التحليلات و الاخبار
30-12-2010, 06:46 PM
الاقتصاد الأمريكي يطلق سراح بياناته الأخيرة للعام 2010 ومبيعات المنازل قيد الانتظار ترتفع بأفضل من التوقعات
بقي يوم واحد على العام الحالي 2010، ليقف العام الجديد على الأبواب حاملا معه الأمل بالنسبة للأوضاع الاقتصادية على مستوى الولايات المتحدة بشكل خاص وللاقتصاديات الرئيسية حول العالم بشكل عام، في حين أن الاقتصاد الأمريكي أصدر بياناته الأخيرة خلال العام 2010، ليأتي مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات خلال كانون الأول بأفضل من التوقعات.
ويجب أن نغفل من أذهاننا بأن التقرير الأسبوعي لطلبات الإعانة الأمريكية صدر اليوم في وقت مبكر منخفضا للأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من كانون الأول واصلة إلى 388 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 422 ألف طلب وبأفضل من التوقعات التي بلغت 415 ألف طلب، الأمر الذي يبشر بتقدم نسبي في قطاع العمالة الأمريكي خلال العام الجديد.
كما وصدر أيضا عن الاقتصاد مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات خلال كانون الأول ليأتي مرتفعا إلى 68.6 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 62.5 وبأفضل من التوقعات التي بلغت 61.5، حيث أظهرت المؤشرات الفرعية ارتفاع الأسعار المدفوعة إلى 78.2 مقابل 70.7، في حين أن الانتاجية في المؤشر ارتفعت إلى 74.0 مقابل 71.3، والجدير بالذكر أن الطلبات الجديدة ارتفعت إلى 73.6 مقابل 67.2.
واضعين بعين الاعتبار أن مرحلة التعافي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي تمكنت من استعادة بعضا من العزم الذي فقدته خلال الفترة المنصرمة وسط العوائق التي تقف أمام الاقتصاد متمثلة في أوضاع التشديد الائتماني ومعدلات البطالة المرتفعة بالإضافة إلى ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، الأمر الذي رفع من حجم الضغوطات على عاتق النشاطات الاقتصادية آنذاك وحتى يومنا هذا.
في حين أعلنت الوكالة الوطنية الأمريكية للمتعهدين اليوم الخميس أن مبيعات المنازل قيد الانتظار ارتفعت خلال تشرين الثاني بنسبة 3.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 10.4% والتي تم تعديلها إلى 10.1% ولكن بأفضل من التوقعات التي بلغت 0.8%، الأمر الذي يشير إلى أن أصحاب المنازل استعادوا بعضا من الثقة بنشاطات قطاع المنازل الأمريكي.
مشيرين إلى أن مبيعات المنازل قيد الانتظار قلصت انخفاضها على الصعيد السنوي لتنخفض بنسبة 2.4% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ -22.4% والذي تم تعديله إلى -22.6%، منوهين أن قطاع المنازل الأمريكي كان متضررا بشدة من العقبات التي وقفت أمام تقدم الاقتصاد ككل متمثلة بأوضاع التشديد الائتماني ومعدلات البطالة وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري.
كما أن قطاع المنازل الأمريكي واجه العديد من العقبات خلال وبعد أزمة الركود التي أصابت الولايات المتحدة، حيث أن معدلات البطالة لا تزال عند المستوى الأعلى منذ 26 عام، والأوضاع الائتمانية بقيت مشددة، وهذا ما يثقل كاهل النشاطات الاقتصادية في القطاعات الرئيسية في الاقتصاد، حيث أن نشاطات قطاع العقارات التجارية لا تزال ضعيفة في بعض المقاطعات، وهذا يدعو للقول أن القطاع بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام سيلزمه المزيد من الوقت إلى حين الوصول إلى بر الأمان أو الوصول إلى الاستقرار الجزئي بحلول العام 2011...
بقي يوم واحد على العام الحالي 2010، ليقف العام الجديد على الأبواب حاملا معه الأمل بالنسبة للأوضاع الاقتصادية على مستوى الولايات المتحدة بشكل خاص وللاقتصاديات الرئيسية حول العالم بشكل عام، في حين أن الاقتصاد الأمريكي أصدر بياناته الأخيرة خلال العام 2010، ليأتي مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات خلال كانون الأول بأفضل من التوقعات.
ويجب أن نغفل من أذهاننا بأن التقرير الأسبوعي لطلبات الإعانة الأمريكية صدر اليوم في وقت مبكر منخفضا للأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من كانون الأول واصلة إلى 388 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 422 ألف طلب وبأفضل من التوقعات التي بلغت 415 ألف طلب، الأمر الذي يبشر بتقدم نسبي في قطاع العمالة الأمريكي خلال العام الجديد.
كما وصدر أيضا عن الاقتصاد مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات خلال كانون الأول ليأتي مرتفعا إلى 68.6 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 62.5 وبأفضل من التوقعات التي بلغت 61.5، حيث أظهرت المؤشرات الفرعية ارتفاع الأسعار المدفوعة إلى 78.2 مقابل 70.7، في حين أن الانتاجية في المؤشر ارتفعت إلى 74.0 مقابل 71.3، والجدير بالذكر أن الطلبات الجديدة ارتفعت إلى 73.6 مقابل 67.2.
واضعين بعين الاعتبار أن مرحلة التعافي بالنسبة للاقتصاد الأمريكي تمكنت من استعادة بعضا من العزم الذي فقدته خلال الفترة المنصرمة وسط العوائق التي تقف أمام الاقتصاد متمثلة في أوضاع التشديد الائتماني ومعدلات البطالة المرتفعة بالإضافة إلى ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري، الأمر الذي رفع من حجم الضغوطات على عاتق النشاطات الاقتصادية آنذاك وحتى يومنا هذا.
في حين أعلنت الوكالة الوطنية الأمريكية للمتعهدين اليوم الخميس أن مبيعات المنازل قيد الانتظار ارتفعت خلال تشرين الثاني بنسبة 3.5% مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 10.4% والتي تم تعديلها إلى 10.1% ولكن بأفضل من التوقعات التي بلغت 0.8%، الأمر الذي يشير إلى أن أصحاب المنازل استعادوا بعضا من الثقة بنشاطات قطاع المنازل الأمريكي.
مشيرين إلى أن مبيعات المنازل قيد الانتظار قلصت انخفاضها على الصعيد السنوي لتنخفض بنسبة 2.4% مقارنة بالانخفاض السابق الذي بلغ -22.4% والذي تم تعديله إلى -22.6%، منوهين أن قطاع المنازل الأمريكي كان متضررا بشدة من العقبات التي وقفت أمام تقدم الاقتصاد ككل متمثلة بأوضاع التشديد الائتماني ومعدلات البطالة وارتفاع قيم حبس الرهن العقاري.
كما أن قطاع المنازل الأمريكي واجه العديد من العقبات خلال وبعد أزمة الركود التي أصابت الولايات المتحدة، حيث أن معدلات البطالة لا تزال عند المستوى الأعلى منذ 26 عام، والأوضاع الائتمانية بقيت مشددة، وهذا ما يثقل كاهل النشاطات الاقتصادية في القطاعات الرئيسية في الاقتصاد، حيث أن نشاطات قطاع العقارات التجارية لا تزال ضعيفة في بعض المقاطعات، وهذا يدعو للقول أن القطاع بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام سيلزمه المزيد من الوقت إلى حين الوصول إلى بر الأمان أو الوصول إلى الاستقرار الجزئي بحلول العام 2011...