ابو تراب
07-02-2011, 09:35 AM
سجلت مبيعات التجزئة في أستراليا ارتفاعا أقل من التوقعات خلال شهر كانون الأول، مع أبقاء البنك الاحتياطي الأسترالي برئاسة السيد ستيفنز على أسعار الفائدة ثابتة عند نسبة 4.57% حتى الآن.
صدر عن الاقتصاد الأسترالي بيانات مبيعات التجزئة المعدلة موسميا خلال شهر كانون الأول، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية بنسبة 0.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.3%، في حين أشارت توقعات الأسواق نسبة 0.5%.
من ناحية أخرى صدرت بيانات مبيعات التجزئة عدا التضخم خلال الربع الرابع، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 0.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.7%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 0.3%.
نذكر هنا أن مبيعات التجزئة عدا التضخم جاءت مسجلة نسبة 0.3% والتي تعد أقل من القراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.7%، إشارة هنا إلى تراجع حجم الإنفاق على المبيعات وبالتالي تراجع أرباح الشركات والقطاع الصناعي نتيجة لتراجع حجم المبيعات.
هذا و من ناحية أخرى ارتفع الإنفاق على الملابس ولكن مع تراجع مبيعات التجزئة قد يكون هذا مؤشرا على توازن في الاقتصاد الأسترالي ومعدلات التضخم، مع العلم أن ارتفاع الدولار الأسترالي قد ساهم في عدم ارتفاع مدخرات العقارات أكثر من اللازم، مما يشكل وضع آمن نوعا ما بالنسبة لمعدلات التضخم في أستراليا.
وبالحديث عن مبيعات التجزئة نذكر أيضا أن القطاع الصناعي تراجع بمستوى 46.3 خلال شهر كانون الأول، ومدى ارتباط مبيعات التجزئة بمستوى أداء القطاع الصناعي في أستراليا، ومن العوامل التي ساهمت في هذه النسب المتراجعة أو المعتدلة هو رفع أسعار الفائدة لتصل إلى نسبة 4.75% هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي أمام الدولار الأمريكي.
في غضون ذلك مازال قطاع التعدين مستمرا في نشاطه القوي والذي أصابه بعض الضرر في الفترة الأخيرة بسبب الفيضان الذي أصاب أستراليا، ولكن على سبيل المثال تظل شركة مثل Rio Tinto مسجلة معدلات مرتفعة لتلبية طلب السوق الصيني، ومساهمتها في توفير فرص عمل إلى جانب شركات التعدين الأخرى.
أخيرا نذكر أن مبيعات التجزئة المتراجعة بالإضافة على تراجع القطاع الصناعي خلال كانون الأول، نجد أيضا أن الاقتصاد الأسترالي تراجع خلال الربع الثالث من عام 2010، وقد ساهمت هذه المعدلات المتراجعة على حصر معدلات التضخم وإبقائها على النحو المناسب لسياسة البنك الاحتياطي الأسترالي.
صدر عن الاقتصاد الأسترالي بيانات مبيعات التجزئة المعدلة موسميا خلال شهر كانون الأول، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية بنسبة 0.2%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.3%، في حين أشارت توقعات الأسواق نسبة 0.5%.
من ناحية أخرى صدرت بيانات مبيعات التجزئة عدا التضخم خلال الربع الرابع، حيث جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 0.3%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.7%، في حين أشارت التوقعات تراجع بنسبة 0.3%.
نذكر هنا أن مبيعات التجزئة عدا التضخم جاءت مسجلة نسبة 0.3% والتي تعد أقل من القراءة السابقة التي سجلت نسبة 0.7%، إشارة هنا إلى تراجع حجم الإنفاق على المبيعات وبالتالي تراجع أرباح الشركات والقطاع الصناعي نتيجة لتراجع حجم المبيعات.
هذا و من ناحية أخرى ارتفع الإنفاق على الملابس ولكن مع تراجع مبيعات التجزئة قد يكون هذا مؤشرا على توازن في الاقتصاد الأسترالي ومعدلات التضخم، مع العلم أن ارتفاع الدولار الأسترالي قد ساهم في عدم ارتفاع مدخرات العقارات أكثر من اللازم، مما يشكل وضع آمن نوعا ما بالنسبة لمعدلات التضخم في أستراليا.
وبالحديث عن مبيعات التجزئة نذكر أيضا أن القطاع الصناعي تراجع بمستوى 46.3 خلال شهر كانون الأول، ومدى ارتباط مبيعات التجزئة بمستوى أداء القطاع الصناعي في أستراليا، ومن العوامل التي ساهمت في هذه النسب المتراجعة أو المعتدلة هو رفع أسعار الفائدة لتصل إلى نسبة 4.75% هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار الأسترالي أمام الدولار الأمريكي.
في غضون ذلك مازال قطاع التعدين مستمرا في نشاطه القوي والذي أصابه بعض الضرر في الفترة الأخيرة بسبب الفيضان الذي أصاب أستراليا، ولكن على سبيل المثال تظل شركة مثل Rio Tinto مسجلة معدلات مرتفعة لتلبية طلب السوق الصيني، ومساهمتها في توفير فرص عمل إلى جانب شركات التعدين الأخرى.
أخيرا نذكر أن مبيعات التجزئة المتراجعة بالإضافة على تراجع القطاع الصناعي خلال كانون الأول، نجد أيضا أن الاقتصاد الأسترالي تراجع خلال الربع الثالث من عام 2010، وقد ساهمت هذه المعدلات المتراجعة على حصر معدلات التضخم وإبقائها على النحو المناسب لسياسة البنك الاحتياطي الأسترالي.