seragsamy
14-10-2015, 03:26 PM
الفوائد التي يجنيها الوسطاء من خضوعهم للتنظيم
http://ar.forexmagnates.com/wp-content/uploads/2015/10/bitcoin-chart.jpg
يتم عادة مناقشة موضوع التنظيم من زاوية المزايا التي يقدمها للعملاء، والتي تشمل على سبيل المثال توفير حماية أكبر وتسوية للمنازعات بطريقة أفضل بجانب تزايد درجة الثقة. ولكن تظل هناك أيضاً مجموعة من الاعتبارات يتعين النظر إليها من قبل الشركات التي تنوي ترخيص أعمالها وجعلها خاضعة للإشراف الرقابي.
قد يكون الشعور بالاستياء هو أولى ردود الفعل التي تبديها الشركات التي تضطر إلى الامتثال مع اللوائح والقوانين الجديدة. فقد ينظر إلى تلك التنظيمات باعتبارها مجموعة من القيود والقواعد التي من شأنها استهلاك مزيد من الوقت والجهد والمال.
ولكن في واقع الأمر تظل هناك مجموعة من المزايا والفوائد التي يمكن أن تجنيها شركات الوساطة من خضوعها للتنظيم- وعلى وجه الخصوص في قطاع الخيارات الثنائية، والتي يتطلع الكثيرون إلى تحسين إطارها التنظيمي. دعنا هنا نتعرف على بعض من تلك المزايا المتوخاة؛
تحسن ثقة المستهلك
قد يبدو هذا الأمر للوهلة الأولى فائدة حصرية تقتصر على المستهلك، وليس شركة الوساطة. ولكنه في واقع الأمر يمثل مزية لكلا الطرفين. فهناك بالفعل عدد كبير من الأشخاص الذين ينظرون حاليا ًإلى الخيارات الثنائية، ويجرون مقارنات بين الوسطاء، بل ويضعون استراتيجيات تداول تمكنهم من استخدام الخيارات الثنائية في التحوط أو تحسين مهاراتهم في التحليل الفني – ولكن برغم ذلك يمتنعون عن التداول لأنهم ببساطة لا يثقون في المشهد الحالي.
وبالتالي فإن اكتساب ثقة هؤلاء سوف ينعكس في زيادة هائلة لعدد المتداولين وأحجام التداول لدى وسطاء الخيارات الثنائية، وهو الأمر الذي لن يتحقق سوى من خلال توفير إطار تنظيمي متماسك. بالطبع فإن الأثر الدقيق لتلك الخطوة غير معروف – ولكن يمكننا الاستعانة بالحالة اليابانية للاستدلال على تلك الفكرة حيث ساعد خضوع الخيارات الثنائية لرقابة هيئة الخدمات المالية (FSA) في تحقيق زيادة كبيرة في استخدام هذا النوع من الأدوات المالية. وبالطبع فإن هذا السبب يكفي وحده لدفع الوسطاء إلى الترحيب بخضوع هذا النشاط لإشراف هيئة مراقبة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA).
تعريف واضح لماهية “الخيارات الثنائية”
مرة أخرى، قد تبدو تلك الجملة غريبة بعض الشيء، إلا أن الواقع الفعلي يكشف عدم توفر تعريف دقيق لهذا المصطلح من الناحية التنظيمية.
ولهذا تحتاج FCA لكي تنجح في تنظيم نشاط الخيارات الثنائية أولاً إلى تحديد ماهية هذا النشاط. وبرغم أن هذا الأمر قد يعتريه بعض الصعوبات فيما يخص تحديد أوقات الانتهاء، والمدفوعات وبنية الخيارات، إلا أن اعتماد تعريف عملي سيكون أمراً مرحباً به.
تقليل تكلفة ممارسة الأعمال
لا شك في أن أي شركة مرخصة سوف تستفيد من تحسن مستوى الثقة بأكثر من العمل في بيئة تحوم حولها علامات الاستفهام. برغم ذلك، فإن وسطاء الخيارات الثنائية الذين يعملون بشكل جيد وموثوق لا زالوا يعانون من السمعة المشوهة التي نجمت عن ممارسات الوسطاء الآخرين خلال الفترة التي لم يكن يتوفر فيها إطار تنظيمي.
أيضاً فإن تكاليف الاقتراض المصرفي والتحويلات المالية سوف تتحسن بشكل كبير بالنسبة للشركات التي تلتزم بلوائح FCA وتحرص على التزام الشفافية والتحلي بالمسئولية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التشريعات الجديدة قد تفتح آفاقاً رحبة للوسطاء فيما يتعلق بالأماكن التي يمكن أن تحتضن مكاتبهم وموظفيهم. هذه المرونة بحد ذاتها يمكنها أن توفر إمكانيات لضمان أن تظل التكاليف التشغيلية ضمن مستوى فعال بقدر الإمكان على المدى الطويل.
فرص النمو
انتشار الأطر التنظيمية سوف يتيح بدوره القدرة على العمل في مناطق جديدة. بالقطع فإن تشريعات CySec قد سهلت من هذا الأمر وهو ما يمكن أن يتعزز مع التنفيذ المرتقب للإطار التنظيمي من FCA.
كما سيدعم تطبيق MiFID و التطبيق المزمع لاتفاقية MiFID II من آمال الشركات الراغبة في توسيع نطاق أعمالها على مستوى القارة الأوروبية، فضلاً عن ترسيخ عملياتها في الأسواق الحالية.
ليس هناك من شك في أن الكثير من جوانب صناعة الخدمات المالية تنظر بازدراء إلى الخيارات الثنائية. وهو ما يعود إلى حد كبير إلى المشاكل التاريخية وغياب الوضوح بشأن ما يفصل الخيارات الثنائية عن الصكوك الأخرى الأكثر رسوخاً. هناك أيضاً العديد من وسائل الإعلام والمواقع الشهيرة التي تتجاهل تغطية أخبار الخيارات الثنائية – بمحض اختيارها- ولكن كل ذلك سوف يتغير على الأرجح إذا تم تصنيف هذا النوع من الأدوات المالية وإخضاعه للإشراف الرسمي، وهو نفس ما حدث بالضبط مع العديد من الخدمات والمنتجات المالية الأخرى.
ستكون هناك بطبيعة الحال سلبيات لزيادة القيود التنظيمية التي يخضع لها وسطاء الخيارات الثنائية. إلا أن الغالية العظمى لا تزال حريصة على تعزيز وتحسين الإطار التنظيمي خصوصاً بين مزودي الخدمات ذات الصلة مثل مشغلي منصات التداول.
http://ar.forexmagnates.com/wp-content/uploads/2015/10/bitcoin-chart.jpg
يتم عادة مناقشة موضوع التنظيم من زاوية المزايا التي يقدمها للعملاء، والتي تشمل على سبيل المثال توفير حماية أكبر وتسوية للمنازعات بطريقة أفضل بجانب تزايد درجة الثقة. ولكن تظل هناك أيضاً مجموعة من الاعتبارات يتعين النظر إليها من قبل الشركات التي تنوي ترخيص أعمالها وجعلها خاضعة للإشراف الرقابي.
قد يكون الشعور بالاستياء هو أولى ردود الفعل التي تبديها الشركات التي تضطر إلى الامتثال مع اللوائح والقوانين الجديدة. فقد ينظر إلى تلك التنظيمات باعتبارها مجموعة من القيود والقواعد التي من شأنها استهلاك مزيد من الوقت والجهد والمال.
ولكن في واقع الأمر تظل هناك مجموعة من المزايا والفوائد التي يمكن أن تجنيها شركات الوساطة من خضوعها للتنظيم- وعلى وجه الخصوص في قطاع الخيارات الثنائية، والتي يتطلع الكثيرون إلى تحسين إطارها التنظيمي. دعنا هنا نتعرف على بعض من تلك المزايا المتوخاة؛
تحسن ثقة المستهلك
قد يبدو هذا الأمر للوهلة الأولى فائدة حصرية تقتصر على المستهلك، وليس شركة الوساطة. ولكنه في واقع الأمر يمثل مزية لكلا الطرفين. فهناك بالفعل عدد كبير من الأشخاص الذين ينظرون حاليا ًإلى الخيارات الثنائية، ويجرون مقارنات بين الوسطاء، بل ويضعون استراتيجيات تداول تمكنهم من استخدام الخيارات الثنائية في التحوط أو تحسين مهاراتهم في التحليل الفني – ولكن برغم ذلك يمتنعون عن التداول لأنهم ببساطة لا يثقون في المشهد الحالي.
وبالتالي فإن اكتساب ثقة هؤلاء سوف ينعكس في زيادة هائلة لعدد المتداولين وأحجام التداول لدى وسطاء الخيارات الثنائية، وهو الأمر الذي لن يتحقق سوى من خلال توفير إطار تنظيمي متماسك. بالطبع فإن الأثر الدقيق لتلك الخطوة غير معروف – ولكن يمكننا الاستعانة بالحالة اليابانية للاستدلال على تلك الفكرة حيث ساعد خضوع الخيارات الثنائية لرقابة هيئة الخدمات المالية (FSA) في تحقيق زيادة كبيرة في استخدام هذا النوع من الأدوات المالية. وبالطبع فإن هذا السبب يكفي وحده لدفع الوسطاء إلى الترحيب بخضوع هذا النشاط لإشراف هيئة مراقبة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA).
تعريف واضح لماهية “الخيارات الثنائية”
مرة أخرى، قد تبدو تلك الجملة غريبة بعض الشيء، إلا أن الواقع الفعلي يكشف عدم توفر تعريف دقيق لهذا المصطلح من الناحية التنظيمية.
ولهذا تحتاج FCA لكي تنجح في تنظيم نشاط الخيارات الثنائية أولاً إلى تحديد ماهية هذا النشاط. وبرغم أن هذا الأمر قد يعتريه بعض الصعوبات فيما يخص تحديد أوقات الانتهاء، والمدفوعات وبنية الخيارات، إلا أن اعتماد تعريف عملي سيكون أمراً مرحباً به.
تقليل تكلفة ممارسة الأعمال
لا شك في أن أي شركة مرخصة سوف تستفيد من تحسن مستوى الثقة بأكثر من العمل في بيئة تحوم حولها علامات الاستفهام. برغم ذلك، فإن وسطاء الخيارات الثنائية الذين يعملون بشكل جيد وموثوق لا زالوا يعانون من السمعة المشوهة التي نجمت عن ممارسات الوسطاء الآخرين خلال الفترة التي لم يكن يتوفر فيها إطار تنظيمي.
أيضاً فإن تكاليف الاقتراض المصرفي والتحويلات المالية سوف تتحسن بشكل كبير بالنسبة للشركات التي تلتزم بلوائح FCA وتحرص على التزام الشفافية والتحلي بالمسئولية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التشريعات الجديدة قد تفتح آفاقاً رحبة للوسطاء فيما يتعلق بالأماكن التي يمكن أن تحتضن مكاتبهم وموظفيهم. هذه المرونة بحد ذاتها يمكنها أن توفر إمكانيات لضمان أن تظل التكاليف التشغيلية ضمن مستوى فعال بقدر الإمكان على المدى الطويل.
فرص النمو
انتشار الأطر التنظيمية سوف يتيح بدوره القدرة على العمل في مناطق جديدة. بالقطع فإن تشريعات CySec قد سهلت من هذا الأمر وهو ما يمكن أن يتعزز مع التنفيذ المرتقب للإطار التنظيمي من FCA.
كما سيدعم تطبيق MiFID و التطبيق المزمع لاتفاقية MiFID II من آمال الشركات الراغبة في توسيع نطاق أعمالها على مستوى القارة الأوروبية، فضلاً عن ترسيخ عملياتها في الأسواق الحالية.
ليس هناك من شك في أن الكثير من جوانب صناعة الخدمات المالية تنظر بازدراء إلى الخيارات الثنائية. وهو ما يعود إلى حد كبير إلى المشاكل التاريخية وغياب الوضوح بشأن ما يفصل الخيارات الثنائية عن الصكوك الأخرى الأكثر رسوخاً. هناك أيضاً العديد من وسائل الإعلام والمواقع الشهيرة التي تتجاهل تغطية أخبار الخيارات الثنائية – بمحض اختيارها- ولكن كل ذلك سوف يتغير على الأرجح إذا تم تصنيف هذا النوع من الأدوات المالية وإخضاعه للإشراف الرسمي، وهو نفس ما حدث بالضبط مع العديد من الخدمات والمنتجات المالية الأخرى.
ستكون هناك بطبيعة الحال سلبيات لزيادة القيود التنظيمية التي يخضع لها وسطاء الخيارات الثنائية. إلا أن الغالية العظمى لا تزال حريصة على تعزيز وتحسين الإطار التنظيمي خصوصاً بين مزودي الخدمات ذات الصلة مثل مشغلي منصات التداول.