الرقابة المالية ومباحث الأموال العامة والبنك المركزى، من خلال وحدة غسيل الأموال بتشديد الرقابة على هذه الأنشطة غير المشروعة أو القانونية لحماية المواطنين من محاولات النصب عليهم. وقال صالح إن القانون المصرى يمنع التجارة فى العملة (البيع والشراء)، إلا من خلال البنوك العاملة فى السوق المصرى تحت مظلة البنك المركزى أو من خلال شركات الصرافة المرخصة. وانتشرت فى الآونة الأخيرة شركات وهمية تدعى قدرتها على استثمار الأموال فى تجارة “الفوركس”، وتحقيق مكاسب ضخمة فى وقت بسيط، وهو ما يدفع الكثيرين إلى التجربة بحثا عن الأرباح السريعة والسهلة.
http://ar.forexmagnates.com/wp-content/uploads/2015/05/Warning.jpg
ال صحيفة مصرية إن الأجهزة الرقابية والأمنية توجه ضربات موجعة وعنيفة لشركات الفوركس التى تعمل بمصر لخطورتها على الأمن القومى والاحتياطى النقدى . وأكد جريدة “اليوم السابع”، أن هناك اجتماعات تمت بين كل من البنك المركزى المصرى والادارة العامة لمباحث الأموال العامة وهيئة الرقابة المالية ووزارة العدل، لمناقشة الحلول لمواجهة شركات “الفوركس” غير القانونية، وذلك لاصدار اقوى تشريع للتصدى لتلك الشركات. وأوضح المصدر أنه خلال الفترة الأخيرة تم القبض على مجموعة من شركات الفوركس أبرزها ” قضية رجل الأعمال الهارب والمطلوب دوليا هانى لطفى عواد ” الذى استولى على 400 مليون جنيه وأيضا قضية “هشام ابو الغار ” الذى تم ضبطه بعد أن نصب باسم شركة الفوركس بـ 40 مليون جنيه على المواطنين. واضاف المصدر، ان سوق التداول بالعملات “الفوركس” أو تجارة العملات الأجنبية هو أكبر سوق مالى فى العالم، حيث يتم تداول أكثر من 7 ترليون دولار يومياً، حيث يقوم هذا السوق على أساس التداول فى العملات العالمية، موضحاً ان عملية التداول فى “الفوركس” تتم عن طريق شراء أو بيع “أزواج العملات”، حيث يقوم المتداول بتداول عملة مقابل أخرى.
واشار المصدر إلى أنه لا يوجد موقع مركزى محدد لسوق الفوركس، ولهذا فهو يعد من أكثر أنواع التداول مرونة ومتاح عبر الإنترنت لجميع المستثمرين من شتى أنحاء العالم، مشيرا الى ان يومين اثنين فقط تداول فى سوق الفوركس توازى حجم اقتصاد الولايات المتحدة بإكمالها وتابع المصدر:تجارة الفوركس بها نسبة مخاطر كبيرة جدا ويتعامل بها اشخاص محترفين وان البنك المركزى متضرر جدا من هذه المعاملات الغير قانونية والخطيرة على العملة العالمية والمصرية مشيرا الى شركات الفوركس بمصر تعمل على استغلال البطالة و الكسب غير المشروع، مؤكدا ان مباحث الاموال العامة رصدت الشركات فى بدايتها وحتى الان .
من جانبه، حذر محمد صالح – المحلل المالى وخبير سوق المال – من الاستجابة لبعض إعلانات توظيف الأموال بشكل غير قانونى، عن طريق ما يسمى بتجارة “الفوركس” من خلال بعض الشركات الوهمية التى تضع إعلانتها على الإنترنت، أو من خلال قيام أحد الأفراد بجمع أموال من المواطنين بالعملات الأجنبية بعد إيهامهم بأنه سيستثمرها لهم بفوائد عالية جدا. وطالب صالح كل من الجهات الرقابية المختلفة ومنها الرقابة المالية ومباحث الأموال العامة والبنك المركزى، من خلال وحدة غسيل الأموال بتشديد الرقابة على هذه الأنشطة غير المشروعة أو القانونية لحماية المواطنين من محاولات النصب عليهم. وقال صالح إن القانون المصرى يمنع التجارة فى العملة (البيع والشراء)، إلا من خلال البنوك العاملة فى السوق المصرى تحت مظلة البنك المركزى أو من خلال شركات الصرافة المرخصة. وانتشرت فى الآونة الأخيرة شركات وهمية تدعى قدرتها على استثمار الأموال فى تجارة “الفوركس”، وتحقيق مكاسب ضخمة فى وقت بسيط، وهو ما يدفع الكثيرين إلى التجربة بحثا عن الأرباح السريعة والسهلة.