متابعة مستمرة لبيانات الاقتصاد الامريكى وجميع المستجدات

[التحليل الأساسي]

متابعة مستمرة لبيانات الاقتصاد الامريكى وجميع المستجدات


https://www.fx-arabia.net/vb/uploaded/37665_11631804602.jpg (https://www.fx-arabia.net/vb)

الولايات المتحدة الامريكية تمتلك أقوى أقتصاد فى العالم مما يجعلها المحرك الاكثر تأثيرا على الاقتصاد العالمى ككل .
والبيانات الاقتصادية الامريكية تحرك أسعار صرف العملة الامريكية وهى العملة الاكثر أنتشار فى العالم مما يؤثر على سوق تداول العملات بشكل كبير ، كما يحرك سعر صرف الدولار الامريكى أسعار الذهب فبينهما علاقة عكسية دائما أرتفاع الدولار يضغط على أسعار الذهب ، بينما الدولار الضعيف يسمح للذهب بالارتفاع .
وكذلك أسعار البترول تتأثر بوضوح ببيانات المخزونات الامريكية وهى بيانات أكبر مستهلك للنفط بالعالم .
ومن هذا المنطلق وبما أن البيانات الامريكية تشكل كل هذا القدر من الاهمية فنخصص هذا الموضوع لمتابعه أهم البيانات الاقتصادية الامريكية وتأثيرها الاقتصادى وأخر مستجدات الاقتصاد الامريكى عموما .
ونتمنى للجميع التوفيق
تحياتى

[التحليل الأساسي]

مبيعات التجزئة الامريكية تسجل أرتفاعاً فى أغسطس ، كما تزايدت أعداد طلبات أعانه البطالة
أظهرت البيانات زيادة فى مبيعات التجزئة الامريكية بشكل فاق التوقعات وقد يعود السبب وراء هذا الارتفاع الى موسم العودة الى الدراسة الذى يرفع مبيعات بعض السلع فى هذا الوقت من العام .
ويتوقع الخبراء أنه من الممكن أن يشهد الربع الاخير من العام بعض التباطؤ فى النمو الاقتصادى .
وفى بيان وزارة التجارة الامريكية اليوم الخميس إن مبيعات التجزئة زادت 0.7% في الشهر الماضي.
وجرى تعديل بيانات يوليو بالخفض لتعكس تراجع مبيعات التجزئة 1.8% بدلا من 1.1% المعلنة من قبل.
وتماسكت مبيعات التجزئة حتى في الوقت الذي يتحول فيه الإنفاق من السلع إلى الخدمات مثل السفر والترفيه .

وعلى جانب أخر كشف تقرير منفصل من وزارة العمل، اليوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الأميركية زادت 20 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 332 ألفا في الأسبوع المنتهي في 11 سبتمبر .
وساهم الإعصار أيدا على الأرجح في زيادة طلبات إعانة البطالة، إذ ألحق ضررا بإنتاج الطاقة في الخليج الأميركي وتسببت في انقطاع الكهرباء في لويزيانا.

[التحليل الأساسي]

صدرت اليوم بيانات أعانات البطالة الامريكية
وقد أظهرت البيانات الصادرة اليوم أن عدد طلبات أعانة البطالة قد تراجعت الاسبوع الماضى
، مما يشير الى أن نقص العاملين كان وراء تباطؤ نمو الوظائف لا ضعف الطلب على العمالة.
وقد أنخفضت طلبات أعانه البطالة المقدمة إلى 290 ألف في الأسبوع المنتهي في 16 من أكتوبر بأنخفتض قدره 6آلاف طلب مقارنه مع الفترة السابقة .

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم عن وزارة العمل الامريكية أن طلبات أعانه البطالة
قد تراجعت الى أقل مستوى لها منذ 52 عام إى منذ عام 1969الأسبوع الماضي، لتسجل 199 ألف طلب.
وبلغ إجمالي الإيداعات الجديدة 199 ألف طلب، وهو رقم لم تشهده الولايات المتحدة منذ يوم 15 نوفمبر 1969
، عندما بلغ إجمالي الطلبات آنذاك 197 ألف طلب.

[التحليل الأساسي]

صدرت الان بيانات أسعار المستهلكين الامريكان والتى أظهرت أرتفاع مؤشر أسعار المستهلك ،
الذي يقيس تكلفة سلة واسعة النطاق من السلع، بنسبة 0.8% على أساس شهر، وبمعدل 6.8% على أساس سنوي وهو أسرع معدل منذ يونيو 1982.
وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.5% للشهر و 4.9% عن العام الماضي
وأرتفاع نسب التضخم بهذا المعدل يؤثر بشكل سلبى على معدل النمو الاقتصادى ، كما يدفع الفدرالى الامريكى الى وجوب أتخاذ أجراءات سريعة لمواجهة الضغوط التضخمية المرتفعة وهذه البيانات بالفعل ستكون المحرك الرئيسى لاجتماع لجنة السياسات الاسبوع المقبل ، ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يضاعف بنك الاحتياطي الفدرالي تقليص مشترياته من الأصول إلى 30 مليار دولار شهريًا، ومن المحتمل أن يبدأ في يناير.
ومن شأن ذلك أن يمكّن الاحتياطي الفيدرالي من البدء في رفع أسعار الفائدة في الربيع المقبل.

[التحليل الأساسي]

أرتفاع العجز التجارى الامريكى فيما يخص السلع الى مستويات قياسية
حيث سجل العجز التجارى للسلع فى نوفمبر قفزة كبيرة بسبب أرتفاع الواردات وتراجع الصادرات .
وقالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الأربعاء إن العجز في تجارة السلع زاد الشهر الماضي بنسبة 17.5% إلى 97.8 مليار دولار، من 83.2 مليار دولار في أكتوبر .
ويتجاوز ذلك العجز القياسي السابق المسجل في سبتمبر والبالغ 97 مليار دولار.
وقد أرتفعت الواردات 4.7% ، بينما أنخفضت الصادرات 2.1% .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات أمريكية اليوم أرتفاع غير متوقع فى أداد طلبات أعانه البطالة .
فى ظل تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المتحور زادت أعداد طلبات أعانات البطالة الامريكية خلال الاسبوع الماضى ومن المتوقع أن تستمر فى الارتفاع خلال الفترة المقبلة .
وجاء فى بيان وزارة العمل الامريكية الصادر اليوم الخميس أن أعداد طلبات أعانه البطالة قد زادت 7 آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 207 آلاف للأسبوع المنتهي في 1 يناير الجاري. وكانت الطلبات انخفضت إلى 200 ألف في الأسبوع السابق.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات أمريكية اليوم أرتفاع نسب التضخم بشكل كبير
فقد أرتفعت نسب التضخم الى أعلى مستوى من عام 1982 على أساس سنوى حيث بلغ 7% فى شهر ديسمبر الماضى ، مرتفعا من مستويات 6.8% في نوفمبر .
أما على أساس شهرى فقد تراجعت نسب التضخم إلى 0.5% من مستويات 0.8%، ولكنه جاء أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى 0.4%.
و قد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 5.5% على أساس سنوي و0.6%عن الشهر السابق. وذلك مقارنة بتقديرات تبلغ 5.4% و 0.5% بنفس الترتيب.

[التحليل الأساسي]

أرتفاع عوائد السندات الامريكية بشكل قياسى اليوم الثلاثاء بجميع فئاتها
حيث أرتفعت عوائد السندات لأجل عامين بنسبه تفوق 1% للمرة الاولى فى نحو عام ، مدعومه برفع محتمل لأسعار الفائدة فى مارس القادم .
كما أرتفعت أيضا عوائد السندات لاجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 1.8305%، وهو أعلى مستوى بلغته منذ عام .
وأيضا عوائد السندات الامريكية لأجل 30 عام قد أرتفعت هى الاخرى 3 نقاط أساس إلى 2.1492% .
ونجد الارتفاعات القياسية بعوائد السندات تشير الى توقعات قوية بتشديد السياسة النقدية قريبا وبشكل أكثر قوة مما كان متوقع .
حيث قد يرفع الفدرالى الامريكى معدلات الفائدة أربع مرات هذا العام .
وأرتعت أيضا عوائد سندات الخزانة الألمانية لاجل عشر سنوات ، ليصبح إيجابيا للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

[التحليل الأساسي]

وزارة التجارة الامريكية قد أفادت اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي قد أرتفع خلال الفترة من أكتوبر الى ديسمبر بنسبة 6.9% على أساس سنوي ، والناتج المحلى الاجمالى هو مجموع السلع والخدمات المنتجة خلال هذه الفترة .
مما يعنى ذلك أن الاقتصاد الامريكى قد نما بوتيرة أفضل من المتوقع حتى نهاية العام الماضى ، بينما حد من تسارع النمو الاقتصادى ظهور متحور أوميكرون الجديد والذى أحدث حالة من القلق الشديد بشأن تأثيره على الاقتصاد العالمى وأيضا مشاكل سلاسل التوريد قد أبطأت من حركة الانتاج فى دول الغرب .
وكان الربع الرابع لعام 2021 قد أنتهى على نمو أقتصادى للعام بنسبة 5.7 % في الناتج المحلي الإجمالي السنوي ، وهي أقوى وتيرة منذ عام 1984 .

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الاربعاء عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة سجّلت هبوطاً حاداً الأسبوع الماضي، كما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
كما أضافت الوكالة الحكومية أن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 4.8 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الرابع من فبراير إلى 410.4 مليون برميل
، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر2018 .
وقال تقرير إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين الأميركية تراجعت بمقدار 1.6 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي إلى 248.4 مليون برميل .
كما أوضح التقرير أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، انخفضت بمقدار 929 ألف برميل إلى 121.8 مليون برميل في حين كان من المتوقع أن تهبط 1.7 مليون برميل. وأشارت بيانات إدارة معلومات الطاقة إلى أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفض بمقدار 1.42 مليون برميل يومياً إلى 3.29 مليون برميل يومياً.

[التحليل الأساسي]

صدرت اليوم الخميس البيانات المنتظرة لاسعار المستهلكين الامريكية
وقد أظهرت البيانات أرتفاع التضخم فى يناير بأسرع وتيرة منذ عام 1982 ،
وجاءت البيانات أسوء من التوقعات حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 7.5% عن العام السابق بعد زيادة سنوية بنسبة 7% في ديسمبر،
وفقا لبيانات وزارة العمل الصادرة، اليوم الخميس.
كما ارتفع مقياس التضخم المتبع على نطاق واسع بنسبة 0.6% في يناير مقارنة بالشهر السابق.
وكانت التوقعات تشير الى أرقام أقل من ذلك .

بينما تراجعت طلبات إعانة البطالة في أميركا إلى 223 ألف طلب من 239 ألف طلب مقابل توقعات عند 230 ألف طلب .

[التحليل الأساسي]

التضخم يرتفع بالولايات المتحدة الى أعلى مستوياته منذ عقود
أظهرت بيانات أسعار المستهلكين الامريكان أن نسب التضخم أرتفعت لتبلغ أعلى مستوى لها فى نحو أرعين عام خلال شهر فبراير الماضى .
حيث تسببت الحرب بين روسيا وأةكرانيا فى تفاقم الضغوط التضخمية بشكل كبير .
حيث أرتفع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس أسعار سلة واسعة من السلع والخدمات، بنسبة 7.9% خلال الـ 12 شهرًا الماضية .
وكان ارتفاع التضخم في فبراير هو الأسرع وتيرة منذ أوائل عام 1982، عندما واجه الاقتصاد الأميركي التهديد المزدوج المتمثل في ارتفاع التضخم وانخفاض النمو الاقتصادي.
على أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.8%، وتوقع الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع من قبل داو جونز أن يرتفع معدل التضخم العام بنسبة 7.8% لهذا العام و 0.7% للشهر.

[التحليل الأساسي]

الجميع كان فى أنتظار قرار الفدرالى الامريكى اليوم مع توقعات كبيرة لرفع سعر الفائدة
و قد حدث بالفعل وقرر الفدرالى الامريكى اليوم الاربعاء وبعد أنتهاء أجتماعه الذى بدء أمس الثلاثاء وأستمر حتى مساء اليوم أن يرفع سعر الفائدة ربع نقطة مئوية
ليكن هذا الرفع هو الاول لهذا العام وهو الاول منذ عام 2018 ، وذلك بعد الحفاظ على سعر الفائدة ثابتًا بالقرب من الصفر منذ بداية جائحة كورونا.
ليصبح السعر الحالى للفائدة 0.5% ، و يتوقع الفدرالي أن يكون سعر الفائدة في نطاق من 1.75% و2% بحلول نهاية العام .
فهناك حوالى سته أجتماعات للفدرالى هذا العام ومن المتوقع أن يتم الرفع تدريجيا للفائدة خلالها وبالطبع مع مراقبة الفدرالى الى مستجدات الاوضاع المحلية والعالمية قبل أى قرار .
وقد توقع الفدرالى الامريكى أرتفاع فى معدلات التضخم والبطالة حتى عام 2024 .
و أشار الفدرالى فى بيان له الى الصعوبات التى تواجه الاقتصاد الامريكى الان بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا ، كما أن الآثار المترتبة على الاقتصاد الأميركي أصبحت الان غير مؤكدة إلى حد كبير بسبب هذه الحرب ، ولكن بالتأكيد أن الضغوط التضخمية تتزايد فى ظل هذه الحرب وبالطبع سنرى أنعكاس هذا على الاقتصاد .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات أقتصادية صادرة اليوم الخميس عن وزارة العمل الأميركية أن طلبات أعانه البطالة قد تراجعت الى أدنى مستوى لها منذ عام .
حيث بلغ عدد طلبات أعانة البطالة بالاسبوع المنتهى فى 12 مارس 214 ألف طلب ، بأنخفاض قدره 15 ألف طلب عن الأسبوع السابق .
مما يشير الى تحسن ملحوظ بسوق العمل وأزدياد الطلب على العمالة ، مما يمهد الى تحقيق قفزة فى الوظائف بالشهر الجارى .
وقد جاءت البيانات المعلنه أفضل من توقعات المحللين .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة اليوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي في أميركا سجل انكماشًا بالربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.4%- على أساس سنوي ، بينما كانت التوقعات تشير الى أرتفاعه بنحو 1.1% .
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة، وهو مقياس تضخم مفضل للفدرالي، بنسبة 5.2% في الربع الاول ، وهو أعلى بكثير من هدف التضخم البالغ 2% للبنك المركزي.

تحارب الولايات المتحدة خطر الركود الاقتصادى والذى ساهمت فيه العديد من العوامل مثل أنتشار المتحور أوميكرون عن فيروس كورونا ، وأرتفاع التضخم الى أعلى مستوياته منذ عقود بالاضافة الى الحرب الروسية ضد أوكرانيا ، كل هذه العوامل تؤدى الى ركود أقتصادى لا محالة .
كما أن رفع أسعار الفائدة المخطط له هذا العام سيساهم أيضاً فى مزيد من تباطؤ النمو الاقتصادى بالبلاد .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الاحصاءات الامريكى اليوم الاربعاء أن التضخم أرتفع الى 8.3 % فى أبريل على أساس سنوى ، وهو بالقرب من أعلى مستوى له فى أربعين عام .
أرتفاع نسب التضخم تثقل كاهل المستهلكين ، كما تعيق التوسع الاقتصادى .
مؤشر أسعار المستهلكين هو مقياس واسع النطاق لأسعار السلع والخدمات في الولايات المتحدة الامريكية ، وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 6.2% مقابل توقعات بأرتفاعه 6% .
أما عن نسب التضخم على أساس شهرى ارتفعت أسعار المستهلكين 0.3% فى أبريل ، أي أبطأ من وتيرة الارتفاع البالغة 1.2% المسجلة في مارس والتي كانت مدفوعة بارتفاع تكاليف الغذاء والطاقة المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا .

والتضخم يمثل التهديد الاكبر للأنتعاش الاقتصادى ، وقد أستجاب المسؤلين بالفدرالى الامريكى وقرروا رفع أسعار الفائدة لمواجهة نسب التضخم المرتفعة ، وتم رفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام الجارى مع توقعات تشير الى المزيد من الرفع خلال الاجتماعات المقبلة للفدرالى الامريكى حتى يبلغ التضخم النسبة المستهدفة عند 2% .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة اليوم الخميس عن وزارة العمل الامريكية أن طلبات أعانة البطالة قد أرتفعت بشكل يفوق التوقعات الاسبوع الماضى
ولكن بالرغم من ذلك فأن سوق العمل مازالت تحتاج الى توفير المزيد من العمالة ، وقد تراجع عدد الامريكان العاطلين عن العمل الى خلال شهر مايو ليسجل أدنى مستوى منذ 1969 .
وفى بيان للحكومة تفصيلا للبيانات قالت وزارة العمل أن إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى ارتفعت 21 ألفاً إلى 218 ألف طلب في وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 14 مايو ، وهو أعلى مستوى منذ يناير .

وعلى صعيد أخر تراجعت مبيعات المنازل الى أدنى مستوياتها منذ بدء وباء كورونا فى ابريل الماضى .
ووفقاً لما صرحت به رابطة تجار التجزئة الوطنية فأن مبيعات المنازل القائمة تراجعت بنسبة 2.4% مقارنة بشهر مارس إلى المعدل السنوي المعدل موسمياً البالغ 5.61 مليون وحدة.
كانت المبيعات أقل بنسبة 5.9% مما كانت عليه في أبريل 2021، وهو أبطأ معدل منذ يونيو 2020، والذي كان بطيئًا لأن الاقتصاد كان يعاني من عمليات إغلاق واسعة النطاق بسبب فيروس كورونا.

وقد أظهر مسح سابق أجراه بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك أن الأسر الأميركية تتوقع أن ترتفع أسعار المنازل والإيجارات بشكل حاد هذا العام وأن المستأجرين يرون فرصهم لتملك مسكن تتلاشى سريعاً.

[التحليل الأساسي]

أعداد طلبات أعانة البطالة الامريكية تتراجع على عكس التوقعات
أظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس أن طلبات أعانة البطالى الامريكية قد تراجعت الاسبوع الماضى ،
مع استمرار الطلب القوي على العمالة مما ساعد على تدعيم الاقتصاد وسط رفع أسعار الفائدة وتشديد الأوضاع المالية.

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة العمل الامريكية فإن طلبات الحصول على إعانات البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى انخفضت في الأسبوع المنتهي في 28 مايو بواقع 11 ألفاً إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 200 ألف طلب .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة اليوم الخميس أرتفاع عدد طلبات أعانه البطالة بالولايات المتحدة الامريكية على عكس المتوقع
ووفقا لبيانات وزارة العمل الامريكية فأن عدد المتقدمين بطلبات لاعانه البطالة خلال الاسبوع المنتهى فى 4 يونيو بواقع 27 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 229 ألف طلب.
وتتحرك طلبات الإعانة في نطاق محدود منذ أن تراجعت لأدنى مستوى في أكثر من 53 عاما مسجلة 166 الفا في مارس . وسجلت هذا الانخفاض من ذروة وصلتها في أبريل 2020 وقت الجائحة بلغت 6.137 مليون طلب.

[التحليل الأساسي]

طلبات أعانة البطالة الامريكية تتراجع خلال هذا الاسبوع إلى 229 ألف طلب .
وكانت قد سجلت 231 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، والتي تم تعديلها بالرفع من 229 ألف طلب.

وقد أضاف الاقتصاد الأميركي 390 ألف وظيفة في مايو الماضى بالرغم من مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادى وأرتفاع نسب التضخم .
وكانت الزيادة السنوية للأجور بنسبة 5.2% ، وننتظر صدور البيانات الشهرية عن شهر يونيو لنرى الى أى مدى تحسن سوق العمل
وبالتأكيد هذه البيانات ستؤثر على قرارات الفدرالى الامريكى عند النظر الى خطط رفع الفائدة .

[التحليل الأساسي]

تراجع ثقة المستهلكين الامريكان بشكل حاد خلال شهر يونيو
حيث تشير التوقعات الى أستمرار التضخم فى الارتفاع بالرغم من رفع كبير لأسعار الفائدة ، ولذلك زادت المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادى بشكل كبير خلال النصف الثانى من العام الحالى .
وقالت مؤسسة كونفرنس بورد اليوم الثلاثاء إن مؤشرها لثقة المستهلك هبط 4.5 نقطة إلى قراءة عند 98.7 هذا الشهر.
وتراجع مؤشر التوقعات، الذي يقيس توقعات المستهلكين في الأجل القصير للدخل والأعمال وسوق العمل إلى 66.4، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2013، من 73.7 في مايو .

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الامريكى يواجهة أنكماش للمرة الاولى منذ 2020
أظهرت بيانات أقتصادية صادرة اليوم الاربعاء أن الاقتصاد الامريكى يسجل أنكماشاً خلال الربع الاول من 2022
، وهى المرة الاولى منذ الربع الاول من عام 2020 وقت ظهور فيروس كورونا .
وقد سجل الاقتصاد الامريكى خلال الربع الاول من العام الجارى بنسبة ـ 1.6% مقابل توقعات بانكماشه بـ 1.5%
وكان الاقتصاد الأميركي قد سجل نمواً في الربع الرابع من العام 2021 بـ 6.9%.
هذا وسجل الاقتصاد الأميركي انكماشاً في الربع الثاني من العام 2020 بـ 31.4% عندما كانت جائحة كورونا تعصف بالاقتصاد العالمي،
قبل أن ينمو في الربع الذي يليه بـ 33.4%.

[التحليل الأساسي]

التضخم فى أمريكا يبقى عند مستويات مرتفعه خلال شهر مايو عند 6.3 %
وقد أظهرت بيانات تباطؤ الانفاق الاستهلاكى للأسر الامريكية وهو أحد المؤشرات الرئيسية لقياس التضخم .
وعلى مستوى شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.6 % فى مايو مقابل 0.2% في أبريل .
وسجل مؤشر التضخم الآخر وهو مؤشر أسعار المستهلك CPI الذي نشرته وزارة العمل والمستخدم خصوصاً لحساب المعاشات التقاعدية، زيادة بنسبة 8.6% .
وفي حال استمرار التباطؤ في إنفاق الأسر في يونيو، سيؤثر ذلك على الناتج المحلّي الإجمالي في الربع الثاني، علما أنّ الاستهلاك هو المحرّك الرئيسي للاقتصاد الأميركي.

هذا بالاضافة الى الانكماش فى الناتج المحلى الاجمالى بالولايات المتحدة خلال الربع الاول بنسبة 1.6% بمعدّل سنوي .

[التحليل الأساسي]

طلبات أعانه البطالة الامريكية ترتفع للأسبوع الثانى على التوالى
ويشير ذلك الى تعثر فى سوق العمل الامريكى فى ظل رفع أسعار الفائدة و تضرر الاقتصاد من هذا الرفع .
حيث أرتفع عدد المتقدمين للحصول على أعانات بطالة وفقا لبيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الخميس .
وقد أرتفعت الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على الإعانات الحكومية الى 9 آلاف إلى 244 ألفا في الأسبوع المنتهي يوم التاسع من يوليو .
وكانت الطلبات تحوم حول مستوى 230 ألفا منذ يونيو .
وكان هناك 11.3 مليون فرصة عمل في نهاية مايو ، مع وجود ما يقرب من فرصتي عمل لكل شخص عاطل عن العمل.
ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في نهاية هذا الشهر، وهي خطوة يعززها تضخم أسعار المستهلكين السنوية، والذي ارتفع 9.1% في يونيو ، في أكبر زيادة منذ نوفمبر 1981.

[التحليل الأساسي]

أرتفاع عدد طلبات أعانه البطالة الامريكية
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الامريكية اليوم الخميس أرتفاع أعداد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي، مسجلا ذروة ثمانية أشهر مما يشير إلى بعض التباطؤ في سوق العمل مع تشديد السياسة النقدية والأوضاع المالية.
حيث قفزت أعداد الطلبات المقدمة للمرة الاولى 7 آلاف إلى 251 ألفا في الأسبوع المنتهي يوم 16 يوليو .
ووردت تقارير عن تسريح عمالة في قطاعي الإسكان والتصنيع، وهما من القطاعات سريعة التأثر بتحركات سعر الفائدة.
وعلى الرغم من فقدان بعض الزخم، لا يزال الطلب على العمالة قويا إذ توفرت 372 ألف وظيفة في يونيو وانخفض مؤشر أوسع للبطالة إلى مستوى متدن قياسي .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة اليوم عن وزارة العمل الامريكية تزايد أعداد المتقدمين بطلبات أعانه البطالة الاسبوع الماضى
وهذا يعكس تباطؤ سوق العمل على الرغم من أتباع سياسة التشديد النقدى .
وقالت وزارة العمل الأميركية إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على الإعانات الحكومية زادت 6 آلاف إلى 260 ألفاً في الأسبوع المنتهي يوم 30 يوليو .
وقد تجاوزت الطلبات مستوى 230 ألفاً في بداية يونيو الماضى ، لتسجل أعلى مستوى في 8 أشهر عند 261 ألف طلب في منتصف يوليو
، ولكنها لا تزال أقل من نطاق 270-300 ألف الذي يراه خبراء الاقتصاد مؤشراً على تباطؤ ملموس في سوق العمل.
وفي الوقت الراهن يظل مستوى تسريح العمالة شديد الانخفاض، ومنذ بداية العام الحالي أعلن أصحاب العمل تسريح 159021 من العاملين بانخفاض 31.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وأقل معدل بين يناير ويوليو منذ 1993.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة اليوم عن مكتب أحصاءات العمل اليوم الجمعة أن التوظيف كان فى شهر يوليو أفضل مما كان متوقع .
وهذا يخالف التوقعات بتباطؤ تعافى الاقتصاد ، وقد أظهرت البيانات أرتفاع الوظائف غير الزراعية بمقدار 528 ألف في الشهر وبلغ معدل البطالة 3.5%
، مخالفاً التوقعات البالغة 258 ألف و 3.6% على التوالي .
كما ارتفع نمو الأجور أيضاً، حيث قفز متوسط الأجر في الساعة 0.5% للشهر و 5.2% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وقاد الترفيه والضيافة الطريق في تحقيق المكاسب الوظيفية مع 96 ألف وظيفة ، تليها الخدمات المهنية والتجارية بـ 89 ألفاً.
وأضافت الرعاية الصحية 70 ألفاً وزادت الرواتب الحكومية بمقدار 57 ألفًا.

[التحليل الأساسي]

صدرت اليوم بيانات التضخم الامريكية التى أنتظرها المستثمرين لأيام بعد بيانات أقتصادية إيجابية يوم الجمعة الماضى
و قد أظهرت البيانات تراجع التضخم السنوي في أميركا إلى 8.5% في يوليو مقابل 9.1% في يونيو ، لتأتي قراءته أقل من المتوقع مع انحسار الضغوط التضخمية .
وعلى أساس شهري، كانت الأسعار ثابتة وانخفضت أسعار الطاقة على نطاق واسع بنسبة 4.6% وانخفض البنزين بنسبة 7.7%، لتعوض بذلك زيادة شهرية بنسبة 1.1% في أسعار المواد الغذائية وزيادة بنسبة 0.5% في تكاليف السكن.

و هذه البيانات تجعل الفدرالى الامريكى يتمهل فى رفع قوى للفائدة مرة أخرى وقد نرى رفع الفائدة بمعدلات أقل من ذى قبل وخاصة أذا أستمرت أسعار المستهلكين فى التراجع لأكثر من شهر .
ويظهر جدول الفدرالي أنه سيجتمع مجددًا يومي 20 و21 سبتمبر المقبل، لبحث مصير أسعار الفائدة الأمريكية.
و لذلك سيكون الاثر الاكبر لبيانات الاشهر القادمة فأذا أستمر التضخم بالتراجع سيكون هذا دافع لإبطاء التشديد النقدى .
وتراجع الدولار الامريكى أمام العملات الرئيسية وكانت البيانات داعمة للذهب وللعملات للصعود أمام الدولار .

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الامريكية اليوم الاربعاء أستقرار مبيعات التجزئة خلال شهر يوليو وذلك بعد تراجع أسعار البنزين .
في الوقت ذاته، بدا إنفاق المستهلكين يتخذ منحنى صاعداً الأمر الذي يزيد من تهدئة المخاوف حيال ركود اقتصادي محتمل في أميركا.

ووفقاً لبيانات الوزارة فقد استقرت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بعد ارتفاع بنسبة 0.8% في يونيو .
وعلى أساس سنوي، قفز مؤشر مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 10.3% في يوليو مقارنة بنفس الشهر من عام 2021 .

وقد أنخفضت أسعار البنزين فى السوق الامريكى إلى نحو 4.27 دولار للجالون خلال الاسبوع الماضى ، وبلغ متوسط أسعار البنزين اليوم 3.943 دولار للجالون.

[التحليل الأساسي]

طلبات أعانة البطالة الامريكية تتراجع
أظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس عن وزارة العمل الامريكية تراجع طلبات أعانة البطالة إلى 250 ألف طلب من 252 ألف طلب سابقاً .
و أوضحت البيانات الصادرة عن الوزارة أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بواقع 2000 إلى رقم معدل موسميا يبلغ 250 ألفا في الأسبوع المنتهي في 13 أغسطس .

وعلى الرغم من ارتفاع الطلبات في الأسابيع الأخيرة، إلا أنها لا تزال أقل من النطاق 270000-300000 الذي يقول الاقتصاديون إنه يشير إلى تباطؤ فعلي في سوق العمل.

وقد أدت سياسة التشديد النقدى الى أن بعض الشركات فى قطاع الاسكان والتكنولوجيا الى تسريح بعض العمال بسبب ضعف الطلب المتزامن مع رفع أسعار الفائدة .
وقد أرتفعت نسب التضخم الى معدلات لم يبلغها منذ اربعين عام وكان يجب على الفدرالى الامريكى التدخل لكبح جماح التضخم لأعادته الى المستويات المستهدفه عن طريق الرفع القوى لأسعار الفائدة ، وجاءت بيانات التضخم الاخيرة أفضل من المتوقع ولكن التضخم مازال مرتفع مما يضغط على الفدرالى الامريكى للأستمرار فى ذات الاتجاه ورفع الفائدة حتى تتراجع نسب التضخم الى مستويات مقبولة .

[التحليل الأساسي]

أنكماش الاقتصاد الامريكى 0.6% خلال الربع الثانى من العام بشكل أقل من التوقعات التى كانت تشير الى حدوث أنكماش بنسبة 0.8% .
وكانت بيانات أولية أظهرت أن الاقتصاد الأميركي سجل انكماشًا بنسبة 0.9% في الربع الثاني من العام.
وبعد أن سجل الاقتصاد الامريكى أنكماشاً لربعين متتاليين فأنه يكون قد دخل بالفعل فى حالة من الركود
، وكان الاقتصاد الأميركي انكمش بـ 1.6% في الربع الأول من العام الجاري.

وكانت مبيعات التجزئة الأساسية أقوى بكثير في مايو الماضي واستمرت بنفس القوة حتى يونيو ويوليو.
وتسابق الإنتاج الصناعي إلى مستوى قياسي في يوليو بينما كان الإنفاق على المعدات قوياً، في وقت يواصل سوق العمل إنتاج الوظائف بشكل سريع.

[التحليل الأساسي]

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في أميركا يتراجع من 4.8% إلى 4.6% في يوليو على أساس سنوي
أرتفع الانفاق الاستهلاكى بالولايات المتحدة تزامناً مع تراجع أسعر المستهلكين ، وقد يكون فى ذلك دافع للفدرالى الامريكى للتخفيف من حدة رفع أسعار الفائدة .
وقالت وزارة التجارة الجمعة 26 آب أغسطس إن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي للولايات المتحدة، ارتفع 0.1% الشهر الماضي، كما جرى تعديل بيانات يونيو حزيران بالنقصان بشكل طفيف لتظهر ارتفاع المصروفات 1% بدلاً من 1.1%، كما ورد سابقاً.

و قدم رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول التزامًا صارمًا يوم الجمعة بوقف التضخم، محذرًا من أنه يتوقع أن يواصل الفدرالي رفع أسعار الفائدة بطريقة ستسبب "بعض الألم" للاقتصاد الأميركي.

في خطابه السنوي الذي طال انتظاره في جاكسون هول بولاية وايومنغ، أكد باول أن الاحتياطي الفدرالي "سيستخدم أدواتنا بقوة" لمهاجمة التضخم الذي لا يزال يقترب من أعلى مستوياته منذ أكثر من 40 عامًا.

وقال في تصريحاته "في حين أن أسعار الفائدة المرتفعة، والنمو البطيء، وظروف سوق العمل الضعيفة ستؤدي إلى انخفاض التضخم، إلا أنها ستسبب بعض الألم للأسر والشركات، هذه هي التكاليف المؤسفة لخفض التضخم، لكن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني ألمًا أكبر بكثير ".
وقال باول: "استقرار الأسعار هو مسؤولية مجلس الاحتياطي الفدرالي وهو بمثابة حجر الأساس لاقتصادنا، بدون استقرار الأسعار، لا يعمل الاقتصاد لأي شخص."

[التحليل الأساسي]

طلبات أعانة البطالة الامريكية تتراجع الى 232 ألف طلب من 237 ألف طلب وقد أنخفضت طلبات أعانة البطالة بشكل أفضل مما كان متوقع حيث أشارت التوقعات الى تراجع الى نجو 248 الف طلب .
ولا تزال الطلبات أقل من النطاق 270 و300 ألف الذي يقول الاقتصاديون إنه يشير إلى تباطؤ فعلي في سوق العمل.

وقد أرتفع التضخم بالولايات المتحدة الامريكية ليبلغ أقصى مستوياته فى نحو أربعين عام مما أدى الى رفع الفدرالى الامريكى معدلات الفائدة بشكل كبير للسيطرة على التضخم المرتفع .
وقد بلغ التضخم 9.1% ولكنه تراجع بعد رفع البنك المركزى لأسعار الفائدة الى 8.5% خلال شهر يوليو .

[التحليل الأساسي]

طلبات أعانة البطالة الامريكية تتراجع الى 222 الف وظيفة
أظهرت بيانات صادرة اليوم الخميس عن وزارة العمل الامريكية أن طلبات إعانة البطالة في أميركا تتراجع إلى 222 ألف طلب مقابل توقعات بارتفاعها إلى 240 ألف طلب، لتسجل أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، مما يؤكد قوة سوق العمل رغم رفع الاحتياطي الفدرالي.
و أوضحت بيانات الوزارة أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بواقع ستة آلاف طلب إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 222 ألفا في الأسبوع المنتهي في الثالث من سبتمبر .
ومازالت بيانات الوظائف أقل من الارقام التى تشير الى تباطؤ فى سوق العمل .
وبالرغم من رفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس منذ مارس ، بهدف كبح التضخم المرتفعإلا أنه لا توجد مؤشرات تذكر حتى الآن على تسريح للعاملين على نطاق واسع وما زال هناك وظيفتان شاغرتان لكل عاطل عن العمل ، وهذه البيانات تعكس قوة سوق العمل وتعزز توجهات الفدرالى نحو رفع أسعار الفائدة .
ويعاني الاقتصاد الأميركي من مستويات تضخم هي الأعلى منذ 40 عامًا، الأمر الذي يكافحه الفدرالي الأميركي من خلال رفع الفائدة.

[التحليل الأساسي]

مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة الامريكية ترتفع فى شهر أغسطس الماضى بنسبة 0.3%
وهى بذلك أرتعت أكثر مما كان متوقع وهذا وفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس عن مكتب الاحصاء الامريكى .
وارتفعت مبيعات التجزئة المتقدمة لشهر أغسطس بنسبة 0.3% عن يوليو ، وهي أفضل من تقديرات داو جونز لعدم حدوث تغيير.
وارتفع معدل التضخم السنوي الذي يقيسه مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 8.3% في أغسطس، بينما زادت مبيعات التجزئة بنسبة 9.3%.
وتصدرت المبيعات في تجار السيارات وقطع الغيار جميع الفئات وارتفعت بنسبة 2.8% مما ساعد على تعويض التراجع بنسبة 4.2% في محطات الوقود، التي تراجعت إيراداتها مع انخفاض الأسعار بشكل حاد.

[التحليل الأساسي]

قرر الفدرالى الامريكى بالامس رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة اساس وهذا الرفع الثالث على التوالى بنفس المقدار ، وكانت جميع المؤشرات تشير الى هذا الرفع القوى للفائدة بل والبعض توقع رفع بمقدار 100 نقطة وذلك بعد أن جاءت بيانات التضخم الاخيرة مخيبة للأمال والتى أظهرت أرتفاع التضخم بالرغم من اتباع سياسة التشديد النقدى خلال الاشهر الماضية ، الامر الذى دفع الفدرالى للأستمرار فى رفع أسعار الفائدة وبقوة للسيطرة على التضخم المرتفع حتى ولو كان الثمن الدخول فى حالة ركود أقتصادى والتى بدأت تظهر مؤشراتها الان .
وعلى الفور تراجعت أسعار الأسهم الأميركية ومؤشرات بورصة وول ستريت الرئيسية وخاصة بعد البيان الصحفى الذى أكد فيه محافظ البنك المركزى الاستمرار فى رفع اسعار الفائدة وتحمل التبعات لذلك .
وعزا باول، الاستمرار في رفع الفائدة، إلى أن «التضخم ما زال أعلى بكثير من المستهدف 2 في المائة، وخفضه يعيد استقرار الأسعار» .
وأشار باول إلى مزيد من الزيادات الكبيرة هذا العام ضمن توقعات جديدة تظهر استهداف رفع معدل سعر الفائدة إلى 4.40 في المائة بنهاية العام قبل الوصول بها إلى 4.60 في المائة في عام 2023 لكبح التضخم.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 3.8 في المائة هذا العام و4.4 في المائة في عام 2023، كما يُتوقع أن يعود التضخم ببطء إلى المعدل المستهدف لمجلس الاحتياطي الاتحادي والبالغ 2 في المائة في عام 2025، ولا يُتوقع إجراء أي تخفيضات في أسعار الفائدة حتى عام 2024.

وعلى صعيد أخر أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الامريكية إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية زادت بواقع خمسة آلاف طلب إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 213 ألفا في الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر
وأن طلبات إعانة البطالة في أميركا أرتفعت إلى 213 ألف طلب مقابل توقعات بـ 218 ألف طلب ، وكانت طلبات إعانة البطالة سجلت 208 ألف طلب في الأسبوع المنتهي 17 سبتمبر الجاري.
لا تزال الطلبات أقل من النطاق 270 و300 ألف الذي يقول الاقتصاديون إنه يشير إلى تباطؤ فعلي في سوق العمل.

[التحليل الأساسي]

الاقتاد الامريكى يدخل مرحلة ركود تقنياً
حيث سجل الناتج المحلى الاجمالى أنكماش لربعيين متتاليين من العام الحالى وهذا يعنى دخول الاقتصاد فى حالة من الركود المحقق .
وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثانى من العام الحالى انكماشاً بـ 0.6% كما كان متوقعاً، بعد انكماش في الربع الأول من العام 2022 لـ 1.6%.
وجاء هذا الانكماش في ظل تضخم يفوق المستهدف بشكل كبير ومحاولات من الفدرالي الأميركي بكبح جماح هذا التضخم من خلال رفع الفائدة.

بينما تراجعت طلبات أعانة البطالة على خلاف التوقعات الى 193 ألف طلب من مستوى معدل عند 209 آلاف طلب خلال الأسبوع الماضي، وذلك مقابل توقعات بارتفاعها إلى 215 ألف طلب.
وكانت طلبات إعانة البطالة سجلت 208 ألف طلب في الأسبوع المنتهي 17 سبتمبر الجاري.
وهذه الارقام تدل على تحسن بسوق العمل رغم بيانات الناتج المحلى السلبية .

[التحليل الأساسي]

العجز التجاري للولايات المتحدة ينخفض إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام في أغسطس مع انخفاض الوارادات نتيجة تباطؤ الطلب المحلي في غمرة زيادات كبيرة في أسعار الفائدة أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي.

ونقلا عن وزارة التجارة الامريكية فإن العجز التجاري تقلص 4.3% ليصل إلى 67.4 مليار دولار الشهر الماضي في أدنى مستوى له منذ مايو 2021 .
وانخفضت الواردات 1.1% إلى 326.3 مليار دولار. وتراجعت الصادرات 0.3% إلى 258.9 مليار دولار.

كما أظهرت أحدث بيانات الوظائف للقطاع الخاص (ADP) ارتفاع عدد الوظائف بنحو 208000 وظيفة خلال الشهر الماضي مقارنة بشهر أغسطس
كماأوضحت البيانات ارتفاع مستوى الراتب السنوي بنسبة 7.8٪ مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي .

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس عن وزارة العمل الامريكية أن طلبات أعانه البطالة قد أرتفعت على غير المتوقع الى 219 الف طلب من 190 الف طلب .
و كانت طلبات إعانة البطالة في أميركا قد ارتفعت إلى 213 ألف طلب مقابل توقعات بـ 218 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي بـ 22 سبتمبر
، وكانت طلبات إعانة البطالة سجلت 208 ألف طلب في الأسبوع المنتهي 17 سبتمبر الجاري.

لا تزال الطلبات أقل من النطاق 270 و300 ألف الذي يقول الاقتصاديون إنه يشير إلى تباطؤ فعلي في سوق العمل.
ويستمر الفدرالى الامريكى فى مراقبة البيانات الاقتصادية وأهمها بيانات سوق العمل والتضخم ليحدد بناءً عليها سياسته المالية المستقبلية والتى تستهدف السيطرة على التضخم وأعادته الى النسب المستهدفة .

[التحليل الأساسي]

البطالة بالولايات المتحدة الامريكية تتراجع 3.5% وهذا مؤشر جيد يثبت قوة سوق العمل الامريكى وصموده أمام أسعار الفائدة المرتفعة .
حيث أستمرت عمليات التوظيف خلال الشهر الماضى بوتيرة جيدة .
وقد أظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة عن وزارة العمل الامريكية أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 263000 في سبتمبر - وهي أصغر زيادة شهرية منذ أبريل 2021 - بعد زيادة قدرها 315000 في أغسطس. وانخفض معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى 3.5٪، مطابقا أدنى مستوى له في خمسة عقود، مقارنة بمعدل أغسطس عند 3.7%. كما شهد متوسط ​​الأجر بالساعة ارتفاعاً قوياً.

هذه المؤشرات كما قلنا من قبل تشير الى قوة سوق العمل الامر الذى يجعل الفدرالى الامريكى يستمر برفع أسعار الفائدة وبقوة لمواجهة التضخم المرتفع ، يصب ذلك فى مصلحة الدولار الذى يرتفع مقابل العملات الرئيسية الاخرى ، ويأتى بأثره السلبى على الذهب .

[التحليل الأساسي]

أسعار المنتجين بالولايات المتحدة الامريكية ترتفع بنسبة 0.4% فى سبتمبر ، وقد جاءت هذه الزيادة أعلى من التوقعات التى كانت تشير الى زيادة قدرها 0.2% .
وقد أوضحت البيانات الصادرة اليوم عن مكتب أحصاءات العمل أن أسعار المنتجين أرتفعت بنسبة 8.5% على أساس سنوى ، وباستثناء المواد الغذائية والطاقة والتجارة و الخدمات، ارتفع المؤشر بنسبة 0.4 % للشهر و5.6% عن العام الماضي، وهذا الأخير يتوافق مع زيادة أغسطس.
وباستثناء الغذاء والطاقة كان مؤشر أسعار المنتجين ثابتًا في سبتمبر.

ويأتي إصدار مؤشر أسعار المنتجين قبل يوم واحد من مؤشر أسعار المستهلك الذي يتم مراقبته عن كثب.

ويختلف المقياسان في أن مؤشر أسعار المنتجين يقيس الأسعار المستلمة على مستوى البيع بالجملة بينما يقيس مؤشر أسعار المستهلك الأسعار التي يدفعها المستهلكون.

[التحليل الأساسي]

التضخم يرتفع الى أعلى مستوى فى 40 عام
حيث أظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس أن المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الامريكية قد أرتفع بأكثر من المتوقع إلى أعلى مستوى في 40 عامًا في سبتمبر، مما يضغط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بشكل حاد لمواجهة التضخم المستمر.

كما أظهرت البيانات الصادرة عن وزارة العمل اليوم أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 6.6% عن العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1982.
ومقارنةً بالشهر السابق، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.6%، للشهر الثاني على التوالي.
وزاد مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة 0.4%، الشهر الماضي، وارتفع بنسبة 8.2% عن نفس المستويات المسجلة في الفترة المقابلة من العام السابق.

و في أعقاب تقرير الوظائف القوي الأسبوع الماضي، من المحتمل أن يدعم تقرير مؤشر أسعار المستهلكين رفعًا إضافيًا لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر.
حيث يستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل تضخم عند 2%.

[التحليل الأساسي]

موقف الرئيس الامريكى جوبايدن يهتز بعد أن أرتفعت أحتمالات دخول الاقتصاد الامريكى فى حالة من الركود الى 100%
حيث توقعت أحدث نماذج بلومبرغ إيكونوميكس، احتمالية حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة خلال 12 شهرا، إذ ترى الخبيرتان في بلومبرغ، آنا وونغ وإليزا وينغر احتمالية ركود أعلى في جميع الأطر الزمنية، لسنة مقبلة تنتهي في أكتوبر 2023 ليصل احتمال الانكماش إلى 100%، ارتفاعاً من 65% للفترة المماثلة في التحديث السابق.

وكان الرئيس بايدن مؤكداً مراراً أن الولايات المتحدة ستتجنب الركود وإن أي انكماش سيكون "طفيفاً للغاية" ليطمئن المواطنين أن الاقتصاد يتمتع بالقوة فى ظل أدارته للبلاد .
ووخاصة مع أقتراب موعد الانتخابات النصفية فى نوفمبر القادم ، حيث يسعى بايدن للحفاظ على منصبة .

لكن أرتفاع التضخم بالبلاد بهذا الشكل مع أعتماد الفدرالى الامريكى لسياسة التشديد النقدى يؤدى لا محالة الى ركود أقتصادى .
يستخدم نموذج بلومبرغ إيكونوميكس 13 مؤشراً اقتصادياً كلياً ومالياً للتنبؤ بفرصة حدوث تراجع في أفق يتراوح من شهر إلى عامين.
في حين أن فرصة حدوث ركود خلال 12 شهراً قد وصلت إلى 100% وفقاً للنموذج، فإن احتمالات حدوث ركود في وقت أقرب تزداد أيضاً، حيث يتوقع النموذج احتمالية حدوث ركود خلال 11 شهراً عند 73%، ارتفاعاً من 30%، ورفع احتمالية 10 أشهر إلى 25% من 0%.
و هذا الارتفاع فى نسب التوقعات بحدوث انكماش جاء نتيجة التدهور فى قراءات المؤشرات الاقتصادية .

[التحليل الأساسي]

أرتفاع الانفاق الاستهلاكى بالولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر الماضى
أظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة أن الانفاق الاستهلاكى أرتفع بأكثر من المتوقع فى سبتمبر ، بينما استمرت الضغوط من قبل التضخم الأساسي في أكبر اقتصاد بالعالم .
وبيانات اليوم تعزز سياسة التشديد النقدى التى يتبعها الفدرالى الامريكى ويرفع من توقعات رفع الفائدة الاسبوع القادم بـ 75 نقطة أساس .

وقالت وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، إن الإنفاق الاستهلاكي، والذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في البلاد، قد ارتفع بنسبة 0.6 % في سبتمبر، مقابل نسبة متوقعة عند 0.4 % .
وعدلت الوزارة بيانات شهر أغسطس بالرفع إلى 0.6 %، بدلا من النسبة السابقة عند 0.4 %.
وبحسب البيان، فقد تم تضمين البيانات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام، والذي صدر الخميس، ليظهر تعافي النمو الاقتصادي في أميركا، بعد الانكماش في النصف الأول من العام.

وكان معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة قد تباطأ في سبتمبر بشكل طفيف إلى 8.2 بالمئة، مقارنة مع قراءة شهر أغسطس الماضي عند 8.3 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الاربعاء أن القطاع الخاص غير الزراعى بالولايات المتحدة قد أضاف 239 ألف وظيف في أكتوبر ، وكانت التوقعات بأضافة 195ألف وظيفة ، وبالمقابل كانت عدد الوظائف بالقطاع فى سبتمبر 192 ألفً والمعدل بالخفض .
بالطبع البيانات جيدة تعكس قوة سوق العمل وقد تكون دافع للفدرالى الامريكى للأستمرار برفع الفائدة .

يعد قطاع الترفية هو أقوى القطاعات والذى أضاف 210 آلاف وظيفة، بينما تسارع نمو الأجور بنسبة 11.2% في القطاع الذي يشمل الفنادق والمطاعم والحانات والشركات ذات الصلة .

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الجمعة عن وزارة العمل الامريكية أرتفاع معدلات البطالة الى 3.7% بالرغم من أرتفاع التوظيف .
فقد زاد التوظيف بشكل يفوق التوقعات خلال شهر أكتوبر وبالرغم من ذلك أرتفعت نسب البطالة أيضاً .

وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل الأميركية اليوم الجمعة، والذي يترقبه كثيرون، أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 261 ألف وظيفة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات سبتمبر بالزيادة لتظهر إضافة 315 ألف وظيفة بدلا من 263 ألفاً كما ورد سابقاً.
وارتفع معدل البطالة إلى 3.7% مقارنة مع 3.5% في سبتمبر . كما زاد متوسط الأجر في الساعة 0.4% مقارنة مع 0.3% في سبتمبر .

وزادت الأجور 4.7% على أساس سنوي في أكتوبر بعد ارتفاعها بنسبة 5% في سبتمبر .
وأظهر مسح أجراه معهد إدارة التوريد أمس الخميس أن بعض شركات قطاع الخدمات "تؤجل إعادة التعيين في الوظائف الشاغرة" بسبب الظروف الاقتصادية الملتبسة.

وهذه البيانات قد تعطى أشارة الى الفدرالى الامريكى ليبطئ من وتيرة رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم حتى يتفادى الاضرار الاقتصادية التى ستترتب عن هذا .

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الخميس تراجع معدلات التضخم بالولايات المتحدة الامريكية
حيث أوضحت البيانات تراجع نسب التضخم بالولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر إلى 7.7% على أساس سنوى ، مقابل 8.2% سابقاً .
وعلى أساس شهرى فقد استقر عند 0.4% مقابل توقعات بارتفاعه إلى 0.6%.
وهذه البيانات تزيد من توقعات تخفيف البنك الفدرالى الامريكى من حدة رفع أسعار الفائدة ، وذلك ينعكس سلباً على الدولار وإيجابى بالنسبة للذهب والعملات الاخرى والنفط .

هذا وارتفع مؤشر الطاقة بنسبة 17.6% بسبب البنزين الذي صعد بـ 17.5% والكهرباء بـ 14.1%. كما لوحظ تباطؤ في تكلفة الغذاء لترتفع بـ 10.9% والسيارات والشاحنات المستعملة لتصعد 2%. ومن ناحية أخرى، ارتفعت أسعار المساكن بـ 6.9%.
وتشير هذ النسب الى أستمرار الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار السلع والخدمات .

[التحليل الأساسي]

طلبات أعانة البطالة الامريكية ترتفع على نحو غير متوقع الى 225 الف طلب ، من 217 الف طلب الاسبوع الماضى .
وقد أوضحت البيانات الصادرة اليوم الخميس أرتفاع بطلباتأعانة البطالة بشكل يفوق التوقعات التى كانت عند 220 الف طلب .
وقد كانت طلبات أعانة البطالة أدنى من التوقعات خلال الاسابيع الماضية برغم من الرفع الحاد لأسعار الفائدة ولكن قفزة فجأة لترتفع عن المتوقع خلال هذا الاسبوع .

وتعكس هذه البيانات تضرر الاقتصاد ومواجهة صعوبات فى سوق العمل وعدم توفر وظائف جديدة وفى حال تكررت هذه الزيادة خلال الاسابيع القادمة بالطبع سيؤثر ذلك على توجهات الفدرالى الامريكى بشأن رفع أسعار الفائدة .

وسجل الاقتصاد الأميركي تراجعاً في وتيرة التضخم للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر ليسجل 7.7%، فيما ارتفع التضخم الأساسي بنسبة 6.3%.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الخميس عن وزارة العمل الامريكية أن طلبات إعانة البطالة في أميركا سجلت 222 ألف طلب، مخالفةً التوقعات البالغة 225 ألف .
وقد سجلت طلبات إعانة البطالة 226 ألف طلب الاسبوع الماضى، مقابل توقعات بارتفاعها إلى مستوى 220 ألف طلب من 217 ألف طلب المسجلة فيما قبل .

وقد كشف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الثلاثاء أن ديون الأسر زادت خلال الربع الثالث من العام الجاري بأسرع وتيرة منذ 15 عامًا؛ بسبب الزيادات الكبيرة في استخدام بطاقات الائتمان وأرصدة الرهن العقاري.

حيث قفز إجمالي الدين بمقدار 351 مليار دولار في الفترة من يوليو الى سبتمبر ، وهي أكبر زيادة فصلية اسمية منذ عام 2007، لتسجل ديون الأسر مستوى قياسي جديد بلغ 16.5 تريليون دولار.

[التحليل الأساسي]

طلبات أعانه البطالة الامريكية ترتفع خلال الاسبوع الماضى
أظهرت البيانات الصادرة اليوم الاربعاء عن وزارة العمل الامريكية أرتفاع طلبات إعانة البطالة في أميركا بنحو 17 ألف طلب إلى 240 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 19 نوفمبر .
وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن طلبات إعانة البطالة ستسجل 225 ألف طلب ، ولكن البيانات جاءت أكثر من المتوقع .

وتعطى هذه البيانات أشارات سلبية عن سوق العمل وتعكس التباطؤ فى حركة الاقتصاد .
غداً عطله عيد الشكر ولذلك تم أصدار البيانات اليوم ، وتم تعديل بيانات الأسبوع السابق لتُظهر زيادة بواقع 1000 طلب عن الرقم المعلن سابقاً.

[التحليل الأساسي]

أسعار الذهب تتذبذب خلال تداولات اليوم الجمعة ولكنها تتجه الى تحقيق مكاسب أسبوعية
وهناك مؤشرات تدل على أن الفدرالى الامريكى سيبطئ من وتيرة رفع أسعار الفائدة ، هذا سيعطى مجال للذهب ليرتفع مع تراجع الدولار الامريكى .

حيث أظهر محضر اجتماع الأول والثاني من نوفمبر يوم الأربعاء أن "أغلبية كبيرة" من صانعي السياسة في الفدرالي الأميركي اتفقت على أنه "من المحتمل أن يكون من المناسب قريبا" إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وقد تداول الذهب اليوم فى نطاق ضيق وبشكل متذبذب ولكنه تراجع قليلا الان بالمعاملات الفورية ليتداول عند 1751.82 دولار للأوقية .
أما على مستوى الاسبوع فقد أرتفع الذهب بنحو 0.5% حتى الان .

وقد عاد الدولار لمساره الصعودى مره أخرى وهذا ما ضغط على الذهب اليوم رغم أحتمالات خفض وتيرة رفع الفائدة ، حيث زاد مؤشر الدولار 0.2% مما زاد من تكلفة حيازة الذهب المقوم بالدولار على المشترين من الخارج. ولكن مازالت العملة الخضراء في طريقها لتسجيل خسائر أسبوعية.

وتراجعت الفضة 1.1% إلى 21.28 دولار لكنها ارتفعت 1.8% في الأسبوع. وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.7% إلى 981.01 دولار للأونصة. وهبط البلاديوم 1.2% مسجلاً 1857.24 دولار وفي طريقه لتسجيل خسارة أسبوعية.

[التحليل الأساسي]

تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الاربعاء جاءت لتعزز التوقعات بتخفيض الفدرالى لوتيرة رفع أسعار الفائدة
حيث جاء فى تصريحاته أمس ( إن المجلس "شدد سياسته النقدية للغاية" من خلال زياداته في أسعار الفائدة، لكنه لن يحاول تحطيم الاقتصاد بمزيد من الزيادات الحادة لمجرد السيطرة على التضخم بشكل أسرع ) .
كما أضاف خلال حديثه ورده على أسئلة الحضور في معهد بروكينجز بواشنطن " أعتقد أننا تحركنا بسرعة كبيرة كما كان يجب علينا فعله، والآن نبطئ ونصل إلى المكان الذي نعتقد أننا بحاجة إلى أن نكون فيه، وبالمناسبة، هناك قدر كبير من عدم اليقين حيال ذلك" .
وأكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الزيادات الأصغر في أسعار الفائدة من المرجح أن تكون في المستقبل حتى في الوقت الذي يرى فيه أن التقدم في مكافحة التضخم غير كافٍ إلى حد كبير.
وأشار باول إلى أن "الفيدرالي" بات في وضع يسمح له بتقليل حجم الزيادات في أسعار الفائدة في أقرب وقت خلال ديسمبر.
وقال إن الوقت قد حان لإبطاء وتيرة الرفع المقبل لأسعار الفائدة الأميركية.
وأوضح أنه "من المحتمل أن تتطلب استعادة استقرار الأسعار الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوى متشدد لبعض الوقت"، مشيرا إلى أن "التاريخ يحذر بشدة من التخفيف قبل الأوان".

وواصل مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين، بما في ذلك الين واليورو - انخفاضه أمس بأكثر من 1٪، متراجعًا اليوم الخميس بنسبة 0.28٪ إضافية إلى 105.48. وهوى بـ 5.2% في نوفمبر، وهو أسوأ أداء شهري له منذ سبتمبر 2010.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الجمعة عن وزارة العمل أن الاقتصاد الامريكى نجح فى أضافة 263 ألف وظيفة خلال نوفمبر 2022 ، ومعدل فاق التوقعات التى كانت تشير الى زيادة 200 الف وظيفة فقط .
ولكن وتيرة الزيادة في الوظائف تراجعت من 284 ألف وظيفة جديدة في أكتوبر .
وهذه البيانات تدل على تماسك سوق العمل وعدم تضرره بشكل كبير بمستويات الفائدة المرتفعة ، وهذه البيانات القوية فى صالح الدولار ، لان قوة سوق العمل قد تدفع الفدرالى الامريكى الى الاستمرار فى رفع اسعار الفائدة .

هذا واستقر معدل البطالة في أميركا في نوفمبر عند مستويات 3.7% عند مستويات مماثلة لشهر أكتوبر ولكن أعلى من مستوى سبتمبر الذي جاء عند 3.5%.
وارتفع متوسط الأجر في الساعة للعاملين في القطاع الخاص 18 سنتًا إلى 32.82 دولار. وعلى مدى الأشهر الـ 12 الماضية، ارتفعت الأجور بنسبة 5.1%.

لا تقدم الأرقام ارتياحًا كبيرًا للمسؤولين في الفيدرالي الذين كافحوا للحد من التضخم المرتفع، وسط مخاوف من أن التكاليف المرتفعة قد تترسخ.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء تراجع مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات خلال الاسبوع الماضى بينما ارتفعت مخزونات البنزين.
حيث ، تراجعت المخزونات بنحو 5.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر إلى 413.9 مليون برميل.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى تراجع المخزونات بنحو 3.5 مليون برميل، يأتي ذلك مقارنة بـ 419.1 مليون برميل سجلتها مخزونات النفط الأميركية خلال الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات البنزين بنحو 5.3 مليون برميل إلى 219.1 مليون برميل، مقارنة بـ213.8 مليون برميل الأسبوع السابق.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس عن وزارة العمل أرتفاع طلبات إعانة البطالة إلى 230 ألف طلب بشكل يتماشى مع التوقعات، مقابل التراجع إلى مستوى معدل بلغ 226 ألف طلب في الأسبوع السابق .

حركة الوظائف متقلبه فى بداية موسم العطلات حيث تغلق الشركات مؤقتًا أو تبطئ التوظيف ، ووصل مستوى طلبات إعانة البطالة إلى أعلى مستوى له في 3 أشهر قبل أسبوع من عطلة عيد الشكر.

وذكرت الحكومة الأسبوع الماضي أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 263 ألف وظيفة في نوفمبر .

ومع زيادة أعداد طلبات أعانة البطالة فقد يعزز هذا التوقعات بخفض وتيرة رفع اسعار الفائدة .

[التحليل الأساسي]

ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين بنسبة 0.3٪ في نوفمبر

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة اليوم الجمعة أن أسعار المنتجين في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 0.3٪ في نوفمبر على أساس شهري.
كان الرقم أعلى بقليل من تقديرات النمو بنسبة 0.1٪. على أساس سنوي، شهد هذا الرقم زيادة بنسبة 7.4٪، بما يتماشى مع التوقعات.

و ارتفع مؤشر أسعار المنتجين للسلع بنسبة 0.1٪ في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، بينما تقدم مؤشر أسعار المنتجين للخدمات بنسبة 0.4٪.

و ارتفعت أسعار المنتجين باستثناء الأغذية والطاقة والخدمات التجارية بنسبة 0.3٪ على أساس شهري. في غضون ذلك، قفزت القراءة 4.9٪ في الشهر المذكور، مقارنة بشهر نوفمبر 2021.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء أن التضخم بالولايات المتحدة الامريكية تراجع خلال شهر نوفمبر الماضى على أساس سنوى
ويعد هذا التراجع هو الخامس على التوالى على مدى الاشهر الخمس الماضية .

وقد أوضحت البيانات تراجع أسعار المستهلكين الامريكان على أساس سنوى ليسجل 7.1% في نوفمبر ، مقابل 7.7% فى أكتوبر ، فى حين كانت التوقعات بـ 7.3% .

وهذه البيانات جاءت لصالح الذهب و سلبية للدولار ولذلك لاحظنا ارتفاع الذهب بعد صدور البيانات الى 1817 دولار للأوقية .
حيث تعزز هذه البيانات التوقعات بأن الفدرالى الامريكى سيخفض من وتيرة رفع أسعار الفائدة غداً ، والتوقعات تشير الى رفع اسعار الفائدة 50 نقطة أساس فقط بدلا من 75 نقطة .




https://www.fx-arabia.net/vb/uploaded/37665_11670941019.jpg (https://www.fx-arabia.net/vb)

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس عن وزارة العمل الامريكية أن طلبات أعانة البطالة الأميركية قد أنخفضت إلى 211 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 10 ديسمبر ، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر .
وهذا يمثل انخفاضًا بمقدار 20 ألفاً عن إجمالي طلبات الأسبوع السابق، والذي تم تعديله بالزيادة إلى 231 ألف طلب .

وهذه البيانات دليل على أن تسريح العمال منخفض بالرغم من تضرر الاقتصاد .
وعادة ما تكون طلبات أعانه البطالة الاسبوعية متغيرة وخاصة فى مواسم الاعياد وتشهد نوع من التقلب ، وتخضع للمراجعة في كثير من الأحيان.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الخميس نمو اقتصاد أميركا في القراءة النهائية للربع الثالث بـ 3.2%، الرقم الذي جاء أعلى من التوقعات ومن القراءة الثانية أيضاً والتي كانت عند 2.9%.
وهذا النمو للأقتصاد الامريكى بمثابه العودة مرة أخرى الى النطاق الايجابى بعد تسجيل أنكماش خلال النصف الاول من العام الحالى والذى جعل الاقتصاد فى حالة ركود تقنى .

وقد ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بـ 2.3% ليفوق التوقعات، حيث عوض النمو في الرعاية الصحية والخدمات الأخرى جزئيًا انخفاض الإنفاق على السلع، لا سيما السيارات والأغذية والمشروبات.

وجاءت هذه البيانات فى صالح الدولار و ضغطت على أسعار الذهب للتراجع أسفل مستويات 1800 دولار مرة أخرى ، وتعطى البيانات الجيدة للأقتصاد ذريعه للفدرالى الامريكى للأستمرار فى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم .

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الأميركي يضيف 223 ألف وظيفة في ديسمبر..وتراجع معدل البطالة
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة عن وزارة العمل الامريكية أرتفاع عدد الوظائف غير الزراعية بأكثر من المتوقع خلال شهر ديسمبر .
ووفقاً للبيانات فقد أضاف الاقتصاد 223 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقابل توقعات بإضافة 200 ألف وظيفة، ومقارنة بـ256 ألف وظيفة أضافها الاقتصاد في نوفمبر .

كما أوضحت البيانات تراجع معدلات البطالة بنحو 0.2% إلى 3.5% رغم توقعات استقراره عند مستويات نوفمبر .
هذا ونمت الأجور بأقل من المتوقع في مؤشر على أن الضغوط التضخمية بدأت تتراجع.

وارتفع متوسط الأجور في الساعة بنحو 0.3% على أساس شهري، وبنسبة 4.6% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات 0.4% و5% على الترتيب .

[التحليل الأساسي]

طلبات أعانة البطالة الامريكية تتراجع خلال الاسبوع الماضى
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الخميس عن وزارة العمل الامريكية أن طلبات أعانه البطالة الامريكية تراجعت الى 205 آلاف طلب من 206 آلاف طلب الأسبوع الفائت .
وكانت توقعات المحللين أكبر من هذا الرقم ولكن بذلك جاءت هذه البيانات أفضل من المتوقع وتشير الى تماسك سوق العمل .

كما أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم عن الاقتصاد الامريكى تراجع مؤشر أسعار المستهلكين من 7.1% إلى 6.5% على أساس سنوي فى ديسمبر .
حيث سجلت أسعار المستهلكين أكبر انخفاض شهري منذ بداية الوباء، حسبما أفادت وزارة العمل الأميركية .
وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يقيس تكلفة سلة واسعة من السلع والخدمات، بنسبة 0.1% على أساس شهري، متماشياً مع تقديرات داو جونز، والذي يعادل أكبر انخفاض على أساس شهري منذ أبريل 2020، حيث كان جزء كبير من البلاد في حالة إغلاق لمكافحة كوفيد-19.

مؤشر أسعار المستهلكين هو مقياس التضخم الأكثر مراقبة عالمياً، لأنه يأخذ في عين الاعتبار التغيّرات في كل شيء من غالون الغاز إلى تكلفة تذاكر الطيران.
ومع تراجع التضخم بالولايات المتحدة الامريكية و تراجع البطالة فقد يدفع هذا الفدرالى الامريكى الى المزيد من التخفيف من سياسة التشديد النقدى .
ولذلك نرى تراجع الدولار و أرتفاع الذهب .

[التحليل الأساسي]

الاسهم الامريكية ترتفع مع بداية التعاملات بعد بيانات أشارت الى أن التضخم مستمر فى التراجع .
وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر Dow Jones بنحو 0.12% إلى 33950 نقطة، وصعد S&P500 بنسبة 0.30% إلى 4002 نقطة، وارتفع Nasdaq بنسبة 0.53% إلى 11156 نقطة.

وجاءت هذه التحركات بعد أن أظهرت القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة - الذي يقيس تكاليف المدخلات من الشركات ويمكن أن يكون مؤشرًا رئيسيًا للتضخم المستقبلي - انخفاضًا بنسبة 0.5% خلال ديسمبر .
أعطى ذلك ارتياحًا للمستثمرين الذين كانوا يأملون في تراجع التضخم وأن يبطئ الاحتياطي الفدرالي أو يوقف رفع أسعار الفائدة .

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس عن وزارة العمل الامريكية أن أعداد طلبات أعانه البطالة قد تراجعت لأقل مستوى في 4 أشهر خلال الاسبوع الماضى .
وقد أوضحت البيانات أن طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة قد أنخفضت لتسجل 190 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من يناير، مقارنة بـ205 آلاف طلب في الأسبوع السابق له.
وجاءت الارقام الفعلية أقل بكثير من التوقعات التى كانت عند 214 الف طلب .

وفي خضم التقلبات الموسمية، ظلت الطلبات عند مستويات متماشية مع سوق عمل متوازنة، على الرغم من تسارع تسريح العمال في قطاع التكنولوجيا والقطاعات الحساسة لسعر الفائدة مثل الإسكان والتمويل.

[التحليل الأساسي]

طلبات أعانة البطالة الامريكية تتراجع على عكس التوقعات
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الخميس عن وزارة العمل الامريكية أن طلبات أعانه البطالة الامريكية تراجعت خلال الاسبوع الماضى على عكس التوقعات التى كانت تشير الى أرتفاعها ، ووفقاً لبيانات وزارة العمل الأميركية، انخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة عند 186 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في الحادي والعشرين من يناير ، مقارنة بـ192 ألف طلب في الأسبوع السابق له .

وتعد تلك هي المرة الأولى التي تنخفض فيها الطلبات دون مستويات 200 ألف على مدار أسبوعين متتاليين في 9 أشهر.
وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن طلبات إعانة البطالة ستسجل مستويات 293 آلاف طلب.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الامريكى يسجل نمو بـ2.9% في الربع الرابع من العام 2022
أظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس عن وزارة التجارة الامريكية أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع 2022، وهو مجموع جميع السلع والخدمات المنتجة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، ارتفع بمعدل سنوي قدره 2.9%.

حيث توقع الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع من قبل داو جونز قراءة 2.8%، لكن النمو الفصلي كان أبطأ قليلاً من 3.2% في الربع الثالث.

وارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2.1%، بانخفاض طفيف من 2.3% لكنه لا يزال إيجابياً.

وارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 3.2% تماشياً مع التوقعات ولكنه انخفض بشكل حاد من 4.8% في الربع الثالث، وباستثناء الغذاء والطاقة، ارتفع المؤشر المرجح بالسلسلة 3.9% منخفضاً من 4.7%.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الجمعة تراجع الإنفاق الاستهلاكي الأميركي بأكثر من التوقعات في ديسمبر .
وهذه البيانات تشير الى تراجع مؤشر أسعار المستهلكين وهو مايبحث عنه الفدرالى الامريكى لقياس مدى تباطؤ التضخم .
ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم فأن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي -مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفدرالي- قد أرتفع بنحو 4.4% الشهر الماضي وهي أبطأ وتيرة منذ أكتوبر 2021 كما تشكل تراجعاً عن مستويات 4.7% المسجلة في نوفمبر ، أما على أساس شهري، زاد المؤشر بنحو 0.3%.

هذا وتراجع المؤشر ذاته لكن باستثناء أسعار الطاقة والطعام مسجلاً 5% في ديسمبر على أساس سنوي من مستويات 5.5% المسجلة في نوفمبر.

[التحليل الأساسي]

مؤشر ثقة المستهلكين الامريكان يتراجع خلال شهر يناير
حيث أظهر مسح اليوم الثلاثاء تراجع مؤشر ثقة المستهلك في الولايات المتحدة على غير المتوقع في يناير في ظل تواصل قلق الأسر حيال الآفاق الاقتصادية خلال الستة أشهر المقبلة.
وقالت مؤسسة كونفرنس بورد، إن مؤشرها لقياس ثقة المستهلكين هبط إلى 107.1 نقطة هذا الشهر من 109 نقاط في ديسمبر.
وارتفعت توقعات المستهلكين للتضخم خلال اثني عشر شهرا إلى 6.8% صعودا من 6.6% الشهر الماضي.

وقالت وزارة العمل اليوم الثلاثاء، إن مؤشر تكلفة التوظيف، وهو أوسع مقياس لتكاليف العمالة، ارتفع 1% في الربع الأخير.
كانت هذه أقل زيادة منذ الربع الأخير من عام 2021 وجاءت بعد ارتفاع 1.2% بين يوليو وسبتمبر .

وارتفعت تكاليف العمالة 5.1% على أساس سنوي بعد ارتفاعها 5% في الربع الثالث.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الاربعاء تباطؤ نمو وظائف القطاع الخاص في أميركا إلى 106 آلاف وبأقل من التوقعات .
حيث تباطأ نمو الوظائف في القطاع الخاص الأميركي فى يناير حيث دفعت القضايا المتعلقة بالطقس والمناخ العمال إلى التوقف عن العمل، حسبما أفادت شركة ADP لمعالجة الرواتب الأربعاء 1 فبراير .

واوضحت البيانات أن الشركات أضافت 106 آلاف وظيفة جديدة فقط لشهر يناير ، بانخفاض عن 253 ألف وظيفة في الشهر السابق، وكان الاقتصاديون الذين شملهم الاستطلاع من قبل داو جونز قد توقعوا وظائف قدرها 190 ألف .

وقد نمت الوظائف فى قطاع الضيافة بشكل أكبر بين القطاعات الاخرى حيث أضافت الحانات والمطاعم والفنادق وما شابه ذلك 95 ألف وظيفة، وشملت صناعات النمو الأخرى "الأنشطة المالية" 30 ألف وظيفة والتصنيع 23 ألف وظيفة والتعليم والخدمات الصحية 12 ألف وظيفة .

[التحليل الأساسي]

67.4 مليار دولار عجز الميزان التجاري الأميركي في ديسمبر
العجز التجاري يرتفع إلى 948.1 مليار دولار في عام 2022
أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء عن وزارة التجارة الامريكية أن العجز التجارى الامريكى أتسع فى ديسمبر ، حيث أن العجز التجاري زاد 10.5% إلى 67.4 مليار دولار.

وارتفع العجز التجاري إلى 948.1 مليار دولار في عام 2022 مقابل 845.0 مليار دولار في 2021.
وصعدت الواردات 1.3% إلى 317.6 مليار دولار. وانخفضت الصادرات 0.9% إلى 250.2 مليار دولار.

وكان تراجع العجز التجاري من العوامل التي ساهمت في جعل الاقتصاد يسجل وتيرة نمو 2.9% في الربع الرابع على أساس سنوي.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الخميس عن وزارة العمل الامريكية أرتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة عند 196 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من فبراير مقارنة بـ183 ألف طلب في الأسبوع السابق له.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن طلبات إعانة البطالة ستسجل مستويات 191 آلاف طلب.

فيما سجلت طلبات إعانة البطالة على مدار الأسابيع الأربعة الماضية (المعيار الأكثر دقة لقياس سوق العمل) 189.25 ألف طلب بما يشكل تراجعاً بنحو 2.5 ألف طلب مقارنة بالأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من يناير .

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء عن وزارة العمل الاميريكية أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع 0.5% خلال شهر يناير بعد ارتفاعه 0.1% في ديسمبر .

وجاءت زيادة التضخم على أساس شهري متأثرة جزئياً بارتفاع أسعار البنزين التي زادت 3.6% في يناير، وفقاً لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وتباطأ معدل التضخم في أميركا من 6.5% إلى 6.4% في يناير على أساس سنوي، ولكن جاء أعلى من التوقعات البالغة 6.2% ، ولذلك نجد أن البيانات جاءت سلبية للذهب والعملات وإيجابية للدولار ، حيث أن تباطؤ التضخم جاء أقل من التوقعات مما قد يعزز موقف الفدرالى الامريكى من الاستمرار فى رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم .

[التحليل الأساسي]

مبيعات التجزئة الامريكية ترتفع بنسبة 3% بالرغم من التضخم المرتفع
ووفقاً لبيانات وزارة التجارة الأميركية الصادرة اليوم الأربعاء فأن مبيعات التجزئة لشهر يناير زادت بنسبة 3%، مقارنة بالتوقعات بارتفاعها بنسبة 1.9%.

وكان غير متوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة بهذا القدر فى ظل التضخم المرتفع ، مما يعزز التوقعات بأن الفدرالى الامريكى سيستمر لبعض الوقت فى رفع أسعار الفائدة لمواجهة نسب التضخم المرتفعة .
وهذه البيانات قدمت الدعم للدولار مقابل العملات الرئيسية الاخرى والذهب .

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس عن وزارة العمل الامريكية تراجع طلبات أعانه البطالة الامريكية الى 194 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من فبراير ، مقارنة بـ195 ألف طلب في الأسبوع السابق له.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن طلبات إعانة البطالة ستسجل مستويات 200 ألف طلب .

و بذلك تتراجع معدلات البطالة وتثبت البيانات قوة سوق العمل وتوفير وظائف جديدة مما يقلل من مخاوف حدوث ركود أقتصادى مع الرفع المتكرر لأسعار الفائدة ، وتعزز هذه البيانات موقف الفدرالى الامريكى للأستمرار فى رفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع ، تدعم البيانات الدولار الامريكى مقابل العملات والمعادن .

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الامريكى ينمو بأقل من المتوقع خلال الربع الرابع من 2022
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الخميس تباطؤ فى نمو الاقتصاد الامريكى بالربع الاخير من العام الماضى ، حيث نما الناتج المحلى للولايات المتحدة بنحو 2.7% في آخر 3 أشهر من 2022، مقابل القراءة الأولى التي أشارت إلى نمو بنسبة 2.9%.

وكانت التوقعات تشير الى نمو الناتج المحلى بأكثر من ذلك ، هذا ونما الاقتصاد عن إجمالي 2022 بنحو 2.1% بما يشكل تراجعاً عن مستويات 5.9% في 2021.

وأشارت البيانات إلى نمو إنفاق المستهلك -المحرك الرئيسي للاقتصاد- بنحو 1.4%، مقابل مستويات 2.1% في القراءة الأولى.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الخميس عن وزارة العمل الامريكية أن طلبات إعانة البطالة بالولايات المتحدة الامريكية قد تراجعت خلال الأسبوع الماضي بعكس توقعات بزيادتها ولأقل مستوى في 3 أسابيع، في إشارة إلى قوة سوق العمل الأميركي.

وقد أوضحت البيانات تراجع طلبات إعانة البطالة عند 192 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في الثامن عشر من فبراير ، مقارنة بـ195 ألف طلب في الأسبوع السابق له.

فيما سجلت طلبات إعانة البطالة على مدار الأسابيع الأربعة الماضية (المعيار الأكثر دقة لقياس سوق العمل) 191.2 ألف طلب بما يشكل زيادة بنحو 1500 طلب مقارنة بالأسبوع المنتهي في الحادي عشر من فبراير .

[التحليل الأساسي]

عجز الميزان التجارى الاميركى للسلع يرتفع إلى 91.5 مليار دولار في فبراير 2023 من 89.67 مليار دولار المسجلة في ديسمبر الماضي.
ووفقاً لبيانات حكومية فسبب هذا الارتفاع يرجع إلى صعود قوي لكل من الواردات والصادرات .

وذكرت وزارة التجارة أن العجز التجاري السلعي ارتفع بنقطتين مئويتين إلى 91.5 مليار دولار.
ونمت واردات السلع 8.8 مليار دولار إلى 265.3 مليار، فيما زادت صادرات السلع سبعة مليارات إلى 173.8 مليار.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الخميس عن وزارة العمل الامريكية تراجع أعداد طلبات أعانه البطالة في أميركا خلال الأسبوع الماضي بعكس توقعات بزيادتها .
وقد أوضحت البيانات طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة عند 190 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من فبراير، مقارنة بـ192 ألف طلب في الأسبوع السابق له.

فيما سجلت طلبات إعانة البطالة على مدار الأسابيع الأربعة الماضية (المعيار الأكثر دقة لقياس سوق العمل) 193 ألف طلب بما يشكل زيادة بنحو 1750 طلب مقارنة بالأسبوع المنتهي في الثامن عشر من فبراير .

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الاربعاء عن الاقتصاد الامريكى أرتفاع أعداد الوظائف التى تمت أضافتها بالقطاع الخاص بشكل أكبر من المتوقع
حيث أرتفع عدد الوظائف الجديد بالقطاع الخاص بمقدار 242 ألفًا في فبراير وكانت التوقعات تشير الى أرتفاع بمقدار 205 وظيفة فقط ، ولكن جاءت الارقام الفعلية أفضل بكثير من التوقعات و بفارق كبير عن ارقام شهر يناير والذى كانت الزيادة خلاله 119 ألف وظيفة في القراءة المعدلة.

وتباطأ نمو الأجور بشكل طفيف، حيث استفاد الأشخاص الذين بقوا في وظائفهم من زيادة سنوية بنسبة 7.2%، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر الماضي. فيما استفاد الأشخاص الذين غيروا وظائفهم من زيادة بنسبة 14.3% مقارنة بـ 14.9% في يناير.

ويترقب الجميع الان بيانات الوظائف المقرر صدورها يوم الجمعة والتى تعد من البيانات القوية التأثير على موقف الفدرالى بشأن أسعار الفائدة .

وحسب القطاعات، ساهم الترفيه والضيافة في نمو الوظائف بإضافة 83 ألف وظيفة. وأضافت الأنشطة المالية 62 ألف وظيفة بينما أظهر التصنيع مكاسب قوية وأضاف 43 ألف وظيفة.

وشملت المجالات الأخرى التي أظهرت زيادات، التعليم والخدمات الصحية (35 ألف وظيفة) ، وفئة "الخدمات الأخرى" (34 ألف وظيفة) والموارد الطبيعية والتعدين (25 ألف وظيفة).
وفقدت الخدمات المهنية والتجارية 36 ألف وظيفة، بينما انخفض قطاع البناء بـ16 ألف وظيفة.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس عن وزارة العمل الامريكية أن أعداد طلبات أعانه البطالة الجديدة قد أرتفعت بأكبر وتيرة في 5 أشهر .

ووفقاً للبيانات أرتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة عند 211 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في الرابع من مارس مقابل 190 ألف طلب في الأسبوع السابق له.

وكانت توقعات المحللين أن ترتفع الطلبات الى 195 الف طلب ولكن الزيادة جاءت أكبر من التوقعات بكثير .

سجلت طلبات إعانة البطالة على مدار الأسابيع الأربعة الماضية (المعيار الأكثر دقة لقياس سوق العمل) 197 ألف طلب بما يشكل زيادة بنحو 4 آلاف طلب مقارنة بالأسبوع المنتهي في الخامس والعشرين من فبراير .

والجميع الان ينتظر بيانات تقرير الوظائف الشهري عن شهر فبراير والمقرر صدوره غداً الجمعة .

[التحليل الأساسي]

صدرت اليوم البيانات الاقتصادية الاكثر أهمية والتى تؤثر بشكل قوى على قرار الفدرالى الامريكى بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة
وقد أظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة عن وزارة العمل الامريكية أن قطاع الوظائف غير الزراعية ارتفع بواقع 311 ألف وظيفة في فبراير .

وتشير البيانات الى تباطؤ معدل نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي في أميركا لشهر فبراير ، ولكنه جاء أفضل من التوقعات على الرغم من جهود الاحتياطي الفدرالي لإبطاء الوتيرة في الاقتصاد الأميركي وخفض معدل التضخم.

بينما أرتفعت معدلات البطالة فى الولايات المتحدة الى 3.6% ، مرتفعة بذلك عن التوقعات التى كانت عند 3.4% .

وقد جاءت البيانات متضاربة فقد ارتفعت الوظائف ولكن ارتفعت أيضاً معدلات البطالة الامر الذى قد يجعل الفدرالى الامريكى يبقى على وتيرة الرفع الحالى لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس .

[التحليل الأساسي]

طلبات إعانة البطالة الأميركية تنخفض إلى 192 ألف طلب من 212 ألف في الأسبوع الماضي

وأظهرت بيانات وزارة العمل الامريكية الصادرة اليوم الخميس أن طلبات أعانة البطالة الامريكية أنخفضت الى 192 الف طلب ، وتشير البيانات الى أن تسريح العمال مازال منخفض بالرغم من الضغوط على الاقتصاد .

وقالت الحكومة إن الطلبات انخفضت من مستويات معدلة عند 212 ألفًا في الأسبوع الماضي.

هذا وكانت Meta قد أعلنت عن نيتها تسريح 10 آلاف موظف، لتضيف إلى موجة التسريحات التي أعلنت عنها سابقاً في نوفمبر.

[التحليل الأساسي]

وزارة الخزانة الامريكية توضح أستعدادها لتقديم الدعم اللازم أذا تفاقمت الامور

حيث قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن الحكومة مستعدة لتقديم مزيد من الضمانات للودائع إذا تفاقمت الأزمة المصرفية.
وخلال كلمة الوزيرة أمام جمعية المصرفيين الأميركيين أكدت على أن الحكومة قدمت كل مايلزم لوقف مشاكل السيولة في القطاع، لكنها ستفعل المزيد إذا لزم الأمر.

وقالت يلين"لم تركز الخطوات التي اتخذناها على مساعدة بنوك معينة أو فئات من البنوك، إن تدخلنا كان ضروريًا لحماية النظام المصرفي الأمريكي الأوسع، ويمكن أن يكون هناك ما يبرر إجراءات مماثلة إذا عانت المؤسسات الصغيرة من تدفقات الودائع التي تشكل خطر العدوى.

ورداً على ذلك ، أطلقت وزارة الخزانة والفدرالي الأميركي ومؤسسة تأمين الودائع الفدرالية "FDIC" مبادرة ذات شقين سمحت للبنوك بتلبية احتياجات الاقتراض قصير الأجل.
الأول، المسمى ببرنامج التمويل البنكي لأجل، قدم قروضًا لمدة عام واحد مقابل الأوراق المالية الآمنة بقيمتها الإسمية الكاملة، بينما وسع الآخر نافذة الخصم لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

[التحليل الأساسي]

طلبات أعانه البطالة الامريكية ترتفع الى 198 الف طلب خلال الاسبوع الماضى بشكل غير متوقع من 192 الف طلب الاسبوع السابق له .
وأيضاً جاءت الارقام أعلى من التوقعات التى كانت تشير الى أرتفاعها الى 196 الف طلب .

وتراجعت طلبات إعانة البطالة في أميركا إلى 192 ألف طلب الأسبوع الماضي من 212 ألف طلب في الأسبوع الذي سبقه،
مما يشير إلى أن تسريح العمال في الولايات المتحدة لا يزال منخفضاً للغاية على الرغم من زيادة الضغط على الاقتصاد.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات وزارة التجارة الامريكية اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي - وهو المؤشر المفضل لدى الفدرالى الامريكى - تباطأ إلى 5% في فبراير على أساس سنوي من 5.3% في يناير .

وقد جاءت هذه الارقام أفضل من التوقعات التى كانت عند 5.1% .

وعلى أساس شهري سجل المؤشر تباطؤاً قدره 0.3% في فبراير من 0.6% في يناير والذي جاء أفضل من التوقعات البالغة 0.5%.

ويتوقع المحللين أن هناك رفع أخر للفائدة خلال عام 2023 وبعدها يثبت الفدرالى الامريكى أسعار الفائدة لفترة قبل أن يبدء فى خفضها مرة أخرى .

كما أن التوقعات تشير الى أستمرار معدلات التضخم المرتفعة خلال العام القادم بالرغم من الرفع المستمر لأسعار الفائدة .

[التحليل الأساسي]

تراجع وظائف القطاع الخاص غير الزراعي بالولايات المتحدة الامريكية خلال شهر مارس

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الاربعاء تباطؤ عمليات التوظيف في القطاع الخاص غير الزراعي الأميركي لشهر مارس، في إشارة جديدة بأن الاقتصاد الأميركي يتجه إلى حالة تباطؤ حاد أو ركود.

حيث أرتفعت الوظائف بمقدار 145 ألف وظيفة فقط خلال شهر مارس، بانخفاض من 261 ألف وظيفة معدلة في فبراير .

وبلغ معدل متوسط التوظيف الشهري في الربع الأول من العام الجاري 175 ألف وظيفة فقط، انخفاضاً من 216 ألف وظيفة في الربع الأخير من 2022، وانخفاض حاد عن المتوسط البالغ 397 ألفاً في الربع الأول من عام 2022.

وسجل معدل الراتب السنوي 6.9% في مارس، انخفاضاً من 7.2% في فبراير، وفقًا لحسابات الشركة.

[التحليل الأساسي]

طلبات أعانة البطالة الامريكية تتراجع الى 228 الف طلب
أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الخميس عن وزارة العمل الامريكية تراجع طلبات أعانة البطالة إلى 228 ألف طلب جديد، من 246 ألف طلب المسجلة الأسبوع الماضي في القراءة المعدلة (من 198 ألف) .

ومؤخراً أظهرت البيانات الاقتصادية الامريكية تباطؤ فى النشاط الاقتصادى مما عزز المخاوف من خطر الركود .

وينتظر المستثمرين بيانات هامه غداً الجمعة وهى بيانات الوظائف غير الزراعية ، مع توقعات أن الاقتصاد الأميركي سيضيف 239 ألف وظيفة خارج قطاع الزراعة في مارس، بعد أن كان قد سجل 311 ألف وظيفة جديدة في فبراير.

ومن المتوقع أن يظل معدل البطالة بدون أي تغيير عند 3.6%.

و أذا أستمرت البيانات الاقتصادية على ذات الوتيرة الضعيفة قد يدفع هذا الفدرالى الامريكى الى التوقف عن رفع أسعار الفائدة لحماية الاقتصاد من خطر الركود .

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الاربعاء أن التضخم السنوى بالولايات المتحدة قد تباطأ للشهر الـ 9 على التوالى خلال شهر مارس
حيث سجلت معدلات التضخم فى مارس 5% وهو أدنى مستوى منذ مايو 2021 ، وجاءت البيانات أفضل من التوقعات التي كانت تشير إلى تباطؤ إلى 5.2%، بتراجع من 6% في فبراير .

ونمت أسعار المواد الغذائية بمعدل أبطأ في مارس عند 8.5% مقابل 9.5% في فبراير.

أما على أساس شهري، فقد تباطأ معدل التضخم إلى 0.1% في مارس من 0.4% في فبراير، وهو أيضًا أفضل من التوقعات البالغة 0.2%، مع ارتفاع أسعار المساكن 0.6%، بينما لم يطرأ تغيير على أسعار المواد الغذائية.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس عن وزارة العمل الامريكية
أرتفاع أعداد طلبات أعانة البطالة المقدمة للمرة الاولى بشكل أكثر من التوقعات مما يعكس تأثير الاستمار فى رفع أسعار الفائدة من تقييد للأستثمار وضعف فى التوظيف وهذا يعنى نجاح الفدرالى الامريكى فى مساعية و بذلك تكون أقتربت نهاية دورة التشديد النقدى المتبعة الان من قبل الفدرالى الامريكى حتى لا يضر بالاقتصاد بشكل كبير .

وقد سجلت طلبات إعانة البطالة في أميركا 239 ألف طلب جديد مقابل توقعات بـ 232 ألف طلب وارتفاعًا من 228 ألف طلب المسجلة الأسبوع الماضي.

و أظهرت البيانات الصادرة أمس الاربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع 0.1% الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات لزيادة نسبتها 0.2%، بعد ارتفاعه 0.4% في فبراير.

مما يعزز التوقعات بأنهاء دورة التشديد النقدى باجتماع مايو القادم ، حيث المتوقع رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة ، وانه سيكون الرفع الاخير ، ثم يثبت أسعار الفائدة قبل أن يعود الفدرالى الى خفض أسعار الفائدة مرة أخرى .

ولذلك نجد أسعار الذهب ترتفع والدولار يتراجع .

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الامريكى يتباطأ خلال الربع الاول من العام الحالى
حيث أظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس عن وزارة التجارة الامريكية تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في أميركا خلال الربع الأول من العام 2023 مع ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، ومن المتوقع إلى حد كبير أن يستمر بالتباطؤ بشكل أكبر في المستقبل.

ووفقاً لبيانات الوزارة فأن الناتج المحلى الاجمالى ارتفع بمعدل 1.1% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالى .

وكان من المتوقع نمو أكثر من ذلك مقارنة بالربع الرابع من 2022 والذى سجل نمو بـ 2.6% ، ولكن أوضحت البيانات تباطؤ أكثر من المتوقع .

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس عن وزارة العمل الامريكية أن طلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي ، وتظهر البيانات تماسك سوق العمل على الرغم من تباطؤ الاقتصاد فى نواحى أخرى .

وقد أظهرت بيانات وزارة العمل أن عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات إعانات البطالة للأسبوع المنتهي في 22 أبريل انخفض بمقدار 16 ألفا إلى 230 ألفا.

وانخفض المتوسط المتحرك للطلبات لأربعة أسابيع، والذي يعمل على تسوية بعض التقلبات من أسبوع لآخر، بمقدار 6 آلاف طلب إلى 236 ألف طلب .

في بداية العام، كان عدد الطلبات الأسبوعي يصل إلى حوالي 200 ألف طلب، وقد ارتفع تدريجيا.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في أميركا إلى 4.6% خلال مارس

تباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في أميركا في شهر مارس 2023 ليسجل 4.6% من مستويات 4.7% في فبراير، وذلك مقابل توقعات بتباطؤه إلى 4.5%.

ويعتبر هذا المؤشر هو المفضل بالنسبة للفدرالي الأميركي ويؤثر في قراره الخاص بالفائدة والذي تتم مراقبته عن كثب في الأسواق حول العالم.

[التحليل الأساسي]

القطاع الخاص في أميركا يضيف 296 ألف وظيفة في أبريل متجاوزاً التوقعات

وفد أظهرت البيانات الاقتصادية ارتفاع عدد الوظائف في القطاع الخاص في أميركا بواقع 296 ألف وظيفة في شهر أبريل على عكس التوقعات .

وجاءت بيانات ADP أعلى من توقعات داو جونز عند 133 ألف وظيفة، وأعلى من المستوى المسجل في الشهر السابق عند 142 ألف وظيفة، وتعد هذه الزيادة الأعلى منذ يوليو 2022.

ويأتي هذا في الوقت الذي يسعى فيه الفدرالي الأميركي لإبطاء نمو الاقتصاد الأميركي وسوق العمل الذي أضاف أكثر من 800 ألف وظيفة منذ مطلع العام حسب إحصائيات ADP.

وهذه البيانات لها مردود سلبى على التضخم حيث مع ارتفاع الطلب على الوظائف ترتفع الاجور و هو عكس ما يسعى اليه الفدرالى الامريكى للحد من نسب التضخم المرتفعة .

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الاربعاء أن التضخم السنوى بالولايات المتحدة الامريكية قد تباطأ إلى 4.9% خلال شهر ابريل .

وكانت هناك توقعات تشير إلى ثباتها عند 5% ، هذا وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين خلال شهر بنسبة 0.4% تماشيًا مع التقديرات، وذلك من 0.1% في مارس .

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، حافظ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الشهري على مستوياته عند 0.4% ، بينما تباطأ إلى 5.5% على أساس سنوي.

هذا وتفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع البيانات، حيث تحولت العقود الآجلة إلى إيجابية حيث انخفضت عوائد سندات الخزانة.

وتراجعت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين إلى حد كبير منذ أن بلغت ذروتها عند حوالي 9% في يونيو 2022. ومع ذلك، لا يزال التضخم ثابتًا فوق الهدف السنوي للاحتياطي الفدرالي البالغ 2%.

[التحليل الأساسي]

طلبات إعانة البطالة الأميركية عند أعلى مستوى منذ أكتوبر 2021

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس عن وزارة العمل الامريكية أرتفاع أعداد المتقدمين بطلبات أعانات البطالة ليبلغ أعلى مستوى منذ نهاية عام 2021 ، وهو تأثير واضح لرفع أسعار الفائدة على سوق العمل .

وقد أظهرت البيانات إن الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة لأول مرة ارتفعت 22 ألف طلب إلى مستوى معدل موسمي بلغ 264 ألفا في الأسبوع المنتهي في السادس من مايو ، وهي أعلى قراءة منذ أكتوبر 2021.

ومن المتوقع تسجيل زيادة كبيرة في عدد الطلبات خلال النصف الثاني من العام مع تزايد الآثار التراكمية لإجراءات رفع الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على الاقتصاد.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم لخميس عن وزارة العمل الامريكية أن طلبات إعانة البطالة الأميركية تراجعت خلال الأسبوع المنتهي بـ 13 مايو بـ 22 ألف طلب إلى 242 ألف طلب، منخفضاً من أعلى مستوى في 18 شهراً.

وفي الوقت نفسه، انخفض المتوسط المتحرك لمدة أربعة أسابيع، والذي يهدف إلى حساب التقلبات في العدد الأسبوعي، بشكل طفيف إلى 244 ألف و250 طلب .

وتشير البيانات أن سوق العمل بالرغم من أنه ضيق نسبياً ألا أنه مازال يحتمل أن يستمر الفدرالى الامريكى فى رفع أسعار الفائدة لوقت أكبر حتى يتم السيطرة على التضخم المرتفع .

[التحليل الأساسي]

ارتفع مؤشر التضخم المفضل لدى الفدرالي الأميركي في ابريل ليسجل 4.7% مقابل توقعات بثباته عند 4.6%، مما قد يعزز فرص بقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

وعلى مستوى شهري، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يقيس مجموعة متنوعة من السلع والخدمات ويتكيف مع التغيرات في سلوك المستهلك، بنسبة 0.4% للشهر باستثناء تكاليف الغذاء والطاقة، الرقم الذي جاء أعلى من التقديرات التي كانت تشير إلى 0.3%.

وجاءت هذه البيانات إيجابية للدولار ، ولكن مازالت مفاوضات سقف الدين الامريكى ذات تأثير قوى حيث تضغط على الدولار حتى يتم التوصل لأتفاق .

و قال المفاوض الجمهوري جاريت جريفز اليوم الجمعة ، إن متطلبات العمل في برامج مكافحة الفقر تمثل نقطة شائكة في مفاوضات سقف الديون الأميركية مع البيت الأبيض.

وأضاف جريفز أن البيت الأبيض يرفض التفاوض بشأن متطلبات العمل، وهو ما وصفه بأنه "جنون". وقال إن الخلافات حول تمويل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية في مقابل متطلبات العمل لا تزال تمثل مشكلة بين الجانبين.

يطالب الجمهوريون بخفض الإنفاق العام بمقدار يصل إلى 130 مليار دولار وتحديد سقف للإنفاق العام يعادل مستويات العام 2022 كما وضعوا ثلاثة شروط هي تعديل آلية المصادقة على مشاريع الطاقة، وتشديد متطلبات العمل للمستفيدين من الإعانات واستعادة أموال لم تنفق كانت مرصودة لاحتواء تداعيات جائحة كوفيد-19.

لكن الديموقراطيين يرفضون اقتراح خفض الإنفاق ويطالبون الجمهوريين بالموافقة على رفع سقف الدين العام من دون شروط، على غرار ما فعلوا عشرات المرات في الماضي.

[التحليل الأساسي]

توصل الرئيس الامريكى جو بايد و رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي أمس الاحد الى أتفاق مبدئى بشأن رفع سقف الدين الامريكى .
كما أنه قد تم ترحيل الموعد المحدد للتخلف المحتمل عن سداد الديون الامريكية من 1 يونيو الى 5 يونيو ، والان يتم العمل على التوصل سريعاً لصياغة لهذا الاتفاق فى صورة مشروع قانون ليمرر الى الكونجرس الامريكى للحصول على موافقة النواب .

و قال الرئيس الأميركي، جو بايدن: "الاتفاقية تمنع حدوث أسوأ أزمة ممكنة، وتخلفا عن السداد لأول مرة في تاريخ أمتنا" ، وحث الرئيس كلا الحزبين في الكونغرس على الاجتماع معا لتمرير سريع ، وقال: "لقد أوضحت أنا ومكارثي منذ البداية أن السبيل الوحيد للمضي قدماً هو اتفاق من الحزبين".

وستحدد الأيام المقبلة ما إذا كانت واشنطن قادرة مرة أخرى على تجنب التخلف عن سداد ديونها بعد الصعوبات التى واجهتها ، و لكن دائماً ما تجنبت الولايات المتحدة التخلف عن سداد ديونها ولكن أصبح الامر صعب الان ، وخاصة مع الاوضاع الاقتصادية العالمية القاتمة .

في الولايات المتحدة، قد يتسبب التخلف عن السداد في تجميد الأسواق المالية وإثارة أزمة مالية دولية. ويقول محللون إن ملايين الوظائف ستختفي، وسترتفع معدلات الاقتراض والبطالة، وقد يؤدي هبوط سوق الأسهم إلى القضاء على تريليونات الدولارات من ثروة الأسر. وسيؤدي ذلك إلى تحطيم سوق ديون الخزانة البالغ حجمها 24 تريليون دولار.

وتنص الأمور الأساسية في التسوية الخاصة بصفقة الميزانية، والتي تستمر لمدة عامين، من شأنها أن تبقي الإنفاق ثابتاً بشكل أساسي لعام 2024، مع تعزيزه للدفاع والمحاربين القدامى، ووضع حد أقصى للزيادات عند 1% لعام 2025. هذا إلى جانب رفع حد الدين لمدة عامين.

وسننتظر قرارات الكونجرس الامريكى خلال الايام القليلة المتبقية ، وهل سيحظى الاتفاق برضاء الطوائف المختلفه داخل الكونجرس أم سيتمسكون بخفض الانفاق الحكومى .

[التحليل الأساسي]

أتفاق سقف الدين الامريكى يجتاز مرحله هامة حيث أقرته لجنة القواعد وأرسلته إلى المجلس بكامل هيئته لبحثه والتصويت عليه .

وقال عضو مجلس النواب الأميركي ماكهنري، إن اتفاق سقف الدين سيتم إقراره اليوم الاربعاء .

وجاء تصويت اللجنة بواقع 7 إلى 6 لصالح التشريع الذي يقضي بتعليق سقف الدين حتى أول يناير 2025، مما يسمح لبايدن والمشرعين بتأجيل هذه القضية المحفوفة بالمخاطر السياسية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024 .
كما أنه يضع حدا لبعض الإنفاق الحكومي على مدار العامين المقبلين، ويسرع عملية الموافقة على بعض مشروعات الطاقة، ويُعيد أموال مكافحة "كوفيد-19" غير المستخدمة.

وإذا ما أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع القانون فسيحيله إلى مجلس الشيوخ لبحثه والتصويت عليه أيضا.

ويجب أن يمرر الاتفاق موافقة مجلس النواب والشيوخ معاً وقبل موعد الخامس من يونيو ، وهو الموعد المحدد الذى تعد فيه الولايات المتحدة متخلفه عن سداد ديونها عندما لا تكفى الاموال بالخزانة العامة للوفاء بالدين الامريكى .
ووصول الولايات المتحدة لهذه النقطة أمر خطير جداً وله تأثير قوى على الاقتصاد المحلى والعالمى .

[التحليل الأساسي]

أقر مجلس النواب الامريكى أمس الاربعاء مشروع قانون بشأن الحد من الانفاق الحكومى ورفع سقف الدين الامريكى
وحصل الاتفاق على موافقة كلا الحزبين الجمهورى والديموقراطى بواقع 314 صوت بنعم و 117 صوت بلا ، وتم إرسال الإجراء إلى مجلس الشيوخ للنظر فيه مع اقتراب الموعد النهائي الافتراضي.

وحصل الاتفاق على دعم ثلثي الجمهوريين في مجلس النواب، وهو إظهار مهم للثقة لمكارثي ، كن مشروع القانون حصل في نهاية المطاف على أصوات من الأقلية الديمقراطية أكثر من الأغلبية في الحزب الجمهوري .

ووصف بايدن، الذي شاهد التصويت على التلفزيون، نتيجة مجلس النواب بأنها "بشرى سارة للشعب الأميركي والاقتصاد الأميركي".

والان من المنتظر أن يتم التصويت على التشريع الجديد بمجلس الشيوخ اليوم الخميس ، مع نتيجه شبه مؤكدة بالموافقة ليمرر القانون الى الرئيس بايدن للتوقيع عليه وأكتمال الاجراءات قبل الموعد المحدد 5 يونيو للتخلف المحتمل عن سداد الديون .

ومن شأن مشروع قانون الدين أن يزيل التهديد بحدوث أزمة تخلف أخرى للفترة المتبقية من ولاية بايدن الحالية، حيث سيتم تعليق سقف الديون حتى 1 يناير 2025. في المقابل، وافق الديمقراطيون على وضع حد أقصى للإنفاق الفيدرالي حتى عام 2025، مما يؤدي على الأرجح إلى تقليص النفقات في الخدمات الحكومية المقدمة.

وقد يكون لقيود الإنفاق في الصفقة تأثير كبير على الأفراد، ولا سيما خريجي الجامعات الشباب الذين سيتعين عليهم استئناف مدفوعات قروض الطلاب وبعض الأميركيين ذوي الدخل المنخفض الذين يعانون من قيود المزايا أو خفض الخدمة. لكن خبراء الاقتصاد في مورغان ستانلي يقدرون أن الحزمة بأكملها سيكون لها "تأثير ضئيل على الاقتصاد الكلي للولايات المتحدة، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إضعاف النمو العام المقبل بعشر نقطة مئوية.

ومع ذلك، فإن الاتفاق يمثل نقطة تحول نحو كبح جماح الإنفاق الحكومي بعد سنوات من عمليات الإنقاذ ذات الصلة بكوفيد التي حطمت الرقم القياسي ومبادرتين بارزتين لبايدن لإطلاق العنان لاستثمارات حكومية كبيرة في البنية التحتية ومكافحة تغير المناخ.

[التحليل الأساسي]

أجتمع بالامس مجلس الشيوخ الامريكى للتصويت على التشريع الخاص برفع سقف الدين الامريكى البالغ 31.4 تريليون دولار، ليتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن السداد على الإطلاق.

وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 63 صوتًا مقابل 36 للموافقة على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب يوم الأربعاء في الوقت الذي يسابق فيه المشرعون عقارب الساعة بعد أشهر من المشاحنات الحزبية بين الديمقراطيين والجمهوريين.

ورفض أعضاء مجلس الشيوخ ما يقرب من عشرة تعديلات قبل التصويت النهائي لإرسال مشروع القانون إلى بايدن للتوقيع عليه قبل الموعد النهائي يوم الاثنين.

وبموجب هذا التشريع، من المقرر تعليق الحد المسموح به للاقتراض الاتحادي حتى أول يناير 2025.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات قطاع الخدمات الامريكى عدم تسجيل القطاع نمو خلال شهر مايو وهو ما يساعد الفدرالى فى مساعيه لمكافحة التضخم
و قد تراجعت الطلبيات الجديدة مما دفع مؤشر الأسعار التي تدفعها الشركات لشراء المدخلات إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات .

ومن ناحية أخرى، ارتفعت طلبيات المصانع للشهر الثاني على التوالي في أبريل لكن، باستثناء القفزة في الطلبيات الدفاعية،
ساد الضعف نشاط التصنيع بصفة عامة ما يتماشى مع نتائج مسح خاص أظهرت أن القطاع الآن في حالة ضعف ممتدة .

وقال معهد إدارة التوريدات يوم الاثنين إن مؤشر مديري المشتريات بالقطاع غير الصناعي انخفض إلى 50.3 الشهر الماضي من 51.9 في أبريل .
وتشير القراءة فوق مستوى 50 إلى نمو قطاع الخدمات الذي يمثل أكثر من ثلثي الاقتصاد الأميركي.

وانخفض مؤشر الأسعار التي تدفعها شركات الخدمات لشراء المدخلات إلى 56.2 الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020، بعدما سجل 59.6 في أبريل .
ويحتل قطاع الخدمات الصدارة في المعركة ضد التضخم لأن أسعار الخدمات عادة ما تكون أكثر ثباتا وأقل استجابة لزيادة أسعار الفائدة.

و مع أسعار الفائدة المرتفعة أدى ذلك الى توجه الأسر نحو السلع الاساسية بشكل أكبر من أى وقت أخر وهذا بدء يتضح ، وهو الهدف من رفع الفائدة حتى يتم السيطرة على التضخم .

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الخميس عن وزارة العمل الامريكية أن طلبات أعانة البطالة الامريكية أرتفعت الى 261 ألف طلب جديد من 233 ألف المسجلة سابقًا في القراءة المعدلة .
وكانت التوقعات تشير الى أرتفاع الطلبات الى 235 ألف طلب .

وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في الطلبات، لا تزال عند مستويات تتماشى مع سوق العمل.
وذكرت الحكومة الأسبوع الماضي أن الاقتصاد أضاف 339 ألف وظيفة في مايو ، على الرغم من ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر عند 3.7% من 3.4% في أبريل، إلا أنه لا يزال منخفضًا وفقًا للمعايير التاريخية.

وجاء الارتفاع مدفوعًا بقطاع الخدمات، بما فيها فئة الترفيه والضيافة، والتي لاتزال تحاول التعافي بعد أن عانى القطاع في الحصول على اليد العاملة خلال السنتين الماضيتين، كما عاش قطاعا الرعاية الصحية والتعليم تسارعًا في معدلات التقاعد خلال جائحة كوفيد.

[التحليل الأساسي]

نسب التضخم بالولايات المتحدة الامريكية تتراجع من 4.9% إلى 4% خلال شهر مايو على أساس سنوي

حيث أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء تباطأ معدل التضخم في أميركا خلال مايو 2023 إلى أدنى مستوى له منذ حوالي عامين عند 4% من 4.9%.

وهذه الارقام تزيد من ترجيح التوقعات التى تشير الى تثبيت الفائدة الامريكية غداً ، وهذا يعنى تراجع الدولار أمام العملات والذهب .

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك ، الذي يقيس التغيرات في العديد من السلع والخدمات ، بنسبة 0.1% فقط خلال الشهر ، مما أدى إلى انخفاض المستوى السنوي إلى 4%، وكانت تلك الزيادة البالغة 12 شهرًا هي الأصغر منذ مارس 2021 ، عندما كان التضخم قد بدأ للتو في الارتفاع إلى أعلى مستوى له منذ 41 عامًا.

وساعد الانخفاض بنسبة 3.6% في أسعار الطاقة في الحفاظ على مكاسب مؤشر أسعار المستهلكين تحت السيطرة خلال الشهر، و ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.2% فقط .

ومع ذلك ، كانت الزيادة بنسبة 0.6% في أسعار المساكن هي أكبر مساهم في الزيادة لجميع البنود، أو القراءة الرئيسية، لمؤشر أسعار المستهلك .

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الخميس أرتفاع مبيعات التجزئة الامريكية خلال شهر مايو على نحو غير متوقع بفضل الاقبال على شراء السيارات ومجموعة من السلع الأخرى .

وقالت وزارة التجارة الأميركية، الخميس، إن مبيعات التجزئة زادت 0.3 % الشهر الماضي بعد ارتفاعها 0.4% في أبريل.
وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، ارتفعت مبيعات التجزئة 0.2% الشهر الماضي.
وجرى تعديل البيانات لشهر أبريل، لتُظهر ارتفاع مبيعات التجزئة الأساسية 0.6% بدلا من 0.7% كما ورد سابقا.

ويوم أمس، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، للمرة الأولى منذ مارس 2022 حين شرع البنك المركزي الأميركي في أسرع حملة تشديد للسياسة النقدية منذ أكثر من 40 عامًا.

لكن الفيدرالي، الذي رفع سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في دورة التشديد النقدي الأخيرة، لا يزال يتوقع زيادة مرتين في معدلات الفائدة قبل نهاية العام الحالي.

ومن ناحية أخرى، أكد تقرير منفصل لوزارة العمل، مرونة سوق العمل، إذ أظهر استقرار طلبات الحصول لأول مرة على إعانة البطالة الحكومية، دون تغير عند رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 262 ألفا للأسبوع المنتهي في العاشر من يونيو.

و على الرغم من ارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر عند 3.7 بالمئة في مايو، إلا أنه لا يزال منخفضًا جدًا وفقًا للبيانات التاريخية.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس عن وزارة العمل الامريكية أرتفاع أعداد طلبات أعانة البطالة المقدمة لأول مرة الى 264 الف طلب

حيث أرتفعت بشكل فاق التوقعات التى كانت تشير الى أرتفاعها 260 الف طلب فقط .

[التحليل الأساسي]

وظائف القطاع الخاص غير الزراعي في أميركا ترتفع لتسجل 497 ألف وظيفه خلال شهر يونيو متجاوزة التوقعات .

وهذا على عكس مايريد الفدرالى الامريكى فمن المفترض أن يتراجع التوظيف بينما أضاف سوق العمل وظائف بشكل أكبر مما كان متوقع .

وارتفعت وظائف القطاع الخاص غير الزراعي بمقدار 497 ألف وظيفة في يونيو متجاوزة الأرقام المحققة في القراءة المعدلة بالخفض البالغة 267 ألف وظيفة في مايو ، وأعلى بكثير من التوقعات التى كانت عند 220 الف وظيفة ، وبذلك تسجل الوظائف أكبر زيادة شهرية منذ عام تقريباً .

وحسب القطاعات، تصدرت أعمال الترفيه والضيافة بـ 232 ألف موظف جديد، متبوعة بقطاع الإنشاءات بـ 97 ألف وظيفة، والتجارة والنقل والمرافق بـ 90 ألف وظيفة.
وارتفع معدل الراتب السنوي بمعدل 6.4% ، وهو ما يمثل تباطؤًا مستمرًا ومع ذلك لا يزال مؤشرًا على ضغوط تضخمية تلوح في الأفق.

[التحليل الأساسي]

التضخم بالولايات المتحدة الامريكية يتباطأ إلى أدنى معدل سنوي له منذ أكثر من عامين خلال شهر يونيو

حيث أظهرت البيانات الصادرة اليوم الاربعاء تباطؤ التضخم في أميركا ليسجل 3% في يونيو على أساس سنوى ، مقابل توقعات عند 3.1% .

وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر الذي يقيس مجموعة واسعة من أسعار السلع والخدمات، بنسبة 0.2%.

وباستبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 4.8% عن العام الماضي و 0.2% على أساس شهري، في حين كانت التوقعات عند 5% و 0.3% على التوالي.

هذه البيانات جاءت جيدة حيث ينخفض معدل التضخم كما يخطط الفدرالى الامريكى ، ولكن هذه الانباء سلبية للدولار حيث تؤدى أسعار الفائدة المنخفضة الى ضعف الدولار أمام العملات الرئيسية والذهب ولذلك لاحظنا تراجع الدولار عقب صدور البيانات .

وتقترب دورة التشديد النقدى الحالية من الانتهاء و بعدها سيتم تثبيت الفائدة لبعض الوقت قبل أن يلجأ الفدرالى الى خفضها مرة أخرى العام القادم .

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس عن وزارة العمل الامريكية أنخفاض طلبات أعانه البطالة الامريكية الاسبوعية على نحو غير متوقع .

حيث أنخفض عدد المتقدمين الجدد للحصول على أعانه بطالة بواقع 12 ألف طلب إلى 237 ألفا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في الثامن من يوليو .

و يشير ذلك إلى استمرار نقص العمالة في بعض القطاعات بالسوق حتى مع تباطؤ نمو الوظائف .

[التحليل الأساسي]

طلبات أعانة البطالة الامريكية تتراجع خلال الاسبوع الماضى الى 228 الف طلب

حيث أظهرت بيانات وزارة العمل الامريكية الصادرة اليوم الخميس أن عدد طلبات أعانة البطالة المقدمة لأول مرة خلال الاسبوع الماضى تراجعت على غير المتوقع الى 228 الف طلب .

وتراجع متوسط طلبات إعانة البطالة في 4 أسابيع إلى 237.5 ألف طلب، مقابل توقعات عند 250 ألف طلب، من مستويات 246.7 ألف طلب.

هذا وتترقب الأسواق الأميركية قرار الفائدة من الفدرالي الأميركي الأسبوع القادم، والذي يتم اتخاذه بناء على عدة عوامل وبيانات عن اقتصاد الولايات المتحدة.

[التحليل الأساسي]

نما الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني من العام 2023 بـ 2.4% وبوتيرة أعلى من التوقعات التي كانت تشير لنمو بـ 1.8%.

وهذا الخبر إيجابى للدولار ، وقد يشجع الفدرالى الامريكى للمزيد من رفع الفائدة فى نهاية العام الحالى ، ولذلك نجد تراجع ملحوظ للذهب .

[التحليل الأساسي]

واصلت بيانات يونيو لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إظهار تراجع التضخم، حيث أظهرت البيانات أن نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفعت بنسبة 0.2% على أساس شهري .

وارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية بنسبة 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، أي أقل من التوقعات البالغة 4.2%.

وهذه البيانات ذات أهمية خاصة بعد أن رفع الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الأسبوع في خطوة متوقعة على نطاق واسع. ويستهدف الفدرالي الأميركي نسبة تضخم عند 2% سنويًا.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم الاربعاء أن شركات القطاع الخاص أضافت وظائف بأكثر بكثير مما كان متوقعاً في يوليو، مدفوعة بقفزة في وظائف الترفيه والضيافة، حسبما ذكرت ADP .

وأضاف القطاع الخاص الأميركي 324 ألف وظيفة جديدة في يوليو، مدفوعة بقفزة بـ 201 ألف وظيفة في الفنادق والمطاعم والحانات والشركات التابعة، الأمر الذي جاء أعلى من التوقعات التي كانت عند 189 ألف وظيفة، على الرغم من أنه يمثل انخفاضًا من 455 وظيفة تم إضافتها في يونيو.

وإلى جانب التغير الكبير في مجال الترفيه والضيافة، أضاف قطاع خدمات المعلومات 36 ألف وظيفة؛ ونمت الوظائف في مجال التجارة والنقل والمرافق بمقدار 30 ألف وظيفة.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن وزارة العمل الامريكية اليوم الخميس أرتفاع أعداد طلبات أعانه البطالة المقدمة للمرة الاولى ولكن الارتفاع كان طفيف خلال الاسبوع الماضى .

قالت وزارة العمل اليوم الخميس إن طلبات إعانات البطالة الحكومية زادت 6000 طلب إلى 227 ألفا للأسبوع المنتهي في 29 يوليو.

لا يزال سوق العمل هذا العام قويا رغم ارتفاع الفائدة والضغوط الاقتصادية واحتمالية دخول الاقتصاد في ركود في بداية العام المقبل.
في حين كانت هناك عمليات تسريح بارزة في قطاعي التكنولوجيا والتمويل، لا تزال الشركات الصغيرة تعزز عدد الموظفين عندها بعد أن تم تقليصها من قبل الشركات الكبيرة، في محاولة لجذب الكفاءات.

وتترقب الأسواق تقرير الوظائف لشهر يوليو، والذي من المقرر أن يصدر يوم الجمعة.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات وزارة العمل الامريكية الصادرة اليوم الجمعة أن الاقتصاد الأميركي أضاف 187 ألف وظيفة في القطاع الخاص في يوليو

و قالت وزارة العمل الأميركية في تقرير الوظائف الذي تتم متابعته على نطاق واسع، إن الوظائف في القطاع الخاص زادت بواقع 187 ألف وظيفة الشهر الماضي.
ارتفاعًا من 185 ألف وظيفة في يونيو في القراءة المعدلة بدلًا من 209 ألف وظيفة التي تم الإبلاغ عنها سابقًا.

وكانت التوقعات تشير إلى زيادة قدرها 200 ألف وظيفة. ويحتاج الاقتصاد إلى خلق ما يقرب من نحو 100 ألف وظيفة شهريًا لمواكبة النمو في السكان في سن العمل.

وعلى الرغم من الاعتدال في نمو الوظائف، إلا أن سوق العمل لا يزال يعاني من صعوبات. وانخفض معدل البطالة إلى 3.5% من 3.6% في يونيو.

استمرت الأجور في الارتفاع بمعدل ثابت. وارتفع متوسط الدخل في الساعة 0.4% بعد أن ارتفع بنفس الهامش في يونيو.
وأدى ذلك إلى إبقاء الزيادة في الأجور على أساس سنوي عند 4.4%.

لا يزال نمو الأجور السنوي مرتفعًا جدًا بحيث لا يتوافق مع هدف التضخم الفيدرالي البالغ 2%. وأظهرت بيانات الشهر الماضي أن الزيادة في التضخم السنوي تباطأت بشكل حاد في يونيو.

[التحليل الأساسي]

ارتفع التضخم في أميركا إلى مستويات 3.2% مقابل توقعات عند 3.3% بعد أن كان قد سجل في السابق 3%، وذلك في إشارة سلبية لقدرة الحكومة على السيطرة على التضخم.

وباستبعاد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أيضًا بنسبة 0.2% للشهر، أي ما يعادل معدل 12 شهرًا بنسبة 4.7%، مقابل توقعات جاءت عند 4.8%.

هذا وتفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع البيانات، حيث ارتفعت العقود الآجلة مع مؤشر داو جونز الصناعي بما يقرب من 200 نقطة، وانخفضت عوائد سندات الخزانة.

[التحليل الأساسي]

ارتفعت مبيعات المنازل الأميركية الجديدة للأسرة الواحدة في يوليو إذ دفع النقص الحاد في المنازل القائمة المشترين صوب الوحدات الجديدة.

وقالت وزارة التجارة يوم الأربعاء إن مبيعات المنازل الجديدة ارتفعت 4.4% إلى مستوى سنوي معدل موسميا بلغ 714 ألف وحدة الشهر الماضي.

وتم تعديل مبيعات يونيو بالخفض إلى 684 ألفا من 697 ألف وحدة جرى الإعلان عنها من قبل .

وتحسب مبيعات المنازل الجديدة فور توقيع العقود، مما يجعلها مؤشرا رئيسيا لسوق الإسكان لكن بياناتها تتسم بالتقلب من شهر لآخر.
وارتفعت المبيعات 31.5% على أساس سنوي في يوليو .

وبلغ متوسط سعر المنزل الجديد في يوليو 436700 دولار بما يشكل انخفاضا نسبته 8.7% عن العام السابق.

[التحليل الأساسي]

ارتفع التضخم السنوي في الولايات المتحدة للشهر الثاني على التوالي إلى 3.7% في أغسطس من 3.2% في يوليو، وهو أعلى من توقعات السوق البالغة 3.6%.

ومقارنة بالشهر السابق، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6%، وهي أكبر زيادة منذ يونيو 2022، وبما يتماشى مع التوقعات، مع ارتفاع أسعار البنزين بنسبة 10.6%.

من ناحية أخرى، تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، للشهر الخامس إلى 4.3%، وذلك بما يتماشى مع توقعات السوق.

البيانات تدعم الدولار وتؤثر بالسلب على الذهب .

[التحليل الأساسي]

قرر الفدرالى الامريكى أمس الاربعاء تثبيت سعر الفائدة كما كان متوقع ولكنه أبقى الباب مفتوح أمام زيادة أخرى بنهاية العام ولكن أذا أستدعى الامر أعتماداً على البيانات الاقتصادية .

واليوم ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين و10 سنوات لأعلى مستوى منذ سنوات، وذلك بعد تلميحات الفدرالي الأميركي بأنه لن يمانع تنفيذ المزيد من عمليات رفع الفائدة إذا اقتضت الضرورة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى مستويات 4.445%، وهو أعلى مستوى منذ 16 عاماً.

كما ارتفع العائد على السندات لأجل عامين عند 5.163% وهو أعلى مستوى منذ 2006.

و يتوقع الفدرالي أن ينفذ عمليتي خفض للفائدة في 2024، مقابل التوقعات السابقة بتنفيذ 4 عمليات خفض للفائدة.

من جانبه، قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، إنه الآن في موقع يجعله يمضي بحذر مع السياسة النقدية.

[التحليل الأساسي]

أضاف الاقتصاد الأميركي، وظائف جديدة في سبتمبر، تزيد كثيرا عن التوقعات، فيما استقر معدل البطالة عند 3.8 بالمئة دون تغيير عن أغسطس، على عكس المتوقع بانخفاضه إلى 3.7 بالمئة.

وأظهر تقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل، الجمعة، أن عدد الوظائف الجديدة التي أضافها الاقتصاد الأميركي في سبتمبر قفز إلى 336 ألف وظيفة، وهو ما يزيد بنحو الضعف عن التوقعات البالغة 170 ألف وظيفة. وتم تعديل قراءة شهر أغسطس بالزيادة إلى 227 ألف وظيفة من 187 ألفا.

جاءت البيانات متضاربة بشكل كبير مما قد يضعف أثر البيانات على حركة الدولار بالتداولات .

[التحليل الأساسي]

استقر مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على أساس سنوي بعكس التوقعات التي كان تشير إلى تراجعه، في حين تباطأ معدل التضخم الأساسي الذي يتابعه بنك الاحتياطي الفيدرالي والأسواق بما يتماشى مع توقعات الأسواق.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر قد استقر عند 3.7 بالمئة على أساس سنوي، فيما تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 4.1 بالمئة على أساس سنوي متماشيا مع التوقعات وهي أدنى قراءة في أكثر من عامين.

وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي بنسبة 0.4 بالمئة، مقابل 0.6 بالمئة في أغسطس
وتراجع معدل التضخم الأساسي في الولايات المتحدة، قد يزيد التكهنات بتوجه الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة تثبيت معدلات الفائدة في اجتماعاته المقبلة.

وكان الفيدرالي الأميركي في اجتماعه الأخير قد قرر إبقاء معدلات الفائدة دون تغيير، بعد أن تم رفعها 11 مرة منذ مارس 2022، لتصل إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ 22 عامًا.

وأظهر محضر الفيدرالي لاجتماع شهر سبتمبر الماضي، أن جميع المشاركين اتفقوا على أن السياسة النقدية يجب أن تظل مقيدة لبعض الوقت حتى تصبح لجنة (تحديد معدلات الفائدة التابعة للاحتياطي الفيدرالي) واثقة من أن التضخم يتحرك نحو الانخفاض بشكل مستدام نحو هدفه البالغ 2 بالمئة.

وكانت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز قد قالت، الأربعاء، إنه على الرغم من تزايد احتمالات نجاة الاقتصاد من الركود، فمن المحتمل أن المركزي الأميركي لم ينته من رفع أسعار الفائدة بهدف إعادة التضخم إلى هدفه.

واستبعدت الأسواق منذ اجتماع سبتمبر احتمال رفع سعر الفائدة مرة أخرى. حيث أن هناك احتمال بنسبة 9 بالمئة فقط لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل المقرر عقده من 31 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر. واحتمال بـ 28 بالمئة تقريبًا في اجتماع ديسمبر، وفقًا لأداة FedWatch الخاصة بمجموعة CME.

[التحليل الأساسي]

عوائد السندات الأميركية لـ10 سنوات تقفز لأعلى مستوى في 16 عاماً

تجاوز العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات معدلات 5% للمرة الأولى في 16 عامًا، مدفوعًا بالتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على أسعار الفائدة المرتفعة، وأن الحكومة ستعزز مبيعات السندات بشكل أكبر لتغطية العجز المتزايد.

وارتفع العائد 11 نقطة أساس إلى 5.02%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007. وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إلى أن صناع السياسة النقدية يميلون لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعهم خلال نوفمبر، لكنه لم يحسم الأمر وترك بعض من التكهنات باحتمالية رفعها مرة أخرى إذا أدى الاقتصاد المرن إلى زيادة مخاطر التضخم.

وبحسب تقرير لـ"بلومبرغ" ، قالت استراتيجية أسعار الفائدة في بنك "باركليز" روهان خانا، في مذكرة للعملاء يوم الاثنين: "إذا كان الاحتياطي الفيدرالي حذرًا بشأن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لا يزال فيه النمو مرنًا والتضخم ثابتًا، فلن يكون أمام السوق أي بديل سوى عكس ذلك في أسعار الفائدة طويلة الأجل".

ومما يقوض السندات أيضاً المخاوف المتزايدة بشأن استدامة العجز المتزايد في ميزانية الحكومة، والذي من المرجح أن يجبر وزارة الخزانة الأميركية على الاستمرار في زيادة المعروض من الأذون والسندات. وبعد أن عززت حجم مبيعات السندات الفصلية للمرة الأولى منذ عامين ونصف في أغسطس، تستعد إدارة الوزيرة جانيت يلين الآن لاسترداد أموالها في نوفمبر.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الأميركي ينمو بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من عامين خلال الربع الثالث

نما الاقتصاد الأميركي بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عامين في الربع الثالث حيث ساعد ارتفاع الأجور من سوق العمل الضيق على تعزيز الإنفاق الاستهلاكي، متحديًا مرة أخرى التحذيرات من حدوث ركود.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، في تقديره لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 4.9% في الربع الأخير، وهو الأسرع منذ الربع الرابع من عام 2021. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.3%.

تراوحت التقديرات من معدل منخفض يصل إلى 2.5% إلى معدل مرتفع يصل إلى 6.0%، وهو هامش واسع يعكس أن التفاوت في البيانات الاقتصادية.

نما الاقتصاد بوتيرة 2.1% في الربع من أبريل إلى يونيو ويتوسع بوتيرة أعلى بكثير مما يعتبره مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي معدل نمو غير تضخمي عند 1.8%.

في حين أن وتيرة النمو القوية التي تحققت في الربع الأخير من غير المرجح أن تكون مستدامة، إلا أنها كانت بمثابة شهادة على مرونة الاقتصاد على الرغم من الزيادات القوية في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. قد يتباطأ النمو في الربع الرابع بسبب إضرابات عمال السيارات المتحدين واستئناف سداد قروض الطلاب من قبل ملايين الأميركيين.

تم تسليط الضوء على مرونة سوق العمل من خلال تقرير منفصل صادر عن وزارة العمل يوم الخميس، حيث أظهر أن عدد الأشخاص الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفع إلى مستوى معدل موسميًا قدره 210 ألف خلال الأسبوع المنتهي في 21 أكتوبر من 200 ألف في الأسبوع السابق.

وتتوقع الأسواق المالية أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع النقدي للفيدرالي والذي سيستمر من 31 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر، وفقًا لـ "FedWatch". منذ شهر مارس، رفع الاحتياطي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار 525 نقطة أساس إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% إلى 5.50%.

[التحليل الأساسي]

خسائر الاقتصاد الإسرائيلي من الحرب في غزة تتفاقم

ألقت الحرب في غزة بظلالها على الاقتصاد الإسرائيلي في جميع القطاعات وسط تلويح وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف إسرائيل للمرة الأولى، وأصبحت تواجه أزمة اقتصادية.

وأدى استدعاء الحكومة الإسرائيلية لـ 350 ألف من جنود الاحتياط، إلى تخفيض 8% من قوة العمل، ويكبد الإغلاق الجزئي لاقتصاد إسرائيل نحو 2.5 مليار دولار شهريا.

وحذرت وكالات التصنيف الائتماني من خفض تصنيف إسرائيل لأول مرة على الإطلاق، ومنذ 7 أكتوبر الجاري و الأسهم الإسرائيلية هي الأسوأ أداء بالعالم، حيث هبطت بورصة "تل أبيب"بنسبة 16% بما يعادل 25 مليار دولار.

ومنذ 7 أكتوبر سجل الشيكل الإسرائيلي أدنى مستوى له أمام الدولار منذ مارس 2009، وأعلن المركزي الإسرائيلي عن حزمة مساعدات لدعم عملته بقيمة 45 مليار دولار.

وتوقع بنك جي بي مورغان انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% هذا الربع على أساس سنوي.

وتشير توقعات إلى أن تصل تكلفة الحرب على غزة 27 مليار شيكل بما يعادل 1.5% من اقتصاد إسرائيل.

[التحليل الأساسي]

الفيدرالي الأميركي يثبت أسعار الفائدة للمرة الثالثة في 2023

أعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي ، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة بدون تغيير، ليكون القرار الثالث بالتثبيت خلال اجتماعات عام 2023 .

وصوت مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند مستوى 5.5%، وهو أعلى مستوى لها منذ 22 عاما.
وترك الفيدرالي الباب مفتوحا أمام زيادة تكاليف الاقتراض مجددا في بيان لسياسته أقر فيه بقوة الاقتصاد الأميركي، لكنه أشار أيضا إلى الأوضاع المالية الأصعب التي تواجهها الشركات والأسر.

وقام الفيدرالي برفع سعر الفائدة 7 مرات في 2022، فيما رفعها 4 مرات في عام 2023 وثبتها 3 مرات، بينما يتبقى اجتماع أخير في 13 ديسمبر 2023.

[التحليل الأساسي]

تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال شهر أكتوبر الماضي بأكثر من التوقعات.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن مؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر الماضي قد تباطأ إلى 3.2 بالمئة على أساس سنوي، مقابل توقعات بأن يسجل المؤشر 3.3 بالمئة.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا قد بلغ 3.7 بالمئة على أساس سنوي خلال سبتمبر الماضي.
وعلى أساس شهري، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد بالعالم إلى مستوى صفري، مقابل نسبة بلغت 0.4 بالمئة في سبتمبر الماضي.

وكانت التوقعات ترجح أن يسجل التضخم الشهري 0.1 بالمئة في أكتوبر.
كما تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ليسجل 4 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر، مقابل توقعات بأن يظل دون تغيير عن مستواه المسجل في سبتمبر عند 4.1 بالمئة.

وعلى أساس شهري، تباطأ المؤشر إلى 0.2 بالمئة في أكتوبر، مقابل 0.3 بالمئة في سبتمبر الماضي.

[التحليل الأساسي]

انخفاض مفاجئ للطلبيات على السلع المصنعة في الولايات المتحدة خلال أكتوبر

انخفضت الطلبيات على السلع المصنعة في الولايات المتحدة بشكل حاد في أكتوبر، متأثرة بانخفاض حاد في الطلبيات على معدات النقل، بعد تحقيق زيادة إجمالية في سبتمبر.

وتراجعت الطلبيات الجديدة على السلع المعمرة بنسبة 5.4% في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق لتبلغ 279.4 مليار دولار، وفقاً لبيانات وزارة التجارة.

وكان اقتصاديون شملهم استطلاع "MarketWatch" قد توقعوا انخفاضاً معدله 3.4%، إلا أن الانخفاض الفعلي تخطى هذه النسبة.

وكتبت كبيرة الاقتصاديين في الولايات المتحدة، روبيلا فاروقي في مذكرة للعملاء "باختصار، إن تراجع الطلبيات على السلع المعمرة مفاجئ في أكتوبر".
وأضافت أن "الشركات ما زالت تواجه رياحاً معاكسة جراء ارتفاع تكاليف الاقتراض وتشديد شروط الائتمان ما يمكن أن يؤثر على النشاط". وانخفضت الطلبيات الجديدة على معدات النقل بنسبة 14.8%. وباستثناء النقل، ظلت الطلبيات الجديدة ثابتة في أكتوبر.
وفي الوقت نفسه، انخفضت الطلبيات على الطائرات المدنية بشكل حاد بنسبة 49.6%، وهو تراجع متوقع بعد تسجيل ارتفاع في سبتمبر بسبب طلبية كبيرة لطائرات جديدة قدمتها شركة الطيران المنخفضة التكلفة راين إير.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة أمس الخميس تقدم عدد أكبر قليلا من الأميركيين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، لكن العدد الإجمالي للأشخاص الذين يحصلون على إعانات البطالة في الولايات المتحدة ارتفع إلى أعلى مستوى له خلال عامين.

وذكرت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن طلبات إعانة البطالة ارتفعت بمقدار 7000 إلى 218 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر، بما يتفق مع التوقعات.

وينظر إلى طلبات إعانة البطالة في أكبر اقتصاد في العالم على أنها تمثل عدد حالات تسريح العمال في أسبوع معين.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأسبوع الماضي، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة قد تراجعت بواقع 24 ألف طلب، لتصل إلى مستوى معدل موسميا قدره 209 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر الجاري.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة يوم الخميس، إن إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي زاد 0.2% الشهر الماضي بعد صعوده 0.7% في سبتمبر .

ويأتي تباطؤ إنفاق المستهلكين عقب انتعاش وتيرة النمو في الربع الثالث ويعكس أثر ارتفاع تكاليف الاقتراض واستهلاك المدخرات الفائضة لدى الأسر المنخفضة الدخل. لكن الأجور تظل مرتفعة، وتباطأت وتيرة الزيادة مقارنة بوقت سابق من العام في ظل تراخي أوضاع سوق العمل .

[التحليل الأساسي]

طلبيات المصانع الأميركية تسجل أكبر تراجع في 3 سنوات

أظهرت بيانات أن طلبيات المصانع الأميركية انخفضت بأكثر من توقعات المحللين في أكتوبر لتسجل أكبر هبوط منذ أكثر من ثلاث سنوات، متأثرة بضعف الطلب على السلع المعمرة ومعدات النقل مما عزز من الرأي القائل بأن أسعار الفائدة المرتفعة بدأت تؤثر على الاقتصاد.

وتراجع الطلب على السلع المصنعة في الولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي بأكثر من التوقعات بعد ارتفاعه بشدة في الشهر السابق عليه .

وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن الطلب على إنتاج المصانع في الولايات المتحدة تراجع خلال أكتوبر الماضي بنسبة 3.6 بالمئة وهو أكبر انخفاض منذ أبريل 2020. بعد ارتفاعه بنسبة 2.3 بالمئة خلال سبتمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وارتفعت الطلبيات بنسبة 0.5 بالمئة على أساس سنوي في أكتوبر.

وجاء التراجع الحاد للطلب الصناعي نتيجة انخفاض الطلب بشدة على السلع المعمرة بنسبة 5.4 بالمئة بعد ارتفاعه بنسبة 4 بالمئة خلال الشهر السابق عليه.

وتراجع الطلب على معدات النقل بنسبة 14.7 بالمئة، وتراجع الطلب على السلع غير المعمرة بنسبة 1.4 بالمئة بعد ارتفاعه في الشهر السابق بنسبة 0.6 بالمئة.

في الوقت نفسه تراجع حجم تسليمات السلع المصنعة خلال أكتوبر الماضي بنسبة 1.9 بالمئة بعد استقراره في سبتمبر السابق عليه .

وارتفع مخزون السلع المصنعة بنسبة 0.1 بالمئة وهي نفس نسبة الارتفاع في الشهر السابق عليه .

[التحليل الأساسي]

سجل عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفاعا طفيفا الأسبوع الماضي، وجاءت تلك الزيادة أقل من المتوقع مع استمرار سوق العمل في التباطؤ تدريجيا وسط تراجع للطلب.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة ارتفعت بمقدار ألف طلب إلى وتيرة معدلة في ضوء العوامل الموسمية عند 220 ألفا للأسبوع المنتهي في الثاني من ديسمبر.

وتتسم بيانات طلبات إعانة البطالة في هذا الوقت من العام بالتقلب بسبب العطلات مما يجعل من الصعب اعتبارها مؤشرا واضحا على وضع سوق العمل.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ التضخم في أميركا إلى 3.1% خلال نوفمبر

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس التضخم الذي يتم مراقبته عن كثب، ارتفع بنسبة 0.1% على أساس شهري في نوفمبر، وبنسبة 3.1% عن العام الماضي .

في حين أشار المعدل الشهري إلى ارتفاع من القراءة في أكتوبر، أظهر المعدل السنوي تباطؤاً آخر بعد أن وصل إلى 3.2% في الشهر السابق.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% على أساس شهري و4% عن العام الماضي. وكان كلا الرقمين متوافقين مع التقديرات ولم يتغيرا كثيرا عن أكتوبر.

[التحليل الأساسي]

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي جيروم باول، الأربعاء، إن البنك المركزي انتهى على الأرجح من رفع أسعار الفائدة، لكنه أبقى خيار الرفع مفتوحا إذا لزم الأمر.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة "نعتقد بأن سعر الفائدة بلغ ذروته أو اقترب منها".

وأردف: "نحن مستعدون لتشديد السياسة أكثر إذا كان ذلك مناسبا"، مضيفا أنه في حين أن مسؤولي البنك: "لا يرون أنه من المحتمل أن يكون من المناسب زيادة رفع أسعار الفائدة، فإنهم لا يريدون حذف هذا الاحتمال من على الطاولة" إذا لزم الأمر.

وفي خطوة تتفق مع التوقعات، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة دون تغيير، الأربعاء، وذلك للمرة الثالثة على التوالي، لتظل عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 بالمئة، وهو الأعلى منذ 22 عاما.

وأشار الفيدرالي في توقعات اقتصادية جديدة إلى أن التشديد التاريخي للسياسة النقدية الأميركية بلغ نهايته، وأن تكاليف الاقتراض ستنخفض في 2024، حيث توقع انخفاضا بمقدار 75 نقطة أساس خلال العام المقبل.

وفي بيان جديد عن السياسة النقدية، أولى مسؤولو المركزي الأميركي عناية واضحة بحقيقة أن التضخم "تباطأ على مدى العام المنصرم".

[التحليل الأساسي]

تراجع غير متوقع للعجز التجاري الأميركي في نوفمبر

تقلّص العجز التجاري الأميركي في نوفمبر في ظل تراجع الواردات والصادرات على حد سواء وتأثير معدلات الفائدة المرتفعة، وفق ما أعلنت الحكومة، الثلاثاء.

ورغم توقعات المحللين بتسجيل العجز التجاري زيادة طفيفة، إلا أنه بلغ 63.2 مليار دولار، مقارنة مع الرقم المسجّل في أكتوبر والذي تمّت مراجعته وبلغ 64.5 مليار دولار، بحسب وزارة التجارة.

ودعم ثبات الاستهلاك التجارة الأميركية، لكن المحللين توقعوا بأن يؤثر ارتفاع معدلات الفائدة التي تنعكس على الطلب، على الواردات.

في الأثناء، يمكن أن تتأثّر الصادرات بتباطؤ النمو في أهم شركاء الولايات المتحدة التجاريين أيضا، على خلفية تشديد السياسات النقدية.

وفي نوفمبر، تراجعت الصادرات الأميركية بمقدار 4.8 مليار دولار إلى 253.7 مليار دولار بينما سجلت الواردات تراجعا أكبر بلغ 6.1 مليار دولار إلى 316.9 مليار دولار.

ويرتبط التراجع المسجّل في صادرات نوفمبر بتراجع بقيمة 3.6 مليار دولار في تصدير إمدادات صناعية ومواد مثل النفط الخام والذهب غير النقدي.

كما تراجعت واردات السلع على خلفية تراجع استيراد السلع الاستهلاكية مثل الهواتف النقالة والمستحضرات الصيدلانية.

وذكر التقرير بأن العجز في تجارة السلع مع الصين تراجع بمبلغ قدره 2.4 مليار دولار إلى 21.5 مليار دولار في نوفمبر، وهو المستوى الأقل منذ عام.

[التحليل الأساسي]

خالف الإنتاج الصناعي الأميركي التوقعات وسجل ارتفاعا طفيفا في ديسمبر يعود إلى تحقيق نمو في قطاعي الصناعات التحويلية والتعدين، وفق ما أفاد به الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء.

وقال بيان صادر عن البنك المركزي الأميركي إن الانتاج الصناعي ارتفع بمعدل 0.1% في ديسمبر مقارنة بنوفمبر الذي لم يتم تسجيل أي نمو خلاله بعد مراجعة أرقامه.

ونُسب هذا الارتفاع إلى زيادة التصنيع والتعدين بمواجهة انخفاض حاد في إنتاج الخدمات والمرافق.

وكتب كيران كلانسي كبير الاقتصاديين الأميركيين في مركز استشارات "بانثيون ماكروإيكونوميكس" في مذكرة لعملائه "إن المكاسب الصغيرة في الإنتاج الصناعي تعود إلى حد كبير إلى زيادة بنسبة 1.6% في إنتاج السيارات".

وأضاف أن الزيادة في إنتاج السيارات جاءت بعد انتهاء إضراب عمالي كبير أواخر أكتوبر في شركات فورد وجنرال موتورز وستيلانتيس، مشيرا إلى أن الإنتاج "لا يزال أدنى قليلا من معدلات ما قبل الإضراب".

ولفت إلى أن "النتيجة العامة هي أن التصنيع لا يزال في وضع صعب، ولا نرى سوى علامات قليلة على تحسن جوهري في المستقبل".

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي توسع الإنتاج الصناعي بنسبة 1.0% على أساس سنوي حتى ديسمبر 2023، مدعوما بالتعدين والتصنيع.

[التحليل الأساسي]

نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 3.3 بالمئة في الربع الرابع من العام الماضي، وفقاً للتقدير الأولي للحكومة الصادر، الخميس، متفوقا على التوقعات، بدعم من الإنفاق الاستهلاكي القوي الذي ساعده في تحقيق أعلى معدل نمو سنوي منذ 2021.

وكان متوسط توقعات المحللين الاقتصاديين يشير إلى انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الأميركي في الربع الأخير من 2023 إلى 2 بالمئة بعد أن نما بنسبة 4.9 بالمئة في الربع الثالث.

وعلى مدار عام 2023 بأكمله، حقق الاقتصاد الأميركي نموا نسبته 2.5 بالمئة، بحسب ما ذكرته بلومبرغ.

وتبعث البيانات الأخيرة على التفاؤل بأن الولايات المتحدة نجحت في خفض التضخم بفضل رفع معدلات الفائدة من دون أن يؤدي ذلك إلى ركود.

وقالت وزارة التجارة إن إجمالي الناتج المحلي في الربع الرابع "يعكس الزيادات في إنفاق المستهلكين والصادرات وإنفاق الدولة والحكومات المحلية" وغير ذلك.

ونما الإنفاق الشخصي، الذي يعد محرك النمو الرئيسي للاقتصاد، بمعدل 2.8 بالمئة خلال الربع الأخير من 2023.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة أمس الخميس عن وزارة العمل الامريكية ارتفاع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له خلال 11 أسبوعا، في وقت لا تزال فيه عمليات تسريح العمال عند مستويات منخفضة تاريخيا.

وذكرت وزارة العمل أن طلبات الحصول على إعانة البطالة ارتفعت إلى 224 ألف للأسبوع المنتهي في 27 يناير، بزيادة قدرها 9000 عن الأسبوع السابق .
وارتفع متوسط الطلبات على مدى أربعة أسابيع، وهو مقياس أقل تقلبا، بمقدار 5250 ليصل إلى 207750، وفق وكالة أسوشيتد برس.

ينظر إلى طلبات الحصول على إعانة البطالة الأسبوعية باعتبارها مؤشرا على عدد حالات تسريح العمال في الولايات المتحدة في أسبوع معين. وقد حافظت على ثباتها عند مستويات منخفضة إلى حد كبير على الرغم من الجهود التي بذلها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتهدئة الاقتصاد.

رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي 11 مرة بدءا من مارس 2022 في محاولة لمواجهة التضخم الممتد منذ 4 عقود والذي خيم على الاقتصاد بعد انتعاش قوي من ركود كوفيد-19 في عام 2020.

ورغم تراجع التضخم بشكل كبير العام الماضي، ذكرت وزارة العمل مؤخرا أن الأسعار الإجمالية ارتفعت بنسبة 0.3% في الفترة من نوفمبر إلى ديسمبر وارتفعت بنسبة 3.4% مقارنة بالعام الماضي، في إشارة إلى استمرار مساعي بنك الاحتياطي الفيدرالي لوقف التضخم عند هدفه البالغ 2%.

وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعاته الأربعة الأخيرة.

[التحليل الأساسي]

العجز التجاري الأميركي ينكمش 18.7% إلى 773 مليار دولار في 2023

زاد العجز التجاري في الولايات المتحدة قليلا في ديسمبر رغم الانكماش الحاد في 2023 بأكمله مع تراجع الواردات وارتفاع الصادرات.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن العجز التجاري ارتفع 0.5% إلى 62.2 مليار دولار.

وأظهرت بيانات نوفمبر المعدلة تقلص العجز التجاري إلى 61.9 مليار دولار من 63.2 مليار في التقديرات السابقة.

وانكمش العجز التجاري خلال العام الماضي بأكمله 18.7% إلى 773.4 مليار دولار، أو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، انخفاضا من 3.7% في 2022.

وساهمت التجارة بنحو 0.43 نقطة مئوية إضافية في معدل النمو السنوي للاقتصاد الذي بلغ 3.3% في الربع الرابع.

[التحليل الأساسي]

الولايات المتحدة.. تعديل معدل التضخم بالخفض في ديسمبر

أظهرت بيانات حكومية معدلة، الجمعة، أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت بأقل من التقديرات المبدئية في ديسمبر.

وأظهرت المراجعات السنوية لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي نشرها مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية أن المؤشر ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة في ديسمبر، بدلا من 0.3 بالمئة التي وردت في الشهر الماضي.

ولكن بيانات نوفمبر جرى تعديلها بالرفع إلى 0.2 بالمئة بدلا من 0.1 بالمئة كما ذكرت التقديرات السابقة.
وهذه المراجعات نتيجة لإعادة حساب عوامل التعديل الموسمية، في نموذج تستخدمه الحكومة الأمريكية لاستبعاد تأثير التقلبات الموسمية على البيانات.

ويغطي هذا الإجراء الروتيني، الذي يقوم به مكتب إحصاءات العمل كل عام، البيانات من يناير 2019 حتى ديسمبر 2023.

ولم يراجع المكتب البيانات، التي لا تتعرض لتأثير العوامل الموسمية، على أساس سنوي.

وباستبعاد بنود الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين غير المعدل 0.3 بالمئة في ديسمبر.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 3.9 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر.

ويتقدم على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الذي ارتفع 0.2 بالمئة على أساس شهري و2.9 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر.

وتتوقع الأسواق المالية أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في النصف الأول من العام.

[التحليل الأساسي]

انكماش الإنتاج الصناعي الأميركي في شهر يناير الماضي

كشفت البيانات الصادرة، الخميس، عن سلبية في مؤشرات الإنتاج الصناعي الأميركي خلال شهر يناير الماضي، حيث جاءت القراءة مخالفة لتوقعات الأسواق، إذ سجل الإنتاج الصناعي الأميركي انكماشاً بنسبة 0.1%، بينما كانت توقعات الأسواق تشير إلى نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 0.2%، وذلك بعدما كان قد سجل نمواً بنسبة 0.1% خلال ديسمبر الماضي، وتمت مراجعتها بعد ذلك على نحو منخفض ليستقر الإنتاج الصناعي عند المستويات الصفرية.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المؤشر يقيس التغير في قيمة الإنتاج المعدل حسب التضخم الذي تنتجه المصانع والمناجم والمرافق العامة.
وبالتالي، يعد هذا المؤشر أحد المؤشرات الرائدة التي تعبر عن صحة الاقتصاد، حيث يتأثر الإنتاج سريعا بدورة الأعمال، كما أنه يرتبط بوضع المستهلك، فيما يتعلق بمستويات التوظيف والأجور.

ويعتبر مؤشر الإنتاج الصناعي أحد المؤشرات الهامة لقياس صحة الاقتصاد، حيث يتأثر الانتاج سريعاً بتقلبات دورة الأعمال بالإضافة إلى ارتباطه بأوضاع المستهلك مثل: مستويات التوظيف والأرباح.

وأيضاً، فإن الإنتاج الصناعي ومعدل استغلال القدرات لا يمثلا فقط الاتجاه في القطاع التصنيعي، بل يوضح المؤشرين هل يتم استغلال القدرات بالقدر الكافي لتوقع معدلات التضخم أم لا؟ بالإضافة إلى أن الانتاج الصناعي يقيس المخرجات الحالية للاقتصاد. ويساعد في تحديد نقاط التحول بدورة الأعمال مثل بداية حالة الركود وبداية مرحلة الانتعاش.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع أسعار المنتجين في أميركا بأكبر وتيرة منذ أغسطس

ارتفعت أسعار المنتجين في أميركا بأكبر وتيرة منذ أغسطس خلال يناير، وبأكثر من توقعات المحللين.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الجمعة عن مكتب إحصاءات العمل، ارتفعت أسعار المنتجين في أميركا بنحو 0.3% الشهر الماضي، مقابل توقعات زيادتها بنسبة 0.1% وبعد تراجع بنحو 0.1% في ديسمبر .

أما مؤشر أسعار المنتجين الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة فارتفع 0.5% مقابل توقعات زيادته بنحو 0.1%.
هذا وقفز مؤشر أسعار المنتجين الذي يستثني الغذاء والطاقة والخدمات التجارية 0.6% وهي أكبر زيادة على أساس شهري منذ يناير 2023.

أما على أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين وأسعار المنتجين الأساسي الذي يستثني الغذاء والطاقة والخدمات التجارية بنحو 0.9% و2.6% على الترتيب.

وتأتي تلك البيانات بعد أيام قليلة من صدور بيانات التضخم في أميركا عن الشهر الماضي، والذي أظهرت ارتفاعاً بنحو 3.1% في أسعار المستهلكين، ويعد هذا المستوى أقل من المسجل في ديسمبر لكنه أعلى من توقعات المحللين ومستهدف الفدرالي.

وتفاعلت الأسواق فور صدور تقرير أسعار المنتجين، فتخطى العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مستويات 4.3%، فيما تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأميركية.

[التحليل الأساسي]

الأسهم الأميركية تتراجع وسط تعاملات حذرة قبيل بيانات التضخم

تراجعت المؤشرات الرئيسية في سوق الأسهم الأميركية خلال بداية التداولات، الأربعاء، وسط تعاملات حذرة قبيل صدور بيانات التضخم هذا الأسبوع، والتي ستؤثر على الرهانات بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة.

وينصب تركيز المستثمرين مباشرة الآن على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر صدوره غدا الخميس.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع صعود المؤشر 0.3 بالمئة على أساس شهري في يناير بارتفاع طفيف عن الزيادة التي حققها بنسبة 0.2 بالمئة في ديسمبر.

خلال بداية التداولات، تراجع المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 34.33 نقطة أو بنسبة 0.09 بالمئة إلى 38938.08 نقطة.

وتراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 10.98 نقطة، أو بنسبة 0.22 بالمئة، إلى 5067.20 نقطة، في حين انخفض المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 66.16 نقطة، أو بنسبة 0.41 بالمئة إلى 15969.14 نقطة.

[التحليل الأساسي]

تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي في الربع الرابع إلى 3.2% من 3.3%.

كما أفاد مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي (BEA) في تقديره الثاني يوم الأربعاء أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لأميركا بلغ 3.3%.

وانخفض مؤشر الدولار الأميركي بشكل طفيف كرد فعل أولي حيث ارتفع بنسبة 0.26% خلال اليوم عند 104.07.

ومن المقرر أن تصدر الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإسبانيا بيانات التضخم غدا الخميس.

ويبقى السؤال الأهم حاليا متى قد يخفض الفيدرالي الفائدة خلال العام حيث قال رئيس قسم الأبحاث والتعليم في شركة "CFI"، جورج خوري، - في مقابلة مع "العربية Business" - إن المركزي الأوروبي قد يخفض الفائدة قبل الاحتياطي الفيدرالي في أميركا خلال العام الحالي.

[التحليل الأساسي]

مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي الأميركي يتباطأ في يناير

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشكل يتفق مع التوقعات خلال شهر يناير الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية، الخميس، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي، والذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، قد تباطأ إلى 2.8 بالمئة في يناير الماضي، بشكل يتفق مع التوقعات.

وكان المؤشر قد تباطأ في ديسمبر الماضي إلى 2.9 بالمئة من 3.2 بالمئة في نوفمبر.

وعلى أساس شهري، سجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ارتفاعا في يناير إلى 0.4 بالمئة، بما يتفق مع التوقعات أيضا، من 0.1 بالمئة في ديسمبر الماضي.

وأدت أحدث تصريحات من مسؤولين في مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات عن التضخم إلى الرهان على أن أول خفض لأسعار الفائدة سيكون في يونيو بدلا من مارس.

وكانت ميشيل بومان عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد قالت، الثلاثاء، إنها ليست في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة الأميركية، لا سيما في ظل مخاطر عودة ارتفاع التضخم.

[التحليل الأساسي]

استقرار طلبات إعانة البطالة بأميركا الأسبوع الماضي

استقر عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، في إشارة على بداية تراجع سوق العمل الأميركية.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة لم تسجل تغيرا يذكر عند 217 ألفا إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من مارس.

وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا في استطلاع لوكالة رويترز أن يبلغ عدد الطلبات 215 ألفا في الأسبوع الماضي.

[التحليل الأساسي]

الوظائف الأميركية تنمو بأكثر من التوقعات.. وارتفاع البطالة

ارتفعت معدلات التوظيف في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات في فبراير الماضي، لكن ارتفاع معدل البطالة والزيادات الباهتة في الأجور أبقيا على احتمال أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في يونيو.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركي، الجمعة، في تقرير الوظائف الذي يحظى بمتابعة عن كثب إن الوظائف غير الزراعية زادت 275 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وتم تعديل بيانات يناير بالخفض لتظهر إضافة 229 ألف وظيفة بدلا من 353 ألفا تحدثت عنها تقارير سابقا.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم إضافة 200 ألف وظيفة، مع تراوح التقديرات بين 125 و286 ألفا. والزيادة عن نحو 100 ألف وظيفة تقريبا مطلوبة شهريا لمواكبة النمو في عدد السكان في سن العمل.

ويدعم سوق العمل الاقتصاد الأميركي الذي يتفوق في الأداء على نظرائه العالميين. ولا يتوقع الاقتصاديون حدوث ركود هذا العام. وارتفع معدل البطالة إلى 3.9 بالمئة في فبراير بعد استقراره عند 3.7 بالمئة لثلاثة أشهر متتالية.

[التحليل الأساسي]

بخلاف التوقعات، سجل معدل التضخم ارتفاعا طفيفا في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير الماضي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم، إلى 3.2 بالمئة على أساس سنوي في فبراير الماضي، بعكس توقعات بأن يظل التضخم دون تغيير عن مستواه في يناير عند 3.1 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ظل مؤشر أسعار المستهلكين دون تغيير عن مستواه في شهر يناير عند 0.4 بالمئة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى 3.8 بالمئة.

وكانت التوقعات ترجح أن يتراجع المؤشر إلى 3.7 بالمئة في فبراير من 3.9 بالمئة في يناير الماضي.

وخلال مارس الجاري، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، لأعضاء الكونجرس أن القرارات المقبلة بشأن موعد خفض أسعار الفائدة ووتيرته ستعتمد فقط على البيانات الاقتصادية.

وقال باول إن تخفيضات أسعار الفائدة "ستعتمد حقا على مسار الاقتصاد. وينصب تركيزنا على الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار، والبيانات الواردة لأنها تؤثر على التوقعات، وهذه هي الأشياء التي سنضعها في الاعتبار".

وأضاف أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي "يود أن يرى المزيد من البيانات الداعمة والتي تجعلنا أكثر ثقة في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام إلى نطاق اثنين بالمئة قبل خفض سعر الفائدة".

[التحليل الأساسي]

ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الأميركي ليسجل 0.6% في فبراير بأعلى من التوقعات

تسارعت أسعار الجملة أو مؤشر أسعار المنتجين بوتيرة أسرع من المتوقع في فبراير، وهو تذكير آخر بأن التضخم لا يزال يمثل مشكلة مزعجة للاقتصاد الأميركي.

وقفز مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف خطوط الأنابيب للسلع الخام والوسيطة والمصنعة، بنسبة 0.6% خلال شهر فبراير، وكان ذلك أعلى من توقعات داو جونز البالغة 0.3% ويأتي بعد زيادة بنسبة 0.3% في يناير.

وباستثناء الغذاء والطاقة، تسارع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة 0.3% مقارنة بتقديرات الزيادة بنسبة 0.2%.

هذا وكان التضخم في أميركا قد ارتفع مرة أخرى في فبراير، مما أبقى الفدرالي الأميركي في طريقه للانتظار حتى الصيف على الأقل قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل في بداية الأسبوع أن التضخم ارتفع بنسبة 0.4% خلال الشهر و3.2% عن العام الماضي وكانت الزيادة الشهرية متوافقة مع التوقعات، ولكن المعدل السنوي كان أعلى قليلاً من توقعات داو جونز البالغة 3.1%.

وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 0.4% على أساس شهري وارتفع بنسبة 3.8% على أساس سنوي. وكان كلاهما أعلى قليلاً من المتوقع.

في حين أن وتيرة 12 شهراً بعيدة عن ذروة التضخم في منتصف عام 2022، إلا أنها تظل أعلى بكثير من هدف الفدرالي الأميركي البالغ 2% مع اقتراب البنك المركزي من اجتماعه.

[التحليل الأساسي]

وول ستريت تهبط بعد بيانات أسعار المنتجين واستمرار تراجع أسهم الرقائق

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية عند الإغلاق يوم الخميس مع استمرار خسائر أسهم قطاع تصنيع الرقائق لثاني يوم وحدوث قفزة في أسعار المنتجين جعلت المستثمرين في حالة تساؤل عما إذا كان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سينتظر لفترة أطول من المتوقعة لخفض أسعار الفائدة.

ووفقا لبيانات أولية، هبط المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 14.72 نقطة بما يعادل 0.27% إلى 5150.59 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 49.24 نقطة أو 0.30% إلى 16133.55 نقطة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 136.61 نقطة أو 0.32% إلى 38906.71 نقطة.

[التحليل الأساسي]

انخفاض الأسهم الأوروبية قبيل اجتماع الفيدرالي الأميركي

فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض، الأربعاء، متأثرة بموجة بيع لأسهم شركات المنتجات الفاخرة بعد تحذير من شركة كيرينج بشأن المبيعات، بينما ظل المستثمرون حذرين حيال المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يشير إلى مسار أبطأ لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0806 بتوقيت غرينتش.

وانخفض مؤشر السلع الشخصية والمنزلية 1.6 بالمئة ليقود خسائر القطاعات بعد إعلان مجموعة كيرينج للمنتجات الفاخرة أن مبيعاتها في الربع الأول ستنخفض بنحو عشرة بالمئة على الأرجح.

وفي رد فعل على مستوى القطاع، انخفضت أسهم شركات أخرى للمنتجات الفاخرة مثل إل.في.إم.إتش وبربري وريتشمونت وكريستيان ديور ما بين ثلاثة و4.9 بالمئة.

ويترقب المستثمرون صدور بيانات الإنتاج الصناعي في إيطاليا لشهر يناير بالإضافة إلى مسح عن ثقة المستهلك في منطقة اليورو لشهر مارس والمقرر صدورهما في وقت لاحق من اليوم.

ومع ذلك، يظل التركيز الرئيسي منصبا على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم الذي قد يكشف عن توقعاته بشأن خفض أسعار الفائدة.

وزاد سهم لونزا 4.8 بالمئة بعدما وافقت الشركة السويسرية لتصنيع الأدوية على شراء منشأة تصنيع تابعة لشركة روش في كاليفورنيا مقابل 1.2 مليار دولار نقدا.

[التحليل الأساسي]

مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي الأميركي يتباطأ في فبراير

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال شهر فبراير الماضي بشكل طفيف، وذلك بعد أن عدلت البيانات النسبة المُسجلة خلال شهر يناير.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي، والذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، قد تباطأ خلال فبراير الماضي إلى 2.8 بالمئة، بشكل يتوافق مع التوقعات.

وعدلت البيانات النسبة المسجلة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي في شهر يناير الماضي بالرفع إلى 2.9 بالمئة، مقابل 2.8 بالمئة في قراءة سابقة.

كما تباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري في فبراير الماضي إلى 0.3 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات أيضا، بعد أن تم تعديل النسبة المسجلة خلال يناير الماضي بالزيادة إلى 0.5 بالمئة، مقابل 0.4 بالمئة في قراءة سابقة.

وخلال مارس الجاري، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على معدلات الفائدة دون تغيير وذلك للمرة الخامسة على التوالي.

وظلت معدلات الفائدة في الولايات المتحدة عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة.

وأشار صناع السياسات إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفض معدلات الفائدة 75 نقطة أساس بحلول نهاية 2024.

وتوقع الفيدرالي الأميركي أن يتجه لخفض الفائدة 3 مرات خلال العام الجاري.

وسجل معدل التضخم ارتفاعا طفيفا في الولايات المتحدة خلال شهر فبراير الماضي، في ظل ارتفاع تكاليف البنزين والمعيشة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم، إلى 3.2 بالمئة على أساس سنوي في فبراير الماضي، بعكس توقعات بأن يظل التضخم دون تغيير عن مستواه في يناير عند 3.1 بالمئة، بحسب مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية.

[التحليل الأساسي]

ارتفع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع في ظل تراجع تدريجي في أوضاع سوق العمل الأميركية.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة ارتفع بواقع تسعة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 221 ألفا خلال الأسبوع المنتهي في 30 مارس.

وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا في استطلاع لرويترز أن يبلغ عدد الطلبات 214 ألفا في الأسبوع الماضي.

وكان معدل البطالة في الولايات المتحدة الأميركي قد ارتفع إلى 3.9 بالمئة في فبراير الماضي، وذلك بعد استقراره عند مستوى 3.7 بالمئة لثلاثة أشهر متتالية.

وارتفعت معدلات التوظيف في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات في فبراير الماضي، لكن ارتفاع معدل البطالة والزيادات الباهتة في الأجور أبقيا على احتمال أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة في يونيو.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركي، في تقرير الوظائف إن الوظائف غير الزراعية زادت 275 ألف وظيفة في شهر فبراير.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الأميركي يضيف 303 آلاف وظيفة في مارس مقابل توقعات عند 212 ألف وظيفة

أضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف أكثر مما كان متوقعاً في مارس، في علامة على استمرار التسارع في سوق العمل.

هذا وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، أن عدد الوظائف غير الزراعية ارتفع بمقدار 303 ألف وظيفة خلال الشهر، وهو أعلى بكثير من التوقعات لزيادة قدرها 212 ألف وظيفة، وأعلى من المستويات المعدلة بالخفض البالغة 270 ألف وظيفة في فبراير.

وجاء نمو الوظائف من العديد من القطاعات المعتادة التي عززت المكاسب في الأشهر الأخيرة، مثل قطاع الرعاية الصحية الذي جاء في المقدمة بـ 72,000 ألف وظيفة، يليه قطاع الوظائف الحكومية بـ 71 ألف وظيفة، الترفيه والضيافة بـ 49 ألف، والبناء بـ 39 ألف وظيفة.

وتراقب الأسواق عن كثب بيانات التوظيف، خاصة وأن الفدرالي الأميركي يدرس خطواته التالية بشأن السياسة النقدية.

وانخفض معدل البطالة إلى 3.8% مع توقعات باستقراره عند 3.9%، على الرغم من ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 62.7%، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن فبراير.

وفي مقياس متوسط الأجر في الساعة الرئيسي، ارتفعت الأجور بنسبة 0.3% خلال الشهر و4.1% مقارنة بالعام الماضي، وكلاهما يتماشى مع تقديرات وول ستريت.

[التحليل الأساسي]

استقرار طلبات إعانات البطالة الأميركية الأسبوع الماضي

لم يطرأ تغير يذكر على عدد الأميركيين الذين تقدموا الأسبوع الماضي بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، ليظل عند مستويات منخفضة بما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إنه لم يطرأ تغير على الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية، لتسجل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 212 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 13 أبريل.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 215 ألف طلبا في الأسبوع المشار إليه.

وتراوح عدد الطلبات بين 194 ألفا و225 ألفا هذا العام.

[التحليل الأساسي]

انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية على عكس التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام انخفضت 6.4 مليون برميل إلى 453.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بزيادة قدرها 825 ألف برميل.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام بمركز التسليم في كوشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بمقدار 659 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 19 أبريل.

وقالت إن معدل استهلاك المصافي للخام هبط 42 ألف برميل يوميا في الأسبوع ذاته.

وذكرت أن معدل استخدام المصافي ارتفع 0.4 نقطة مئوية خلال الأسبوع.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 0.6 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 226.7 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجع قدره 1.8 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 1.6 مليون برميل إلى 116.6 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام تراجعت الأسبوع الماضي بمقدار 417 ألف برميل يوميا.

[التحليل الأساسي]

نمو طفيف في طلبات السلع المعمرة الأميركية

أفاد مكتب الإحصاء الأميركي، الأربعاء، أن طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 2.6%، أو 7.3 مليار دولار، إلى 283.4 مليار دولار في مارس ، فيما توقع الخبراء أن تصعد بـ 2.5% فقط.

وجاءت هذه القراءة في أعقاب الزيادة بنسبة 0.7% المعدلة من 1.4% المسجلة في فبراير .

وسجلت طلبات السلع المعمرة الأساسية على أساس شهري عن مارس نمواً بـ 0.2% وهو أقل من التوقعات 0.3%.

وقال مكتب الإحصاء الأميركي في البيان الصحفي: "باستثناء النقل، ارتفعت الطلبيات الجديدة بنسبة 0.2%. وباستثناء الدفاع، ارتفعت الطلبيات الجديدة بنسبة 2.3%. فيما قادت معدات النقل، التي ارتفعت أيضاً لشهرين متتاليين، الزيادة بقيمة 6.8 مليار دولار أو 7.7% إلى 95.9 مليار دولار".

[التحليل الأساسي]

وول ستريت تهبط بعد ضعف بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي

أغلقت وول ستريت على انخفاض، اليوم الخميس، في ظل تأثر الأسواق ببيانات أظهرت أن نمو الاقتصاد الأميركي جاء أبطأ من المتوقع وأن التضخم مستمر، وصاحبت ذلك موجة بيع في أسهم رأس المال الضخم بسبب نتائج محبطة من شركة ميتا بلاتفورمز.

ووفقا لبيانات أولية، سجل ستاندرد آند بورز 500 انخفاضا بلغ 22.30 نقطة، أي 0.44%، ليغلق عند 5049.33 نقطة. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 97.83 نقطة أي 0.63% إلى 15611.74 نقطة.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 372.17 نقطة، أو 0.96% إلى 38091.87 نقطة.

وأثرت نتائج مخيبة للآمال من ميتا، التي هبطت أسهمها، في معنويات السوق. وأغلقت أيضا أسهم ثلاث شركات من السبع الكبار، منها ألفابت المالكة لغوغل، وأمازون دوت كوم، ومايكروسوفت، على انخفاض.

[التحليل الأساسي]

الأسواق تتحرك عقب قرار الفدرالي.. الذهب وبتكوين يقلصان الخسائر وداو جونز يصعد

أكد الفدرالي الأميركي في بيانه الذي صدر بعد اجتماع استمر يومين أنه لم يتم إحراز أي تقدماً في ملف التضخم خلال الفترة السابقة في إشارة إلى الربع الأول من عام 2024 حيث ارتد التضخم وارتفع.

ونتيجة لهذه الإشارة يرى المتداولون أن الخفض الأول من جانب الفيدرالي الأميركي سيأخذ مكانه في نوفمبر المقبل. وقد ارتفع سعر البتكوين إلى ما فوق 58 ألفاً بعد مسار هبوطي طيلة اليوم مع تأكيد بيان الفدرالي على قوة التضخم في الولايات المتحدة الأميركية، حيث تعد عملة البتكوين المشفرة أحد الملاذات ضد التضخم.

جاء هذا بعد إعلان الفدرالي إبقاء أسعار الفائدة عند 5.5% دون تغيير في اجتماع مايو/ أيار.

كما ارتفعت الأسهم، حيث قامت وول ستريت بتقييم قرار الفدرالي بترك أسعار الفائدة دون تغيير في ختام اجتماع السياسة.

أضافت السوق 0.9%، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.2%. وقفز مؤشر داو جونز الصناعي 455 نقطة أو 1.2%.

على الناحية الأخرى ارتفعت الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب، حيث ارتفعت أسعار الذهب بـ 0.96% للعقود الفورية لتصعد إلى 2308 دولاراً للأونصة، فيما صعدت العقود الآجلة للذهب إلى 2319 بزيادة 0.69%.

وكذلك قلصت عملة البتكوين من خسائرها وتتداول الآن عند 59 بعد بيان الفيدرالي لتقلص الخسائر إلى هبوط 4% فقط في الوقت الحالي. ووصل الإيثريوم لمستويات الـ 3000 دولار من جديد حيث تتداول الآن عند 2956.59 دولاراً.


وكذلك ارتفع الذهب بنسبة تقارب الـ 1% في الوقت الحالي.

إلى ذلك، هبط مؤشر الدولار الأميركي بـ 0.14% إلى 105.955 مقابل سلة من العملات الأجنبية، في الوقت الذي تهبط فيه عوائد سندات الخزانة بقوة وعلى رأسها عائد سندات الخزانة أجل 10 سنوات حيث هبط بـ 1.2% إلى 4.633%.

[التحليل الأساسي]

استقرار طلبات إعانات البطالة الأميركية الأسبوع الماضي

لم يطرأ تغير يذكر على عدد الأميركيين الذين تقدموا الأسبوع الماضي بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، ليظل عند مستويات منخفضة بما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، الخميس، إنه لم يطرأ تغير على الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية، لتسجل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 208 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 27 أبريل.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا 212 ألف طلب في الأسبوع المشار إليه.

وتراوح عدد الطلبات بين 194 ألفا و225 ألفا هذا العام.

فيما أظهر تقرير منفصل صادر عن شركة التوظيف العالمية تشالنجر، جراي آند كريسماس اليوم الخميس أن أرباب العمل في الولايات المتحدة خفضوا 64789 وظيفة في أبريل بانخفاض 28 بالمئة عن مارس.

وتراجعت عمليات تسريح العمالة المخطط لها 3.3 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وأعلنت الشركات حتى الوقت الراهن من هذا العام عن خفض 332043 وظيفة بتراجع 4.6 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الأميركي يضيف وظائف جديدة بأقل من التوقعات في أبريل

أضاف الاقتصاد الأميركي وظائف جديدة أقل كثيرا من التوقعات في شهر أبريل الماضي، كما سجل معدل البطالة ارتفعا في أكبر اقتصاد بالعالم.

وقالت وزارة العمل الأميركية في تقريرها عن الوظائف الصادر الجمعة، والذي يحظى باهتمام كبير، إن الاقتصاد الأميركي أضاف 175 ألف وظيفة في أبريل، بأقل كثيرا من التوقعات البالغة 238 ألف وظيفة.

كما عدل التقرير عدد الوظائف المسجلة خلال مارس بالزيادة إلى 315 ألف وظيفة، من 303 ألف وظيفة في قراءة سابقة.

وأضاف قطاع الخاص غير الزراعي وظائف بأقل من المتوقع أيضا في أبريل بلغت 167 ألف وظيفة، مقابل التوقعات البالغة 181 ألف.

وعدل التقرير عدد الوظائف في القطاع الخاص، والمسجلة خلال مارس بالزيادة أيضا، إلى 243 ألف وظيفة، من 232 ألف وظيفة تم تسجيلها في القراءة الماضية.

وارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة لتصل إلى 3.9 بالمئة، بعكس التوقعات أن يستقر المعدل عند 3.8 بالمئة.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد أبقى معدلات الفائدة دون تغيير وذلك للمرة السادسة على التوالي.

وظلت معدلات الفائدة في أكبر اقتصاد بالعالم عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة.

وعقب صدور تقرير الوظائف، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن المتعاملون يتوقعون حاليا أن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض معدلات الفائدة في سبتمبر القادم، بدلا من شهر نوفمبر.

[التحليل الأساسي]

تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة الأميركية خلال شهر أبريل الماضي، في خطوة تتماشى مع التوقعات، في إشارة إلى استئناف التضخم لمسار الهبوط في بداية الربع الثاني من العام، مما يعزز توقعات الأسواق المالية بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن مؤشر أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في العالم قد تباطأ إلى مستوى 3.4 بالمئة على أساس سنوي خلال أبريل الماضي، بما يتماشى مع التوقعات، مقابل 3.5 بالمئة في مارس.

فيما تراجع التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة من 3.8 بالمئة خلال مارس إلى 3.6 بالمئة خلال أبريل، بما يتماشى مع التوقعات.

ومن جهة أخرى، تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الشهري إلى 0.3 بالمئة في أبريل، من 0.4 بالمئة في مارس الماضي.

وتسارع معدل التضخم في الولايات المتحدة في الربع الأول وسط طلب محلي قوي، وذلك بعد قراءات معتدلة خلال معظم فترات العام الماضي.

ويمثل تباطؤ وتيرة الزيادة في أسعار المستهلكين، الشهر الماضي، مبعث ارتياح، بعد أن أظهرت بيانات أمس الثلاثاء قفزة في أسعار المنتجين في أبريل.

[التحليل الأساسي]

مسئول في الفيدرالي: العودة لرفع الفائدة سيناريو محتمل إذا لم تستجب أرقام التضخم

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، إنه يتعين على الفيدرالي انتظار تقدم كبير بشأن التضخم قبل خفض أسعار الفائدة.

وردا على سؤال حول الشروط اللازمة لكي يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين هذا العام، قال كاشكاري: "أعتقد أن هناك عدة أشهر أخرى من بيانات التضخم الإيجابية، لتمنحني الثقة في أنه من المناسب التراجع"

وقال أيضاً إن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة إذا فشل التضخم في الانخفاض بشكل أكبر. وأضاف كاشكاري: "لا أعتقد أننا يجب أن نستبعد أي شيء في هذه المرحلة".

يأتي ذلك بعد أن قال في وقت سابق من هذا الشهر إن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى إبقاء أسعار الفائدة ثابتة "لفترة ممتدة" - ربما طوال العام.

وظهر اختلاف بين البنوك المركزية الكبرى بشأن التوقعات بشأن أسعار الفائدة، حيث أصبح بنك الاحتياطي الفيدرالي - عادة أول من يتحرك - أكثر تشددا وسط تضخم لا يزال مرتفعا.

من المتوقع الآن أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع إلقاء شخصيتين رئيسيتين من البنك المركزي الأوروبي بثقلهما وراء خفض يونيو يوم الاثنين.

ومن المتوقع أيضاً على نطاق واسع أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة هذا الصيف.

[التحليل الأساسي]

تحسنت ثقة المستهلك الأميركي بشكل غير متوقع في مايو، بعد تدهورها لثلاثة أشهر متتالية وسط تفاؤل بشأن سوق العمل، لكن المخاوف بشأن التضخم استمرت، وتوقعت العديد من الأسر ارتفاع الفائدة خلال العام المقبل.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته مجموعة "كونفرنس بورد"، الثلاثاء، أن المزيد من المستهلكين يعتقدون أن أكبر اقتصاد في العالم قد ينزلق إلى الركود في الأشهر الـ 12 المقبلة.

ومع ذلك، كان المستهلكون متفائلين للغاية بشأن سوق الأسهم، ويخططون أكثر لشراء الأجهزة المنزلية الرئيسية خلال الأشهر الستة المقبلة.

وفي حين أنه من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الأميركي هذا العام نتيجة للتأثير التراكمي لرفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس 2022 لكبح التضخم، فإن الاقتصاديين، ومعظم المديرين التنفيذيين للشركات، لا يتوقعون حدوث ركود.

وقال أورين كلاتشكين، اقتصادي الأسواق المالية في مؤسسة "نيشن وايد": "إن استمرار نمو الوظائف الإيجابي، وارتفاع الأجور، وسوق الأوراق المالية المزدهر، والميزانيات العمومية الصحية للأسر، ستؤدي إلى استمرار إنفاق المستهلكين على الرغم من ارتفاع الأسعار وتكاليف الاقتراض".

وذكرت مجموعة "كونفرنس بورد" أن مؤشر ثقة المستهلك الأميركي قد ارتفع إلى 102.0 هذا الشهر من 97.5 في أبريل.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع المؤشر إلى 95.9 من 97.5 في القراءة السابقة.

ولا تزال الثقة ضمن النطاق الضيق نسبياً الذي كانت تحوم فيه منذ أكثر من عامين.

[التحليل الأساسي]

تباطؤ نمو الاقتصاد الأميركي بأكثر من المتوقع في الربع الأول
أظهرت القراءة الثانية لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري، أن الاقتصاد الأميركي تباطأ بأكثر من المتوقع، مسجلا 1.3 بالمئة، مقابل القراءة الأولى البالغة 1.6 بالمئة.

وكان الناتج المحلي الإجمالي الأميركي نما بنسبة 3.4 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي، بعد نموه بنسبة 4.9 بالمئة في الربع الثالث.

وقد تعطي نتائج القراءة الحالية التي تشير إلى ضعف نمو الاقتصاد الأميركي دفعة لآمال خفض الفائدة الأميركية هذا العام.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الأميركي يضيف وظائف بأكثر من التوقعات في مايو .. ومعدل البطالة يرتفع لـ4%

أضاف الاقتصاد الأميركي 272 ألف وظيفة في مايو أيار وهو مستوى أعلى من توقعات المحللين البالغة 182 ألف وظيفة.

ووفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي الصادرة اليوم الجمعة السابع من يونيو حزيران، ارتفع معدل البطالة لدى الدولة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم عند 4%.

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها معدل البطالة تلك المستويات منذ يناير كانون الثاني 2022.

وجاءت الزيادة في معدل البطالة في أميركا على الرغم من تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 62.5% وهو ما يشكل تراجعاً بنحو 0.2%.

وكان إجمالي عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد في أبريل نيسان تم تعديلها بالخفض بمقدار 10 آلاف وظيفة إلى 165 ألفاً.

واستحوذ قطاع الرعاية الصحية على القسط الأكبر من عدد الوظائف الجديدة بواقع 68 ألفاً. فيما جذب قطاع الضيافة 42 ألف وظيفة.

وفيما يتعلق بالأجور، كان متوسط الأجور في الساعة أعلى من التوقعات إذ زاد بنحو 0.4% على أساس شهري وبنسبة 4.1% على أساس سنوي. أما التوقعات فأشارت إلى زيادة 0.3% و3.9% على الترتيب.

وتراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأميركية بعد صدور البيانات، فانخفضت عقود Dow Jones بنحو 0.3% إلى 38811 نقطة.

كما عمقت عقود الذهب خسائرها لأكثر من 55 دولاراً إلى 2334 دولاراً للأونصة.

ويراقب المستثمرون حالياً كيف ستؤثر بيانات الوظائف على قرارات الفدرالي الفترة المقبلة، خاصة وأن توقعات السوق تشير حالياً إلى أن أول عملية خفض للفائدة ستحدث في سبتمبر .

[التحليل الأساسي]

ارتفاع تكلفة امتلاك منزل في أميركا بنسبة 26% منذ عام 2020

ارتفعت تكلفة امتلاك منزل في الولايات المتحدة بنسبة 26% منذ عام 2020، مع ارتفاع النفقات بما في ذلك الضرائب والتأمين والمرافق خلال فترة التضخم المرتفع.

وبلغ متوسط الإنفاق السنوي لامتلاك وصيانة منزل نموذجي لأسرة واحدة، لا يشمل مدفوعات الرهن العقاري، نحو 18 ألف دولار في مارس، حسب موقع Bankrate وهذا يعادل نحو 1500 دولار شهريا، وهو أكثر مما كان عليه قبل أربع سنوات، عندما بدأت عمليات الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويعتمد الحساب على متوسط سعر مبيعات المنازل لشهر مارس الذي يبلغ أكثر من 436 ألف دولار.

[التحليل الأساسي]

طلبات إعانة البطالة في أميركا تتراجع خلال أسبوع

تراجع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي مما قد يهدئ المخاوف المتعلقة بوجود تحول كبير في سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت ستة آلاف طلب لتسجل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 233 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 22 يونيو.

وشملت الفترة المذكورة عطلة جديدة يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي مما قد يؤثر على بيانات إعانة البطالة.

وطلبات الإعانة بمعدلها الحالي غير بعيدة عن الحد الأعلى من مدى تحركت فيه هذا العام بين 194 ألفا و243 ألف طلب.

واختلف خبراء اقتصاد بشأن سبب قرب المعدلات من الحد الأعلى للنطاق في الآونة الأخيرة، إذ يذهب البعض إلى احتمال أن تكون زيادة تسريح العاملين هي السبب، ويرجع آخرون ذلك إلى تكرر موجة تقلبات شهدتها الفترة نفسها من العام الماضي.

[التحليل الأساسي]

مؤشر التضخم المفضل للفيدرالي الأميركي يتباطأ في مايو

تباطأ مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال شهر مايو الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية، الجمعة، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي، والذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، قد تباطأ إلى 2.6 بالمئة، في مايو الماضي، بما يتوافق مع التوقعات.

وكان مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي عند 2.8 في أبريل الماضي.

كما تباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري في مايو إلى 0.1 بالمئة، بما يتماشى مع التوقعات أيضا.

وعدلت بيانات وزارة التجارة الأميركية النسبة المسجلة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري في أبريل بالرفع إلى 0.3 بالمئة.

والمؤشر أحد مقاييس التضخم التي يرصدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للوصول إلى هدفه المتمثل في خفض التضخم إلى اثنين بالمئة.

وأبقى المجلس سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة منذ يوليو.

ورفع المجلس سعر الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.

[التحليل الأساسي]

تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية مع ترقب بيانات سوق العمل وتصريحات "باول"

انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء وسط ترقب المستثمرين بيانات سوق العمل وتعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

انخفض العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 4.457% في حوالي الساعة 4:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، في حين انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل عامين بمقدار نقطة أساس واحدة ليتداول عند 4.762%.

تتحرك العوائد والأسعار في اتجاهين متعاكسين ونقطة أساس واحدة تعادل 0.01%.

من المقرر أن تنشر وزارة العمل استبيان فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) لشهر مايو في حوالي الساعة 10:00 صباحاً بالتوقيت الشرقي اليوم الثلاثاء.
ويراقب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي تقرير JOLTS عن كثب بحثاً عن علامات على ركود سوق العمل بينما يبحثون عن اتجاه السياسة النقدية .

وفي مكان آخر، من المقرر أن يلقي جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي تصريحاته في منتدى البنك المركزي الأوروبي حول الخدمات المصرفية المركزية في سينترا، البرتغال.

سيتم إصدار محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير للسياسة يوم الأربعاء، مع صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية يوم الجمعة.

[التحليل الأساسي]

أسهم أوروبا عند أعلى مستوى في أكثر من أسبوع

ارتفعت الأسهم الأوروبية الجمعة إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع بعد أن عاد حزب العمال البريطاني للسلطة إثر انتخابات عامة مما منح المستثمرين سببا للاطمئنان.

كما صعد سهم شركة "أيكسترون" الألمانية المصنعة لأنظمة الرقائق بعد أن أعلنت عن تلقي طلبيات قوية.

وزاد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0721 بتوقيت غرينتش ولامس أعلى مستوى منذ 26 يونيو.

وارتفع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.3 بالمئة، كما قفز مؤشر أوسع نطاقا هو فايننشال تايمز 250 الذي يركز على الشركات المحلية بنسبة واحد بالمئة إلى أعلى مستوى في نحو شهر بعد أن حقق حزب العمال البريطاني فوزا باكتساح في الانتخابات البرلمانية اليوم مما أنهى حكم حزب المحافظين الذي استمر 14 عاما.

وجاءت أسهم قطاع التكنولوجيا في أوروبا في صدارة القطاعات الفرعية الرابحة اليوم الجمعة بارتفاع 0.9 بالمئة.

وقفز سهم شركة أيكسترون الألمانية المصنعة لأنظمة الرقائق 15.5 بالمئة ليتصدر ستوكس 600 بعد أن أعلنت الشركة تلقي طلبيات قوية في الربع الثاني.

كما زادت أسهم شركات أخرى مرتبطة بالرقائق بفضل توقع سامسونغ لزيادة تبلغ 15 مثلا في الأرباح التشغيلية للربع الثاني.

كما شهد سهم فارتا الألمانية لصناعة البطاريات قفزة أيضا بنحو 27 بالمئة بعد أن قالت الشركة إنها في محادثات مع بورشه بشأن استثمار محتمل في وحدتها لبطاريات الليثيوم-أيون كبيرة الحجم.

[التحليل الأساسي]

تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يونيو وإن ظل عند مستوى جيد، وارتفع معدل البطالة إلى 4.1%، مما يعزز قدرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) على السيطرة على التضخم دون دفع الاقتصاد إلى الركود.

وأظهر تقرير الوظائف الذي يصدره مكتب الإحصاء التابع لوزارة العمل ويحظى بمتابعة وثيقة اليوم الجمعة زيادة الوظائف غير الزراعية بواقع 206 آلاف الشهر الماضي. وتمت تعديل بيانات شهر مايو بخفض حاد لتظهر زيادة الوظائف بواقع 218 ألف وظيفة بدلا من 272 ألفا في البيانات السابقة.

وزادت الأجور 3.9% في 12 شهرا حتى نهاية يونيو ، ويعتبر نمو الأجور بين 3.0 و3.5% متسقا مع هدف التضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وارتفع معدل البطالة إلى 4.1% الشهر الماضي من 4% في مايو .

وأبقى البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير في النطاق الحالي بين 5.25 و5.50% ليظل كما هو منذ يوليو .

[التحليل الأساسي]

باول: إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة قد يعرض النمو الاقتصادي للخطر

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، إن الاقتصاد الأميركي يواصل التوسع بوتيرة قوية بعد عدم إحراز تقدم نحو هدف التضخم البالغ 2% في الجزء الأول من هذا العام.

وأضاف باول أمام الكونغرس "أظهرت القراءات الشهرية الأخيرة تقدمًا متواضعًا".

وأشار باول إلى أن إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة قد يعرض النمو الاقتصادي للخطر .

ودافع باول عن الاقتصاد الأميركي، وقال إنه لا يزال قوياً كما هو الحال مع سوق العمل، على الرغم من بعض التباطؤ الأخير. واستشهد باول ببعض التراجع في مستويات التضخم، والذي قال إن صناع السياسات ما زالوا عازمين على خفضه إلى هدفهم البالغ 2%.

وقال في تصريحات معدة سلفاً: "في الوقت نفسه، وفي ضوء التقدم المحرز على صعيد خفض معدلات التضخم وتهدئة سوق العمل على مدى العامين الماضيين، فإن ارتفاع التضخم ليس الخطر الوحيد الذي نواجهه". "إن خفض معدلات ضبط السياسة بعد فوات الأوان أو قليلاً جدًا قد يضعف النشاط الاقتصادي والعمالة بشكل غير ملائم".

يبلغ معدل الاقتراض لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي حاليًا 5.25% -5.5%، وهو أعلى مستوى في حوالي 23 عامًا ونتاج 11 زيادة متتالية بعد أن بلغ التضخم أعلى مستوى له منذ أوائل الثمانينيات.

وتتوقع الأسواق أن يبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، ومن المرجح أن يعقب ذلك خفض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام. ومع ذلك، أشار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في اجتماعهم في يونيو إلى خفض واحد فقط.

[التحليل الأساسي]

باول: "الفيدرالي" لن ينتظر وصول التضخم إلى 2% لدراسة خفض الفائدة

لن يرغب البنك المركزي الأميركي في انتظار وصول التضخم إلى الهدف البالغ 2% للنظر في خفض أسعار الفائدة، على ما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للمشرعين يوم الأربعاء.

وقال باول في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأميركي "قلنا إنكم لا تريدون انتظار انخفاض التضخم إلى 2%، لأن التضخم يتمتع بزخم معين".

وأضاف "إذا انتظرتم كل هذا الوقت، فقد تكونون انتظرتم طويلا". وفي سيناريو مماثل سينخفض التضخم إلى مستوى أقل بكثير من الهدف، وهي نتيجة غير مرغوب فيها أيضاً.

وكان باول يرد على سؤال حول ما إذا كان يتعين أن ينخفض مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، إلى أقل من 2% مرة واحدة على الأقل في الأشهر المقبلة قبل أن يفكر المسؤولون في خفض أسعار الفائدة.

وتأتي تصريحات رئيس البنك المركزي غداة إعلانه أن بيانات التضخم الأخيرة أظهرت تقدما "متواضعا"، مضيفا أن "مزيدا من البيانات الجيدة" من شأنها أن تعزز الثقة في أن ارتفاع الأسعار يتباطأ بشكل مستدام.

ولمكافحة التضخم المتزايد رفع الاحتياطي الفيدرالي في السنوات الأخيرة سعر الإقراض القياسي إلى أعلى مستوى منذ عقود أملا في تخفيف الطلب.

وفي الأشهر الأخيرة أبقى صناع السياسات أسعار الفائدة عند أعلى مستوى منذ 23 عاما. وبينما بلغ التضخم ذروته، توقف مساره التراجعي إلى حد ما.

وأبلغ باول المشرعين الأربعاء أنه ليس مستعدا بعد لتأكيد ثقته في أن التضخم يتراجع بشكل مستدام إلى 2%.

وردا على سؤال حول الاستقلال السياسي للاحتياطي الفيدرالي، قال باول أن هذا أمر بالغ الأهمية لقدرة البنك المركزي على القيام بعمله والحفاظ على ثقة الناس من كافة الأطياف السياسية.

وفي سياق متصل، قال رئيس الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، إن أمام "الفيدرالي" طرقا طويلة ليقطعها في تقليص حجم ميزانيته العمومية مع عدم اليقين بشأن نقطة النهاية للتشديد الكمي.

وقال باول، إن البنك المركزي قلص حجم حيازته بنحو 1.7 تريليون دولار، لكنه سيشق طريقه بعناية إلى نقطة التوقف من أجل التأكد من حصول المؤسسات المالية على احتياطيات كافية.

وأكد باول، أنه غير مستعد بعد لإعلان التغلب على التضخم، لكنه يشعر أن الولايات المتحدة على طريق العودة إلى استقرار الأسعار.

من جانبه، قال كبير استراتيجيي الأسواق في "Squared Financial" نور الدين الحموري، إن البيانات الصادرة من الولايات المتحدة تعطي أدلة للأسواق لتوجه "الفيدرالي" إلى خفض أسعار الفائدة.

[التحليل الأساسي]

التضخم يتباطأ في أميركا بأكثر من التوقعات في يونيو

تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال يونيو الماضي بأكثر من المتوقع، مما يشير إلى أن السياسة النقدية المتشددة التي اتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ربما قد ساهمت بالفعل في السيطرة على التضخم.

وتباطأ مؤشر أسعار المستهلكين خلال يونيو الماضي إلى 3 بالمئة على أساس سنوي، بأكثر من التوقعات البالغة 3.1 بالمئة.

وعلى أساس شهري، انكمش مؤشر أسعار المستهلكين، ليسجل 0.1- بالمئة، مقابل توقعات بنمو قدره 0.1 بالمئة في يونيو.


كما تباطأ مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في أميركا، والذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة إلى 3.3 بالمئة على أساس سنوي و 0.1 بالمئة على أساس شهري.

وكانت التوقعات ترجح أن يظل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي عند 3.4 بالمئة، دون تغيير عن شهر مايو الماضي.

وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم بأول قد قال الأربعاء، إنه غير مستعد بعد لإعلان التغلب على التضخم، لكنه يشعر أن الولايات المتحدة على طريق العودة إلى استقرار الأسعار وانخفاض البطالة.

وقال باول ومسؤولون آخرون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنهم لن يخفضوا سعر الفائدة حتى التأكد من أن التضخم يتجه نحو هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة.

وعقب الإعلان عن البيانات التي فاقت التوقعات، تراجع الدولار الأميركي إلى أدنى مستوى في شهرين، كما ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية في تعاملات ما قبل التداول.

وتجاوز مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" في تعاملات ما قبل التداول مستوى 5700 نقطة وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

[التحليل الأساسي]

نما الاقتصاد الأميركي بأكثر من توقعات المحللين في الربع الثاني من العام الجاري، بدعم من نمو إنفاق المستهلكين.

ووفقاً للبيانات الصادرة اليوم الخميس الخامس والعشرين من يوليو ، عن مكتب الإحصاءات الاقتصادية، نما الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2.8% في الفترة من أبريل وحتى يونيو ، ومقابل 1.4% في الربع الأول، ومقارنة بتوقعات نموه 2%.

وساعد إنفاق المستهلكين في دفع أرقام النمو نحو مستويات أعلى، كما لعبت عوامل أخرى دوراً حاسماً مثل الاستثمار الثابت.

هذا وارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.6% خلال الربع الثاني من مستويات 3.4% في الربع الأول. كما ارتفع كل من إنفاق السلع والخدمات.

أما باستثناء الطعام والطاقة، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 2.9% في الربع الثاني مقابل 3.7% في فترة المقارنة.

على الجانب الآخر، قفزت الواردات الأميركية 6.9% في الربع الثاني في أكبر زيادة فصلية منذ الربع الأول من 2022.

في الوقت نفسه، أشار التقرير إلى أن معدل الادخار الشخصي واصل التباطؤ إلى 3.5% في الربع الثاني، مقابل 3.8% في الربع الأول.

وتتجه الأنظار نحو اجتماع الفدرالي الأميركي الأسبوع المقبل، والمتوقع خلاله تثبيت معدل الفائدة. في الوقت نفسه، تشير التوقعات إلى أول عملية خفض لمعدل الفائدة في سبتمبر المقبل .

[التحليل الأساسي]

الدين العام الأميركي يتجاوز 35 تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق

تجاوز الدين الحكومي في الولايات المتحدة 35 تريليون دولار لأول مرة على الإطلاق، ليواصل النمو بوتيرة قوية، حيث بلغ نحو 907 مليارات دولار قبل أربعة عقود فقط.

من جهتها، خفضت وزارة الخزانة الأميركية من تقديراتها للاقتراض الحكومي خلال الربع الجاري، قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر والخوض في معركة جديدة بشأن سقف الدين.

وقالت الوزارة إن تقديرات صافي الاقتراض خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر تبلغ 740 مليار دولار بانخفاض عن توقعات أبريل البالغة 847 مليار دولار.

كان صندوق النقد الدولي، قال خلال الشهر الحالي، ضمن مشاورات المادة الرابعة، إنه ينبغي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عدم اتخاذ قرار بخفض أسعار الفائدة حتى "أواخر عام 2024"، وإن على الحكومة رفع الضرائب لإبطاء الدين الفيدرالي المتزايد بما في ذلك على الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 400 ألف دولار، وهو الحد الذي وضعه الرئيس الحالي جو بايدن.

وأضاف الصندوق أن من المتوقع أن تظل نسبة الدين العام الأميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بكثير من توقعات ما قبل الجائحة على المدى المتوسط، لتصل إلى 109.5% بحلول عام 2029 مقارنة مع 98.7% في عام 2020.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الأميركي يضيف وظائف بأقل كثيرا من التوقعات في يوليو

أضاف اقتصاد الولايات المتحدة الأميركية وظائف جديدة بأقل من المتوقع خلال شهر يوليو الماضي، كما تباطأ المعدل السنوي لنمو الأجور، و ارتفع معدل البطالة، في إشارة إلى تأثر أكبر اقتصاد بالعالم نتيجة سعي مجلس الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم.

وأظهرت بيانات وزارة العمل، أن الاقتصاد الأميركي أضاف 114 ألف وظيفة خلال يوليو الماضي، بأقل كثيرا من التوقعات البالغة 176 ألف وظيفة.

كما عدلت البيانات عدد الوظائف التي أضافها الاقتصاد الأميركي في يونيو بالخفض إلى 179 ألف وظيفة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية أن القطاع الخاص غير الزراعي قد أضاف 97 ألف وظيفة في يوليو الماضي، بأقل أيضا من التوقعات البالغة 148 ألف وظيفة.

كما ارتفع معدل البطالة في أكبر اقتصاد بالعالم ليصل إلى 4.3 بالمئة في يوليو، مقابل 4.1 بالمئة في يونيو الماضي.

وكانت التوقعات ترجح أن يظل معدل البطالة دون تغيير.

وتباطأ متوسط نمو الجور في الساعة بأكثر من المتوقع إلى 3.6 بالمئة في يوليو، من 3.8 بالمئة في يونيو الماضي.

وكانت التوقعات ترجح أن يتباطأ معدل نمو الأجور إلى 3.7 بالمئة فقط.

[التحليل الأساسي]

تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية إلى 233 ألف طلب بأقل من التوقعات

بلغ إجمالي طلبات إعانة البطالة أقل من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يعاكس العلامات الأخرى التي تشير إلى ضعف سوق العمل.

بلغ إجمالي الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة 233 ألف طلبًا معدلًا موسميًا للأسبوع، بانخفاض 17 ألفا عن مستوى الأسبوع السابق، وأقل من تقديرات داو جونز عند 240 ألفا، حسبما ذكرت وزارة العمل اليوم الخميس.

يأتي التقرير مع توتر وول ستريت وسط علامات على تباطؤ نمو الوظائف وحتى الإشارة إلى ركود محتمل في الأفق. تحولت العقود الآجلة لسوق الأسهم، التي كانت سلبية في وقت سابق، إلى إيجابية بشكل حاد.

بينما ساعد الرقم الأعلى في تهدئة بعض المخاوف، ارتفع مستوى المطالبات المستمرة، التي تأخرت أسبوعًا، إلى 1.875 مليون، وهو أعلى مستوى منذ 27 نوفمبر 2021.

كانت مطالبات البطالة تتجه نحو الارتفاع لمعظم العام، رغم أنها لا تزال معتدلة نسبيًا. وقد عُزِيَ الارتفاع الأخير إلى الاضطرابات الناجمة عن إعصار بيريل فضلاً عن إغلاق مصانع السيارات في الصيف.

وقال روبرت فريك، الخبير الاقتصادي للشركات في Navy Federal Credit Union: "تراجعت المطالبات في الأسبوع الأخير، مما أضاف إلى الأدلة على أن الطقس وإغلاق مصانع السيارات الموسمي كان مسؤولاً عن الارتفاع الكبير في الأسبوع السابق.

تصاعدت المخاوف بشأن حالة سوق العمل في أعقاب تقرير الرواتب غير الزراعية يوم الجمعة الماضي، والذي أظهر زيادة قدرها 114.000 فقط في يوليو. وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة إلى 4.3٪، مما أدى إلى إطلاق ما يسمى بقاعدة Sahm التي تقيس فترات الركود من خلال قياس التغيرات في معدل البطالة.

كانت الأسواق متقلبة للغاية منذ ذلك الحين، حيث بدأت موجة بيع ضخمة استمرت ثلاثة أيام يوم الخميس الماضي، مما أثار مخاوف من مشاكل أعمق في الاقتصاد الأميركي.

في المقابل، يتوقع المتداولون أن يبدأ الفدرالي الأميركي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، حتى أن البعض يدعو إلى خفض طارئ داخل الاجتماع لمواجهة الضعف الأخير.

وتعطي الأسواق احتمالية قوية لخفض نصف نقطة مئوية للخطوة الأولى وخفض نقطة مئوية كاملة بحلول نهاية العام، وفقًا لأداة تتبع العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي التابعة لمجموعة CME.

[التحليل الأساسي]

مؤشر أسعار المنتجين في أميركا يرتفع بأقل من المتوقع خلال يوليو

ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في يوليو إذ خفف انخفاض أسعار الخدمات من وطأة ارتفاع أسعار السلع مما يشير إلى استمرار تباطؤ التضخم.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.1% الشهر الماضي بعد صعوده 0.2% في يونيو على أساس غير معدل. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع المؤشر 0.2%.

وزاد المؤشر 2.2% خلال 12 شهرا حتى يوليو بعد ارتفاعه 2.7% في يونيو .

وأثار تباطؤ كل من التضخم وسوق العمل توقعات في الأسواق المالية بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيبدأ دورة تيسير السياسة النقدية في سبتمبر/أيلول.

ولا يمكن استبعاد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مع تزايد القلق لديه إزاء ضعف سوق العمل بعد ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 4.3% في يوليو تموز.

وثبت البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة لليلة واحدة عند النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.50% لمدة عام بعدما رفعها بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023.

[التحليل الأساسي]

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأميركا

شهد عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة انخفاضا غير متوقع الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة انخفضت بمقدار سبعة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 227 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في العاشر من أغسطس. وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسجيل 235 ألف طلب في هذا الأسبوع.

وكان ارتفاع معدل البطالة إلى ما يقرب من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات عند 4.3 بالمئة في يوليو قد أثار مخاوف من تباطؤ كبير في سوق العمل وقاد الأسواق المالية إلى توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس الشهر المقبل.

وجاء الارتفاع الشهري الرابع على التوالي في معدل البطالة مدفوعا بوفرة العمالة نتيجة الهجرة، دون أن يقابلها مستويات متناسبة من التوظيف.

وعلى جانب أخر مبيعات التجزئة الأميركية ترتفع أكثر من المتوقع في يوليو

ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في يوليو، وهو ما قد يسهم في تهدئة مخاوف السوق المالية إزاء حدوث تباطؤ اقتصادي حاد بتأجيج من قفزة في معدل البطالة.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة، الخميس، إن مبيعات التجزئة زادت واحدا بالمئة الشهر الماضي بعد قراءة معدلة بالخفض بنسبة 0.2 بالمئة في يونيو.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع مبيعات التجزئة، وهي في الغالب سلع وليست معدلة في ضوء التضخم، بنسبة 0.3 بالمئة بعد ورود تقارير سابقة تفيد باستقرارها.

وقد تدفع علامات على عدم انهيار الطلب الأسواق المالية إلى التراجع عن توقعاتها خفض سعر الفائدة بواقع 50 نقطة أساس الشهر المقبل. وتظل الاحتمالات ترجح خفضها ربع نقطة أساس مع ارتفاع التضخم بصورة معتدلة في يوليو.

[التحليل الأساسي]

زيادة طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا

ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، لكن المستوى لا يزال يشير إلى استمرار الشح في سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة زادت أربعة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية عند 232 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 17 أغسطس.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسجيل 230 ألف طلب الأسبوع الماضي.

من شأن هذه البيانات الإسهام في تهدئة المخاوف من حدوث تدهور سريع في سوق العمل، وهي مخاوف أثارها في البداية تباطؤ أكثر حدة من المتوقع في نمو الوظائف في يوليو تموز، والذي شهد أيضا ارتفاع البطالة إلى أعلى مستوى في فترة ما بعد الجائحة عند 4.3 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

ثقة المستهلكين الأميركيين تسجل أعلى مستوى في 6 أشهر

ارتفعت ثقة المستهلكين الأميركيين في أغسطس إلى أعلى مستوى في ستة أشهر وسط تفاؤل إزاء التوقعات الاقتصادية، لكن الأميركيين صاروا أكثر قلقا إزاء سوق العمل بعد أن قفز معدل البطالة إلى أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات إلى 4.3 بالمئة الشهر الماضي.

وسجل مؤشر هيئة كونفرنس بورد لثقة المستهلكين قراءة أفضل من المتوقع، مما يعكس تحسن التوقعات لمناخ الأعمال على مدى الأشهر الستة المقبلة، وأشارت القراءة إلى أن احتمالات حدوث ركود مستمرة في الانخفاض. وأثار قلق المستهلكين بشأن سوق العمل مخاوف لدى ‬‬‬‬مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إذ أشار رئيس المجلس جيروم باول الجمعة إلى أن تخفيض أسعار الفائدة أصبح وشيكا.

وارتفع مؤشر هيئة كونفرنس بورد لثقة المستهلكين إلى 103.3 نقطة هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ فبراير، بعد التعديل بالزيادة في يوليو عند 101.9 نقطة .

وشهد مؤشر آخر لكونفرس بورد وهو مؤشر التوقعات، الذي يستند إلى توقعات المستهلكين قصيرة الأجل للدخل والأعمال وظروف سوق العمل، تحسنا بوصوله إلى 82.5 نقطة، مسجلا أعلى مستوى منذ أغسطس 2023 ومرتفعا من 81.1 في يوليو. وسجل المؤشر ثاني قراءة شهرية على التوالي أعلى مستوى 80 نقطة. وتشير القراءة الأقل من 80 عادة إلى قرب دخول الاقتصاد في ركود.

ومع ذلك، كان المستهلكون أقل تفاؤلا بشأن سوق العمل. وتراجع عدد المستهلكين الذين اعتبروا الوظائف "وفيرة" إلى 32.8 بالمئة من 33.4 بالمئة في يوليو.
وقال نحو 16.4 بالمئة من المستهلكين إن من الصعب الحصول على وظائف، ارتفاعا من 16.3 بالمئة الشهر الماضي.

وتراجعت توقعات المستهلكين للتضخم في 12 شهرا مقبلة إلى 4.9 بالمئة، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2020، مقارنة مع 5.3 بالمئة في توقعات يوليو.

وتتوقع الأسواق المالية أن يبدأ المركزي الأميركي في خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل بمقدار 25 نقطة أساس، رغم أنه لا يمكن استبعاد خفضها بمقدار نصف نقطة مئوية.

وأصبح المستهلكون أكثر تشاؤما بشأن آفاق الدخل على مدى الأشهر الستة المقبلة في ظل انحسار نمو الوظائف.

وتراجع عدد المستهلكين الذين يتوقعون زيادة دخولهم إلى 16.9 بالمئة من 17.2 بالمئة في يوليو. وارتفعت نسبة الذين يتوقعون انخفاض الدخل إلى 12.7 بالمئة من 11.6 بالمئة الشهر الماضي.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة أسرع من التوقعات بالربع الثاني

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة أسرع من التوقعات المبدئية في الربع الثاني وسط إنفاق المستهلكين بقوة وتعافي أرباح الشركات في الوقت نفسه، وهو ما ينبغي أن يسهم في استدامة التوسع.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية في تقديره الثاني للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني اليوم الخميس إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ ثلاثة بالمئة في الربع الماضي، في تعديل بالزيادة فوق نسبة 2.8 بالمئة التي أشارت إليها التقارير في الشهر الماضي.

ونما الاقتصاد بمعدل 1.4 بالمئة في الربع الأول.

وكان خبراء اقتصاد قد توقعوا في استطلاع لرويترز عدم تعديل الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة وبقاءه عند وتيرة 2.8 بالمئة.

وجرى تغيير معدل إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي حجم الاقتصاد، بالرفع إلى 2.9 بالمئة.

وأفادت تقارير سابقة بنموه بوتيرة تبلغ 2.3 بالمئة.

ويعوض ذلك النمو أثر انخفاض الاستثمار التجاري والصادرات واستثمارات المخزون الخاص.

[التحليل الأساسي]

أقل نمو للوظائف بأميركا منذ ثلاثة أعوام ونصف في أغسطس

انخفضت فرص العمل في القطاع الخاص بالولايات المتحدة في أغسطس، إلى أدنى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام، فيما جرى تعديل بيانات الشهر السابق بالخفض، مما قد يشير إلى تباطؤ حاد في سوق العمل.

وأظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن إيه.دي.بي، الخميس، أن الوظائف في القطاع الخاص زادت بواقع 99 ألف وظيفة خلال الشهر، وهي أقل زيادة منذ يناير 2021، بعد ارتفاعها 111 ألف وظيفة في يوليو.

وتوقع اقتصاديون في استطلاع لوكالة رويترز زيادة بواقع 145 ألف وظيفة.

ونُشر تقرير إيه.دي.بي، الذي تم إعداده مع مختبر الاقتصاد الرقمي في جامعة ستانفورد، قبل صدور تقرير أغسطس من مكتب إحصاءات العمل الأكثر شمولا والمرتقب على نطاق واسع غدا الجمعة.


وعلى جانب أخر انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الأسبوع الماضي مع بقاء حالات التسريح منخفضة، وهو ما قد يساعد في تهدئة المخاوف من تدهور سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت بمقدار 5000 طلب لتسجل بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 227 ألفا في الأسبوع المنتهي في 31 أغسطس.


وتوقع اقتصاديون في استطلاع لرويترز تسجيل 230 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

وكانت طلبات الإعانة تتأرجح حول مستوى 230 ألفا منذ تراجعها عن أعلى مستوى في 11 شهرا في أواخر يوليو، مع تلاشي الاضطرابات الموسمية الناجمة عن إغلاق مؤقت لمصانع السيارات والإعصار بيريل.

ولا تظهر سوق العمل في الولايات المتحدة أي علامات على التدهور حتى مع انخفاض فرص العمل إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف في يوليو.

وكان تباطؤ سوق العمل، الذي تميز بانخفاض كبير في التوظيف، قد وضع خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على طاولة اجتماع مركز الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يومي 17 و18 سبتمبر.

[التحليل الأساسي]

الفيدرالي الأميركي يخفض معدلات الفائدة بواقع 50 نقطة أساس

لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، قررت لجنة السياسة النقدية لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى مستوى 4.75 إلى 5 بالمئة.

وكان الفيدرالي الأميركي قد أبقى معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي خلال اجتماعه في يوليو الماضي.

ومنذ أشهر يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة عند أعلى مستوياته منذ 22 عاما للحد من الإقراض وتهدئة زيادة الأسعار، رغم أن تباطؤ التضخم العام الماضي أعطى شعورا متفائلا بأن أول خفض يلوح في الأفق.

[التحليل الأساسي]

اتفاق في الكونغرس الأميركي لتجنّب خطر إغلاق الحكومة قبل الانتخابات

أعلن قادة الكونغرس الأميركي يوم الأحد أنّ الحزبين توصلا إلى اتفاق يمدّد ميزانية الحكومة حتى منتصف ديسمبر لتجنّب خطر إغلاق مؤسسات فيدرالية قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر.

وكان يفترض بالكونغرس أن يقرّ ميزانية 2025 بحلول نهاية سبتمبر -تاريخ انتهاء السنة المالية - للحفاظ على تمويل جميع الخدمات.
لكن في ظل عدم توصل الكونغرس إلى اتفاق بشأن ميزانية العام المقبل، كان متوقعا اتخاذ إجراء تمويلي مؤقت.

ويطالب الجمهوريون منذ أسابيع بربط أيّ ميزانية بشروط جديدة يتعين بموجبها على الناخبين إثبات جنسيتهم الأميركية، وهو نص أضيف بضغط من المرشح الجمهوري دونالد ترامب الذي يواصل التأكيد، من دون أن يقدّم أيّ دليل، على أنه كان ضحية تزوير انتخابي في 2020.

والأربعاء، فشل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون في إقرار مشروع قانون يجمع بين الإجراء التمويلي المؤقت وتمديد الميزانية لمدة ستة أشهر.

والاتفاق الذي تمّ الإعلان عنه الأحد يستثني الإجراء التمويلي المؤقت ويمدّد التمويل حتى 20 ديسمبر فقط.

وخلال الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 5 نوفمبر، ستتحدّد أيضا هوية الحزب الذي سيسيطر على مجلسي الكونغرس.

والاتفاق الذي تمّ التوصل إليه الأحد يرجئ الأزمة إلى الفترة الواقعة بين نهار الانتخابات ويوم التنصيب المقرر في 20 يناير.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السناتور الديموقراطي تشاك شومر في بيان: "يسعدني أنّ المفاوضات بين الحزبين أسفرت بسرعة عن صفقة تمويل حكومية خالية من تخفيضات وحبوب سامة".

ومشروع القانون الذي سيصوت عليه مجلس النواب هذا الأسبوع، يرصد كذلك ميزانية إضافية بقيمة 231 مليون دولار لجهاز الخدمة السرية، في زيادة كبيرة لهذه الوكالة الفيدرالية المكلفة حماية كبار الشخصيات السياسية والتي وجّهت إليها انتقادات كثيرة بعد تعرض ترامب لمحاولتي اغتيال.

وينصّ مشروع القانون أيضاً على توفير مبلغ إضافي قدره 47 مليون دولار لتمويل الأمن في واشنطن خلال حفل التنصيب الرئاسي.

[التحليل الأساسي]

تراجع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع خلال شهر أغسطس، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأميركي.

أوضحت البيانات أن عجز الميزان التجاري تراجع بنسبة 8.3% ليصل إلى 94.3 مليار دولار في أغسطس، في حين كانت التوقعات تشير إلى تقليص العجز إلى 100 مليار دولار.

يذكر أن الحكومة الأميركية، أبقت يوم الخميس، على معدل نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني من العام من دون تعديل وسط قوة الإنفاق الاستهلاكي.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة في تقديره الثالث للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني يوم الخميس إنه ارتفع بمعدل سنوي غير معدل بلغ 3% خلال الربع.

وجرى تعديل النمو في الربع الأول بالزيادة إلى 1.6% من 1.4% في تقديرات سابقة.

وارتفع الدخل المحلي الإجمالي، الذي يقيس النشاط الاقتصادي باستخدام عوامل الدخل، بواقع 3.4% في الربع الثاني، بعد تعديله بالزيادة من 1.3% في تقديرات سابقة.

وصعد بوتيرة معدلة بالرفع بلغت 3% في الربع الأول. وكانت التقارير السابقة تشير إلى ارتفاع الدخل الإجمالي المحلي بمعدل 1.3% في الربع الأول.

[التحليل الأساسي]

الفيدرالي يتوقع مزيدًا من انخفاض التضخم في الاقتصاد

أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، أن اقتصاد الولايات المتحدة مستعدا لتباطؤ التضخم بشكل أكبر متجها نحو هدف صناع السياسات، مما سيفتح الباب أمام المركزي الأميركي للمزيد من خفض أسعار الفائدة والوصول بمرور الوقت إلى مستوى محايد.

يأتي خطاب باول بعد أكثر من أسبوع من خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو ما يمثل أول خفض له منذ عام 2020. وقد تم اتخاذ هذه الخطوة استجابة لانخفاض التضخم.

ويؤدي خفض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الاقتراض بالنسبة للمستهلكين والشركات، مما يوفر بعض الراحة للأسر قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر - حيث يعمل الاحتياطي الفيدرالي بشكل مستقل عن الإدارة السياسية الأميركية.

قال باول في الاجتماع السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاد الأعمال في تينيسي: "كان الانكماش في الأسعار واسع النطاق، وتشير البيانات الأخيرة إلى مزيد من التقدم نحو العودة المستدامة إلى مستهدف التضخم عند 2 بالمئة".

وأضاف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي: "الظروف الاقتصادية الأوسع نطاقًا تمهد أيضًا لمزيد من الانكماش في الأسعار".

وأظهرت البيانات الأخيرة الصادرة من وزراة التجارة الأميركية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس يركز عليه بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس تكلفة السلع والخدمات في الاقتصاد الأميركي، قد تباطأ إلى 0.1 بالمئة على أساس شهري في أغسطس، بأقل من التوقعات البالغة 0.2 بالمئة.

وعلى أساس سنوي، فقد تباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي إلى 2.2 بالمئة، بانخفاض من 2.5 بالمئة في يوليو، وبأكثر من التوقعات البالغة 2.3 بالمئة. وباستثناء الغذاء والطاقة، تباطأ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.1 بالمئة في أغسطس، مقابل 0.2 بالمئة في يوليو.

كما أشار باول أيضا إلى أنه من المقرر إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، إذا لم تحدث مفاجآت كبيرة.

وقال باول: "بالنظر إلى المستقبل، إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع، فإن السياسة ستتحرك بمرور الوقت نحو موقف أكثر حيادية".

وشدد على أن صناع السياسات ليسوا على "مسار محدد مسبقًا" وسيقومون بتقييم البيانات الواردة أثناء تفكيرهم في المزيد من التخفيضات لأسعار الفائدة.

إذا تباطأ الاقتصاد أكثر من المتوقع، يمكن لبنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع، بحسب تعبيره.

وقال باول في جلسة أسئلة وأجوبة: "لسنا في عجلة من أمرنا ولا نحتاج التحرك بسرعة، فنحن ننظر إلى الأمر باعتباره عملية ستستمر لبعض الوقت".

إضافة إلى ذلك، فقد ذكر أن الأساس هو خفض معدل الفائدة مرتين أخريين هذا العام، ليصل إجمالي الخفض إلى 50 نقطة أساس.

وبشكل خاص، أشار باول إلى أن أسعار السلع ــ باستثناء الغذاء والطاقة المتقلبة ــ انخفضت، حيث تراجعت الاختناقات في الإمدادات.

وأضاف أنه مع بقاء معدل النمو في الإيجارات المفروضة على المستأجرين الجدد منخفضًا، فمن المرجح أن يستمر التضخم في خدمات الإسكان في الانخفاض.

وقال إن الاحتياطي الفيدرالي "حقق قدرًا كبيرًا من التقدم" عندما يتعلق الأمر بخفض الزيادات في الأسعار دون ارتفاع مؤلم في البطالة.

كما أكد أن العديد من المؤشرات تشير إلى أن سوق العمل قوية، وأن الاحتياطي الفيدرالي يغير سياسته "للحفاظ على قوة الاقتصاد".

الجدير بالذكر أن المدير المالي لدى "بنك أوف أميركا"، أليستير بورثويك، قد قال الأسبوع الماضي، إن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يبدو أنه يفوز بمعركة التضخم في الولايات المتحدة، وذلك بعد أيام من خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات.

وقال بورثويك في مؤتمر صحفي: "فوز بنك الاحتياطي الفيدرالي بمعركة التضخم مهم للاقتصاد. يبدو أنه يفوز بالفعل في هذه المعركة".

[التحليل الأساسي]

القطاع الخاص الأميركي غير الزراعي يضيف 143 ألف وظيفة في سبتمبر

القطاع الخاص الأميركي غير الزراعي يضيف 143 ألف وظيفة في سبتمبر أي بأكثر من التوقعات البالغة 124 ألفاً ، بحسب بيانات شركة معالجة البيانات الأوتوماتيكية (ADP). وذلك قبل أيام من صدور تقرير الوظائف الشهري عن وزارة العمل.

وبحسب البيانات الصادرة اليوم الأربعاء الثاني من أكتوبر ، بلغ إجمالي عدد الوظائف التي أضافها القطاع الخاص 143 ألفاً مقابل 103 آلاف في أغسطس، ومقارنة بالتوقعات عند مستويات 124 ألفاً.

وفي حين ارتفعت عمليات التوظيف إلا أن معدل نمو الأجور شهد تراجعاً جديداً.

وكانت مكاسب الوظائف واسعة النطاق، وبقيادة قطاعي الترفيه والضيافة بواقع 34 ألفاً، ثم يأتي قطاع البناء عند 26 ألفاً، وفي المرتبة الثالثة تأتي الخدمات الصحية عند 24 ألفاً.

وكان قطاع خدمات المعلومات الوحيد الذي شهد خسائر في الوظائف بواقع 10 آلاف وظيفة.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع طفيف لعدد طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأميركا

ارتفع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ولكن الفوضى التي سببها الإعصار هيلين في جنوب شرق الولايات المتحدة وإضراب في شركة بوينغ وموانئ قد تربك سوق العمل على المدى القريب.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة زادت ستة آلاف طلب إلى 225 ألفا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 28 سبتمبر.

وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لوكالة رويترز تسجيل 220 ألف طلب.

وتتوافق زيادة الطلبات مع استقرار سوق العمل المدعوم بانخفاض عمليات التسريح.

ومن المتوقع أيضا أن يؤدي إضراب نحو 30 ألفا من العاملين في بوينغ و45 ألفا من العاملين في موانئ الساحل الشرقي للولايات المتحدة وساحل الخليج إلى ضبابية في سوق العمل.

وأظهر تقرير الطلبات أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على الإعانة بعد الأسبوع الأول من المساعدات، وهو مؤشر على التوظيف، انخفض 1000 إلى 1.826 مليون بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية خلال الأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الشهر الماضي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في أول خفض منذ 2020.