ابو تراب
07-02-2011, 09:22 AM
شهادات الإيداع هي أوراق مالية تمثل القيمة الاقتصادية لأسهم الشركة الأساسية، أو أحيانا السندات. ويتم استخدامها من قبل الشركات المحلية للإدراج والتداول على البورصات الدولية.
شركات أوراسكوم تيليكوم، أوراسكوم كونستراكشن، إي إف جي - هيرميس، والبنك التجاري الدولي، وهي من أربع شركات ضمن أكبر عشر شركات مصرية في البورصة المصرية، أدرجت جميعها شهادات إيداع عالمية في لندن.
وتشكل هذه الشركات معا نحو ربع إجمالي الرسملة السوقية لبورصة القاهرة، وليس من المستغرب انخفاضها بعد إغلاق سوق الأسهم.
ومع ذلك، شهدت شهادات الإيداع العالمية انتعاشا في منتصف الأسبوع؛ مما يشير إلى أن بعض المستثمرين اجتذبتهم الأسعار المتدنية للغاية لبعض هذه الشركات. وارتفعت أسهم إي إف جي - هيرميس، أكبر بنك استثماري مصري، 15.4 في المائة يوم الثلاثاء ولم تتغير الأربعاء، بعد أن كانت قد انخفضت 29.5 في المائة منذ الـ 25 من كانون الثاني (يناير). وارتفعت أسهم أوراسكوم كونستراكشن، أكبر شركة مدرجة، نحو 20 في المائة يوم الثلاثاء وتراجعت بشكل طفيف فقط الأربعاء، بعد الانخفاض بنسبة الثلث في الأسبوع السابق.
وخسرت شركة أوراسكوم تيليكوم، التي تعتبر مشغل أكثر استقرارا وأمنا، 16 في المائة فقط في الأيام السبع بعد الـ 25 من كانون الثاني (يناير)، لكنها ارتفعت 9.4 في المائة يوم الثلاثاء، قبل أن تنخفض أيضا بشكل هامشي يوم الأربعاء. وانخفض البنك التجاري الدولي 21 في المائة، قبل الارتفاع 14.3 في المائة يوم الثلاثاء، وتراجع قليلا بشكل طفيف يوم الأربعاء.
ويقول زين بيكالي، المدير التنفيذي لشركة سيلك انفيست لإدارة أصول الأسواق ''المتاخمة'' ما قبل الناشئة: أصبحت السوق المصرية رخيصة جدا والطريقة الوحيدة للتعرض اليوم هي الاستثمار عبر شهادات الإيداع العالمية.
ويضيف: لم تتغير أساسيات الدولة في الأسبوعين الماضيين، وبغض النظر عما يحدث على الصعيد السياسي، ستظل مصر مسرحا كبيرا للتقارب. ويمكنها الاستقرار بسرعة، مثلما حدث في تايلاند العام الماضي، أو اتباع اتجاه أكثر تقلبا، لكن إيجابيا مثل تركيا.
وما ساعد الانتعاش هو حقيقة أن العديد من الشركات لها عمليات مهمة في الخارج، لن تتأثر على الأرجح بالاضطرابات الداخلية في مصر.
على سبيل المثال، تشارك شركة أوراسكوم كونستراكشن في عمليات تطوير البنية التحتية عبر الشرق الأوسط، في حين تعتبر شركة إي إف جي - هيرميس إحدى أكبر شركات الوساطة في المنطقة.
غيّر بنك HSBC أخيرا توقعاته للأسهم المصرية من محايدة إلى زيادة الوزن، بحجة أن السوق ''تسعر المخاطر الهامشية للمستقبل السياسي الغامض للدولة بأكثر من قيمتها''. واستنادا إلى النسب المختلفة للأسعار نسبة إلى الأرباح المتوقعة وأرباح الأسهم، تعتبر سوق الأوراق المالية المصرية الآن إحدى أرخص الأسواق بين الأسواق الناشئة، كما كتب محلل في HSBC في مذكرة هذا الأسبوع.
ومع ذلك، يحذر مديرو الأصول والمحللون أنه من المرجح أن تظل الأوراق المالية المصرية متقلبة للغاية طالما ظل الوضع السياسي غامضا.
علاوة على ذلك، يحذر الكثيرون من أن تؤدي الأحداث في مصر، إلى إعادة تقييم دائمة من قبل المستثمرين لاستقرار الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط.
ويقول بانو باوجا، الرئيس العالمي لاستراتيجية العملات للأسواق الناشئة في UBS: ارتفعت جدا علاوة المخاطر، ولا أعتقد أنها ستنخفض في أي وقت قريب. ويشير الجميع إلى العائد الديموغرافي، لكنهم ينسون أن هذا قد يسبب أيضا مشاكل كبيرة.
شركات أوراسكوم تيليكوم، أوراسكوم كونستراكشن، إي إف جي - هيرميس، والبنك التجاري الدولي، وهي من أربع شركات ضمن أكبر عشر شركات مصرية في البورصة المصرية، أدرجت جميعها شهادات إيداع عالمية في لندن.
وتشكل هذه الشركات معا نحو ربع إجمالي الرسملة السوقية لبورصة القاهرة، وليس من المستغرب انخفاضها بعد إغلاق سوق الأسهم.
ومع ذلك، شهدت شهادات الإيداع العالمية انتعاشا في منتصف الأسبوع؛ مما يشير إلى أن بعض المستثمرين اجتذبتهم الأسعار المتدنية للغاية لبعض هذه الشركات. وارتفعت أسهم إي إف جي - هيرميس، أكبر بنك استثماري مصري، 15.4 في المائة يوم الثلاثاء ولم تتغير الأربعاء، بعد أن كانت قد انخفضت 29.5 في المائة منذ الـ 25 من كانون الثاني (يناير). وارتفعت أسهم أوراسكوم كونستراكشن، أكبر شركة مدرجة، نحو 20 في المائة يوم الثلاثاء وتراجعت بشكل طفيف فقط الأربعاء، بعد الانخفاض بنسبة الثلث في الأسبوع السابق.
وخسرت شركة أوراسكوم تيليكوم، التي تعتبر مشغل أكثر استقرارا وأمنا، 16 في المائة فقط في الأيام السبع بعد الـ 25 من كانون الثاني (يناير)، لكنها ارتفعت 9.4 في المائة يوم الثلاثاء، قبل أن تنخفض أيضا بشكل هامشي يوم الأربعاء. وانخفض البنك التجاري الدولي 21 في المائة، قبل الارتفاع 14.3 في المائة يوم الثلاثاء، وتراجع قليلا بشكل طفيف يوم الأربعاء.
ويقول زين بيكالي، المدير التنفيذي لشركة سيلك انفيست لإدارة أصول الأسواق ''المتاخمة'' ما قبل الناشئة: أصبحت السوق المصرية رخيصة جدا والطريقة الوحيدة للتعرض اليوم هي الاستثمار عبر شهادات الإيداع العالمية.
ويضيف: لم تتغير أساسيات الدولة في الأسبوعين الماضيين، وبغض النظر عما يحدث على الصعيد السياسي، ستظل مصر مسرحا كبيرا للتقارب. ويمكنها الاستقرار بسرعة، مثلما حدث في تايلاند العام الماضي، أو اتباع اتجاه أكثر تقلبا، لكن إيجابيا مثل تركيا.
وما ساعد الانتعاش هو حقيقة أن العديد من الشركات لها عمليات مهمة في الخارج، لن تتأثر على الأرجح بالاضطرابات الداخلية في مصر.
على سبيل المثال، تشارك شركة أوراسكوم كونستراكشن في عمليات تطوير البنية التحتية عبر الشرق الأوسط، في حين تعتبر شركة إي إف جي - هيرميس إحدى أكبر شركات الوساطة في المنطقة.
غيّر بنك HSBC أخيرا توقعاته للأسهم المصرية من محايدة إلى زيادة الوزن، بحجة أن السوق ''تسعر المخاطر الهامشية للمستقبل السياسي الغامض للدولة بأكثر من قيمتها''. واستنادا إلى النسب المختلفة للأسعار نسبة إلى الأرباح المتوقعة وأرباح الأسهم، تعتبر سوق الأوراق المالية المصرية الآن إحدى أرخص الأسواق بين الأسواق الناشئة، كما كتب محلل في HSBC في مذكرة هذا الأسبوع.
ومع ذلك، يحذر مديرو الأصول والمحللون أنه من المرجح أن تظل الأوراق المالية المصرية متقلبة للغاية طالما ظل الوضع السياسي غامضا.
علاوة على ذلك، يحذر الكثيرون من أن تؤدي الأحداث في مصر، إلى إعادة تقييم دائمة من قبل المستثمرين لاستقرار الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط.
ويقول بانو باوجا، الرئيس العالمي لاستراتيجية العملات للأسواق الناشئة في UBS: ارتفعت جدا علاوة المخاطر، ولا أعتقد أنها ستنخفض في أي وقت قريب. ويشير الجميع إلى العائد الديموغرافي، لكنهم ينسون أن هذا قد يسبب أيضا مشاكل كبيرة.