م.جمانه
09-10-2015, 01:23 AM
محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي يشير إلى تأجيل رفع أسعار الفائدة نظراً للمخاطر العالمية
كشف بنك الاحتياطي الفدرالي اليوم الخميس عن محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح 16-17 آيلول/سبتمبر الماضي والذي أعرب من خلاله أعضاء اللجنة أنهم قد تريثوا في إقرار تشديد السياسة النقدية نظراً لتنامي المخاطر حيال مستقبل وتيرة النمو والضغوط التضخمية وبالأخص من قبل الصين، إلا أن الأعضاء قد تحفظوا على رؤيتهم حيال رفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل في وقت لاحق من العام الجاري 2015.
هذا وقد أعرب الأعضاء من خلال المحضر أن التطورات التي وقعت خلال الفترة ما بين اجتماع إيلول/سبتمبر واجتماع تموز/يوليو الماضي لم تغير بشكل جوهري من التوقعات الاقتصادية للجنة، إلا أن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح قد رأت خلال اجتماعها أنه من الحكمة التريث للحصول على المزيد من المعلومات وسط التأكيد على أن التوقعات الاقتصادية لم تتدهور حيال إداء أكبر اقتصاد في العالم.
وفي نفس السياق، فقد أوضح المحضر أن الظروف الاقتصادية لأكبر اقتصاد في العالم متضمنة بيانات إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بالإضافة إلى قطاع الإسكان قد استمرت في التحسن، كما واصل سوق العمل الأمريكي الانتعاش ليعد قريب من تقديرات اللجنة على المدى البعيد لمعدلات البطالة، إلا أن المحضر قد تطرق إلى احتمالية انخفاض صافي صادرات الولايات المتحدة في ظلال المخاوف حيال أداء الاقتصاد الصيني وقوة الدولار التي تثقل على كاهل الضغوط التضخمية.
تراجع مؤشر الدولار الأمريكي أمام ست عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن أكثر من نصف المؤشر بالإضافة إلى الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي ليتداول حالياً في تمام الساعة 08:02 مساءاً بتوقيت جرينتش عند مستويات 95.39 مقارنة بالافتتاحية عند 95.64 بعد أن حقق أدنى مستوياته خلال تداولات الجلسة عند 95.03، بينما حقق الأعلى له عند 95.68.
وفي ما يلي توقعات بنك الاحتياطي الفدرالي لوتيرة النمو ومعدلات البطالة والتضخم للأعوام الثلاثة المقبلة وفقا لاجتماع 16-17 من آيلول/سبتمبر والذي إقر من خلاله الأعضاء تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها التاريخية المنخفضة بين الثبات عند مستويات الصفر ونسبة 0.25% قبل أعربت جينت يلين محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي عقب الاجتماع عن توقعات البنك حيال مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة عند نسبة 1.50% بحلول نهاية عام 2016 وعند نسبة 2.50% بحلول نهاية عام 2017 وصولا إلى نسبة 3.5% بحلول نهاية عام 2018ن جاء ذلك مع الإشارة إلى احتمالية عقد الاحتياطي الفدرالي لمؤتمر صحفي في اجتماع 28-29 تشرين الأول-أكتوبر المقبل.
وتيرة النمو خلال العام الجاري 2015 من المتوقع لها أن تتراوح ما بين نسبة 1.9% ونسبة 2.5% مقابل التوقعات السابقة في حزيران/يونيو ما بين 1.7% ونسبة 2.3%، أما عن التوقعات لعام 2016 تتراوح ما بين نسبة 2.1% ونسبة 2.8% مقابل 2.3% ونسبة 3.0%، بينما جاءت التوقعات حيال وتيرة النمو لعام 2017 لتتراوح ما بين نسبة 1.9% ونسبة 2.6% مقابل 2.0% ونسبة 2.5%، وصولاً إلى التوقعات لعام 2018 والتي تتراوح ما بين نسبة 1.6% ونسبة 2.4%.
معدلات البطالة خلال العام الجاري 2015 من المتوقع لها أن تتراوح ما بين نسبة 4.9% ونسبة 5.2% مقابل التوقعات السابقة في حزيران/يونيو ما بين 5.0% ونسبة 5.3%، أما عن التوقعات لعام 2016 تتراوح ما بين نسبة 4.5% ونسبة 5.0% مقابل 4.6% ونسبة 5.2%، بينما جاءت التوقعات حيال معدلات البطالة لعام 2017 لتتراوح ما بين نسبة 4.5% ونسبة 5.0% مقابل 4.8% ونسبة 5.5%، وصولاً إلى التوقعات لعام 2018 والتي تتراوح ما بين نسبة 4.6% ونسبة 5.3%.
معدلات التضخم خلال العام الجاري 2015 من المتوقع لها أن تتراوح ما بين نسبة 0.3% ونسبة 1.0% مقابل ما بين 0.6% ونسبة 1.0% في حزيران/يونيو، أما عن التوقعات لعام 2016 تتراوح ما بين نسبة 1.5% ونسبة 2.4% دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة، بينما جاءت التوقعات حيال معدلات التضخم لعام 2017 أيضا دون تغير يذكر ما عن التوقعات السابقة ما بين نسبة 1.7% ونسبة 2.2%، وصولاً إلى التوقعات لعام 2018 والتي تتراوح ما بين نسبة 1.8% ونسبة 2.1%.
معدلات التضخم الجوهرية خلال العام الجاري 2015 من المتوقع لها أن تتراوح ما بين نسبة 1.2% ونسبة 1.7% مقابل ما بين نسبة 1.2% ونسبة 1.6% في حزيران/يونيو، أما عن التوقعات لعام 2016 تتراوح ما بين نسبة 1.5% ونسبة 2.4% دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة، بينما جاءت التوقعات حيال معدلات التضخم الجوهري لعام 2017 أيضا دون تغير يذكر ما عن التوقعات السابقة ما بين نسبة 1.7% ونسبة 2.2%، وصولاً إلى التوقعات لعام 2018 والتي تتراوح ما بين نسبة 1.8% ونسبة 2.1%.
بخلاف، فقد أشار الأعضاء من خلال المحضر اليوم إلى أن الضغوط التضخمية مستمرة في المضي قدماً دون مستهدفات اللجنة الفدرالية على المدى الطويل في ظلال انحدار أسعار النفط وأسعار الواردات غير النفطية، الأمر الذي ينعكس سلباً على وتيرة انتعاش الضغوط التضخمية، بينما لا تزال استطلاعات الأراء على المدى الطويل تعد مستقرة، كما نوه الأعضاء من خلال المحضر إلى أن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية الأخيرة قد تحد من وتيرة انتعاش الاقتصاد بشكل أو بأخر وأنها من المرجح أن تزيد من الضغوط السلبية على الضغوط التضخمية على المدى القريب.
إلا أن الأعضاء قد نوهوا من خلال المحضر اليوم الاربعاء إلى أن السياسة النقدية المتكيفة للغاية سوف تساهم في توالي اتساع أنشطة الاقتصادية بوتيرة معتدلة وتحسن ظروف سوق العمل للتوظيف الكامل مع الأشارة إلى ان اللجنة ترى حالياً أن المخاطر التي توجه الأنشطة الاقتصادية وسوق العمل تعد تقريباً متوازنة وأن اللجنة ترقب عن كثب التطورات الخارجية وسط أعرب الأعضاء عن توقعاتهم باستمرار وهن الضغوط التضخمية على المدى القريب قبل أن تنتعش على المدى المتوسط نحو مستهدف الاحتياطي الفدرالي عند نسبة أثنان بالمئة في ظلال تحسن سوق العمل وتلاشي أثار انخفضا أسعار الطاقة وتراجع أسعار الواردات.
وختاماً فقد أوضح المحضر اليوم الخميس أن الأعضاء قد أجمعوا على أن تشديد السياسة النقدية يتطلب رؤية تحسن مستقبلي في سوق العمل بالإضافة إلى ثقة معقولة في عودة الضغوط التضخمية إلى مستهدفات الاحتياطي الفدرالي عند نسبة أثنان بالمئة على المدى المتوسط، وذلك قبل إقدام على إعادة استثمار الدفعات الأساسية من حيازت الاحتياطي الفدرالي للديون والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية وسندات الخزانة وعرضها في مزاد علني لتقليصها من مستوياتها المرتفعة على المدى الطويل مع الأخذ بالاعتبار الحفاظ على الظروف المالية متكيفة للغاية.
كشف بنك الاحتياطي الفدرالي اليوم الخميس عن محضر اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح 16-17 آيلول/سبتمبر الماضي والذي أعرب من خلاله أعضاء اللجنة أنهم قد تريثوا في إقرار تشديد السياسة النقدية نظراً لتنامي المخاطر حيال مستقبل وتيرة النمو والضغوط التضخمية وبالأخص من قبل الصين، إلا أن الأعضاء قد تحفظوا على رؤيتهم حيال رفع أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل في وقت لاحق من العام الجاري 2015.
هذا وقد أعرب الأعضاء من خلال المحضر أن التطورات التي وقعت خلال الفترة ما بين اجتماع إيلول/سبتمبر واجتماع تموز/يوليو الماضي لم تغير بشكل جوهري من التوقعات الاقتصادية للجنة، إلا أن اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح قد رأت خلال اجتماعها أنه من الحكمة التريث للحصول على المزيد من المعلومات وسط التأكيد على أن التوقعات الاقتصادية لم تتدهور حيال إداء أكبر اقتصاد في العالم.
وفي نفس السياق، فقد أوضح المحضر أن الظروف الاقتصادية لأكبر اقتصاد في العالم متضمنة بيانات إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بالإضافة إلى قطاع الإسكان قد استمرت في التحسن، كما واصل سوق العمل الأمريكي الانتعاش ليعد قريب من تقديرات اللجنة على المدى البعيد لمعدلات البطالة، إلا أن المحضر قد تطرق إلى احتمالية انخفاض صافي صادرات الولايات المتحدة في ظلال المخاوف حيال أداء الاقتصاد الصيني وقوة الدولار التي تثقل على كاهل الضغوط التضخمية.
تراجع مؤشر الدولار الأمريكي أمام ست عملات رئيسية على رأسها اليورو الذي يزن أكثر من نصف المؤشر بالإضافة إلى الفرنك السويسرى، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الكرونة السويدي والدولار الكندي ليتداول حالياً في تمام الساعة 08:02 مساءاً بتوقيت جرينتش عند مستويات 95.39 مقارنة بالافتتاحية عند 95.64 بعد أن حقق أدنى مستوياته خلال تداولات الجلسة عند 95.03، بينما حقق الأعلى له عند 95.68.
وفي ما يلي توقعات بنك الاحتياطي الفدرالي لوتيرة النمو ومعدلات البطالة والتضخم للأعوام الثلاثة المقبلة وفقا لاجتماع 16-17 من آيلول/سبتمبر والذي إقر من خلاله الأعضاء تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها التاريخية المنخفضة بين الثبات عند مستويات الصفر ونسبة 0.25% قبل أعربت جينت يلين محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي عقب الاجتماع عن توقعات البنك حيال مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة عند نسبة 1.50% بحلول نهاية عام 2016 وعند نسبة 2.50% بحلول نهاية عام 2017 وصولا إلى نسبة 3.5% بحلول نهاية عام 2018ن جاء ذلك مع الإشارة إلى احتمالية عقد الاحتياطي الفدرالي لمؤتمر صحفي في اجتماع 28-29 تشرين الأول-أكتوبر المقبل.
وتيرة النمو خلال العام الجاري 2015 من المتوقع لها أن تتراوح ما بين نسبة 1.9% ونسبة 2.5% مقابل التوقعات السابقة في حزيران/يونيو ما بين 1.7% ونسبة 2.3%، أما عن التوقعات لعام 2016 تتراوح ما بين نسبة 2.1% ونسبة 2.8% مقابل 2.3% ونسبة 3.0%، بينما جاءت التوقعات حيال وتيرة النمو لعام 2017 لتتراوح ما بين نسبة 1.9% ونسبة 2.6% مقابل 2.0% ونسبة 2.5%، وصولاً إلى التوقعات لعام 2018 والتي تتراوح ما بين نسبة 1.6% ونسبة 2.4%.
معدلات البطالة خلال العام الجاري 2015 من المتوقع لها أن تتراوح ما بين نسبة 4.9% ونسبة 5.2% مقابل التوقعات السابقة في حزيران/يونيو ما بين 5.0% ونسبة 5.3%، أما عن التوقعات لعام 2016 تتراوح ما بين نسبة 4.5% ونسبة 5.0% مقابل 4.6% ونسبة 5.2%، بينما جاءت التوقعات حيال معدلات البطالة لعام 2017 لتتراوح ما بين نسبة 4.5% ونسبة 5.0% مقابل 4.8% ونسبة 5.5%، وصولاً إلى التوقعات لعام 2018 والتي تتراوح ما بين نسبة 4.6% ونسبة 5.3%.
معدلات التضخم خلال العام الجاري 2015 من المتوقع لها أن تتراوح ما بين نسبة 0.3% ونسبة 1.0% مقابل ما بين 0.6% ونسبة 1.0% في حزيران/يونيو، أما عن التوقعات لعام 2016 تتراوح ما بين نسبة 1.5% ونسبة 2.4% دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة، بينما جاءت التوقعات حيال معدلات التضخم لعام 2017 أيضا دون تغير يذكر ما عن التوقعات السابقة ما بين نسبة 1.7% ونسبة 2.2%، وصولاً إلى التوقعات لعام 2018 والتي تتراوح ما بين نسبة 1.8% ونسبة 2.1%.
معدلات التضخم الجوهرية خلال العام الجاري 2015 من المتوقع لها أن تتراوح ما بين نسبة 1.2% ونسبة 1.7% مقابل ما بين نسبة 1.2% ونسبة 1.6% في حزيران/يونيو، أما عن التوقعات لعام 2016 تتراوح ما بين نسبة 1.5% ونسبة 2.4% دون تغير يذكر عن التوقعات السابقة، بينما جاءت التوقعات حيال معدلات التضخم الجوهري لعام 2017 أيضا دون تغير يذكر ما عن التوقعات السابقة ما بين نسبة 1.7% ونسبة 2.2%، وصولاً إلى التوقعات لعام 2018 والتي تتراوح ما بين نسبة 1.8% ونسبة 2.1%.
بخلاف، فقد أشار الأعضاء من خلال المحضر اليوم إلى أن الضغوط التضخمية مستمرة في المضي قدماً دون مستهدفات اللجنة الفدرالية على المدى الطويل في ظلال انحدار أسعار النفط وأسعار الواردات غير النفطية، الأمر الذي ينعكس سلباً على وتيرة انتعاش الضغوط التضخمية، بينما لا تزال استطلاعات الأراء على المدى الطويل تعد مستقرة، كما نوه الأعضاء من خلال المحضر إلى أن التطورات الاقتصادية والمالية العالمية الأخيرة قد تحد من وتيرة انتعاش الاقتصاد بشكل أو بأخر وأنها من المرجح أن تزيد من الضغوط السلبية على الضغوط التضخمية على المدى القريب.
إلا أن الأعضاء قد نوهوا من خلال المحضر اليوم الاربعاء إلى أن السياسة النقدية المتكيفة للغاية سوف تساهم في توالي اتساع أنشطة الاقتصادية بوتيرة معتدلة وتحسن ظروف سوق العمل للتوظيف الكامل مع الأشارة إلى ان اللجنة ترى حالياً أن المخاطر التي توجه الأنشطة الاقتصادية وسوق العمل تعد تقريباً متوازنة وأن اللجنة ترقب عن كثب التطورات الخارجية وسط أعرب الأعضاء عن توقعاتهم باستمرار وهن الضغوط التضخمية على المدى القريب قبل أن تنتعش على المدى المتوسط نحو مستهدف الاحتياطي الفدرالي عند نسبة أثنان بالمئة في ظلال تحسن سوق العمل وتلاشي أثار انخفضا أسعار الطاقة وتراجع أسعار الواردات.
وختاماً فقد أوضح المحضر اليوم الخميس أن الأعضاء قد أجمعوا على أن تشديد السياسة النقدية يتطلب رؤية تحسن مستقبلي في سوق العمل بالإضافة إلى ثقة معقولة في عودة الضغوط التضخمية إلى مستهدفات الاحتياطي الفدرالي عند نسبة أثنان بالمئة على المدى المتوسط، وذلك قبل إقدام على إعادة استثمار الدفعات الأساسية من حيازت الاحتياطي الفدرالي للديون والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية وسندات الخزانة وعرضها في مزاد علني لتقليصها من مستوياتها المرتفعة على المدى الطويل مع الأخذ بالاعتبار الحفاظ على الظروف المالية متكيفة للغاية.