ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو

[التحليل الأساسي]

ألمانيا ... الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو


https://www.fx-arabia.net/vb/uploaded/37665_11630423753.jpg (https://www.fx-arabia.net/vb)

أقتصاد ألمانيا الاقتصاد الاكبر بين دول الاتحاد الاوروبى ، ورابع أكبر أقتصاد بالعالم بعد الولايات المتحدة والصين واليابان .
ألمانيا هى الاكبر من حيث عدد السكان بين دول الاتحاد الاوروبى ، كما تمثل ألمانيا حوالى ثلث اقتصاد منطقة اليورو.

هى دولة يعتمد نشاطها الاقتصادى على التصدير وهى من الدول التى تحتل مراكز الصدارة فى التصدير ومن أهم الصناعات التى تقوم بتصديرها هى صناعة السيارات والتقنيات الكهربائية وبناء الآلات والصناعات الكيميائية.

ففي هذه النشاطات الأربعة فقط يعمل حوالي 2,88 مليون فرد، يحققون حجم أعمال يصل إلى 767 مليار يورو سنويا.
حيث تعتبر ألمانيا إلى جانب الولايات المتحدة واليابان أكبر منتجي السيارات في العالم فهناك العديد من الشركات الالمانية المعروفة مثل فولكسفاغن، أودي، بي إم في ، دايملر (مرسيدس)، بورشة، أوبل (جنرال موتورز) .
ومما لاشك فيه أن السيارات الالمانية لها مايميزها فى سوق السيارات من حيث الجودة العالية للمنتج ومستوى من الابداع فى تصميمات السيارات وتنفيذها بمواصفات قياسية .

ويعد نمو الاقتصاد الالمانى بعد الحرب العالمية الثانية من المعجزات الاقتصادية حيث تعافت ألمانيا أقتصاديا فى وقت قصير لتصبح أكبر أقتصاد فى أوروبا وكذلك أكبر سوق استهلاكي في أوروبا بعدد مستهلكين يقارب 83 مليون مستهلك، أي مايعادل 16% من سكان الاتحاد الأوروبي. وهو موطن لنحو ثلاثة ملايين ونصف المليون شركة تتجاوز عوائدها السنوية حاجز سبعة تريليونات دولار.

وأنطلاقاً من هذه الاهمية للاقتصاد الالمانى سنتابع هنا كل جديد من أخبار أقتصادية تخص المانيا .

تابعونا

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الثلاثاء أنخفاض معدل البطالة فى ألمانيا خلال شهر أغسطس أكثر مما كان متوقع
ويسجل الاقتصاد الالمانى تعافى ملحوظ بالرغم من أستمرار حالات كورونا بالظهور .
وقالت وزارة العمل فى بيان لها أن عدد العاطلين عن العمل انخفض بواقع 53 ألفا بعد التعديل وفقا لعوامل موسمية إلى 2.538 مليون .
وانخفض معدل البطالة المعدل موسميا إلى 5.5 % وهو الأقل منذ مارس 2020 حين بدأت ألمانيا أول إغلاق بسبب فيروس كورونا .
ومازالت تتزايد الاعداد المصابة بفيروس كورونا ولكن أنتهت ألمانيا من تطعيم حوالى نصف السكان مما أدى الى تراجع حالات الوفاة
، والان توقفت الحكومة عن استخدام معدل إصابات كورونا كمقياس عند تقرير فرض قيود جديدة للحد من الجائحة.

[التحليل الأساسي]

مبيعات التجزئة بألمانيا تتراجع مع بداية الربع الثالث
فقد أظهرت البيانات الرسمية الصادرى اليوم الاربعاء أن مبيعات التجزئة الألمانية تراجعت فى يوليو بنسب زادات عن المتوفع بعد أن سجلت زيادة كبيرة خلال الشهرين الماضيين .
وهو مؤشر على أن تعافى الاقتصاد الاكبر فى أوروبا يفقد بعض الزخم مع بداية الربع الثالث من العام .
وقال مكتب الاحصاء فى بيان له أن مبيعات التجزئة تراجعت 5.1% على أساس شهري بالقيمة الحقيقية
بعد قفزة معدلة 4.5% في يونيو وزيادة 4.6 % في مايو .

[التحليل الأساسي]

معنويات المستثمرين الالمان تراجعت للشهر الرابع على التوالى
فقد أظهر مسح أن معنويات المستثمرين في ألمانيا تراجع بسبب ندرة المواد الخام ونقص الرقائق مما زاد توقعات المستثمرين بتباطؤ التعافي في أكبر اقتصاد فى أوروبا .
وقال معهد الأبحاث الاقتصادية زد.إي.دبليو إن مسحه للمعنويات الاقتصادية للمستثمرين نزل إلى 26.5 من 40.4 نقطة في أغسطس .
وقال رئيس المعهد في بيان "يتوقع خبراء السوق تحسن الوضع الاقتصادي. ولكن نطاق وآليات التعافي تقلصت كثيرا".
وتابع "نقص الرقائق في قطاع السيارات وندرة الموارد في قطاع البناء أثرت على التوقعات في القطاعين كثيرا".
وبالامس أظهرت بيانات رسمية نموا مفاجئا للطلبيات الصناعية في ألمانيا في يوليو لتسجل أعلى مستوى منذ بدء جمع البيانات في 1991 مشيرة لبداية قوية للنصف الثاني من العام في أكبر اقتصاد في أوروبا.

[التحليل الأساسي]

توقعات الاقتصاد الالمانى هذا العام تشير الى أرتفاع التضخم فى ألمانيا بنسب كبيرة
حيث يتوقع معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية هذا العام أعلى زيادة في أسعار المستهلك منذ ما يقرب من 30 عاماً بمعدل تضخم يبلغ 3 %.
ويتوقع خبراء المعهد في ميونيخ أن يتراوح معدل التضخم بين 2 و2.5 % بالنسبة للعام المقبل، وهو ما يعتبر أيضاً زيادة في الأسعار بوتيرة أسرع بكثير من متوسط السنوات العشر الماضية.
ويرجع الباحثين أرتفاع نسب التضخم هذا العام الى تأثير جائحة كورونا ، حيث تراجعت أسعار النفط العام الماضى متأثره بتراجع الطلب بسبب تفشى الفيروس ، كما قدمت الحكومة بعض الدعم من خلال رفع ضرائب القيمة المضافة مؤقتا وهذا كان سبباً فى تراجع التضخم خلال عام 2020 .
بينما هذا العام بدأت الامور تعود لسابق عهدها فأرتفعت أسعار النفط بشكل ملحوظ مع تنامى الطلب العالمى و قله الانتاج التى تتمسك به مجموعه أوبك + ، كما تدرس الحكومات تقليص عمليات التحفيز الاقتصادى بعد بدء تعافى أقتصادى وعمليات تطعيم موسعة لمواجهة أنتشار فيروس كورونا .
وكانت المرة الأخيرة التي سجل فيها مكتب الإحصاء الاتحادي معدل تضخم يفوق 3 في المائة في عام 1993. وفي ذلك الوقت، ارتفعت الأسعار بنسبة 4.5 في المائة، ومنذ ذلك الحين كان متوسط الزيادة السنوية في الأسعار دائماً أقل من 3 في المائة. لكن الزيادة المتوقعة في الأسعار من 2 إلى 2.5 في المائة لعام 2022 هي أيضا خارج المسار المعتاد، على الأقل عند مقارنتها بمعدلات السنوات السابقة، حيث كانت المرة الأخيرة التي سجلت فيها ألمانيا تضخماً بنسبة 2 في المائة خلال عام 2012.

[التحليل الأساسي]

أظهرت نتائج مسح أجرى على نحو 2000 فرد من الاسر الالمانية ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء أن معنويات المستهلكين قد أرتفعت الى أعلى مستوى لها فى عام ونصف .
وذلك في مؤشر على أن الأسر تواصل دعم التعافي في أكبر اقتصاد في أوروبا.
قال معهد جي.إف.كيه إن مؤشر ثقة المستهلكين قد ارتفع إلى 0.3 نقطة لشهر أكتوبر من قراءة معدلة عند سالب 1.1 نقطة في الشهر السابق.

[التحليل الأساسي]

بيانات رسمية بألمانيا قد أظهرت أن البطالة تراجعت في ألمانيا في سبتمبر .
وهذه أشارة على أن تعثر سلسه الامدادات لم تؤثر بعد على أكبر أقتصاد بمنطقة اليورو .
قال مكتب العمل إن عدد العاطلين انخفض 30 ألفا بعد التعديل في ضوء عوامل موسمية إلى مليونين و508 آلاف.
وظل معدل البطالة المعدل في ضوء عوامل موسمية دون تغيير عند 5.5 % .

[التحليل الأساسي]

أظهر مسح أجراه معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية إن مؤشره مناخ الأعمال هبط إلى 97.7 من 98.9 المعدلة بالزيادة في سبتمبر في أدنى قراءة للمؤشر منذ أبريل .
وبذلك فأن معنويات قطاع الأعمال الألماني انخفضت للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر ، حيث تسبب النقص فى الامدادات الى تعطل أنتاج المصانع فى ألمانيا .
ومن المتوقع أن تخفض الحكومة الألمانية يوم الأربعاء توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام،
بعد أن خفضت المعاهد الاقتصادية الرائدة الأسبوع الماضي توقعاتها المشتركة للنمو إلى 2.4 % من 3.7% هذا العام وتوقعت أن يكون النمو العام المقبل 4.8 % .

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الالمانى ينمو ببطء فى الربع الثالث بسبب نقص الامدادات
حيث تسببت أزمة سلاسل التوريد فى تأخر الامدادات عن المصانع الالمانية مما نتج عنه تراجع النمو خلال الربع الثالث .
ووفقا للبيانات الصادرة عن مكتب الاحصاء الاتحادى الالمانى فأن الاقتصاد الالمانى نما بنسبة 1.8% في الربع الثالث وجاء هذا النمو أقل من توقعات المحللين .
وتعجز بعض شركات الصناعات التحويلية التي لديها جداول طلبيات كاملة عن الإنتاج بكامل طاقتها بفعل نقص الإمدادات، في حين ترتفع أسعار المستهلكين بفعل زيادة أسعار الطاقة مما يثير مخاوف بشأن ضعف النمو مع اقتراب الشتاء.
وقد يقدم القطاع السياحى الدعم للاقتصاد الالمانى خلال الفترة القادمة حيث بدأت المقاهى والمطاعم فى العمل مرة أخرى بعد أغلاقات بسبب جائحة كورونا ، فمن الممكن أن ينعش القطاع الترفيهى والسياحة جانب من الاقتصاد الالمانى خلال الشتاء .

[التحليل الأساسي]

الناتج الصناعى الالمانى يرتفع ارتفع بأكثر من المتوقع في أكتوبر
حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الاحصاء الالمانى أن الناتج الصناعي ارتفع بنسبة 2.8 % على أساس شهري بعد انخفاض 0.5 % في سبتمبر في قراءة معدلة.
وذلك بالرغم من استمرار اختناقات الإمدادات على صعيد المواد الخام والسلع الوسيطة في تقويض الإنتاج بأكبر اقتصاد في أوروبا.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الاحصاء الاتحادى أمس الخميس أن الصادرت الالمانية قد أرتفعت بأكثر من المتوقع فى أكتوبر
، بالرغم من استمرار اختناقات الإمدادات في قطاع الصناعات التحويلية، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يكون في طريقه للتعافي.
وشهدت الواردات أيضا قفزة فاقت التوقعات، إذ ارتفعت 5% بعد زيادة 0.4 % بالشهر السابق في قراءة شهدت تعديلا طفيفا.
كما انخفض الفائض التجاري إلى 12.5 مليار يورو أى ما يعادل 14.16 مليار دولار .

[التحليل الأساسي]

تزايد أعداد الموظفين العاملين بالمنزل بسبب الموجه الرابعة لجائحة كورونا
بحسب مسح أجراه معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية في ميونخ على الشركات
، حيث أظهرت نتائج البحث أن 9. 27% من الموظفين في ألمانيا عملوا جزئيا على الأقل من المنزل في ديسمبر .
ومنذ نهاية نوفمبر الماضي، كان على الشركات مرة أخرى أن تقدم لموظفيها إمكانية العمل في المنزل.
و أعلى نسبة عاملين من المنزل كانت من نصيب قطاع الخدمات ، حيث أرتفعت الاعداد من 4. 33% في أغسطس الماضي إلى 2. 38% في ديسمبر الماضي .

وعلى صعيد أخر فهناك تعهدات بأعفاءات ضريبية فى عام 2022
حيث تعهد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بإعفاءات ضريبية تقدر بأكثر من 30 مليار يورو (34.12 مليار دولار) للمواطنين والشركات للأعوام القادمة .
وأوضح أنه سيكون من الممكن مثلا خصم اشتراكات تأمين المعاشات التقاعدية من الضرائب، وقال ليندنر: «في هذه الفترة التشريعية سوف نخفف العبء عن الأشخاص والطبقة المتوسطة بأكثر من 30 مليار يورو».
ويأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه تقديرات خبراء اقتصاد في ألمانيا إلى أن معدلات التضخم ستتخذ اتجاها تصاعديا .

[التحليل الأساسي]

ألمانيا بالرغم من القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا مبيعات تجارة التجزئة تسجل أرقام قياسية في عام 2021.
قد أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الاحصاء الاتحادي اليوم (الثلاثاء) أنه بفضل ازدهار التجارة عبر الإنترنت على وجه الخصوص، ارتفعت المبيعات بوجه عام وفقا للتقديرات الأولية بنسبة 9. 0% بعد احتساب متغيرات الأسعار، وبنسبة 1. 3% اسميا، مقارنة بعام 2020 الذي شهد أعلى مبيعات في تجارة التجزئة، وذلك حسبما نشرت وكالة الانباء الالمانية.
وفي بداية موسم الكريسماس المهم للقطاع في نوفمبر الماضي، ارتفعت مبيعات التجزئة اسميا بشكل طفيف مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إلا أنها تراجعت بنسبة 9. 2% بعد احتساب العوامل الموسمية. وبحسب البيانات، يمكن أن تكون أسباب الانخفاض الحقيقي في المبيعات هي اختناقات التوريد والارتفاع الحاد في أسعار التجزئة.

[التحليل الأساسي]

تراجع بحالات الافلاس للشركات الالمانية خلال عام 2021
وفقا لبيانات أقتصادية رسمية فأن حالات أفلاس الشركات قد تراجعت العام الماضى .
حيث أنه خلال الفترة مابين يناير وأكتوبر 2021 قد أبلغت المحاكم المحلية عن 11738 حالة إفلاس لشركات،
أي أقل بنسبة 5. 13% عن نفس الفترة من عام 2020 .
وفي أكتوبر الماضي تراجع عدد حالات إفلاس الشركات بنسبة 7. 2% على أساس سنوي. وكان عدد حالات الإفلاس في أكتوبر 2019 (أي قبل جائحة كورونا) أقل بنسبة 7. 33% عن عام 2021.
ومع تزايد أعداد الاصابات وأنتشار سلالات جديدة من الفيروس فهناك تهديد للاقتصاد العالمى من جديد الامر الذى معه يتوقع الخبراء تزايد أعداد حالات الافلاس هذا العام .

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الالمانى ينمو ب 2.7% العام الماضى
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة عن مكتب الاحصاءات الوطنى أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 2.7% في عام 2021 بعد عام آخر من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس Covid-19 ومع أستمرار فرض القيود لمواجهة أنتشار الوباء ومع وجود مشاكل فى سلاسل التوريدات حيث مثلت كل هذه العوامل ضغوط على الاقتصاد بالاضافة الى أرتفاع أسعار الوقود بأروبا ، وفى النهاية تماشت هذه النسبة مع توقعات المحللين للاقتصاد الالمانى .
وقد واجه الاقتصاد الالمانى أنكماش فى النمو عام 2020 وهو العام الذى لدأت فيه الجائحة تؤثر بقوة على الاقتصاد العالمى حيث كانت الدول فى حالة أغلاق والقيود المفروضة كانت أكثر حسماً ، حيث أدى ذلك الى أنكماش الاقتصاد بنسبة 4.6% في عام 2020 .
هذا وقال مكتب الإحصاء إن النمو الألماني لا يزال أقل بنسبة 2% في عام 2021 مما كان عليه في عام 2019، مما يدل على أن الاقتصاد لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل كوفيد.
وقال مكتب الإحصاء إن العجز المالي بلغ 153.9 مليار يورو في نهاية العام، أي أعلى من 145.2 مليار يورو المسجلة في العام السابق.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الاحصاء الوطنى الالمانى أن أسعار المنتجين في البلاد سجلت في ديسمبر الماضي أقوى وتيرة ارتفاع على أساس سنوي منذ بدأت التسجيلات في 1949، وذلك بضغط من ارتفاع أسعار الطاقة .
وقد أرتفعت أسعار المنتجين بنسبة 2. 24% على أساس سنوي في ديسمبر ، مقابل ارتفاعها بنسبة 2. 19% في نوفمبر .
وتمثل هذه أقوى زيادة على أساس سنوي منذ بدء التسجيلات في 1949 ، وبشكل فاق التوقعات .
وأظهرت البيانات أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة 0. 69% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفعت أسعار السلع الوسيطة بنسبة 3. 19% .
وكشفت البيانات أنه باستبعاد الطاقة، تكون أسعار المنتجين قد ارتفعت بـ 4. 10% في ديسمبر.

[التحليل الأساسي]

ألمانيا تتكبد خسائر قوية بسبب جائحة كورونا
أعلن مكتب الاحصاء الوطنى أن جائحة كورونا المستمرة منذ عامين قد كبدت الاقتصاد الوطنى خسائر هائلة .
وقال معهد الاحصاء فى تقريره الصادر أمس الاحد أن خسارة ضريبة القيمة المضافة تبلغ نحو 350 مليار يورو (400 مليار دولار)،
وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الخسارة يرجع إلى أوجه النقص في الاستهلاك الخاص، بسبب عدة أمور، من بينها إجراءات الإغلاق.
وقال المعهد أيضا خلال هذا البيان أن الناتج المحلى وأن وصل الى مستويات ماقبل الجائحة الا أنه كان ليصبح أفضل من ذلك لولا وجود الجائحة خلال العاميين الماضيين .
وتنتظر الحكومة أن تحدث قفزة للأداء الاقتصادى بعد أنحصار الجائحة لسد الفجوات التى تسببت فيها .
ومازالت التوقعات فيما يخص النمو الاقتصادى بعام 2022 توقعات ضعيفة بسبب أستمارار أنتشار الفيروس وبأشكال مختلفة بسلالات جديدة قد يكون منها ماهو خطير ، ومازالت الدول تحتاج الى أتخاذ بعض الاجراءات الوقائية للحد من أنتشار الوباء .
يُشار إلى أن الحكومة الاتحادية الجديدة بألمانيا تتوقع لهذا العام نمواً اقتصادياً أضعف مما كان متوقعاً من قبل؛ حيث ذكرت دوائر حكومية يوم الجمعة الماضي أن الحكومة تتوقع حالياً زيادة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.‏3 % ، بينما توقعت الحكومة السابقة نمواً بنسبة 1.‏4 % .

[التحليل الأساسي]

كشفت بيانات أقتصادية صادرة اليوم الجمعة عن مكتب الاحصاء الالمانى أن أقتصاد البلاد قد أنكمش خلال الربع الرابع من عام 2021 ، حيث أثرت القيود المفروضة لمكافحة أنتشار فيروس كورونا نمو الاقتصاد .
وقد أوضحت البيانات أن الاقتصاد الالمانى قد انكمش 0.7% على أساس فصلي في قراءة معدلة ، كشفت البيانات المبدئية أن الاستهلاك الخاص تراجع بشدة في حين زاد الانفاق الحكومى .
وقد نما الاقتصاد الاكبر فى منطقة اليورو بنسبة 2.8% خلال العام الماضي ، أما عن التوقعات الاقتصادية للعام الجارى فيرى الاقتصاديون أنه قد ينمو بنحو 3.6% ، و يتوقع وزير الاقتصاد روبرت هابيك أن يتباطأ النمو إلى 2.3% في 2023 .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات أقتصادية ظهرت اليوم الاثنين عن الاقتصاد الالمانى بأن التضخم قد تراجع بألمانيا فى شهر يناير أول تراجع له منذ يونيو 2021 عند 4,9% .
كما أظهرت بيانات أقتصادية صادره اليوم أيضا عن أقتصاد الاتحاد الاوروبى ككل أن أقتصاد المنطقه قد نما بمعدل 5,2% العام الماضى .
ولكن مع أستمرار الضغوط التضخمية فى النمو أيضا و أستمرار القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا قد يصعب على الاتحاد الحفاظ على هذه الوتيرة فى النمو .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة أمس الثلاثاء عن مكتب الاحصاء الالمانى أن مبيعات التجزئة في البلاد تراجعت بشكل حاد في ديسمبر الماضي.
وتراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 5.‏5 % على أساس شهري، بعد ارتفاع بنسبة 8.‏0 % خلال نوفمبر الماضي.
وعلى أساس سنوي سجلت مبيعات التجزئة ثباتاً بعد ارتفاعها بنسبة 5.‏0 % خلال الشهر السابق .
جاء ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الموظفين الذين يعملون من المنزل في ألمانيا على نحو طفيف خلال شهر يناير الماضي.
وبحسب البيانات، فإن نسبة العاملين من المنزل حاليا أدنى بمقدار 3 نقاط مئوية مقارنة بالنسبة القياسية التي سُجلت في مارس 2021.

وعلى صعيد أخر ،رغم المحاولات لحل أزمة سلاسل التوريد بقطاع التجزئة الا أنها مازالت موجودة ومازالت مرتفعة فى بعض أفرع القطاع ، ولكن الابحاث تشير الى أنحسارها بشكل كبير عن ذى قبل .
وقد خفت حدة الأزمة في المتاجر الكبيرة (السوبر ماركت) على وجه الخصوص، حيث تراجعت نسبة الشركات التي تشكو من مشكلات في التوريد من 4. 64% إلى 4. 18%. وفي المقابل، لا تزال أكثر من 80% من الشركات التي تعمل في تجارة السيارات ومواد البناء والأجهزة المنزلية تعاني من اختناقات التوريد.

[التحليل الأساسي]

أرتفاع غير متوقع بالصادرات الالمانية أظهرته تقارير مكتب الاحصاء الالمانى الصادرة اليوم الاربعاء
حيث أظهرت البيانات أرتفاع غير متوقع للصادرات والواردات الألمانية في ديسمبر ، وبالرغم من شح المواد الخام الا أن دفاتر الطلبيات قد أمتلئت .
وزادت الصادرات بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 0.9 % على أساس شهري إلى 117 مليار يورو (133.58 مليار دولار)
وقفزت الواردات 4.7 % إلى 110 مليارات يورو، مقارنة مع متوسط توقعات لانخفاضها 1.5 %.

بينما تراجع الإنتاج الصناعي الألماني فى ديسمبر ، إذ تضرر أكبر اقتصاد في أوروبا أواخر العام الماضي بفعل أزمات في سلاسل التوريد .
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن الإنتاج الصناعي بالبلاد نزل 0.3% على أساس شهري بعد ارتفاع 0.3% بقراءة معدلة بالزيادة لنوفمبر .

[التحليل الأساسي]

تصعيد روسيا للازمة بينها وبين أوكرانيا أدى الى أثارة غضب أوروبا ولذلك نجد أن عدد من الدول الاوروبية أستدعت سفراؤها الى مسكو اليوم الثىثاء بعد أعتراف بوتين أمس بأستقلال منطقتين أنفصاليين شرق أوكرانيا .
وجاء رد ألمانيا واضح بهذا الخصوص حيث أوقفت التراخبص الخاصة بخط أنابيت الغاز نورد ستريم 2 ، حيث قال المستشار الألماني أولاف شولتز، الذي أجرى اتصالاً هاتفياً مع بوتين في وقت متأخر أمس الاثنين، إن اعتراف الزعيم الروسي بالجمهوريات الانفصالية في شرق أوكرانيا قد غير الوضع بشكل جوهري بحيث "لا يمكن أن يحدث أي اعتماد لخط الأنابيب في الوقت الحالي".
كما حذر شولتز روسيا من عقوبات أخرى من الممكن فرضها فى حال المزيد من التصعيد وأن الحلول الدبلوماسية هامة فى هذه المرحلة حتى نتجنب كارثة الحرب .
كما صرح الاتحاد الاوروبى أن هناك مجموعة من العقوبات تنتظرها روسيا فى حال غزت أوكرانيا ، و بعضها يخص نورد ستريم 2 وقد تم الانتهاء من العمل بخط الانابيب ولكن لم يبدء تشغيله حتى الان وهو ينقل الغاز الطبيعى الروسي الى ألمانيا .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات أقتصادية صادرة اليوم عن مكتب الاحصاء الالمانى أرتفاع الانتاج الصناعى مع بداية عام 2022 بالمقارنة بنهاية عام 2021 .
وقد أرتفع الانتاج الصناعى من ديسمبر الى يناير بنسبة 2.7% ، بينما كانت توقعات المحللين تشير الى نسب أقل من ذلك بكثير .
وارتفع نشاط البناء بقوة في يناير الماضي، حيث ارتفع بنسبة 1. 10%. وشهد إنتاج الطاقة ركودا عمليا، بينما زاد إنتاج السلع الصناعية بنسبة 3. 1%.
وقد أوضحت وزارة الاقتصاد بألمانيا أن ماساهم بأرتفاع الانتاج الصناعى هو صناعة الآلات وقد ساهمت بنحو 9. 9% من الزيادة ، بينما سجل قطاع السيارات وقطع غيار السيارات انخفاضا بنسبة 1. 3% .
وكان القطاع الصناعى يعانى منذ فترة من أختناق بسبب مشاكل سلاسل التوريد ونقص المواد الخام ، وبينما جاءت بيانات شهر يناير جيدة الا أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا ستؤدى الى تفاقم المشاكل التى تواجه الاقتصاد حيث من المتوقع أن تعود مشاكل سلاسل التوريد أكبر مما كانت عليه ، كما أن النقص فى المواد الخام سيزداد بالاضافة الى التضخم بالاسعار وكل ذلك يضغط على الاقتصاد ويدفعه نحو التباطؤ بل ونحو الركود التضخمى .

وقد أظهرت بيانات أيضا أرتفاع مبيعات تجار التجزئة فى يناير مقارنة بديسمبر الماضى حيث كانت القيود الخاصة بفيروس كورونا مازالت سارية .
وعلى أساس سنوي، ارتفعت مبيعات القطاع في يناير الماضي بنسبة 3. 10% بعد احتساب متغيرات الأسعار، وبنسبة 2. 14% اسميا.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات أقتصادية اليوم الاثنين والتى صدرت عن مكتب الاحصاء الالمانى أرتفاع أسعار أرتفاع أسعار الجملة على أساس سنوى فى فبراير بنسبة 16.6 % .
ولم توضح البيانات الى أى مدى تأثرت أسعار الجملة بالغزو الروسي على أوكرانيا ، ولكن كان من الملحوظ أرتفاع الاسعار قبل تصاعد الازمة الاوكرانية وذلك نتيجة لأرتفاع أسعار المواد الخام والمنتجات الاولية .
وقد واجهت أوروبا أرتفاع بأسعار الطاقة مما أدى الى زيادة التكاليف على الانتاج مما يؤدى بالتالى الى زيادة أسعار المنتجات .
والجدير بالزكر أن البيع بالجملة هو أحد المستويات الاقتصادية العديدة في ألمانيا التي يتشكل عليها المستوى العام للأسعار.
فإلى جانب ذلك، هناك أسعار البضائع الواردة إلى ألمانيا والأسعار التي يتقاضاها المصنعون لمنتجاتهم، وأسعار المنتجين جميعها تؤثر على أسعار المستهلك.

[التحليل الأساسي]

ألمانيا تدرس تقديم الدعم على أسعار البنزين لتخفيف الاعباء عن المستهلكين بعد زيادة أسعار الوقود فى أوروبا بعد الغزو الروسي على أوكرانيا .
وقال وزير المالية الالمانى أن حزبة قد وافق على أقتراح دعم فواتير البنزين وسيتم عرض هذا الاقتراح على الاتلاف الحاكم لمناقشته ، حيث تحاول الحكومة الالمانية أتخاذ بعض التدابير التى تخفف عن المواطن أرتفاع التكاليف بسبب الحرب الدائرة بأوكرانيا .
كما أن هناك مساعى للتخفيف عن الاسر فيما يخص تكاليف التدفئة للعائلات التي تتلقى دعماً من الدولة للإيجارات .
وقال ليندنر: "لا يمكن للدولة أن تترك المواطنين والصناعة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة بمفردهم". وأضاف أن الهدف هو توفير "دعم سريع للغاية للمواطنين والشركات".
وهذا الدعم الذى يقترحه وزير المالية مؤقت لمدة 3 شهور ، ويكلف الحكومة حوالى 6 مليار يورو .

ومن الصعب على ألمانيا الاستغناء عن الغاز والنفط الروسي حيث قدر خبراء اقتصاد الخسائر الاقتصادية لألمانيا التي قد تنجم عن وقف واردات الطاقة الروسية،
بنحو 3% من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي .
وقالت كارن بيتل، مديرة مركز «إيفو» الألماني للطاقة والمناخ والموارد، أمس الاثنين، في ميونيخ: «يتعين على ألمانيا خفض اعتمادها على الغاز الروسي بشكل سريع وحاسم. من دون اتخاذ إجراءات حيال هذا الأمر اليوم؛ فإننا معرضون لخطر الابتزاز في الشتاء المقبل».
ويعتزم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك تسريع بناء احتياطي الغاز الوطني المخطط له في ألمانيا.
حيث يتم أعداد تشريع يفصل أمور ملئ صهاريج الغاز وألزم الجهة المختصة بالقيام بالتخزين تدريجياً حتى الشتاء القادم حتى تستطيع البلاد توفير أحتياجات المواطنين من الغاز وقت أرتفاع الطلب عليه دون حدوث أزمة او الخضوع لأبتزاز من روسيا لضخ الغاز المطلوب .
وحتى الآن، هناك استقرار في تدفق الغاز عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي «يامال - أوروبا»، الذي ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا .

[التحليل الأساسي]

مؤخراً قررت بعض الدول الاوروبية الاستغناء التدريجى عن النفط الروسي وقد كانت ألمانيا أبرز المعارضين لحظر فورى للنفط الروسي وذلك تجنباً لوقوع أزمة فى منتجات الطاقة ولكنها أخذت تبحث عن مصادر بديلة للطاقة لتأمين أحتياجاتها من الطاقة ولذلك توجهت نحو الشرق الاوسك باحثة عن منتجين أخرين للطاقة .
وبالفعل قد تم توقيع أتفاقيات بين شركات طاقة ألمانية وبين دولة الامارات العربية ، وقالت وزارة الطاقة الالمانية إن شركتي هيدروجينيوس ويونيبر الألمانيتين ستدخلان إلى جانب شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وجيرا اليابانية في مشروع تجريبي مشترك لنقل الهيدروجين.
حيث تبحث ألمانيا عن أستثمارات فى مجال الطاقة النظيفة فى محاولة للاستغناء عن النفط الروسي ، و يهدف الاتفاق إلى بناء سلسلة إمداد للهيدروجين الذي تنتجه الطاقة المتجددة من الإمارات إلى فيلهلمسهافن في ألمانيا اعتمادا على تكنولوجيا ناقلات الهيدروجين العضوية السائلة.
بالإضافة إلى ذلك، اتفقت منظمة الأبحاث الألمانية فراونهوفر سوسايتي ووزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية على تعزيز تبادل الخبرات في مجال الطاقة المستدامة وتكنولوجيا الهيدروجين التطبيقية.

كما أكدت قطر خلال زيارة وزير الاقتصاد الألماني أنها وافقت على العمل لإمداد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال ، وتستعد ألمانيا لذلك وتبدأ فى تجهيز محطات أستيراد الغاز .
وكما قلنا من قبل فأن هناك توجه نحو دول الخليج العربى للبحث عن مصادر بديله للطاقة بالرغم أن هذا الاحل لايبدو سهلا فى حين تحصل ألمانيا على أكثر من نصف الغاز والفحم وحوالي ثلث نفطها من روسيا ، الامر الذى يجعل محاولة الاستغناء التام عن مصادر الطاقة الروسية غاية فى الصعوبة .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة اليوم الخميس عن مكتب الاحصاء الاتحادي الألماني ارتفاع الناتج الصناعي لألمانيا خلال فبراير الماضي على خلاف التوقعات .
حيث زاد الناتج الصناعى وفقا لبيانات المكتب بنسبة 2. 0% خلال شهر فبراير ، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 2. 0%.
بينما جاء معدل النمو أقل من المعدل المسجل في يناير الماضي وكان 4. 1% ، ومع استبعاد قطاعي الطاقة والتشييد سجل الناتج الصناعي نموا بمعدل 1. 0% خلال فبراير .
وعلى أساس سنوي سجل الناتج الصناعي ككل نموا بمعدل 2. 3% بعد نموه بمعدل 1. 1% سنويا خلال يناير الماضي.
كما سجل قطاع الطاقة نموا بمعدل 9. 4% بينما سجل قطاع التشييد تراجعا بمعدل 7. 0% خلال فبراير الماضي.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الاقتصاد الالمانى اليوم الثلاثاء أن معدل التضخم السنوى قد أرتفع بوتيرة أسرع فى مارس الماضى
حيث سجل أعلى معدل له منذ عام 1981 .
حيث ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 7.3% على أساس سنوي وفقاً للمعايير الوطنية ، كما ارتفعت بنسبة 7.6% على أساس سنوي وفقاً للمعايير المنسقة من الاتحاد الأوروبي
و السبب الذى أدى الى أرتفاع نسب التضخم بهذا الشكل هو أرتفاع أسعار الطاقة العالمية بعد الغزو الروسي على أوكرانيا ، حيث أرتفعت أسعار الطاقة بنسبة 16.4% على أساس شهري .
وقال مكتب الإحصاء إن العوامل الأخرى التي تدفع التضخم إلى الأعلى تشمل صعوبات التسليم بسبب الوباء والزيادات الكبيرة في أسعار الطاقة مع بدء الانتعاش الاقتصادي.

وارتفعت أسعار منتجات الطاقة بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت 39.5% على أساس سنوي في مارس، بعد قفزة بنسبة 22.5% في فبراير، وارتفعت أسعار وقود السيارات بنسبة 47.4% وتضاعفت أسعار زيت التدفئة أكثر من الضعف على أساس سنوي، بزيادة قدرها 144.0%.

[التحليل الأساسي]

تقارير من مراكز بحثية بألمانيا تفيد بأن هناك خسارة تنتظر ألمانيا تقدر بحوالى 220 مليار يورو على مدى عامين في حال تم وقف استيراد الغاز من روسيا .
وهذه الابحاث تم أجراءها بسبب سعى الاتحاد الاوروبى نحو التخلى عن واردات الطاقة الروسية كنوع من العقوبات ضد روسيا بعد غزوها أوكرانيا ، وتعتمد دول الاتحاد على نحو 40% من استهلاكها من الغاز على الغاز الروسي .
ويستهدف الاتحاد الاستغناء عن الطاقة الروسية بحلول عام 2030 بشكل تدريجى ، هذا وتستورد ألمانيا 46% من احتياجاتها من الغاز من روسيا، ويستخدم في المصانع وتدفئة المنازل وانتاج الكهرباء بصفة عامة.
وتقدم المعهد بمقترح من ثلاثة محاور لتمكين ألمانيا من الاستغناء عن الغاز الروسي وهي: زيادة التخزين، ورفع كفاءة أنابيب الغاز، وتخفيض استهلاك المصانع والمنازل.
هذا وحذر رئيس اتحاد موردي الطاقة والخدمات، ماري لويز وولف، من أن حظر الغاز الروسي يعد بمثابة عملية تحول كاملة للصناعة في ألمانيا.

[التحليل الأساسي]

الشركات الالمانية تعانى من أرتفاع الاسعار وتتجه نحو رفع أسعار منتجاتها ، هذا وفقاً لأستطلاع لمعهد IFO
حيث أظهر الاستطلاع أن نحو 50% من الشركات ستقوم بتقليص أستثمارتها بسبب أرتفاع أسعار الطاقة .
وأعلن حوالي 90% من الشركات، أنها قد تضطر إلى رفع الأسعار لمواجهة ارتفاع التكاليف بينما تخطط 75% منها لتوسيع الاستثمارات في كفاءة الطاقة.
وسجلت فواتير الغاز والكهرباء للأسر الألمانية التي تدخل في عقود جديدة، مستوى قياسيًا الشهر الماضي مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا خلال مارس الماضي.

وعلى صعيداً أخر فأن هناك مصادر بوزارة المالية الألمانية تفيد أن الحكومة الالمانية تعتزم أخذ 39.2 مليار يورو (42.1 مليار دولار) من الديون الإضافية في عام 2022 لمواجهة الأثر الاقتصادي للحرب في أوكرانيا.
ومن المقرر طرح حزمة الديون الإضافية على مجلس الوزراء يوم الأربعاء، مما سيرفع إجمالي الاقتراض الجديد للعام إلى 138.9 مليار يورو، وفق وكالة فرانس برس.

وتمثل ألمانيا أكبر أقتصاد فى أوروبا ولكنها بالرغم من ذلك تضررت بشكل كبير من الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، حيث أنخفضت توقعات النمو الاقتصادى للعام الجارى إلى 2.2% مقارنة مع توقعات سابقة عند 3.6% .

[التحليل الأساسي]

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الثلاثاء إن النفط الروسي حاليا يشكل 12% فقط من إمدادات ألمانيا،
مضيفا أن أكبر اقتصاد في أوروبا يأمل باستبدال كل شحنات النفط من روسيا في غضون أيام .

وقد صرح المفوض الاقتصادي بالاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تقليل اعتماده على النفط والغاز الروسيين بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام، وإلى الصفر بحلول نهاية 2027 .

وقد خفض صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توقعات النمو في منطقة اليورو للعام 2022 إلى 2.8٪ من 3.9٪، نتيجة للحرب الروسية في أوكرانيا .

[التحليل الأساسي]

أظهر بحث أجراه معهد جي.إف.كيه وتم الاعلان عن نتائجه اليوم الاربعاء أن معنويات المستهلكين الألمان من المتوقع لها أن تنخفض إلى مستوى تاريخي في مايو
متأثره بتداعيات الحرب فى أوكرانيا التى رفعت أسعار المستهلكين وكلفت الاسر أعباء أضافية بسبب زيادة أسعار الطاقة ،
كما قللت الحرب من فرص التعافى الاقتصادى المنتظر بعد أنحصار جائحة كورونا .
وكان محللون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا ​​أن يهبط المؤشر إلى -16.0 في المتوسط.
وأشار معهد جي.إف.كيه إلى أن الحرب، التي بدأت في 24 فبراير، أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة وعقوبات واسعة النطاق على موسكو،
وكلاهما قلل من القدرة الشرائية للمستهلكين.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة عن الاقتصاد الالمانى اليوم الجمعة أن الاقتصاد قد نمى بنسبة 3.7% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري، متفوقاً بقليل على التوقعات عند 3.6%.
وبلغ النمو الألماني على أساس فصلي 0.2% ، وارتفع التضخم في ألمانيا إلى أعلى مستوياته في 40 عاما بحسب بيانات رسمية ليبلغ 7.4% في أبريل.
حيث تسببت الحرب الروسية على أوكرانيا وما تبعها من عقوبات غربية على روسيا أرتفاع أسعار السلع الغذائية الاساسية كما أرتفعت أسعار الطاقة مما زاد من الضغوط التضخمية بجميع دول العالم .
وتتوقع الحكومة الالمانية أن يكون متوسط التضخم خلال العام الجارى 6.1% ، على أمال أن يتراجع العام القادم الى 2.8% .

أما عن منطقة اليورو ككل بلغ النمو على أساس سنوي 5% ليأتي مطابقاً للتوقعات، فيما بلغ النمو الفصلي 0.2% مقارنة بالتوقعات عند 0.3%.
بينما أرتفع التضخم في منطقة اليورو إلى 7.5% وقد جاء أيضاً وفقا للتوقعات .

[التحليل الأساسي]

أزمة سلاسل التوريد تؤثر من جديد على النشاط الصناعى الالمانى
حيث أظهرت البيانات الرسمية اليوم الجمعة أن الناتج الصناعى الالمانى قد تراجع بأكثر من المتوقع فى مارس الماضى
، حيث تجددت مرة أخرى أزمة سلاسل التوريد بسبب الحرب الروسية الاوكرانية
وبسبب أجراءات العزل التى فرضتها بعض الدول لمكافحة أنتشار جديد لفيروس كورونا
مما أدى الى تعطيل وصول المطلبات اللازمة للتصنيع .

وقد جاء فى بيان مكتب الاحصاء الاتحادى الألمانى أن الناتج الصناعي انخفض 3.9% على أساس شهري
بعد زيادة معدلة بالخفض قدرها 0.1% في فبراير.

[التحليل الأساسي]

ثقة الاعمال ترتفع بألمانيا خلال شهر مايو
أظهرالتقرير الشهرى الذى يصدره معهد أيفو للدراسات بشأن مؤشر ثقة الاعمال أن الاقتصاد الألماني لا يظهر إشارات بحدوث ركود في الوقت الحالي.
حيث أن مؤشر ثقة الأعمال في ألمانيا قد أرتفع في مايو الحالي ليسجل 93 نقطة متجاوزا التوقعات عند 91.4.
و قد ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار في بداية تداولات الأسبوع بعد صدور هذه البيانات.
وقد أنتعشت الاسهم الاوروبية بعد هذه البيانات القوية التى أظهرت قوة الاقتصاد الالمانى .

[التحليل الأساسي]

وزير الاقتصاد الالمانى روبرت هابيك قال أن الاتحاد الاوروبى من المحتمل أن يوافق فى غضون أيام على قرار حظر النفط الروسي .
لكن هابيك، حذر في مقابلة مع محطة "زد دي إف" التلفزيونية، مساء أمس الاثنين، من أن حظرا لن يضعف بشكل تلقائي الكرملين لأن الأسعار المرتفعة تمكنه من جني المزيد من الإيرادات، بينما يبيع أحجاما أقل من النفط.

وحتى الان لم يتم الاتفاق على قرار حظر النفط الروسي كما قال هابيك ولكنه قال أيضا أن ألمانيا مستعدة للتخلي عن مشاركة المجر لتسريع تطبيق الحظر المقترح.
إذا قال رئيس المفوضية إن 26 دولة ستفعل ذلك بدون المجر ، ولكن حتى الان لم يتم الموافقة من الدول الاخرى مجتمعين .

[التحليل الأساسي]

التضخم يرتفع بألمانيا الى أعلى مستوياته فى نحو 50 عام خلال شهر مايو
ويرجع السبب فى أرتفاع التضخم بألمانيا الى أرتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا .
وفى بيان عن مكتب الاحصاء الاتحادى اليوم الاثنين وضح أن أسعار المستهلكين قد أرتفعت بمعدل سنوي قدره 8.7% خلال شهر مايو .
يمثل هذا الرقم، الذي تجاوز حاجز 8% أرتفاع قياسي لم تشهده ألمانيا منذ عام 1973 ،
بسبب أزمة النفط فى ذلك الوقت أيضا والذى أدى الى أرتفاع أسعار الزيوت .
وبحسب المكتب الإحصاء الاتحادي، ارتفعت أسعار الطاقة 38.3% في مايو أيار مقارنة بالشهر نفسه العام الماضي
، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية أيضاً بمعدل فوق المتوسط بلغ 11.1%.

[التحليل الأساسي]

الصادرات الالمانية ترتفع 4.4% خلال شهر ابريل بالرغم من أنكماش التجارة مع روسيا
أظهرت بيانات صادرة اليوم الجمعة عن مكتب الاحصاءات الاتحادى الالمانى أن صادرات البلاد قد أرتفعت أكثر من المتوقع خلال شهر ابريل الماضى حيث ارتفعت الصادرات 4.4% عن الشهر الماضى ، كما ارتفعت الواردات 3.1 % على أساس شهرى .

وقد أوضح المكتب فى بيان له أن إن الصادرات من ألمانيا إلى روسيا تراجعت في أبريل بنسبة 10%، بعد انخفاضها 60% في مارس وسط عقوبات غربية صارمة على موسكو بسبب حربها على أوكرانيا.
وأفاد المكتب أن الفائض التجاري الألماني المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ في أبريل نيسان 3.5 مليار يورو مقابل توقعات لفائض 1.6 مليار يورو.

وقد انخفضت مبيعات التجزئة في ألمانيا خلال شهر أبريل نيسان بـ5.4% متجاوزا 0.2% التي كانت متوقعة، حسب ما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الأربعاء 1 يونيو .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة اليوم عن مكتب الاحصاءات الاتحادى الالمانى أن التضخم قد أرتفع فى مايو بشكل كبير
فقد أوضحت البيانات ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين إلى 9. 7% في مايو مقابل 4. 7% في أبريل ، وهو أرتفاع قياسي ، ولكنه كان متوافق مع التوقعات السابقة .
من جانبه، أوضح جيورج تيل رئيس مكتب الإحصاء أنه لم يتم تسجيل معدل أعلى للتضخم منذ شتاء 1974/1973 .
ويعد أرتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية الرئيسية هو السبب الاساسى فى أرتفاع نسب التضخم ، حيث قفزت أسعار منتجات الطاقة بنسبة 3. 38% على أساس سنوي. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1. 11% على الأسر في مايو .
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بـ 9. 0%، وهو ما يتوافق مع التقديرات الأولية، بعد ارتفاعها بـ 8. 0% بأبريل.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة اليوم الاثنين عن مكتب الاحصاء الاتحادى الالمانى أن التضخم في أسعار المنتجين بالبلاد ارتفع إلى مستوى قياسي جديد في مايو .
والعامل الاساسى لأرتفاع أسعار المنتجين هو الارتفاع الملحوظ فى أسعار الطاقة بسبب شح الامدادات من النفط والغاز الروسي الى أوروبا .

وقد ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 6. 33% في مايو على أساس سنوي، بعد ارتفاعها بـ 5. 33% في أبريل ، وكان من المتوقع أن يرتفع المعدل مرة أخرى بنسبة 5. 33%.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المنتجين بـ 6. 1%، بعد ارتفاعها بنسبة 8. 2% في أبريل. وكان الخبراء يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 5. 1%.
وقد أرتفعت أسعار الطاقة عن العام الماضى بنحو 1. 87% وبأستبعاد أسعار الطاقة المرتفعة ، تكون أسعار المنتجين قد ارتفعت بنسبة 5. 16%.

وعلى جانب أخر ولتقلل ألمانيا من أعتمادها على الغاز أتجهت مرة أخرى الى أستخدام الفحم فى بعض الانشطة وهو أكثر موارد الطاقة تلوثاً ، بالاضافة أن هذا يتعارض مع أتفاقية المناخ .
ولكن فى ظل شح الامدادات الروسية من الغاز الطبيعى أتجهت ألمانيا الى هذه الطريقة لتأمين أحتياجاتها من الطاقة .
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان: «بهدف تقليل استهلاك الغاز، يجب استخدام كميات أقل من الغاز لتوليد الكهرباء. وبالتالي، سيتعين استخدام محطات الطاقة العاملة بالفحم بشكل أكبر».
وعلق وزير الاقتصاد والمناخ روبرت هابيك في بيان: «إنه أمر مرير لكن ضروري من أجل تقليل استهلاك الغاز»، مشيراً إلى أن قانوناً بهذا الصدد يجب أن يصدر بحلول بداية الصيف. وأكد في الوقت نفسه أن اللجوء إلى الفحم لتوليد الطاقة هو إجراء «مؤقت» في مواجهة «تدهور» الوضع في سوق الغاز.

[التحليل الأساسي]

أستطلاع رأى يظهر تراجع ثقة المستهلكين الالمان بالاقتصاد بسبب مخاوف من الدخول فى حالة ركود أقتصادى .
حيث إن الحرب المستمرة في أوكرانيا واضطرابات سلاسل التوريد ترفع أسعار الطاقة والغذاء بشكل خاص، وتجعل المناخ أكثر تشاؤما للمستهلكين من أي وقت مضى .
ويرى المحللون أن البنك الاوروبى يجب أن يوازن بين الاجراءات التى تتخذ لكبح التضخم المرتفع و أن يحرص على ألا تدفع هذه الاجراءات الاقتصاد الالمانى المتعثر نحو الركود .
ويتخوف المستهلكون من احتمال حدوث ركود، حيث تتسبب المشاكل في سلاسل التوريد في تقليل الإنتاج ويلقي ارتفاع التضخم بثقله على الاستهلاك الخاص.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات أقتصادية صادرة اليوم الاربعاء عن مكتب الاحصاء الوطنى الالمانى أن التضخم بالبلاد سجل تباطؤ عن الاشهر الماضية
حيث أظهرت القراءة الاولية لشهر يونيو تباطؤ التضخم ليصل إلى 7.6%، بعد أن سجل 7.9% خلال مايو الماضى .
وكانت التوقعات تشير الى أستمرار نسب التضخم فى الارتفاع لتسجل 8% ولكن المؤشرات الاولية تشير الى تراجع نسب التضخم تراج طفيف .
هذا وارتفع معدل التضخم في ألمانيا في مايو إلى 7.9%، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له على الإطلاق للشهر الثالث على التوالي منذ إعادة توحيد ألمانيا.

[التحليل الأساسي]

أرتفاع البطالة بألمانيا لأول مرة منذ أشهر
أظهرت بيانات صادرة اليوم الخميس عن مكتب العمل الالمانى أن عدد العاطلين عن العمل قد أرتفع بعد أن تم تسجيل اللاجئيين الاوكرانيين
حيث تم تسجيل إجمالي مليونين و363 ألف شخص بلا عمل خلال شهر يونيو الحالي .
و أوضحت البيانات أن هذا العدد يزيد على ما تم رصده في شهر مايو الماضي بإجمالي 103 آلاف شخص، ولكنه على الرغم من ذلك يقل عن ما تم رصده في شهر يونيو من العام الماضي بإجمالي 251 ألف شخص .
ليصبح بذلك معدل البطالة عند 2. 5% مسجلاً زيادة بنسبة 3. 0 نقطة .
و صرح أحد المسئولين بأن سوق العمل مازال متوازن ولكن السبب فى أرتفاع عدد العاطلين عن العمل هو تسجيل اللاجئيين الاوكرانين فقط لا غير .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الخميس عن مكتب الاحصاءات الاتحادى الالمانى أن الإنتاج الصناعي الألماني ارتفع أقل من المتوقع في مايو الماضي
، حيث أدت مشكلات سلاسل التوريد الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة "كوفيد-19" في الصين إلى صعوبة معالجة الطلبيات.
وأوضحت البيانات أن الناتج الصناعي ارتفع 0.2% على أساس شهري، بعد نمو معدل بالزيادة بلغ 1.3% في أبريل.
كما أوضحت البيانات أن طلبيات السلع الصناعية زادت 0.1% على أساس شهري، وفقاً لبيانات معدلة موسمياً بعد انخفاض بنسبة 1.8% في أبريل معدل بالرفع .

[التحليل الأساسي]

صندوق النقد الدولى يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الالمانى خلال العام الجارى والمقبل
حيث تأثر الاقتصاد الالمانى كثيراً بالحرب الروسية ضد أوكرانيا و أرتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير والان شح الامدادات الروسية من الطاقة والذى قد يتسبب فى شتاء بارد واغلاق لبعض المصانع اذا لم يتم توفير البديل .
ولذلك تراجعت توقعات النمو الاقتصادى الالمانى الى 1.2% العام الحالي، من 2% كان الصندوق قد توقعها سابقا .
كما خفض الصندوق توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا إلى 0.8% في العام المقبل، محذرا من مشاكل سلاسل التوريد مع عودة الإصابات بـ"كوفيد-19" في الصين.

وقد أعلن البنك المركزى الالمانى عن توقعات بتراجع الاقتصاد 3% في عام 2023 إذا توقف الغاز الروسي .

وقد أظهرت بيانات أن النشاط الاقتصادى بمنطقة اليورو ككل قد أنكمش للمرة الاولى منذ عامين خلال شهر يوليو ، مع تراجع قوي في التصنيع ومع بدء الأسعار المرتفعة في إبطاء فورة إنفاق المستهلكين بعد إغلاقات كورونا .
كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الشهري الصادر عن S&P Global من 52 نقطة في يونيو إلى 49.4 نقطة في يوليو، علما أن أي مستوى دون الـ50 نقطة يشير إلى الانكماش.
وكان الاتحاد الأوروبي، خفض في وقت سابق من الشهر الجاري، توقعات نمو منطقة اليورو إلى 2.6% هذا العام، ورفع توقعاته للتضخم بمنطقة اليورو لـ7.6% في 2022.
حيث تؤثر الحرب الروسية ضد اوكرانيا بشكل كبير على أقتصاد منطقة اليورو و تزيد من التحديات الاقتصادية لدول المنطقة مما يعيق أى أنتعاش أقتصادى مخطط له فى المستقبل .

[التحليل الأساسي]

أظهر مسح تراجع ثقة الاعمال الالمانى وهذا مؤشر غير جيد للأقتصاد حيث ينذر بقدوم الركود الاقتصادى .
وقال معهد أيفو للأبحاث بألمانيا أن ثقة الشركات الألمانية تراجعت أكثر من المتوقع في يوليو ، وأن مؤشره لقطاع الأعمال بلغ 88.6 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين.
وقد أدى أرتفاع أسعار الطاقة وشح الامدادات بعد الحظر الاوروبى للنفط الروسي الى تضرر الاقتصاد الالمانى وقد يدفعه للركود .
وتتوقع الشركات أن يسوء مناخ الأعمال بشكل كبير في الأشهر المقبلة.
وكانت المعاهد الاقتصادية في ألمانيا، توقعت مؤخرا أن يؤدي وقف واردات الغاز الروسي إلى دفع ألمانيا إلى "ركود حاد" العام المقبل.

وقد أعلنت ألمانيا اليوم عن خطتها لتخزين الغاز ليصل إلى 75% من حاجتها في سبتمبر.
وذلك بعد أن خفضت شركة غاز بروم الروسية كميات الغاز التى تضخها الى ألمانيا ، بنسبة 60%، مشيرة إلى عدم وجود توربين غاز من شركة سيمنز، والذي كان يجري إصلاحه في كندا.
وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية يوم الأربعاء الماضي، إنه لا يوجد "مبرر تقني" لخفض عمليات التسليم بعد الانتهاء من أعمال الصيانة.
وتستعد ألمانيا الى الاستغناء عن الغاز الروسي حيث تستمر روسيا بالضغط على الاوروبيين بسلاح الغاز للتراجع عن العقوبات الاقتصادية التى تم فرضها على روسيا بسبب غزوها اوكرانيا ، وهناك دعوات لترشيد الاستهلاك من الغاز خلال الاشهر القادمة ، حيث أنه لم يعد من الممكن الاعتماد على الغاز الروسي لتوفير الاحتياجات الالمانية من الغاز .

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الالمانى يتعرض لضغط كبير بسبب خفض روسيا أمدادات الغاز لأوروبا وخاصة ألمانيا
حيث أعلنت غاز بروم الروسية عن تخفيض أمدادات الغاز بنسبة 20% عبر خط نورد أستريم1 ، وعللت ذلك الى عطل فنى بالتوربينات
وقالت الشركة الروسية إن التدفقات ستنخفض إلى 33 مليون متر مكعب يوميًا من الساعة الرابعة بتوقيت غرينتش يوم الأربعاء وهي 50% من مستوياته الحالية.

وتعتمد ألمانيا بشكل كبير على الغاز الروسي وقد يتضرر الاقتصاد الالمانى ويدخل فى حالة من الركود بسبب نقص الامدادات من الغاز الروسي ، والتى ستؤثر على أسعار الطاقة مما يزيد من أسعار المستهلكين بالاضافة لارتفاع أسعار السلع الغذائية الاساسية .
وترى الحكومة الالمانية أنه لايوجد سبب تقنى يستدعى تخفيض كميات الغاز التى تضخ عبر الانابيب .
الاتحاد الأوروبي كان اتهم روسيا مرارًا وتكرارًا باستخدام ملف الطاقة في الحرب بين موسكو وكييف، بينما يتهم الكرملين قضايا الصيانة وتداعيات عقوبات دول الغرب.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس عن مكتب الاحصاء الاتحادى الالمانى أن التضخم أرتفع بالبلاد خلال شهر يوليو
حيث أدى خفض روسيا لأمدادات الغاز الى ألمانيا الى أرتفاع أسعار الطاقة بالبلاد مما يزيد من تكاليف المعيشة وقيمة الفواتير للاسر ،
وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي، مستندًا إلى بيانات أولية، إن أسعار المستهلكين في ألمانيا والمنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأوروبية الأخرى ارتفعت 8.5% على أساس سنوي بعد زيادة نسبتها 8.2% في يونيو .
وقال مكتب الإحصاءات إن أسعار الطاقة ارتفعت 35.7 % في يوليو مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي .
وقال معهد IFO إن مؤشره لقطاع الأعمال بلغ 88.6، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين. كما شهدت قراءة يونيو تراجعاً غير متوقع بعد تعديلها بالخفض إلى 92.2.
ويعانى أكبر أقتصاد بأوروبا بسبب نقص أمدادات الطاقة الامر الذى قد يؤدى الى الانزلاق لحالة من الركود .

[التحليل الأساسي]

بينات النمو الاقتصادى لمنطقة اليورو توضح أزمة ألمانيا الاقتصادية
حيث أظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة نمو أقتصاد منطقة اليورو بمعدل فاق التوقعات خلال الربع الثانى من العام الجارى .
ولكن أيضاً أظهرت البيانات أنمو الاقتصاد الالمانى يكاد يكون صفرياً وأنه نمو طفيف جدا لم يساهم فى النمو الاقتصادى لمنطقة اليورو .
وقد نما أقتصاد منطقة اليورو 4% خلال الربع الثانى من العام مع توقعات بنمو قدره 3.4% .
وجاء هذا النمو بدعم من أرقام إيطاليا وإسبانيا وفرنسا التي فاقت التوقعات ، أما أرقام التضخم فقد فاقت كل التوقعات حيث قفز المعدل في يوليو إلى 8.9% وهو الأعلى في تاريخ منطقة اليورو.
وباستثناء فترة الجائحة فإن الانكماش في النشاط الاقتصادي في يوليو هو الأول منذ عام 2013.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الاحصاءات الالمانى اليوم الاربعاء أن الصادرات الألمانية قد أرتفعت خلال شهر يونيو بنسبة 4.5% خلال شهر واحد وتعد هذه النسبة تاريخية .
ومما دفع الصادرات الى الزيادة هو أرتفاع المبيعات للولايات المتحدة ، وقد بلغت قيمة صادرات أكبر اقتصاد أوروبي 134.3 مليار يورو في هذا الشهر حسب البيانات المعدلة للتغيرات الموسمية .
وهذه هي الزيادة الثالثة على التوالي بعد تلك التي سجلت في أبريل ارتفاع 4.6%، ثم 1.3% في مايو . كما أنها أكبر قيمة تسجل منذ سلسلة ارتفاعات شهرية تعود إلى 2015، وكلها تميل إلى تكذيب تحليلات عن تدهور الاقتصاد الألماني .
ورفع مكتب الإحصاء في تصحيح أرقام الصادرات لشهر مايو ليصبح العجز التجاري غير المسبوق البالغ مليار يورو المعلن في البداية، فائضا قدره 800 مليون يورو.
و بقيت الولايات المتحدة الزبون الأول لألمانيا في يونيو ، وارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 2.4% فقط لتصل إلى 8.9 مليارات يورو.
واستورد الاتحاد الأوروبي بضائع ألمانية بقيمة 72.9 مليار يورو بزيادة قدرها 3.9% خلال شهر واحد.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الالمانى فى أزمة
جاءت تصريحات وزير المالية الالمانى اليوم متشائمة بشأن الاقتصاد ، فقد قال إن الوضع الاقتصادي يتدهور في البلاد وإن التوقعات هشة في أكبر اقتصاد في أوروبا، مدافعا عن خططه لرفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل لمواجهة زيادة التضخم.
وأوضح وزير المالية كريستيان ليندنر، وهو من الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي أن "المنظور الاقتصادي لبلدنا أصبح هشا".
كما أكد للصحافيين أن "الاقتصاد يتدهور".
وقدم الوزير مقترحاً بمشروع قانون بهدف الاصلاح الضريبى ، ويقول يجب على الحكومة فعل شئ ما والا 48 مليون شخص سيواجهون زيادات ضريبية فعلية بواقع 10 مليارات يورو (10.2 مليار دولار) اعتبارا من الأول من يناير كانون الثاني من العام المقبل بسبب ارتفاع التضخم.

ولكن مشروع القانون المقدم من الوزير لاقى أنتقادات عدة من الحزبين الاكبر فى الأئتلاف الحاكم بألمانيا .
وبحسب وزير المالية فإنه يريد تجنب "الزيادات الضريبية الكامنة" من خلال خططه التي قال إنها ستريح "الوسط العريض من المجتمع".

و قد شهد الاقتصاد الألماني ركودا في الربع الثاني من العام مع اندلاع الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة وانتشار الجائحة واضطراب الإمدادات، مما دفع بها إلى حافة الانكماش. وبلغ معدل التضخم 8.5%.
وتتخوف ألمانيا من الدخول في حالة ركود مع إعلان شركة Gazprom الروسية خفض الإمدادات عبر خط أنابيب Nord Stream 1 إلى ألمانيا إلى 20% من سعته بسبب إصلاحات فنية.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الخميس أن الاقتصاد الألماني حقق نموا في الربع الثاني ليفوق توقعات المحللين مدعوما بإنفاق القطاع الخاص والحكومة رغم أزمة الطاقة.

وقد أوضحت البيانات نمو الاقتصاد الالمانى بنسبة 0.1% على أساس فصلي وبنسبة 1.7% على أساس سنوي بعد التعديل لأخذ عوامل تأثير الأسعار في الحسبان.
وقد جاء نمو الاقتصاد الالمانى عكس التوقعات ، حيث توقع المحللين أنكماش الاقتصاد خلال الربع الثانى من العام الجارى .
وقال مدير مكتب الإحصاءات الاتحادي جورج تيل "رغم الصعوبات... وظروف الاقتصاد العالمي، ظل الاقتصاد الألماني متماسكا في أول ربعين من عام 2022".

وعلى الجانب الاخر سجل الاقتصاد الامريكى أنكماشاً خلال النصف الاول من العام الجارى ولربعيين متتاليين مما يعنى دخول الاقتصاد الامريكى فى حالة من الركود .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة اليوم الجمعة عن مكتب الاحصاء الاتحادى الالمانى أنخفاض الصادرات الالمانية بشكل أقل من المتوقع خلال شهر يوليو بهبوط مقداره 2.1% عن الشهر السابق ، بينما تراجعت الواردت على غير المتوقع بـ 1.5% .
وكانت توقعات المحللين تشير الى تراجع الصادرات على أساس شهري بنسبة 2.3% وزيادة الواردات 0.8%.
وقد تراجعت الصادرت الالمانية الى روسيا 15.1% مقارنة بالشهر السابق، بعد تراجعها بنسبة 60% في مارس ، بسبب العقوبات التى فرضها الغرب على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا .

[التحليل الأساسي]

تباطؤ بمعدل التضخم الالمانى خلال شهر أغسطس ولكنه مازال مرتفعاً على أساس سنوى
حيث سجلت نسب التضخم تباطؤ خلال شهر أغسطس عند 0.3% مقارنة بـ 0.9% خلال شهر يوليو السابق ، ولكن ظل التضخم مرتفعاً على أساس سنوى مسجلاً 7.9% وهذه الارقام جاءت متماشية مع التوقعات .
ومازال السبب الرئيسى فى أرتفاع نسب التضخم بالبلاد قائم وهو أرتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية الاساسية .

كان مسؤولون في المركزي الأوروبي قد دافعوا عن القيام بمزيد من الإجراءات الجريئة للتشديد النقدي، حيث قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل في الإذاعة الألمانية سابقاً "إذا لم تتغير الصورة الخاصة بأسعار المستهلكين لا بد من اتباع خطوات واضحة أخرى".

وقالت المصادر لرويترز إنه بالإضافة إلى ذلك، يرى صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي مخاطر متزايدة تستوجب عليهم رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2% أو أكثر للحد من التضخم القياسي في منطقة اليورو.

[التحليل الأساسي]

البنك المركزى الالمانى يكشف عن نظرته المتشائمة للأقتصاد .
حيث قال البنك فى بيان صدر اليوم الاثنين أن الاقتصاد الالمانى دخل مرحلة تراجع واضح ومعمم ومستديم بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة للشركات والمصانع .
كما أن مؤشرات الانكماش تتزايد في الاقتصاد الألماني وهي ناجمة بمعظمها عن "الشروط العامة للعرض الاقتصادي، وخصوصا إمدادات الطاقة، التي تدهورت إلى حد كبير إثر حرب العدوان الروسية على أوكرانيا .
وبعد وقف إمدادات الغاز الروسي لألمانيا التي كانت تعتمد عليه بنسبة 55 بالمئة قبل الحرب في أوكرانيا، حذر البنك المركزي بأن الإمدادات ستكون "في غاية الصعوبة خلال الأشهر المقبلة".

ويتوقع البنك المركزى الالمانى تراجع الناتج المحلى الاجمالى خلال الربع الرابع من العام الجارى وقد يمتد للربع الاول للعام القادم ، ولكن لم يتوقع البنك ارقام محددة .

كما توقع معهد IFO، أحد أكبر معاهد الأبحاث في المانيا، الأسبوع الماضي انكماشا فنيا في الفصل الأول من العام 2023 مع تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.4 بالمئة بعد تراجع متوقع بنسبة 0.2 بالمئة في الفصل الرابع من 2022.

[التحليل الأساسي]

ألمانيا تتوجه نحو الخليج العربى والهند للبحث عن موردين جدد للغاز
مع أقتراب فصل الشتاء ومع أقتراب دخول العقوبات التى فرضها الاتحاد الاوروبى على روسيا حيز التنفيذ ، تكثف ألمانيا جهودها لتأمين أحتياجاتها الاساسية من الغاز عبر توقيع عقود مع شركات بدول الخليج العربى ، وتطلع ألمانيا الى إيجاد شركاء جدد بيل للغاز الروسي .

وقد أجرى بعض المسؤلين بألمانيا زيارات سابقة بالفعل الى الامارات العربية فى مارس ، والان هناك جولة جديدة لعقد اتفاقات لشراء الغاز .
وتستحوذ ألمانيا على محطات غاز طبيعي مسال في إطار جهودها لتنويع وارداتها بعيدا عن الغاز الروسي.
حيث تأمل الحكومة في تشغيل وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى حالته الغازية بنهاية عام 2023 على أقرب تقدير.

وذكرت وكالة بلومبرغ أمس، أن شركة «جيل الهندية المحدودة اشترت العديد من شحنات الغاز الطبيعي المسال للتسليم في الفترة بين أكتوبر ونوفمبر، بأكثر من ضعف السعر الذي دفعته خلال هذه الفترة من العام الماضي.
وتبذل الشركة، التي تتخذ من نيودلهي مقرا لها، جهودا لتعويض الإمدادات من الذراع التجارية لشركة الطاقة الروسية العملاقة «غازبروم»، التي أممتها ألمانيا في وقت سابق هذا العام، وتدفع غرامات تعاقدية بدلا من تسليم الوقود.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم عن مكتب الاحصاء الوطنى الالمانى أن معدلات التضخم بالبلاد قد أرتفعت الى 10% على أساس سنوى خلال شهر سبتمبر الجارى .
ليسجل أعلى معدل له منذ المستوى القياسي المسجل في العام 1951 (11.0%)، ومتجاوزاً توقعات السوق البالغة 9.4%.

وقد أرتفع مؤشر أسعار المستهلكين فى ألمانيا والتى تعد الاقتصاد الاكبر فى أوروبا بسبب تفاقم أزمة الطاقة بعد حرب روسيا ضد أوكرانيا ، حيث تسببت الحرب فى أرتفاع كبير فى أسعار الطاقة بالاضافة الى أرتفاع أسعار المواد الغذائية الاساسية .
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا 1.9%، وهي أكبر زيادة منذ الارتفاع القياسي المسجل في مارس الماضي عند 2.5%.

وكان معدل التضخم في ألمانيا قد تراجع خلال شهر أغسطس ليسجل 0.3% مقابل 0.9% في يوليو ، ولكن على أساس سنوي، ارتفع التضخم إلى مستويات 7.9% ليستمر فوق مستويات الـ 7%.

[التحليل الأساسي]

وزير الاقتصاد الالمانى روبرت هابيك لديه توقعات متشائمة لأقتصاد البلاد
حيث يتوقع أرتفاع نسب التضخم الى 8% ، وحدوث ركود 4% خلال العام المقبل .
وهذه التوقعات مماثلة لتلك التي نشرتها في 29 سبتمبر الماضي، خمسة معاهد ألمانية (دي آي دبليو، آي إف أو، آي إف دبليو، آي دبليو اتش وآر دبليو آي) في تقرير الخريف الخاص بها.

وتوقعت المعاهد انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% في عام 2023 بعد نموه بنسبة 1.4% عام 2022 وتضخما بنسبة 8.8% العام المقبل مقابل 8.4% هذا العام.
وقد توقع البنك المركزى الالمانى أن يشهد الاقتصاد أنكماش متزايد لفترة طويلة بسبب خفض روسيا لأمدادات الطاقة الموجهة لأوروبا .
وأشار "المركزي" إلى أن "علامات الركود في الاقتصاد الألماني تتضاعف"، محذراً من "تراجع واسع النطاق وطويل الأمد في الناتج الاقتصادي".
حيث تعتمد أوروبا وألمانيا بشكل خاص على أمدادات الطاقة الروسية لتشغيل المصانع والتدفئة ، حيث كانت تعتمد على الامدادات الروسية من الغاز بنسبة 55% من أجمالى الاستهلاك المحلى .

[التحليل الأساسي]

توقعات الركود تتزايد بأكبر أقتصاد بأوروبا
حيث قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك خلال مؤتمر، اليوم الأربعاء، كشف فيه التوقعات الخريفية "نعيش حاليا أزمة صعبة على صعيد الطاقة، تتحول بشكل متزايد إلى أزمة اقتصادية".
وكانت توقعات الحكومة الألمانية للأقتصاد متشأئمة ، فقد جاءت التوقعات بتسجيل ركود بنسبة 0.4%، وتضخم يصل إلى 7% عام 2023 في ظل أزمة الطاقة .
وتعتمد الحكومة الالمانية على خطة وضع حد أقصى لأسعار الطاقة للحد من الارتفاع بالاسعار خلال العام القادم .
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن أسعار الغاز ستتسبب في خسائر كبيرة لأوروبا هذا العام.

وأضاف بوتين في كلمته بمنتدى أسبوع الطاقة، أن الرفاهية في أوروبا كانت مقترنة بالتعاون مع روسيا، لافتا إلى أن تحديد سقف لأسعار الغاز سيجعل أوروبا تخسر مئات المليارات.
وضمن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، قال صندوق النقد الدولي إن الآفاق تنوأ بأعباء ثقيلة جراء أزمة تكلفة المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم المناطق، والغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرار جائحة كوفيد-19.

[التحليل الأساسي]

التضخم بألمانيا يبلغ أعلى مستوى له على الاطلاق خلال شهر سبتمبر
حيث أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الخميس عن مكتب الاحصاء الوطنى الالمانى أن التضخم في ألمانيا ارتفع إلى 10%، وهو أعلى معدل منذ إعادة توحيد البلاد.
وقد أوضحت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلك السنوي بلغ 10% في سبتمبر، مقارنة بمعدل أغسطس البالغ 7.9%. كان الرقم متماشيا مع كل من التقديرات الأولية من قبل الخبراء والمحللين.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا على أساس شهري في سبتمبر زيادة قدرها 1.9% مطابقًأ لتوقعات الخبراء، وذلك بعد أن سجل المؤشر زيادة بنسبة 0.3% فقط الشهر الماضي، ما يمثل ارتفاعًا هائلًا في نسب التضخم.
والسبب الرئيسى فى أرتفاع نسب التضخم هو الارتفاع القوى لأسعار الطاقة منذ الحرب الروسية ضد أوكرانيا وقد أرتفعت أسعار الطاقة بنسبة 43.9% ، على أساس سنوي، مقارنة بـ 35.6%، في أغسطس ، بينما قفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة 18.7%، الشهر الماضي.

واليوم قد بدأت فرنسا فى ضخ الغاز بشكل مباشر الى ألمانيا ، لتعويض النقص فى الامدادات الروسية من الطاقة ، فى أطار التعاون الاوروبى فى مجال الطاقة .
من جهتها، اتخذت ألمانيا إجراءات تنظيمية لاستقبال الغاز الفرنسي والذي يحتوي على نسبة من الكبريت، إذ لا تستخدم الصناعة الألمانية بالضرورة هذا النوع من الغاز.
وتمتلك فرنسا كميات من الغاز أكبر من تلك المتوفرة لدى جارتها لأنها تستفيد من إمدادات الغاز الطبيعي المسال خصوصًا من الولايات المتحدة، ما جعل من الممكن جزئيًا ملء مخزونها بنسبة 100% لفصل الشتاء.

[التحليل الأساسي]

كشف مسح حديث لمعهد «إيفو» للبحوث الاقتصادية أن أزمة الطاقة في ألمانيا أصبحت تشكل تهديداً متزايداً للعمالة.
حيث قالت قالت 25 % من الشركات إنها تخطط لشطب وظائف ، وفي مسح مماثل أجري في أبريل كانت نسبة هذه الشركات 14% فقط ،
هذا بالإضافة إلى ذلك تستعد 57% من الشركات لتأجيل استثمارات كان مخططاً لها .
ووفقاً للمسح، تخطط 9 في المائة من الشركات لنقل مقرات أعمالها إلى الخارج. وقبل نصف عام كانت نسبتها 6 في المائة فقط.

[التحليل الأساسي]

أقتصاد ألمانيا ينمو بالربع الثالث على نحو غير متوقع
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة عن مكتب الاحصاءات الالمانى أن الاقتصاد الألماني نما في الربع الثالث من العام على نحو غير متوقع إذ نجا أكبر اقتصاد في أوروبا من خطر الركود في الوقت الحالي على الرغم من ارتفاع التضخم والمخاوف بشأن إمدادات الطاقة.

وقد أوضحت بيانات مكتب الاحصاء إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق وفقاً للأرقام المعدلة موسمياً.

ولكن بالرغم من نمو أكبر أقتصاد بأوروبا على نحو غير متوقع الا أن التباطؤ في فرنسا وإسبانيا زاد المخاوف من احتمال حدوث ركود أقتصادى نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة .
ويستعد الأوروبيون لشتاء صعب فيما قلّصت روسيا إمدادات الغاز غداة حرب أوكرانيا، ما يؤدي إلى ارتفاع فواتير التدفئة وتفاقم أزمة تكاليف المعيشة للملايين.
وبالرغم من بيانات اليوم الجيدة للأقتصاد الالمانى الان أن المحللين مازالوا يروا أن التراجع الاقتصادي آتٍ لا محالة فى ظل أستمرار الحرب الروسية على أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة .
وقال خبير الاقتصاد لدى «آي إن جي» كارستن برزيسكي إن «بيانات النمو الإيجابية الصادرة اليوم تشكّل مفاجأة مرحّبا بها. لكنها لا تعني أن الاقتصاد الألماني سينجح في منع حدوث ركود... الركود تأخر فحسب، لكن لا يمكن القول إنه غير وارد».

[التحليل الأساسي]

الناتج الصناعى الالمانى ينمو بأكثر من المتوقع فى سبتمبر
أظهرت بيانات صادرة اليوم الاثنين عن مكتب الإحصاء الاتحادي الألمانى ، نمو الناتج الصناعى على الرغم من التراجع في القطاعات الصناعية الفرعية كثيفة الاستهلاك للطاقة والاختناقات المستمرة في التسليم.

وقد أوضحت البيانات أن الناتج الصناعى ارتفع 0.6% في سبتمبر عن الشهر السابق .
وعلى النقيض، تراجع الإنتاج في القطاعات الصناعية الفرعية كثيفة الاستهلاك للطاقة 0.9% في سبتمبركما جاء فى بيان مكتب الاحصاء .

[التحليل الأساسي]

أظهر مسح أجراه معهد إيفو عن مناخ الاعمال بألمانيا تحسن الثقة خلال شهر نوفمبر
وانحسر التشاؤم إزاء الأشهر المقبلة إلى حد كبير، بعد تسجيل أكبر اقتصاد في أوروبا لمؤشرات تبعث على التفاؤل.

وأوضح المعهد أن قراءة مؤشره لمناخ الأعمال صعدت إلى 86.3 نقطة، مقابل 85.0 .
ويأتي تحسن التوقعات عقب نمو اقتصادي غير متوقع في الربع الثالث، وبعدما قلص الامتلاء الكامل لخزانات الغاز في ألمانيا المخاوف من حدوث أزمة إمدادات هذا الشتاء.

ولكن مازالت الحكومة الالمانية تتوقع حدوث أنكماش للأقتصاد خلال العام القادم بنسبة 4% .

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة نمو الاقتصاد الالمانى على نحو أكبر من المتوقع خلال الربع الثالث من العام الجارى
حيث حقق الاقتصاد الالمانى نمو بـ 0.4% مقابل توقعات بنموه بـ 0.3% ، وكان أقتصاد البلاد قد نما بـ 0.1% خلال الربع الثانى من العام .

وبالتأكيد حقق الاقتصاد الالمانى نتائج إيجابية غير متوقعه بالرغم من تزايد الضغوط التضخمية التى تزايدت مع توتر الاوضاع بأوروبا بعد الحرب الروسية ضد أوكرانيا .
هذا وكان إنفاق الأسر هو المحرك الرئيسي إذ ارتفع بنسبة 1% وذلك مع ازدياد الحركة بعد رفع جميع قيود كورونا تقريبًا على الرغم من استمرار الارتفاعات الحادة في الأسعار وأزمة الطاقة، وفي المقابل، كان الإنفاق الحكومي ثابتًا.

وعلى أساس سنوى سجل الاقتصاد الالمانى نمواً بـ 1.2% في نوفمبر مقابل توقعات بنموه بـ 1.1%.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الاحصاء الالمانى إن أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا
ارتفعت بنسبة 11.3٪ في نوفمبر على أساس سنوي، بانخفاض عن قفزة أكتوبر البالغة 11.6٪، مشيرًا إلى عوامل منها تراجع تكاليف الطاقة.

وكانت أسبانيا وبلجيكا قد أعلنوا عن تباطؤ التضخم السنوى بالبلاد وبذلك هناك تأييد لفكرة التخفيف من حدة رفع أسعار الفائدة الاوروبية .
في إسبانيا، خفت حدة التضخم للشهر الرابع وبأكثر مما كان متوقعًا، بدفع من انخفاض تكاليف الكهرباء والوقود، على الرغم من تسارع مقياس الأسعار الأساسي. في غضون ذلك، تباطأ الرقم الرئيسي في بلجيكا إلى 10.6٪.

ومن المنتظر ظهور بيانات التضخم لمنطقة اليورو غداً الاربعاء وتزداد التوقعات بتباطؤ التضخم خلال الشهر الماضى .
والبيانات التى ستصدر غداً هامة جدا ، حيث سيحدد على أساسها البنك المركزى الاوروبى سياسته النقدية خلال الاشهر المقبلة .

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الخميس انخفاض مبيعات التجزئة الألمانية بنسبة 2.8% في أكتوبر على أساس شهري .
وتراجعت مبيعات التجزئة في ألمانيا على أساس سنوي بنسبة 5% في أكتوبر .
وتعتبر بيانات مبيعات التجزئة مقياس للتغيرات في مبيعات قطاع التجزئة الألماني والذي يظهر أداء هذا القطاع على المستوى القصير وعلى المستوى السنوي، كما تسهم هذه البيانات في تقييم مدى قوة الاقتصاد الألماني ودور قطاع التجزئة السلبي أو الإيجابي في الاقتصاد ككل.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة عن مكتب الاحصاء الاتحادى الالمانى أن الصادرات الألمانية تراجعت أكثر من المتوقع في أكتوبر .
حيث يواجه الاقتصاد الالمانى عوامل متعددة تزيد من خطر دخول الاقتصاد فى حالة من الركود منها مشاكل سلاسل التوريد وأرتفاع التضخم وتراجع الطلب .

وأوضحت البيانات انخفاض الصادرات بنسبة 0.6% في أكتوبر ، وتراجعت الواردات بنسبة 3.7% خلال الشهر مما أدى لارتفاع الفائض التجاري إلى 6.9 مليار يورو، أي ما يعادل 7.26 مليار دولار وكان من المتوقع أن تهبط الواردات 0.4%.

[التحليل الأساسي]

أظهرت الابحاث التى أجراها معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية، اليوم الثلاثاء إن معنويات المستثمرين الألمان واصلت التعافي في ديسمبر .
حيث تراجعت التوقعات بشأن التضخم ، وقد ارتفع مؤشر المعهد للمعنويات الاقتصادية للشهر الثالث على التوالي إلى سالب 23.3 من سالب 36.7 في نوفمبر .
كما قال أخيم وامباخ رئيس المعهد "الأغلبية العظمى من خبراء السوق المالية يتوقعون أن ينخفض معدل التضخم في الشهور المقبلة".

كما أن الاستقرار الحالى لأسواق الطاقة حتى ولو كان مؤقت يؤدى الى تحسن كبير في النظرة المستقبلية للاقتصاد .
وانحسرت في الأسابيع القليلة الماضية المخاوف من حدوث أزمة طاقة تؤدي إلى انهيار اقتصادي كبير بفعل علامات على أن الركود سيكون أخف وطأة من المتوقع سابقا، إذ تتوقع الحكومة الألمانية حاليا انكماش الاقتصاد 0.4% في 2023.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات أولية صادرة عن مكتب الاحصائات الاتحادى الالمانى اليوم الثلاثاء أن أسعار المستهلكين الالمان المنسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى ارتفعت 9.6% في ديسمبر على أساس سنوي.
وأضاف المكتب أن الأسعار انخفضت 1.2% بالمقارنة مع أرقام نوفمبر.

وعلى صعيد أخر فقد وصلت أول شحنة منتظمة من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى ألمانيا، اليوم الثلاثاء، في إطار الجهود واسعة النطاق لمساعدة البلاد على استبدال إمدادات الطاقة التي كانت تتلقاها في السابق من روسيا.

وقد سارعت ألمانيا للبحث عن بدائل لإمدادات الغاز الروسية، بعد غزو موسكو لأوكرانيا. وتشكل منشأة فيلهلمس هافن واحدة من العديد من المحطات التي تجري الاستعانة بها لتجنب نقص إمدادات الطاقة.

و ارتفعت الاحتياطيات في مرافق تخزين الغاز في ألمانيا إلى أكثر من 90% مستهل العام الجاري، حيث أدت درجات الحرارة الدافئة غير المعتادة في معظم أنحاء أوروبا الوسطى إلى تراجع الطلب على الغاز.

كما أظهرت بيانات صادرة اليوم أن معدل البطالة قد تراجع بألمانيا خلال شهر ديسمبر بنحو 13000، وقد ظلت سوق العمل مستقرة في ألمانيا، على الرغم من المخاوف من حدوث ركود، حيث بلغ التوظيف العام الماضي أعلى مستوى له منذ إعادة توحيد ألمانيا في العام 1990.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الاثنين عن مكتب الاحصاءات الاتحادى الالمانى أن الإنتاج الصناعي للبلاد ارتفع أكثر بقليل من المتوقع في نوفمبر .
كما أوضحت البيانات أن الإنتاج الصناعي زاد 0.2% عن الشهر السابق.
وأظهرت بيانات نُشرت مؤخراً أن الصادرات الألمانية تراجعت على غير المتوقع في نوفمبر .

كما أظهرت بيانات نشرت يوم الجمعه الماضى أنخفاض طلبيات المصانع الألمانية في نوفمبر الماضي ، ما يشير إلى أن الشركات المصنعة في البلاد لا تزال تكافح حتى مع تحسن الخلفية الاقتصادية.
حيث تراجع الطلب بنسبة 5.3٪ عن الشهر السابق بشكل اكبر من التوقعات .
ويرى المحللون إن التراجع كان مدفوعا بانخفاض الطلبيات الأجنبية خاصة من منطقة اليورو. ولا يزال الطلب يثقله عدم اليقين ومستويات المخزون العالية.

[التحليل الأساسي]

وفقاً لبيانات مكتب الاحصاءات الاتحادى الالمانى فإن الاقتصاد من المرجح أن يكون قد شهد ركودا في الربع الأخير من العام الماضي ونما بنسبة 1.9% خلال عام 2022 بأكمله، مما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يفلت من الركود خلال فصل الشتاء.

وتشير القراءة الأولية للربع الرابع إلى أن ألمانيا قد تتجنب الركود الذي يُعرَّف بأنه ربعين متتاليين من الانكماش.
وكانت مؤشرات الاقتصاد الامريكى جيده وتشير على انه من الممكن تجنب أثار الانكماش الناتج عن نقص أمدادات الطاقة الروسية .
وأظهر مسح الشهر الماضي أن ثقة قطاع الأعمال ارتفعت أكثر من المتوقع في ديسمبر مع تحسن آفاق الاقتصاد على الرغم من أزمة الطاقة وارتفاع التضخم.

وقد تراجع التضخم في ألمانيا للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر بسبب انخفاض أسعار الطاقة وسداد الحكومة فواتير الطاقة المنزلية لمرة واحدة، مع ارتفاع أسعار المستهلكين المنسقة مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 9.6% على مدار العام.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الاحصاءات الالمانى أن التضخم السنوى بالبلاد قد تراجع بشكل أكبر خلال شهر ديسمبر الماضى .
وقد أوضحت البيانات الصادرة عن المكتب أن التضخم المنسق انخفض إلى 8.6% على أساس سنوي في ديسمبر ، مقارنه بـ 10% في نوفمبر ، و 11.6 في أكتوبر .
وقال المكتب الذي ينشر بيانات أكثر تفصيلاً على موقعه الإلكتروني، إنه بالنسبة لعام 2022 بأكمله، بلغ التضخم المنسق 8.7%.

و قد توقع كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني أن ينخفض التضخم في الدولة صاحبة ‏أكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام إلى ‏‎7%‎‏ وأن يواصل التراجع في 2024 وما ‏بعدها .
ومازال مستوى التضخم المستهدف عند 2% ، وهو الاولوية القصوى للمركزى الاوروبى .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الاحصاءات الوطنى الالمانى إن الناتج الصناعي الألماني انخفض أكثر من المتوقع في ديسمبر مدفوعاً بتراجع الإنتاج من القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.

وذكر المكتب أن الناتج الصناعي انخفض 3.1% عن الشهر السابق ، وكان الانخفاض أكثر حدة في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة حيث تراجع الإنتاج 6.1% في ديسمبر مقارنة بنوفمبر .

ومن جانب أخر دعا وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى التعاون في مجال الاستثمارات الخضراء بين أوروبا والولايات المتحدة قبل اجتماعات يعقدها في واشنطن الأسبوع المقبل مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ومسؤولين آخرين.

ونقلت وزارة الاقتصاد الألمانية يوم الأحد عن هابيك قوله في جدول الاجتماعات المزمع عقدها بمشاركة نظيره الفرنسي برونو لومير يمكننا بناء جسر أخضر عبر المحيط الأطلسي وبناء أسواق خضراء مشتركة " .

[التحليل الأساسي]

التضخم فى ألمانيا يرتفع خلال شهر يناير الماضى
حيث أظهرت بيانات أولية عن مكتب الاحصاءات الاتحادى الالمانى أمس الخميس أرتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 7.‏8% خلال يناير الماضي، مقارنةً بما كانت عليه في الشهر ذاته من العام الماضي .
يشار إلى أنه من المقرر نشر النتائج النهائية والبيانات المعاد حسابها بالنسبة إلى شهر يناير الماضي في يوم 22 فبراير الجاري .

يشار إلى أن خبراء الاقتصاد لا يتوقعون حالياً حدوث انفراجة شاملة في أسعار المستهلكين خلال العام الجاري.
وقال يواخيم ناغل، رئيس البنك المركزي الألماني مؤخراً أنه سيكون أمراً خطيراً الاعتقاد بأننا قد تجاوزنا الأمر بالفعل، وأن مشكلة التضخم انتهت .

يُذكر أن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، توقع في نهاية شهر يناير الماضي انخفاض معدل التضخم المرتفع بشكل كبير منذ فترة في بلاده، وقال في نهاية الشهر الماضي إنه من المتوقع أن يبلغ المتوسط السنوي للتضخم لعام 2023 نسبة 6%، بعدما بلغ 7.9% العام الماضي.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم عن مكتب الاحصاء الاتحادى أرتفاع مؤشر أسعار الجملة في ألمانيا خلال شهر يناير مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي .
وقد أوضحت البيانات إن أسعار الجملة ارتفعت 10.6% على أساس سنوي ، وجاء ارتفاع أسعار الجملة مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات والتبغ التي زادت 16.2% على أساس سنوي في يناير كانون الثاني.

وقال مكتب الإحصاء إن أسعار منتجات الوقود الصلب والزيوت المعدنية أثرت كثيراً على معدل التغير السنوي بارتفاعها 13.1% على أساس سنوي.

[التحليل الأساسي]

أسعار المنتجين الالمان ترتفع بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير
أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الاتحادى الالمانى الصادرة اليوم الجمعة أرتفاع أسعار المنتجين الالمان بأكثر من التوقعات خلال شهر يناير ، على الرغم من تراجع معدل الزيادة للشهر الرابع على التوالي، مما يشير إلى أن التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا قد يبدأ في التراجع.

وأوضحت البيانات الصادرة عن المكتب أن أسعار المنتجين للمنتجات الصناعية ارتفعت 17.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 16.4%.
ومقارنة بشهر ديسمبر 2022، انخفضت الأسعار 1.0%، وهو ما يزيد على متوسط توقعات المحللين بارتفاع قدره 1.6%.

وكانت أسعار الطاقة مسؤولة إلى حد كبير عن الزيادة على أساس سنوي، إذ ارتفعت 32.9% على أساس سنوي.

[التحليل الأساسي]

أرتفاع نسب التضخم بألمانيا الى 8.7%
حيث أوضحت البيانات أرتفاع التضخم بألمانيا ليسجل 8.7% خلال شهر يناير أرتفاعاً من 8.6% فى ديسمبر .
هذا وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 23.1% على الرغم من تدابير الإغاثة الحكومية، حيث قفزت أسعار الطاقة المنزلية بنسبة 36.5%، وتحديداً الغاز الطبيعي الذي صعد بـ 51.7%.

هذا وارتفعت أسعار الحطب وكرات الخشب وأنواع الوقود الصلب الأخرى بنسبة 49.6%، وصعدت أسعار زيت التدفئة بنسبة 30.6%.

أما بالنسبة لأسعار الكهرباء، فقد ارتفعت بنسبة 25.7% على الرغم من تجميد أسعار الكهرباء وإلغاء الرسوم الإضافية، وصعدت أسعار وقود السيارات بنسبة 7%.

وبالحديث عن الغذاء، فقد ارتفعت تكلفة المواد الغذائية بنسبة 20.2%، بقيادة منتجات الألبان والبيض التي قفزت بـ 35.8%، والدهون والزيوت الصالحة للأكل التي ارتفعت بـ 33.8%، والخبز والحبوب التي صعدت بنحو 22.7%.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الالمانى ينكمش بـ 0.4% خلال الربع الأخير من 2022
أظهرت البيانات أنكماش الاقتصاد الألمانى في نهاية العام الماضي بسبب تأثير أرتفاع نسب التضخم وأزمة الطاقة ، والذى أثر على أستهلاك الاسر و أستثمارات الاموال .

وقد أوضحت البيانات الصادرة اليوم الجمعة عن مكتب الاحصاءات الاتحادى الالمانى إن اقتصاد البلاد انكمش 0.4% في الربع الأخير من عام 2022 مقارنة بالربع السابق له .

وفي الربع الثالث من عام 2022، شهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً طفيفاً بنسبة 0.5% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

[التحليل الأساسي]

رئيس البنك المركزى الألمانى خواكيم ناغل قال أن التضخم سيظل مرتفعاً للغاية حتى النصف الثاني من 2023 .
وفى تصريحات ناغيل لوكالات الانباء قال : يبدو أن التضخم سيظل عند مستويات مرتفعة للغاية خلال بضعة الأشهر المقبلة على الأقل..ربما ينخفض في النصف الثاني من العام "إلى حد ما".
وتابع: لكن لا نزال نتوقع متوسط تضخم في ألمانيا عند حوالي 6.7% في العام الجاري.
وشدد ناغل على أن الرحلة لمكافحة التضخم لم تنته، وأنه سيتعين على البنك المركزي القيام بالمزيد لخفض الميزانية العمومية.

وقد أظهرت البيانات الاقتصادية فى فرنسا و أسبانيا أستمرار أرتفاع نسب التضخم مما يعنى أن البنك المركزى الاوروبى سيستمر فى رفع معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع ، وكانت هناك تصريحات من رئيس المركزى الاوروبى أن الرفع القادم للفائدة سيكون بمقدار 50 نقطة أساس .

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة عن مكتب الاحصاء الاتحادى الالمانى نمو الصادرات الالمانية خلال شهر يناير بشكل أكبر من المتوقع .
حيث ارتفعت 2.1% على أساس شهري بعد انخفاضها في ديسمبر، وذلك بفضل طلب قوي من الولايات المتحدة وبريطانيا .

وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 3.1% على أساس شهري بينما زادت الصادرات إلى بريطانيا بنسبة 7.8%.

وقد أوضحت البيانات إن الواردات انخفضت 3.4% بالمقارنة مع ديسمبر كانون الأول، وهو ما خالف توقعات المحللين بارتفاعها 2%.

وكانت واردات ألمانيا الاكبر من الصين والتى بلغت قيمتها 12.7 مليار يورو .

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الاربعاء عن مكتب الإحصاء الاتحادي الالمانى إن الإنتاج الصناعي في البلاد ارتفع بأكثر من المتوقع في يناير الماضى،بزيادة 3.5 % عن الشهر السابق .

وقد أعلنت ألمانيا عن الانضمام الى تحالف دولى لأنتاج الهيدروجين
وهو تحالف بين شركات دولية تضم كلا من كونيونكتا الألمانية وإنفينيتي المصرية للطاقة ومصدر الإماراتية اتفاقا مع الحكومة الموريتانية بشأن مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة 34 مليار دولار مع بناء منشأة تحليل كهربائي بطاقة تصل إلى عشرة غيغاواط .

وصرحت الشركة الالمانية بأن الطاقة الإنتاجية للمشروع ستبلغ قرابة ثمانية ملايين طن من الأمونيا أو غيرها من المنتجات التي تعتمد على الهيدروجين سنويا.
وأضافت أن المشروع سيقام في شمال شرقي العاصمة الساحلية نواكشوط، من المقرر أن تكتمل المرحلة الأولى منه في عام 2028 بطاقة تبلغ 400 ميغاوات.

[التحليل الأساسي]

التضخم يستقر فى ألمانيا على أساس سنوى خلال شهر فبراير عند 8.7% .
وجاءت الارقام متماشية مع التوقعات ، ومازالت نسبة التضخم مرتفعة بالمقارنه بنسبة 8.8% وهى الذروة التى سجلتها نسب التضخم فى أكتوبر ونوفمبر 2022 .
ويضع البنك المركزى الالمانى هدف وهو خفض معدلات التضخم الى 2% ، وهو الامر الذى يحتاج الكثير من العمل حتى بلوغه .

هذا وتباطأ تضخم السلع إلى 12.4% في فبراير مقابل 12.7% في يناير ، بسبب ارتفاع طفيف في تكلفة الطاقة عوض جزئيًا عن ارتفاع أسرع في تكلفة الغذاء.

وفي الوقت نفسه ، تسارعت وتيرة ارتفاع تكلفة الخدمات، مع ارتفاع أسعار الإيجارات بنسبة 2%.

بالاضافة الى أرتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير ، خاصة الغاز الطبيعي الذي قفز بـ 46.6% والكهرباء التي ارتفت بـ 23.1% وزيت التدفئة بـ 16.1%.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس عن مكتب الاحصاءات الألمانى تراجع معدل التضخم بالبلاد بشكل كبير خلال شهر مارس
وذلك بعد أن أنخفضت أسعار الغاز الطبيعي والتى وصلت الى مستويات عالية جداً بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا .

ووفقاً لبيانات مكتب الاحصاءات الالمانى فقد أرتفع مؤشر أسعار المستهلكين المنسق في أكبر اقتصاد بأوروبا بنسبة 7.8% في مارس، مقارنة مع 9.3% في فبراير.

وجاءت قراءة التضخم في مارس أعلى من توقعات الاقتصاديين البالغة 7.5% ، لكنها لا تزال تقدم بعض الراحة للبنك المركزي الأوروبي، الذي رفع أسعار الفائدة بمقدار 350 نقطة اساس منذ يوليو الماضي لمعالجة أسوأ ارتفاع في الأسعار بمنطقة اليورو .

وكانت ألمانيا من أكثر الدول التي تضررت من انقطاع الغاز الروسي الذي كانت تعتمد عليه بشكل أساسي في توفير الطاقة للمنازل والمصانع، ولجأت بعد الحرب إلى استيراد الغاز المسال بأسعار أعلى.

[التحليل الأساسي]

الناتج الصناعى الالمانى يرتفع خلال شهر فبراير بأكثر من المتوقع

أظهرت بيانات أقتصادية صادرة اليوم الخميس عن مكتب الاحصاءات الألمانى إن الناتج الصناعي في البلاد ارتفع أكثر بكثير من المتوقع في فبراير ، بزيادة 2.0% عن شهر يناير .
كما عدل المكتب الرقم الخاص بشهر يناير إلى زيادة بواقع 3.7%، ارتفاعاً من 3.5%.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الناتج الصناعي 0.6% في فبراير .
وبشكل عام أرتفع الانتاج فى معظم القطاع الصناعى الالمانى خلال شهر فبراير ولكن لتصنيع السيارات الغلبة بين القطاعات الصناعية الاخرى .

[التحليل الأساسي]

غرف الصناعة والتجارة الألمانية تحذر من حدوث اختناقات في إمدادات الطاقة وارتفاع أسعارها، بعد توقف البلاد عن استخدام الطاقة النووية كمصدر من مصادر توليد الطاقة.

حيث تظل أسعار الطاقة مرتفعة بالرغم من أنخفاض تكاليف الغاز ، ومازالت المانيا لم تصل الى منطقة أمنه فى توفير أمدادات الطاقة .
وقال رئيس الاتحاد، بيتر أدريان " يجب أن نواصل بذل كل ما بوسعنا لتوسيع إمدادات الطاقة، وعدم تقييدها أكثر من ذلك " .

وأوضح أدريان أن ألمانيا تعتمد على جميع مصادر الطاقة المتاحة حالياً، وقال: «هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا من خلالها تجنُب، أو على الأقل التخفيف من اختناقات الواردات، أو حدوث زيادة هائلة أخرى في أسعار الطاقة خلال الأشهر المقبلة».

وحذر أدريان من أن حدوث نقص أو تقييد لإمدادات الطاقة سيشكل خطراً غير معروفة عواقبه حتى الآن لألمانيا، وضرراً لا يمكن لشيء أن يعوضه في بلد صناعي، وقال: «على ضوء هذه الخلفية، تراهن قطاعات كبيرة من الاقتصاد الألماني على السماح لمحطات الطاقة النووية القابلة للاستخدام بالاستمرار في العمل حتى نهاية الأزمة».

ومن المقرر فصل محطات الطاقة النووية الثلاث المتبقية في ألمانيا بشكل نهائي عن الشبكة، يوم السبت المقبل. وكان من المفترض أن يحدث هذا في نهاية العام الماضي، لكن بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا وأزمة الطاقة الناتجة عنها، قررت الحكومة الألمانية العام الماضي السماح للمفاعلات بالاستمرار في العمل خلال فصل الشتاء.

[التحليل الأساسي]

التضخم في ألمانيا يتباطأ إلى 7.4% في مارس على أساس سنوي

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الخميس عن مكتب الاحصاءات الأتحادى الالمانى أن معدل التضخم في البلاد تباطأ إلى 7.4% في مارس ، على أساس سنوي مقارنةً مع 8.7% في فبراير وهو أدنى مستوى منذ 7 أشهر .

وجاءت البيانات متوافقة مع التوقعات التي كانت تشير إلى تباطؤ التضخم إلى 7.4%، لكنها بقيت أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وتراجعت أسعار الطاقة بقوة إلى 3.5% في مارس من 19.1% في فبراير، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية بوتيرة أسرع في مارس بنسبة 22.3% ، مقارنة مع 21.8% في الشهر السابق.

في الوقت نفسه، ارتفع معدل تضخم الخدمات إلى 4.8% في مارس من 4.7% في فبراير، مع ارتفاع أسعار الإيجارات بنسبة 2.1% في مارس، بعد ارتفاعها بنسبة 2.0% في فبراير.

وعلى أساس شهري، استقر معدل التضخم عند 0.8% في مارس بما يتماشى مع التوقعات.

[التحليل الأساسي]

أظهر مسح لمعهد أيفو الألمانى اليوم الاثنين أن معنويات الأعمال في ألمانيا ارتفعت بشكل طفيف في أبريل بدعم من تحسن توقعات الشركات الأمر الذي يعزز المؤشرات الإيجابية فيما يأمل أكبر اقتصاد في أوروبا في تفادي ركود في أشهر الشتاء.

وأوضح معهد إيفو أن قراءة مؤشره لمناخ الأعمال وصلت إلى 93.6 بعد قراءة معدلة لمارس عند 93.2.

وقال كليمنس فوست رئيس إيفو "مخاوف الشركات الألمانية تتراجع لكن الاقتصاد لا يزال يفتقر إلى الديناميكية".

يذكر أن معدل التضخم في ألمانيا تباطأ إلى 7.4% في مارس على أساس سنوي مقارنةً مع 8.7% في فبراير وهو أدنى مستوى منذ 7 أشهر .

[التحليل الأساسي]

الحكومة الالمانية تضاعف توقعاتها للنمو الاقتصادى هذا العام ، بعد أن اجتازت البلاد الشتاء دون مشاكل كبيرة في الطاقة .

وتوقعت الحكومة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4%، ارتفاعاً من 0.2% التي توقعتها في أواخر يناير الماضي،
والتي كانت بدورها تحسنا كبيرا عن الانكماش بنسبة 0.4% المتوقع في أكتوبر 2022 .

وتتوقع الحكومة أن يتسارع النمو إلى 1.6% العام المقبل ، وتأتي التوقعات الحكومية الجديدة لعام 2023 أكثر تفاؤلاً قليلاً من تلك الخاصة بمجموعة من أربعة معاهد أبحاث اقتصادية ألمانية رائدة، والتي توقعت في وقت سابق من هذا الشهر نمواً بنسبة 0.3%.

و قال وزير الاقتصاد روبرت هابيك إن الاقتصاد أثبت أنه قابل للتكيف والمرونة في أزمة الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الالمانى ينكمش بشكل طفيف خلال الربع الاول من العام 2023 على أساس سنوي .

حيث أظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة عن مكتب الاحصاء الالمانى أن أقتصاد البلاد انكمش في الربع الأول 2023 على أساس سنوي بـ 0.1% في ظل تعويض زيادة الصادرات والاستثمار الرأسمالي للتراجع في استهلاك الحكومة والأسر.

ووفقاً لبيانات مكتب الاحصاءات الوطنى فأن الناتج المحلي الإجمالي لم يتغير على أساس فصلي.

وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة معدلة قدرها 0.5% في الربع الأخير من 2022 بالمقارنة بالربع الثالث، ما تسبب في تجديد مخاوف من حدوث ركود تقني، وهو ركود يحدث عند تسجيل انكماش في ربعين متتالين.

ووفقاً لأخر توقعات صندوق النقد الدولى فيما يخص النمو الاقتصادى الالمانى توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي 0.1% في 2023، بينما توقع نمو الاقتصادات الأخرى في منطقة اليورو.

ولكن مازالت الحكومة الالمانية متفائله بشأن الوضع الاقتصادى للبلاد وتأمل أن ينجو الاقتصاد من الركود ، ورفعت الحكومة الألمانية توقعاتها للنمو الاقتصادي لهذا العام إلى 0.4% من 0.2% كانت متوقعة في وقت سابق .

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك "يحدث تعاف تدريجي على الرغم من استمرار البيئة الصعبة". ويتوقع حدوث تسارع في النمو بعد الربع الأول.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الاحصاءات الوطنى الالمانى أن مبيعات التجزئة بالبلاد قد تراجعت 2.4% في مارس مقارنة بالشهر السابق.

ووفقاً لبيانات مكتب الاحصاء فقد تراجعت مبيعات التجزئة 8.6% على أساس سنوي.

[التحليل الأساسي]

الانتاج الصناعى فى ألمانيا يتراجع 3.4% في مارس

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الاحصاء الالمانى الصادرة اليوم الاثنين إن الإنتاج الصناعي للبلاد انخفض أكثر من المتوقع في مارس .
ووفقاً لبيانات المكتب فقد تراجع المؤشر بنسبة 3.4% عن الشهر السابق .

وخلال شهر مارس سجلت أسعار المنتجين أنكماش بـ 2.6-% ، وبالشهر السابق أنكمشت أسعار الستهلكين أيضاً 0.3-% .

وقد أظهر مسح لمعهد أيفو أن معنويات الأعمال في ألمانيا ارتفعت بشكل طفيف في أبريل ، بدعم من تحسن توقعات الشركات الأمر الذي يعزز المؤشرات الإيجابية فيما يأمل أكبر اقتصاد في أوروبا في تفادي ركود في أشهر الشتاء.

وأوضح معهد إيفو أن قراءة مؤشره لمناخ الأعمال وصلت إلى 93.6 بعد قراءة معدلة لمارس عند 93.2 .

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الاربعاء عن مكتب الاحصاءات الوطنى الالمانى أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 7.6% على أساس سنوي في أبريل ، في تأكيد لبيانات أولية صدرت في وقت سابق .

هذا وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 17.2%، مقارنة بارتفاع 22.3% في مارس.
ومازالت أسعار الطاقة ترتفع بوتيرة أسرع حيث أرتفعت خلال شهر أبريل إلى 6.8% مقابل 3.5% في مارس .

وباستثناء أسعار الطاقة، بلغ معدل التضخم 7.2%، وباستثناء أسعار الطاقة والغذاء وصل معدل التضخم إلى 5.8%.

[التحليل الأساسي]

الخارجية الالمانية تبحث عن وسائل لتأمين موارد الطاقة

و قالت وزيرة الخارجية الألمانية "أنالينا بيربوك" إن بلادها تود تأمين إمدادات الطاقة عن طريق التعاون مع قطر .

وأضافت في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني "ستساعدنا إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر على تنويع مصادر الطاقة في ألمانيا... نرغب في استقرار إمدادات الطاقة من خلال العلاقة مع قطر".

وكانت هذه هى الزيارة الاولى لمسؤول ألماني رفيع المستوى لقطر منذ الانتقادات التي وجهتها برلين للبلد الخليجي أثناء استضافته لنهائيات كأس العالم لكرة القدم العام الماضي.

[التحليل الأساسي]

كشف مسح لمعهد أيفو الالمانى ، اليوم الاربعاء ، أن ثقة الشركات الألمانية تراجعت أكثر من المتوقع في مايو لعوامل أهمها انخفاض حاد في التوقعات المستقبلية ، وهذا مؤشر على أن الاقتصاد الالمانى يواجه صعوبات .

وقال معهد "إيفو" إن مؤشره لمناخ الأعمال سجل 91.7 بعد قراءة بلغت 93.4 في أبريل ، ويعتبر هذا هو أول انخفاض بعد ارتفاع استمر لستة أشهر متتالية .

وقال كليمنس فاوست رئيس معهد إيفو "الشركات الألمانية غير متيقنة بخصوص الصيف المقبل".

وتراجع مؤشر التوقعات إلى 88.6 في مايو من 91.7 في أبريل .

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس عن مكتب الاحصاءات الالمانى أن اقتصاد البلاد انكمش بشكل طفيف في الربع الأول من عام 2023 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة وبذلك يدخل في حالة ركود.

وبحسب البيانات فإن الناتج المحلي الإجمالي انخفض 0.3% عند تعديله للأخذ في الاعتبار تأثيرات الأسعار والتقويم. يأتي هذا بعد انخفاض بنسبة 0.5% في الربع الرابع من عام 2022.

ويعرف الاقتصاديون الركود بأنه تسجيل الاقتصاد أنكماش لربعين متتاليين .

وقال مكتب الإحصاءات إن التضخم لا يزال يشكل عبئا على الاقتصاد الألماني في بداية العام. وانعكس ذلك في استهلاك الأسر الذي تراجع 1.2% على أساس فصلي بعد تعديلات على أساس السعر والعوامل الموسمية والتقويم.

[التحليل الأساسي]

أرتفعت الصادرات الألمانية على غير المتوقع خلال شهر أبريل

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الاثنين عن مكتب الاحصاء الاتحادى الالمانى أن الصادرات الألمانية أرتفعت على غير المتوقع في أبريل ، مدعومة بعمليات التوريد إلى الصين في أعقاب إعادة الفتح ورفع قيود مكافحة الجائحة هناك.

ووفقاً لبيانات مكتب الاحصاء فإن الصادرات الألمانية زادت 1.2% عن الشهر السابق.
وأضاف المكتب أن الصادرات إلى الصين قفزت 10.1%.

وأظهر ميزان التجارة الخارجية فائضاً قدره 18.4 مليار يورو أي ما يعادل 19.68 مليار دولار في أبريل ، ارتفاعاً من 14.9 مليار يورو في الشهر السابق.

[التحليل الأساسي]

أظهرت إحصائيات رسمية يوم الثلاثاء أن طلبيات المصانع الألمانية، التي تعد مؤشرا مهما لأكبر اقتصاد في أوروبا، تراجعت مجددا في أبريل بعد انخفاض كبير في مارس ، في بداية مخيبة للآمال للربع الثاني من العام الجاري.

وقالت وزارة الاقتصاد إن الطلبيات تراجعت بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، بعد انخفاض مؤلم بنسبة 10.9% في مارس .

وبينما ارتفعت الطلبات المحلية بنسبة 1.6% في أبريل ، حدث انخفاض في الطلب الخارجي، خاصة من منطقة اليورو، والتي انخفضت بنسبة 2.7% .

[التحليل الأساسي]

الانتاج الصناعى الالمانى يرتفع فى أبريل أقل من المتوقع

حيث أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الاربعاء عن مكتب الاحصاء الاتحادى الالمانى أن الإنتاج الصناعي في البلاد سجل خلال شهر أبريل زيادة بفضل قطاع البناء والأداء القوي للمنتجات الدوائية ولكن الارتفاع جاء أقل قليلاً من المتوقع ، فقد زاد الانتاج 0.3% عن الشهر السابق ، بينما أشارت التوقعات الى زيادة قدرها 0.6% .

وعلى الرغم من زيادة الإنتاج في أبريل ، يرسم ضعف الطلبيات الجديدة صورة قاتمة للصناعة في الأشهر المقبلة.
حيث أظهرت بيانات صادرة أمس الثلاثاء تراجع طلبيات المصانع الجديدة 0.4% في أبريل على أساس شهرى .

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء تباطؤ التضخم فى ألمانيا إلى أدنى مستوى في 14 شهراً .

حيث سجل التضخم أدنى مستوى في 14 شهراً عند 6.1% في مايو من 7.2% في الشهر السابق، لكنه يبقى أعلى بكثير من مستهدف المركزي الأوروبي عند 2%.

وتباطأ تضخم أسعار الطاقة إلى 2.6% من 6.8% في أبريل ، ويرجع هذا إلى التأثير الكبير الذي تعرض له هذا القطاع خلال ذات الفترة من العام الماضي بفعل الحرب الروسية الأوكرانية.

تباطؤ التضخم في ألمانيا تسبب بتراجع معدل زيادة اللأسعار من 4.9% في أبريل إلى 4.7% في مايو ، ويشمل ذلك أسعار المواد الغذائية والطاقة حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 14.9% مقارنة بارتفاع قدره 17.2% في الشهر السابق، وسجلت أسعار الطاقة زيادة أقل من المتوسط ​​بنسبة 2.6% ، منخفضةً من 6.8% في الشهر السابق.

[التحليل الأساسي]

تصدرت الأسهم الألمانية الخسائر بين البورصات الأوروبية اليوم الثلاثاء ، مع هبوط سهم لانكسيس للكيماويات المتخصصة بعد خفض الشركة لتوقعاتها، كما لم ينجح خفض متواضع لأسعار الفائدة في الصين في رفع معنويات المستثمرين.

وتراجع المؤشر داكس الألماني 0.3% مواصلاً الابتعاد عن المستوى المرتفع القياسي الذي سجله يوم الجمعة. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%.

وهوى سهم لانكسيس 15.4% إلى أقل مستوى في أكثر من ثلاثة أعوام بعد أن خفضت الشركة الألمانية توقعات الأرباح الأساسية للربع الثاني والعام بأكمله قائلة إنها لا تتوقع انتعاش الطلب في يونيو مع استمرار العملاء في خفض المخزون.

وهبط مؤشر قطاع الكيماويات 1.7 ليتصدر خسائر القطاعات.

وخفضت الصين أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض اليوم الثلاثاء، ويشعر المستثمرون بالقلق من أن الخفض قد يكون متواضعا لدرجة لا تمكنه من تحفيز التعافي الاقتصادي البطيء، وينتظرون حزمة تحفيز أوسع.

[التحليل الأساسي]

أظهرت دراسة حديثة لمعهد لايبنيز للبحوث الاقتصادية بألمانيا أرتفاع عدد طلبات الإفلاس التي قدمتها الشركات الألمانية في يونيو إلى أعلى مستوى منذ عام 2016 .

وبحسب المعهد، فإن "عدد الشركات المفلسة في ألمانيا في يونيو بلغ 1050 شركة"، وبالتالي "وصل إلى أعلى مستوى منذ عام 2016".

وفقا للمعهد، نتيجة لإفلاس 10% من الشركات الكبرى، التي قدمت طلبات إفلاس، أصبحت نحو 15 ألف وظيفة تحت الخطر، وهو أعلى رقم منذ أغسطس 2020.

[التحليل الأساسي]

التضخم الالمانى يرتفع فى يونيو بعد أن كان منخفض منذ بداية العام الجارى

وقد أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الاحصاءات الوطنى الالمانى ارتفاع أسعار المستهلكين المنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي 6.8% على أساس سنوي في يونيو .

وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار المواد المتقلبة مثل الغذاء والطاقة، 5.8% في يونيو ارتفاعا من 5.4% في مايو .

[التحليل الأساسي]

البنك المركزى الالمانى أعلن أمس الاثنين إن الاقتصاد الألماني شهد نموا طفيفا في الربع الثاني من العام الجاري (في الفترة من أبريل إلى يونيو) بعد معاناته من انكماش لربعين متتاليين.

وهذا يعنى أن الاقتصاد تحول مرة أخرى للنمو بعد الانكماش مما يزيد من أمال النجو من الركود .

وأعلن مكتب الإحصاء الوطني الألماني أواخر مايو الماضي انكماش أضخم اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.3 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، في ثاني انخفاض على التوالي كأحد تعريفات الركود، مشيرا في الوقت ذاته إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي.

وأوضح البنك المركزي الألماني في تقريره الشهري أن الناتج الاقتصادي يبدو أنه "ارتفع بشكل طفيف" في الربع الثاني، دون تحديد المكاسب المتوقعة.
وأشار إلى استقرار استهلاك الافراد على ما يبدو، بفضل قوة سوق العمل والزيادات في الأجور وعدم حدوث زيادة كبيرة أخرى في التضخم.

وأضاف أن الاختناقات في العرض تراجعت، وهو ما حال، إلى جانب قوة الطلب، دون تراجع أداء قطاعي الصناعة والتشييد.

ومن المقرر أن يصدر مكتب الإحصاء الوطني الاحصاءات الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في 31 يوليو.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الألمانى ينكمش فى يوليو على غير المتوقع

أظهرت بيانات أقتصادية صادرة اليوم الاثنين أنخفاض مؤشر مديري المشتريات إلى 48.3 نقطة من 50.6 في الشهر السابق، وكانت التوقعات عند 50.3 نقطة.

هذا ويعتبر مستوى الـ 50 نقطة هو الخط الفاصل بين الانكماش والنمو، حيث أن أي مستوى لمؤشر مديري المشتريات دون الـ 50 نقطة يعتبر انكماشاً.

و تراجع مؤشر مديري المشتريات للتصنيع إلى 38.8 نقطة، بينما كانت توقعات المحللين عند 41 نقطة .

وتعتبر القراءة الأخيرة أشد وتيرة تدهور ل قطاع التصنيع منذ أزمة كورونا في مايو 2020 .

كما تراجع مؤشر PMI للخدمات إلى 52 نقطة ليأتي أقل من التوقعات عند 53.1 نقطة.

ووافقت الحكومة الائتلافية في ألمانيا، يوم الأربعاء 5 يوليو الجاري، بعد مفاوضات شاقة على مشروع ميزانية العام المقبل، والتي تهدف إلى فرض اقتطاعات كبيرة بعد سنوات من الإفراط في الإنفاق مع تعزيز الإنفاق العسكري في نفس الوقت.

ويتوقع أكبر اقتصاد في أوروبا، الذي سجل ركودا مطلع العام وسط تداعيات ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، إنفاق 445.7 مليار يورو (485 مليار دولار) العام القادم، بانخفاض عن 476.3 مليار مخطط لها لعام 2023.

ورغم الخفض سيظل الإنفاق أعلى بنسبة 25% مما كان عليه في 2019، بحسب مشروع الميزانية،بل إن خفض الاقتراض سيكون أكثر وقعا. وبالنسبة لعام 2024 من المتوقع أن يبلغ حجم الاقتراض الجديد 16.6 مليار يورو مقارنة بـ 45.6 مليار في 2023.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ وتيرة التضخم في ألمانيا إلى 6.2% خلال يوليو على أساس سنوى

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء أن التضخم الالمانى تباطأ حيث سجل فى يوليو 6.2% على أساس سنوى مقارنة بـ 6.4% على أساس سنوى .

وأوضحت رئيسة المكتب "روت براند" أن معدل التضخم انخفض بشكل طفيف لكنه لا يزال عند مستوى مرتفع، و لا يزال تطور أسعار المواد الغذائية بشكل خاص يؤثر على التضخم بشكل تصاعدي، إضافة إلى زيادة أسعار الطاقة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11% في يوليو على أساس سنوي، لترتفع بصورة أقل قوة إلى حد ما، مما كانت عليه في يونيو، كما ارتفعت أسعار الطاقة مرة أخرى بشكل حاد بنسبة 5.7% ، وارتفعت الكهرباء بنسبة 17.6%.

ومقارنة بشهر يونيو الماضي، ارتفعت أسعار المستهلك بوجه عام بنسبة 0.3% في يوليو الماضي.

[التحليل الأساسي]

قطاع العقارات في ألمانيا يواجه ضغوطا غير مسبوقة

سجلت أكبر مجموعة عقارية في ألمانيا "Vonovia" خسائر وانخفاضا في قيمة الأصول تقدر بمليارات اليورو، كما يشهد نمو فرص العمل لعمال البناء ركود غير مسبوق.

وتأتى أهمية ألمانيا من كونها الاقتصاد الاكبر فى القارة الاوروبية وأكبر سوق للاستثمار العقاري ، ويشكل قطاع العقارات ما يقرب من خمس الناتج الإجمالي.
كما يوفر قطاع العقارات وظائف 10% من أجمالى عدد الوظائف بالدولة ، وفقًا لاتحاد العقارات الألماني .

و تراجعت أعمال البناء الجديدة في ألمانيا خلال النصف الأول من العام، حيث انخفضت بنسبة 47% مقارنة بمتوسط العامين الماضيين، وانخفضت تصاريح البناء الجديدة بنسبة 27% خلال الأشهر الخمسة الأولى.

كما انخفضت أسعار المساكن أيضًا في الربع الأول بأكبر قدر منذ أن بدأ مكتب الإحصاء الألماني في الاحتفاظ بالبيانات، بانخفاض 6.8% عن العام السابق.

وتسببت أسعار الفائدة المرتفعة فى تزايد تضرر قطاع العقارات الالمانى ، بالاضافة الى زيادة تكاليف البناء وتراجع الطلب .

ومن المرتقب أن يجتمع السياسيون والوزارات والرؤساء في الشركات العقارية مع المستشار أولاف شولتس في 25 سبتمبر لمحاولة إيجاد حلول، ومناقشة مقترحات لتجديد هذا القطاع.

[التحليل الأساسي]

توقعات متشائمة للأقتصاد الالمانى وسط استمرار ضعف الطلب الخارجي والضبابية الجيوسياسية

قالت وزارة الاقتصاد الألمانية إنها لا تتوقع لاقتصاد البلاد (أكبر اقتصاد في أوروبا) تعافيا مستداما في غضون الأشهر المقبلة، وذلك استنادا إلى مؤشرات أولية مثل الطلبيات الجديدة ومعنويات الشركات.

وقالت الوزارة في تقريرها الشهري: "على الصعيد المحلي، ينمّ التعافي المتوقع المشوب بالحذر في قطاعات الاستهلاك والخدمات والاستثمار عن بوادر قد تتعزز مع المضي قدما في العام الجاري".

وأضافت: "في الوقت ذاته، فإن استمرار ضعف الطلب الخارجي والضبابية الجيوسياسية ومعدلات ارتفاع الأسعار التي لا تزال عالية والتأثيرات الآخذة في الازدياد التي لوحظت نتيجة سياسات التشديد النقدي تحول دون التعافي الاقتصادي القوي".

[التحليل الأساسي]

مسح لـ GFK: توقعات بتراجع معنويات المستهلكين في ألمانيا خلال سبتمبر

أظهر مسح أجراه معهد GFK ونُشرت نتائجه الثلاثاء أنه من المتوقع تراجع معنويات المستهلكين الألمان في سبتمبر بسبب انخفاض توقعات الدخل والرغبة في الشراء.

وهبط مؤشر المعهد لثقة المستهلكين إلى -25.5 قبل بداية سبتمبر من قراءة معدلة بشكل طفيف بلغت -24.6 في أغسطس ، وبما يقل عن توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بأن تبلغ القراءة -24.3.

وقال رولف بوركل الخبير المعني بالمستهلكين لدى المعهد "تتضاءل أكثر فأكثر فرص تعافي معنويات المستهلكين بشكل مستدام قبل نهاية العام".

وذكر بوركل أن معدلات التضخم المستمرة في الارتفاع تعيق أي تحسن في معنويات المستهلكين.

وأفاد المعهد بأنه نظرا لأن معنويات المستهلكين ستظل عند مستوى منخفض في الأشهر المقبلة على الأرجح، لن يساهم الاستهلاك الشخصي بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية الشاملة هذا العام، بل سيكون عبئا على آفاق النمو في ألمانيا.

وأجرى المعهد المسح في الفترة من الثالث إلى 14 أغسطس 2023.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الاحصاء الاتحادى الالمانى تسجيل أرتفع جديد بنسبة 13.8 بالمئة في أعداد الشركات المفلسة في ألمانيا بأغسطس الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022، غير أنه تجنب وصف هذا الارتفاع الجديد بـ "موجة الإفلاسات".

وعزا المكتب الحكومي في تقرير له هذه "الظاهرة المقلقة" لارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة وتراجع معدلات الاستهلاك المترتب على ارتفاع نسبة التضخم.

وحول أعداد الشركات التي اشهرت إفلاسها في مجمل النصف الأول من العام الحالي، قال المكتب إنه تم تسجيل إفلاس 8571 شركة ما يعني ارتفاعا بنسبة 20.5 بالمئة، مقارنة بالنصف ذاته من عام 2022، مضيفا أن المحاكم الألمانية المختلفة قدرت قيمة الديون التي كانت سببا في الإفلاس بـ 13.9 مليار يورو (حوالي 15.2 مليار دولار).

وكانت الحكومة الألمانية قد تمكنت العام الماضي من حماية الشركات من الإفلاس بتقديم مساعدات تهدف الى تحصين هذه الشركات من تبعات وباء (كورونا) وارتفاع أسعار الطاقة لكن هذه المساعدات توقفت العام الحالي.

وكانت المفوضية الأوروبية قد عدلت توقعاتها لنمو اقتصاد ألمانيا خلال العام الجاري بالتخفيض، لتتوقع انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.4 بالمئة في 2023، مقابل توقعات سابقة بنمو طفيف.

[التحليل الأساسي]

أسعار المنتجين في ألمانيا تسجل أكبر انخفاض على الإطلاق

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الاربعاء عن مكتب الاحصاءات الاتحادى الالمانى أن أسعار المنتجين في ألمانيا سجلت أكبر انخفاض على أساس سنوي في أغسطس ، منذ بدء جمع البيانات في عام 1949، مما عزز الآمال في أن يواصل التضخم انحساره في أكبر اقتصاد في أوروبا.

و أوضحت البيانات أن أسعار المنتجين انخفضت 12.6% على أساس سنوي .
وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات أنه بالمقارنة مع شهر يوليو ، ارتفعت أسعار المنتجين 0.3% في أغسطس .

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الاثنين أن معنويات الشركات الألمانية عند أدنى مستوى في عام

حيث أظهر مسح أن معنويات الشركات الألمانية تدهورت في سبتمبر، لتنخفض للشهر الخامس على التوالي. وهو أدنى مستوى منذ نحو عام.

وقال معهد "IFO" إن مؤشره لمناخ الأعمال بلغ 85.7، بانخفاض عن معدل أغسطس المعدل البالغ 85.8 .

وينظر إلى الاقتصاد الألماني على أنه معرض لخطر الانزلاق إلى الركود الثاني خلال عام بعد انكماشه في الربع الأخير من عام 2022 والربع الأول من عام 2023.

وكانت الشركات أقل رضا في سبتمبر عما كانت عليه في الشهر السابق عن وضع أعمالها الحالي، حيث انخفض المؤشر الفرعي إلى 88.7 في سبتمبر من 89.0 في أغسطس.

لكن تشاؤمهم بشأن الأشهر المقبلة تبدد قليلا، مع انتعاش مؤشر التوقعات الفرعي قليلا، إلى 82.9 من 82.7 في الشهر السابق.

[التحليل الأساسي]

الطلبيات الصناعية الألمانية تسجل ارتفاعا شهريا في أغسطس

ارتفعت الطلبيات الصناعية في ألمانيا بأكثر من المتوقع في أغسطس بسبب الزيادة القوية في قطاع تصنيع أجهزة الحاسب الآلي والمنتجات الإلكترونية والبصرية.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي الجمعةـ إن الطلبيات الصناعية الألمانية ارتفعت في أغسطس 3.9 بالمئة مقارنة بشهر يوليو بعد التعديل لحساب عوامل موسمية وأخرى مرتبطة بالتقويم.

وأظهرت البيانات ارتفاع الطلبيات الجديدة 4.9 بالمئة في الفترة من يونيو إلى أغسطس مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.

وكان الاقتصاد الألماني قد سجل تراجع في الفصلين السابقين ما يعد من الناحية التقنية ركوداً اقتصادياً.
حيث مُني القطاع الصناعي الألماني ، المعروف بأنه محرك النمو الاقتصادي، بضربة بشكل خاص في الأشهر القليلة الماضية في وقت تراجعت فيه الصادرات بالتزامن مع تضخم مرتفع ونشاط عالمي خافت.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الاربعاء عن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا إن التضخم تراجع إلى 4.3% في سبتمبر مما أكد ما ورد في بيانات أولية.

وارتفعت أسعار المستهلكين المنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي 6.4% على أساس سنوي في أغسطس .

يشار إلى أن معدل التضخم في ألمانيا انخفض في سبتمبر لأدنى مستوى له منذ أن شنت روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا،
مما يشير إلى ما قد يكون بداية النهاية للتضخم المرتفع الذي أثر بشدة على أكبر اقتصاد في أوروبا.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع معنويات الشركات الألمانية لأول مرة في 6 أشهر

ارتفع مؤشر إيفو لمناخ الأعمال في ألمانيا في أكتوبر وبأكثر من توقعات المحللين، بعد 5 أشهر على التوالي من التراجع .

ووفقاً للبيانات الصادرة عن معهد إيفو اليوم الأربعاء ، سجل مؤشر مناخ الشركات مستويات 86.9 في الشهر الجاري، مقابل 85.8 في سبتمبر .

فيما كانت التوقعات قد أشارت إلى أن المؤشر سيسجل 85.9.

وعلى صعيد مؤشر التوقعات، فقد سجل 84.7 وهو أفضل من مستويات 83.1 نقطة المسجل الشهر الماضي.
وفيما يتعلق بالقطاعات، سجل قطاع الخدمات مستويات -1.5، والتجارة -27.2، والبناء -31.1.

وأظهر المسح أن الشركات كانت أكثر ارتياحاً تجاه الوضع الحالي للعمال، وأن المديرين أقل تشاؤماً بشأن الوضع في الأشهر المقبلة.

[التحليل الأساسي]

تراجع الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 1.4% بما يفوق التوقعات

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الاحصاءات الاتحادى الالمانى ، تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بأكثر من المتوقع في سبتمبر بنسبة 1.4% مقارنة بالشهر السابق .

وكان الإنتاج الصناعي في ألمانيا قد انخفضت بنسبة 1.4٪ سبتمبر 2023 على أساس شهري،
بعد انخفاض معدله 0.1٪ في أغسطس والذي جاء أسوأ بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.1٪.

كما يُعدّ هذا الشهر الرابع على التوالي للإنتاج الصناعي المتراجع، مما يزيد من الدلائل على ضعف الاقتصاد في ألمانيا.

أتى أكبر تأثير سلبي من قطاع السيارات (-5٪) ومعدات الكهرباء (-4.4٪) والصناعات الدوائية (-9.2٪)، بينما ارتفع إنتاج هندسة الآلات بنسبة 4.1٪ .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الألماني اليوم الجمعة أن اقتصاد البلاد انكمش قليلا في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

ويؤكد هذا الرقم التقدير الأولي، الذي نُشر في أواخر أكتوبر، والذي يعني انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا 0.1%.

وقالت روث براند، رئيسة مكتب الإحصاءات "بعد النمو الاقتصادي الضعيف الذي شهدناه في النصف الأول من عام 2023، بدأ الاقتصاد الألماني النصف الثاني من العام بانخفاض طفيف في الأداء".

وكانت ألمانيا من بين أضعف الاقتصادات في أوروبا هذا العام مع تزايد تكاليف الطاقة وضعف الطلب العالمي وارتفاع أسعار الفائدة.

وفي الربع الثاني، نما الاقتصاد الألماني 0.1% بعد ركود في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وتقلص الناتج المحلي الإجمالي المعدل بنسبة 0.4% على أساس سنوي في الربع الثالث.

وقال مكتب الإحصاءات إن الإنفاق الاستهلاكي الخاص، الذي يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، انخفض 0.3% عما كان عليه في الربع السابق. وأضاف أن الإنفاق الاستهلاكي الحكومي ارتفع للمرة الأولى منذ أكثر من عام 0.2%.

ورجح البنك المركزي الألماني في تقريره الاقتصادي الشهري يوم الاثنين إن ينكمش الاقتصاد مرة أخرى في الربع الرابع ويظهر علامات تحسن طفيف في أوائل العام المقبل.

[التحليل الأساسي]

الحكومة الألمانية تتوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية 2024

وصلت حكومة ألمانيا إلى اتفاق بشأن موازنة العام المقبل 2024، على أن تحافظ على قيود الديون الحالية حتى العام المقبل، وذلك بعد أسابيع من المفاوضات.

وخلال مؤتمر صحفي الأربعاء أعلن أن المتوقع أن توفر الحكومة 17 مليار يورو ما يعادل " 18.33 مليار دورلار" في ميزانيتها الأساسية، وذلك ما صرح به المستشار أولاف شولتيس، كما من المقرر أن تقلل ألمانيا أيضًا من الإنفاق من صندوق المناخ والتحول.

وأضاف سولتس أن الحكومة سوف تكون ملتزمة بكافة أهدافها ومنها دعم أوكرانيا على أن تحافظ على حد الديون الذي تم اقراره في 2009، والتي تحد من الديون الحكومية وتعمل على تقييد عجز الميزانية الهيكلي للبلاد، والتي لا يمكن تعليقها إلا في حالات الطواريء مثل جائحة كوفيد-19.

وكانت المحكمة الدستورية الألمانية قد أصدرت حكماً بأن خطط الحكومة الهادفة إلى إعادة تخصيص الديون الطارئة والغير مستخدمة والتي تم اقتراضها خلال جائحة كوفيد-19 إلى ميزانيتها الحالية جاءت غير قانونية.

وتسبب هذا الحكم في أحدث ثغرة بقيمة تقدر بحوالي 17 مليار يورو في الميزانية الوطنية لعام 2024، وهو ما دفع البعض إلى طرح استفسارات حول ركائز السياسة الاقتصادية، بما في ذلك وقف الديون.

كما تسببت الانقسامات السياسية في إثقال مفاوضات الاتفاق وفقًا لمعهد البحوث الاقتصادية الألماني IW، والذي من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 0.5% في العام المقبل.

[التحليل الأساسي]

النشاط الصناعي الألماني ينكمش بأسوأ من المتوقع في ديسمبر

سجل النشاط الصناعي في ألمانيا انكماشا بأسوأ من التوقعات خلال ديسمبر الجاري، وذلك بالتزامن مع تقرير صدر عن المركزي الألماني أشار إلى أن اقتصاد البلاد قد ينكمش خلال العام الجاري.

وسجل مؤشر مديري المشتريات الصناعي الألماني خلال ديسمبر مستوى 43.1، مقابل توقعات بأن يسجل المؤشر مستوى 43.2.

وقال البنك المركزي الألماني، الجمعة، إن توقعاته تشير إلى انكماش طفيف لاقتصاد البلاد هذا العام، لكنه سيقتنص نموا ضئيلا فحسب في العام المقبل.

ويأتي ذلك في ظل ضعف الطلب من الخارج والحد من الدعم الحكومي للتحول الأخضر وتضرر النشاط الاقتصادي من ارتفاع أسعار الفائدة.

ومقارنة مع التوقعات السابقة التي صدرت في يونيو، أظهرت توقعات البنك نصف السنوية لأكبر اقتصاد في أوروبا انكماشا أقل قليلا من المتوقع في 2023، لكنه أيضا قلص كثيرا حجم الانتعاش المتوقع في 2024.

[التحليل الأساسي]

قال البنك المركزي الألماني إنه من المرجح أن ينكمش الاقتصاد الألماني قليلا مرة أخرى في الربع الرابع الحالي، في حين أظهر استطلاع تراجع ثقة الأعمال بشكل غير متوقع.

وانكمش أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثالث بعد نموه بنفس المقدار في فترة الثلاثة أشهر السابقة، وفق احصائيات رسمية.

وذكر البنك المركزي الألماني في تقريره الشهري ان "الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا من المرجح أن ينخفض مرة أخرى بشكل طفيف في الربع الرابع من عام 2023" نتيجة الأداء الضعيف في مجالي الصناعة والبناء.

يشكل الانكماش لمدى فصلين متتاليين التعريف الشائع للركود، رغم أن خبراء الاقتصاد في اللجنة التي تعلن عن الركود في منطقة اليورو يستخدمون مجموعة أوسع من البيانات، بما في ذلك احصائيات تشغيل العمالة.

ألمانيا هي الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي يتوقع أن ينكمش هذا العام، وفق صندوق النقد الدولي، الذي يتوقع انخفاضا بنسبة 0.5 بالمئة، بينما وتوقعت الحكومة الألمانية انخفاضا بنسبة 0.4 بالمئة.

وتأثر الاقتصاد بارتفاع أسعار الطاقة والتراجع الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم. واضيفت إلى هذه المشكلات مؤخرا أزمة الموازنة المحلية التي أجبرت الحكومة على وضع حزمة من التدابير لخفض الإعانات وبعض اوجه الإنفاق للامتثال للقيود المشددة التي فرضتها ألمانيا بسبب تراكم الديون.

ويوم الاثنين أيضا قال معهد إيفو إن مسحا حول ثقة الأعمال كشف انخفاضها من 87.2 نقطة في نوفمبر إلى 86.4 هذا الشهر، على عكس توقعات الاقتصاديين بزيادة طفيفة إلى 87.7 نقطة.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي، اليوم الاثنين، ارتفاع الصادرات الألمانية بما يتجاوز التوقعات بكثير في نوفمبر مع زيادة قوية للطلب في الاتحاد الأوروبي .

وزادت الصادرات الألمانية 3.7% في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق. وتوقع استطلاع أجرته "رويترز" سابقاً تسجيل زيادة 0.3%.

وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي بأن الواردات ارتفعت 1.9% مقارنة بشهر أكتوبر ، مقابل توقعات المحللين بارتفاعها 0.2% .

وقال المكتب إن الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت 5.4% مقارنة بالشهر السابق، بينما ارتفعت الصادرات إلى دول خارج التكتل 1.8%.

وأظهر ميزان التجارة الخارجية فائضا قدره 20.4 مليار يورو (22.3 مليار دولار) في نوفمبر، مقابل 17.7 مليار يورو في الشهر السابق.

[التحليل الأساسي]

شلل في ألمانيا بسبب إضراب عمال السكك الحديدية والمزارعين

أدى إضراب عمال السكك الحديد لثلاثة أيام إلى شل حركة القطارات أمس الأربعاء في ألمانيا، فيما يواصل المزارعون الغاضبون إغلاق الطرقات، مما يدل على تدهور الأوضاع الاجتماعية في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وتنذر هذه التحركات بسنة صعبة للمستشار أولاف شولتس الذي يقود ائتلافاً منقسماً ويواجه اقتصادا ضعيفا وشعبيته في أدنى مستوياتها.

وسيستمر إضراب سائقي القطارات المطالبين بتحسين أجورهم وساعات العمل بدعوة من نقابة "GDL" حتى مساء الجمعة بعد فشل المفاوضات مع المشغل العام "دويتشه بان".

وتوقعت الشركة المشغلة اضطرابات "ضخمة" عبر الشبكة بأكملها وأوصت المسافرين "بتجنب السفر غير الضروري" أثناء الإضراب.
وقالت الشركة إن 80% من قطارات الرحلات الطويلة متوقفة.

ومساء الثلاثاء رفضت محكمة في فرانكفورت، الطلب العاجل الذي تقدمت به الشركة المشغلة لمنع الإضراب الذي اعتبر "غير متناسب" وهو الأطول حتى الآن للنقابة التي تضم نحو 100 ألف منتسب.

اختار العديد من الألمان العمل عن بعد لتجنب متاعب النقل، وسمحت العديد من الولايات للأطفال بعدم الذهاب إلى المدرسة، على الرغم من أنها إلزامية تحت طائلة غرامة مالية في البلاد.

ومن المقرر أن تستمر التحركات التي دعا إليها اتحاد المزارعين الألمان حتى الاثنين المقبل.

ودعت المتحدثة باسم دويتشه بان، آنيا بروكر نقابة السكك الحديد إلى إعادة النظر في العرض الأخير المتمثل في زيادة الأجور بنسبة 11% ومرونة في ساعات العمل معتبرة أن "التفاوض هو السبيل الوحيد للتوصل إلى حل".

وترفض الشركة المشغلة للسكك الحديد طلب تطبيق أسبوع عمل من 35 ساعة على 4 أيام، وتعتبر كلفته عالية بالنسبة للمجموعة المثقلة بالديون والتي تواجه استثمارات ضخمة.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الألماني ينكمش بنسبة 0.3% في 2023

انكمش الاقتصاد الألماني في 2023 بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الخارجي، لكنه تجنب الركود في نهاية العام.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي، الاثنين، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش 0.3 في المئة خلال عام 2023 بأكمله.

وقالت روث براند رئيسة مكتب الإحصاء، الاثنين، في برلين إن "التنمية الاقتصادية الشاملة تعثرت في ألمانيا في عام 2023 في بيئة لا تزال تتسم بأزمات متعددة".

وجاء الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله متسقا مع توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم.

وفي الربع الأخير من العام الماضي انكمش الاقتصاد الألماني 0.3 في المئة مقارنة بالربع السابق.

ولم يشهد الناتج في أكبر اقتصاد في منطقة اليورو تغيرا يذكر في الربع الثالث مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بعدما عدل مكتب الإحصاء بياناته بالرفع.

وباستقراره في الربع الثالث يكون الاقتصاد الألماني قد تجنب الدخول في ركود، والذي يعرف عادة بأنه ربعين متتاليين من الانكماش.

وقال كارستن برزيسكي الرئيس العالمي لقطاع الاقتصاد الكلي في آي.إن.جي "يشعر البعض بالارتياح لحقيقة أن الاقتصاد عالق في الانكماش فقط وتجنَب الركود...".

[التحليل الأساسي]

ارتفع التضخم في ألمانيا خلال ديسمبر 2023 ليسجل 3.7% بما يتماشى مع التوقعات، ليتسارع بذلك من أدنى مستوياته خلال عامين والتي كان قد سجلها في نوفمبر 2023 عند 3.2%.

هذا وقال مكتب الإحصاء الفدرالي الألماني إن أسعار المستهلكين في ألمانيا ارتفعت بمتوسط 5.9% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وبذلك فقد جاء التضخم أقل من مستويات العام 2022 عندما وصل إلى 6.9%.

قالت روث براند، رئيسة المكتب الإحصائي الفدرالي الألماني "كما هو الحال في العام السابق، تأثر التضخم لعام 2023 بآثار الحرب في أوكرانيا وحالة الأزمة، والتي ساهمت في تطورات الأسعار على جميع مستويات الاقتصاد". "بالإضافة إلى ذلك، ظهرت تأثيرات خاصة في معدلات التضخم الشهرية على مستوى المستهلك على مدار العام، وذلك أيضًا نتيجة للإجراءات المطبقة".

هذا ووخففت تدابير الدعم جزئياً من تضخم أسعار الطاقة خلال عام 2023، كما كان الحال في العام 2022.
وارتفعت أسعار منتجات الطاقة بنسبة 5.3% في عام 2023 مقارنة بالعام السابق، بعد زيادة هائلة بنسبة 29.7% في عام 2022، وشهدت الفترة من مارس إلى ديسمبر 2023 التقاط أنفاس بالنسبة لأسعار الطاقة.

هذا وارتفعت أسعار الطاقة المنزلية بنسبة 14%، بما في ذلك الغاز الطبيعي بنسبة 14.7% والكهرباء بنسبة 12.7% مقارنة بالعام السابق.

من ناحية أخرى، انخفض سعر زيت التدفئة الخفيف بشكل ملحوظ بنسبة 22.2% في المتوسط في عام 2023 مقارنة بعام 2022.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الالمانى ينكمش بـنسبة 0.2% في الربع الرابع من 2023 على أساس سنوي بما يتماشى مع التوقعات .

ويعود سبب الانكماس إلى استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الخارجي.

ومع ذلك، بسبب ركود الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، تمكن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تجنب ركود فني آخر، يُعرف عادة بأنه ربعين متتاليين من الانكماش، في النصف الثاني من عام 2023.

ومن المتوقع أن يكون هذا قصير الأجل، حيث توقع معهد إيفو يوم الثلاثاء انخفاضاً بنسبة 0.2% في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2024.

وفي بيانات أولية صدرت في وقت سابق، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.3% في الربع الرابع من عام 2023 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، بعد ركود في الربع الثالث.

وفي عام 2022، سجل أكبر اقتصاد في أوروبا توسعاً بنسبة 1.8%، مع استمراره في التعافي من صدمة الوباء.

يذكر أن التضخم في ألمانيا ارتفع خلال ديسمبر 2023 ليسجل 3.7% بما يتماشى مع التوقعات، ليتسارع بذلك من أدنى مستوياته خلال عامين والتي كان قد سجلها في نوفمبر 2023 عند 3.2%.

هذا وبلغ متوسط معدل التضخم في ألمانيا 2.5% من عام 1950 حتى عام 2023، ووصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 11.70% في أكتوبر من عام 1951، وأدنى مستوى قياسي بلغ 7.62-% في يونيو من عام 1950.

[التحليل الأساسي]

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء الألماني، حدوث تراجع ملاحظ في معدل التضخم بألمانيا، مشيرا إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في يناير الجاري على أساس سنوي بنسبة 2.9%، مقارنة بزيادة قدرها 3.7% في ديسمبر الماضي.

وقال المكتب أمس الأربعاء إن معدل التضخم في ألمانيا وصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2021 عندما بلغ 2.4%، وفي المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 3.8%، ليسجل معدل الزيادة في أسعار هذه المواد تراجعا بشكل أكبر، حيث كانت نسبة الزيادة وصلت إلى 4.5% في ديسمبر الماضي، وإلى 5.5% في نوفمبر.

وتوقع خبراء اقتصاد أن يواصل معدل التضخم في ألمانيا الانخفاض خلال العام الجاري، وكان قد ارتفع بشكل حاد بعد الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير من عام 2022، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة بشكل كبير وفق وكالة الأنباء العمانية.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، الاثنين، تراجع صادرات ألمانيا بأكثر من المتوقع في ديسمبر بسبب ضعف الطلب العالمي.

يمر الاقتصاد الألماني بصعوبات، واستقبله العام الحالي بأزمات من البداية، منها تراجع الصادرات واحتجاجات المزارعين في أنحاء البلاد وإضراب سائقي القطارات لأيام، فضلا عن تزايد حدة المناقشات بين الشركاء في الائتلاف الحاكم حول كيفية تعزيز النمو الاقتصادي.

فقد انخفضت الصادرات 4.6 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر.
وقال المكتب إن الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي انخفضت 5.5 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، بينما انخفضت الصادرات إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي 3.5 بالمئة.

وتراجعت الواردات 6.7 بالمئة عن نوفمبر ، مقابل توقعات المحللين لانخفاض 1.5 بالمئة.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي 0.3 بالمئة في الربع الرابع على أساس فصلي، ما دفع اقتصاديين إلى التحذير من ركود جديد.

وانخفضت صادرات ألمانيا في 2023 بأكمله 1.4 بالمئة مقارنة بالعام السابق، في حين كان تراجع الواردات أكثر حدة بتسجيله 9.7 بالمئة.

وتسود السلبية المعنويات في قطاع التصدير الألماني ولا تزال معظم القطاعات تتوقع انخفاض الصادرات في الشهور المقبلة. وتراجع مؤشر معهد ايفو الألماني لتوقعات التصدير إلى سالب 8.4 نقطة في يناير من سالب 7.1 نقطة في ديسمبر.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع مفاجئ للطلبيات الصناعية الألمانية في ديسمبر

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي، اليوم الثلاثاء، إن الطلبيات الصناعية الألمانية سجلت ارتفاعا غير متوقع في ديسمبر.

وارتفعت الطلبيات 8.9 في المئة عن الشهر السابق بعد التعديل على أساس موسمي وفي ضوء عوامل التقويم.
وكان استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء المحللين توقع أن تظل الطلبيات الصناعية مستقرة.

وفي مقارنة أقل تقلبا لمدة ثلاثة أشهر، كانت الطلبيات الصناعية في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2023 أعلى بنسبة 0.1 بالمئة عما كانت عليه في الأشهر الثلاثة السابقة.

وذكر مكتب الإحصاءات أمس الاثنين أن نقص الطلبيات في قطاع التصنيع أصبح عبئا متزايدا على الاقتصاد الألماني.

وبالنسبة لعام 2023 ككل، انخفضت الطلبيات الصناعية المعدلة في ضوء عوامل التقويم 5.9 في المئة مقارنة بالعام السابق.

[التحليل الأساسي]

التضخم في ألمانيا يتراجع إلى 3.1 بالمئة في يناير

قال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، الجمعة، إن التضخم تراجع في يناير إلى 3.1 بالمئة في تأكيد لما ورد في بيانات أولية.

وكانت أسعار المستهلكين، المنسقة لتسهيل مقارنتها مع بيانات الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، ارتفعت بنحو 3.8 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر.

وعلى أساس شهري تراجعت أسعار المستهلكين المنسقة في يناير بنسبة 0.2 بالمئة، بما يتماشى مع التقديرات الأولية، وذلك بعد ارتفاعها 0.2 بالمئة في ديسمبر.

وانكمش أكبر اقتصاد في منطقة اليورو 0.3 بالمئة العام الماضي وسط استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب العالمي.

ويتوقع البنك المركزي الألماني تراجع التضخم إلى 2.7 بالمئة عام 2024 مستبعدا أن تشكل الاضطرابات في سلاسل التسليم مشكلة كبرى ومراهنا على عودة هوامش أرباح الشركات إلى مستواها الاعتيادي بالرغم من الزيادات المرتقبة في الأجور.

[التحليل الأساسي]

ثقة المستثمرين الألمان في الاقتصاد ترتفع خلال فبراير

قال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية، الثلاثاء، إن ثقة المستثمرين الألمان تحسنت في فبراير، مشيرا إلى أن مؤشره للثقة في الاقتصاد ارتفع إلى 19.9 نقطة من 15.2 نقطة في يناير.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تبلغ قراءة فبراير 17.5 نقطة.

وفي المقابل، انخفض تقييم الوضع الاقتصادي في ألمانيا أكثر من المتوقع إلى سالب 81.7 نقطة من سالب 77.3 نقطة في الشهر السابق. وجاء ذلك دون التوقعات البالغة سالب 79.0 نقاط.

وقال أخيم وامباخ، رئيس المعهد: "الاقتصاد الألماني في وضع سيء. وقد تدهور تقييم الوضع الاقتصادي الحالي من قبل المشاركين في الاستطلاع إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2020".

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي الشهر الماضي إن الاقتصاد الألماني انكمش 0.3 بالمئة في 2023 بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الأجنبي.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الألماني يواصل الانكماش بأكثر من التوقعات في فبراير

أظهر مسح أولي نُشر، الخميس، أن انكماش الاقتصاد الألماني زاد في فبراير إذ لم يتمكن تحسن طفيف في نشاط الخدمات من تعويض تدهور حاد مفاجئ في قطاع التصنيع.

وانخفض مؤشر بنك هامبورغ التجاري المجمع لمديري المشتريات الصادر عن ستاندرد آند بورز غلوبال إلى 46.1 نقطة في فبراير مقابل 47.0 نقطة في الشهر السابق، وهو ما يتعارض مع التوقعات في استطلاع لوكالة رويترز بالارتفاع إلى 47.5 نقطة.

وبهذا يستمر انخفاض المؤشر المجمع عن مستوى خمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الثامن على التوالي في فبراير ويسجل أسرع وتيرة للتراجع منذ أكتوبر.

ويتتبع مؤشر مديري المشتريات المجمع قطاعي الخدمات والتصنيع اللذين يشكلان معا أكثر من ثلثي الاقتصاد الألماني.

وقال طارق كمال شودري الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري: "بعد بصيص من الأمل في الأشهر الماضية، تخيم الكآبة على قطاع الصناعة الألماني الآن".

وانخفض نشاط الأعمال في قطاع التصنيع إلى 42.3 في فبراير من 45.5 في الشهر السابق، وهو أقل بكثير من توقعات المحللين بالارتفاع إلى 46.1 نقطة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 48.2 نقطة في فبراير شباط من 47.7 في الشهر السابق، متجاوزا توقعات المحللين بتسجيل 48.0 نقطة، لكنه لا يزال في منطقة الانكماش.

وكان الخبير الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري أكثر تفاؤلا إزاء الخدمات قائلا "يمكننا أن نرى ضوءا في نهاية النفق، لكن قد يستغرق حتى الربع الثاني للوصول إليه".

[التحليل الأساسي]

المركزي الألماني ينفق أكثر من 20 مليار يورو لتغطية خسائر فادحة

أحرق البنك المركزي الألماني كامل المخصصات البالغة 19.2 مليار يورو التي كوَّنها لتغطية المخاطر المالية، فضلاً عن معظم احتياطاته البالغة 3.1 مليار يورو لاستيعاب الخسائر الضخمة التي تكبدها العام الماضي بسبب ارتفاع تكاليف الفائدة.

حذر البنك المركزي الألماني من أنه يتوقع خسارة "كبيرة" أخرى هذا العام، تتجاوز 700 مليون يورو من الاحتياطات المتبقية، وقد أفاد يوم الخميس بأنه كان سيتكبد خسارة قدرها 21.6 مليار يورو إذا لم يسحب الأموال المخصصة لتغطية هذه الخسارة.

وفي العام الماضي، قال مكتب التدقيق الألماني إن البنك المركزي الألماني قد يحتاج إلى خطة إنقاذ حكومية لتغطية خسائره. لكن رئيس البنك المركزي يواكيم ناجل قال إنه يعتزم ترحيل أي خسائر لتعويضها بأرباح مستقبلية، مضيفا: "الميزانية العمومية للبنك المركزي قوية".

وقال ناجل إن البنك المركزي "يمكنه تحمل الأعباء المالية" لأنه يمتلك "أصولا كبيرة أكبر بكثير من التزاماته" بما في ذلك 200 مليار يورو من احتياطيات التقييم، المتراكمة من الزيادات في قيمة الأوراق المالية التي اشتراها.

وكشف البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس عن خسارة سنوية قدرها 1.3 مليار يورو، وهي الأولى منذ ما يقرب من عقدين، مما يعكس تأثير ارتفاع أسعار الفائدة المدفوعة للبنوك المركزية الوطنية.

وقال البنك المركزي الأوروبي أيضًا إنه يتوقع تكبد المزيد من الخسائر بعد استهلاك ما تبقى من مخصصاته البالغة 6.6 مليار يورو، لكن أي خسائر سيتم ترحيلها مقابل الأرباح المستقبلية، مما يتجنب الحاجة إلى إعادة الرسملة.

[التحليل الأساسي]

الصادرات تحفز اقتصاد ألمانيا.. قفزة بنسبة 6.3% في يناير

ي إحصاء منعش للاقتصاد، قفزت الصادرات الألمانية بداية العام الجاري، في إشارة إلى أن ضعف الإنتاج الصناعي الذي أثر على أكبر اقتصاد في أوروبا قد يتقلص.

ارتفعت الصادرات بنسبة 6.3% في يناير/ كانون الثاني مقارنة بالشهر السابق، متجاوزة جميع التقديرات. كما ارتفعت الواردات أكثر من المتوقع، على الرغم من استمرار اتساع الفائض التجاري إلى 27.5 مليار يورو، حوالي 30 مليار دولار، وهو رقم قياسي محتمل.

كانت الصادرات إلى الصين أحد أسباب عودة الانتعاش، لرجل أوروبا المريض، كما اصطلح على توصيف تراجع اقتصاد ألمانيا الأكبر بين الدول الأوروبية، حيث نمت بنسبة 8% تقريباً.

في السياق، أشار الخبير الاقتصادي في "دويتشه بنك" روبن وينكلر، إلى أن هذا الانتعاش هو بمثابة "بصيص أمل"، و"رغم التوقعات التشاؤمية السابقة، فإن التجارة الخارجية لألمانيا شهدت بداية قوية العام الجاري".

قد يخفف استمرار هذا الاتجاه من مخاوف أن تشهد ألمانيا ركوداً ناجماً عن تردد المستهلكين في الشراء وضعف الطلب الأجنبي.

انكمش الناتج الاقتصادي بنسبة 0.3% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، كما توقع معهد "كيل" Kiel للاقتصاد العالمي يوم الأربعاء انكماشاً طفيفاً آخر خلال الربع الأول.

[التحليل الأساسي]

بأكبر من المتوقع.. الناتج الصناعي بألمانيا يرتفع في يناير

سجل الناتج الصناعي في ألمانيا ارتفاعا بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير الماضي.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، الجمعة، إن الناتج الصناعي للبلاد ارتفع بنسبة 1 بالمئة على أساس شهري في يناير.

وكان محللون قد توقعوا زيادة بنسبة 0.6 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

وفي ديسمبر، انكمش الناتج الصناعي في أكبر اقتصاد أوروبي بنسبة 2 بالمئة.

وانكمش الاقتصاد الألماني في 2023 بسبب استمرار التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وضعف الطلب الخارجي، لكنه تجنب الركود في نهاية العام.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي، في يناير الماضي، إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.3 في المئة خلال عام 2023 بأكمله.

وقالت روث براند رئيسة مكتب الإحصاء، آنذاك، إن "التنمية الاقتصادية الشاملة تعثرت في ألمانيا في عام 2023 في بيئة لا تزال تتسم بأزمات متعددة".

وجاء الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله متسقا مع توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم.

وفي فبراير الماضي، قال فولفجانج شميدت، رئيس ديوان المستشار الألماني أولاف شولتس، إن ألمانيا لا تعاني من ركود، وإن من المتوقع أن ينمو اقتصادها في عام 2024.

وقال شميدت في فعالية خاصة بقطاع الصناعة: "ليس لدينا ركود. لا نرى أي شيء يصاحب الركود عادة مثل البطالة. سوق العمل مستقرة للغاية والأجور الحقيقية ترتفع مرة أخرى. سنشهد نموا هذا العام".

[التحليل الأساسي]

تراجع التضخّم في ألمانيا خلال فبراير إلى 2.5 بالمئة على أساس سنوي، متدنّيا إلى أدنى مستوى له منذ يونيو 2021 في ظلّ الانخفاض المتواصل في أسعار الطاقة، وفق ما أظهرته أرقام نهائية نشرت الثلاثاء.

تراجع مؤشّر أسعار المستهلكين بواقع 0.4 نقطة مئوية إلى 2.5 بالمئة، بحسب بيان صادر عن معهد الإحصاءات الفيدرالي "ديستاتيس"، والذي يثبّت الأرقام التي كُشف عنها في أواخر فبراير.

وقد بلغ التضخّم 0.4 بالمئة على أساس شهري.

وتراجعت أسعار الطاقة بنسبة 2.4 بالمئة على أساس سنوي، في ظلّ تراجع أسعار الجملة في السوق التي انخفضت في مطلع مارس للمرّة الأولى إلى ما دون المستوى الذي كان سائدا قبل الحرب في أوكرانيا.

وفي ما يخصّ أسعار المواد الغذائية، واصل ارتفاع الأسعار تباطؤه إلى 0.9 بالمئة على أساس سنوي، متراجعا إلى ما دون المؤشّر العام، وذلك للمرّة الأولى منذ نوفمبر 2021.

وتباطأ أيضا ارتفاع المؤشّر العام الموحّد للأسعار الذي يشكّل مرجعا للبنك المركزي الأوروبي في فبراير إلى 2.7 بالمئة في خلال سنة، بعد 3.1 بالمئة في يناير، مقتربا مجدّدا من الهدف الطويل الأمد المحدّد عند 2 بالمئة

وفي فبراير، تراجع التضخّم في أغلبية بلدان منطقة اليورو، مثل فرنسا 2.9 بالمئة، وإسبانيا 2.8 بالمئة.

ويشكّل انخفاض هذا المؤشّر عامل ضغط على البنك المركزي الأوروبي كي يخفّض الفائدة التي بلغت بارتفاعها مستويات قياسية وتكبّل النشاط الاقتصادي.

وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد قد صرّحت خلال الاجتماع الأخير للمؤسسة حول السياسة النقدية أن مجلس المحافظين لم يناقش "بتاتا" تخفيض نسب الفوائد.

وقالت: "نتقدّم نحو هدفنا بشأن التضخّم... لكننا لا نتحلّى بالثقة الكافية في ما يخصّ الأسعار".

[التحليل الأساسي]

ارتفاع مؤشر ZEW لمعنويات الاقتصاد الألماني للشهر الثامن إلى 31.7 في مارس

ارتفع مؤشر ZEW لمعنويات الاقتصاد الألماني في مارس للشهر الثامن على التوالي إلى 31.7 مقابل توقعات عند 20.6، من مستويات 19.9 في السابق.

وبهذا الارتفاع، يصل المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2022، وذلك مع تحسن التوقعات الاقتصادية لأكبر اقتصاد في أوروبا بشكل ملحوظ، حيث يتوقع المستثمرون أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في الأشهر الستة المقبلة.

وبالحديث عن مؤشر ZEW للتوقعات الاقتصادية الحالية، فقد أظهر المؤشر ارتفاعاً في مارس إلى مستويات 80.5-، من مستويات 81.7-، مقابل توقعات عند 82-.

و في إحصاء منعش للاقتصاد، قفزت الصادرات الألمانية بداية العام الجاري، في إشارة إلى أن ضعف الإنتاج الصناعي الذي أثر على أكبر اقتصاد في أوروبا قد يتقلص.

ارتفعت الصادرات بنسبة 6.3% في يناير مقارنة بالشهر السابق، متجاوزة جميع التقديرات. كما ارتفعت الواردات أكثر من المتوقع، على الرغم من استمرار اتساع الفائض التجاري إلى 27.5 مليار يورو، حوالي 30 مليار دولار، وهو رقم قياسي محتمل.

كانت الصادرات إلى الصين أحد أسباب عودة الانتعاش، لرجل أوروبا المريض، كما اصطلح على توصيف تراجع اقتصاد ألمانيا الأكبر بين الدول الأوروبية، حيث نمت بنسبة 8% تقريباً.

قد يخفف استمرار هذا الاتجاه من مخاوف أن تشهد ألمانيا ركوداً ناجماً عن تردد المستهلكين في الشراء وضعف الطلب الأجنبي.

[التحليل الأساسي]

أظهر مسح الجمعة تحسن ثقة الشركات الألمانية في مارس بما يفوق التوقعات، غير أن ذلك ربما لا يكون كافيا للحيلولة دون انزلاق أكبر اقتصاد في أوروبا إلى ركود آخر.

فقد أفاد معهد إيفو بأن مؤشره لبيئة الأعمال سجل 87.8 مقارنة مع قراءة عند 86 توقعها محللون في استطلاع رأي أجرته رويترز.

وقال كليمنس فوست رئيس المعهد "الاقتصاد الألماني يلمح ضوءا في الأفق".

وأظهر المسح أن توقعات الشركات أصبحت أقل تشاؤما في مارس، كما تحسنت التقييمات لوضع الأعمال الراهن.

من المتوقع إلى حد كبير أن تسجل ألمانيا ركودا فنيا آخر في الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد انكماش اقتصادها 0.3 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

تأتي نتائج الاستطلاع بعد خفض حاد لتوقعات الحكومة للنمو هذا العام، إلى 0.2 بالمئة فقط من 1.3 بالمئة في التوقع السابق.

وانكمش الاقتصاد الألماني 0.3 بالمئة في 2023.

تواجه ألمانيا مجموعة متنوعة من التحديات المؤقتة وعلى المدى الطويل. فقد شهدت انفجارا للتضخم بعد أن قطعت روسيا إمدادات الغاز الطبيعي بسبب الحرب في أوكرانيا، ما أثر على القوة الشرائية للمستهلك. وبالرغم من تراجع معدل التضخم فقد أثر تباطؤ التجارة العالمية على الاقتصاد المعتمد بشدة على الصادرات بشكل سلبي. كما قيد رفع معدلات الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي- بهدف السيطرة على التضخم- العديد من الأعمال الحساسة للائتمان في مجالات مثل العقارات والاسكان.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ التضخم في ألمانيا ليسجل 2.3% في مارس وليقترب أكثر من مستهدف المركزي الأوروبي

سجل التضخم في ألمانيا تباطؤاً خلال شهر مارس ليصل إلى مستويات 2.3% مقابل نسبة 2.6% المسجلة في فبراير من العام 2024.

ومع وصول مستويات التضخم إلى هذه النسبة خلال مارس، تقترب ألمانيا بشكل أكبر من مستهدف المركزي الأوروبي للتضخم عند 2%.

هذا وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ التضخم المنسق في ألمانيا 2.4% في مارس، بتباطؤ من 2.7% في فبراير.

هذا وأظهرت بيانات أولية أن التضخم تباطأ في 6 ولايات ألمانية ذات أهمية اقتصادية في مارس، إذ تباطأ معدل التضخم في ولاية شمال الراين وستفاليا، الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في ألمانيا، إلى 2.3% في مارس من 2.6% في فبراير.


وفي بافاريا، تباطأ معدل التضخم أيضًا إلى 2.3% من 2.6% في فبراير، بينما تباطأ في براندنبورغ إلى 2.8% من 3.5%، وفي ساكسونيا إلى 2.5% من 3.0%، وفي بادن فورتمبيرغ إلى 2.3% من 2.7%، في ولاية هيسن إلى 1.6% من 2.1%.


قال معهد إيفو، إن توقعات أسعار الشركات الألمانية انخفضت في مارس إلى أدنى مستوى لها في 3 سنوات، مع توقع انخفاض التضخم إلى ما دون المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي في الأشهر المقبلة.

[التحليل الأساسي]

معهد إيفو: تحسن مناخ الاقتصاد الألماني للشهر الثالث

أظهر مسح أجراه معهد "إيفو"، الأربعاء، أن معنويات الشركات الألمانية تحسنت أكثر من المتوقع في أبريل، مما عزز الآمال في أن الأسوأ قد يكون قد انتهى بالنسبة لأكبر اقتصاد في أوروبا.

أظهرت نتائج المسح في أوساط كبرى الشركات الألمانية، تحسنا في مناخ اقتصاد ألمانيا للشهر الثالث على التوالي.

وقال المعهد الاقتصادي الأكبر والأهم في ألمانيا في تقرير من مقره بمدينة ميونيخ إن مؤشر الاقتصاد الأكبر في أوروبا ارتفع في مارس الماضي ليصل إلى 89.4 نقطة اجمالية.

ووفق المعهد فإن ارتفاع مؤشر المناخ في أي اقتصاد للشهر الثالث على التوالي يعني تحولا في أداء النمو نحو الأفضل.

وقال المعهد في التقرير إن البيانات الجديدة تؤشر إلى أن معدلات النمو في جميع المجالات الاقتصادية تقريبا "تستقر وتحديدا في مجال الخدمات".

ويقدم المعهد مرة في الشهر تقريرا عن المناخ الاقتصادي وأنه يعتمد في ذلك على إجراء استطلاع في أوساط أبرز 9 آلاف شركة ألمانية كبيرة ومتوسطة.

وقال مصدر لرويترز الأسبوع الماضي إن الحكومة الألمانية سترفع توقعاتها للنمو لهذا العام إلى 0.3 بالمئة من 0.2 بالمئة في السابق خلال مؤتمر صحفي في وقت لاحق الأربعاء.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تدخل ألمانيا في ركود فني آخر في الربع الأول من العام الجاري، بعد انكماش اقتصادها بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وكان أكبر اقتصاد في أوروبا هو الأضعف بين نظرائه الكبار في منطقة اليورو العام الماضي، حيث أثر ارتفاع تكاليف الطاقة والطلبيات العالمية الضعيفة وأسعار الفائدة المرتفعة بشكل قياسي.

وقال جيروين فان دن بروك، رئيس أبحاث القطاع العالمي في آي إن جي، إن الارتفاع الثالث على التوالي في مؤشر إيفو يقدم دليلا آخر على وصول الاقتصاد الألماني إلى أدنى مستوياته، مضيفا أن ثلاث زيادات متتالية تميل إلى الإشارة إلى نقطة تحول في الاقتصاد.

وقال "لقد تجاوزنا القاع لكن هذا لا يعني بالضرورة أن التعافي القوي وشيك".

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الألماني يتفادى الركود في الربع الأول

أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي، الثلاثاء، أن الاقتصاد الألماني تجنب الركود في بداية العام الجاري بنمو طفيف لكنه أكثر من المتوقع بفضل الصادرات والاستثمار في قطاع الإنشاءات.

ونما الاقتصاد قليلا في الربع الأول إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة مقارنة بالبيانات المعدلة عن فترة الأشهر الثلاثة السابقة.

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز نمو الناتج المحلي في ألمانيا 0.1 بالمئة.

وعدل مكتب الإحصاء بيانات الربع الأخير من العام الماضي إلى انكماش 0.5 بالمئة مقارنة بتراجع 0.3 بالمئة في تقديرات سابقة.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت الحكومة الألمانية، عن زيادة توقعاتها للنمو للعام الحالي من 0.2 بالمئة إلى 0.3 بالمئة، لكنّها اعترفت بـ"خسارة القدرة التنافسية" في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقد تخلى الاقتصاد الألماني عن دوره كقاطرة لمنطقة اليورو على مدار عقدين من الزمن، إلى حد عودة شبح "رجل أوروبا المريض" الذي ساد في نهاية التسعينيات بعد ردّ فعل الاقتصاد الألماني على إعادة توحيد البلاد.

[التحليل الأساسي]

صادرات ألمانيا تنتعش في مارس بدعم من الطلب في أميركا والصين

انتعشت الصادرات الألمانية في مارس مدعومة بطلب قوي على السلع من الولايات المتحدة والصين رغم تبدد الآمال في تعاف اقتصادي سريع نتيجة انخفاض الطلبيات الصناعية.

وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي، الثلاثاء، أن الصادرات الألمانية ارتفعت 0.9 بالمئة في مارس مقارنة بالشهر السابق، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين في استطلاع لرويترز والتي جاءت عند 0.4 بالمئة.

ويأتي ذلك في أعقاب انخفاض الصادرات في بيانات فبراير المعدلة بنحو 1.6 بالمئة، الأمر الذي دفع الاتحاد الألماني لتجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات إلى التحذير من أن انخفاض القدرة التنافسية وزيادة الإجراءات الحمائية كان لهما تأثيرات على الاقتصاد الذي يركز على التصدير.

وانتعشت صادرات مارس بدعم من الطلب في الولايات المتحدة والصين، والذي زاد 3.6 بالمئة و3.7 بالمئة على التوالي.

وبينما تعزز التفاؤل بفضل انتعاش التجارة تضاربت الرؤية الاقتصادية بفعل انخفاض غير متوقع في الطلبيات الصناعية.

وذكر مكتب الإحصاء أن الطلبيات الصناعية انخفضت 0.4 بالمئة على أساس شهري في مارس، مقارنة بتوقعات بزيادة تبلغ 0.4 بالمئة.

وأضاف مكتب الإحصاء أن الواردات زادت 0.3 بالمئة على أساس شهري، بعد زيادة بلغت ثلاثة بالمئة في بيانات فبراير المعدلة.

وحقق الميزان التجاري فائضا بقيمة 22.3 مليار يورو في مارس، ليتجاوز التوقعات التي جاءت عند 22.2 مليار يورو ومقارنة بفائض قدره 21.4 مليار يورو في الشهر السابق.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع التضخم في ألمانيا إلى 2.8% في مايو بأكثر من التوقعات

أظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاءات الفيدرالي، الأربعاء، ارتفاع التضخم في ألمانيا إلى 2.8 بالمئة في مايو بأكثر قليلا من المتوقع.

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز أن يبلغ معدل التضخم 2.7 بالمئة بعد زيادة أسعار المستهلكين 2.4 بالمئة على أساس سنوي في أبريل، وذلك بناء على بيانات مُعدّة للمقارنة مع بيانات دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

ويترقب الاقتصاديون بيانات أكبر اقتصاد في أوروبا قبل صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو يوم الجمعة.

ويتجه البنك المركزي الأوروبي على ما يبدو لخفض أسعار الفائدة الأسبوع المقبل بعد أن أدت أكبر سلسلة من الزيادات على الإطلاق إلى تباطؤ وتيرة التضخم إلى مستوى يزيد قليلا عن النسبة المستهدفة البالغة اثنين بالمئة، إلا أنها حدت أيضا من القدرة على الائتمان.

وذكر مكتب الإحصاءات أن التضخم الأساسي، الذي يستبعد البنود الأكثر تقلبا مثل أسعار الغذاء والطاقة، بلغ ثلاثة بالمئة في مايو، دون تغيير عن الشهر السابق.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع الصادرات الألمانية بأكثر من المتوقع في أبريل

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي، الجمعة، أن الصادرات الألمانية ارتفعت 1.6 بالمئة في أبريل مقارنة بالشهر السابق، لتحقق بذلك مكاسب للشهر الثاني على التوالي.

وجاءت النتائج أعلى من التوقعات التي بلغت 1.1 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

وكانت المكاسب الشهرية مدفوعة بارتفاع الصادرات إلى الصين 0.8 بالمئة لتصل إلى 8.4 مليار يورو (9.15 مليار دولار)، وإلى المملكة المتحدة 15.4 بالمئة لتصل إلى 7.4 مليار يورو.

وارتفعت الواردات 1.9 بالمئة على أساس شهري.

[التحليل الأساسي]

قال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الأربعاء إن التضخم في ألمانيا ارتفع في مايو بسبب ارتفاع أسعار الخدمات، مؤكدا بيانات أولية.

وارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا، المنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، بنسبة 2.8 بالمئة على أساس سنوي في مايو. وكان التضخم قد سجل ارتفاعا بواقع 2.4 بالمئة على أساس سنوي في أبريل.

وقالت روث براند رئيسة مكتب الإحصاء "معدل التضخم ارتفع قليلا مرة أخرى، ويرجع ذلك في الأساس إلى الزيادة المستمرة في أسعار الخدمات".

وزادت أسعار الخدمات بنسبة 3.9 بالمئة في مايو، مما كانت عليه في نفس الشهر من العام الماضي، بعد زيادة 3.4 بالمئة في أبريل.

وقالت براند "على النقيض من ذلك، كان تأثير أسعار الطاقة والغذاء مخففا على إجمالي التضخم منذ بداية العام".

وانخفضت أسعار منتجات الطاقة 1.1 بالمئة مقارنة بشهر مايو 2023، وارتفعت أسعار المواد الغذائية 0.6 بالمئة. وبقي معدل التضخم في المواد الغذائية بشكل كبير أدنى معدل التضخم الإجمالي.

[التحليل الأساسي]

التضخم يتراجع بألمانيا إلى 2.5% في يونيو

عاد معدل التضخم في ألمانيا إلى مسار الانخفاض وتراجع بأكثر من المتوقع في يونيو.

وأظهرت بيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاءات الاتحادي، الاثنين، انخفاض التضخم إلى 2.5 بالمئة في يونيو.

وتوقع محللون في استطلاع لوكالة رويترز أن يبلغ التضخم 2.6 بالمئة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه إلى 2.8 بالمئة على أساس سنوي في مايو، وفقا لبيانات أُعدت للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي.

وتراجع معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة شديدة التقلب إلى 2.9 بالمئة من ثلاثة بالمئة في مايو.

ويولي الاقتصاديون اهتماما بتقرير التضخم في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو والذي يصدر قبل بيانات أسعار المستهلكين في التكتل، والمتوقع نشرها غدا الثلاثاء.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز أن يبلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 2.5 بالمئة في يونيو مقارنة بنحو 2.6 بالمئة في الشهر السابق.

[التحليل الأساسي]

انخفاض الطلبيات الصناعية في ألمانيا للشهر الخامس على التوالي

تراجعت الطلبيات الصناعية الألمانية على غير المتوقع في مايو، وهو الانخفاض الخامس على التوالي مما يزيد من المؤشرات على أن قطاع الصناعة في أكبر اقتصاد أوروبي لن يتعافى في الأشهر المقبلة.

قال مكتب الاحصاءات الألماني، الخميس، إن الطلبيات الصناعية الألمانية تراجعت على نحو غير متوقع في مايو بنسبة 1.6 بالمئة مقارنة بالشهر السابق، على أساس التعديل في ضوء عوامل موسمية وعوامل التقويم.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء محللين قد توقع زيادة 0.5 بالمئة.

باستثناء الطلبيات الضخمة، انخفضت الطلبيات الجديدة بنسبة 2.2 بالمئة في مايو مقارنة بالشهر السابق. وأظهرت المقارنة لمدة ثلاثة أشهر أن الطلبيات من مارس إلى مايو انخفضت بنسبة 6.2 بالمئة عن الثلاثة أشهر السابقة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الطلب واسع النطاق.

من جانبه، قال كبير الاقتصاديين في بريفات بنك، هاوك أوفهاوسر لامب،، ألكسندر كروجر، بأن "الاتجاه النزولي لا يزال قائما بقوة".

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية في يونيو استمرار الانخفاض في القطاع، والذي يمثل حوالي خمس اقتصاد ألمانيا، بينما أظهر مؤشر لمناخ الأعمال الصادر عن إيفو أن المصنعين متشككين بشأن الأشهر المقبلة.

وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية إن الانخفاض المستمر في الطلبيات، إلى جانب تدهور توقعات الأعمال، يشير إلى اقتصاد صناعي ضعيف في الأشهر المقبلة.

وأضافت الوزارة تعليقا على البيانات: "من المرجح أن تستقر الطلبيات الواردة فقط مع استمرار تعافي التجارة العالمية وارتفاع الطلب على المنتجات الصناعية تدريجياً".

وقال توماس جيتزيل، كبير الاقتصاديين في بنك "في بي"، إن الوضع في الصناعة العالمية، على سبيل المثال في الولايات المتحدة والصين، كان صعبا أيضًا، ولا توجد أي علامة على حدوث تحسن كبير على المدى القصير.

وأضاف: "ونتيجة لذلك، فإن النمو الألماني لن يتسارع".

[التحليل الأساسي]

بعد خلاف قوي.. الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتفق على الميزانية

توصلت الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الجمعة، إلى اتفاق بشأن ميزانية 2025 بعد محادثات صعبة استمرت لأسابيع ودفعت حكومة المستشار أولاف شولتس إلى حافة الانهيار.

وقال مصدر مقرب من الائتلاف إن الحزب الديموقراطي الاشتراكي الذي ينتمي إلى اليسار الوسط بزعامة شولتس وشريكيه حزب الخضر والحزب الديموقراطي الحر المؤيد لقطاع الأعمال، توصلوا إلى اتفاق بعد جولة أخيرة من المحادثات بدأت الخميس، وفقا لوكالة فرانس برس.

وواجهت الحكومة خلافات متكررة منذ توليها السلطة في 2021، لكن الانقسام بين أنصار التقشف ومؤيدي الإنفاق أثار مخاوف لدى محللين من أن تؤدي أزمة الميزانية إلى انهيار الائتلاف.

وبرز ارتياح بين المشرعين في الائتلاف إزاء تجاوز الأزمة.

وقال النائب عن حزب الخضر ورئيس لجنة الشؤون الأوروبية بالبرلمان الألماني أنتون هوفرايتر "سيكون من غير المسؤول تماما في ضوء الوضع العالمي لو انهارت الحكومة الآن".

وأضاف أن ألمانيا تتحمل "مسؤولية كبيرة" تجاه أوروبا.

تزايدت الضغوط للتوصل إلى اتفاق وتجنب انهيار الائتلاف بعدما تلقت الأحزاب الحاكمة ضربة قوية في انتخابات البرلمان الأوروبي الشهر الماضي، مع تحقيق حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف نتيجة قياسية.

وكان من أهم أسباب الخلاف حول الميزانية مطلب وزير المال كريستيان ليندنر، وهو من الصقور الماليين من الحزب الديموقراطي الحر، بتوفير ما يقرب من 30 مليار يورو (32 مليار دولار)، وهو اقتراح رفضه حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديموقراطي.

[التحليل الأساسي]

تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بشكل غير متوقع في مايو مما يزيد من الدلائل على أن قطاع الصناعات التحويلية في أكبر اقتصادات أوروبا لن يتعافى في الأشهر المقبلة.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الجمعة، إن الإنتاج الصناعي انخفض في مايو 2.5% مقارنة بالشهر السابق على خلاف توقعات محللين في استطلاع رأي أجرته رويترز خلصت إلى ارتفاع 0.2%.

وعدّل المكتب بياناته لشهر أبريل بالزيادة 0.1% على أساس شهري بدلا من انخفاض 0.1% .

وأظهرت مقارنة على أساس ربع سنوي أن الإنتاج في الفترة من مارس إلى مايو ظل مستقرا على نفس مستوى الأشهر الثلاثة السابقة.

وأظهرت بيانات صدرت أمس الخميس أن طلبيات المصانع في ألمانيا تراجعت 1.6% في مايو مقارنة بأبريل، مسجلة انخفاضها الخامس على التوالي.

[التحليل الأساسي]

الصادرات الألمانية تهبط بشكل حاد في مايو

أظهرت بيانات رسمية صدرت الاثنين، أن الصادرات الألمانية انخفضت بشكل حاد أكثر من المتوقع في مايو، ما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها أكبر اقتصاد في أوروبا للخروج من حالة الركود.

وقالت وكالة الإحصاء الاتحاداية "ديستاتيس" في بيان إن الصادرات انخفضت بنسبة 3.6 بالمئة عن الشهر السابق وبلغت 131.6 مليار يورو (حوالي 142.6 مليار دولار).

وجاء ذلك بعد شهرين من الزيادات الطفيفة، وكان أسوأ من توقعات المحللين الذين شملهم استطلاع شركة البيانات المالية FactSet، الذين كانوا يتوقعون انخفاضًا بنسبة 2.5 بالمئة.

وانخفضت الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي 2.5 بالمئة بينما انخفضت الصادرات إلى خارج الاتحاد 4.9 بالمئة.

وانخفضت الصادرات إلى الصين، التي كانت الشريك التجاري الأكبر لألمانيا في عام 2023، بنسبة 10.2 بالمئة.

وظلت الولايات المتحدة أكبر مستورد للسلع "المصنوعة في ألمانيا" على الرغم من تراجع الصادرات إلى أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 2.9 بالمئة.

واستوردت ألمانيا منتجات بقيمة 106.7 مليار يورو في مايو، بانخفاض 6.6 بالمئة عن الشهر السابق، وبلغ فائضها التجاري 24.9 مليار يورو.

وكانت ألمانيا الاقتصاد المتقدم الوحيد الذي انكمش العام الماضي في ظل معاناته من ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ التصنيع وضعف الشركاء التجاريين الرئيسيين.

ويشهد هذا العام تعافيًا تدريجيًا، لكن المؤشرات الأخيرة أشارت إلى أنه قد يكون أبطأ مما كان متوقعًا في البداية.

وتتوقع الحكومة الألمانية نموا بنسبة 0.3 بالمئة لعام 2024.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات البلوك تشين قيام الحكومة الألمانية ببيع 24 ألف عملة بيتكوين منذ منتصف الشهر الماضي بعد بيعها 16 ألف عملة يوم أمس.

ولا تزال الحكومة الألمانية تحتفظ بحوالي 24 ألف عملة بقيمة 1.3 مليار دولار وهو ما يعادل نصف حيازة مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في ألمانيا الناجمة عن مصادرة حوالي 50 ألف عملة من مشغلي موقع Movie2k.to.

على صعيد آخر، سجلت الاستثمارات الداخلة على صناديق تداول عملة بيتكوين في الولايات المتحدة يوم أمس 295 مليون دولار مسجلة أعلى مستوى في أكثر من 3 أسابيع.

من المحتمل أن تؤدي هذه الأحداث إلى زيادة ضغط البيع عبر سوق العملات المشفرة. انخفضت عملة بيتكوين بنسبة 17% خلال 30 يوماً ويتم تداولها حالياً عند حوالي 57000 دولار، وفقاً لبيانات "CoinGecko".

[التحليل الأساسي]

تراجع التضخم في ألمانيا إلى 2.5% في يونيو

قال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني، اليوم الخميس، إن التضخم في ألمانيا تراجع في يونيو إلى 2.5%، مؤكدا بذلك ما ورد في بيانات أولية.

وارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا، المنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، بنسبة 2.8% على أساس سنوي في مايو .

وأظهرت بيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاءات الاتحادي يوم 1 يوليو الجاري انخفاض التضخم إلى 2.5% في يونيو .

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز أن يبلغ التضخم 2.6% خلال الشهر الماضي بعد ارتفاعه إلى 2.8% على أساس سنوي في مايو، وفقا لبيانات أُعدت للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي.

[التحليل الأساسي]

انكماش مفاجئ للاقتصاد الألماني في الربع الثاني من 2024

انكمش الاقتصاد الألماني على نحو غير متوقع في الربع الثاني من العام بعدما تجنب الركود في بداية العام، مما يدل على أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو لم يتمكن من الانطلاق رغم تخفيف ضغوط التضخم.

وأظهرت بيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاءات الاتحادي، الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا انكمش 0.1 بالمئة في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم زيادة معدلة 0.1 بالمئة على أساس فصلي بعد نمو اقتصادي بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الأول.

وبالمقارنة على أساس سنوي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني 0.1 بالمئة بعد التعديل في ضوء عوامل الأسعار والتقويم.

[التحليل الأساسي]

انخفاض الصادرات الألمانية بأكثر من المتوقع في يونيو

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي، الأربعاء، أن الصادرات الألمانية انخفضت بأكثر من المتوقع في يونيو بسبب ضعف الطلب من الولايات المتحدة، الشريك التجاري الرئيسي للبلاد، ومن بقية دول الاتحاد الأوروبي.

وتراجعت الصادرات الألمانية من السلع 3.4 بالمئة في يونيو على أساس شهري مقارنة بما توقعه محللون استطلعت رويترز آراءهم بأن تهبط 1.5 بالمئة.

وهبط فائض التجارة الخارجية 20.4 مليار يورو (22.3 مليار دولار) في يونيو من 24.9 مليار يورو في مايو وبما يخالف توقعات المحللين عند 23.5 مليار يورو.

[التحليل الأساسي]

ألمانيا في خطر.. إفلاس الشركات يتجه لأعلى مستوى منذ 2017

ارتفعت حالات إفلاس الشركات في ألمانيا بنسبة تقارب الثلث في مايو مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيانات رسمية والتي أشارت إلى أنها الآن في طريقها لاختراق مستوى لم تشهده البلاد منذ عام 2017.

أظهرت الأرقام التي نشرها مكتب الإحصاء الألماني، الجمعة، أن المحاكم المحلية قد أبلغت عن 1934 حالة إفلاس للشركات بدعاوى تبلغ حوالي 3.4 مليار يورو (3.7 مليار دولار).

وبذلك يرتفع إجمالي حالات إفلاس الشركات بنسبة 30.9 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وتشير البيانات الأولية إلى زيادات بنسبة 6.3 بالمئة و 13.5 بالمئة لشهر يونيو ويوليو على التوالي.

لقد تعثر الاقتصاد الألماني منذ قطع روسيا لإمدادات الغاز عن البلاد، وهو ما تعتمد عليه ألمانيا في صناعتها. انكمش الناتج المحلي الإجمالي بشكل غير متوقع في الربع الثاني، وتتوقع المفوضية الأوروبية نموًا بنسبة 0.1 بالمئة فقط للسنة بأكملها.

وقالت جمعية غرف الصناعة والتجارة الألمانية في بيان "تتزايد إشارات التحذير بشأن إفلاس الشركات"، مضيفة أنها تتوقع أن يتجاوز العدد الإجمالي حاجز 20 ألفًا لأول مرة منذ عام 2017.

وتابعت: "هناك حاجة ماسة إلى تخفيف تكاليف الطاقة والضرائب والبيروقراطية وإجراءات الموافقة والتخطيط الأسرع من أجل منح الشركات ظروفًا أفضل لنجاح الأعمال مرة أخرى".

وكان معهد بحوث الاقتصاد (آي دبليو إتش) في مدينة هاله شرقي ألمانيا قد قال في وقت سابق، إن عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا قد ارتفع في يوليو الماضي بمقدار الثلث ليصل إلى 1406 حالات.

وذكر المعهد في بيان له أن عدد الوظائف المتأثرة بحالات الإفلاس في كبريات هذه الشركات قد وصل إلى 10 آلاف وظيفة.

كما أوضح المعهد أن هذا الارتفاع الملحوظ في عدد حالات الإفلاس يشمل جميع القطاعات غير أنه جاء قويا بشكل خاص في قطاع الصناعة إذ وصل عدد الشركات الصناعية التي أشهرت إفلاسها في يوليو إلى 145 شركة مقابل 100 شركة في يونيو الماضي.

[التحليل الأساسي]

تراجع معنويات المستثمرين الألمان في أغسطس

قال معهد البحوث الاقتصادية الألماني (زد.إي.دبليو)، الثلاثاء، إن معنويات المستثمرين الألمان تراجعت بأكثر من المتوقع في أغسطس لتسجل أكبر انخفاض لها في عامين.

وهبط مؤشر المعنويات الاقتصادية إلى 19.2 نقطة من 41.8 نقطة في يوليو. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم بأن يسجل 32 نقطة.

وقال أخيم فامباخ رئيس المعهد "النظرة المستقبلية للاقتصاد الألماني تنهار".

وذكر فامباخ أن التوقعات الاقتصادية لا تزال متأثرة بمستوى عال من الضبابية بسبب غموض السياسة النقدية وبيانات الأعمال الأميركية التي جاءت مخيبة للتوقعات وتنامي المخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وتراجع أيضا مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي في ألمانيا إلى -77.3 نقطة من -68.9 نقطة في الشهر السابق.

[التحليل الأساسي]

تراجعت الصادرات والواردات الألمانية في الأشهر الستة الأولى من هذا العام على أساس سنوي.


فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، الاثنين، تراجع الصادرات بنسبة 1.6 في المائة إلى 801.7 مليار يورو، وانخفاض الواردات بنسبة 6.2 في المائة إلى 662.8 مليار يورو.

ونتيجة لذلك ارتفع فائض الميزان التجاري بنسبة 28.7 في المائة إلى 138.8 مليار يورو.

وحسب البيانات، انخفضت قيمة صادرات السيارات وقطع الغيار بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي، وبنسبة 4.4 في المائة في صادرات الآلات، وسجلت المنتجات الكيماوية أيضاً انخفاضاً مماثلاً.

وتظل الولايات المتحدة أهم مشترٍ للسلع الألمانية، متقدمةً على فرنسا وهولندا. وتعد الصين أهم مصدِّر لألمانيا، وحققت فائضاً تصديرياً قدره 25.3 مليار يورو عبر التجارة مع بألمانيا.

وأفاد مكتب الإحصاء الاتحادي بتراجع الطلبيات المتأخرة بين الشركات المصنِّعة في ألمانيا في يونيو الماضي، للشهر السادس على التوالي، وذلك في إشارة أخرى إلى الحالة البطيئة التي يعاني منها أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال إن مخزون الطلبيات الصناعية من حيث الأسعار المعدلة، انخفض بنسبة 0.2 في المائة على أساس شهري وبنسبة 6.2 في المائة بالمقارنة مع شهر يونيو من عام 2023.

وانخفضت الطلبيات المتأخرة بشكل خاص لقطاعي الهندسة الميكانيكية والسيارات، حيث تراجعت على أساس شهري بنسبة 0.9 في المائة و 0.7 في المائة على التوالي، وهو الانخفاض الشهري السابع عشر على التوالي لقطاع السيارات.

في الوقت نفسه، ارتفعت الطلبيات التي لم يجرِ الوفاء بها من جانب العملاء المحليين بنسبة 0.6 في المائة في يونيو، مسجلةً بذلك أول زيادة منذ شهر فبراير الماضي. ومع ذلك، انخفضت الطلبيات الواردة من الخارج بنسبة 0.7 في المائة.

[التحليل الأساسي]

تراجع ثقة الشركات في ألمانيا للشهر الثالث على التوالي

أظهر مسح، الاثنين، استمرار تراجع ثقة الشركات الألمانية للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، مما يقوض آمال التعافي لأكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال انخفض إلى 86.6 في أغسطس من 87.0 في يوليو، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم لقراءة 86.0.

وقال كليمنس فويست رئيس المعهد "الاقتصاد الألماني ينزلق على نحو متزايد إلى الأزمة".

وذكر المعهد أن استطلاعه الذي شمل نحو 9000 مدير خلص إلى أن ثقة الشركات استمرت في التراجع كما قيمت وضعها الحالي على أنه أسوأ.

وقال خبير الاقتصاد في المعهد كلاوس فولرابه "استقر الاقتصاد الألماني في حالة ركود"، مشيرا إلى نقص الطلبات في جميع القطاعات وضعف الاستثمار وأضاف أن المستهلكين مترددون في الإنفاق بسبب عدم اليقين بشأن التضخم.

وتوقع فولرابه أن يشهد الربع الثالث مزيدا من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الألماني، الذي انكمش بشكل غير متوقع بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثاني.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الألماني يتعثر مع تراجع الاستثمار والاستهلاك

انعكس الاستثمار والإنفاق الاستهلاكي على الاقتصاد الألماني في الربع الثاني - مما قضى على آمال البلاد في الخروج أخيرًا من دائرة الركود.

قال مكتب الإحصاءات الألماني الثلاثاء إن الانكماش بنسبة 0.1 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي تضمن انخفاضًا بنسبة 2.2 بالمئة في الاستثمار الرأسمالي وانخفاضًا بنسبة 0.2 بالمئة في الاستهلاك الخاص. في الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 1 بالمئة.

في حين بدأ أكبر اقتصاد في أوروبا العام الجديد على قدم وساق، فإنه يكافح للحفاظ على هذا الزخم. وأشارت المؤشرات الأخيرة إلى وجود حالة سلبية بين الشركات، وخاصة في قطاع التصنيع الحيوي.

وانخفض مؤشر التوقعات الصادر عن معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية، يقيس مدى تفاؤل الشركات بالمستقبل، للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، مع تحذير الرئيس كليمنس فويست من أن ألمانيا "واقعة في أزمة" وقال: "الاقتصاد الألماني ينزلق على نحو متزايد إلى الأزمة".

وقال خبير الاقتصاد في المعهد كلاوس فولرابه "استقر الاقتصاد الألماني في حالة ركود"، مشيرا إلى نقص الطلبات في جميع القطاعات وضعف الاستثمار وأضاف أن المستهلكين مترددون في الإنفاق بسبب عدم اليقين بشأن التضخم.

وتوقع فولرابه أن يشهد الربع الثالث مزيدا من الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الألماني، الذي انكمش بشكل غير متوقع بنسبة 0.1 بالمئة في الربع الثاني.

وأشارت استطلاعات الأعمال التي أجرتها شركة ستاندرد آند بورز غلوبال الأسبوع الماضي إلى انكماش أكثر حدة وسط انخفاض إنتاج المصانع.

وقال الخبير الاقتصادي في بنك آي إن جي كارستن برزيسكي في مذكرة عبر البريد الإلكتروني: "مع النمو المخيب للآمال في الربع الثاني وتوجه كل مؤشرات الثقة تقريبا نحو الانحدار، عاد الاقتصاد الألماني حاليا إلى حيث كان قبل عام: عالقا في الركود باعتباره المتخلف عن الركب من حيث النمو في منطقة اليورو بأكملها".

يعاني القطاع الصناعي الألماني من ضعف الطلب الأجنبي وتكاليف الاقتراض المرتفعة وعدم اليقين السياسي المتزايد. كما فشل حتى الآن في تحقيق الانتعاش الاستهلاكي المتوقع على خلفية الزيادات القوية في الأجور.

ما زال البنك المركزي الألماني يرى توسعًا في الربع الثالث مع تحويل الزيادة في الأجور (الدخل) في النهاية إلى إنفاق أقوى، خاصة على الخدمات.

في مجال التصنيع، من المتوقع أن يظل الوضع صعباً - مما يشير إلى نمو إجمالي ضئيل فقط هذا العام.

وقالت شارون بيل، كبير استراتيجيي الأسهم الأوروبية في غولدمان ساكس، لوكالة بلومبرغ: "كلما زاد التصنيع، كلما كنت أضعف .. وهذا هو المكان الذي تعاني منه ألمانيا، في حين أن إسبانيا تنمو بنفس سرعة الولايات المتحدة".

وأضافت أنه كلما طال أمد بقاء هذا القطاع تحت الضغط، "كلما أصبح أكثر إشكالية".

[التحليل الأساسي]

التضخم في ألمانيا يتراجع إلى 2% في أغسطس

انخفض معدل التضخم في ألمانيا بأكثر من المتوقع إلى اثنين بالمئة في أغسطس الجاري.

وأرجعت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، الخميس السبب في انخفاض التضخم إلى تراجع أسعار الطاقة.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاضه إلى 2.3 بالمئة في أغسطس بعد زيادة أسعار المستهلكين 2.6 بالمئة في يوليو على أساس سنوي، بناء على بيانات موحدة للمقارنة مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

وسجل التضخم الأساسي، بدون حساب أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، 2.8 بالمئة في أغسطس.

وانخفضت أسعار الطاقة في ألمانيا 5.1 بالمئة في أغسطس مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بينما ارتفعت أسعار الخدمات فوق المعدل المتوسط إلى 3.9 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

تراجع مبيعات السيارات الألمانية في أغسطس

أظهرت بيانات رسمية أن مبيعات السيارات الجديدة تراجعت في ألمانيا في أغسطس، مدفوعة بالتراجع القياسي للطلب على المركبات الكهربائية في أكبر سوق للسيارات في أوروبا.

تم تسجيل 197,322 سيارة جديدة في ألمانيا الشهر الماضي، وفق ما أعلنت هيئة النقل الفيدرالية KBA، في تراجع بنسبة 27.8 في المئة عن العام السابق.


وجاء التراجع نتيجة "انخفاض تاريخي" في مبيعات السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات، وفق ما ذكر اتحاد مستوردي السيارات VDIK، إذ هبطت المبيعات بنسبة 68.8 في المئة إلى أكثر بقليل من 27 ألف وحدة.

يعود التراجع جزئيا إلى المقارنة مع أغسطس 2023 عندما سارع سائقون لشراء مركبات كهربائية قبل نفاد حزم دعم حكومية معيّنة.

لكن مبيعات المركبات الكهربائية في ألمانيا تتراجع طوال العام غداة الإلغاء التدريجي لحوافز الشراء، ما يفاقم الصعوبات بالنسبة لشركات تصنيع السيارات في وقت تواجه أهدافا أكثر تشددا مرتبطة بالمناخ في السنوات المقبلة ومنافسة أكثر حدة من الخارج.

وقال المحلل لدى EY كونستانتين غال إن قطاع المركبات الكهربائية "تراجع في ألمانيا"، مضيفا بأنه لا يتوقع بأن يسجل تحسنا كبيرا في الفترة المقبلة.، بحسب وكالة فرانس برس.

وأكد أن "الزبائن يفضّلون حاليا محركات الاحتراق إذا قرروا شراء سيارة جديدة في الأساس"، متوقعا بأن تكون مبيعات المركبات الكهربائية هذا العام أقل "بشكل كبير" مما كانت عليه في 2022 و2023.

وعزز تراجع الطلب على المركبات الكهربائية المخاوف حيال قطاع السيارات الأوسع إذ صدر إعلان صادم عن "فولكسفاغن" هذا الأسبوع بأنها تفكر في إغلاق مصانع في ألمانيا لأول مرة.

وأعلنت "أودي" التابعة لـ"فولكسفاغن" في يوليو احتمال إغلاق معملها في بروكسل لإنتاج المركبات الكهربائية.

وتعهّد وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل الأربعاء بحوافز حكومية جديدة لشراء المركبات الكهربائية.

[التحليل الأساسي]

ألمانيا.. نمو غير متوقع للطلبيات الصناعية في يوليو

ذكر مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا، الخميس، أن الطلبيات الصناعية ارتفعت على عكس المتوقع في يوليو بفضل الطلبيات ذات الحجم الكبير.

وارتفعت الطلبيات 2.9 بالمئة في يوليو مقارنة بالشهر السابق على أساس معدل موسميا.

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز انخفاضا قدره 1.5 بالمئة.

باستبعاد الطلبيات ذات الحجم الكبير مثل القطارات والسفن والطائرات، انخفضت الطلبيات الجديدة في يوليو بنسبة 0.4 بالمئة عن الشهر السابق.

وسجلت الطلبيات ذات الحجم الكبير زيادة بلغت 86.5 بالمئة على أساس شهري.

يذكر أن الاقتصاد الألماني كان قد انكمش في الربع الثاني بنسبة 0.1 بالمئة، وسط ضعف في الاستهلاك وتراجع الاستثمارات الصناعية.

وشهدت الفترة من أبريل حتى يونيو تراجعا بنسبة 4.1 بالمئة في الاستثمارات في الآليات والمعدات وتراجعا بنسبة 2 بالمئة في الاستثمارات في مجال البناء.

والأسبوع الماضي، أطهر مسح ل معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال انخفض إلى 86.6 في أغسطس من 87.0 في يوليو، وحينها قال كليمنس فويست رئيس المعهد "الاقتصاد الألماني ينزلق على نحو متزايد إلى الأزمة".

وألمانيا التي كانت تعد قبل وباء كورونا محرّكا أساسيا للنمو في أوروبا، أصبحت العام الماضي هي الاقتصاد المتقدّم الوحيد الذي يشهد انكماشا.

[التحليل الأساسي]

تراجع الإنتاج الصناعي في ألمانيا بأكثر من التوقعات عند 2.4% في يوليو

قال مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني إن الناتج الصناعي الألماني انخفض في يوليو بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 2.4% مقارنة بالشهر السابق.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم انخفاضا 0.3%.

وهوى الناتج بنسبة حادة بلغت 8.1% في قطاع صناعة السيارات مما أثر على النتيجة الإجمالية. وفي يونيو ، ارتفع إنتاج السيارات 7.9%.

وعلى أساس المقارنة الأقل تقلبا بين ربعين، انخفض الإنتاج في الربع الممتد بين مايو أيار ويوليو تموز 2.7% مقارنة بالربع الممتد بين فبراير شباط وأبريل .

[التحليل الأساسي]

ثقة المستثمرين الألمان تتراجع بأكثر من المتوقع

قال معهد البحوث الاقتصادية الألماني (زد.إي.دبليو) الثلاثاء، إن ثقة المستثمرين الألمان تراجعت بأكثر من المتوقع في سبتمبر.

وأضاف المعهد أن مؤشره للمعنويات الاقتصادية انخفض كذلك إلى 3.6 نقطة من 19.2 نقطة في أغسطس.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم أشاروا إلى قراءة عند 17 نقطة.

وقال رئيس المعهد أخيم وامباك "الأمل في تحسن سريع للوضع الاقتصادي يتلاشى بشكل واضح".

كما واصل تقييم الوضع الاقتصادي في ألمانيا التدهور، إذ انخفض المؤشر إلى سالب 84.5 نقطة من سالب 77.3 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2020.

[التحليل الأساسي]

توقعات بانكماش جديد للاقتصاد الألماني في 2024

اعتبرت معاهد اقتصادية ألمانية الخميس أنه من المتوقع أن تشهد ألمانيا مجددا تراجعا لإجمالي الناتج الداخلي خلال العام 2024، بنسبة 0.1% كونها غير قادرة على الخروج من أزمة نموذجها الصناعي.

وقالت جيرالدين داني كندليك، من معهد DIW في برلين، في بيان إنه "بالإضافة إلى ضعف دورة الاقتصاد، فإن التحول الهيكلي يلقي بثقله أيضا على الاقتصاد الألماني".

وسبق لإجمالي الناتج الداخلي الألماني أن تراجع بنسبة 0.3% عام 2023.

ومقارنة بتوقعاتهم في الربيع، يمثل هذا تراجعا بمعدل 0.2 نقطة مئوية لعام 2024 و0.6 نقطة لعام 2025.

يواجه الاقتصاد الألماني أيضا خطر التراجع لعامين متتاليين. ورغم انه من المتوقع حصول انتعاش خلال السنة، إلا أن النمو لن يستعيد وتيرته التي كان عليها قبل وباء كوفيد-19 بحسب ما توقعت مجموعة تضم خمسة معاهد (DIW، وIfo، وIfW Kiel، وIWH، وRWI).

للعامين التاليين، توقعت المعاهد انتعاشا ضئيلا مع ارتفاع بنسبة 0.8% في 2025 و1.3% في 2026.

من المتوقع أن يقوم وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك بتعديل توقعاته للنمو لعام 2024 هذا الخريف، والتي تبلغ حاليا +0.3%.

لطالما استفاد الاقتصاد الألماني لفترة طويلة من موارد طاقة رخيصة، وذلك بفضل اتفاقيات للحصول على إمدادات من الغاز الروسي مع موسكو، والصادرات القوية لا سيما إلى الصين.

وهذان النموذجان يواجهان أزمة اليوم، من جهة بسبب الحرب في أوكرانيا ومن جهة أخرى بسبب ضعف الطلب العالمي والتوجهات الحمائية.

في سوق العمل، سجل ارتفاع طفيف في البطالة إلى 6% من السكان العاملين في نهاية أغسطس، في بيانات أولية، في حين أن عمليات إفلاس وخطط لخفض عدد العاملين تطال شركات مختلفة في البلاد.

وقد أصبح ذلك يشكل مصدر قلق للمستهلكين الذين يميلون أكثر إلى الادخار كإجراء وقائي بدلا من إنفاق دخلهم، الأمر الذي يؤثر على الانتعاش الاقتصادي.

ويزداد القلق خصوصا جراء أزمة قطاع السيارات، حيث بدأت الأربعاء مفاوضات حاسمة بشأن مستقبل شركة فولكسفاغن، أكبر منتج أوروبي مهدد بإغلاق مصانع في ألمانيا وإلغاء آلاف الوظائف.

وتدريجا يتوقع أن يحفز الاستهلاك الخاص مدعوما بارتفاع الرواتب الفعلية بسبب تراجع التضخم وزيادة الأجور والانتعاش في أبرز الأسواق الأوروبية الرئيسية، الاقتصاد الألماني.

[التحليل الأساسي]

الحكومة الألمانية تتوقع ركودا جديدا عام 2024

خفضت الحكومة الألمانية الأربعاء توقعاتها للنمو لهذا العام وباتت تتوقع ركودا اقتصاديا على أن تتعافى عام 2025، وفقا لوزارة الاقتصاد.

وتراهن برلين على انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.2% هذا العام، مقابل زيادة قدرها 0.3% سابقا.

وكان إجمالي الناتج المحلي لأكبر اقتصاد في أوروبا سجل انكماشا بنسبة 0.3% عام 2023.

بعد تراجع لعامين يتوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي نموا مجددا العام المقبل بنسبة 1.1% ثم 1.6% عام 2026، بحسب التوقعات الجديدة.

بعد الجزء الأول الصعب من العام، شهد الاقتصاد الألماني الذي لم يتمكن من الخروج من أزمة نموذجه الصناعي، تباطؤا الصيف الماضي.

ودفعت هذه الصعوبات العديد من المعاهد الاقتصادية إلى خفض توقعاتها السنوية التي باتت الآن تتأرجح بين ركود إجمالي الناتج المحلي وانكماش طفيف.

ورغم الحماسة بسبب بطولة أمم أوروبا 2024 الصيف الماضي والمكاسب في القدرة الشرائية بفضل الزيادات في الأجور، ظل استهلاك الأسر ضعيفا.

ويتأثر الاقتصاد بضعف الطلب المحلي والخارجي، فضلا عن السياسة النقدية التي لا تزال مقيدة رغم بدء البنك المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة.

وتظهر المؤشرات الرائدة مثل الإنتاج الصناعي وأجواء أوساط الأعمال أن مرحلة الضعف الحالية ستستمر في النصف الثاني من العام الحالي، وفقا لوزارة الاقتصاد.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك للصحافيين إن البلاد تعاني من مشاكل هيكلية، مما يعني أنه "منذ عام 2018 لم يعد الاقتصاد الألماني يسجل نموا كبيرا".

اعتبارا من نهاية عام 2024، يفترض أن تتعزز ديناميكية النمو مجددا.

وتعتمد حكومة المستشار أولاف شولتس التي لا تحظى بشعبية كبيرة، على "مبادرة النمو" التي اقترحتها الصيف الماضي وتتضمن مجموعة إجراءات سيتم تنفيذها بسرعة.

تتضمن هذه الخطة إعفاءات ضريبية وخفضا دائما في أسعار الطاقة للصناعة فضلا عن تخفيف البيروقراطية وحوافز لتشجيع المسنين على البقاء في سوق العمل وجذب العمال الأجانب المتخصصين، لمواجهة نقص العمالة.

[التحليل الأساسي]

التضخم في ألمانيا يسجل أدنى مستوى منذ فبراير 2021

تراجع معدل تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا، الشهر الماضي، إلى أقل مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف السنة، بحسب بيانات رسمية.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، فقد صعد مؤشر أسعار المستهلك في شهر سبتمبر بنسبة 1.6 بالمئة سنويًا، مقابل 1.9 بالمئة خلال أغسطس السابق عليه، وهو ما جاء متفقًا مع التقديرات الأولية الصادرة يوم 30 سبتمبر الماضي.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات تراجع معدل التضخم إلى أقل مستوياته منذ فبراير 2021 عندما سجل 1.5 بالمئة سنويًا.

كما أظهرت البيانات تراجع أسعار السلع بنسبة 0.3 بالمئة، في حين زادت أسعار الخدمات بنسبة 3.8 بالمئة سنويًا. وعلى أساس شهري، استقر مؤشر أسعار المستهلك الشهر الماضي دون أي تغيير، وهو ما جاء متفقًا مع التقديرات الأولية.

ووصل معدل التضخم في ألمانيا -وفقًا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي إلى 1.8 بالمئة سنويًا، مقابل 2 بالمئة في أغسطس، في حين بلغ معدل التضخم الشهري -وفقًا لهذا المؤشر- سالب 0.1 بالمئة، وهو نفس المعدل المسجل في الشهر قبل الماضي، ويتوقع خبراء الاقتصاد، أن يواصل التضخم في ألمانيا الانخفاض.

[التحليل الأساسي]

صندوق النقد يخفض توقعاته لأداء الاقتصاد الألماني في 2025

أعلن صندوق النقد الدولي في واشنطن الثلاثاء عن تخفيض توقعاته لأداء الاقتصاد الألماني في العام المقبل.

وأوضح الصندوق أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الألماني في 2025 بنسبة 0.8 بالمئة فقط، أي أقل بمقدار 0.5 نقطة مئوية عما كان يتوقعه في يوليو الماضي.

أما بالنسبة لهذا العام، فإن الصندوق يتوقع للناتج المحلي الألماني نموًا بنسبة صفر بالمئة مما يعني ركود الاقتصاد الألماني.

يذكر أن الاقتصاد الألماني، العملاق الصناعي لأوروبا، شهد تراجعاً حاداً خاصة بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، وهذا التطور المفاجئ أثار قلقاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية العالمية، وفتح الباب أمام تساؤلات حول الآثار المحتملة على الاقتصاد العالمي.

شهدت ألمانيا، شأنها شأن العديد من الدول، ارتفاعاً في معدلات التضخم، مما قلل من القوة الشرائية للمواطنين وأثر سلباً على الطلب على السلع والخدمات.

في المقابل، جاءت توقعات الصندوق للاقتصاد العالمي أفضل قليلًا، وإن لم تكن متفائلة للغاية. وأشارت توقعات الصندوق إلى أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموا بمعدل 3.2 بالمئة في العام الحالي وكذلك الحال في العام المقبل.

ووصف صندوق النقد الدولي الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي بأنها "مستقرة، لكنها ليست مبشرة بشكل قوي"، وحذر الصندوق من حالات عدم اليقين والمخاطر.

[التحليل الأساسي]

صندوق النقد يطالب ألمانيا بزيادة الاستثمار لمواجهة الانكماش

أشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الحكومة الألمانية عليها اتخاذ تدابير لمواجهة التراجع الاقتصادي في ألمانيا.

وقالت خبيرة الصندوق، أويا سيلاسون، في العاصمة الأميركية واشنطن: "ينبغي أن تكون الاستثمارات العامة في ألمانيا أكبر، لأنها تعد من بين الدول الصناعية التي لديها أدنى معدلات الاستثمار العام"، ولفتت إلى ضرورة تقليص العقبات البيروقراطية وتخفيف الأعباء الإدارية على الاقتصاد.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية أنه يجب التصدي لتقلص عدد السكان في سن العمل، بما في ذلك تعزيز إدماج النساء في الوظائف بدوام كامل، وقالت إنه لتحقيق ذلك، فإنه ينبغي توسيع نطاق خدمات رعاية الأطفال ورعاية المسنين.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي كان خفض توقعاته للاقتصاد الألماني مؤخرًا، حيث ذكر أن من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في أوروبا بنسبة 0.8 بالمئة فقط في العام المقبل بتراجع بمقدار 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات الصندوق في يوليو الماضي.

وذكرت سيلاسون أن أوروبا ككل تواصل تعافيها الاقتصادي، لكنها لا تزال عند مستوى أقل من إمكانياتها.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق منطقة اليورو نموا بنسبة 1.2 بالمئة في عام 2025.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الألماني يتجنب الركود في الربع الثالث من 2024

سجل الناتج المحلي الإجمالي الألماني نموا غير متوقع في الربع الثالث بفضل الإنفاق الحكومي وإنفاق الأسر، متجنبا بذلك ركودا وسط مخاوف من انكماش أكبر اقتصادات أوروبا للربع الثاني على التوالي.

وأظهرت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، الأربعاء، أن الاقتصاد نما 0.2 بالمئة في الربع الثالث مقارنة بالربع السابق.

وتوقع محللون في استطلاع لرويترز تراجع الناتج المحلي في ألمانيا 0.1 بالمئة على أساس فصلي بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية.

وعدل مكتب الإحصاء بيانات الربع الثاني إلى انكماش 0.3 بالمئة عن الربع السابق، من انخفاض 0.1 بالمئة كما ورد في التقارير السابقة.

وفي سياق منفصل، ذكر مكتب العمل الاتحادي بألمانيا أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا ارتفع أكثر من المتوقع في أكتوبر.

وقال المكتب إن عدد العاطلين عن العمل زاد بنحو 27 ألف شخص بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية إلى 2.86 مليون شخص.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع هذا الرقم بنحو 15 ألف شخص.

واستقر معدل الوظائف المعدل في ضوء العوامل الموسمية عند 6.1 بالمئة.

ولا تزال الحكومة الألمانية متشائمة حتى الآن حيال أداء الاقتصاد الوطني؛ إذ أشارت في تقريرها لفصل الخريف إلى من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 بالمئة خلال العام بالكامل.

وسيكون هذا ثاني عام من الركود على التوالي بالنسبة للاقتصاد الألماني بعد عام 2023، والذي سجل فيه الأداء الاقتصادي لألمانيا انخفاضًا طفيفًا. وتتوقع الحكومة نموًا بنسبة 1.1 بالمئة في عام 2025 فقط.

أما صندوق النقد الدولي، فهو أقل تفاؤلاً، حيث يتوقع أن يحقق الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 0.8 بالمئة فقط في العام المقبل.

[التحليل الأساسي]

تراجع الصادرات والإنتاج الصناعي في ألمانيا أكثر من المتوقع

سجلت صادرات ألمانيا والإنتاج الصناعي انخفاضا أكبر من المتوقع في سبتمبر، مما أظهر ضعفا في اثنين من الأسس الرئيسية للاقتصاد الألماني مع بداية الربع الرابع.

وأظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الاتحادي الخميس أن الصادرات انخفضت 1.7 بالمئة في سبتمبر مقارنة بالشهر السابق.

وتوقع استطلاع أجرته رويترز هبوط الصادرات 1.4 بالمئة.

وقد تضر عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بعد تعهده بفرض رسوم جمركية نسبتها 10 بالمئة على الواردات من جميع البلدان،بالصناعة والصادرات في ألمانيا.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي أن الإنتاج الصناعي انخفض 2.5 بالمئة على أساس شهري في سبتمبر، وهذا مقارنة بتوقعات في استطلاع لرويترز عند واحد بالمئة.

[التحليل الأساسي]

إيفو: الاقتصاد الألماني يعاني أسوأ نقص في الطلبيات منذ 2009

أعلن معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية أن الاقتصاد الألماني يعاني من نقص في الطلبيات بصورة غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.

وذكر المعهد الاثنين في ميونخ أن 41.5 بالمئة من الشركات شكت من هذا الأمر في أحدث استطلاع له، بزيادة قدرها 2.1 نقطة مئوية عما كان عليه الوضع في الاستطلاع الأخير قبل ثلاثة أشهر.

وأشار المعهد إلى أن هذه أسوأ قيمة يسجلها الاستطلاع منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009، وفاق ذلك لأول مرة أعلى نقص في الطلبات تم تسجيله خلال أزمة كورونا بفارق ضئيل.

وقال كلاوس فولرابه، رئيس الاستطلاعات بمعهد إيفو: "لا يزال نقص الطلبات يعيق التنمية الاقتصادية في ألمانيا... لا يوجد قطاع تقريبا غير متضرر من ذلك".

ورغم ذلك، هناك تفاوت واضح بين القطاعات، فبينما تشتكي 47.7 بالمئة من الشركات في قطاع الصناعات التحويلية من نقص الطلبيات، بلغت نسبة الشكوى في قطاع إنتاج وتجهيز المعادن 68.3 بالمئة، وفي قطاعات المنتجات المعدنية والمنتجات المطاطية والبلاستيكية بلغت النسبة في كل منها نحو 60 بالمئة، مقابل 44 بالمئة في قطاعي صناعة السيارات والمواد الكيميائية، وهي أقل من المتوسط الذي يمثله قطاع الصناعات التحويلية.

ويتضرر من نقص الطلب بشكل خاص قطاع التجارة بالتجزئة، حيث بلغت نسبة الشكوى بين الشركات في هذا القطاع 65.5 بالمئة، وهي أعلى قيمة منذ عام 2006 على الأقل. ويرجع هذا بشكل أساسي إلى تجارة الجملة، التي تعتمد هنا على القطاع الصناعي، بحسب بيانات فولرابه.

وفي الوقت نفسه يعاني قطاع التجزئة من أسوأ تراجع في الطلب منذ عام 2008، حيث شكا من ذلك 56.4 بالمئة من الشركات.

وأشار الاستطلاع إلى أن الوضع أفضل إلى حد ما بالنسبة لمقدمي الخدمة، حيث بلغت نسبة الشكوى من نقص الطلب 32.1 بالمئة فقط من الشركات.

وأشار فولرابه إلى أن وسطاء التشغيل كانو الأكثر تضررا هنا، وقال: "الطلب على العمال المؤقتين متراجعا في الوضع الحالي". وفي المقابل، تبدو الأمور أفضل بكثير بالنسبة للمستشارين القانونيين والضريبيين ومدققي الحسابات. ووفقا لمعهد إيفو، أدت المستويات العالية من البيروقراطية والرقابة إلى ارتفاع الطلب على المشورة.

[التحليل الأساسي]

تراجع معدلات تأسيس الشركات الجديدة في ألمانيا خلال 2024

تراجع الإقبال على تأسيس أعمال حرة جديدة في ألمانيا خلال العام الجاري، في ظل ضبابية المناخ الاقتصادي في أكبر اقتصاد بأوروبا.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا، الجمعة، أن عدد الشركات الجديدة التي تأسست خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام تراجع بنسبة 0.9 بالمئة على أساس سنوي، ليصل إلى 456 ألف شركة.

وبحسب البيانات، تم تأسيس حوالي 90 ألفا و700 شركة يشير هيكلها القانوني وعدد موظفيها إلى أهمية اقتصادية كبيرة، بتراجع قدره 0.8 بالمئة على أساس سنوي.

وفي المقابل، شهد تأسيس الشركات الصغيرة انخفاضا أكبر بنسبة 25.4 بالمئة.

وأشار المكتب إلى أن المناخ الاقتصادي يتسم بالضبابية بالنسبة لمؤسسي الشركات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الاقتصاد.

[التحليل الأساسي]

تراجع الطلبيات الصناعية في ألمانيا 1.5% خلال أكتوبر

تراجعت الطلبيات الصناعية في ألمانيا، خلال أكتوبر الماضي، بسبب ضعف الطلب المحلي، مما يشير إلى أن تعافي القطاع الصناعي لا يلوح في الأفق.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي، اليوم الخميس، انخفاض الطلبيات 1.5 بالمئة عن الشهر السابق على أساس معدل موسميا وفي ضوء عوامل التقويم.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين قد توقع انخفاضا باثنين بالمئة.

يأتي التراجع بسبب هبوط نشاط تصنيع الآلات والمعدات 7.6 بالمئة على أساس شهري وانخفاض صناعة السيارات 3.7 بالمئة.

من ناحية أخرى، جرى تسجيل زيادات في طلبيات تصنيع المعادن الأساسية بنسبة 10.2 بالمئة على أساس شهري وفي تصنيع منتجات الكمبيوتر والإلكترونيات والبصريات ثماني بالمئة مقارنة بالشهر السابق.

وعند استبعاد الطلبيات المتدرجة، ارتفعت الطلبيات الجديدة 0.1 بالمئة مقارنة بالشهر السابق.

ووفقا لبيانات مكتب الإحصاءات، أظهرت المقارنة الأقل تقلبا على أساس ربع سنوي أن إجمالي الطلبيات الجديدة ارتفع 2.7 بالمئة في الفترة من أغسطس إلى أكتوبر مقارنة بالربع السابق.

وانخفضت الطلبيات المحلية 5.3 بالمئة وارتفع إجمالي الطلبيات الأجنبية قليلا بنسبة 0.8 بالمئة، بينما هوت الطلبيات الجديدة من منطقة اليورو 7.6 بالمئة وزادت الطلبيات من خارج منطقة اليورو 6.3 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

ألمانيا.. طلبيات قطاع الصناعات الرقمية ترتفع في أكتوبر

ارتفعت الطلبيات من قطاع الصناعات الرقمية والكهربائية بألمانيا خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2023.

وأفاد اتحاد شركات الصناعات الرقمية والكهربائية في ألمانيا "زد في إي ي"، الاثنين، بأن نسبة الزيادة بلغت 1.8 بالمئة، مدفوعة بشكل رئيسي بالطلب من دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى من خارج التكتل.

ومع ذلك، استمر تراجع الطلبيات من داخل ألمانيا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

وقال أندرياس جونترمان، كبير الاقتصاديين في اتحاد "زد في إي ي"، في بيان: "بهذه الزيادة المعتدلة في الطلبيات، فإن التحول الاقتصادي المتوقع منذ فترة طويلة، لم يبدأ بعد".

وبالنظر إلى الشهور العشرة الأولى من العام، تراجع إجمالي الطلبيات بنسبة 9.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما لا يزال الإنتاج أقل بنسبة 9.3 بالمئة عن مستوياته في عام 2023.

وبلغت إيرادات القطاع خلال الشهور العشرة 185.3 مليار يورو (نحو 196 مليار دولار)، بتراجع بنسبة 6.3 بالمئة مقارنة بعام 2023.

أما في أكتوبر وحده، فقد تجاوزت الإيرادات الاسمية عن مستواها في نفس الشهر من العام الماضي بنسبة 0.4 بالمئة.

وأشار اتحاد "زد في إي ي" إلى أن شركات القطاع لم تمض قدما في تقليص قواها العاملة، حيث تم تقليص وقت الدوام لنحو 31 ألف عامل من حوالي 895 ألف عامل هم إجمالي عدد العاملين في القطاع.

[التحليل الأساسي]

المركزي الألماني: التعافي الاقتصادي يصطدم برياح معاكسة قوية

ألقى البنك المركزي الألماني بظلال من الشك على آفاق الاقتصاد الألماني، متوقعًا نموًا هزيلاً في العام المقبل، بعد انكماش بنسبة 0.2% في الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وخفض البنك المركزي الألماني توقعاته بالنسبة للعام الجاري والعام المقبل عما كانت عليه في يونيو الماضي، مضيفا أن التعافي الاقتصادي في عام 2026 سيكون أيضا أضعف مما كان متوقعا في السابق.

"الاقتصاد الألماني لا يكافح رياحا اقتصادية معاكسة فحسب، بل يواجه أيضا مشكلات هيكلية"، بحسب تعبير رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناجل.

وأضاف أن الصناعة وصادراتها واستثماراتها تضررت بشكل خاص، مشيرا إلى أن سوق العمل تتفاعل الآن أيضا "بشكل ملحوظ" مع الضعف الاقتصادي المستمر.

وفي يونيو الماضي توقع البنك المركزي نموا في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بنسبة 0.3 بالمئة. ويقول الآن إن ألمانيا تتجه إلى الركود للعام الثاني على التوالي.

وخفض البنك توقعاته للنمو لعام 2025 من 1.1 بالمئة إلى 0.2 بالمئة. كما خفض توقعاته بالنسبة لعام 2026 من 1.4 بالمئة إلى 0.8 بالمئة فقط.

ويتوقع البنك أن تنمو الصادرات ببطء. ورغم الازدياد المستمر في الاستهلاك، يتوقع البنك أنه لن يكون بنفس ما كان متوقعا سابقا، وأرجع ذلك جزئيا إلى الوضع المتوتر بصورة متزايدة في سوق العمل.

وذكر ناجل أن "أكبر عامل لعدم اليقين في التوقعات في الوقت الحالي هو الزيادة العالمية المحتملة في الحمائية".

وأعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب فرض رسوم جمركية مرتفعة على الواردات من أوروبا. ومن الممكن أن يرد الاتحاد الأوروبي بإجراءات مضادة. ومن المحتمل أن تتأثر ألمانيا، التي يقوم اقتصادها على التصدير، بشكل خاص بمثل هذا الصراع التجاري.

ويتوقع البنك أن معدل التضخم سيتحرك تدريجيا نحو هدف اثنين في المئة. ومع ذلك، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات يمنع حدوث انخفاض أسرع.

ويتوقع البنك أن يبلغ معدل التضخم 2.5 بالمئة هذا العام، وبنسبة 2.4 بالمئة في عام 2025.

وقال ناجل: "اعتبارا من عام 2026 سيصل معدل التضخم في ألمانيا تدريجيا إلى 2 بالمئة مرة أخرى". وتظهر توقعات البنك المركزي الحالية أن معدل التضخم سيبلغ 2.1 بالمئة عام 2026 و1.9 بالمئة عام 2027.

ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى استقرار الأسعار على المدى المتوسط مع معدل تضخم سنوي قدره 2 بالمئة لمنطقة اليورو بأكملها.

[التحليل الأساسي]

تراجع ثقة الشركات بألمانيا في ديسمبر

أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن ثقة الشركات الألمانية تراجعت بأكثر من المتوقع في ديسمبر، متأثرة بتقييم سلبي للأشهر المقبلة وسط حالة من الضبابية الجيوسياسية والركود الصناعي في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال انخفض إلى 84.7 نقطة في ديسمبر من 85.6 في نوفمبر.

وتوقع محللون في استطلاع لوكالة رويترز أن يسجل المؤشر 85.6 نقطة.

ورصد المسح الذي شمل نحو تسعة آلاف مدير شركة تحسنا في تقييم الظروف الحالية، لكن مؤشر التوقعات تراجع على نحو مفاجئ إلى 84.4 نقطة في ديسمبر من 87 في نوفمبر.

وتوقع محللون في استطلاع لوكالة رويترز أن يصعد المؤشر إلى 87.5 نقطة.

وعزز فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية، إلى جانب الجمود السياسي في ألمانيا قبل انتخابات مبكرة في فبراير، حالة الضبابية في وقت يواجه فيه الاقتصاد رياحا معاكسة قوية.

[التحليل الأساسي]

عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا يرتفع خلال ديسمبر

ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال ديسمبر الماضي، بحسب ما أعلنت الوكالة الاتحادية للتشغيل في نورنبرغ الجمعة.

وقالت الوكالة إن عدد العاطلين عن العمل ارتفع الشهر الماضي بواقع 33 ألف شخص على أساس شهري ليصل إلى 2.807 مليون شخص.

وعلى أساس سنوي ارتفع عدد العاطلين عن العمل بواقع 170 ألفا شخص.

ووفقا للبيانات، ارتفع معدل البطالة في ألمانيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 6 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع أسعار الوقود بألمانيا إلى أعلى مستوى لها منذ صيف 2024

سجلت أسعار الوقود في ألمانيا ارتفاعا ملحوظا في غضون أسبوع حيث أعلن نادي السيارات الألماني أن متوسط السعر اليومي للبنزين الممتاز فئة E10 على مستوى البلاد بلغ 1.731 يورو للتر الواحد أمس الثلاثاء، بزيادة قدرها 3.5 سنت مقارنة بالأسبوع السابق.

كما ارتفع سعر الديزل بمقدار 3.3 سنت ليصل إلى 1.663 يورو للتر الواحد. بذلك تواصل أسعار الوقود اتجاهها التصاعدي الذي شهدته خلال الأسابيع الماضية. قبل أربعة أسابيع فقط، كان سعر اللتر أرخص بنحو 8 سنتات. بذلك وصلت أسعار الوقود إلى مستويات مماثلة لما كانت عليه في صيف العام الماضي.

ترجع القفزة الحالية في أسعار الوقود على أساس أسبوعي بالدرجة الأولى إلى ارتفاع سعر ثاني أكسيد الكربون مع بداية العام الجديد، وهو ما لم يكن مطبقًا في يوم المقارنة الأسبوع الماضي (31 ديسمبر الماضي) حيث أسهمت هذه الزيادة في ارتفاع سعر اللتر بمقدار حوالي 3 سنتات.

بالإضافة إلى ذلك، أشار نادي السيارات إلى ارتفاع أسعار النفط الخام مقارنة بالأسبوع الماضي ما أسهم أيضا في زيادة الأسعار.

[التحليل الأساسي]

الأسهم الأوروبية تهبط وسط ترقب لتقرير الوظائف الأميركية

سجلت الأسهم الأوروبية تراجعا، في مستهل تعاملات الجمعة، مع ارتفاع العائدات على السندات الحكومية ووسط ترقب لتقرير الوظائف في الولايات المتحدة المتوقع أن يقدم مؤشرات على مسار السياسة النقدية الأميركية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة، بحلول الساعة 0816 بتوقيت غرينتش، على الرغم من أنه يتجه لتحقيق أفضل مكاسب أسبوعية في ستة أسابيع.

وظل العائد على السندات الحكومية الأوروبية مرتفعا، إذ بلغ العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى في ستة أشهر. بينما انخفض المؤشر الفرعي لأسهم شركات المرافق واحدا بالمئة.

ومن المتوقع أن يشير تقرير الوظائف في الولايات المتحدة، المقرر صدوره في الساعة 1330 بتوقيت غرينتش، إلى تباطؤ في نمو الوظائف في ديسمبر، كما من المرجح أن يظل معدل البطالة عند 4.2 بالمئة، وهو ما يدعم النهج الحذر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن خفض الفائدة خلال العام الجاري.

وكان المؤشر الفرعي لشركات الأغذية والمشروبات من بين أكبر الخاسرين في الساعات الأولى من جلسة التداول، مع انخفاض لشركتي تصنيع المنتجات الكحولية بيرنو ريكار وهاينكن بنحو واحد بالمئة لكل منهما.

وبالنسبة للأسهم الفردية هوى سهم يوبي سوفت ثمانية بالمئة بعد أن أعلنت شركة ألعاب الفيديو الفرنسية العملاقة عن إرجاء آخر لإصدار امتيازها الضخم أساسنز كريد.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع تكاليف البناء السكني في ألمانيا 3.1% خلال 2024

واصلت تكاليف البناء السكني في ألمانيا ارتفاعها في عام 2024، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، الجمعة، أن التكاليف ارتفعت العام الماضي بنسبة 3.1 بالمئة.

وارتفعت تكاليف البناء بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خاصة بعد أن شنت روسيا عملية عسكرية واسع النطاق على أوكرانيا في فبراير 2022، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف مواد البناء وأسعار الطاقة بسرعة.

وبحسب البيانات، ارتفعت تكاليف أعمال البناء للمباني السكنية إجمالا بنسبة 2 بالمئة في نوفمبر 2024 على أساس سنوي. وتفصيلا، ارتفعت تكاليف أعمال التسقيف بنسبة 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار أعمال الحفر بنسبة 4.5 بالمئة.

وارتفعت أسعار أعمال التشطيب بنسبة 3.8 بالمئة، كما ارتفعت أسعار أنظمة التدفئة المنزلية والمياه، بما في ذلك المضخات الحرارية، بنسبة أعلى من المتوسط ​​بلغت 4.9 بالمئة.

وبحسب الإحصائيين، ارتفعت تكلفة أعمال الصيانة في المباني السكنية أيضا. وكانت الأسعار في نوفمبر أعلى بنسبة 3.6 بالمئة على أساس سنوي.

كما ارتفعت أسعار بناء المباني الإدارية بنسبة 3.4 بالمئة خلال عام، وارتفعت أسعار بناء الطرق بنسبة 4.6 بالمئة.

وتشير جميع الأرقام إلى خدمات البناء متضمنة ضريبة القيمة المضافة.

[التحليل الأساسي]

أكبر اقتصاد في أوروبا ينكمش للعام الثاني على التوالي

انكمش الاقتصاد الألماني، الأكبر في أوروبا، للعام الثاني على التوالي في عام 2024، طبقا لأرقام رسمية أولية صدرت اليوم الأربعاء، قبل أسابيع من الانتخابات التي يعتبر الاقتصاد القضية الرئيسية فيها.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.2 بالمئة العام الماضي، بعد تراجعه 0.3 بالمئة في عام 2023.

وهذه هي المرة الثانية فقط منذ عام 1950 التي ينكمش فيها الناتج المحلي الإجمالي الألماني لمدة عامين متتاليين، بحسب بلومبرغ.

وكانت ألمانيا الاقتصاد الوحيد في مجموعة الدول السبع الذي انكمش في عام 2023 وهي أول من نشر أرقام العام بأكمله لعام 2024. ومع ذلك، تظل آفاقها لعام 2025 قاتمة.

ويتوقع البنك المركزي الألماني نموا بنسبة 0.2 بالمئة فقط هذا العام ويحذر من أن الانكماش مرة أخرى ممكن حتى إذا نفذ الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تهديداته بالرسوم الجمركية.

وكان الاقتصاد الألماني قد تعرض لصدمات خارجية ومشكلات محلية، بما في ذلك البيروقراطية ونقص العمالة الماهرة، وكان السياسيون على خلاف حول كيفية إصلاح ذلك.

يشار إلى أن حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس الائتلافية المكونة من ثلاثة أحزاب، انهارت في نوفمبر، عندما أقال شولتس وزير ماليته، في نزاع بشأن كيفية إنعاش الاقتصاد. ومهد ذلك الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير.

[التحليل الأساسي]

معهد "إيفو" يتوقع استمرار تراجع الصادرات الألمانية

تزايد التشاؤم بين الشركات الألمانية القائمة على التصدير مع مطلع العام الجديد، حيث تراجعت توقعات التصدير للشركات خلال ينايرالجاري.

وأعلن معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية الثلاثاء في ميونخ أن مؤشره بشأن توقعات التصدير انخفض من سالب 6.1 نقطة في ديسمبر الماضي إلى سالب 7.3 نقطة في يناير الجاري. وهذا هو أدنى مستوى جرى تسجيله منذ عام.

وكانت توقعات الشركات سلبية باستمرار منذ مايو 2023.

وقال رئيس الاستطلاعات في المعهد، كلاوس فولرابه: "بداية العام في قطاع التصدير كانت مخيبة للآمال"، موضحا أن زيادات الرسوم الجمركية التي هدد بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب جعلت المناخ العام قاتما.

وبحسب معهد إيفو، فإن غالبية الصناعات تتوقع تراجعا في صادراتها، خاصة في قطاع صناعة السيارات.

ولا يتوقع زيادة في الصادرات سوى عدد قليل من الصناعات، من بينها صناعة الأثاث.

[التحليل الأساسي]

تراجع التضخم في ألمانيا خلال يناير

تراجعت ضغوط الأسعار على المستهلكين في ألمانيا في بداية هذا العام، حيث أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم الخميس، ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسبة 2.3% في يناير الماضي على أساس سنوي.

وفي ديسمبر الماضي بلغ معدل التضخم في ألمانيا 2.6%، وعلى أساس شهري تراجع التضخم بنسبة 0.2%.

وفي يناير الماضي تراجعت أسعار الطاقة على أساس سنوي بنسبة 1.6%، ما أدى إلى تقليص معدل التضخم، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

وانخفضت أسعار الوقود بنسبة 0.1%، وأسعار الطاقة المنزلية بنسبة 2.5%، وتراجع سعر زيت التدفئة بنسبة 1.2%، والكهرباء بنسبة 3.6%.

في المقابل، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 0.5%، والتدفئة المناطقية بنسبة 9.8%، وعزا خبراء الإحصاء ذلك إلى ارتفاع سعر ثاني أكسيد الكربون وزيادة رسوم شبكة الغاز.

كما تباطأت وتيرة الزيادة في أسعار المواد الغذائية، حيث بلغت نسبة ارتفاعها 0.8% بعد أن ارتفعت بنسبة 2% في ديسمبر الماضي، وهذه أصغر زيادة في الأسعار على أساس سنوي منذ ديسمبر 2020.

في المقابل، واصلت خدمات مثل التأمين وإصلاح السيارات وزيارة المطاعم ارتفاع أسعارها بنسبة تفوق المتوسط ​حيث ​بلغت 4%، كما ارتفعت الإيجارات الصافية بنسبة 2%.

وانكسرت موجة التضخم التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، حيث بلغ معدل التضخم في عام 2023 حوالي 5.9%.

[التحليل الأساسي]

قطاع الضيافة في ألمانيا يتكبد خسائر في المبيعات خلال 2024

تكبد قطاع الضيافة في ألمانيا خسائر في المبيعات خلال 2024 بصورة تتجاوز تقديرات أولية سابقة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل القطاع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الخميس أن إيرادات قطاعي المطاعم والإقامة الفندقية تراجعت العام الماضي بعد احتساب متغيرات الأسعار بنسبة 2.6 بالمئة مقارنة بعام 2023.

وكان المكتب أعلن في تقديرات أولية سابقة أن الانخفاض بلغت نسبته 2.1 بالمئة.

وفي المقابل ارتفعت المبيعات الاسمية للقطاع بفضل ارتفاع أسعار المشروبات والطعام والإقامة الفندقية بنسبة 0.6 بالمئة في عام 2024 على أساس سنوي.

ولم يصل قطاع الضيافة في ألمانيا بعد إلى مستوى مبيعات الفترة التي سبقت جائحة كورونا.

ففي عام 2019 كانت مبيعات القطاع أعلى من العام الماضي بنسبة 13.1 بالمئة بعد احتساب متغيرات الأسعار.

وخلال فترة وباء كورونا دعمت الحكومة الألمانية مؤقتا قطاع الضيافة عبر خفض معدل ضريبة القيمة المضافة.

واعتبارا من الأول من يناير 2024 تم إعادة تطبيق معدل ضريبة القيمة المضافة المعتاد البالغ 19 بالمئة، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار للعملاء.

[التحليل الأساسي]

أسهم ألمانيا تصعد بعد فوز المحافظين في الانتخابات العامة

استقرت الأسهم الأوروبية، في مستهل تعاملات الاثنين، في حين ارتفع المؤشر الألماني مع ترحيب المتعاملين بفوز تكتل المعارضة المحافظ بقيادة فريدريش ميرتس في الانتخابات العامة الذي كان متوقعا على نطاق واسع.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0810 بتوقيت غرينتش بفعل تراجع أسهم الموارد الأساسية بسبب انخفاض أسعار المعادن.

أما في ألمانيا، فقد صعد المؤشر داكس بنسبة 0.4 بالمئة بدعم من شركات صناعة الأسلحة.

وارتفعت أسهم شركات الصناعات الدفاعية هينسولدت وراينميتال ورينك بين واحد و2.8 بالمئة بعد فوز المحافظين.

وبدد اليورو بعض مكاسبه المبكرة ليسجل في أحدث تداولات 1.0485 دولار.

وسيخوض ميرتس، الذي من المقرر أن يصبح مستشار ألمانيا المقبل، محادثات ائتلافية مطولة، إذ قد يحتاج إلى حليف واحد أو أكثر لتشكيل حكومة.

وقد تؤخر المحادثات المطولة لتشكيل الائتلاف السياسات التي تحتاجها ألمانيا بشكل عاجل ومنها إصلاحات الميزانية وزيادة الإنفاق لإحياء أكبر اقتصادات أوروبا بعد انكماش لعامين متتاليين.

وقاد مؤشر الفضاء والدفاع الأوروبي المنتعش بسبب احتمالات زيادة الإنفاق العسكري، مكاسب القطاعات بارتفاع بنسبة 1.1 بالمئة.

وعلى الناحية الأخرى، هوى سهم سيمنس إنرجي 11 بالمئة وخسرت شركة تصنيع المعدات الكهربائية شنايدر إلكتريك خمسة بالمئة.

وقفز سهم سايبم 3.8 بالمئة بعد أن قالت شركة الخدمات النفطية الإيطالية أمس الأحد إنها ستندمج مع منافستها النرويجية صب سي سيفن في صفقة تقدر قيمتها بنحو 4.63 مليار دولار.

[التحليل الأساسي]

اقتصاد ألمانيا ينكمش في الربع الأخير من 2024

كشف مكتب الإحصاء الألماني الثلاثاء إن اقتصاد البلاد سجل انكماشا 0.2 بالمئة في الربع الأخير من 2024 مقارنة مع الربع السابق، في تأكيد لبيانات أولية.

كانت بيانات أولية من مكتب الإحصاء الاتحادي قد أظهرت في 30 يناير كانون الثاني تراجع الناتج الإجمالي المحلي 0.2 بالمئة في الربع الرابع مقارنة بالربع الثالث.وكان محللون قد توقعوا في استطلاع لرويترز تراجعا 0.1 بالمئة على أساس فصلي في قراءة معدلة. وإذا سجل الاقتصاد الألماني انكماشا آخر في الربع الأول من 2025، سيعود بذلك إلى الركود الذي يعرف عادة بانكماش في فصلين متتاليين.

من المقرر أن يقود التحالف المحافظ المكون من الاتحاد الديمقراطي المسيحي والحزب الاجتماعي المسيحي ألمانيا مرة أخرى بعد الانتخابات الفيدرالية، التي جرت أخيراً، حيث تعني النتائج أن مرشح حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فريدريش ميرتس من المرجح أن يتم تنصيبه كمستشار ألمانيا خلفا لأولاف شولتز بعد انهيار ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب نهاية العام الماضي.

إنتخابات ألمانيا تأتي في وقت تعاني فيه البلاد من تحديات كبيرة أبرزها الانكماش الذي سجله اقتصاد ألمانيا بنسبة 0.2 بالمئة في عام 2024، مسجلاً تباطؤاً سنوياً للعام الثاني على التوالي إضافة إلى أزمة العمالة حيث تتجه البلاد إلى فقدان نحو 7 ملايين عامل بحلول 2035 وضعف تنافسية الشركات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.

من جانب آخر ووفقًا لمعهد "إيفو" (IFO) للأبحاث الاقتصادية، فإن الاقتصاد الألماني يواجه تحديات هيكلية كبيرة، مثل تقلص القوة العاملة بسبب شيخوخة المجتمع، والتحول إلى النقل الكهربائي، وخفض الانبعاثات الكربونية، والتحول الرقمي، إلى جانب الحاجة إلى زيادة الإنفاق على الأمن والدفاع في ظل المخاطر الجيوسياسية المتزايدة.

تسبب ضعف الصادرات وتراجع الإنتاج في قطاعي السيارات وصناعة الآلات في ألمانيا في انكماش الاقتصاد الألماني نهاية عام 2024. وبينما أنفقت الحكومة والمستهلكون المزيد من الأموال في نهاية العام، تراجعت الصادرات بشكل كبير بنسبة 2.2 بالمئة مقارنة بالربع السابق. وجاء في بيان المكتب: "سجلت الصادرات انخفاضا أكثر حدة في الربع الثاني من عام 2020".

وبالإضافة إلى ذلك، تراجعت الاستثمارات في المعدات – وخاصة في الآلات والأجهزة والمركبات – للربع الخامس على التوالي، في حين نمت الاستثمارات في البناء بفضل اعتدال الطقس.

واستمر التباطؤ الاقتصادي في التأثير على الصناعة الألمانية، ففي قطاع التصنيع انخفض الناتج الاقتصادي بنسبة 0.6 بالمئة للربع السابع على التوالي. وأفاد خبراء الإحصاء أن الإنتاج في قطاعي السيارات وصناعة الآلات تراجع بشكل كبير. وانخفض الناتج الاقتصادي مرة أخرى في قطاع البناء المتعثر.

وتطالب اتحادات اقتصادية بخفض أسعار الطاقة والضرائب، فضلا عن الحد من البيروقراطية.

وفي عام 2024 انكمش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة0.2 بالمئة، وهو العام الثاني على التوالي الذي يشهد الاقتصاد الألماني فيه انكماشا، وهو أطول ركود اقتصادي تشهده البلاد منذ أكثر من عشرين عاما. وتتوقع الحكومة الألمانية وكبار خبراء الاقتصاد نموا ضئيلا في أفضل الأحوال في عام 2025.

[التحليل الأساسي]

ألمانيا تسجل أقوى زيادة في الأجور الحقيقية منذ 2008

حصل الموظفون في ألمانيا على زيادات كبيرة وعلى نحو غير مسبوق في أجورهم الحقيقية العام الماضي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الأربعاء في فيسبادن أن الزيادة البالغة 3.1 بالمئة هي الأعلى منذ بدء الإحصاء في عام 2008.

ويتم احتساب القيمة من متوسط الزيادات في الأجور الإجمالية البالغة 5.4 بالمئة، والتي يُخصَم منها التضخم الضعيف حاليا والذي يبلغ 2.2 بالمئة.

وتعود زيادات الأجور - من بين أمور أخرى - إلى اتفاقيات الأجور الجماعية وعلاوات التعويض عن التضخم المرتفع، والتي كانت تهدف إلى تخفيف الأعباء على الموظفين خلال سنوات التضخم المرتفع.

لكن وفقا لحسابات مؤسسة "هانز بوكلر" النقابية، فإن خسائر الأجور الحقيقية منذ عام 2020 حتى عام 2023، والتي هيمنت عليها جائحة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا، لم يتم تعويضها بالكامل. وقال الخبير لدى المؤسسة، مالته لوبكر إن الأجور الحقيقية كانت العام الماضي أيضا أقل من مستوى عام 2019.

وارتفعت الأجور الحقيقية في ألمانيا بنسبة 2.5 بالمئة في الربع الأخير من عام 2024، وهو الربع السابع على التوالي الذي شهد ارتفاعا في الأجور الحقيقية.

وبالنسبة للسنة الحالية، من المتوقع حدوث زيادات أقل في الأجور الإجمالية لأن العديد من مكونات الراتب في العام الماضي كانت عبارة عن أموال تلقاها الموظفون كدفعة واحدة فقط، وبالتالي لن يتم دفعها مرة أخرى.

وبحسب المسوحات، استفادت النساء من زيادات الأجور الإجمالية بشكل أكبر قليلا، حيث بلغت نسبة الزيادة في أجورهن 5.8 بالمئة، مقابل 5.3 بالمئة للرجال.

وارتفعت الأجور بشكل خاص في قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصحة والخدمات الاجتماعية، والبنوك والتأمين، مقارنة بعام 2023. وتسببت المدفوعات الكبيرة لمرة واحدة في ارتفاع دخول الفئات الدنيا على وجه الخصوص بنسبة 7.8 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع الإنتاج الصناعي في ألمانيا.. لكن الصادرات تتراجع بشكل حاد

ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني في يناير ، إلا أن الصادرات سجلت تراجعاً حاداً، ما يعكس التحديات التي تواجه الحكومة المقبلة في إنعاش أكبر اقتصاد في منطقة اليورو وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الفدرالي، الصادرة اليوم الاثنين، أن الصادرات الألمانية انخفضت بنسبة 2.5% خلال يناير مقارنة بالشهر السابق، وذلك مقابل توقعات بارتفاع نسبته 0.5% وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

في المقابل، سجلت الواردات ارتفاعاً بنسبة 1.2% مقارنة بالشهر السابق، بحسب البيانات.

كانت ألمانيا العام الماضي الدولة الوحيدة في مجموعة السبع التي سجل اقتصادها انكماشاً للعام الثاني على التوالي.

وفي خطوة لمعالجة هذا التراجع، اتفق الأطراف الساعون إلى تشكيل الحكومة الألمانية المقبلة الأسبوع الماضي على إصلاح قواعد الاقتراض الحكومي لتعزيز الإنفاق الدفاعي، كما خصصوا 500 مليار يورو (541 مليار دولار) للاستثمار في البنية التحتية على مدى عقد من الزمن.

وتأتي هذه الجهود في وقت تلوح فيه حرب تجارية مع الولايات المتحدة، حيث هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي.

وأظهرت بيانات التجارة الخارجية أن الفائض التجاري الألماني بلغ 16.0 مليار يورو في يناير كانون الثاني، منخفضاً من 20.7 مليار يورو في ديسمبر كانون الأول 2024، وكذلك مقارنةً بـ 25.3 مليار يورو في يناير 2024.

وتراجعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 4.2% خلال الشهر، في حين انخفضت الصادرات إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 0.4%.

ورغم أن الولايات المتحدة كانت الوجهة الرئيسية للصادرات الألمانية في يناير كانون الثاني، إلا أن حجم الصادرات إليها انخفض بنسبة 4.2% مقارنةً بديسمبر كانون الأول 2024.

وقال كارستن بريزسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في ING: "لا يزال هذا يعكس صورة غير مشجعة لدولة تُعرف بأنها قوة صناعية كبرى."

من جهة أخرى، ارتفع الإنتاج الصناعي الألماني بنسبة 2.0% خلال يناير مقارنةً بالشهر السابق، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الفدرالي. وقد جاءت هذه النتيجة أفضل من توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم، حيث رجحوا نمواً بنسبة 1.5%.

وأشار رالف سولفين، كبير الاقتصاديين في كومرتس بنك، إلى أن الإنتاج الصناعي في يناير فاق متوسط الأداء خلال الربع الرابع، ما يعزز الآمال في استقرار الإنتاج خلال الربع الأول على الأقل.

أضاف رالف سولفين، كبير الاقتصاديين في كومرتس بنك، أن هذه التطورات تعزز فرص تعافي الاقتصاد الألماني بشكل طفيف مع بداية العام.

وكان الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا قد تراجع بنسبة 0.2% في الربع الرابع مقارنةً بالفترة الثلاثة أشهر السابقة.

بعد مراجعة النتائج الأولية، تبين أن الإنتاج الصناعي في ديسمبر 2024 تراجع بنسبة 1.5% مقارنةً بنوفمبر، بدلاً من الانخفاض البالغ 2.4% الذي تم الإبلاغ عنه سابقاً.

ورغم تحقيق نمو إيجابي في يناير وتعديل بيانات ديسمبر نحو الأفضل، إلا أن متوسط الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة (من نوفمبر إلى يناير ) ظل عند نفس مستوى الأشهر الثلاثة السابقة، مما يعكس حالة من الركود في القطاع.

وأشار كارستن بريزسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في ING، إلى أن الإنتاج الصناعي الألماني لا يزال أقل بنحو 10% من مستوياته قبل الجائحة، وذلك بعد مرور خمس سنوات على بداية أزمة كوفيد-19.

أكد كارستن بريزسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في ING، أن بيانات الاثنين تؤكد وصول الركود الصناعي في ألمانيا إلى القاع، لكنه شدد على أنه لا يزال من المبكر الحديث عن انتعاش كبير.

في المقابل، سجلت الطلبات الصناعية في ألمانيا انخفاضاً بنسبة 7% في يناير مقارنة بالشهر السابق، مما يعكس استمرار التحديات التي تواجه القطاع.

[التحليل الأساسي]

التضخم في ألمانيا يستقر عند 2.3% في فبراير

لا يزال التضخم في المانيا أعلى من مستوى 2% ، بسبب أسعار الخدمات والمواد الغذائية المرتفعة فوق المتوسط.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الجمعة في فيسبادن، في بيانات أولية، أن أسعار المستهلك ارتفعت في فبراير الماضي مثل يناير بنسبة 2.3% على أساس سنوي. وكان لأسعار الطاقة، التي انخفضت بنسبة 1.6% على أساس سنوي، تأثير مثبط.

وبحسب البيانات، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية تسارع مرة أخرى مسجلا تضخما بنسبة 2.4%. وكان هذا أعلى معدل زيادة منذ يناير 2024.

وفي بداية العام، فقدت زيادات الأسعار زخمها بعد ثلاث زيادات متتالية. وفي ديسمبر الماضي بلغ معدل التضخم 2.6%. وارتفعت أسعار السلع والخدمات من يناير إلى فبراير من العام الجاري بنسبة 0.4%، بحسب الأرقام التي أكدها المكتب.

ويتوقع العديد من خبراء الاقتصاد أن ينخفض ​​التضخم في ألمانيا على مدار هذا العام ــ وإن لم يكن بالسرعة التي كانت متوقعة في البداية.

قال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا الجمعة إن معدل التضخم المنسق في البلاد تراجع إلى 2.6 بالمئة في فبراير بعد تعديل لبيانات أولية بالخفض.

وذكر المكتب في البداية أن التضخم السنوي، الذي تم تنسيقه للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ظل مستقرا للشهر الثاني على التوالي عند 2.8 بالمئة في فبراير.

وأضاف أن معدل التضخم الشهري تم تعديله أيضا بالخفض قليلا من 0.6 بالمئة في البداية إلى 0.5 بالمئة في النهاية.

ولم يوضح المكتب سبب تعديل بيانات التضخم المنسقة بالخفض.

[التحليل الأساسي]

ألمانيا تقرّ حزمة إنفاق تاريخية بقيمة تريليون يورو

من المنتظر أن تتجاوز حزمة الإنفاق الألمانية الضخمة، التي تهدف إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي وتخصيص 500 مليار يورو لتدابير البنية التحتية وحماية المناخ، العقبة الأخيرة أمام التمرير اليوم الجمعة عندما تُطرح للتصويت في مجلس الولايات (بوندسرات).

وحصلت الحزمة، التي تتطلب تخفيفا تاريخيا لقواعد كبح الديون المنصوص عليها في الدستور، على أغلبية الثلثين اللازمة في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) يوم الثلاثاء الماضي.

ولم تحصل الحزمة على هذا الدعم على الأرجح إلا بفضل مسارعة زعيم المحافظين والمستشار المستقبلي، فريدريش ميرتس، إلى طرحها للتصويت في البرلمان المنتهية ولايته، حيث يُعتَقَد أن الحصول على الدعم سيكون أصعب مع تولي النواب المنتخبين حديثا مقاعدهم الأسبوع المقبل بعد الانتخابات العامة في 23 فبراير الماضي.

وسيسمح تخفيف القيود الدستورية الصارمة في ألمانيا المفروضة على الاقتراض الحكومي، والمعروفة باسم "كبح الديون"، بالاستفادة من اقتراض غير محدود لتمويل نفقات الدفاع، والحماية المدنية، وأجهزة الاستخبارات، والأمن السيبراني.

ويمكن الحصول على قروض لجميع النفقات في هذه المجالات على نحو لا يتجاوز 1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، والذي قد يبلغ نحو 44 مليار يورو هذا العام ، وفقا لتقديرات الساسة.

علاوة على ذلك، يتضمن صندوق بقيمة 500 مليار يورو للاستثمار في البنية التحتية 100 مليار يورو لحماية المناخ - وهو شرط وضعه حزب الخضر لدعم هذه الإجراءات.

وبعد مفاوضات مكثفة لتأمين دعم الحزمة في البوندستاج، تُعتبر موافقة البوندسرات، المؤلف من قادة الولايات الاتحادية الست عشرة في ألمانيا، إجراء شكليا بعد أن أشارت ولاية بافاريا إلى دعمها لهذه الإجراءات.

وفي حال إقرار الحزمة، سيراجع الرئيس فرانك-فالتر شتاينماير القانون لتحديد ما إذا كان قد سُنّ وفقا للدستور.

وبمجرد توقيع رئيس الدولة على القانون، ستُنشر التعديلات الدستورية في الجريدة الرسمية الاتحادية لتدخل حيز التنفيذ.

[التحليل الأساسي]

ركود طلبيات قطاع التصنيع بألمانيا في فبراير

أظهرت بيانات رسمية ركود الطلبيات الجديدة في قطاع التصنيع بألمانيا في فبراير الماضي.

وذكر مكتب الاحصاء الاتحادي الألماني أن حجم الطلبيات ظل بدون تغيير خلال فبراير مقارنة بالشهر السابق عليه، فيما كان من المتوقع أن يرتفع بنسبة 3.4 بالمئة.

ومن المتوقع أن يتضرر الاقتصاد الألماني القائم على التصدير بشدة جراء الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول أمس الأربعاء على دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 20 بالمئة، ولكن هذه البيانات تشير إلى تباطؤ الناتج الصناعي الألماني قبل بدء سريان هذه الرسوم.

وكانت طلبيات قطاع التصنيع في المانيا قد تراجعت في يناير الماضي بنسبة معدلة تبلغ 5.5 بالمئة.

وشهد قطاع تصنيع السيارات الرئيسي في ألمانيا زيادة طفيفة في حجم الطلبيات، فيما تحسنت طلبيات قطاعي المعدات والنقل بشكل محدود أيضا خلال فبراير.

غير أن طلبيات قطاعات المعادن والأجهزة الكهربائية والأدوية سجلت تراجعا في فبراير مقارنة بالشهر السابق عليه.

[التحليل الأساسي]

التضخم في ألمانيا يهبط إلى 2.2% في مارس

لم تعد تكاليف المعيشة في ألمانيا باهظة الثمن في شهر مارس الماضي كما كان عليه الحال في الأشهر السابقة. ومع ذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية فوق المتوسط.

وأكد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الجمعة بياناته الأولية نهاية الشهر الماضي، والتي أظهرت انخفاض معدل التضخم في ألمانيا بواقع 0.1 نقطة مئوية، لتصل نسبته إلى 2.2 بالمئة خلال شهر مارس الماضي.

وبلغ معدل التضخم في كل من يناير وفبراير الماضيين 2.3 بالمئة، و2.6 بالمئة في ديسمبر السابق.

وأصبح مستقبل التضخم أكثر غموضا مع سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث إن تصاعد الصراعات التجارية قد يجعل المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة أكثر تكلفة في أوروبا.

من ناحية أخرى، قد يتمكن المصنعون من الصين على سبيل المثال من التوسع بشكل متزايد في السوق الأوروبية من أجل تجنب الرسوم الجمركية الأميركية.

وقال مارسيل فراتسشر، رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (دي آي دابليو)، في تصريحات إعلامية الأسبوع الماضي: "قد تنخفض بعض الأسعار بسبب تزايد المنافسة... لذلك لا داعي للقلق في الوقت الحالي بشأن ارتفاع التضخم أو زيادة الأسعار في ألمانيا".

وقد كان لتراجع أسعار الطاقة دوره في انخفاض معدل التضخم في شهر مارس حيث تراجعت الأسعار بنسبة 2.8 بالمئة، في حين ارتفعت تكلفة الغذاء بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي لتكون المحرك الرئيسي للتضخم خلال مارس.

وعدل المكتب تقديراته الأولية هنا صعودا من 2.9 بالمئة التي أعلنها نهاية الشهر الماضي.

وفي فبراير ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 2.4 بالمئة.

ولم ترتفع أسعار الخدمات - مثل زيارة المطاعم - بشكل حاد، حيث كانت في مارس الماضي أعلى بنسبة 3.5 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ومن المتوقع أن يكون معدل التضخم على مدار العام فوق المستوى المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي وهو 2 بالمئة سنويا.

ويحذر بعض المحللين الاقتصاديين من أن الأسعار يمكن أن ترتفع أكثر بعد إقرار البرلمان الألماني الشهر الماضي حزمة إنفاق ضخمة على الأغراض العسكرية واستثمارات البنية التحتية وحماية المناخ.

[التحليل الأساسي]

تراجع حاد في معنويات المستثمرين الألمان خلال أبريل بسبب الرسوم الأميركية

تراجعت معنويات المستثمرين الألمان في أبريل بأقوى وتيرة لها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، وذلك بفعل حالة عدم اليقين التي أثارتها الرسوم الجمركية الأميركية.

وأفاد معهد ZEW للأبحاث الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بأن مؤشر الثقة الاقتصادية انخفض إلى -14.0 نقطة مقارنة مع 51.6 نقطة في مارس آذار، في تراجع حاد خالف التوقعات.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا قراءة عند 9.5 نقاط فقط.

قال رئيس معهد ZEW، أخيم وامباخ: "ليست العواقب المحتملة للرسوم الجمركية الانتقامية المعلنة على التجارة العالمية وحدها ما يثير القلق، بل أيضاً وتيرة تغيّرها، وهو ما زاد بشكل كبير من حالة عدم اليقين العالمية."

وعلى النقيض من تراجع مؤشر التوقعات المستقبلية، فقد تحسّن التقييم للوضع الاقتصادي الحالي في ألمانيا بشكل طفيف، حيث ارتفع المؤشر من -87.6 نقطة إلى -81.2 نقطة.

ويُذكر أن المؤشرات تستند إلى استطلاع يُجرى شهرياً على نحو 350 محللاً مالياً من بنوك وشركات تأمين ومؤسسات صناعية كبرى مقرها ألمانيا، ويُعبّر عنها بنطاق يتراوح بين سالب 100 إلى موجب 100.

[التحليل الأساسي]

التضخم في ألمانيا يهبط إلى أدنى مستوى له في 6 أشهر

أظهرت بيانات نهائية صادرة من مكتب الإحصاء الألماني (ديستاتيس) الأربعاء أن التضخم في أسعار المستهلكين في ألمانيا تراجع إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في أبريل بسبب انخفاض أسعار الطاقة، كما كان متوقعا في بادئ الأمر.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.1 بالمئة على أساس سنوي، بعد ارتفاعه بنسبة 2.2 بالمئة في مارس. وجاء هذا المعدل متوافقًا مع التقديرات الأولية.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، للمرة الأولى في أربعة أشهر، ليصل إلى 2.9 بالمئة في أبريل من 2.6 بالمئة في مارس.

وتباطأ التضخم الذي يستند إلى المؤشر المُوحد لأسعار المستهلك للشهر الثالث على التوالي في أبريل. وانخفض هذا التضخم إلى 2.2 بالمئة، كما هو مُتوقع، من 2.3 بالمئة في مارس.

وخفضت أسعار الطاقة التضخم، بينما استمر ارتفاع أسعار المواد الغذائية في دفع التضخم في أبريل. وانخفضت أسعار الطاقة بنسبة 5.4 بالمئة مقارنةً بأبريل من العام الماضي.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.8 بالمئة مقارنةً بالعام الماضي. وتسارع تضخم الخدمات إلى 3.9 بالمئة من 3.5 بالمئة في مارس.

وفي الوقت نفسه، انخفضت الزيادة في أسعار السلع إلى النصف من 1 بالمئة في الشهر السابق إلى 0.5 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

أسعار المنتجين في ألمانيا تهبط للشهر الثاني على التوالي

واصلت أسعار المنتجين في ألمانيا تراجعها للشهر الثاني على التوالي في أبريل الماضي.

فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن الثلاثاء أن أسعار المنتجين انخفضت الشهر الماضي بنسبة 0.9 بالمئة على أساس سنوي.

وكانت أسعار المنتجين انخفضت في مارس الماضي على أساس سنوي بنسبة 0.2 بالمئة. وكان المحللون يتوقعون انخفاضا متوسطا بنسبة 0.6 بالمئة في أبريل الماضي.

وعزا خبراء الإحصاء تراجع أسعار المنتجين إلى الانخفاض الحاد في تكاليف الطاقة.

وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار المنتجين بنسبة 0.6 بالمئة وكان المحللون يتوقعون انخفاضا بنسبة 0.3 بالمئة.

وكانت تكاليف الطاقة السبب الرئيسي مجددا وراء ضعف تطور الأسعار.

وتراجعت أسعار الطاقة بنسبة 6.4 بالمئة في أبريل الماضي على أساس سنوي، وبنسبة 2.9 بالمئة على أساس شهري. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 6.2 بالمئة على أساس سنوي.

وكان انخفاض أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية أكبر. وجاء في بيان المكتب: "تكلفة وقود التدفئة الخفيف انخفضت بنسبة 16.5 بالمئة عن العام السابق".

ويقيس مؤشر أسعار المنتجين في قطاعات التعدين والتصنيع والطاقة والمياه تطور أسعار المنتجات المصنعة في ألمانيا والمباعة محليا. ويؤثر هذا بدوره على أسعار المستهلك، التي يستخدمها البنك المركزي الأوروبي كأساس لسياساته النقدية.

[التحليل الأساسي]

اقتصاد ألمانيا ينمو بوتيرة أسرع مرتين من التوقعات

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا بنسبة 0.4 بالمئة على نحو غير متوقع في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع السابق عليه، حسبما أعلن مكتب الاحصاء الاتحادي الألماني الجمعة.

وبحسب بيانات المكتب، ساهم ارتفاع الصادرات وزيادة الإنفاق الاستهلاكي في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالربع السابق.

وقالت رئيسة المكتب، روت براند، أن السبب وراء النمو المرتفع هو "التطور الاقتصادي الجيد بشكل مفاجئ في شهر مارس الماضي".

وفي تقدير أولي افترض المكتب أن تبلغ الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي 0.2 بالمئة.

وأضافت براند: " تطور الإنتاج في قطاعي التصنيع والصادرات على وجه الخصوص بشكل أفضل مما تم توقعه من قبل".

وساهمت الصادرات - من قطاعي السيارات والأدوية على سبيل المثال - بشكل خاص في دعم الاقتصاد في الربع الأول.

وجاء في بيان المكتب: "من المرجح أن تكون التأثيرات الاستباقية للصراع التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة قد ساهمت في التطور الإيجابي".

وارتفعت أيضا نفقات الاستهلاك للأفراد بنسبة 0.5 بالمئة، مقارنة بالربع السابق. ومع انخفاض معدلات التضخم وارتفاع الأجور بشكل كبير في بعض القطاعات، ارتفعت دخول العديد من الألمان.

كما سجلت الاستثمارات نموا في كل من قطاع البناء (بنسبة 0.5 بالمئة) وقطاع المعدات (بنسبة 0.7 بالمئة).

وكان العديد من خبراء الاقتصاد يتوقعون تحسنا طفيفا في النمو الاقتصادي في بداية العام، إلا أنه في ضوء سياسة الرسوم الجمركية غير المنتظمة التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تدهورت آفاق الصناعة الموجهة نحو التصدير في ألمانيا بشكل كبير.

ورغم بصيص الأمل في بداية العام، فإن الاقتصاد الألماني يواجه عامه الثالث على التوالي دون نمو في عام 2025 ــ وهو أمر لم يحدث من قبل في تاريخ البلاد بعد توحيد شطريها.

[التحليل الأساسي]

مبيعات التجزئة في ألمانيا تهبط خلال أبريل

انخفضت مبيعات التجزئة في ألمانيا خلال شهر أبريل الماضي مقارنة بشهر مارس السابق له، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الجمعة في فيسبادن أن مبيعات التجزئة انخفضت اسميا بنسبة 1.2 بالمئة على أساس شهري، وبنسبة 1.1 بالمئة بعد احتساب متغيرات الأسعار.

ووفقا للبيانات، انخفضت مبيعات المنتجات الغذائية بنسبة 0.1 بالمئة بعد احتساب متغيرات الأسعار، بينما تراجعت مبيعات السلع غير الغذائية بنسبة 1.3 بالمئة.

وأشار المكتب إلى انخفاض ملحوظ في إقبال المستهلكين على شراء المنسوجات والأحذية والمنتجات الجلدية.

ويبدو الوضع أكثر إيجابية عند مقارنة أرقام أبريل بنفس الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت مبيعات قطاع التجزئة بأكمله اسميا على أساس سنوي بنسبة 3.4 بالمئة، وبنسبة 2.3 بالمئة بعد احتساب متغيرات الأسعار.

وشهدت التجارة الإلكترونية نموا قويا بشكل خاص، حيث بلغ النمو الحقيقي 14.1 بالمئة.