الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى

[التحليل الأساسي]

الصين ... ثانى أكبر أقتصاد فى العالم و تطمح بأن تصبح الدولة العظمى

https://www.fx-arabia.net/vb/uploaded/37665_11643135586.jpg (https://www.fx-arabia.net/vb)

الاقتصاد الصينى هو ثانى أكبر أقتصاد فى العالم بعد الولايات المتحدة الامريكية ، والاقتصاد الصينى حقق أسرع نمو بين أقتصادات العالم خلال الثلاثين عام الماضية ، و الصين هي أكبر دولة تجارية وأكبر مصدر وثاني أكبر مستورد في العالم .
و قد شهدت الصين نموا اقتصاديا سريعا منذ قيام جمهورية الصين الشعبية عام 1949. وخاصة منذ بدء تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح على الخارج عام 1978، حيث ظل الاقتصاد الصينى ينمو بصورة مستقرة وسليمة، إذ بلغ معدل نموه السنوي أكثر من 9%.
وتحتل الصين مكانه مميزة في عدة صناعات كصناعة الصلب والحديد و الاحذية والالعاب الالكترونية واجهزة التلفاز والسيارات والهواتف الذكية و شركات التكنولوجيا ، هي تعد مصنع العالم وتشكل الصناعة أكثر من 45% من الناتج المحلي الاجمالي .
ولم تكتفى الصين بكل هذا التقدم فى شتى المجالات ولكنها حريصة أن يكون لها كلمة مسموعة بالمؤسسات الدولية حيث تسعى جاهدة لمنافسة الولايات المتحدة والدولار وسحب هيمنه العملة الخضراء على الاقتصاد العالمى ، وتتطالب بأن تكون هناك عملة عالمية غير الدولار تحت مظلة صندوق النقد الدولى ، وأحداث تعديلات على النظام المالى العالمى بعيداً عن هيمنه الغرب وخاصة الولايات المتحدة .
والان بالفعل نجد أن الولايات المتحدة تلهث كى تجارى التطور السريع للاقتصاد الصينى الذى يشهد تطور بجميع المجالات وتوسع فى البحث العلمى والقطاع التكنولجى والاتصالات وغيرها ، ونجد أن الولايات المتحدة مستمرة فى عرقلة الصين فى توسعاتها الاقتصادية فى السوق الامريكى فارضة عليها العديد من الرسوم الجمركية و قامت بحذر الكثير من الشركات الصينية من العمل بالسوق الامريكى وغيرها من الشروط التى ترى الصين أنها تعسفية .
وقريبا وبمعدل النمو المتسارع بالصين قد نشهد تغير فى خريطة الدول المهيمنة فى العالم وتصبح الصين هى الدولى العظمى ، ما لم تجدد الولايات المتحدة من خطتها الاقتصادية لتواكب هذا .
وهنا ومن خلال هذا الموضوع سنتابع معاً أحدث المتغيرات والمستجدات الخاصة بالاقتصاد الصينى .

[التحليل الأساسي]

الصين ثانى أكبر أقتصاد فى العالم لو تسلم من تداعيات فبروس كورونا
جاءت البيانات الاقتصادية غير جيدة لنشاط المصانع حيث سجل النشاط الصناعى بالصين أعلى أنكماش فى 23 شهر .
هذا بالاضافة الى تراجع معدل انفاق المستهلكين ، حيث أظهرت البيانات تراجع مؤشر مديري المشتريات الصناعي إلى 49.1 مسجلا أدنى مستوى منذ فبراير 2020.
ولعل السبب الذى فسر به المحللون هذا الانكماش فى الانتاج الصناعى هو ضعف الطلب المحلى على السلع بسبب جائحة كورونا .
كما لفتوا، إلى أن مؤشر مديري المشتريات الضعيف يشير إلى أن إجراءات التيسير من الحكومة الصينية لم يتم تمريرها بعد إلى القطاعات الاقتصادية في الصين متوقعًا المزيد من الإنفاق المالي.
وقد خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادى في الصين لعام 2022 إلى 4.8٪ من 5.6٪ سابقًا ، و نما الاقتصاد الصيني بنسبة 4٪ في الربع الرابع من العام السابق، وهو أضعف توسّع له في عام ونصف.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الاقتصاد الصينى أمس الاربعاء أن الشحن الجوي الصيني انتعش إلى ما يقرب من مستويات ما قبل الوباء في يناير.
وبلغ حجم البضائع والبريد المنقولة جواً ما يقرب من 654 ألف طن في يناير، أو 97.3% من الكمية المسجلة في نفس الفترة من عام 2019، وفقًا لمؤتمر صحفي للهيئة الوطنية الصينية للطيران المدني.
وتشير هذه البيانات الى درجة تعافي زادت 6.6 نقطة مئوية من ديسمبر 2021 .
وزاد حجم البضائع والبريد المنقولة جواً في يناير بنسبة 1.1% عن الشهر السابق، لكنه انخفض بنسبة 2.3% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وتظهر بيانات الهيئة أيضًا أن صناعة الطيران المدني تعاملت مع 29.51 مليون رحلة ركاب الشهر الماضي، بانخفاض 2.2% على أساس سنوي.

وعلى صعيد أخر ماوالت الولايات المتحدة الامريكية توجه أتهاماتها للصين ، وبالامس قالت الولايات المتحدة أن الصين لا تتبع قواعد منظمة التجارة العالمية رغم مرور 20 عاماً على انضمام العملاق الآسيوي إلى هذه المنظمة، مؤكّدة أنّ الاقتصاد الصيني هو اليوم مرتهن للدولة أكثر من أي وقت مضى وأنّ هذا الأمر يلحق ضرراً هائلاً بالشركات والعمّال في كل أنحاء العالم.
وقال مكتب ممثّلة التجارة الأميركية كاثرين تاي في تقريره السنوي إلى الكونغرس إنّه «لدى الصين أيضاً تاريخ طويل من الانتهاكات لقواعد منظمة التجارة العالمية وتجاهلها والتحايل عليها في سبيل تحقيق أهداف سياستها الصناعية».
وتحرص منظمة التجارة العالمية، ومقرّها في جنيف بسويسرا، على أن تحترم الدول الأعضاء فيها القواعد التي تحكم التجارة الدولية، وهي تسعى أيضاً لتعزيز المنافسة العادلة والتجارة المفتوحة.
ومنذ وقت طويل، تتّهم الولايات المتّحدة الصين بانتهاج سياسات وسلوكيات «غير عادلة» تقوم على تقديم معونات ضخمة للشركات الحكومية لتعزيز قدراتها التنافسية على حساب الشركات الأخرى. كما تتّهم واشنطن بكين بسرقة ملكيات فكرية وإرغام الشركات الأجنبية الراغبة بدخول السوق الصينية على نقل المعرفة والتكنولوجيا إليها مقابل السماح لها بالعمل على أراضيها.

[التحليل الأساسي]

شحنات الهواتف الذكية في الصين تتراجع بنسبة 18% على أساس سنوي
أظهرت بيانات صادرة عن أكاديمية المعلومات والاتصالات الصينية أن شحنات الهواتف الذكية داخل الصين تراجعت 18.2% على أساس سنوي إلى 32.4 مليون هاتف في يناير.
وانخفضت الشحنات من حوالي 39.6 مليون في يناير 2021، وتقل قليلاً عن 32.7 مليون في ديسمبر 2021 بحسب ما تشير إليه الأكاديمية .
وهناك نقص عالمى بالرقائق بؤثر على أنتاج المصانع من الهواتف الخلوية

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الصينى يسجل فائض تجارى فى فبراير
أظهرت بيانات صادرة اليوم الاثنين عن الاقتصاد الصينى أنه تم تسجيل فائض تجارى لشهر فبراير بقيمة 9. 115 مليار دولار .
وأشارت بيانات إدارة الجمارك الصينية إلى زيادة صادرات الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 3. 16% سنويا في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادتها بنسبة 15 % سنويا فقط.
كما زادت الواردات بنسبة 5. 15% سنويا؛ وهو ما يقل عن توقعات المحللين التي كانت 5. 16% سنويا.

وأكدت الحكومة الصينية اليوم أنها قادرة على توفير إمدادات كافية من الطاقة على الرغم من التحديات الخطيرة مع تعزيزها القدرات المحلية لإنتاج الطاقة والاحتياطيات لإبقاء الأسعار تحت السيطرة.
وجاء هذا البيان عن الحكومة بعد أن أرتفعت أسعار الغذاء والطاقة الى أعلى مستوياتها فى 10 سنوات بسبب حرب روسيا ضد أوكرانيا

[التحليل الأساسي]

أسعار المعادن الصناعية تتراجع بالصين مع تنامى مخاوف تراجع الطلب عليها بسبب أرتفاع عدد أصابات فيروس كورونا ولجوء السلطات هناك الى فرض أغلاقات لبعض الاماكن وأعادة فرض بعض القيود المتعلقة بالحد من أنتشار الفيروس .
وتم فرض قيود صارمة على مدينتا شينشن التجارية والصناعية و شنغهاي وبالطبع تلك المدينتين لهما أهمية كبيرة فى حركة الصناعة والتجارة وبسبب أزدياد أعداد المصابين تم فرض القيود الصارمة للحد من تفاقم الوضع الوبائى من جديد .
تراجع سعر النحاس بنسبة 2. 1% إلى 5. 10059 دولار للطن في تعاملات بورصة لندن للمعادن، في حين تراجع سعر الألومنيوم بنسبة 3. 0% وتراجع سعر خام الحديد في تعاملات بورصة سنغافورة بنسبة 3% ليستمر تراجعه لليوم الخامس على التوالي. وتراجع سعر حديد التسليح في شنغهاي بنسبة 6. 3%.

وعلى صعيد أخر فقد سجلت الصين خلال فبراير الماضي فائضاً تجارياً بقيمة 9.‏115 مليار دولار وهو ما يزيد على توقعات المحللين التي كانت 5.‏99 مليار دولار فقط. وأشارت بيانات إدارة الجمارك الصينية إلى زيادة صادرات الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 3.‏16 في المائة سنوياً في حين كانت التوقعات تشير إلى زيادتها بنسبة 15% سنوياً فقط. كما زادت الواردات بنسبة 5.‏15% سنوياً وهو ما يقل عن توقعات المحللين التي كانت 5.‏16 % سنوياً. وأظهرت البيانات أن تجارة الصين مع روسيا سجلت نمواً بنحو 40% مطلع العام الجاري، وهو أعلى معدل في أكثر من عقد .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات أقتصادية صدرت أمس الاربعاء عن أقتصاد الصين أنكماشاً حاداً لنشاط قطاع الخدمات في الصين خلال شهر مارس
ولعل الارتفاع القوى لعدد حالات الاصابات بفيورس كورونا بكبرى المدن الصينية والتى ترتب عليها فرض المزيد من القيود والاغلاقات لمواجهة أنتشار الفيروس هو السبب فى هذا الانكماش بقطاع الخدمات .
كما تراجع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي إلى 42 نقطة، مقابل 50.2 نقطة خلال شهر فبراير الماضي وهو أكبر تراجع للمؤشر منذ بداية تفشي كورونا في فبراير 2020 .
وسجل المؤشر الفرعي لإجمالي الأعمال الجديدة لقطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي أسرع تراجع له منذ مارس 2020.
وأدى فرض القيود للحد من تجدد انتشار فيروس كورونا المستجد إلى تراجع أعداد العملاء وتدهور أوضاع الطلب على قطاع الخدمات.
وأيضاً تراجع مؤشر التوظيف في مارس ولكن بنسبة بسيطة. وواجهت الشركات ارتفاعاً في الالتزامات غير المدفوعة بفعل اضطراب العمليات التجارية وتسيير الأعمال.
في الوقت نفسه تراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع إلى 43.9 نقطة خلال مارس الماضي، مقابل 50.1 نقطة خلال فبراير الماضي .

وعلى صعيد منفصل وافق المسؤولون في مدينة أوردوس، وهي أحد مراكز إنتاج الفحم في الصين، على إقامة منجم عملاق للفحم يمكنه إنتاج 15 مليون طن سنويا ويعمل لنحو 97 عاما.
و يغطي المنجم حوالى 170 كيلومترا مربعا، ويحتوي على 03. 2 مليار طن من احتياطيات الفحم بما يكفي للتشغيل لمدة 8. 96 عام .
يذكر أن كبار المسؤولين في الحكومة المركزية الصينية كانوا قد أصدروا تعليمات لمسؤولي المناطق التي تحتوي على احتياطيات الفحم بزيادة الطاقة الإنتاجية لقطاع الفحم في الصين بمقدار 300 مليون طن خلال العام الحالي، في ظل محاولات الصين التغلب على نقص إمدادات الطاقة وارتفاع أسعارها.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الاثنين عن الاقتصاد الصينى أن نسب التضخم قد أرتفعت بشكل غير متوقع خلال شهر مارس الماضى .
ويعانى الاقتصاد الصينى من أرتفاع التكاليف التى تسبب فيها الغزو الروسي على أوكرانيا كما أن مشاكل سلاسل التوريد مازالت قائمة و أرتفاع أسعار الوقود كل هذا أدى الى زيادة فى أسعار السلع على أساس شهرى بنسبة 1.1%و هى الزيادة الاكبر فى 5 أشهر ، وعلى أساس سنوى ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الصين بنسبة 1.5% .

[التحليل الأساسي]

واردات الصين من الغاز الطبيعى تتراجع خلال شهر مارس الماضى بسبب تراجع الطلب على الطاقة نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا
وبالاضافة الى أعادة فرض أجراءات الاغلاق بالعديد من المدن الصينية لمواجهة الانتشار القوى لفيروس كورونا هناك .
وقد تراجعت واردات الصين من الغاز الطبيعي خلال الشهر الماضي إلى أقل من 8 ملايين طن ، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2020،
حيث أدى ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية إلى زيادة خسائر الشركات المستوردة للغاز في الصين .
كما أن أعمال الصيانة الدورية لخطوط أنابيب نقل الغاز الروسي إلى الصين قد تكون من بين أسباب تراجع الواردات.
وقد تحسنت وارادات الصين من الفحم والنفط الخام خلال شهر مارس بعد أن تراجعت بشدة فى فبراير ولكن مازالت الواردات أقل من نفس الشهر العام الماضى .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الاحصاء الوطنى بالصين اليوم الاثنين نمو الاقتصاد بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من العام الجاري .
ولكن هناك تحذيرات من تراجع النمو الاقتصادى بالصين بالمستقبل حيث يؤثر تفشى فيروس كورونا على الاداء الاقتصادى ويهدد وصول بكين للهدف السنوى للنمو الاقتصادى .
حيث تم فرض أجراءات حازمة للتصدى الى أنتشار فيروس كورونا وتم أغلاق مدينتى شنغهاي وشنتشن اللتين تعتبران مقرا للنشاط الاقتصادي ، ويبلغ عدد سكانهم عشرات الملايين .
ولكن يقول مكتب الاحصاء أن النمو الاقتصادى جاء أفضل من المتوقع على أساس سنوى .
غير أن القيود المتعلقة بالفيروس والتي شملت مدنا كبيرة في مارس، أثارت ضغوطا على مبيعات التجزئة ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة.
وقال مكتب الاحصاء أن مع تزايد تعقيد البيئة المحلية والدولية وعدم اليقين فيها، تواجه التنمية الاقتصادية صعوبات وتحديات كبيرة".

[التحليل الأساسي]

المركزى الصينى يبقى على أسعار الفائدة دون تغيير
قرر البنك المركزى الصينى اليوم الابقاء على أسعار الفائدة للإقراض دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي، وذلك لفترة عام عند 3.7%، ولخمسة أعوام عند 4.6%.

وكانت هناك العديد من الاجراءات التى أتخذها البنك المركزى الصينى مؤخراً لدعم الافراد والشركات فى ظل تفشى فيروس كورونا والذى ترتب عليه العديد من الاغلاقات لكثير من المدن الرئيسية .

ومن بين الاجراءات التى أتخذها البنك هو الحث على التوسع فى أقراض الافراد أصحاب الوظائف المرنة ، كما يعمل على تقديم قروض طويلة الاجل وبفوائد أقل للمستثمرين و أصحاب الشركات الصغيرة المتضررة من تفشي الفيروس .

[التحليل الأساسي]

الصين تقلص مشترايتها من النفط الايرانى أمام أغراءات النفط الروسي
أظهرت تقارير أن واردات الصين من النفط الايرانى قد تراجعت فى ابريل وذلك بعد أن سجلت مستويات قياسية غير مسبوقة أواخر 2021 وبداية العام الجارى .
فهناك عاملان تسببا فى ذلك الاول الاغلاقات التى شهدتها العديد من المدن الرئيسية بالصين لمكافحة تفشى فيروس كورونا بالبلاد ، والثانى هو تصدير روسيا نفطها للدول الصديقة بأسعار منخفضة .
وتتجه شحنات كبيرة من روسيا الى الصين وسط عزوف الغرب عن النفط الروسي كنوع من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا بعد غزوها لأوكرانيا .
وقد أظهرت التقييمات الأولية التي أجرتها فورتكسا أناليتكس، أن الصين استوردت قرابة 650 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني في أبريل، أي أقل قليلا من حوالي 700 ألف برميل يوميا في مارس.

وتعتبر شركات التكرير المستقلة في الصين، التي تقع في الغالب في إقليم شاندونغ شرق البلاد، من المشترين الرئيسيين للنفط الإيراني. وقال متعاملون إن المصافي خفضت منذ فبراير واردات الخام، حيث عملت بأقل من نصف طاقتها في أبريل، وأدى ارتفاع الأسعار والتشديد في حصص الواردات وإغلاقات مكافحة كوفيد إلى تراجع هوامش الربح.

في المقابل، قفزت واردات الصين المنقولة بحرا من روسيا بنسبة 16% في أبريل، بالمقارنة مع مارس، إلى حوالي 860 ألف برميل يوميا، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر الماضي .

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة اليوم الخميس وتم نشرها بالصحف أن الصادرات الصينية قد نمت بقوة خلال شهر مايو الماضى
وهذه النتائج إيجابية وتدعم الاقتصاد الصينى مما يعزز فورص نمو الاقتصاد وخاصة بعد الانتهاء من أجراءات العزل العام بشنغاهى ومدن صينية كبرى .
و هناك توقعات بأن تنمو الصادرات خلال الاشهر المقبلة بعد تعافى قطاع النقل بالصين .
وبحسب بيانات إدارة الجمارك الصينية، زادت الصادرات خلال مايو الماضي بنسبة 9. 16% سنويا بعد نموها بنسبة 9. 3% خلال أبريل الماضي .
في المقابل زادت الواردات بنسبة 1. 4% خلال الشهر الماضي بعد تسجيل صفر نمو خلال أبريل الماضي .

[التحليل الأساسي]

بنك الشعب الصينى يبقى على معدلات الفائدة كما هى دون تغير
حيث قرر بنك الشعب الصينى الابقاء على معدلات الفائدة خلال يونيو عند 3.7% لسنة واحدة و4.45% لـ 5 سنوات .
واتى قرار البنك اليوم متوافقا مع توقعات المستثمرين ، هذا وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة لعام واحد خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي بواقع 5 نقاط أساس في كل منهما، لتصل إلى 3.7% تستمر عند هذا المستوى حتى الآن.

ونلاحظ أن معظم البنوك المركزية حول العالم قامت برفع أسعار الفائدة تيمناً بالفدرالى الامريكى ، حيث دفعت الضغوط التضخمية المرتفعة البنوك الى التشديد النقدى لمواجهة التضخم والسيطرة علية ، ولكن نرى أن هناك بعض الدول ترى أن أسعار الفائدة المرتفعة تضر بأقتصادها ولم تتجه لذلك ، مثل الصين وتركيا .

وعلى صعيد أخر فقد أرتفعت واردات النفط الروسي بالصين خلال شهر مايو لتسجل رقم قياسي بالنسبة لشهر واحد بلغ 8.42 مليون طن، أي حوالي 1.98 مليون برميل يومياً، بارتفاع 55% عن نفس الشهر من عام 2021، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية.

[التحليل الأساسي]

قطاع الخدمات بالصين يقفز الى أعلى مستوياته فى يونيو
فقد قفز قطاع الخدمات بالصين بشكل فاق التوقعات خلال شهر يونيو الماضى ، مما يشير الى عودة النشاط مرة أخرى بعد أنحصار فيروس كورونا .
وارتفع مؤشر (Caixin) لمديري مشتريات الخدمات إلى 54.5 نقاط في يونيو من 41.4 نقاط في مايو، وهذه أعلى قراءة منذ يوليو 2021.
وكانت أرقام التضخم في الصين، جاءت دون التوقعات، خلال مايو الماضي لتعطي المركزي الصيني فرصة جديدة للمزيد من التحفيز.
وكان من المتوقع أن يرتفع التضخم خلال مايو الماضى الى 2.2% على أساس سنوى ولكنه جاء أقل من المتوقع .

وعلى جانب أخر فقد تباطأ نمو مؤشر أسعار المنتجين الذي يقيس التضخم عند بوابة المصانع في الصين، إلى 6.4% على أساس سنوي من 8% في أبريل .
ويعود ذلك إلى الجهود المبذولة لضمان سلاسل الإمداد، والاستقرار في المناطق الصناعية الرئيسية رغم الاضطرابات الناجمة عن موجات كورونا.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات أقتصادية صادرة اليوم الاربعاء عن مرفق الجمارك الصينية أن الصادارت الصينية قد نمت بأسرع معدل في 5 أشهر في يونيو
وقد أرتفعت الصادرات بشكل فاق توقعات المحللين ، ولكن مازالت الصين تتعافى ببطء بعد ما شهدته من أغلاقات أخيرة للسيطرة على تفشى فيروس كورونا بالبلاد .

ولكن الواردات مازالت تنمو ببطء ولكن هذه المرة لم تصل حتى للتوقعات بالرغم من تخفيف القيود على الحركة .
وهناك العديد من التحديات التى تواجه الاقتصاد الصينى خلال النصف الثانى من العام الحالى حيث يتراجع الطلب في أسواق تصدير رئيسية مع استمرارالضغوط التى تسببها الحرب في أوكرانيا بالاضافة الى ارتفاع أسعار الوقود والمخاوف من ركود اقتصادي عالمي .
وقد أوضحت البيانات أن الشحنات المتجهة للخارج ارتفعت بنسبة 17.9% في يونيو ، وقد نمت الصادرات 16.9% بشهر مايو .

وأظهرت البيانات ارتفاع الواردات بنسبة 1%عن مستواها قبل عام متباطئة عن نمو بنسبة 4.1 في مايو وعن توقعات المحللين بأن تنمو بنسبة 3.9% في يونيو .
وسجلت الصين فائضاً تجارياً بلغ 97.94 مليار دولار الشهر الماضي بالمقارنة مع توقعات بأن يبلغ 75.70 مليار دولار وفائضا قدره 78.76 مليار دولار في مايو .

[majdi]

تقرير جميل

[التحليل الأساسي]

الناتج المحلى الاجمالى بالصين ينكمش بالربع الثانى
سجل الناتج المحلى الصينى أنكماشاً بنسبة 2.6% خلال الربع الثانى من العام الحالى ، وهو بذلك يسجل أسوء أداء فصلى فى عامين .
ولعل من أهم الاسباب فى هذا الانكماش هو القيود والاغلاقات التى تم فرضها لمكافحة فيروس كورونا ، بالاضافة الى أزمة العقارات التى عرقلت النشاط بشدة .

وقد أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الوطنى للأحصاء الصادرة اليوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، توسع بنسبة 0.4% فقط خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكان هذا أقل بكثير من الزيادة البالغة 4.8% التي سجلها في الربع السابق.
وعلى أساس ربع سنوي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 2.6% في الربع الثاني من العام 2022.
وهذه النسب هى الاسوء منذ عام 2020 حيث تضرر الاقتصاد الصينى بشكل كبير بسبب بداية جائحة كورونا فى ذلك الوقت .
وفي النصف الأول من هذا العام، توسع الاقتصاد الصيني بنسبة 2.5%، مما جعل هدف النمو السنوي للحكومة عند مستوى 5.5% بعيد المنال على ما يبدو.

ويواجهة الاقتصاد الصينى العديد من التحديات التى تجعل مهمة صانعى السياسات غاية فى الصعوبة فمازال تفشى فيروس كورونا بالبلاد يعيق حركة الاقتصاد مع تكرار الاغلاقات و اجراءات صارمة لاحتواء الوباء ، وقد أدى تمسك بكين بموقف "صفر كوفيد" خلق حالة من عدم اليقين الهائلة للعمليات التجارية وقلل من معنويات المستثمرين.

[التحليل الأساسي]

الصادرات الصينية ترتفع فى يوليو بما يفوق التوقعات
أرتفعت صادرات الصين بنسبة 18% خلال شهر يوليو الماضى بالمقارنة بذات الشهر العام الماضى ، في أسرع وتيرة منذ يناير الماضى وهو مافاق التوقعات .
كما ارتفعت الواردات بنسبة 2.3 % عن ذات الفترة .
وسجلت الصين فائضا تجاريا قياسيا بلغ 101.26 مليار دولار في يوليو مقابل توقعات بأن تحقق فائضا يبلغ 90 مليار دولار في الاستطلاع وفائض 97.94 مليار دولار في يونيو.

و مع أزدياد التوتر بين الصين وتايوان فقد تم حظر الواردات من 35 شركة أغذية تايوانية تصدر للصين البسكويت والمعجنات اعتبارا من الأول من الشهر الجاري.
ومن بين 3200 شركة تايوانية مسجلة لدى الجمارك الصينية تحت فئة المواد الغذائية، تم إدراج 2066 شركة في لائحة «تعليق استيراد». ومن بين 107 شركات في فئة البسكويت والمعجنات والخبز، تم إدراج 35 ضمن «تعليق الاستيراد» .

وقد أظهرت بيانات رسمية أمس الأحد، ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في الصين على نحو غير متوقع في يوليو.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي للصين وهو الأكبر في العالم 32.8 مليار دولار إلى 3.104 تريليون دولار الشهر الماضي مقارنة مع3.071 تريليون دولار في يونيو .

[التحليل الأساسي]

البنك المركزى الصينى يخفض سعر الفائدة الرئيسية وهذه خطوة غير متوقعه ولكن يهدف البنك الى دعم الاقتصاد المتضرر من قيود فيروس كورونا .
وجاء قرار البنك أمس الاثنين بعد بيانات رسمية مخيبة للأمال عن الاقتصاد الصينى .
حيث أظهرت بيانات مبيعات التجزئة وهى المؤشر الرئيسي لإنفاق الأسر، ارتفاعاً بنسبة 2.7 % على أساس سنوي في يوليو، مقابل ارتفاع بنسبة 3. 1% في يونيو .
لكن كان المحللون يتوقعون ارتفاعاً بنسبة 5 % إزاء استئناف النشاط الاقتصادي في البلاد بعدما أثّر عليه بشدّة، في فصل الربيع، الإغلاق العام في العاصمة الاقتصادية الصينية شنغهاي، في إطار سياسة «صفر كوفيد».

كما سجّل الإنتاج الصناعي ارتفاعاً بنسبة 3.8% على أساس سنوي ، لكن الوتيرة أبطأ من تلك المسجّلة في يونيو عند مستوى 3.9 %، وكذلك من توقعات المحللين التي حامت حول 4.6 % .

وتدخل البنك المركزى الصينى لدعم الاقتصاد و قرر خفض أسعار إعادة التمويل.
وقال بنك الشعب الصيني ، إنه قرر خفض سعر الفائدة على قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل بقيمة 400 مليار يوان (59.33 مليار دولار) لمدة عام واحد لبعض المؤسسات المالية بمقدار 10 نقاط أساس، إلى 2.75 % من 2.85 %. كما حدّدت نسبة 2 % على أساس أسبوعي (مقابل 2.10 % في السابق) .
والهدف من هذه التخفيضات هو زيادة السيولة للمصارف وتشجيعها على منح المزيد من القروض لدعم النشاط الاقتصادي.

وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة في الصين خلال الشهر الماضي بنسبة 5.7% في حين كان المحللون يتوقعون زيادته بنسبة 6.2 % بعد زيادته بنسبة 6.1 % خلال يونيو الماضي.
وذكر مكتب الإحصاء، أن معدل البطالة في الصين تراجع خلال الشهر الماضي إلى 5.4 %، مقابل 5.5 % خلال الشهر السابق.

[التحليل الأساسي]

البنك المركزى الصينى يضخ سيولة الى الاسواق لدعم الاقتصاد
فقد ضخ بنك الشعب الصينى أمس الثلاثاء مليارى يوان في النظام المصرفي عبر عمليات إعادة الشراء العكسي للحفاظ على السيولة ، وهذا المبلغ يقدر بحوالى 3.‏295 مليون دولار .
ووفقاً لبنك الشعب الصيني، فقد تم تحديد سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام عند 2 في المائة. وقال البنك المركزي إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسي أو ما يعرف بـ«الريبو العكسي»، عمليات مالية يقوم فيها البنك المركزي بشراء أوراق مالية من البنوك التجارية من خلال عروض محددة، مع اتفاق بإعادة بيعها إليها مجدداً في المستقبل.

ويخطط البنك المركزى لأصدار سندات بقيمة 25 مليار يوان بهنج كونج الاثنين المقبل ، وسيتم أصدار السندات على دفعتين ، الدفعة الأولى تبلغ قيمتها عشرة مليارات يوان مع أجل استحقاق بعد ثلاثة أشهر، أو 91 يوماً؛ بينما الدفعة الأخرى تبلغ قيمتها 15 مليار يوان مع أجل استحقاق بعد عام واحد .

على صعيد آخر، سلّمت شركات رقمية صينية عملاقة من بينها «تنسنت» و«علي بابا» و«بايت دانس»، السلطات تفاصيل خوارزمياتها، وهي خطوة غير مسبوقة في سياق إحكام بكين قبضتها على قطاع التكنولوجيا، على ما قالت الهيئة الناظمة.
وتتيح هذه الأدوات إمكان تحليل كميات المعلومات التي تجمع عن المستخدمين وتقديم توصيات تلقائية لهم استناداً إلى نمط نشاطاتهم أو تفضيلاتهم.
وفي مارس، أصدرت الصين قواعد تلزم الشركات الكشف عن هذه الأدوات مع تزايد المخاوف بشأن إساءة استخدام البيانات.

[التحليل الأساسي]

بنك الشعب الصينى يخفض أسعار الفائدة على الاقتراض مرة أخرى أمس الاثنين في تدبير يرمي إلى دعم اقتصاد أضعفته أزمة العقارات والقيود الصحية.
ويواجه قطاع العقارات الذي يمثل مع البناء أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي في الصين، صعوبات منذ تبني بكين تدابير عام 2020 لتخفيض مديونية القطاع.
وفي الفصل الثاني من العام، سجّل العملاق الآسيوي نموّاً متباطئاً كثيراً على أساس سنوي فبلغ 0,4%، وهو أسوأ أداء له منذ عام 2020.
كما أعلنت الصين من جديد مؤشرات اقتصادية مخيّبة للأمال في يوليو الماضي ، مما زاد من مخاوف الانزلاق نحو الركود الاقتصادى العالمى .

وتم تخفيض «معدل القرض الأساسي» على أساس سنوي الذي يشكل مرجعاً لأفضل المعدّلات التي يمكن أن تقدّمها المصارف للشركات والأسر، من 3,70% إلى 3,65 % ، ومعدّل الفائدة على خمس سنوات وهو المرجعي لقروض الرهن، من 4,45 إلى 4,3% ، وفق ما أعلن المصرف... وهذان المعدّلان هما في أدنى مستوياتهما على الإطلاق، خلافاً للاقتصادات الكبيرة الأخرى التي تميل إلى رفع أسعار الفائدة.
ويُفترض أن يشجّع هذا التدبير المصارف على منح مزيد من القروض بمعدّلات أفضل، ما سيؤدي بالتالي إلى دعم النشاط الاقتصادى بالبلاد .
ووفقا لبنك الشعب الصيني، تم تحديد سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام عند 2% .

من جهة أخرى، نقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن مصادر صينية مطلعة أن البلاد تعتزم تقديم 200 مليار يوان (29.3 مليار دولار) في شكل قروض خاصة، لضمان تسليم مشاريع الإسكان المتعثرة للمشترين، ما يزيد من الدعم التمويلي الهادف إلى تهدئة أزمة قطاع العقارات.

ويواجه مئات الآلاف من الطبقة الوسطى في الصين أزمة، بعد سداد دفعات مقدمة والحصول على قروض على عقارات يجد المطورون المتعثرون صعوبة في استكمالها. وأوضح التقرير أنه سيتم توجيه القروض الخاصة فقط إلى المنازل التي تم بيعها بالفعل ولم يتم استكمالها.

[التحليل الأساسي]

عززت الصين من الحوافز الاقتصادية بإجراءات جديدة بقيمة تريليون يوان ما يعادل 146 مليار دولار لتعزيز النمو والحد من تداعيات الإغلاق المتكرر المرتبطة بفيروس كوفيد والأزمة في سوق العقارات.

وحدد مجلس الدولة - مجلس الوزراء الصيني - حزمة من 19 محورا يوم الأربعاء، بما في ذلك 300 مليار يوان أخرى يمكن أن تستثمرها البنوك الحكومية في مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى 300 مليار يوان تم الإعلان عنها بالفعل في نهاية يونيو. كما سيتم تخصيص 500 مليار يوان للحكومات المحلية من السندات الخاصة من الحصة غير المستخدمة من قبل.

وفي الوقت نفسه، قال مجلس الدولة إن الاقتصاد لن يغمره التحفيز المفرط وأن الصين لن تفرط في استخدام تلك الأدوات، مكرراً موقف المسؤولين الحذر نسبياً بشأن التحفيز هذا العام.

وقال الاقتصاديون في مجموعة غولدمان ساكس، إن الإجراءات المعلنة يوم الأربعاء لن تكون كافية لرفع معدل النمو الإجمالي من 3% المتوقعة.

[التحليل الأساسي]

اليوان الصينى يرتفع من أدنى مستوياته فى أكثر من عامين الذى سجله أمس وذلك بعد أن وضعت السلطات تدابير سياسية جديدة لوقف السقوط السريع للعملة المحلية.
وأعلن البنك المركزي الصيني أنه سيخفض قيمة احتياطيات النقد الأجنبي التي يتوجب على المؤسسات المالية الاحتفاظ بها، في خطوة تهدف لدعم اليوان.
وخسر اليوان أكثر من 2% مقابل الدولار في أغسطس وسط ارتفاع سعر صرف العملة الأميركية وتباطؤ الاقتصاد المحلي.

قال نائب محافظ البنك المركزي الصيني ليو غوشيانغ يوم الاثنين إن البنك لديه أدوات نقدية «كثيرة» بما في ذلك الأدوات الكمية والتسعيرية.
وقال إن تراجع قيمة اليوان أمام الدولار خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من هذا العام، كان أقل بكثير من عملات أخرى في سلة حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي.
وقال إن تقلبات اليوان ثنائية الاتجاه ستكون هي النموذج على المدى القصير، محذراً من المضاربة على مستوى معين للعملة الصينية. وقال إن سوق العملات الأجنبية بالصين تدار بشكل طبيعي حالياً، مشيراً إلى أنه تتم السيطرة على تداعيات تأثيرات الدولار الأميركي.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات أقتصادية صينية أن نمو الصادرات قد تباطأ على أساس سنوى خلال شهر أغسطس ليسجل 7.1% ، وذلك بعد أن حققت الصادرات نمو بنسبة 18% في شهر يوليو الماضى .
حيث مازالت جائحة كورونا والاغلاقات التى تفرضها الحكومة الصينية على المدن تؤثر على معدلات أنتاج المصانع وحركة الاقتصاد .
هذا وسجل نمو الواردات تباطؤاً كبيراً خلال أغسطس ليصل إلى مستويات 0.3% من نمو وصل إلى 2.3% في يوليو مقابل توقعات عند 1.1%.
ونتيجة لهذا التباطؤ، فقد تراجع فائض الميزان التجاري للصين إلى مستويات 79.39 مليار دولار خلال أغسطس من فائض وصل إلى 101.26 مليار دولار في يوليو.
وكان فائض الميزان التجاري الصيني قد وصل إلى مستويات قياسية في فبراير من العام 2022 عندما سجل حوالي 116 مليار دولار.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الصينى يحقق نمو أسرع من المتوقع فى ظل أنتشار فيروس كورونا والاغلاقات العامة بالمدن الصينية
حيث أظهرت بيانات صادرة اليوم الجمعة عن مكتب الاحصاءات الوطنى بالصين أن الاقتصاد الصينى نما أسرع من المتوقع خلال شهر أغسطس فيما يخص قطاع إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة فى ظل تفشى فيروس كورونا ، و لكن الركود العقاري المتزايد أثر على آفاق الاقتصاد .

وتظهر الأرقام التي جاءت أفضل من المتوقع، أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يكتسب بعض الزخم، بعد أن نجا بصعوبة من الانكماش في الربع المنتهي في يونيو ورفع احتمالات الانتعاش بشكل طفيف لبقية العام.

وأوضحت البيانات أن الناتج الصناعي نما 4.2% في أغسطس على أساس سنوى ، وهي أسرع وتيرة منذ مارس.
وارتفعت مبيعات التجزئة 5.4% على أساس سنوى ، وهي أسرع وتيرة في ستة أشهر .

وعلى النقيض من بيانات النشاط القوية، انكمش قطاع العقارات الصيني أكثر في أغسطس مع استمرار الخسائر في أسعار واستثمارات ومبيعات المنازل.
وتراجعت الاستثمارات العقارية الشهر الماضي 13.8%، وهي أسرع وتيرة منذ ديسمبر 2021 .

[التحليل الأساسي]

اليوان الصينى المتداول خارج الدولة يتراجع ليسجل أدنى مستوياته مقابل الدولار الامريكى خلال تداولات اليوم الاربعاء
وهبط اليوان الصيني في الخارج إلى 7.249 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى منذ بدء إتاحة هذه البيانات في العام 2011.

وقد حاول بنك الشعب الصينى أتخاذ العديد من الاجراءات لدعم العملة المحلية ولكن من الواضح أنها لم تلقى نجاح .
وتراجع سعر صرف اليوان داخل البلاد لأدنى مستوى له منذ 14 عاما ليتجاوز 7.22، أمام الدولار الأميركي.


وعلى صعيد أخر الصين تستعد لتشغيل ثالث أكبر محطة نووية شمال شرقي البلاد
تعد محطة هونغ يانخه للطاقة النووية بمقاطعة لياونينغ أول محطة للطاقة النووية شمال شرقي الصين وأكبر مشروع استثماري في مجال الطاقة بشمال شرقي الصين.
وبعد تشغيل الوحدات الست كاملة أخيرا، أصبحت محطة هونغ يانخه أكبر محطة للطاقة النووية في الصين بأكبر قدرة مركبة في التشغيل وثالث أكبر محطة في العالم، وبسعة إجمالية مركبة تبلغ 6.7 مليون كيلووات قيد التشغيل
وخلال هذا الشتاء، سيتمكن سكان بلدية هونغ يانخه من استخدام الطاقة النووية للتدفئة؛ حيث ستبلغ مساحة التدفئة المخطط لها 242400 متر مربع، وهي تدفئة أكثر كفاءة من التدفئة التقليدية التي تستخدم الفحم، ولا تحتوي على انبعاثات كربونية.
وكانت مدينة هايانغ بمقاطعة شاندونغ قد أصبحت أول مدينة صينية تتخلى عن الفحم تماما في إنتاج التدفئة نهاية العام الماضي بعد اعتمادها على محطة «نوان خه-1» النووية.

[التحليل الأساسي]

التضخم فى الصين يرتفع الى أعلى مستوى له منذ أبريل 2020
قد أظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة أن أسعار المستهلكين سجلت 2.8% على أساس سنوي في سبتمبر
، ارتفاعا من 2.5% في أغسطس، ليبلغ أعلى مستوياته منذ أبريل 2020 .

وحسب البيانات الصادرة من هيئة الاحصاءات الصينية فقد أرتفعت أسعار الخضروات بـ6.5% وأسعار اللحوم بـ36% الشهر الماضي .
أما في ما يتعلق بمؤشر أسعار المنتجين، فسجل 0.9% على أساس سنوي، ليأتي أقل من التوقعات.

وعلى صعيد أخر فقد أزدادت حالات الاصابة بفيروس كورونا بجميع أنحاء البلاد ، مما يدفع السلطات الصينية الى تشديد الرقابة على الحركة بالمدن الصينية المصابة للسيطرة على أنتشار الفيروس .
تأثر حوالي 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي للصين سلبًا بضوابط كوفيد اعتبارًا من الاثنين 10 أكتوبر، وفقًا لنموذج من Nomura. ويعد هذا ارتفاعًا من 4.3% في الأسبوع الماضي.

وأمرت 3 مناطق في وسط مدينة شنغهاي الاثنين بإغلاق أماكن الترفيه مثل مقاهي الإنترنت مؤقتًا، وفقًا للإعلانات الرسمية.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات أقتصادية صادرة أمس الاثنين تباين أداء الاقتصاد الصينى فقد تحسن الناتج المحلى الاجمالى خلال الربع الثالث من العام فى حين تراجعت المؤشرات الأخرى.
وقد أوضحت بيانات مكتب الاحصاء الوطنى الصينى ، أن نمو الاقتصاد الصيني ارتفع بنسبة 3.9% خلال الربع الثالث من عام 2022 مقارنةً بالعام السابق، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية عن معدل النمو خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وكان من المقرر في الأصل الإعلان عن هذه الأرقام في مؤتمر الحزب الشيوعي يوم الثلاثاء الماضي، لكن تم تأجيل إعلانها بشكل مفاجئ. ولم تذكر بكين سبباً لهذه الخطوة.

وعانى الاقتصاد الصيني من بعض التقلبات بسبب جائحة فيروس «كورونا». كما أن الأزمة العقارية المستمرة، ومستويات الديون المرتفعة، وضعف الطلب المحلي، أدت أيضاً إلى تباطؤ اقتصاد البلاد.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الحالي بمعدل 3.2%، وليس بمعدل 4.4% كما كان يتوقع قبل ستة أشهر.

[التحليل الأساسي]

واردات النفط الصينية ترتفع الى أفضل مستوياتها خلال 5 أشهر
كثفت الصين وارداتها النفطية خلال أكتوبر بدعم من تعزيز السلطات لحصص تصدير الوقود في محاولة لإنعاش اقتصاد البلاد المتضرر من الوباء.

وقد أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الاثنين أن واردات الصين من النفط قد بلغت 43.14 مليون طن في أكتوبر، ما يعادل 10.2 مليون برميل يوميًا، وهى أعلى بنسبة 4% عن مستويات سبتمبر والأكبر منذ مايو.

وكشفت بيانات منفصلة صدرت اليوم عن "أويل كيم" أنه على الرغم من زيادة حصص التصدير، انخفض صافي صادرات الوقود في الصين بنسبة 43% في أكتوبر مقارنة بالشهر السابق.

ومع ذلك، يعد الانخفاض في صافي صادرات الوقود متوقعا إلى حد كبير، حيث تستغرق المصافي وقتًا لاستيراد الخام ومعالجته إلى منتجات مثل الديزل والبنزين، ثم تصديره إلى الخارج.

[التحليل الأساسي]

الدين العام بالصين يرتفع الى مستويات قياسية جديدة حيث بلغ 272.1% في الربع الثالث من العام الجاري،
متجاوزاً الرقم القياسي السابق والبالغ 271% في الربع الثاني من العام الجارى .
وارتفعت نسبة الاستدانة الكلية للبلاد، وهي نسبة الدين للأسر والحكومات والمؤسسات غير المالية إلى مجموع الناتج المحلي الإجمالي،
بأكثر من نقطة مئوية واحدة عن الربع المالي السابق .
وزادت نسبة الاستدانة للقطاع المنزلي لتصل إلى 62.4% ، وارتفعت نسبة استدانة القطاع الحكومي إلى 49.4% .

وقد أظهرت البيانات الصادرة امس الاثنين تراجع كل من صادرات وواردات الصين على نحو غير متوقع خلال شهر أكتوبر ، وهو أول تراجع لهما منذ أكثر من عامين، وذلك مع تزايد مخاطر الركود العالمي ما قلص الطلب الاستهلاكي، إلى جانب المشكلات الداخلية في الصين مثل سياسة صفر إصابات بفيروس كورونا المستجد.

[التحليل الأساسي]

مؤشر أسعار المنتجين في الصين ينخفض ​​للمرة الأولى في نحو عامين
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم عن مكتب الاحصاء الوطنى أن أسعار المصانع في الصين تراجعت للمرة الأولى منذ ما يقرب من عامين .
ويقع الاقتصاد الصينى تحت الضغط بسبب أستمرار القيود الصارمة المفروضة على بعض المدن الصينية للسيطرة على تفشى فيروس كورونا بالبلاد .

وقد أوضحت البيانات أنخفاض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 1.3% على أساس سنوي في أكتوبر ، مما دفعه إلى المنطقة السلبية لأول مرة منذ ديسمبر 2020 ، ويمثل الرقم انخفاضاً من 0.9% في سبتمبر.

وقال المكتب الوطني للإحصاء، إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 2.1% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بـ 2.8% في سبتمبر.

تجاوز اقتصاد البلاد التوقعات بنموه بنسبة 3.9% في الربع الثالث، لكن المحللين يتوقعون أن ينخفض ​​إلى ما دون هدف النمو الرسمي لهذا العام البالغ حوالي 5.5%.

[التحليل الأساسي]

أعلنت الحكومة الصينية اليوم الجمعة عن تخفيف الاجراءات الاحترازية الصارمة المفروضة لمكافحة أنتشار فيروس كورونا بالبلاد .
وقد تم التخفيف من مدة الحجر الصحى للوافدين من 10 أيام إلى 8، وإلغاء الإغلاق المفاجئ لمسارات طيران أمام بعض الرحلات الجوية.

وفي إشارة إضافية إلى التخفيف، أعلنت لجنة الصحة الوطنية، أنها ألغت شرط تحديد وعزل "المخالطين الثانويين للمصابين".

وفى بيان للحكومة الصينية أذيع عبر التلفيزيون الرسمى تم إيضاح أن اللجنة الدائمة للمكتب السياسي التي تحظى بنفوذ واسع والمؤلفة من سبعة أشخاص اجتمعت الخميس لإقرار تخفيف القيود.

وأوضح البيان أيضاً أنه يجب على الوافدين الخضوع لست أختبارات ، ولن يسمح لهم المغادرة قبل 8 أيام .
وأضافت أنه سيطلب من المسافرين فقط إظهار اختبار الكشف عن "كوفيد" في غضون 48 ساعة قبل الصعود الى الطائرة المتوجهة للصين، وهو خفض من فحصين حاليا.

وكانت الحكومة قد ألتزمت بسياسة صارمة بخصوص أجراءات الحجر الصحى لمكافحة أنتشار الفيروس ولكن هذه القيود طالت وأصبحت تسبب صعوبة بحركة التنقل من الصين واليها وتسببت فى صعوبه الحصول على الرعاية الصحية والغذاء وأثرت على العديد من النشاطات اليومية مما أستنفذ صبر الصينيين .

وجاء قرار تخفيف القيود ليخفف الضغط على المواطنين ويسمح لهم بسهولة التنقل والسفر .

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الاحصاء الصينى تراجع لثلاث مؤشرات أقتصادية هامة بالصين خلال شهر أكتوبر .
ووفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب الاحصاء أنخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.5٪ في أكتوبر عن العام الماضي، وهو أول انخفاض منذ مايو، ونما الإنتاج الصناعي بنسبة 5%.

هذا ونما الاستثمار في الأصول الثابتة في أكتوبر بنسبة 5.8%، وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات للحفاظ على نفس وتيرة سبتمبر ، مع توقعات بزيادة بنسبة 5.9% على أساس سنوي .
وانخفض الاستثمار في العقارات بشكل أكبر في أكتوبر على أساس سنوي، بينما تباطأ الاستثمار في التصنيع بشكل طفيف عن سبتمبر. وارتفع الاستثمار في البنية التحتية بشكل معتدل، إلى 8.7% على أساس سنوي لعام 2022 اعتبارًا من أكتوبر.

وظل معدل البطالة في المدن دون تغيير عن سبتمبر عند 5.5% في أكتوبر، كما أن نسبة البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عامًا لم تتغير أيضًا عند 17.9%.

[التحليل الأساسي]

واردات النفط الصينية من روسيا ترتفع بنسبة 16% خلال شهر أكتوبر على أساس سنوى .
لتحتل بذلك روسيا المركز الثانى بعد السعودية كأكبر الموردين للنفط الخام للصين .
حيث تملأ الشركات الحكومية المستودعات قبل فرض حظر أوروبي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقد أظهرت البيانات الصادرة أمس الاحد عن الإدارة العامة للجمارك الصينية أن الإمدادات من روسيا، بما في ذلك النفط الذي تم ضخه عبر خط أنابيب شرق سيبيريا في المحيط الهادي والشحنات المنقولة بحراً من موانئ أوروبا والشرق الأقصى في روسيا، بلغت إجمالاً 7.72 مليون طن.

وكثفت الشركات الصينية التي تديرها الحكومة، ومن بينها يونيبك وتشاينا أويل وتشنهوا أويل، وارداتها من خام الأورال الروسي الذي يتم تحميله في الغالب من الموانئ الأوروبية في الأسابيع الماضية قبل تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي الوشيكة وفي ظل الضبابية حول خطة مجموعة السبع لوضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي.

قفزت واردات النفط الخام من الولايات المتحدة إلى أكثر من 5 أمثال في أكتوبر على أساس سنوى .
وزادت الواردات من ماليزيا، التي ظلت على مدار العامين الماضيين نقطة عبور للشحنات القادمة من إيران وفنزويلا، إلى المثلين تقريباً على أساس سنوي لتصل إلى 3.52 مليون طن.

[التحليل الأساسي]

تتعرض الصين حالياً الى أقوى موجه أصابات بفيروس كورونا المستجد وتسجل أكبر عدد أصابات يومية منذ بدأت الجائحة .
وتتبع الحكومة الصينية أجراءات حازمة للسيطرة على انتشار الفيروس ، ومنها اغلاقات متعدده فى مدن كبري مما يثير القلق بشأن النشاط الاقتصادى بالبلاد .

وأدى الارتفاع في عدد الإصابات إلى مستويات قياسية إلى تضاؤل آمال المستثمرين في أن تخفف الصين قريبا سياستها الصارمة (صفر كوفيد) التي تلقي، إلى جانب انكماش سوق العقارات، بظلال قاتمة على الاقتصاد.
وتتمسك القيادة الصينية بسياستها (صفر كوفيد) التي تتضمن بعض أكثر القيود صرامة في العالم، وتؤكد أن السياسة ضرورية لإنقاذ الأرواح والحيلولة دون انهيار النظام الصحي.

وسجلت الصين 31444 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا أمس الأربعاء، متجاوزة الرقم القياسي المسجل في 13 أبريل، عندما شهدت شنغهاي إغلاقا عاما لشهرين.

وفي الآونة الأخيرة، أصبحت المدن تطبق إجراءات إغلاق محدودة لا يتم الإعلان عنها في أغلب الأحيان. ففي بكين، على سبيل المثال، قال العديد من السكان إنهم تلقوا إخطارات من مناطقهم السكنية في الأيام الأخيرة لإبلاغهم بإغلاق لثلاثة أيام.

[التحليل الأساسي]

أحتجاجات تجتاح المدن الصينية تعبيراً عن رفض الشعب للأجراءات الصارمة التى تتبعها الحكومة الصينية لمكافحة أنتشار فيروس كورونا .
وقد أثار ذلك حالة من الذعر لدى المستثمرين أدى الى خسائر بسوق الاسهم وتراجع اليوان الصينى مقابل الدولار الامريكي .
وقد أرتفع الدولار اليوم بسبب أقبال المستثمرين عليه كملاذ أمن وقت الازمات .
واندلعت احتجاجات "كوفيد" في جميع أنحاء الصين، وامتدت إلى عدة مدن في أعقاب حريق أسفر عن سقوط قتلى في أورومتشي في أقصى غرب البلاد، حيث وقعت اشتباكات بين مئات المتظاهرين والشرطة في شنغهاي، مساء أمس الأحد.
وارتفع الدولار أمام اليوان 0.76% في التعاملات الخارجية المبكرة بآسيا إلى 7.2456.
وتراجع الين الياباني نحو 0.1% إلى 139.27 للدولار.
وانخفض مؤشر الدولار مقابل سلة من العملات 0.08% إلى 106.25، لكنه دون أن يتراجع إلى أدنى مستوى سجله منذ ثلاثة أشهر عند 105.30.

وقد حاول بنك الشعب الصينى دعم الاقتصاد المتضرر من جراء الاجراءات الصارمة لمكافحة أنتشار فيروس كورونا ، حيث قال البنك المركزي، يوم الجمعة، إنه سيخفض نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك 25 نقطة أساس اعتبارا من الخامس من ديسمبر.

كما هبطت سوق الاسهم الاسيوية خلال تداولات اليوم
انخفض مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 4.2%، في التعاملات المبكرة، بينما انخفض مؤشر سي إس آي 300 الصيني بما يصل إلى 2.5% .
وانخفض المؤشر نيكاي الياباني للجلسة الثانية على التوالي اليوم الاثنين ، في حين تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا تماشيا مع نظرائها في وول ستريت.
كما أنهى المؤشر نيكاي تعاملات اليوم منخفضا بنسبة 0.42% إلى 28162.83 نقطة ، وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.68%.

ولم تكن الاسهم الاسيوية هى الوحيدة الخاسرة فقد خسرت أيضاً الاسهم الاوروبية خلال اليوم والتى تراجعت من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر ، مدفوعة بانخفاضات في أسهم الطاقة والتجزئة والتعدين، بعد أن تسببت الاحتجاجات الواسعة في الصين على القيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19 في إطلاق موجة بيع في الأسواق العالمية.
كما تراجعت القطاعات الأوروبية الأخرى المنكشفة على الصين، بما في ذلك شركات صناعة السيارات في التعاملات المبكرة.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات صادرة اليوم الخميس عن وزارة المالية الصينية أن الحكومات المحلية في الصين أصدرت سندات بقيمة نحو 4.7 تريليون يوان ما يعادل نحو 654.88 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.
وأوضحت البيانات إن من بين الإجمالي، بلغ حجم إصدار السندات الخاصة 3.98 تريليون يوان خلال الفترة المذكورة، بينما وصل إجمالي حجم إصدار السندات العامة إلى 714.6 مليار يوان.
وخلال الفترة المذكورة، تم إصدار السندات الحكومية المحلية بمتوسط مدة إصدار 13.4 سنة وبمتوسط سعر فائدة قدره 3.03%.

وقالت الوزارة إن رصيد الديون الحكومية المحلية في الصين بلغ نحو 35.17 تريليون يوان حتى نهاية أكتوبر الماضي، وذلك ضمن الحد الرسمي لهذا العام.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم الاربعاء عن الإدارة العامة للجمارك الصينية إن الصادرات بالدولار تراجعت 8.7% في نوفمبر مقارنة بالعام الذي سبقه إلى 296 مليار دولار، والذي يعتبر أدنى مستوى منذ أبريل، عندما أدت قيود كورونا إلى إغلاق مصانع شنغهاي والطرق ومنع الشركات من وضع البضائع على السفن.

وهذا التراجع هو الاكبر منذ فبراير 2020 ، حيث تسببت الاغلاقات ببداية جائحة كورونا الى تضرر النشاط الاقتصادى ، كما أظهرت البيانات أن تراجع الواردات زاد أيضاً إلى 10.6%، ليصل الفائض التجاري إلى 69.8 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة بـ85.15 مليار دولار في أكتوبر.

وأدى تدهور الأداء التجاري إلى تقويض ركيزة قوية من ركائز الاقتصاد الصيني على مدى العامين الماضيين، إذ ساهم ارتفاع الصادرات إلى مستويات قياسية إلى تزويد الشركات الصينية بطلب مستقر، حتى في الوقت الذي عانى فيه الإنفاق المحلي بسبب انهيار قطاع الإسكان من العام الماضي الذي تبعته زيادة تفشي فيروس كورونا ثم إغلاق هذا العام.

وتتجه الحكومة الصينية الان الى تخفيف القيود المفروضة لمكافحة أنتشار فيروس كورونا بعد الاحتجاجات التى حدثت فى العديد من المدن الصينية رافضة القيود الصارمة التى تفرضها الحكومة ، ويبحث الان صانعى القرار الى سبل لتحفيز الاقتصاد وتقليل الاثار السلبية لفيروس كورونا على النشاط الاقتصادى للبلاد .

[التحليل الأساسي]

السعودية والصين يوقعان مذكرة بشأن طاقة الهيدروجين وتشجيع الاستثمار المباشر بين الجانبين بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى المملكة العربية السعودية .
والتقى الرئيس الصينى مع ولى العهد السعودى ليناقشا سبل التعاون بين البلدين وتم توقيع اتفاقية للتنسيق بين رؤية المملكة 2030 ومبادرة الحزام والطريق الصينية.

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية في السعودية بندر الخريف، أهمية الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين المملكة والصين، التي انعكست على مجمل مجالات التعاون، ومن بينها الصناعة والتعدين.
وأوضح أن التعاون بين الدولتين شهد نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث بلغت الصادرات غير النفطية خلال عام 2021 ما يزيد على 36 مليار ريال، بينما وصلت واردات المملكة من الصين خلال الفترة نفسها 112 مليار ريال، وتصدرت البتروكيماويات والمعادن قائمة الصادرات السعودية إلى الصين، في حين كانت الآلات الثقيلة والإلكترونيات والمركبات وقطع الغيار أبرز صادرات الصين إلى المملكة.

كما أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن تلك الزيارة ستساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، داعياً الشركات الصينية والمستثمرين للقدوم إلى المملكة والاستفادة من الفرص الاستثمارية ذات العوائد المجزية.

وخلال الزيارة الصينية للمملكة تم أيضاً توقيع 34 اتفاقية استثمارية شملت مجالات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية الكهروضوئية وتقنية المعلومات والخدمات السحابية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الطبية والإسكان ومصانع البناء بين شريكات صينية و سعودية .

[التحليل الأساسي]

رغم حالة عدم اليقين الاقتصادى العالمى الا أن الصين تتوقع نمو أقتصادها خلال العام القادم
حيث صرح مسئول صينى يوم السبت الماضى إن وتيرة النمو الاقتصادي سوف تتسارع في العام المقبل مع دخول سياسات التحفيز حيز التنفيذ.

وقال هان وينشو المسؤول بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية بالحزب الشيوعي الصيني يوم السبت الماضى إن الإجراءات الحالية الداعمة للنمو سوف تظل قائمة، وسوف يتم إضافة المزيد من السياسات لتعزيز الاقتصاد .

وقد تعهدت الصين بإنعاش الاستهلاك المحلي ودعم الشركات الخاصة، فيما تبتعد البلاد بسرعة عن سياسة «صفر كوفيد» التقييدية، وتتجه بكين إلى تعزيز النمو.

[التحليل الأساسي]

خفض البنك الدولي بشكل كبير، اليوم الثلاثاء، توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين خلال السنة الحالية وفي 2023، على خلفية التباطؤ الناجم عن كوفيد-19 وأزمة العقارات.

ورأى البنك الدولي أن إجمالي الناتج المحلي في ثاني أكبر اقتصاد عالمي سيسجل نموا نسبته 2,7% هذا العام، ومن ثم 4,3% العام المقبل.
وشدد البنك الدولي على أن "آفاق النمو في الصين عرضة لمخاطر كبيرة"، ذاكرا خصوصا "المسار غير المؤكد للجائحة" و "سلوك الأسر والشركات".
و خاصة بعد تخلى الصين وبشكل مفاجأ عن القيود الصحية المتعلقة بفيروس كورونا ، ويخشى خبراء من أن تكون الصين غير مستعدة جيدا لموجة الإصابات الناجمة عن رفع القيود .
وخوفا من الإصابة بكوفيد يلزم الكثير من الصينيين منازلهم، الأمر الذي يؤثر سلبا على الاستهلاك، في حين أغلقت الكثير من المتاجر أبوابها.

وحذر البنك الدولي من أن "التوتر المتواصل في القطاع العقاري قد يكون له تداعيات على الاقتصاد الكلي وأخرى مالية، أوسع".

وعلى صعيد أخر قرر بنك الشعب الصيني الابقاء على أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض ثابتة للشهر الرابع على التوالي عند 3.65%، فيما أبقى أسعار الفائدة الأساسية للقروض لمدة خمس سنوات عند 4.3%.

وتشير التوقعات إلى أنه من المحتمل أن يقوم بنك الشعب الصيني بتخفيض معدل الفائدة لـ5 سنوات في الأشهر القليلة المقبلة، إذ يهدف من خلال هذه الخطوة لتحفيز الطلب على الإسكان.

[التحليل الأساسي]

البنك المركزى الصينى يقدم على خطوة تحفيزية جديدة قبل نهاية 2022 .
حيث قرر بنك الشعب الصينى ضخ مبلغ وقدره 26.3 مليار دولار في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة الشراء العكسي لمدة سبعة أيام.
وذلك لدعم الاقتصاد بالمزيد من السيولة وتعد هذه العملية هى أكبر عملية ضخ للسيوله فى اسبوع منذ عام 2019 .

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسي أو ما يعرف بـ"الريبو العكسي" عمليات مالية يقوم فيها البنك المركزي بشراء أوراق مالية من البنوك التجارية من خلال عروض محددة، مع اتفاق بإعادة بيعها مجددا في المستقبل.

وتعمل الحكومة الصينية على تحفيز الاقتراض من جانب الأفراد عبر خفض معدلات الفائدة قصيرة الأجل، بهدف زيادة الاستهلاك، وتحسين أرقام النمو الاقتصادي.

[التحليل الأساسي]

الصادرات الصينية تتراجع بنسبة 9.9 % فى ديسمبر على أساس سنوى
هذا وفقاً لبيانات أدارة الجمارك الصينية والتى أوضحت إن صادرات وواردات الصين تراجعت بأقل من التوقعات في ديسمبر ، إذ تراجعت صادرات الصين بنسبة 9.9% في ديسمبر عن مستواها قبل عام بالدولار الأميركي، وهو أفضل قليلاً من التوقعات التي اشارت إلى انخفاض بنسبة 10%.

أما عن الواردات فقد انخفضت بـ 7.5% على أساس سنوي في ديسمبر ، بالدولار الأميركي، وهو أيضاً أفضل من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بـ 9.8% .
وبالحديث عن العام المنصرم، فقد قالت السلطات الصينية إن الصادرات نمت بنسبة 7.7% والواردات بنسبة 1.1%.

في غضون ذلك، أظهرت البيانات أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت 4.2% في ديسمبر عن العام السابق، إذ اشترت المصافي الحكومية الخام السعودي بأسعار رسمية منخفضة وسارعت المصافي المستقلة لاستخدام الحصص.

وأدى ذلك إلى ارتفاع مشتريات عام 2022 لأكبر مشتر للخام في العالم إلى 508.28 مليون طن، بانخفاض 0.9% عن 2021، وهو الانخفاض السنوي الثاني على التوالي

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الوطنى الصينى الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع النمو الاقتصادي الصيني في 2022 إلى أحد أسوأ مستوياته في قرابة نصف قرن .
وقد تراجع النشاط الاقتصادى بالصين نتيجه القيود الصارمة الخاصة بفيروس كورونا بالربع الرابع من العام الماضى ، بالاضافة الى تباطؤ في سوق العقارات .

وقد أوضحت البيانات الصادرة عن المكتب نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.9% في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر مقارنة بالفترة نفسها قبل عام .
وعلى أساس فصلي، تجمد الناتج المحلي الإجمالي، إذ سجل صفرا في الربع الرابع، مقارنة مع نمو 3.9% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر .

لكن بالنسبة لعام 2022 بأكمله، نما الناتج المحلي الإجمالي 3% متخلفاً بشدة عن الهدف الرسمي البالغ "حوالي 5.5%" ويتأخر بشدة عن نمو 8.4% في 2021.

وعلى صعيد اخر فقد انخفض عدد سكان الصين العام الماضي للمرة الأولى منذ 1961، وهو تحول تاريخي من المتوقع أن يكون بداية فترة طويلة من الانخفاض في أعداد مواطنيها، وأن تصبح الهند أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان في 2023.
وقال المكتب الوطني للإحصاء في الصين إن البلاد كان بها 1.41175 مليار شخص في نهاية عام 2022 مقارنة مع 1.41260 مليار قبل عام.
بلغ معدل المواليد في العام الماضي 6.77 مولود لكل ألف شخص، انخفاضا من معدل مواليد عند 7.52 مولود في 2021، وهو أقل معدل مواليد على الإطلاق.
وسجلت الصين أيضا أعلى معدل وفيات منذ 1974، إذ سجلت 7.37 حالة وفاة لكل ألف شخص مقارنة بمعدل 7.18 حالة وفاة في 2021.

[التحليل الأساسي]

البنك المركزى الصينى يضخ المزيد من السيولة عن طريق عمليات إعادة الشراء العكسية
وقال بنك الشعب الصيني على موقعه الإلكتروني إنه أجرى عمليات إعادة شراء عكسية لمدة سبعة أيام بقيمة 300 مليار يوان (نحو 43.63 مليار دولار أميركي) بسعر فائدة 2%.

والهدف من هذه الخطوة هو الحفاظ على السيولة النقدية المستقرة حتى نهاية الشهر .
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم العطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

كما أعلنت بكين، اليوم الأربعاء، عن خطط صينية لضخ استثمارات ضخمة في إندونيسيا لتعزيز التعاون.
وبدأ وزير الخارجية الصيني تشين قانغ زيارة إلى إندونيسيا بناء على دعوة وزيرة الشؤون الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي ، وذلك لبحث التعاون الثنائى بين الصين و أندونسيا .

[التحليل الأساسي]

مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصيني يرتفع خلال شهر فبراير ليبلغ أعلى مستوى منذ ابريل 2012 .
ووفقاً لبيانات الحكومة الصينية فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي في الصين إلى 52.6 نقطة خلال فبراير من 50.1 في يناير، مقابل توقعات بارتفعه إلى 50.5 نقطة، وهو ما يعتبر أعلى مستوى منذ ابريل 2012 .

وبالحديث عن مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي، فقد قفز إلى 56.3 نقطة في فبراير 2023 من 54.4 نقطة في يناير، ليصل إلى 54.4 نقطة، أي عند أعلى مستوى منذ يونيو 2022.

و أوضح بيان الحكومة الصينية إن قراءة فبراير أظهرت تحسنًا مستمرًا في مناخ الإنتاج والأعمال، مشيرة إلى أن الحجم الإجمالي للنشاط "زاد بشكل كبير" أيضًا.

[التحليل الأساسي]

الصين تحدد هدف للنمو الاقتصادى المستهدف خلال العام الجارى عند 5%
ووفقاً لتقرير أعلنه رئيس الوزراء الصينى فقد حددت الصين هدف للنمو الاقتصادى فى عام 2023 حوالى 5% .
وحددت الصين أيضًا هدفًا يتمثل في 3% للتضخم، ومعدل بطالة 5.5% للأشخاص في المدن، مع خلق حوالي 12 مليون فرصة عمل جديدة في المناطق الحضرية، وهذا أكثر من هدف العام الماضي والذي كان عند أكثر من 11 مليون.

هذا ودعا التقرير إلى تنفيذ "سياسة نقدية حكيمة" بطريقة "هادفة"، وقال إنه من المتوقع أن ترتفع نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 3% من 2.8% العام الماضي.

وعلى جانب أخر تسعى الصين الى تعزيز البحث والتطوير من أجل الاستخدام النظيف والفعال للفحم ، واكتشاف المزيد من احتياطيات الطاقة وزيادة الإنتاج .

[التحليل الأساسي]

الصادرات الصينية تتراجع خلال شهرى يناير وفبراير وذلك يعطى أشارة على أن الطلب على المنتجات الصينية ضعيف وبالتالى يوشير هذا أن التباطؤ الاقتصادى يطال الاقتصاد الصينى أيضاً بالرغم من رفع القيود الخاصة بكورونا ، ألا أن هذه القيود لم تكن السبب الوحيد فى ضعف الطلب .

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء انخفاض الواردات هي الأخرى، وهو ما يعكس أيضا ضعف الطلب الخارجي إذ تستورد الصين من الخارج القطع والمواد الخام اللازمة لكثير من صادراتها.

وتراجعت الصادرات 6.8% في الشهرين مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بعدما تراجعت 9.9% على أساس سنوي في ديسمبر .
وتراجعت الواردات 10.2% خلال ذات الفترة مقابل أنخفاض 7.5% في ديسمبر على أساس سنوى .

كان وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو قد حذر يوم الخميس من أن الضغوط النزولية على الواردات والصادرات الصينية ستسجل ارتفاعا ملموسا هذا العام بسبب احتمال حدوث ركود عالمي وضعف الطلب الخارجي.

وانخفضت واردات الصين من النفط الخام 1.3% في أول شهرين من العام الجاري مقارنة مع مستواها قبل عام، بينما تراجعت وارداتها من الغاز الطبيعي 9.4%. لكن واردات الفحم وفول الصويا قفزت بفعل تحسن الطلب المحلي.

[التحليل الأساسي]

مبيعات المنازل الصينية تسجل نمو طفيف للمرة الاولى منذ عام
على خلفية الإجراءات الحكومية التي شملت الدعم المالي وخفض معدلات الرهن العقاري
إلى جانب تخفيف قيود الشراء في العديد من المدن الكبرى بما في ذلك شنغهاي.
ولكن بالرغم من ذلك مازالت مؤشرات البناء ضعيفة ، حيث مازال الاستثمار فى مجال العقارت منخفضة .

والجدير بالذكر أن النشاط الاقتصادى بالصين زاد مع الشهور الاولى من العام الحالى في ظل دفع استثمارات في الاستهلاك والبنية التحتية للتعافي من أثر الاضطرابات التي تسببت فيها جائحة كورونا .

و قد أدى تخلى الصين عن قيودها الصارمة فى مواجهة انتشار فيروس كورونا الى تعزيز تنشيط اقتصادها الذي تبلغ قيمته نحو 18 تريليون دولار ، بعد أن شهد الاقتصاد الصينى أدنى معدلات النمو فى عقود ، ولكن التوقعات تشير الى أن هناك مزيد من التعافى الاقتصادى خلال العام الجارى بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية .

وأظهرت بيانات المكتب الوطني الصيني للإحصاء الصادرة أمس الأربعاء ارتفاع الناتج الصناعي في الفترة بين شهري يناير وفبراير بنسبة 2.4% عن العام الماضي.

وقفزت مبيعات التجزئة في أول شهرين من العام بنسبة 3.5% مقارنة بالعام الماضي بما يشكل تحولا عن انخفاض بنسبة 1.8% على أساس سنوي سجلته في ديسمبر .
وزاد الاستثمار في البنية التحتية في أول شهرين بنسبة 9% على أساس سنوي مدفوعا بإنفاق حكومي يهدف لدعم الاقتصاد.

[التحليل الأساسي]

عملاق إدارة الأصول الأميركية "فانغارد" يغلق مكتبه في الصين

ستغلق مجموعة "فانغارد" الأميركية العملاقة للصناديق مكتبها الرئيسي في شنغهاي وتخرج من مشروع مشترك مع مجموعة "آنت غروب"، وهي خطوات ستنهي وجودها الذي دام 6 سنوات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم .

وسيأتي الخروج الكامل من سوق الصناديق الصينية البالغة قيمته 27 تريليون يوان (3.92 تريليون دولار) بعد نحو عامين من إعلان الشركة أنها لن تسعى إلى إنشاء وحدة إدارة أموال، في تحول عن الخطط التوسعية السابقة الطموحة في السوق.

يذكر أن لدى "فانغارد" – ثاني أكبر شركة إدارة أصول في العالم - 7.1 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة، وتمتلك حصة 49% في المشروع المشترك الذي تسيطر عليه "آنت غروب".
وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها لأن المحادثات كانت سرية، إن "آنت" تلقت إخطارا بشأن الانسحاب المزمع وتفكر في الاستحواذ على حصة "فانغارد".

[التحليل الأساسي]

المركزى الصينى يدعو لتشديد الإجراءات الحمائية في وجه الأزمة

حيث أوصى عدد من مسئولى البنك المركزى الصينى بتعجيل إقرار قانون الاستقرار المالي وتحسين الإجراءات القانونية الأخرى الموضوعة لدرء المخاطر المالية والتخلص منها.

وكتب المسؤولون العاملون في مكتب الاستقرار المالي وهيئة تأمين الودائع بالبنك المركزي أنه ينبغي على الصين أيضاً ترك منظومة الودائع التأمينية تؤدي دورها بالكامل والسماح بفرض آلية للتعامل مع البنوك المثيرة للمتاعب بأسلوب سلس ومنظم من أجل درء المخاطر المنهجية بفاعلية .

كما قال المسؤولون إنه يجب على الصين زيادة الاحتياطيات الرأسمالية المخصصة للتعامل مع المخاطر المالية لضمان وجود موارد كافية للتخلص من المخاطر في الوقت المناسب.

وقالت كل من لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية، واللجنة المركزية لفحص انضباط كبار المسؤولين "CCDI"، إنهما سيعمقان حملة القمع ضد الفساد في الصناعة المالية .
وقد تم التحقيق مع ما لا يقل عن 20 من المسؤولين التنفيذيين الماليين أو معاقبتهم منذ أواخر فبراير.
كما اختفى المصرفي النجم باو فان، رئيس مجلس إدارة شركة "China Renaissance Holdings"، منذ ما يقرب من شهرين.

[التحليل الأساسي]

البنوك الصينية الصغيرة تخفض أسعار الفائدة على الودائع بنحو 45 نقطة أساس
خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي ، هذا على غرار التخفيضات التى قامت بها البنوك الاكبر حجماً العام الماضى .

و يأتي ذلك بعد العديد من التخفيضات في أسعار الإقراض من قبل البنك المركزي في الصين .
وسيدفع المقرضون الصغار بعد التعديل نحو 1.9% سنويا للودائع لمدة عام، بانخفاض عن 2.25% سابقا.

وكان بنك الصين الشعبي قد خفض نسبة متطلبات الاحتياطي بشكل غير متوقع في أواخر الشهر الماضي في خطوة ستمنح المقرضين المزيد من السيولة لصرف القروض وخفض تكاليف التمويل.

وقد حذر صندوق النقد الدولى مؤخراً من أن التوتر فى العلاقات بين أمريكا والصين قد يؤدى الى تفاقم أزمة القطاع المصرفى ، حيث ستؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد وتسرع التضخم، وقد يؤدي ذلك إلى إجبار البنوك على تحمل مخاطر أقل وتقليص الإقراض، ما سيؤدي إلى زيادة تباطؤ النمو الاقتصادي.

وقال الصندوق في تقريره حول "آفاق تنمية الاقتصاد العالمي"، إن انقسام العالم إلى كتلتين ترتكزان على الولايات المتحدة والصين قد يتسبب في قيام الشركات بنقل الإنتاج إلى الولايات القضائية للدول الأكثر صداقة من أجل تجنب مشاكل سلاسل التوريد وسط التناقضات الجيوسياسية، ومثل هذا التطور للأحداث سيؤدي إلى انخفاض في الإنتاج العالمي بنسبة 1% في الـ5 سنوات القادمة وبنسبة 2% على المدى الطويل.

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الاحصاء الوطنى الصينى أن نسب التضخم أنخفضت
حيث سجل تضخم أسعار المستهلكين في الصين أدنى مستوياته في 18 شهراً ، كما أوضحت البيانات انخفاض أسعار المصانع بوتيرة أسرع خلال شهر مارس مع أستمرار ضعف الطلب .

وقد نرى تدخل من الحكومة الصينية بعد هذه البيانات لدعم التعافى الاقتصادى بالبلاد .
ويعتقد المحللون الآن أن تضخم أسعار المستهلكين قد لا يصل للمستويات التي تستهدفها بكين هذا العام.

ووفقاً لبيانات مكتب الاحصاء فإن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.7% على أساس سنوي مسجلا أبطأ وتيرة منذ سبتمبر 2021 وأقل من زيادته 1% في فبراير.
وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.5% على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة منذ يونيو 2020 وتُقارن مع انخفاض نسبته 1.4% في فبراير .

وتباطأ تضخم أسعار الغذاء، وهو محرك رئيسي لمؤشر أسعار المستهلكين، 2.4% على أساس سنوي من 2.6% في الشهر السابق، وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار الغذاء 1.4%.
أما عن العملة الصينية فقد تراجعت مقابل الدولار الامريكى لتسجل أدنى مستوى فى أكثر من أسبوع بعد صدور البيانات ، حيث يراهن المستثمرون الان على خفض أسعار الفائدة .

[التحليل الأساسي]

بنك الشعب الصينى يبقى على أسعار الفائدة على آلية التمويل متوسطة الأجل عند مستواها الحالي دون تغيير، مع ضخ المزيد من السيولة النقدية في النظام المالي الصيني.

وضخ بنك الشعب الصيني 170 مليار يوان (حوالي 24.75 مليار دولار أميركي) من خلال عمليات تسهيل الإقراض المتوسط الأجل لمدة سنة واحدة بسعر فائدة 2.75%.

وتساعد أداة تسهيل الإقراض المتوسط الأجل البنوك التجارية وبنوك السياسات على الحفاظ على السيولة من خلال السماح لهم بالاقتراض من البنك المركزي باستخدام الأوراق المالية كضمانات.

كما أجرى البنك المركزي عمليات إعادة شراء عكسية لمدة سبعة أيام بقيمة 20 مليار يوان بسعر فائدة 2%.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم العطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الصيني سجل نموا بأعلى من المتوقع في الربع الأول بلغ 4.5% على أساس سنوي، بدعم من تحرك صانعي السياسات لتعزيز النمو بعد إلغاء القيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19 في ديسمبر .

وعلى أساس فصلي، أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.2% في الفترة من يناير إلى مارس .

وحددت الحكومة هدفا متواضعا للنمو الاقتصادي لهذا العام عند نحو 5%، بعد التخلف بهامش كبير عن مستهدفات العام الماضي.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين أن معدل استخدام القدرات الصناعية في البلاد انخفض بنسبة 1.4% عن الربع الأسبق،
وبلغ معدل استخدام قطاع التعدين 75.2 % في الربع الأول، بانخفاض قدره 1.8% عن نفس الفترة من العام الماضي،
فيما بلغ معدل استخدام القدرات لقطاع الصناعات التحويلية 74.5%،
بينما بلغ المعدل لقطاع إنتاج وتوريد الكهرباء والتدفئة والغاز والمياه 71.9% .

وعلى جانب أخر فقد أظهرت بيانات رسمية أمس ،أن الصين وافقت على 42 مشروعا للاستثمار بالأصول الثابتة خلال الربع الأول من العام الجاري، بقيمة مجمعة بلغت 280.3 مليار يوان (حوالي 41.22 مليار دولار أميركي).

وبحسب اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، فإن المشاريع تغطي بشكل أساسي قطاعات التكنولوجيا الفائقة والطاقة والحفاظ على المياه.

وسجل الاستثمار في الأصول الثابتة، أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الصيني، نموا مستقرا قدره 5.1% في الفترة ما بين يناير ومارس الماضيين، وفقا للبيانات الواردة من الهيئة الوطنية للإحصاء.

[التحليل الأساسي]

أنتاج الصين من الذهب يرتفع 6.9% في الربع الأول من 2023 ، وهو بذلك يتعافى ليعود الى مستوياته قبل جائحة كورونا وقد دعم ذلك أرتفاع الطلب على الذهب فى الاونة الاخيرة كملاذ أمن ضد تقلبات الاسواق .

وقال اتحاد شركات الذهب الصينية اليوم الثلاثاء، إن إنتاج الصين من الذهب المستخرج محليا زاد 1.9% إلى 48.97 طن في الفترة من يناير إلى مارس مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي مع عودة الطاقة الإنتاجية إلى مستويات ما قبل كوفيد-19.

وارتفع إنتاج الذهب المصنوع من المواد الخام المستوردة 24.4% على أساس سنوي إلى 29.9 طن في الربع الأول ليسهم في ناتج إجمالي حجمه 114.87 طن.

و أوضح أتحاد شركات الذهب إن استهلاك الذهب في أكبر بلد مستهلك للمعدن النفيس في العالم زاد 12% على أساس سنوي إلى 291.6 طن بين يناير ومارس .

ويعود الارتفاع في الطلب على السبائك والعملات الذهبية إلى هروب المستثمرين من المخاطر بعد انهيار بنكين في الولايات المتحدة وحصول بنك كريدي سويس في أوروبا على حزمة إنقاذ.

[التحليل الأساسي]

معدلات التضخم بالصين تتباطأ خلال شهر ابريل

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس أن نسب التضخم بالصين قد ارتفعت ولكن بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عامين خلال شهر ابريل الماضى .

بينما زاد انكماش أسعار المنتجين تسليم المصنع، مما يشير إلى حاجة محتملة إلى مزيد من التحفيز لتعزيز الانتعاش الاقتصادي المتباين بعد جائحة كوفيد.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في أبريل بنسبة 0.1% على أساس سنوي، وهو أدنى معدل منذ فبراير 2021، متراجعا عن زيادة سنوية بلغت 0.7% في مارس .

ونما الاقتصاد الصيني بمعدل أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام بفضل رفع قيود كوفيد، لكن الانتعاش كان متفاوتا. وأظهرت أحدث البيانات انكماش نشاط المصانع، في حين لا يزال الضعف المستمر في سوق العقارات مصدر قلق.

[التحليل الأساسي]

البيانات الاقتصادية الخاصة بالانتاج الصناعى الصينى خلال ابريل جاءت مخيبة للأمال

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء عن مكتب الاحصاءات الصينى أن الناتج الصناعي نما 5.6% في أبريل مقارنة بالعام السابق، متسارعاً من 3.9% في مارس لكنه أقل بكثير من التوقعات .

كما أظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة قفزت الى 18.4% من 10.6% في مارس مسجلة أسرع زيادة لها منذ مارس 2021. وكان المحللون يتوقعون نمو مبيعات التجزئة 21%.

وقد أظهرت البيانات نمو الانتاج الصناعى ومبيعات التجزئة ولكن بأقل مما كان متوقع ، وهذا يشير على أن الاقتصاد فقد القوة الدافعة في بداية الربع الثاني ويزيد الضغط على الساسة لدعم الانتعاش المتذبذب بعد كوفيد-19.

وأظهرت بيانات أخرى صدرت الأسبوع الماضي تقلص الواردات في أبريل ، وتراجع القروض المصرفية عن المتوقع مما يشير إلى ضعف الطلب المحلي، الأمر الذي يكثف الضغوط على صانعي السياسات لدعم الانتعاش الاقتصادي مع تعثر النمو العالمي.

وأبقى البنك المركزي الصيني سعر الفائدة دون تغيير أمس الإثنين مثلما هو متوقع، لكن الأسواق تراهن على المزيد من إجراءات التيسير النقدي في الأشهر المقبلة.

[التحليل الأساسي]

التبادل التجارى بين الصين وروسيا فى أزدهار وهناك مساعى للمزيد من التعاون

ووفقاً لما نشر بأحدى الصحف الروسية قال رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين اليوم الثلاثاء إن تعزيز العلاقات الروسية الصينية سيؤثر بشكل إيجابي على اقتصادي البلدين، وإن حجم التبادل التجاري قد يصل إلى 200 مليار دولار هذا العام.

وقال رئيس الوزراء الروسي خلال زيارة للصين، أن روسيا ستواصل تصدير المواد الهيدروكربونية إلى بكين "على أساس طويل الأجل"، وأن موسكو مستعدة لزيادة الصادرات الزراعية إليها زيادة كبيرة .

وقد سافر رئيس الوزراء الروسي الى الصين ليلتقى الرئيس الصينى شي جين بينغ ، لتوقيع سلسلة اتفاقيات متعلقة بالبنى التحتية والتجارة ، وفقاً لبيان وزارة الخارجية الروسية .

وفي وقت متأخر الاثنين وصل ميشوستين إلى شنغهاي، بحسب الوزارة، حيث استقبله في المطار سفير موسكو لدى الصين إيغور مورغولوف وسفير بكين لدى روسيا جانغ هانهوي.

وسيشارك في منتدى الأعمال الروسي الصيني وسيزور معهدا للأبحاث البتروكيماوية في شنغهاي، بحسب الكرملين الذي أضاف أنه سيعقد محادثات مع "ممثلين عن دوائر المال والأعمال الروسية".

أصبحت الصين العام الماضي أهم جهة تشتري الطاقة التي تنتجها روسيا علما بأن صادرات الأخيرة من الغاز تراجعت بعد سلسلة عقوبات غربية فُرضت عليها ردا على غزو أوكرانيا.

وتشدد الصين على أنها تلتزم الحياد حيال الحرب ورفضت إدانة روسيا لشنّها الغزو.

و الصين تعد الطرف الأقوى في العلاقة مع روسيا وهو أمر تزيده عزلة موسكو في الساحة الدولية.

[التحليل الأساسي]

البيانات الاقتصادية الصينية تأتى على عكس التوقعات ومخيبة للأمال

أظهرت بيانات صادرة اليوم الاربعاء تراجع الصادرات الصينية بوتيرة أسرع كثيراً من المتوقع خلال شهر مايو ، وكذلك انخفضت الواردات، وإن كان بوتيرة أبطأ،
حيث واجهت المصانع صعوبة في اجتذاب الطلب من الخارج مع استمرار ضعف الاستهلاك المحلي.

وتراجعت صادرات ثاني أكبر اقتصاد في العالم 7.5% على أساس سنوي في مايو ، مسجلة أكبر انخفاض منذ يناير وبعدما حققت نموا نسبته 8.5% في أبريل .
وانكمشت الواردات بوتيرة أبطأ إذ انخفضت 4.5%الشهر الماضي.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات الرسمي الأسبوع الماضي انكماش نشاط المصانع الصينية بوتيرة أسرع من المتوقع في مايو بفعل ضعف الطلب.

وأظهرت المؤشرات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات أن الإنتاج تحول إلى الانكماش من النمو بينما تراجعت الطلبيات الجديدة، ومن بينها طلبيات التصدير الجديدة، للشهر الثاني.

وبعد تسجيل الاقتصاد الصينى أداء مميز خلال الربع الاول من العام الحالى فأن جميع المؤشرات الان تدل على تباطؤ النمو الاقتصادى للبلاد لباقى العام ، مما جعل الحكومة تضع هدف متواضع لنمو الناتج المحلى الاجمالى لهذا العام عند 5% ، وذلك بعدما أخفقت بشدة في تحقيق أهداف النمو لعام 2022.

[التحليل الأساسي]

كشفت أرقام رسمية اليوم الجمعة أن التضخم في الصين اقترب من الصفر في مايو مع تراجع أسعار المنتجات عند خروجها من المصانع ومؤشرات إلى تباطؤ الطلب وبيئة معقدة للشركات.

وسجل مؤشر أسعار المستهلك "سي بي آي" المقياس الرئيسي للتضخم، ارتفاعا نسبته 0.2% في مايو مقابل 0.1% في الشهر السابق، حسب أرقام المكتب الوطني للإحصاء.

وبفارق كبير عن الزيادات التي سجلت في البلدان المتقدمة، لم تتغير أسعار المواد الغذائية في الصين كثيرًا خلال عام واحد (0.1%) ولا أسعار السلع الاستهلاكية (0.3%) والخدمات (0.9%).

وسجلت أسعار الإنتاج تراجعا إضافيا في مؤشر إلى تباطؤ الطلب المحلي وانخفاض تكاليف المواد الخام مثل الحديد والنفط الخام.
لذلك انخفض المؤشر "بي بي آي" لأسعار المنتجين بنسبة 4.6% في مايو حسب مكتب الإحصاء .

وتراجعت صادرات الدولة الآسيوية العملاقة في مايو بنسبة 7.5% على أساس سنوي وانخفض نشاط التصنيع للشهر الثاني على التوالي.
ولإنعاش الاقتصاد، يتوقع المحللون خفض أسعار الفائدة.

[التحليل الأساسي]

"المركزي" الصيني يخفّض سعر الفائدة متوسطة الأجل لدعم الاقتصاد

خفّض البنك المركزي الصيني، اليوم الخميس، سعر فائدة مرجعية للقروض المتوسطة الأجل، في إجراء توقّعته الأسواق ويرمي لدعم نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال البنك المركزي إنّ سعر الفائدة على قروضه الممنوحة لمدة عام للمؤسّسات المالية خُفّض من 2.75% إلى 2.65%.

وتعود المرة الأخيرة التي خفّض فيها المصرف سعر هذه الفائدة إلى أغسطس 2022.

وتتابع الأسواق عن كثب سعر هذه الفائدة المرجعية.

[التحليل الأساسي]

البيانات الاقتصادية الصادرة عن الاقتصاد الصينى الاسبوع الماضى جاءت أقل من التوقعات مما جعل البنوك الكبر تخفض من توقعاتها للناتج المحلى الاجمالى للصين عام 2023 .

وقد خفّض بنك غولدمان ساكس، توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني العام الحالي إلى 5.4% من 6% في توقعات سابقة.

ويرى البنك أن التحفيز الصيني المستمر عاجز عن خلق دفعة قوية للنمو، لافتا إلى أن حزم التحفيز الموجهة للعقارات والبنية التحتية من المحتمل أن تكون معتدلة نظرا لتراجع عدد السكان، وارتفاع مستويات الديون.

وأكد غولدمان ساكس، أن اتباع نفس الاستراتيجية القديمة في التحفيز، التي تركز على العقارات والبنية التحتية لدعم الانتعاش الاقتصادي، ستكون غير مناسبة للنمو المستهدف من قبل حكومة بكين.

[التحليل الأساسي]

الصين تخفض معايير الإقراض لأول مرة في 10 أشهر لدعم الاقتصاد

قامت الصين بخفض معايير الإقراض اليوم الثلاثاء في أول تسهيل من نوعه في عشرة أشهر في ظل سعى السلطات إلى دعم انتعاش متباطئ لأقتصاد البلاد .

خفضت بكين سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام عشر نقاط أساس إلى 3.55%، وخفضته بالهامش نفسه للقروض لأجل خمس سنوات إلى4.20 من 4.30%.

وما دفع بكين الى هذا التخفيض فقدان الاقتصاد للقوة الدافعة التى لاحظناها فى الربع الاول من العام مما جعل التوقعات لنمو الاقتصاد هذا العام تتراجع الى مستويات متواضعة ، وتأتى هذه الخطوة كمحاولة لدعم الاقتصاد .

وكان بنك الشعب الصيني خفض أسعار الفائدة على المدى القصير والمتوسط الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أنه على وشك الشروع في جولة أخرى من التيسير النقدي في محاولة لزيادة التعافي .

واجتمع مجلس الوزراء الصيني يوم الجمعة لمناقشة إجراءات تحفيز النمو الاقتصادي وتعهد بتقديم المزيد من الدعم السياسي.

وأدى القرار إلى تراجع اليوان 0.2% في التعاملات الداخلية إلى 7.1803 للدولار، ليبقى بالقرب من أدنى مستوى له في 7 أشهر والذي سجله الأسبوع الماضي عند 7.1819 للدولار.

كما تراجع اليوان في أحدث التعاملات الخارجية 0.2% إلى 7.1769 للدولار، بالقرب من أدنى مستوى في الأسبوع الماضي عند 7.1916 للدولار.

[التحليل الأساسي]

الصين تضرب القيود الأميركية وتمنع تصدير أهم مواد تصنيع الرقائق

قرارات الصين بفرض قيود على تصدير بعض المعادن شائعة الاستخدام في إنتاج أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية والصناعات المتقدمة تقنيا ، أدى الى المزيد من التصعيد بالحرب التجارية بين أمريكا والصين .

حيث أن مجال تصنيع أشباه الموصلات يعتمد على هذه المعادن والتى تستخرج بالصين بنسبة أكبر بكثير من باقى دول العالم وبتكلفه أقل ، و هذا المجال تكافح أمريكا بشدة لمنع الصين من الهيمنة عليه نظراً لأهميته المتزايدة ، حيث تدخل أشباه الموصلات فى العديد من الصناعات الهامة فى مجال التكنولوجيا .

وتسارع الشركات للرد على الأخبار المفاجئة التي أعلنت أمس الاثنين.
وقالت شركة أميركية منتجة لرقائق أشباه الموصلات، إنها تقدمت بطلب للحصول على تصاريح تصدير لطمأنة المستثمرين.
وقال منتج للجرمانيوم في الصين إن الاستفسارات من الخارج والأسعار ارتفعت بين عشية وضحاها.

وقالت وزارة التجارة الصينية إنها ستسيطر اعتبارا من أول أغسطس على صادرات 8 منتجات من الجاليوم و6 منتجات من الجرمانيوم لحماية أمنها القومي ومصالحها، في خطوة اعتبرها المحللون ردا على جهود واشنطن المتصاعدة للحد من التقدم التكنولوجي للصين .

وتأتي القيود التي تفرضها الصين في الوقت الذي تدرس فيه واشنطن فرض قيود جديدة على تصدير الرقائق الدقيقة المتقدمة تقنيا إلى الصين، بعد سلسلة من القيود في السنوات القليلة الماضية.

ومن المتوقع أيضا أن تفرض الولايات المتحدة وهولندا قيودا أخرى على بيع معدات إنتاج الرقائق لشركات تصنيع الرقائق الصينية هذا الصيف ضمن جهود تهدف إلى منع استخدام الجيش الصيني لتقنيتهما.

[التحليل الأساسي]

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في زيارة رسمية إلى الصين

فى محاولات لأرساء بعض الاسس فى المعاملات التجارية بين واشنطن وبكين ، دفع تصاعد التوترات الجيوسياسية بين بكين وواشنطن والمخاطر التي قد يفرضها نزاع على سلاسل التوريد العالمية بعض المسؤولين السياسيين الأميركيين للدعوة إلى "فصل" الاقتصادين لتقليل الاعتماد على العملاق الآسيوي.

تطرح هذه الرؤية بشكل جذري شكوكا حول العولمة غير المقيدة وعمليات النقل ونقل التكنولوجيا التي سادت على مدى أربعة عقود بين البلدين.

صناعة أشباه الموصلات نقطة خلاف كبرى بين الولايات المتحدة والصين ، وضعت واشنطن على لائحتها السوداء شركات صينية لقطع سلاسل الامداد بالتكنولوجيا الأميركية وخصوصا الرقائق الأكثر تطورا.
و تعمل أشباه الموصلات على تغذية الاقتصاد العالمي الحديث وتتواجد في كل أنواع الأجهزة الإلكترونية بمختلف أنواعها البسيط منها والمعقد .

وترى الصين التي تسعى إلى استقلالية في هذا المجال أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على الهيمنة الأميركية وعرقلة تنميتها.

و كانت بكين قد أعلنت الاثنين عن قيود على صادرات معدنين نادرين يعدان ضروريين لاشباه الموصلات والتي تعد المنتج الرئيسي لها.

وهذه الخطوة تهدف بها بكين حماية الصناعة الوطنية ورداً على قيود الولايات المتحدة المتعلقه بهذه الصناعة .

وجاء الاعلان عن هذا الاجراء قبل زيارة جانيت يلين بمثابه رد على الممارسات الامريكية ضد الصين لتقييد تطورها فى مجال أشباه الموصلات .

ففي السنوات الماضية أثارت شركات التكنولوجيا الصينية ارتيابا على الصعيد الدولي بسبب تداعيات على الامن القومي قد تخلفها علاقاتها مع الحكومة الصينية.

ووجهت واشنطن تحذيرا بشكل خاص من معدات هواوي، أحد عمالقة القطاع، معتبرة انها يمكن ان تستخدم كأدوات للتجسس الحكومي وهو ما نفته بكين بشدة.

وأصبحت بيئة الأعمال بالنسبة للشركات الأميركية الموجودة في الصين يواجه صعوبات متزايدة، مثل عمليات البحث والتحقيقات التي أطلقت في الأشهر الأخيرة ضد البعض منها.

[التحليل الأساسي]

التضخم السنوى بالصين يتباطأ خلال شهر يونيو الى المستوى الصفرى وكانت التوقعات بثباته عند مستوى 2% وهي أدنى قراءة منذ فبراير 2021 .

وتعود القراءة الصفرية بشكل أساسي إلى تراجع أسعار المواد غير الغذائية بـ 0.6-% مقابل مستويات صفرية في مايو، وتراجع أسعار المواصلات بـ 6.5-% مقابل تراجع بـ 3.9-% في مايو، وتباطؤ ارتفاع تكاليف التعليم إلى 1.5% مقابل 1.7%.

وقد أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الاثنين أنخفاض أسعار المنتجين بالصين خلال شهر يونيو بنسبة 5.4% على أساس سنوى .

وكان هذا الانخفاض السنوي في يونيو هو تاسع انخفاض للصين على التوالي والأشد حدة منذ ديسمبر 2015.

وعلى جانب أخر أعلنت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في الصين، ارتفاع حجم احتياطي النقد الأجنبي في البلاد إلى 3.193 تريليون دولار في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ 3.17651 تريليون دولار المسجل في الشهر الأسبق.

وعزت الهيئة التنظيمية للنقد الأجنبي، الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي إلى التأثيرات المجمعة لتحويل العملات والتغيرات في أسعار الأصول.
وتوقعت الهيئة أن يظل احتياطي الصين من النقد الأجنبي مستقرا بشكل عام، حيث تشهد البلاد اتجاها للتعافي الاقتصادي والدفع المستمر للتنمية عالية الجودة.

وأظهرت البيانات أن حجم احتياطي الصين من الذهب ارتفع إلى 67.95 مليون أونصة في نهاية يونيو المنصرم، مقارنة بـ 67.27 مليون أونصة المسجل في نهاية مايو الماضي.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات الجمارك الصينية أنكماش الصادرات الصينية بشكل أكبر من المتوقع خلال شهر يونيو .
ومن الواضح أن أنخفاض الطلب العالمى أثر بشكل كبير على حجم الصادرات الصينية ، وأوضحت البيانات أن قيمة الصادرات الصينية بالدولار تراجعت بنسبة 12.4% في يونيو مقارنة بالعام الماضي .

هذا وانخفضت الواردات بنسبة 6.8%، في يونيو عن العام الماضي، وهو أيضًا أسوأ من التوقعات بانخفاض 4% وتراجع سنوي 4.5% في مايو.

أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية الخميس أن حجم التجارة الثنائية بين الصين وروسيا ارتفع في يونيو إلى أعلى مستوى منذ بدء حرب أوكرانيا، في وقت قالت فيه الجارتان إن علاقاتهما وصلت إلى مستوى عال جديد .

وبحسب البيانات، ارتفعت قيمة التجارة الثنائية إلى 20.83 مليار دولار في يونيو لتسجل أعلى مستوى لها منذ فبراير شباط 2022 رغم تباطؤ الطلب العالمي وتزايد المخاطر الجيوسياسية.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الصينى ينمو بـ 6.3% في الربع الثاني 2023 .

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الاثنين عن مكتب الاحصاء الوطنى الصينى أن أقتصاد البلاد نما في الربع الثاني من العام 2023 بـ 6.3% مقابل توقعات عند 7.3%.

وعلى أساس ربعي، فقد سجل الاقتصاد الصيني نمواً بـ 0.8% في الربع الثاني متباطأ من مستويات 2.2%، ولكنه جاء أفضل من التوقعات التي كان تشير إلى نمو بـ 0.5%.

وقال أحد المسئولين بمكتب الاحصاء الوطنى أن الصين تواجه بيئة جيوسياسية واقتصادية دولية معقدة، كما قال إن الصين لا يزال بإمكانها تحقيق مستهدف النمو للعام بأكمله، حيث حددت بكين في مارس مستهدفاً للنمو بنسبة 5% تقريبًا لعام 2023.

هذا وارتفعت مبيعات التجزئة لشهر يونيو بنسبة 3.1%، وهي أقل بقليل من التوقعات البالغة 3.2%، إذ ارتفعت مبيعات المطاعم والرياضة والترفيه إلى جانب الكحول والتبغ أكثر من غيرها.

وارتفع الإنتاج الصناعي لشهر يونيو بنسبة 4.4% عن العام الماضي، وهو أفضل من التوقعات البالغة 2.7%.

هذا وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة للنصف الأول من العام بنسبة 3.8%، وهو أفضل من المتوقع بنسبة 3.5% ضمن الاستثمار في الأصول الثابتة .

[التحليل الأساسي]

الصين تؤكد.. اقتصادنا قادر على تحقيق هدف النمو لعام 2023

أكد لي هوي، المسؤول في اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح أن "الاقتصاد الصيني يتمتع بقدر كبير من المرونة والإمكانيات والحيوية، فضلا عن أن أسسه التي ستحافظ على النمو طويل الأجل لم تتغير"، مشيرا إلى تزايد العوامل الإيجابية التي تعزز التحسن الاقتصادي الشامل.

وتابع لي قائلا إن النظام الصناعي المتكامل في الصين، ووفرة الموارد، وتعزيز الأمن الصناعي وأمن سلسلة الإمداد، ساعد في تعزيز مرونة الاقتصاد الصيني ومقاومته للصدمات .

وأوضح لي قائلا إن الصين لديها أيضا أكبر إمكانات الاستهلاك في العالم، مع وجود طلب قوي على الاستثمار في الخدمات العامة والبنية التحتية وغيرها من المجالات، فضلا عن زيادة تنافسية منتجاتها وخدماتها التصديرية.

وحذر لي من أن اقتصاد البلاد يواجه بعض المخاطر والتحديات وأن أساس الانتعاش المستدام ليس صلبا ، قائلا إن العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة، مثل الوضع السياسي والاقتصادي العالمي المعقد والضغط الناتج عن الاتجاه النزولي للوضع الاقتصادي العالمي، ستؤثر أيضا على البلاد.

وستشجع السلطات المحلية المواطنين على تجديد منازلهم، مع تسهيل حصولهم على قروض لشراء الأجهزة المنزلية، بحسب الخطة التي أعدتها 13 وزارة وإدارة حكومية بشكل مشترك.

وكشف هذه الخطة جاء بعد يوم واحد من إعلان الصين عن تسجيل معدل نمو أقل من المتوقع خلال الربع الثاني من العام مع تباطؤ مبيعات التجزئة، مع استمرار تدهور السوق العقارية وارتفاع معدل البطالة بين الشباب إلى مستوى قياسي جديد.

وذكرت وزارة التجارة الصينية عبر موقعها الإلكتروني أن حزمة التحفيز المكونة من 11 نقطة، تستهدف إطلاق إمكانات الاستهلاك الخاص، مضيفة أنه سيتم منح المستهلكين دعما لشراء أجهزة منزلية ذكية جديدة .

كما سيتم تشجيع المؤسسات المالية على زيادة دعم القروض لشراء السلع المنزلية. وفي الوقت نفسه سيجري تحديد مدة القروض وأسعار الفائدة عليها عند مستويات "مقبولة".

في غضون ذلك، ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الثلاثاء 15 مليار يوان (نحو ملياري دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام بفائدة 1.9 في المائة.

كما وافقت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين على 91 مشروعا استثماريا في الأصول الثابتة باستثمارات مجمعة بقيمة 701.1 مليار يوان (حوالي 98.12 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2023.

وعززت الصين، صاحبة أكبر اقتصاد في آسيا، إنتاج الفحم المحلي، والكميات المستوردة خلال العام الحالي، في محاولة لخفض تكرار انقطاع الكهرباء الذي ألحق الضرر بالاقتصاد في عام 2022.

[التحليل الأساسي]

قالت وزارة الخارجية الصينية، إن ضوابط التصدير اليابانية تنتهك القوانين الدولية وموجهة ضد بكين.

وفي أبريل الماضي، أبدت الصين استياءها الشديد بشأن قيود التصدير اليابانية على الرقائق معدات التصنيع.

وأضافت وزارة الخارجية وقتها: "تأمل الصين في أن تتخذ اليابان إجراءات بشأن بيانات التعاون الخاصة بها واتخاذ موقف موضوعي".

وقالت اليابان في أبريل إنها ستقيد الصادرات من 23 نوعا من معدات تصنيع أشباه الموصلات، ومواءمتها ضوابط التجارة التكنولوجية مع دفع الولايات المتحدة لكبح جماح الصين وقدرتها على صنع رقائق متقدمة.

و أكد كبار المسؤولين الصينيين، بمن فيهم الرئيس شي جينبينغ، أن اقتصاد البلاد "يواجه صعوبات وتحديات جديدة"، وذلك خلال اجتماع لبحث الوضع الاقتصادي نشر الإعلام الرسمي خلاصته اليوم الاثنين.

ولفت المجتمعون إلى أن "العملية الاقتصادية الراهنة تواجه صعوبات وتحديات جديدة، تعود بشأن رئيسي إلى الطلب المحلي غير الكافي، والصعوبات التشغيلية لبعض الشركات، المخاطر المرتفعة والأخطار المخفية في قطاعات أساسية، وبيئة خارجية معقّدة وحادّة"

ويعقد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم اجتماعا في أواخر يوليو لمراجعة الوضع الاقتصادي للبلاد قبل الإجازة الصيفية في أغسطس.

وأقر اجتماع الاثنين بضرورة أن تعمد الصين إلى "تطبيق قانون تنظيمي محدد وفاعل للاقتصاد الكلّي، وتقوية تنظيم مواجهة التقلبات الدورية واحتياطات السياسات"، داعيا إلى بذل جهود لزيادة الطلب المحلي و"تعديل سياسات القطاع العقاري وتحسينها بطريقة مناسبة" .

[التحليل الأساسي]

نشاط المصانع الصينيه ينكمش خلال شهر يوليو وللشهر الرابع على التوالى ، ولكن جاء الانكماش أقل من الشهر الماضى ، فيما أصدرت السلطات تدابير جديدة بهدف إنعاش أقتصاد البلاد .

وجاءت قراءة مؤشر مديري المشتريات في قطاع المصانع عند 49.3 في يوليو، مرتفعة من 49 نقطة في يونيو لكنها تبقى أدنى من مستوى الخمسين نقطة الذي يشير إلى الانتعاش.

كما تراجع مؤشر PMI لقطاعات الأعمال والخدمات إلى 51.5 مقارنة مع قراءة شهر يونيو عند 53.2 مع تقلص النشاط في خدمات سوق رأس المال والعقارات.

وتواجه الصين صعوبات في تحسين نموها مع تباطؤ الانتعاش الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة "كوفيد-19" بسبب ضعف إنفاق المستهلكين خصوصا.

ومع تكرار البيانات المخيبة للأمال أصبحت هناك مطالب لتدخل الحكومة لتحفيز النمو الاقتصادى للبلاد ، مما دفع السلطات لتبنى خطه من 20 بندا لزيادة الاستهلاك تشمل دعما أكبر لاستهلاك الأسر ولقطاعي الثقافة والسياحة والاستهلاك الأخضر مثل السيارات الكهربائية.

وأشار كبار مسؤولي البلاد إلى أن الاقتصاد يواجه "صعوبات وتحديات جديدة" فضلا عن "مخاطر خفية في مجالات رئيسية".

[التحليل الأساسي]

الصين ترفع أحتياطى الذهب لديها

رفعت الصين احتياطياتها من الذهب للشهر التاسع على التوالي في يوليو مع استمرار مشتريات البنك المركزي في دعم أسعار المعدن النفيس.

وقال البنك المركزي، اليوم الاثنين، إن السبائك التي يحتفظ بها بنك الشعب الصيني ارتفعت بمقدار 740 ألف "أوقية تروي". أي ما يعادل حوالي 23 طناً من الذهب. فيما يبلغ إجمالي المخزونات الآن 2137 طناً، مع إضافة حوالي 188 طناً في سلسلة من المشتريات التي بدأت في نوفمبر.

وقادت الصين عمليات الشراء من البنوك المركزية في الأشهر الأخيرة حيث تواصل تنويع احتياطياتها. وقد ساعد ذلك في الحفاظ على ارتفاع الأسعار على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم، والتي عادة ما تقلل الطلب على السبائك التي لا تحمل فائدة.

وفي الوقت نفسه، ارتفع إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية في الصين إلى 3.204 تريليون دولار في يوليو، بزيادة 3.2% عن العام و0.4% عن الشهر السابق.

[التحليل الأساسي]

الصادرات الصينية تسجل أسوء أنخفاض لها من جائحة كورونا

سجلت الصين الشهر الماضي أكبر تراجع في صادراتها منذ العام 2020، وفق أرقام رسمية نشرت اليوم الثلاثاء فيما يعاني ثاني اقتصاد عالمي من طلب عالمي ضعيف وتباطؤ داخلي.

وانخفضت مبيعات السلع الصينية في الأسواق الخارجية بنسبة 14.5% بمعدل سنوي الشهر الماضي، مسجلة انكماشا للشهر الثالث على التوالي وفق الأرقام الصادرة بالدولار عن مصلحة الجمارك الصينية.

وكان هذا التراجع الأكبر الذي يسجل منذ انخفاض نسبته 17.2% في شهرى يناير و فبراير2020 عندما عانى الاقتصاد الصيني من الشلل في الأسابيع الأولى من جائحة كوفيد-19.

وساهم احتمال حصول ركود في الولايات المتحدة وأوروبا مع معدل التضخم العالي، في اضعاف الطلب العالمي على المنتجات الصينية في الأشهر الأخيرة.

وكانت الصادرات الصينية تراجعت بنسبة 12.4% بمعدل سنوي في يونيو ، وتقلصت الواردات 12.4% على أساس سنوي في يوليو .

نما الاقتصاد الصيني بوتيرة بطيئة في الربع الثاني من العام مع ضعف الطلب في الداخل والخارج، مما دفع كبار القادة إلى الوعد بمزيد من الدعم.

[التحليل الأساسي]

الصين تدخل مرحلة انكماش الأسعار مع تعثر جهود التعافي الاقتصادي بعد الجائحة

دخل قطاع المستهلكين في الصين مرحلة انكماش للأسعار وواصلت أسعار المنتجين تراجعها في يوليو في الوقت الذي يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم لإنعاش الطلب ومع تزايد الضغط على بكين لاتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز المباشرة.

ويتصاعد القلق من أن تكون الصين بصدد مرحلة من التباطؤ الشديد في النمو الاقتصادي تشبه ما تسمى بفترة "العقود الضائعة" في اليابان التي شهدت ركودا في أسعار المستهلكين والأجور على مدى جيل كامل، وهو ما سيتناقض بشكل واضح مع التضخم السريع في باقي دول العالم.

وقال المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض 0.3% على أساس سنوي في يوليو مقارنة مع متوسط ​​تقديرات بانخفاضه 0.4% وهذا هو أول انخفاض للمؤشر منذ فبراير 2021.

هذا وهبط مؤشر أسعار المنتجين للشهر العاشر على التوالي بتراجعه 4.4% وهو ما تجاوز التوقعات بانخفاضه 4.1%.

[التحليل الأساسي]

خفض جديد لأسعار الفائدة من المركزى الصينى يفاجىء الاسواق

خفضت الصين على نحو غير متوقع أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في ثلاثة أشهر اليوم الثلاثاء فيما نما الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في يوليو دون التوقعات، مما يشير إلى ضرورة تكثيف صانعي السياسة تدابير الدعم لتعزيز الانتعاش المتعثر.

وقال بنك الشعب الصيني إنه خفض سعر الفائدة على قروض قيمتها 401 مليار يوان (55.25 مليار دولار) ضمن تسهيل إقراض متوسط الأجل مدته عام واحد لبعض المؤسسات المالية 15 نقطة أساس إلى 2.50% من 2.65 سابقا.

وقال البنك المركزي في بيان على الإنترنت إنه ضخ أيضا 204 مليارات يوان من خلال إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام مع خفض تكاليف الاقتراض عشر نقاط أساس إلى 1.80% من 1.90 سابقا.

ارتفعت مبيعات التجزئة 2.5% فقط، متراجعة عن زيادة 3.1% في يونيو ، على الرغم من موسم السفر الصيفي. بينما توقع المحللون ارتفاعها 4.5%.

في غضون ذلك، زاد الاستثمار في الأصول الثابتة 3.4% في الأشهر السبعة الأولى من 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مقابل توقعات بارتفاعه 3.8%.

كما انخفض الاستثمار العقاري في الصين 8.5% في الأشهر السبعة الأولى عن الفترة ذاتها من العام السابق.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم الثلاثاء أن مبيعات العقارات حسب المساحة تراجعت 6.5% في الفترة من يناير إلى يوليو مقارنة بالعام السابق، وسط طلب لا يزال ضعيفا وأزمة ديون متفاقمة.

وتأتي الأرقام المعلنة اليوم عقب صدور مجموعة بيانات قاتمة الأسبوع الماضي بما في ذلك أرقام التجارة وأسعار المستهلكين المخيبة للآمال وانخفاض نمو الائتمان على نحو قياسي.
وتزيد هذه البيانات الضعيفة من الحاجة الملحة لمزيد من تدابير الدعم الحكومي.

[التحليل الأساسي]

مورغان ستانلي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في 2023 إلى 4.7%

العديد من البنوك الكبرى والشركات تخفض توقعاتها للنمو الاقتصادى بالصين وأنضم أليهم مؤخراً مورغان ستانلي بنك ، هذا بعد سلسة من البيانات المخيبة للآمال ومخاوف بشأن قطاع العقارات المتعثر هناك.

وتفيد مذكرة أصدرها البنك أمس الأربعاء أنه يتوقع حاليًا نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين 4.7% هذا العام انخفاضًا من توقعه السابق نموًا يبلغ 5%. كما خفض توقعه لنمو الناتج الإجمالي المحلي لعام 2024 إلى 4.2% من 4.5%.

وخفض بنك جيه.بي مورغان هذا الأسبوع توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي في الصين للعام الجاري إلى 4.8% من 5% بينما خفض باركليز التوقع إلى 4.5%.

بينما حددت الحكومة الصينية مستهدف النمو العام الجارى عند 5% .

ويعاني قطاع العقارات الصيني من نقص حاد في السيولة منذ أواخر 2021 عندما انهارت مجموعة إيفرجراند وتسبب انهيارها في سلسلة من حالات العجز عن سداد الديون.

[التحليل الأساسي]

الصين تقترب من أحتلال الصدارة فى تصدير السيارات فى العالم

قد أظهر بحث أجرته ‏Moody’s Analytics‏ أن الصين في طريقها لتجاوز اليابان ‏كأكبر مصدر للسيارات في العالم بحلول نهاية عام 2023.‏

وقالت الوكالة في تقرير الأسبوع الماضي: "لقد نجحت الصين في تجاوز تداعيات ‏جائحة كوفيد-19 حيث تجاوزت كوريا الجنوبية في عام 2021 وألمانيا في عام ‏‏2022، مما يجعلها ثاني أكبر مصدر للسيارات في العالم".‏

وقال التقرير إن الصين تقترب الآن من اليابان، مضيفًا أن الفارق بلغ في المتوسط ‏حوالي 70 ألف سيارة شهريًا في الربع الثاني، مقارنة بنحو 171 ألفًا في نفس ‏الفترة من العام الماضي.‏

وفي النصف الأول من عام 2023 ، تضاعفت إيرادات تصدير المركبات ‏الكهربائية في الصين مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبالمقارنة، فإن ‏إجمالي صادرات السيارات من اليابان وتايلاند - والتي تشمل المركبات التقليدية ‏والمركبات الكهربائية - لم تشهد عودة بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة.‏

ولدى الصين ميزة تنافسية في إنتاج خلايا بطاريات أيونات الليثيوم، والتي ‏استشهدت بها الوكالة في تقريرها كعامل يمنح شركات صناعة السيارات لديها ميزة ‏عندما يتعلق الأمر بتكاليف إنتاج السيارات الكهربائية.‏

[التحليل الأساسي]

بنك الشعب الصيني يخفض الفائدة الأساسية للإقراض لعام واحد بـ 10 نقاط أساس

خفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الأساسي للإقراض لمدة عام واحد، مع الإبقاء على الفائدة لمدة 5 سنوات دون تغيير، الأمر الذي جاء دون التوقعات.

هذا وخفض بنك الصين الشعبي سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة عام واحد، والذي يرتبط بمعظم قروض الأسر والشركات في الصين، بمقدار 10 نقاط أساس من 3.55% إلى 3.45%، أي أقل من 15 نقطة أساس والتي توقعها غالبية الاقتصاديين.

هذا وأبقى بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة 5 سنوات، وهو الذي يرتبط بمعظم الرهون العقارية، دون تغيير عند 4.2%، بينما توقع الاقتصاديون خفضًا بمقدار 15 نقطة أساس بسبب مخاطر التخلف عن السداد من مشاكل السيولة المتفاقمة في قطاع العقارات في البلاد.

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب التخفيضات المفاجئة لأسعار الإقراض قصيرة ومتوسطة الأجل الأسبوع الماضي بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية التي أشارت إلى ضعف نمو الائتمان ومخاطر الانكماش، مما زاد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد بسرعة.

[التحليل الأساسي]

بدأت جينا ريموندو وزيرة زيارة إلى بكين وسط جهود الولايات المتحدة لتحسين العلاقات مع الصين.

وقد عبرت وزيرة التجارة الأميركية ونظيرها الصيني، يوم الاثنين، عن دعمهما لتحسين أحوال التجارة بين البلدين.

جاءت زيارة ريموندو في أعقاب زيارات قام بها مسؤولون أميركيون آخرون، من بينهم وزيرة الخزانة جانيت يلين في يوليو الماضي، إلى الصين خلال الأشهر الثلاثة الماضية .

ويتفائل الجانبان بشأن تحسين الاتصالات مع الصين ، ولكن لم يعلن حتى الان عن أحراز أى تقدم بالامور محل النزاع بين البلدين .

من جانبها تريد حكومة الزعيم الصيني، شي جين بينغ، إحياء اهتمام المستثمرين الأجانب بالصين .

و أبلغ وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، رايموندو بأن بلاده مستعدة للتعاون من أجل تعزيز بيئة سياسية أكثر ملاءمة لتعاون أعمق بين الشركات الأميركية والصينية، وتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.

وقالت ريموندو الجانبان يعملان على تبادل جديد للمعلومات من أجل مشاركة أكثر اتساقا.

غطت الصحافة الرسمية الصينية الزيارات الأميركية بشكل إيجابي، لكن بكين لم تعط أي إشارة بأنها قد تغير سياساتها التجارية والاستراتيجية.

من المقرر أن تلتقي ريموندو رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ، ومسؤولين آخرين خلال زيارتها التي تستغرق يومين إلى بكين وشانغهاي.

[التحليل الأساسي]

استطلاع جديد يقلص توقعات نمو اقتصاد الصين إلى 5.1% في 2023 .

قلص الاقتصاديون توقعاتهم للنمو الاقتصادي في الصين خلال 2023 إلى 5.1% بحسب استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ، وهو أقل من التوقعات السابقة التي كانت عند 5.2% وأقرب إلى توقعات الحكومة البالغة 5%.

ويعزى هذا التخفيض في توقعات النمو جزئيا إلى انخفاض توقعات النمو للربع الثالث، حيث باتت توقعات الاقتصاديين تشير إلى نمو بـ 4.4% بتراجع عن التوقعات السابقة البالغة 4.6%.

ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الصين إلى 4.5% في عام 2024، بانخفاض عن توقعات سابقة لنمو بنسبة 4.8%.

كما قلص الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع "بلومبرغ" توقعاتهم للمؤشرات الرئيسية، حيث يتوقعون ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.7% فقط في عام 2023، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 0.9%.

وانخفض مؤشر أسعار المستهلك في يوليو للمرة الأولى منذ فبراير 2021.

[التحليل الأساسي]

وزارة التجارة الصينية حذرت اليوم الخميس من تأثر العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الاتحاد الأوروبي "سلبا" على خلفية تحقيق فتحته المفوضية الأوروبية أشار إلى مخاوف من أن يكون قطاع السيارات الكهربائية الصيني قد استفاد من دعم حكومي .

و قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيفتح تحقيقا في الدعم الذي تقدمه الصين لشركات صناعة السيارات الكهربائية، في ظل تزايد المخاوف من أضرار المساعدات بالشركات الأوروبية.

وقالت فون دير لاين في كلمتها أمام نواب البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية أمس "تشهد الأسواق العالمية طوفانا من السيارات الكهربائية الصينية منخفضة التكلفة، والتي تباع بأسعار رخيصة بسبب إعانات الدعم الحكومية الضخمة. هذا يشكل ضررا على سوقنا".

وأضافت "ولأننا لا نقبل هذا التشويه داخل سوقنا، فإننا لن نقبله من الخارج. لذا، يمكنني أن أعلن اليوم أن المفوضية ستطلق تحقيقا لمكافحة دعم السيارات الكهربائية القادمة من الصين".

وقالت فون دير لاين "أوروبا مفتوحة للمنافسة، ولكن ليس للسباق نحو القاع. يجب أن ندافع عن أنفسنا ضد الممارسات غير العادلة".

[التحليل الأساسي]

أظهرت البيانات نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بوتيرة فاقت التوقعات في أغسطس وهذا يعنى أن الاجراءات الاخيرة من قبل الحكومة أتت ثمارها .

وقد ارتفع الإنتاج الصناعي وفقاً للبيانات التى أصدرها المكتب الوطني للإحصاء اليوم الجمعة 4.5% في أغسطس مقارنة بالعام السابق، متسارعا من 3.7% في يوليو.

كما زادت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، بوتيرة أسرع بلغت 4.6% في أغسطس بدعم من موسم السفر الصيفي، وهو أسرع نمو منذ مايو.
وكانت قد ارتفعت 2.5% في يوليو ، فيما سجلت التوقعات زيادة 3%.

وجاءت بيانات اليوم الجمعة في أعقاب زيادة الإقراض المصرفي عن المتوقع وتقلص انخفاض الصادرات والواردات بالإضافة إلى تراجع انكماش الأسعار.

ومن أجل الحفاظ على القوة الدافعة للتعافي، قال البنك المركزي الصيني أمس الخميس إنه سيخفض حجم الأموال النقدية التي يجب أن تحتفظ بها البنوك كاحتياطيات إلزامية، وذلك للمرة الثانية هذا العام بغية تعزيز السيولة.

وفي وقت سابق من اليوم، جدد البنك القروض المتوسطة الأجل المستحقة السداد لضخ المزيد من السيولة في النظام المالي، مع الحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير.

[التحليل الأساسي]

قال نائب رئيس الوزراء الصيني خه لي فنغ خلال حوار اقتصادي وتجاري رفيع المستوى في بكين إن الصين تأمل في أن يرفع الاتحاد الأوروبي القيود المفروضة على تصدير المنتجات فائقة التقنية إلى البلاد.

وأضاف لدى اجتماعه مع مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس أن الجانبين اتفقا على العمل معا من أجل استقرار سلاسل التوريد والتصدي لفك الارتباط بينهما.

و قال مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس يوم السبت إن التكتل ليست لديه نية لفك الارتباط مع الصين.
مع ذلك شدد دومبروفسكيس في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي لقمة باند في شنغهاي على أن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى حماية نفسه في المواقف التي يساء فيها استخدام انفتاحه.

وتتزامن تلك التصريحات مع تطلع الجانبان إلى تهدئة التوترات المتزايدة بشأن الجغرافيا السياسية والتجارة، إذ توترت العلاقات بسبب علاقات بكين مع موسكو منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

[التحليل الأساسي]

الصين تضاعف إصدار السندات الحكومية 3 مرات بهدف دعم نمو الاقتصاد

سرعت الحكومات المحلية في الصين إصدار السندات الخاصة الشهر الماضي لدعم البنية التحتية في البلاد.

وأظهرت بيانات وزارة المالية الصينية أنه تم إصدار سندات خاصة في أغسطس بقيمة 600 مليار يوان (82 مليار دولار) وهو ما يمثل أكثر من 3 أضعاف إصدارات شهر يوليو.

وتهدف الصين إلى إصدار سندات خاصة بمبلغ إجمالي 3.8 تريليون يوان بحلول نهاية سبتمبر الحالي.

علما أن قيمة الإصدارات منذ يناير وحتى نهاية أغسطس من العام الحالي بلغت نحو 3 تريليونات يوان.

وعلى جانب أخر قد عانت سوق العقارات في الصين من تراجع ثقة المستهلك، حيث غرقت شركتا العقارات العملاقتان "إيفرغراند" و"كانتري غاردن" في مشاكل الديون.

وأعلنت "إيفرغراند"، التي عجزت عن سداد ديونها في عام 2021 بعد أزمة من السيولة، يوم الجمعة الماضي، أنها ستؤجل اجتماع إعادة هيكلة الديون الذي كان من المقرر عقده يوم الاثنين .

وأشار هونغ إلى أنه تم بيع عقارات صينية بقيمة 18 تريليون يوان (2.46 تريليون دولار) قبل عامين. وقال إن الشركات العقارية قد تكون "محظوظة" بحال أدارت 10 تريليونات هذا العام، أو ما قيمته خمسة إلى ستة تريليونات يوان من المبيعات.

وانخفضت أسعار المنازل الجديدة في الصين في أغسطس بنسبة 0.3% على أساس شهري، مما أدى إلى استمرار تراجع قطاع العقارات. ويمثل هذا انخفاضًا بنسبة 0.1% مقارنة بالعام الماضي.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، حذر مسؤول صيني سابق من أن سكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة لن يتمكنوا من ملء الشقق غير المأهولة في جميع أنحاء البلاد.

[التحليل الأساسي]

الصين تتهم تايوان باستخدام التجارة لتعزيز مساعيها للاستقلال

اتهمت الحكومة الصينية الأربعاء الحزب الحاكم في تايوان بالسعي للاستقلال، وذلك بعد يوم من قيام رئيسة الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي بممارسة ضغوط من أجل الحصول على دعم أستراليا للانضمام إلى اتفاق تجاري إقليمي.

وقالت تشو فنغليان، المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان الصيني، إن التدريبات العسكرية الصينية الأخيرة حول تايوان أجريت لمكافحة "غطرسة القوى الانفصالية لاستقلال تايوان".

وتطالب الصين بجزيرة تايوان، التي تقع على مسافة نحو 160 كيلومترا قبالة ساحلها الشرقي، باعتبارها جزءا من أراضيها.

طلبت رئيسة تايوان، تساي ون، خلال اجتماعها مع ستة مشرعين أستراليين زائرين، الثلاثاء، الدعم لمحاولة تايوان الانضمام إلى اتفاقية شراكة عبر المحيط الهادئ، وهي اتفاقية تجارة حرة تضم 11 دولة.
كما أشارت تشو إلى أن الصين لن تخفف نشاطها العسكري حول تايوان، مضيفة "طالما استمرت الاستفزازات المطالبة باستقلال تايوان، فإن اجراءات جيش التحرير الشعبي لحماية السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية لن تتوقف".

[التحليل الأساسي]

"سيتي غروب" ترفع توقعاتها لنمو الاقتصاد الصيني من 4.7% إلى 5% خلال العام الجاري ، وأشارت إلى تحسن مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في البلاد.

كما أوضحت "سيتي غروب" أن التوقعات الإيجابية لنمو الناتج المحلي الإجمالي تأتي وسط اتخاذ الحكومة الصينية مؤخرا العديد من الإجراءات لإنعاش اقتصادها ودعم القطاع العقاري في البلاد.

يذكر أن البنك الدولي كان قد توقع مؤخرا نمو الاقتصاد الصيني 5.1% في 2023.

ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم المثقل بالديون الضخمة بسبب سنوات من الاستثمار الحكومي في البنية التحتية وانكماش العقارات، مما يشكل مخاطر ليس فقط على نفسه ولكن أيضا على الاقتصاد العالمي.

[التحليل الأساسي]

الصين تتخذ خطوة جديدة لـ "تدويل" اليوان وتعزيز جاذبيته

تتجه الصين لبيع كمية قياسية من السندات السيادية المقومة باليوان في الخارج هذا العام، في خطوة من شأنها أن تساعد السلطات على دعم العملة الضعيفة وتعزيز شعبيتها العالمية على المدى الطويل.

وقالت وزارة المالية في البلاد في بيان يوم الأربعاء إنها ستصدر 26 مليار يوان (3.6 مليار دولار) من هذه الديون في هونغ كونغ في الربع الحالي، بدءا بدفعة أولى بقيمة 16 مليار يوان في 25 أكتوبر. ومن شأن ذلك أن يرفع القيمة الإجمالية للعام إلى 55 مليار يوان، وهو الأكبر منذ أن أصدرت الصين أول سندات سيادية باليوان في الخارج في عام 2009، حسبما تظهر حسابات "بلومبرغ" للبيانات الرسمية.

ومن شأن الزيادة في إصدار الديون أن تساعد جهود بكين لتعزيز اليوان، الذي يقترب من مستوى قياسي منخفض في الخارج، من خلال زيادة الطلب على العملة وتشديد المعروض في الخارج.

وبما أن وزارة المالية هي ثاني أكبر مصدر في سوق سندات اليوان الخارجية بعد البنك المركزي، فإن العرض الثابت لهذه الأوراق سيساعد أيضاً في بناء معيار تسعير للمقترضين من الشركات على المدى الطويل.

[التحليل الأساسي]

"السيادي الصيني" يرفع مساهمته في البنوك الأربعة الكبرى بعد تخارج عنيف للأجانب

يعمل صندوق الثروة السيادية الصيني البالغة قيمته 1.35 تريليون دولار على زيادة حصصه في أكبر 4 بنوك في البلاد، مما يثير التكهنات بأن السلطات تحاول تعزيز الثقة في السوق بعد نزوح الأموال الأجنبية وتراجع العملة المحلية.

واستحوذت شركة "Central Huijin Investment"، التي تمتلك حصصاً استراتيجية في المؤسسات المالية المحلية، على أسهم إضافية في "البنك الصناعي والتجاري"، و"بنك التعمير"، و"بنك الصين"، و"البنك الزراعي الصيني"، وفقاً لإيداعات البورصة في وقت متأخر من يوم الأربعاء.

وقد تكون عمليات الشراء، التي كانت ستكلف حوالي 477.5 مليون يوان (65.4 مليون دولار أميركي) على أساس أسعار إغلاقها يوم الأربعاء، رمزية. وفي حين أنها عززت حصة "Central Huijin" في كل بنك بنسبة 0.01 نقطة مئوية فقط، فإن صندوق الثروة سيزيد حصصه بشكل أكبر خلال الأشهر الستة المقبلة، حسبما ذكرت البنوك في إيداعاتها الخاصة.

وتتولى شركة سنترال هويجين، وهي شركة تابعة لشركة الصين للاستثمار، استثمارات الأسهم المحلية في المؤسسات المالية المملوكة للدولة، دون التدخل في عملياتها اليومية. وتمارس حقوقها وتؤدي التزاماتها كمساهم في حدود مساهمتها في رأس المال، بحسب موقعها الإلكتروني.

وامتلكت بشكل مباشر حصص أسهم في 17 مؤسسة مالية، بما في ذلك البنوك وشركات الأوراق المالية وشركات التأمين، في نهاية عام 2021، وفقاً لتقريرها السنوي الأخير.

وارتفعت أسهم البنوك الأربعة الكبرى بأكثر من 4% في هونغ كونغ، مما ساعد على رفع مؤشر هانغ سينغ إلى أعلى مستوى له في 5 أسابيع. وارتفعت الأسهم بنسبة 0.6% إلى 3.2% في شنغهاي، في حين قفز مؤشر سي إس آي 300 بنسبة 1%، وهو أكبر ارتفاع منذ ما يقرب من 3 أسابيع.

وتم تداول اليوان الصيني عند 7.2979 للدولار في السوق المحلية، بعد أن انخفض بنسبة 5.5% هذا العام إلى أضعف مستوى منذ 16 عاماً، وفقاً لبيانات بلومبرغ.

وقال هونغ هاو، الشريك وكبير الاقتصاديين في صندوق التحوط "Grow Investment Group"، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "يُنظر إلى Huijin على نطاق واسع على أنه صندوق الاستقرار في الصين". وأضاف أن الشراء يعد إشارة قوية للرؤية من الأعلى إلى الأسفل وسيساعد في تعزيز ثقة السوق.

[التحليل الأساسي]

تراجعت الصادرات الصينية في شهر سبتمبر، حسبما أظهرت بيانات نُشرت الجمعة، لكن بوتيرة أبطأ من المتوقع للشهر الثاني على التوالي، ما يولّد أملًا في أن يشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعض الاستقرار بعدما عرف تعثّرًا هذا العام.

وتراجعت الصادرات، التي كانت تشكلّ محرّكًا مهمًا للنمو في الصين تاريخيًا، بنسبة 6,2 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي، لكن بوتيرة أبطأ من تلك التي توقّعها خبراء في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ.

ويمثّل ذلك تحسّنًا مقارنة بالانخفاض الذي بلغ 8,8 بالمئة في أغسطس والذي كان كذلك أفضل من المتوقع.
أمّا الواردات، فتراجعت بنسبة 6,2 بالمئة، بعدما سجّلت تراجعًا نسبته 7,3 بالمئة في أغسطس، فيما توقّع الخبراء تسجيل تراجع بنسبة 6,3 بالمئة.

وتأتي هذه الأرقام قبل صدور بيانات النمو الاقتصادي للربع الثالث من العام والمقررة للأسبوع المقبل.

[التحليل الأساسي]

الصين تشدد القيود لأنشطة البيع على المكشوف لدعم سوق الأسهم

تعتزم الصين تشديد القيود على أنشطة البيع على المكشوف مع تكثيف السلطات جهودها لدعم سوق الأسهم.

وأكدت هيئة تنظيم الأوراق المالية أنها ستزيد نسبة الهامش لاقتراض الأوراق المالية إلى 80% على الأقل من 50% ولصناديق التحوط إلى 100%، اعتبارا من نهاية أكتوبر.

وستقيّد القواعد الأخرى إقراض الأسهم من قبل المستثمرين الاستراتيجيين وتزيد الإشراف على أنشطة المراجحة.

يأتي هذه القيود بعد قيام الصناديق العالمية ببيع مبلغا قياسيا قدره 12.3 مليار دولار من الأسهم القائمة في أغسطس.

يُذكر أن المؤشر قد انخفض بنحو 6% هذا العام مع تراجع النمو في الصين.

[التحليل الأساسي]

الصين تسرع وتيرة الإنفاق الحكومي للمساعدة في التعافي الاقتصادي

انخفض الإنفاق الحكومي في الصين بوتيرة أبطأ في الأشهر التسعة الأولى من العام مع تكثيف السلطات التحفيز المالي لضخ الزخم في الاقتصاد.

وانخفض إجمالي الإنفاق بنسبة 2.4% إلى 26.43 تريليون يوان (3.6 تريليون دولار) في العام حتى سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وفقاً لحسابات "بلومبرغ" بناء على البيانات الصادرة عن وزارة المالية يوم الثلاثاء. وذلك بالمقارنة مع انكماش بنسبة 4% في الأشهر الثمانية الأولى.

ويجمع هذا الرقم بين الإنفاق في إطار الموازنة العامة، الذي يغطي النفقات اليومية بشكل أساسي، والإنفاق الذي تغطيه موازنة الصناديق الحكومية، والتي تتجه أكثر نحو المشاريع الاستثمارية الرأسمالية.

وبلغ ما يسمى بالعجز المتزايد - وهو المقياس الأوسع للفجوة المالية - في الأرباع الثلاثة الأولى 5.89 تريليون يوان، أي أقل بنسبة 17.8% عن العام الماضي، حيث بلغ إجمالي دخل الحكومة من الميزانيتين الرئيسيتين 20.54 تريليون يوان.

بدأ الإنفاق المالي في الانخفاض مقارنة بالعام الماضي في منتصف عام 2023 تقريباً، حيث أبطأت الحكومة وتيرة تنفيذ ميزانيتها - على سبيل المثال، من خلال استخدام حصتها السنوية لإصدار سندات لمشاريع البنية التحتية. وقد أدى ذلك إلى ضغط هبوطي على الاقتصاد.

ولمواجهة التأثير على النمو الناجم عن الهبوط المستمر في الاستثمار العقاري، قامت السلطات في الشهرين الماضيين بتسريع وتيرة إصدار سندات محلية خاصة، وبالتالي تسريع الإنفاق على البنية التحتية.

ومن المتوقع أن تقوم الحكومة من خلال السياسة المالية الجديدة بتعزيز النمو خلال الفترة المتبقية من هذا العام .

[التحليل الأساسي]

وصل سعر سهم شركة العقارات الصينية "إيفرغراند" لأدنى مستوى له على الإطلاق عند قرابة 18.8 سنت هونغ كونغ (2.4 سنت أميركي) بعد أن أخر قاض في هونغ كونغ جلسة المحكمة للنظر في التماس التصفية.

وانخفضت أسهم "إيفرغراند" بأكثر من 20% من إغلاق يوم الجمعة الماضي لتسجل مستويات متدنية تاريخية في وقت مبكر من يوم الاثنين، قبل أن تتعافى قليلاً.

وذكر تقرير لـ"رويترز" أن القاضية ليندا تشان من المحكمة العليا في هونغ كونغ أجلت جلسة الاستماع من 30 أكتوبر إلى 4 ديسمبر، والتي ستكون الأخيرة قبل اتخاذ قرار بشأن موضوع التصفية.

يجب على "إيفرغراند" أن تتقدم بمقترح إعادة هيكلة محدث قبل ذلك التاريخ، وإلا فمن المرجح أن يتم إغلاق الشركة.
في يونيو 2022، قدمت شركة "Top Shine"، المستثمر في وحدة "إيفرغراند" وهي "Fangchebao"، التماسًا لتصفية الشركة العقارية، وفقًا لإيداعات المحكمة العليا في هونغ كونغ، ولكن في ضوء إعادة هيكلة "إيفرغراند"، تم تعليق الأمر.

يعد هذا التطور الجديد بمثابة أحدث ضربة للشركة التي كانت في وقت ما أكبر مطور للقطاع الخاص في الصين من حيث المبيعات.
وفي أواخر سبتمبر، كشفت "إيفرغراند" أن مديرها ورئيسها التنفيذي يخضعان للتدقيق بسبب جرائم مشتبه بها.

أخرت "إيفرغراند" أيضًا اجتماعًا لإعادة هيكلة الديون وأعلنت أن مبيعات المجموعة انخفضت إلى أقل مما توقعته منذ إعلان إعادة هيكلة الديون في مارس.
وعلى هذا النحو، رأت الشركة الصينية أنه من الضروري إعادة تقييم شروط إعادة الهيكلة المقترحة "لتلبية الوضع الموضوعي للشركة وطلب الدائنين"، على حد قولها.

[التحليل الأساسي]

انكماش القطاع الخاص الصناعي الصيني في أكتوبر

انكمش نشاط الصناعات التحويلية في القطاع الخاص بالصين على نحو غير متوقع الشهر الماضي. وهو ما يشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي يفقد زخمه ويضغط على صناع السياسات الذين يحاولون دعم النمو.

وتراجع مؤشرCaixin لمديري المشتريات إلى 49.5 نقطة الشهر الماضي من 50.6 نقطة، فيما توقع المحللون ارتفاعه إلى 50.8 نقطة.

يذكر أن مستوى الخمسين نقطة يفصل بين النمو والانكماش.

وكانت بيانات المكتب الوطني للإحصاء قد أظهرت مؤخرا عودة نشاط المصانع مرة أخرى إلى الانكماش عند 49.5 نقطة.

وعلى جانب أخر سحب البنك المركزي الصيني السيولة النقدية من النظام المصرفي، ما يشير إلى أنه يرى أن الزيادة المفاجئة يوم أمس في تكاليف الاقتراض قصير الأجل بمثابة اضطراب مؤقت.

وقام بنك الشعب الصيني بسحب مبلغ قدره 109 مليارات يوان ما يعادل نحو 15 مليار دولار من سوق النقد، من خلال تقديم اتفاقيات إعادة شراء عكسية لمدة سبعة أيام.
وجاءت خطوة السحب النقدي على الرغم من تشديد شروط التمويل بشكل حاد في الأيام الأخيرة بسبب الطلب الذي صاحب نهاية الشهر والناجم عن مدفوعات الضرائب ومبيعات السندات الحكومية الكبيرة.

[التحليل الأساسي]

"المركزي" الصيني يضخ سيولة بقيمة 59.99 مليار دولار في النظام المصرفي

أجرى بنك الشعب الصيني، اليوم الجمعة، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام، بقيمة 43 مليار يوان (قرابة 59.99 مليار دولار)، وبسعر فائدة مقداره 1.8%.

وأفاد البنك المركزي وفقاً لوكالة أنباء الصين (شينخوا) أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي.

وفي عمليات إعادة الشراء العكسية، يشتري البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى مستقبلاً.

[التحليل الأساسي]

سجلت الصين أول عجز ربع سنوي على الإطلاق فيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، وفقا لبيانات ميزان المدفوعات، مما يسلط الضوء على التحدي الذي تواجهه بكين في جذب الشركات الأجنبية في أعقاب محاولة الحكومات الغربية بـ"خفض المخاطر".

وسجلت التزامات الاستثمار المباشر، وهي مقياس للاستثمار الأجنبي المباشر، عجزا قدره 11.8 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وفقا للبيانات الأولية لميزان المدفوعات الصيني.

وهذا هو أول عجز ربع سنوي منذ أن بدأت هيئة تنظيم الصرف الأجنبي في الصين في تجميع البيانات في عام 1998، والتي يمكن ربطها بتأثير "إزالة المخاطر" من قبل الدول الغربية من الصين وسط توترات جيوسياسية متزايدة.

وكتب "غولدمان ساكس" "بعض الضعف في الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلي للصين قد يكون بسبب قيام الشركات متعددة الجنسيات بإعادة أرباحها إلى وطنها"، مضيفا أن فروق أسعار الفائدة في الصين مع الدول المتقدمة لعبت أيضا دورا.

"مع انخفاض أسعار الفائدة في الصين لفترة أطول، في حين أن أسعار الفائدة خارج الصين مرتفعة لفترة أطول، فمن المرجح أن تستمر ضغوط تدفق رأس المال إلى الخارج."

ونتيجة لهذا فقد سجل العجز الأساسي في الصين، والذي يشمل أرصدة الحساب الجاري والاستثمار المباشر وهو أكثر استقراراً من استثمارات المحافظ المتقلبة، عجزاً بلغ 3.2 مليار دولار، وهو العجز الفصلي الثاني على الإطلاق.

وأظهرت بيانات رسمية أن تداولات اليوان مقابل الدولار سجلت أيضًا انخفاضات قياسية في أكتوبر، مما يسلط الضوء على الجهود المكثفة التي تبذلها السلطات للحد من بيع اليوان.

[التحليل الأساسي]

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين إلى 5.4٪ لعام 2023، وأرجع الصندوق ذلك إلى تحقيق الصين نمو في الربع الثالث أفضل من المتوقع .

وأشار الصندوق الدولي إلى نمو الربع الثالث لأفضل من المتوقع مع إعلان سياسات جديدة من بكين.

ومع ذلك لا يزال الصندوق الدولي يتوقع تباطؤ النمو العام المقبل إلى 4.6% نظرًا للضعف المستمر في سوق العقارات والطلب الخارجي الضعيف، في أكتوبر خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الصين إلى 5% هذا العام و4.2% العام المقبل.

وعلى جانب أخر فقد زادت واردات النفط الخام الصينية بنسبة 13.5% على أساس سنوي في أكتوبر ، مع زيادة شركات التكرير مشترياتها عن طريق حصص الواردات الجديدة ونمو الطلب المحلي على الوقود خلال عطلة الأسبوع الذهبي.

وبلغ إجمالي الواردات الصينية من النفط الخام الشهر الماضي 48.97 مليون طن متري، أو 11.53 مليون برميل يوميا، وفقاً للإدارة العامة للجمارك، بارتفاع طفيف عن 11.13 مليون في سبتمبر، وبلغت واردات أكبر مشتر للنفط في العالم منذ بداية العام 473.22 مليون طن، أو 11.36 مليون برميل يوميا، بزيادة 14.4% عن العام السابق.

وأظهرت بيانات الثلاثاء أن صادرات الوقود المكرر بلغت 5.17 مليون طن، بانخفاض عن 5.44 مليون في سبتمبر ولكن بزيادة 16.07% مقارنة مع 4.46 مليون قبل عام.

بينما بلغت واردات الصين من الغاز الطبيعي 8.79 مليون طن الشهر الماضي، بزيادة 15.5% عنه قبل عام ولكنها انخفضت عن 10.15 مليون طن في سبتمبر.

[التحليل الأساسي]

انخفاض التضخم في الصين 0.2% خلال أكتوبر

سجلت الصين انكماشا في الأسعار في أكتوبر، رغم محاولة الحكومة إنعاش الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وسجل التضخم قراءة سالبة بنسبة 0.2% على أساس سنوي الشهر الماضي، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء >

وذكر المكتب الوطني للإحصاء، أن انكماش الأسعار مرتبط بانخفاض الطلب الاستهلاكي، بالإضافة إلى عوامل أخرى بما في ذلك ارتفاع المعروض من المنتجات الزراعية.

حتى التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود، تباطأ إلى 0.6% في أكتوبر من 0.8% في سبتمبر، مما يشير إلى معركة الصين المستمرة مع القوى الانكماشية وخطر عدم تحقيق هدف التضخم الذي حددته الحكومة طوال العام مرة أخرى، والذي تم تحديده عند حوالي 3%.

كما انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 2.6%، أي أقل بقليل من الانخفاض المتوقع بنسبة 2.7% وكانت في المنطقة السلبية للشهر الثالث عشر على التوالي. بلغ مؤشر أسعار المنتجين في الصين 2.5% في سبتمبر، مما يدل على استمرار الضغوط الانكماشية في المصانع.

وتعتبر هذه أول مرة يسجل فيها كلا المؤشرين مستويات سلبية في نفس الوقت منذ نوفمبر 2020 أي خلال جائحة كوفيد-19.

[التحليل الأساسي]

الناتج الصناعي والاستهلاك في الصين يتجاوزان التوقعات في أكتوبر

تجاوز نمو الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين التوقعات في أكتوبر ولكن مازال قطاع العقارات يواجه صعوبة فى النمو مما يؤثر بالسلب على النمو الاقتصادى بشكل عام .

ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم صعوبة في تحقيق انتعاش قوي بعد جائحة كوفيد-19، إذ أدت الضائقة في سوق الإسكان ومخاطر ديون الحكومات المحلية وتباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية إلى تراجع الزخم. ولم تثبت سلسلة من تدابير دعم السياسات فائدتها إلا بشكل متواضع، مما زاد الضغوط على السلطات لطرح المزيد من التحفيز.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء أن الناتج الصناعي الصيني نما 4.6% في أكتوبر على أساس سنوي، متسارعا من وتيرة 4.5% المسجلة في سبتمبر ، ليتجاوز بذلك التوقعات بزيادة 4.4% في استطلاع أجرته رويترز، كما يمثل أقوى نمو منذ أبريل .

وارتفعت مبيعات التجزئة 7.6% في أكتوبر مع تحسن نمو مبيعات السيارات والمطاعم، متسارعة من زيادة 5.5% في سبتمبر ومسجلة أسرع وتيرة منذ مايو .
وكان المحللون يتوقعون أن تنمو مبيعات التجزئة 7.0% بسبب التأثير الأساسي المنخفض في عام 2022 عندما أدت قيود فيروس كورونا إلى تعطيل المستهلكين والشركات.

وأبدى المحللون ملاحظة حذرة بشأن مفاجأة البيانات الصعودية، مشيرين إلى أن قطاع العقارات لا يزال يمثل حلقة ضعيفة بالاقتصاد وأشاروا إلى عدم وجود إصلاحات رئيسية كعائق آخر أمام انتعاش النمو المستدام على المدى الطويل.

[التحليل الأساسي]

اتفاقية لتبادل العملات بين السعودية والصين بـ50 مليار يوان

وقع البنك المركزي السعودي ونظيره الصيني، اتفاقية ثنائية لتبادل العملات لمدة ثلاث سنوات، بقيمة تصل إلى 50 مليار يوان (حوالي 7 مليارات دولار)، بحسب بيان نشره المركزي السعودي، اليوم الاثنين.

وذكر البيان الذي نشر على الحساب الرسمي للمركزي السعودي على منصة "إكس"، أن "الاتفاقية تأتي في سياق التعاون المالي بين البنكين المركزيين، مما يعكس توطيد العلاقات بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وعلى صعيد أخر أبقى بنك الشعب الصيني على معدلات الفائدة دون تغيير كما كان متوقعاً، حيث بقي معدل الفائدة على الإقراض لعام واحد عند 3.45%، وحافظ المركزي أيضاً على معدل الفائدة على الإقراض لـ 5 سنوات عند 4.2%، وذلك مع استمرار تأثير ضعف اليوان في الحد من المزيد من التيسير النقدي، وانتظار صناع السياسات رؤية آثار التحفيز السابق على الطلب على الائتمان.

هذا وتظهر البيانات الأخيرة أن الانتعاش في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال غير مكتمل مع مفاجأة ارتفاع الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة، ولكن الانكماش يتسارع مع وجود علامات قليلة على أن سوق العقارات المتعثرة سوف تنتعش في أي وقت قريب.

هذا وتعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الفائدة على القروض لمدة عام واحد، في حين يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.

[التحليل الأساسي]

أكبر ميناء بري في الصين يشهد ارتفاعاً في حجم البضائع
سجل ميناء مانتشولي، أكبر ميناء بري في الصين، زيادة في حجم البضائع حتى الآن هذا العام، وفقاً لمكتب إدارة الميناء.

وتعامل مانتشولي، في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين، مع أكثر من 20 مليون طن من البضائع في الفترة من يناير الماضي إلى 20 نوفمبر الجاري، بزيادة 39.9% على أساس سنوي، وفقاً لوكالة الأنباء الصنية "شينخوا".

ويتألف الرقم من 18.73 مليون طن من الشحن بالسكك الحديدية و1.32 مليون طن من الشحن البري، بزيادة 35.3% و171 في المائة على التوالي، حسبما قال تشانغ شي بو، مدير مكتب الإدارة.

وقد تعامل ميناء مانتشولي مع 4353 رحلة قطار شحن بين الصين وأوروبا هذا العام، ونقل ما مجموعه 472900 حاوية معيارية مكافئة لعشرين قدماً من البضائع.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء الصينية اليوم الاثنين أن الشركات الصناعية الكبرى في البلاد سجلت زيادة في أرباحها المجمعة للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر الماضي.

وقالت الهيئة إن أرباح الشركات الصناعية الكبرى التي لا تقل الإيرادات السنوية لكل منها عن 20 مليون يوان (نحو 2.81 مليون دولار أميركي) ارتفعت بنسبة 2.7% على أساس سنوي.

وأصبح قطاع إنتاج المواد الخام المحرك الأكثر أهمية للنمو مع زيادة قوية في الأرباح بنسبة 22.9%، حيث أدى انتعاش الطلب في المراحل النهائية لأعمال التصنيع إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام وفق وكالة "شينخوا" الصينية.

ومع استمرار زخم السوق الاستهلاكية بسبب السياسات الحكومية المواتية، سجلت الشركات المصنعة للسلع الاستهلاكية زيادة مطردة بالأرباح، للشهر الثالث على التوالي، بلغت 2.2% مقارنة بالعام السابق.

وسجلت الصناعات الأخرى بما في ذلك تصنيع المعدات والكهرباء والغاز الطبيعي وإمدادات المياه نموا في الأرباح الشهر الماضي.

وفي الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، سجلت أرباح الشركات الصناعية الكبرى انخفاضا بنسبة 7.8%، وهو ما يشير إلى تقلص في ذلك التراجع بواقع 1.2% مقارنة بالفترة ما بين شهري يناير وسبتمبر الماضيين. ومن بين 41 فئة صناعية في الصين تراقبها الهيئة، سجل أكثر من 70% من تلك الفئات تحسنا في الأرباح.

وعلى صعيد أخر فقد أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الاثنين، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 501 مليار يوان (حوالي 70.4 مليار دولار أميركي)، وبسعر فائدة 1.8%.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على استقرار السيولة في النظام المصرفي في نهاية الشهر الجاري، وفقاً لما قال البنك المركزي في بيان له.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل حسبما أوردت وكالة "شينخوا" الصينية.

[التحليل الأساسي]

تمديد اتفاقية تبادل عملات بين الإمارات والصين بقيمة 18 مليار درهم

أعلن مصرف الإمارات المركزي اليوم الثلاثاء، تجديد اتفاقية مع نظيره الصيني لمقايضة عملات البلدين بقيمة اسمية 18 مليار درهم، ما يعادل 35 مليار يوان صيني، لخمس سنوات.

وذكر في بيان أن تجديد الاتفاقية يهدف إلى تنمية التعاون المالي والتجاري بين الإمارات والصين من خلال تسهيل توفير السيولة بالعملة المحلية للأسواق المالية لتسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

وأضاف المصرف أنه وقع أيضا مع بنك الشعب الصيني مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الفني والتقني بينهما في مجال تطوير العملة الرقمية للبنوك المركزية.

وقال إن المذكرة تهدف أيضا لتعزيز التعاون بين المصرف ومعهد العملات الرقمية التابع لبنك الصين الشعبي في مجال التكنولوجيا المالية وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات واللوائح التنظيمية المتعلقة بالعملات الرقمية ودعم تنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة بين الطرفين مثل مشروع الجسر لتطوير منصة تسمح باستخدام عملات رقمية متعددة للبنوك المركزية لتسهيل المدفوعات التجارية عبر الحدود بشكل فوري وأكثر أمانا.

ويأتي ذلك بعد أيام من توقيع البنك المركزي السعودي "ساما" والبنك المركزي الصيني اتفاقية ثنائية لتبادل العملات لمدة ثلاث سنوات وبقيمة تصل إلى 50 مليار يوان صيني.

وعلى جانب أخر وافقت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، أعلى هيئة تنظيمية للأوراق المالية في البلاد، على ثلاثة طلبات لأول صناديق استثمار عقاري مرتبطة بالاستهلاك متداولة علنا في البلاد.
وتم تقديم اثنين من طلبات صناديق الاستثمار العقاري الثلاثة من قبل شركة إدارة الأصول الصينية، وتم تقديم الطلب الآخر من قبل صندوق "سي آي سي سي"، وفقا للجنة.

وتعد منتجات صناديق الاستثمار العقاري أدوات مالية لتجميع رأس المال لتطوير المشاريع العقارية، وأطلقت الصين برنامجا تجريبيا لصناديق الاستثمار العقاري العامة في البنية التحتية في عام 2020.

[التحليل الأساسي]

ارتفعت حالات التخلف عن السداد من قبل المقترضين الصينيين إلى مستوى قياسي منذ تفشي جائحة فيروس كورونا، مما يسلط الضوء على عمق الانكماش الاقتصادي في البلاد والعقبات التي تحول دون التعافي الكامل.

وجاء بتقارير صحفيه أن السلطات الصينية أدرجت ما مجموعه 8.54 مليون شخصاً، معظمهم تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاماً، على القائمة السوداء رسمياً بعد عدم سدادهم لأية أقساط مستحقة عليهم بدءاً من الرهن العقاري إلى القروض التجارية.

وأشارت الصحيفة البريطانية "فايننشال تايمز" الى أن هذه البيانات مصدرها المحاكم المحلية في الصين.

وتضيف الصحيفة "إن ارتفاع عدد المتخلفين عن السداد سوف يؤدي إلى زيادة صعوبة تعزيز ثقة المستهلك في الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم ومصدر بالغ الأهمية للطلب العالمي. كما أنه يسلط الضوء على افتقار البلاد إلى قوانين الإفلاس الشخصي التي قد تخفف من التأثير المالي والاجتماعي للديون المرتفعة".

وبموجب القانون الصيني، يُمنع المتخلفون عن السداد من ممارسة مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك شراء تذاكر الطيران وإجراء الدفعات من خلال تطبيقات الهاتف المحمول، مما يمثل عائقاً إضافياً على الاقتصاد الذي يعاني من تباطؤ قطاع العقارات وتراجع ثقة المستهلك. ويتم تشغيل عملية القائمة السوداء بعد رفع دعوى قضائية ضد المقترض من قبل الدائنين، مثل البنوك، ثم تفويت الموعد النهائي للدفع اللاحق.

وتأتي أزمة الديون الشخصية في أعقاب فورة الاقتراض من قبل المستهلكين الصينيين، حيث تضاعفت نسبة ديون الأسر الى الناتج المحلي الإجمالي خلال العقد الماضي ووصلت إلى 6% في سبتمبر، وفقاً للمؤسسة الوطنية للتمويل والتنمية، وهي مؤسسة بحثية مقرها بكين.

[التحليل الأساسي]

وكالة Moody's للتصنيف الائتمانى تغير نظرتها المستقبلية للصين من مستقرة إلى سلبية

غيرت وكالة Moody's الثلاثاء نظرتها المستقبلية للصين إلى سلبية من مستقرة، بينما ثبتت تصنيفات الصين الائتمانية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند A1، مشيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط واستمرار تقلص قطاع العقارات.

وأكدت موديز تصنيفات الصين لإصدارات العملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل عند (A1)، وقالت إنها تتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد إلى 4.0 % في عامي 2024 و2025.

كما عكس تغير التوقعات أيضًا المخاطر المتزايدة المرتبطة بالنمو الاقتصادي المنخفض هيكليًا ومستمرًا على المدى المتوسط والتقليص المستمر لحجم القطاع العقاري، وتسلط هذه الاتجاهات الضوء على المخاطر المتزايدة المرتبطة بفعالية السياسات، بما في ذلك التحدي المتمثل في تصميم وتنفيذ السياسات التي تدعم إعادة التوازن الاقتصادي مع منع المخاطر الأخلاقية واحتواء التأثير على الميزانية العمومية للديون السيادية. على هذا النحو، تتوقع موديز أن يكون الدعم المقدم للكيانات التي تعاني من ضغوط مالية أكثر انتقائية، مما يساهم في المخاطر الممتدة لمزيد من الضغوط على الشركات المملوكة للدولة والشركات المحلية.

ويعكس تأكيد التصنيف A1 الموارد المالية والمؤسسية للصين لإدارة التحول بطريقة منظمة، إن حجم اقتصادها الضخم ومعدل نموها القوي، وإن كان متباطئاً، يدعم قدرتها العالية على امتصاص الصدمات. ويدعم ذلك انخفاض المخاطر الخارجية وتكاليف التمويل حيث تعمل المدخرات المحلية الكبيرة على تعزيز القدرة على تحمل الديون. وتدعم القوة الاقتصادية العالية أيضًا إيرادات الحكومة العامة، مما يعني أنه يمكن تعبئة الموارد المالية لدعم مجموعات الموارد الإقليمية، وبشكل غير مباشر، أدوات تمويل الحكومة المحلية (LGFVs) إذا كان من الممكن تخصيص هذه الموارد بشكل فعال. وبينما يتم اختبار فعالية السياسات، فإن سجل الإجراءات السياسية الفعالة في الماضي يدعم التصنيف أيضًا.

[التحليل الأساسي]

الصادرات الصينية ترتفع للمرة الاولى فى ستة أشهر فى نوفمبر

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس عن هيئة الجمارك الصينية أن الصادرات الصينية ارتفعت بعكس التوقعات خلال نوفمبر ولأول مرة في 6 أشهر، فيما تراجعت الواردات.

ووفقاً للبيانات المعلنه ارتفعت الصادرات الصينية بنحو 0.5% على أساس سنوي في نوفمبر، وهو ما جاء عكس توقعات انخفاضها بنسبة 1.1%.
أما الواردات، فتراجعت 0.6% وهو أيضاً ما كان عكس تقديرات المحللين بأن تزيد بنسبة 3.3%.

وعلى مدار أول 11 شهراً من 2023، تراجعت الصادرات والواردات الصينية بنحو 5% و6% على الترتيب.

هذا وارتفعت قيمة الصادرات الصينية إلى أميركا بنحو 7% في نوفمبر تشرين الثاني على أساس سنوي، بينما انخفضت الصادرات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 14.5% على أساس سنوي.

[التحليل الأساسي]

ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الجمعة، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قال في اجتماع مع ممثلين لمجموعات من خارج الحزب الشيوعي عقد الأربعاء إن التعافي الاقتصادي في البلاد لا يزال في مرحلة حرجة.

وقالت شينخوا إن الرئيس يأمل أن تتمكن هذه المجموعات من تقديم المشورة لتعزيز التنمية والمساعدة في توسيع الطلب المحلي ومنع المخاطر وحلها.

ويعاني نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم من صعوبات في القطاع العقاري والمديونية العالية وجمود الاستهلاك.
وقال شي خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، هيئة القرار في البلد، قبل يومين "يجب بذل جهود لزيادة الطلب الداخلي وإيجاد بيئة مؤاتية للاستهلاك والاستثمار".

وكانت شينخوا قد نقلت في وقت سابق الجمعة عن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الحاكم في الصين قوله إن البلاد ستحفز الطلب المحلي وترسخ وتحسن التعافي الاقتصادي في 2024.

وأضافت شينخوا أن الصين "ستحسن بفاعلية النشاط الاقتصادي وتتعامل مع المخاطر وتحسن التوقعات الاجتماعية وترسخ وتحسن التوجه الإيجابي للتعافي الاقتصادي وتواصل تدعيم التحسن الفعال لنوعية النمو الاقتصادي المعقول".

ويعتقد محللون أن نمو الصين في سبيله لبلغ المعدل المستهدف وهو نحو خمسة بالمئة هذا العام لكن هذا النمو سيكون بالمقارنة بمعدل 2022 الذي تأثر سلبا بجائحة كوفيد ولا تزال الأنشطة الاقتصادية غير متسقة.

[التحليل الأساسي]

مؤشر أسعار المستهلكين بالصين ينخفض بأسرع وتيرة منذ نوفمبر 2020

أظهرت البيانات الصادرة اليوم الاثنين انخفاضًا أسرع من المتوقع في أسعار المستهلكين، وانخفض مؤشر أسعار المستهلكين 0.5% على أساس سنوي، وهو ما يزيد عن الانخفاض 0.1% الذي توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، ويأتي ذلك كأسرع انخفاض منذ نوفمبر 2020.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3% على أساس سنوي، مقارنة مع انخفاض بنسبة 2.6% في أكتوبر وتوقعات انخفاض بنسبة 2.8%. كما أنه يمثل الشهر الرابع عشر على التوالي من انخفاض مؤشر أسعار المنتجين والأسرع منذ أغسطس.

و قد تراجعت الأسهم الصينية الاثنين بعد أن أظهرت البيانات استمرار الضغوط الانكماشية حيث يعاني اقتصاد البلاد من ضعف الطلب المحلي،
وفي المقابل، قفزت الأسهم اليابانية وسط تزايد الرهانات على أن بنكها المركزي قد لا يرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

افتتح مؤشر CSI 300 الصيني منخفضًا بنسبة 1.28%، في حين انخفض مؤشر Hang Seng في هونج كونج بنسبة 0.9% عند الافتتاح. وتخلف كلا المؤشرين عن بقية منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ارتفع مؤشر Topix بنسبة 1.65%، في حين شهد مؤشر Topix ذو القاعدة العريضة مكاسب أقل بنسبة 1.35%.

وكان المستثمرون يأملون في أن بنك اليابان قد لا يرفع أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل، وسيكون التركيز هذا الأسبوع على قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث من المتوقع إلى حد كبير أن يبقي سعر الفائدة ثابتًا عند نطاق 5.25٪ و5.5٪.

[التحليل الأساسي]

تعهد قادة الصين اتخاذ إجراءات أكبر لدعم سوق العقارات المتعثر في البلاد، وفق ما أعلن الإعلام الرسمي الثلاثاء، كاشفين عن تفاصيل خطط ترمي لإخراج ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم من حالة انتعاش غير متكافئ.

يواجه الاقتصاد الصيني رياحا معاكسة على عدة جبهات تتصدرها أزمة ديون في قطاع العقارات.

وخلال اجتماع سنوي مغلق عقد الاثنين والثلاثاء، تعهّد كبار صانعي القرارات في بكين بمن فيهم الرئيس شي جين بينغ "نزع فتيل المخاطر في قطاع العقارات بشكل نشط ولكنه آمن" و"الإيفاء باحتياجات التمويل المعقولة لشركات العقارات".

كما أكدوا بأنهم سيعملون على "تنسيق الجهود لنزع فتيل المخاطر من المؤسسات المالية الصغيرة ومتوسطة الحجم في الدين المحلي لقطاع العقارات"

تعّهدوا أيضا "مواصلة الحماية بشكل فاعل من المخاطر ونزع فتيلها في مجالات رئيسية".

وتشعر السلطات بالقلق إذ أن المخاوف المرتبطة بالديون تقلّص ثقة المستثمرين ما أدى إلى تراجع كبير في أسعار العقارات وهو أمر يهدد بالتأثير على قطاعات أخرى.

وأقر مسؤولون في اجتماع هذا الأسبوع الاقتصادي بأنه "ما زال يتعيّن على الصين تجاوز بعض الصعوبات والتحديات لإنعاش الاقتصاد بشكل أفضل".

و حذّر شي الأسبوع الماضي من أن التعافي الاقتصادي لبلاده ما زال في "مرحلة حاسمة" وأمر بإجراءات لزيادة الطلب و"نزع فتيل" المخاطر.

تهدف الصين لتحقيق نمو يبلغ "حوالى خمسة في المئة" هذا العام، مقارنة مع أساس منخفض العام الماضي عندما شلّت قيود كوفيد الصارمة الاقتصاد المحلي.

لكن بكين تواجه معركة صعبة لتحقيق هذا الهدف فيما تواجه السلطات ضغوطا لزيادة الدعم بعدما أصدرت سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (137 مليار دولار) في أكتوبر.

[التحليل الأساسي]

وقعت كل من السعودية والصين أكثر من 60 مذكرة تفاهم واتفاقية استثمارية تتجاوز قيمتها الإجمالية 26.5 مليار دولار في عددٍ من القطاعات الحيوية.

وتم توقيع الاتفاقيات على هامش خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار الصيني السعودي بحضور وزير الاستثمار خالد الفالح ونائب وزير التجارة الصيني Li Fei.

هذا وحضر المؤتمر نحو 1200 مسؤول من القطاعين الحكومي والخاص لمناقشة الفرص الاستثمارية والسبل لزيادة التعاون بين البلدين.

واستضافت بكين، مؤتمر الاستثمار الصيني - السعودي أمس الثلاثاء، والذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية بتنسيق مع غرفة التجارة الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية (CCCME)، وذلك على هامش زيارة وزير الاستثمار السعودي إلى جمهورية الصين الشعبية ومنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة خلال الفترة من 7 - 12 ديسمبر 2023م.

ويعزز المؤتمر جهود المملكة في تطوير مسار الشراكة الاستراتيجية السعودية الصينية القائمة في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري، تحت مظلة رؤية المملكة 2030 التي تعزز مثل هذه الشراكات الإستراتيجية والنهوض بأنشطة التجارة والاستثمار والاقتصاد في عدة مجالات، ومبادرة الحزام والطريق الصينية التي تربط آسيا بإفريقيا وأوروبا.

[التحليل الأساسي]

الصين تتخطى اليابان وتصبح أكبر مصدر سيارات في العالم

ارتفعت صادرات الصين من السيارات إلى مستوى قياسي العام الماضي، وهي في طريقها لتجاوز اليابان كأكبر مصدر للسيارات في العالم، مما يمثل تحولا جذريا في هذه الصناعة العالمية.

وبينما أصبحت الصين معترف بها كدولة رائدة على مستوى العالم في مجال السيارات الكهربائية، كانت السيارات التقليدية هي المحرك الرئيسي لهذه الزيادة، مع ارتفاع الطلب خاصة في روسيا.

استغلت شركات صناعة السيارات الصينية الفراغ الذي خلفه رحيل شركات صناعة السيارات الغربية بعد الحرب في أوكرانيا، حيث باعت ما لا يقل عن خمسة أضعاف عدد السيارات هناك في العام الماضي مقارنة بـ 160 ألف سيارة باعتها في عام 2022، وفقًا لجمعية سيارات الركاب الصينية.

وقدرت الجمعية يوم الثلاثاء أن 5.26 مليون سيارة مصنوعة في الصين تم بيعها في الخارج العام الماضي، وقالت إن هذا من المرجح أن يكون أكثر بنحو مليون سيارة من صادرات السيارات المصنوعة في اليابان.

فقد شحنت اليابان ما يقل قليلاً عن أربعة ملايين مركبة إلى الخارج خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2023، وفقًا لأحدث البيانات الرسمية للبلاد.

وقد ساعد تصدير السيارات التي تعمل بالبنزين إلى أسواق مثل روسيا والمكسيك، حيث لا يزال الطلب مرناً على مثل هذه المركبات، ساعد شركات صناعة السيارات التي كانت بطيئة في ركوب موجة السيارات الكهربائية في الصين، وتواجه فائض بالإنتاج في مصانعها هناك.

وتزايدت المخاوف في الأسواق الأخرى بشأن احتمال تدفق السيارات الصينية من الشركات ذات القدرة الفائضة في الصين في السنوات الأخيرة.

وتمنع الولايات المتحدة الواردات الصينية إلى حد كبير من خلال فرض تعريفات باهظة، في حين كشف المنظمون في الاتحاد الأوروبي في سبتمبر عن تحقيق لمكافحة الدعم، يركز على السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة القادمة من البلاد.

ونددت بكين بالتحقيق الذي يجريه الاتحاد الأوروبي ووصفته بأنه حمائي.

وبشكل عام، وصلت مبيعات سيارات الركاب في الداخل والخارج إلى رقم قياسي بلغ 25.5 مليونًا في العام الماضي، وفقًا لبيانات اتحاد السيارات.

من جهة أخرى، عادت السوق المحلية في الصين إلى أقوى نمو لها منذ سنوات، مدفوعة بالزيادات في السيارات الكهربائية على الرغم من تباطؤ الزخم.

ويمثل صعود الصين كمركز لصناعة السيارات في العالم انتصارا بشق الأنفس للسياسات الصناعية في بكين، في أعقاب إنجازات مماثلة في الألواح الشمسية والبطاريات.

كانت الصين منذ فترة طويلة أكبر سوق ومركز إنتاج للسيارات في العالم، لكن النمو كان مدفوعًا من قبل شركات صناعة السيارات الأجنبية حتى السنوات الأخيرة، عندما تبنت العلامات التجارية المحلية السيارات الكهربائية والهجينة حيث قامت الدولة بتمويل المصنعين المحليين ودعم المبيعات.

والآن حصلت على لقب أكبر مصدر، حيث تجاوزت بسرعة، على مدى السنوات الثلاث الماضية، منافسيها الذين هيمنوا لفترة طويلة على الصناعة، كاليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية.

[التحليل الأساسي]

تجارة الصين مع روسيا تسجّل مستوى قياسيا في 2023 وتراجعا مع أميركا

سجّلت التجارة بين الصين وروسيا مستوى قياسيا عام 2023، وفق ما أظهرت بيانات رسمية صدرت عن بكين، الجمعة، فيما تراجعت التجارة مع الولايات المتحدة لأول مرة منذ 4 سنوات على خلفية التوترات الجيوسياسية.

وصلت التجارة بين الصين وروسيا إلى أكثر من 240 مليار دولار، بحسب بيانات جمركية، متجاوزة الهدف البالغ 200 مليار دولار الذي حدده البلدان الجاران في اجتماعات ثنائية العام الماضي.

يعد الرقم قياسيا بالنسبة للبلدين اللذين تقاربا سياسيا واقتصاديا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022.

وأثارت بكين انتقادات دول غربية بسبب موقفها من حرب أوكرانيا والذي تصر الصين على أنه محايد، علما أنها رفضت انتقاد الغزو.

تمثّل الأرقام زيادة من عام لآخر نسبتها 26.3%، وفق البيانات.

في المقابل، تراجعت التجارة بين الولايات المتحدة والصين لأول مرة منذ العام 2019.

وبلغ حجم التجارة مع الولايات المتحدة 664 مليار دولار العام الماضي، في انخفاض نسبته 11.6% عن 2022.

كما أظهرت البيانات أن الصادرات الصينية تراجعت بنسبة 4.6% على مدى العام، وهو أول تراجع منذ 2016، بينما تراجعت الواردات بـ5.5%.

وبدت البيانات الاقتصادية الداخلية قاتمة، الجمعة، إذ أظهرت أرقام نشرها المكتب الوطني للإحصاءات بأن الانكماش في الصين تواصل للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر.

[التحليل الأساسي]

المركزي الصيني يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير

قرر بنك الشعب الصيني تثبيت سعر الفائدة على قروضه لمدة عام واحد - والتي تسمى تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل (MLF) - عند 2.5 بالمئة، على عكس توقعات واسعة النطاق بين الاقتصاديين بأنه سيجري أول خفض للفائدة منذ أغسطس لدعم الاقتصاد.

ومع ذلك، قام المركزي الصيني أيضًا بتقديم سيولة بـ 995 مليار يوان (حوالي 139 مليار دولار) للبنوك من خلال تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل، ليصل بذلك صافي ما وفره للبنوك 216 مليار يوان لتعزيز السيولة والمساعدة في تلبية الطلب على التمويل.

لا يزال الاقتصاد الصيني يواجه تحديات، إذ تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة إلى تعافٍ اقتصادي غير متكافئ، حيث انتعشت الصادرات في ديسمبر لكن ظل نمو الائتمان ضعيفًا واستمرت الضغوط الانكماشية.

يرى محللون اقتصاديون في كابيتال إيكونوميكس أن السبب الرئيسي وراء تراجع البنك المركزي عن خفض الفائدة هو تجنب زيادة الضغوط على اليوان والتسبب في انخفاضه.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الصيني في 2023.. أضعف نمو منذ ثلاثة عقود

سجل الاقتصاد الصيني على الأرجح أقل معدل نمو سنوي منذ أكثر من ثلاثة عقود في 2023، وفق بيانات يتوقع أن تصدر، الأربعاء، فيما عصفت به أزمة في قطاع العقارات رافقها ضعف في الاستهلاك وضبابية على الصعيد العالمي

توقّعت مجموعة من عشرة خبراء أجرت وكالة فرانس برس مقابلات معهم بأن إجمالي الناتج المحلي الصيني ارتفع بنسبة 5.2 في المئة، وهو أقل معدل منذ العام 1990، باستثناء فترة تفشي كوفيد.

وسيمثّل الرقم تحسنا عن نسبة ثلاثة في المئة عام 2022، رغم أن النشاط التجاري في ذلك العام تضرر بفعل القيود الصحيّة المشددة المصممة لاحتواء الفيروس.

وبعدما رفعت الإجراءات، حددت بكين لنفسها هدفا للنمو يبلغ "حوالى خمسة في المئة" للعام 2023.

أدت عودة الحياة إلى طبيعتها بداية إلى تعاف شهده مطلع العام الماضي، لكن سرعان ما تباطأ التعافي الذي طال انتظاره .
حيث تؤثّر أزمة مستعصية في قطاع العقارات مصحوبة بمعدل بطالة قياسي في أوساط الشباب وتباطؤ الاقتصاد العالمي على عجلة النمو في الصين.

ولطالما ساهم قطاع العقارات في حوالى ربع الاقتصاد الصيني. وبينما شهد نموا هائلا على مدى عقدين، إلا أن الصعوبات المالية التي واجهتها شركات كبرى على غرار "إيفرغراند" و"كانتري غاردن" باتت تغذي مشاعر عدم الثقة في أوساط المستثمرين، في ظل مشاريع تطوير عقاري غير مكتملة وتراجع الأسعار.

ويعد قطاع السيارات المدعوم من الدولة الجانب الوحيد المشرق حيث دعمت موجة التحوّل الكهربائي شركات تصنيع محلية مثل "بي واي دي" التي أزاحت "تسلا" من المركز الأول للشركة المصنعة للمركبات الكهربائية الأكثر مبيعا في العالم في الفصل الرابع.

لكن قطاعات أخرى، لا سيما الصناعة، تواجه صعوبات إذ أضعفها تراجع الطلب في الداخل والخارج.

وتراجعت الصادرات الصينية التي تعد تاريخيا محرّكا رئيسيا للنمو العام الماضي لأول مرة منذ العام 2016، وفق بيانات نشرتها هيئة الجمارك الجمعة.

[التحليل الأساسي]

تدرس السلطات الصينية حزمة من الإجراءات لتحقيق الاستقرار في سوق الأسهم المتعثرة وذلك بعد أن فشلت المحاولات السابقة لاستعادة ثقة المستثمرين ودفعت رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ إلى الدعوة إلى اتخاذ إجراءات "قوية".

وقالت المصادر لوكالة بلومبرغ، إن صناع السياسات يسعون إلى جمع حوالي 2 تريليون يوان (حوالي 278 مليار دولار)، معظمها من الحسابات الخارجية للشركات الصينية المملوكة للدولة، كجزء من "صندوق استقرار" لشراء الأسهم المحلية من خلال آلية الربط مع بورصة هونغ كونغ.

وأضافت المصادر أنهم خصصوا أيضًا ما لا يقل عن 300 مليار يوان من الأموال المحلية للاستثمار في الأسهم المحلية من خلال شركة (تشاينا سيكيورتيز فاينانس) أو شركة (سنترال هويجين إنفستمنت) .

ويدرس المسؤولون أيضًا خيارات أخرى وقد يعلنون عن بعضها في أقرب وقت هذا الأسبوع إذا وافقت عليها القيادة العليا، وفقا للمصادر والتي أشارت إلى أن الخطط لا تزال عرضة للتغيير. ولم تستجب لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية لطلب التعليق من بلومبرغ .

[التحليل الأساسي]

الصين تخفض متطلبات احتياطيات البنوك للمساعدة في انعاش الاقتصاد

أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) يوم الأربعاء خفض متطلبات الاحتياطيات التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها، بهدف المساعدة في تعزيز اقتصاد البلاد المتباطئ.

أدى إعلان البنك إلى ارتفاع أسعار الأسهم في البورصات الصينية، حيث قفز مؤشر هونغ كونغ بنسبة 3.6%.

وقال حاكم البنك، بان قونغ شنغ، إنه سيخفض متطلبات احتياطي الودائع بنسبة 0.5% اعتبارا من الخامس من فبراير المقبل.

وأضاف أن ذلك سيؤدي لضخ نحو تريليون يوان (141 مليار دولار) في الاقتصاد.

وصرح بان للصحافيين في بكين بأن البنك المركزي يعتزم أيضا وضع سياسة في وقت قريب بشأن إقراض مطوري العقارات من أجل المساعدة في دعم الصناعة.

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات حكومية أصدرتها الهيئة الوطنية للرقابة المالية يوم الخميس الماضي، أن القطاع المصرفي الصيني وفّر نحو 10 تريليونات يوان (1.41 تريليون دولار) على شكل قروض لقطاع العقارات في عام 2023.

وقال شياو يوان تشي، نائب رئيس الهيئة خلال مؤتمر صحفي إن قروض التنمية العقارية بلغت 3 تريليونات يوان، في حين بلغت قروض الرهن العقاري الفردية 6.4 تريليون يوان.

وفي الوقت نفسه، بلغت استثمارات البنوك في السندات التي تصدرها الشركات العقارية 427.5 مليار يوان حتى نهاية عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 15% عن العام السابق، وفقا لشياو.

وأضاف شياو أن الهيئة ستُوجه المؤسسات المالية للاستفادة الكاملة من سياسات الدعم الحالية وتقديم خدمات أفضل للسوق العقارية والحفاظ على استقرار خطوط الائتمان للقطاع وسط جهودها لتعزيز التنمية المستقرة والسليمة للسوق العقاري.

[التحليل الأساسي]

انخفاض العائد على سندات الصين لأدنى مستوى في 22 عاماً

وجاء ذلك بسبب التوقعات المتزايدة لمزيد من التيسير النقدي وسط التعافي الاقتصادي الضعيف وموجة من بيع الأسهم الصينية.

وتراجع العائد على السندات السيادية لأجل 10 سنوات إلى 2.47%، وهو مستوى لم نراه منذ عام 2002.

وتشهد الصين ارتفاع الطلب على أصول الملاذات الآمنة وسط توقعات بأن الاقتصاد الصيني سيستمر في التعرض لضغوط نتيجة ضعف الاستهلاك وبفعل أزمة القطاع العقاري في البلاد.

[التحليل الأساسي]

أظهر مسح رسمي صدر، الأربعاء، أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين قد انكمش للشهر الرابع على التوالي في يناير، مما يشير إلى أن القطاع الكبير والاقتصاد الأوسع يواجهان صعوبات في استعادة القوة الدافعة في بداية 2024.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الصناعات التحويلية إلى 49.2 نقطة في يناير من 49.0 في ديسمبر، مدفوعا بارتفاع الإنتاج لكنه لا يزال أقل من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش. ويتوافق هذا مع متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز والبالغ 49.2 نقطة.

وقال تشي وي تشانغ، كبير الاقتصاديين في "بينبوينت أسيت مانجمنت" "القوة الدافعة للاقتصاد لا تزال ضعيفة مع استمرار الضغوط الانكماشية".
وتوقع أن يخفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة في النصف الأول من العام لتعزيز الطلب المحلي.

وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات بأن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة لشهر يناير سجل 49 نقطة، متراجعا للشهر الرابع. كما أثر ضعف الطلب الخارجي على نشاط الصناعات التحويلية، إذ بلغ مؤشر طلبيات التصدير الجديدة 47.2، لينخفض للشهر العاشر على التوالي.

ولتحفيز النمو، أعلن محافظ البنك المركزي الصيني بان قونغ شنغ على نحو غير متوقع عن خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي. وتواجه السلطات مهمة شاقة وهي تحاول تنشيط الاقتصاد في مواجهة تراجع العقارات ومخاطر ديون الحكومات المحلية والضغوط الانكماشية وضعف الطلب العالمي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرسمي للقطاعات غير الصناعية، والتي تشمل الخدمات والبناء، إلى 50.7 نقطة من 50.4 في ديسمبر ، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر من العام الماضي.

وبلغ مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل التصنيع والخدمات، أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 50.9 في يناير مقارنة مع 50.3 في الشهر السابق له.

وكان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعات النمو في الصين هذا العام إلى 4.6 بالمئة من 4.2 في أكتوبر، وذلك بفضل الدعم المالي الكبير من السلطات والتباطؤ الأقل حدة من المتوقع في قطاع العقارات.

ولن تعلن الصين عن هدف النمو لعام 2024 حتى مارس، لكن المطلعين على السياسات يتوقعون أن تحافظ بكين على هدف نمو مماثل للعام الماضي عند نحو خمسة بالمئة.

[التحليل الأساسي]

ارتفاع الأسهم الصينية على خلفية تعهد حكومي بدعم الأسواق المتراجعة

تعهد صندوق الثروة السيادية الحكومي الصيني بتوسيع مشترياته من صناديق مؤشرات الأسهم، ما يشير لعزم بكين على تحقيق الاستقرار في الأسواق التي عانت من ضغوط بيع شديدة بسبب أزمة العقارات وتباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد.

ارتفعت الأسهم في شنغهاي وهونغ كونغ يوم الثلاثاء بعد إعلان "سنترال هويغين إنفسمنت"، وهو صندوق سيادي صيني يمتلك بنوكا صينية حكومية وشركات كبرى تسيطر عليها الحكومة.

كثف الصندوق شراء أسهم بنوك كبرى مملوكة للدولة وغيرها من الشركات لمواجهة ضغوط البيع الشديدة في أسواق الأسهم الصينية، والتي تم تداولها عند أدنى مستوياتها منذ خمس سنوات.

قفز مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3.2%، كما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 3.9%، وشهد مؤشر "شينشين إيه" ارتفاعا بنسبة 4.6%.

كانت أكبر المكاسب في هونغ كونغ في أسهم التكنولوجيا، كعملاق التجارة الإلكترونية "علي بابا"، والذي ارتفعت أسهمه بنسبة 7.8%، وموقع "جي. دي. دوت كوم" الذي ارتفعت أسهمه بنسبة 7%.

حذرت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية نهاية الأسبوع بأنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد التلاعب بالسوق والتداول من الداخل وغيرها من الانتهاكات، ووعدت بحماية صغار المستثمرين الذين يمثلون غالبية عمليات التداول في الأسواق الصينية.

حققت المؤشرات القياسية في شانغهاي والسوق الأصغر، شنتشن، مكاسب صغيرة وخسائر كبيرة يوم الاثنين، في حين ارتفعت أسعار أسهم البنوك - التي تديرها الدولة - وغيرها من الشركات الكبرى.

ورحبت اللجنة بإعلان صندوق "سنترال هويغين إنفسمنت"، قائلة إن "المستوى المنخفض تاريخيا لأسعار الأسهم يسلط الضوء على قيمتها الاستثمارية المتوسطة وطويلة الأجل."
وقالت في بيان "ندعم سنترال هويغين إنفسمنت بقوة لمواصلة زيادة حجم وكثافة ممتلكاته، وسنخلق ظروفا أكثر ملاءمة وقنوات أكثر سلاسة لعمليات دخول السوق".
كما وعدت بـ "بذل كل جهد للحفاظ على التشغيل المستقر للسوق".

وقالت إنها ستسهل أيضا شراء الأسهم من جانب المستثمرين المؤسسيين، كالصناديق العامة وصناديق الأسهم الخاصة وشركات الأوراق المالية وصناديق الضمان الاجتماعي ومؤسسات التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية، وستشجع الشركات على زيادة عمليات إعادة شراء الأسهم.

لم يتضح ما إذا كانت هذه التحركات كافية لعكس الاتجاه الذي هز الأسواق على الرغم من موجة الإجراءات التي تهدف لغرس الثقة، ودعم مطوري العقارات الذين شكلت مشاكلهم المالية - بعد أن اتخذت الحكومة إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط – عائقا كبيرا أمام نمو الاقتصاد.

[التحليل الأساسي]

تراجع أسعار المستهلكين في الصين خلال يناير بأعلى وتيرة منذ 2009

واصلت أسعار المستهلكين في الصين انخفاضها للشهر الرابع في يناير الماضي، مسجلاً أسرع وتيرة تراجع منذ سبتمبر 2009، مما يعكس التحديات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق تعاف قوي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض 0.8% في يناير على أساس سنوي بعد تراجعه 0.3% في ديسمبر.

إلا أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.3% على أساس شهري بعد ارتفاع 0.1% في الشهر السابق.

وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا انخفاضا بواقع 0.5% على أساس سنوي وزيادة 0.4% على أساس شهري.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.5% على أساس سنوي في يناير بعد هبوط 2.7% في الشهر السابق .

ونما الاقتصاد 5.2% في 2023 وحقق الهدف الرسمي بنمو عند نحو 5% إلا أن التعافي بدا غير مستقر بصورة أكبر مما توقعها المستثمرون.

[التحليل الأساسي]

الصين تخفض الفائدة على القروض العقارية لإنعاش القطاع

خفضت الصين السعر المرجعي للقروض العقارية، اليوم الثلاثاء، بأكثر من المتوقع، مع تكثيف السلطات جهودها لتحفيز الطلب على الائتمان وإنعاش سوق العقارات.

ومهدت زيادة صافي أرباح الفائدة للبنوك التجارية بعد التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة على الودائع وخفض الاحتياطي الإلزامي للمصارف هذا الشهر الطريق أمام المقرضين لخفض تكاليف الاقتراض لدعم الاقتصاد.

وخُفّض سعر الفائدة الرئيسي على القرض لأجل خمس سنوات 25 نقطة أساس إلى 3.95% من 4.20%، في حين لم يتغير على القروض لأجل عام عند 3.45%.

وهذا أكبر خفض في سعر الفائدة على القروض منذ أن حدثت الصين آلية تسعير القروض في 2019.

وهوى اليوان إلى أدنى مستوى منذ 20 نوفمبر الماضي في حين ارتفعت أسهم العقارات.

ويعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الفائدة على القروض لأجل عام، بينما يؤثر معدل الخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.

وكانت آخر مرة خفضت فيها الصين سعر الفائدة على قروض الخمس سنوات في يونيو 2023 بمقدار 10 نقاط أساس.

وأفاد مراقبو السوق بأن خفض سعر الفائدة كان متوقعا، لكن حجم التخفيض فاق توقعاتهم.

وفي حين أن معدل الفائدة المرجعي الجديد للرهن العقاري يدخل حيز التنفيذ على الفور، فإن حاملي الرهن العقاري الحاليين لن يستفيدوا من أي تخفيض في أقساط سداد القروض حتى العام المقبل، إذ يُعاد تسعير فائدة الرهون على أساس سنوي.

وتكثفت الصين جهودها لإنقاذ قطاع العقارات المتعثر. وذكرت وسائل الإعلام المدعومة من الحكومة الأسبوع الماضي أن البنوك الحكومية عززت الإقراض للمشروعات السكنية بموجب آلية "القائمة البيضاء" التي تهدف إلى ضخ السيولة في القطاع المتضرر من الأزمة.

ويحدد 20 بنكا تجاريا سعر الفائدة الرئيسي من خلال تقديم الأسعار المقترحة إلى البنك المركزي كل شهر.

[التحليل الأساسي]

الصين تعلن اكتشاف أكبر حقل نفط صخري متحول بالعالم

كشفت الشركة الوطنية الصينية للنفط البحري، عن اكتشاف حقل "بوتشونغ 26-6" النفطي، وهو أكبر حقل نفط صخري متحول في العالم، في جنوبي بحر بوهاي.

ويقع الحقل على بعد 170 كيلومترا من بلدية تيانجين، ويحتوي على كمية قياسية من النفط والغاز.

وذكرت مجموعة الصين للإعلام، أن احتياطيات النفط والغاز المؤكدة في حقل "بوتشونغ 26-6" تقدر بأكثر من 40 مليون متر مكعب، بينما يتجاوز الاحتياطي التراكمي المؤكد للحقل 200 مليون متر مكعب.

واكتشف المهندسون خلال أعمال التنقيب، طبقة من النفط والغاز يصل عمقها إلى 118 مترًا.

ومن المتوقع أن يتجاوز متوسط ​​إنتاج النفط اليومي 390 مترا مكعبا (2453 برميل)، بينما يتجاوز متوسط ​​إنتاج الغاز اليومي 50 ألف متر مكعب، ويُعد هذا رقماً قياسياً في قدرة الإنتاج الاختبارية للآبار المكتشفة حديثًا في الحقل.

[التحليل الأساسي]

الصين تتعهد "بتحويل" الاقتصاد وتستهدف نموا قدره 5 بالمئة

أعلن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، الثلاثاء، أن بلاده تستهدف نموا اقتصاديا يبلغ نحو خمسة بالمئة هذا العام في الوقت الذي تعمل فيه على تحويل نموذجها التنموي والحد من الطاقة الصناعية الفائضة وتحييد مخاطر القطاع العقاري وخفض الإنفاق الحكومي المحلي المسرف.

وألقى لي تقرير العمل الأول له في الاجتماع السنوي للمجلس الوطني لنواب الشعب (البرلمان الصيني).

ويماثل معدل النمو المستهدف هدف العام الماضي لكنه سيتطلب تحفيزا حكوميا أقوى من الصين حتى تتمكن من تحقيقه، إذ لا يزال الاقتصاد يعتمد على الاستثمار في البنية التحتية الحكومية، وهو ما أدى إلى تراكم جبل من الديون على حكومات المناطق.

وكشف التعافي المتعثر في مرحلة ما بعد كوفيد-19 في العام الماضي عن الاختلالات الهيكلية العميقة في الصين، من ضعف استهلاك الأسر إلى انخفاض العائدات على الاستثمار بشكل متزايد، مما أدى إلى ظهور دعوات لنموذج تنمية جديد.

وتسببت أزمة العقارات والانكماش الاقتصادي المتزايد وانهيار سوق الأوراق المالية وتفاقم مشاكل ديون الحكومات المحلية في زيادة الضغوط المفروضة على قادة الصين للاستجابة لهذه النداءات.

وقال لي "علينا ألا نغفل أسوأ السيناريوهات، ويجب أن نكون مستعدين جيدا لجميع المخاطر والتحديات".
وأضاف "على وجه الخصوص، يجب علينا المضي قدما في تحويل نموذج النمو، وإجراء التعديلات الهيكلية، وتحسين الجودة، وتعزيز الأداء".

ولم ترد تفاصيل فورية عن التغييرات التي تعتزم الصين تنفيذها.

وقال لي إنه عند تحديد معدل النمو المستهدف، وضع صناع السياسات في الاعتبار الحاجة إلى تعزيز التوظيف والدخل ومنع المخاطر ونزع فتيلها، مضيفا أن الصين تعتزم اتخاذ موقف مالي "استباقي" وسياسة نقدية "حكيمة".

وتتوقع الصين أن يبلغ عجز الميزانية ثلاثة بالمئة من الناتج الاقتصادي، بانخفاض عن 3.8 بالمئة المعدلة العام الماضي. لكن الأهم من ذلك أنها تخطط لإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان (139 مليار دولار)، وهي غير مدرجة في الميزانية.

وتم تحديد حصة إصدار السندات الخاصة للحكومات المحلية للمناطق عند 3.9 تريليون يوان مقابل 3.8 تريليون يوان في عام 2023. كما حددت الصين هدف التضخم الاستهلاكي عند ثلاثة بالمئة وتهدف إلى خلق أكثر من 12 مليون وظيفة في المناطق الحضرية هذا العام، مما يبقي معدل البطالة عند حوالي 5.5 بالمئة.

ويتوقع محللون أن تخفض الصين توقعاتها للنمو السنوي في المستقبل. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في الصين 4.6 بالمئة هذا العام ثم يتراجع أكثر على المدى المتوسط ​​إلى نحو 3.5 بالمئة في عام 2028.

[التحليل الأساسي]

تجارة الصين تتجاوز التوقعات في يناير وفبراير

تجاوز نمو الصادرات والواردات الصينية خلال شهري يناير وفبراير التوقعات، مما يعكس تحسن التجارة العالمية ويعطي إشارة مشجعة لواضعي السياسات بعد التباطؤ الذي طال أمده في قطاع التصنيع وشكل عبئا على الاقتصاد.

وأظهرت بيانات للجمارك الصينية، اليوم الخميس، أن صادرات الصين في الشهرين جاءت أعلى بواقع 7.1% عن العام السابق، متجاوزة النمو الذي توقعه الخبراء في استطلاع لرويترز عند 1.9%. وارتفعت الواردات 3.5% مقارنة بتوقعات بصعود 1.5%.

ونشرت الجمارك بيانات تجارية مجمعة لشهري يناير وفبراير لتخفيف التشوهات الناجمة عن تغير موعد احتفالات السنة القمرية الجديدة، والتي جاءت هذا العام في فبراير.

وأعلن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ يوم الثلاثاء أن النمو المستهدف لعام 2024 يبلغ حوالي 5% ووعد بتحويل نموذج التنمية الاقتصادية بالبلاد.

وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا دون المستوى خلال العام الماضي وسط أزمة عقارية وإحجام المستهلكين عن الإنفاق وسحب شركات جنبية استثماراتها وتكبد المصنّعين للمصاعب من أجل العثور على مشترين. كما تواجه الحكومات المحلية أعباء ديون ضخمة.

ونما الفائض التجاري للصين إلى 125.16 مليار دولار، مقارنة مع توقعات عند 103.7 مليار دولار في الاستطلاع و75.3 مليار دولار في ديسمبر .

[التحليل الأساسي]

الصين.. تعهد جديد بتعزيز جودة الشركات المدرجة بالأسواق

جددت هيئة تنظيم الأسواق الصينية، الجمعة، جهودها لتعزيز سوق الأسهم، وتعهدت برفع جودة الشركات المدرجة في الأسواق المحلية.

وأصدرت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية مسودة مبادئ توجيهية لفحص طلبات إدراج الأسهم بشكل أكثر صرامة، والإشراف بشكل أوثق على الشركات المدرجة من خلال تدابير مثل التفتيش الموقعي.

وكرر المنظمون تعهداتهم بمنع ومعاقبة الاحتيال وغيره من الأنشطة غير القانونية، قائلين إنه لن يكون هناك "تسامح مطلق" مع الممارسات غير القانونية مثل تزوير المعلومات والتداول من الداخل والتلاعب بالسوق.

انخفضت الأسواق الصينية إلى أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات مع تباطؤ الاقتصاد الصيني، وضعف قطاع العقارات بعد أن اتخذت السلطات إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط من قبل المطورين.

وخسرت الشركات الصينية ما قيمته مليارات الدولارات من القيمة السوقية مع تحول المستثمرين بعيدًا عن الأسواق في هونغ كونغ والبر الرئيسي بحثًا عن عوائد أفضل في أماكن أخرى.

[التحليل الأساسي]

الصين تضيق الخناق على شركات التمويل الاستهلاكي وترفع الحد الأدنى لرأس المال بـ 3 أضعاف

شددت الصين الخناق على شركات التمويل الاستهلاكي، ورفعت الحد الأدنى لرأس المال للشركات المالية غير المصرفية التي تقدم قروضا شخصية صغيرة، في الوقت الذي تشدد فيه بكين قبضتها على القطاع المالي.

هذا وستدخل الإجراءات التي أعلنتها إدارة التنظيم المالي الوطنية حيز التنفيذ في 18 أبريل.

وتنص القواعد الجديدة على أن الشركات المؤهلة لتقديم القروض الاستهلاكية، باستثناء القروض لشراء المنازل والسيارات، يجب أن يكون لديها حد أدنى من رأس المال المسجل يبلغ مليار يوان، أي 139 مليون دولار. وهذا يعادل 3 أضعاف الحد الأدنى المطلوب سابقًا بموجب قواعد عام 2014، وفقًا لرويترز.

وينقسم المستثمرون في شركات التمويل الاستهلاكي إلى مستثمرين رئيسيين ومستثمرين عامين، بحسب البيان. ويجب أن يمتلك المستثمر الرئيسي حصة لا تقل عن 50%.

وقالت الهيئة التنظيمية إن المؤسسات المالية التي تعد المستثمر الرئيسي يجب أن يكون لديها أصول إجمالية لا تقل عن 500 مليار يوان، أي 69.45 مليار دولار، أو ما يعادلها بالعملة القابلة للتحويل بحرية، بحلول نهاية السنة المالية الأخيرة.

يجب أن يكون لدى المستثمرين الرئيسيين من المؤسسات غير المالية دخل تشغيلي لا يقل عن 60 مليار يوان، أي 8.3 مليار دولار، في السنة المالية الأخيرة، وفقًا للرابطة الوطنية للعلاقات الوطنية.

وفي السنوات القليلة الماضية، حاولت الصين الحد من النمو السريع للديون غير المصرفية، وخاصة تلك الصادرة عن بنوك الظل التي تقع خارج النظام المصرفي الرسمي، كما أثر تباطؤ النمو في البلاد على الجدارة الائتمانية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ ككل.

هذا وخفضت وكالة Moody's توقعاتها للتصنيفات الائتمانية للحكومة الصينية إلى سلبية من مستقرة في أوائل ديسمبر، حيث إن وكالة التصنيف، مستشهدة بتدابير الدعم التي اتخذتها بكين لدعم قطاعها المالي، يمكن أن تقلل من قوتها المالية والاقتصادية والمؤسسية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حددت الصين هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو "5%" لعام 2024 في اجتماعها الذي عقد على "دورتين"، وأعلنت عن إصدار سندات خاصة "طويلة الأمد" للمشاريع الكبرى.

[التحليل الأساسي]

قررت الصين الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية على الإقراض دون تغيير، الأربعاء، وذلك تماشيا مع توقعات السوق، بعد أن أبقى البنك المركزي الصيني على سعر الفائدة الرئيسي ثابتا الأسبوع الماضي وذلك مع ظهور بعض علامات التحسن في الاقتصاد بشكل عام.

وثبت بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الأساسي للقروض لأجل سنة واحدة عند 3.45 بالمئة، بما يتماشى مع جميع التوقعات تقريباً في استطلاع "بلومبرغ" وشمل 22 اقتصادياً. وتم الإبقاء على السعر لمدة خمس سنوات، وهو سعر مرجعي للرهن العقاري، عند 3.95 بالمئة، وهو ما جاء أيضا متماشيا مع التوقعات.

وفي استطلاع أجرته رويترز لآراء 27 من مراقبي السوق هذا الأسبوع، توقع جميع المشاركين أن يظل السعران دون تغيير.

حددت الصين هدفا للنمو الاقتصادي يبلغ "حوالي 5 بالمئة" لعام 2024، وهو معدل يقول الاقتصاديون إنه طموح ويدعو إلى مزيد من التحفيز، بما في ذلك التيسير النقدي والمالي.

وتحتاج الصين على وجه الخصوص إلى تحفيز وإنعاش قطاع العقارات المتضرر، وتستند معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين إلى سعر الإقراض الرئيسي لمدة عام واحد (LPR)، بينما يؤثر سعر الخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.

لكن أي تخفيضات حادة في أسعار الفائدة قد تضع ضغوطا على اليوان الصيني والبنوك التي انخفض صافي هوامش الفائدة لديها منذ العام الماضي.

وفي حين تجاوز إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين التوقعات في الفترة من يناير إلى فبراير، انخفض الاستثمار العقاري في الصين بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي في أول شهرين من عام 2024، بعد انخفاض حاد بنسبة 24 بالمئة في ديسمبر. كما هبطت مبيعات العقارات أيضا.

كما تباطأ نمو الائتمان، حيث ارتفعت القروض المستحقة باليوان بنسبة 10.1 بالمئة في فبراير مقارنة بالعام السابق - وهو أدنى مستوى على الإطلاق.

والأسبوع الماضي، لم يُغير البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة متوسط الأجل (MLF) عند 2.5 بالمئة. يُعد سعر MLF مؤشرًا على سعر الإقراض الرئيسي (LPR) الذي يتم تحديده من قبل 20 بنكًا تجاريًا معينًا.

لكن محافظ بنك الشعب الصيني، بان قونغ شنغ، صرح في وقت سابق من هذا الشهر أن البنك سيعمل على إبقاء سعر صرف اليوان مستقرًا بشكل أساسي وأرسل رسالة تيسيرية للسوق بالقول إن الصين تمتلك "أدوات قوية للسياسة النقدية تحت تصرفها".

ومنذ ذلك الحين، زاد المستثمرون من توقعهم أن تقوم السلطات بطرح المزيد من إجراءات التيسير النقدي، بما في ذلك خفض احتياطي البنوك الإلزامي بشكل أكبر، لدعم الاقتصاد.

[التحليل الأساسي]

أظهر تقرير صادر عن بنك الشعب الصيني، أن اقتصاد الصين قد حقق بداية قوية في الربع الأول من العام الجاري، متوقعا نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي بنحو 4.8 بالمئة.

وذكر التقرير أنه فيما يتعلق بالبيئة الخارجية، فإن الطلب العالمي آخذ في الزيادة والتجارة الدولية آخذة في الارتفاع، ما يساهم في انتعاش نمو الصادرات الصينية، حسبما ذكر التقرير.

وأشار التقرير إلى أنه على الصعيد الداخلي في الصين، تم تعزيز الزخم الجوهري للنمو الاقتصادي، حيث كان أداء الاستهلاك أفضل من المتوقع، وتسارعَ الاستثمار في التصنيع، وانتعش الإنتاج بشكل مطرد، واتضح الاتجاه المتمثل في التحديث والتحول الصناعي.

وتوقع التقرير أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في الربع الثاني إلى نحو 5.1 بالمئة. وبالنظر إلى الربع الثاني، من المتوقع أن يتم إطلاق العنان لإمكانات استهلاك الخدمات بشكل أكبر.

ومن ناحية أخرى، من المقرر أن تزيد السياسة المالية دعمها للاقتصاد بشكل كبير، وذلك باستخدام مجموعة شاملة من أدوات السياسة للمساعدة في الحفاظ على معدل نمو مرتفع في الاستثمار في البنية التحتية، وفقا للتقرير.

[التحليل الأساسي]

المركزي الصيني يبقي الفائدة دون تغيير متماشيا مع التوقعات

أبقى البنك المركزي الصيني الاثنين سعر الفائدة الرئيسي لمدة عام واحد دون تغيير عند 2.5 بالمئة كما كان متوقعا على نطاق واسع، كما سحبت بعض السيولة من النظام المصرفي من خلال أداة السندات، مما يشير إلى الحذر اتجاه التيسير النقدي مع تصاعد الضغوط الناجمة عن انخفاض قيمة العملة.

ويؤكد قرار بنك الشعب الصيني في الحفاظ على سعر الإقراض متوسط الأجل (MLF) عزمه في الحفاظ على استقرار العملة وسط انتعاش اقتصادي هش.

وفي استطلاع أجرته رويترز لآراء 31 محلل اقتصادي، توقع جميع المشاركين في الاستطلاع أن يترك البنك سعر الفائدة دون تغيير.

ووفقًا للمحللين، فإن تباطؤ التضخم، وانكماش الائتمان، وتقلص الصادرات في شهر مارس، كلها مؤشرات على الحاجة إلى المزيد من التحفيز الاقتصادي لإعادة تحريك ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

إلا أن ضعف اليوان مقابل الدولار الأميركي القوي والفروق في العوائد مع الاقتصادات الكبرى الأخرى قيدت جهود السلطات الصينية لتخفيف السياسة النقدية.

بالإضافة إلى ذلك، يُعد سعر عملية الإقراض المتوسط الأجل (MLF) مؤشرًا على أسعار الفائدة الرئيسية، وتستخدم الأسواق سعر MLF بشكل أساسي كمؤشر على التغييرات المحتملة في أسعار الفائدة الأساسية.

أظهرت بيانات رسمية صادرة الخميس الماضي أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، تراجع بنسبة 0.1 في المئة على أساس سنوي في مارس الماضي، مقابل زيادة 0.7 بالمئة في فبراير وهي كانت أول زيادة في ستة أشهر.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يتراجع التضخم السنوي إلى 0.4 بالمئة في مارس.

ومن المقرر أن تنشر الصين بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ومؤشرات النشاط الاقتصادي، بما في ذلك مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، الثلاثاء.

وانكمشت الصادرات الصينية بشكل حاد في مارس الماضي، في حين تقلصت الواردات بشكل غير متوقع، وهو ما يقل عن التوقعات بهوامش كبيرة، مما يسلط الضوء على المهمة التي تواجه صناع السياسات وهم يحاولون تعزيز التعافي الاقتصادي.

كما خسر اليوان حوالي 1.9 بالمئة من قيمته مقابل الدولار الأميركي حتى الآن هذا العام، تحت ضغط عوائده المنخفضة نسبيًا مقابل العملات الأخرى وتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الخارج من سوق الأسهم المحلية.

[التحليل الأساسي]

الاقتصاد الصيني ينمو 5.3% في الربع الأول من 2024

سجّل الناتج المحلّي الصيني في الربع الأول من العام نموّاً بنسبة 5.3%، في وتيرة فاقت ما كان يتوقّعه خبراء وتحقّقت على الرغم من الأزمة العقارية التي تضرب البلاد وتباطؤ معدّلات الاستهلاك نتيجة المخاوف الاقتصادية.

وكانت مجموعة خبراء استطلعت آراءهم وكالة فرانس برس توقّعوا أن يبلغ معدّل نمو الاقتصاد الصيني في الربع الأول من العام 4.6%.

لكنّ الأرقام التي نشرها المكتب الوطني للإحصاء الثلاثاء فاقت توقعات الخبراء، إذ بلغ معدّل النمو الفصلي 5.3% أي أكثر من الهدف الذي وضعته بكين نصب عينيها للعام الجاري والبالغ "نحو 5%".

وقال للصحافيين شنغ لايون، المتحدّث باسم المكتب الوطني للإحصاء، إنّه في الرُبع الأول من العام "واصل الاقتصاد الصيني زخمه وانطلق انطلاقة جيّدة".

وعزا المتحدّث هذا النمو إلى التدابير التي اتّخذتها الحكومة، مشدّداً على أنّ هذه الإجراءات "تؤتي ثمارها".

وعلى الرّغم من أنّ معدل النموّ الفصلي هذا يعتبر حلماً بعيد المنال بالنسبة لغالبية الاقتصادات الكبرى في العالم، إلا أنّه يبقى الأدنى في تاريخ الصين منذ 1990 (3.9%)، طبعاً باستثناء فترة جائحة كوفيد.

وإذا كان معدّل النمو الفصلي قد بلغ 5.3% إلا أنّ هذا الرقم ينخفض عملياً إلى 1.6% فقط قياساً للربع الرابع من العام الماضي.

ونشرت هذه البيانات الرسمية في وقت يشعر فيه عدد من الخبراء الاقتصاديين بقلق إزاء المسار الذي يسلكه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

[التحليل الأساسي]

"المركزي" الصيني يثبت سعر الفائدة الرئيسي على القروض لمدة عام عند 3.45%

ثبت البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الرئيسي على القرض لمدة عام عند 3.45%، وهو ما جاء متماشيا مع جميع توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ.

وتم الحفاظ على معدل الفائدة أجل 5 سنوات، وهو مرجع للقروض العقارية، عند 3.95% كما كان متوقعا، وفقا لبيانات بنك الشعب الصيني.

وتواجه الصين حاليا التحدي المتمثل في تحفيز الاقتصاد وإنعاش الطلب على الاقتراض مع الحفاظ على استقرار عملتها، حيث من الممكن أن تساعد السياسة النقدية المتساهلة في تعزيز النمو ولكنها قد تؤدي أيضا إلى تفاقم ضعف العملة وهروب رؤوس الأموال.

[التحليل الأساسي]

صادرات الصين ووارداتها تعاود النمو في أبريل

أظهرت بيانات الجمارك الصينية، اليوم الخميس، أن صادرات البلاد ووارداتها عاودت النمو في أبريل بعد انكماش في مارس ، وهو ما يشير إلى تحسن الطلب في الداخل والخارج بما يعطي دفعة للتعافي الاقتصادي الذي لا يزال مضطربا.

كما تشير البيانات إلى أن حزمة تدابير لدعم عناصر دورة السياسة تبنتها البلاد على مدى الأشهر القليلة الماضية تؤتي بنتائج وتعطي نوعا من الاستقرار لثقة المستثمرين والمستهلكين المتزعزعة.

وزادت صادرات الصين 1.5% على أساس سنوي الشهر الماضي، وهم ما يتماشى مع الزيادة المتوقعة في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.

كانت الصادرات قد انخفضت 7.5% في مارس في أول انكماش منذ نوفمبر.

وارتفعت الواردات في أبريل 8.4%، متجاوزة التوقعات لارتفاع 4.8% ومقارنة مع انخفاض 1.9% في مارس.

ونما الاقتصاد الصيني بشكل أسرع من المتوقع في الربع الأول من العام، غير أن البيانات المتعلقة بالصادرات وتضخم أسعار المستهلكين المنتجين والإقراض المصرفي في مارس تشير إلى أن الزخم قد ينحسر مرة أخرى.

كما لم تبدِ أية مؤشرات على انفراجة في أزمة العقارات التي طال أمدها، مما يثير دعوات لتبني سياسة أكثر تحفيزا.

وفي الربع الأول من العام، ارتفعت كل من الصادرات والواردات 1.5% على أساس سنوي.

وزاد الفائض التجاري للصين إلى 72.35 مليار دولار، مقارنة مع توقعات بتسجيله 77.50 مليار دولار في الاستطلاع و58.55 مليار دولار في مارس.

[التحليل الأساسي]

الصين.. مبيعات السيارات تهبط 5.8% على أساس سنوي في أبريل

تراجعت مبيعات السيارات في الصين بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي في أبريل، بعدما أخفقت منافسة شرسة في الأسعار وحوافز متنوعة في تبديد حذر المستهلكين بشأن بنود الإنفاق الكبيرة وسط هشاشة تشوب الانتعاش الاقتصادي، بحسب بيانات رسمية.

وكشفت بيانات رابطة سيارات الركاب في الصين أن إجمالي مبيعات سيارات الركاب بلغ 1.55 مليون وحدة في أبريل، بانخفاض 9.6 بالمئة عن مبيعات مارس.

وكانت مبيعات السيارات ارتفعت 5.7 بالمئة على أساس سنوي في مارس كما قفزت 53 بالمئة على أساس شهري.

في حين ارتفعت حصة مبيعات سيارات الطاقة الجديدة إلى مستوى مرتفع جديد، مما يمهد الطريق لأكبر سوق للسيارات في العالم لتسريع تحقيق هدفها الأخضر، فإن مبيعات السيارات الكهربائية لا تزال أبطأ بكثير من مبيعات السيارات الهجينة.

وشكلت سيارات الطاقة الجديدة 43.5 بالمئة من إجمالي مبيعات السيارات، وهو أعلى مستوى قياسي خلال شهر كامل بعد أن وصلت إلى أكثر من النصف في النصف الأول من أبريل. وحددت الصين هدفا بنسبة 45 بالمئة بحلول عام 2027.

وتسارعت مبيعات السيارات الكهربائية إلى 12.1 بالمئة في أبريل من 10.5 بالمئة في مارس، بينما قفزت مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة بنسبة 64.2 بالمئة مقابل ارتفاع بنسبة 75.4 بالمئة في مارس. وانكمشت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 6.3 بالمئة مقارنة بشهر مارس، بينما انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية الهجينة بنسبة 4.7 بالمئة.

تخلفت شركات صناعة السيارات اليابانية التي كانت رائدة في مجال التقنيات الهجينة عن الركب، حيث استحوذت عالميا على 1.9 بالمئة فقط من سوق السيارات الكهربائية الهجينة القابلة للشحن في الربع الأول.

تؤكد مبيعات السيارات الكهربائية المتواضعة مقابل الرهانات المتزايدة على مستقبل كهربائي بالكامل، على تباطؤ الطلب في الصين على الرغم من حرب الأسعار الطويلة التي اجتذبت أكثر من 40 علامة تجارية.

تسعى الصين إلى جذب المستهلكين الحذرين من خلال إعلانها عن دعم مالي يصل إلى 10,000 يوان (1380 دولار أميركي) لكل عملية استبدال للسيارات القديمة بأخرى جديدة. كما قام المزيد من صانعي السيارات، بما في ذلك تسلا، وبليد دينج (BYD)، بعرض أفضل طرازاتهم للبيع بدون دفعة أولى.

ارتفعت صادرات السيارات الصينية، وهي مصدر رئيسي للدخل وسط المنافسة المتزايدة، بنسبة 38 بالمئة إلى رقم قياسي شهري جديد بلغ 417,000 سيارة في أبريل، وهو معدل أقل بقليل من معدل مارس الذي بلغ 39 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

المركزي الصيني يبقي الفائدة متوسطة الأجل دون تغيير عند 2.5%

قرر البنك المركزي الصيني الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية متوسطة الأجل دون تغيير وذلك عند تجديد تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل المستحقة، الأربعاء، وذلك بما يتماشى مع توقعات السوق.

وضخ بنك الشعب الصيني 125 مليار يوان (حوالي 17.3 مليار دولار) في السوق عبر تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل الأربعاء، والتي سيحين أجل استحقاقها بعد عام واحد، كما أبقى المركزي في بكين على سعر الفائدة على هذه الأداة المالية لأجل عام واحد (MLF) ثابتًا عند 2.5 بالمئة، وذلك تماشيًا مع التوقعات في استطلاع لوكالة رويترز.

وفي استطلاع أجرته رويترز لآراء 32 من محللي السوق، توقع 27 أو 84 بالمئة من جميع المشاركين أن يترك بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على تسهيل الإقراض متوسطة الأجل دون تغيير.

وقال البنك المركزي في بيان، اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، إن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي لتلبية احتياجات المؤسسات المالية بشكل كامل.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وتم طرح أداة تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل في عام 2014 لمساعدة البنوك التجارية والسياساتية في الحفاظ على السيولة من خلال السماح لها بالاقتراض من البنك المركزي باستخدام الأوراق المالية كضمان.

ويشير القرار إلى تركيز البنك المركزي على الحفاظ على استقرار العملة، حتى مع تقلص ائتماني غير متوقع في أبريل والذي عزز الحاجة إلى المزيد من التحفيز السياسي لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تأتي عملية تسهيل الإقرض متوسطة الأجل أيضًا قبل أيام قليلة من المبيعات المقررة لوزارة المالية للكمية الأولى من سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل بقيمة 1 تريليون يوان.

فقد اليوان الصيني حوالي 1.9 بالمئة بالمئة مقابل الدولار القوي حتى الآن هذا العام، وذلك بسبب انخفاض عائداته النسبية مقارنة بالاقتصادات الأخرى.

وقال المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني في أواخر أبريل إن بكين ستزيد من دعمها للاقتصاد من خلال السياسات النقدية والمالية، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة ونسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك (RRR).

قال اقتصاديون في ING في مذكرة قبل قرار تحديد الفائدة: "تشير البيانات الأخيرة التي تشهد انخفاض التضخم، وتقلص الائتمان، وبطء نمو المعروض النقدي، وضعف الاستثمار في القطاع الخاص، إلى وجود حاجة قوية لخفض أسعار الفائدة، مما يشير إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال مرتفعة جدًا وأن تخفيضات نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك (RRR) تفقد تأثيرها."

وأضافوا: "ومع ذلك، كان استقرار العملة أحد الاعتبارات الرئيسية هذا العام، ومن المحتمل أن يفضل صناع السياسة بدء خفض أسعار الفائدة العالمية قبل البدء في خفض أسعار الفائدة المحلية."

أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الثلاثاء، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة ملياري يوان (حوالي 281.48 مليون دولار)، وبسعر فائدة 1.8 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

الصين.. الناتج الصناعي ينمو بأكثر من التوقعات في أبريل

شهد الناتج الصناعي الصيني نموا بنسبة 6.7 بالمئة في أبريل على أساس سنوي مقابل 4.5 بالمئة في مارس، وسط تسارع وتيرة تعافي قطاع التصنيع، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية نشرت الجمعة.

وجاءت البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء أعلى مما توقعه المحللون في استطلاع لرويترز بأن ينمو الناتج الصناعي بواقع 5.5 بالمئة.

وفي المقابل ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مقياس للاستهلاك، 2.3 بالمئة في أبريل متباطئة بعد زيادة بلغت 3.1 بالمئة في مارس. وكان المحللون يتوقعون نمو مبيعات التجزئة 3.8 بالمئة.

وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة 4.2 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 عن الفترة نفسها من العام السابق، مقابل توقعات بارتفاع 4.6 بالمئة.

وعادت الصادرات والواردات الصينية إلى النمو في أبريل بعد انكماشها في الشهر السابق، فيما ارتفعت أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي.

وحددت الحكومة هدفا طموحا للنمو في 2024 عند حوالي خمسة بالمئة. ونما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 5.3 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وبدأت الصين الجمعة إصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل للغاية بقيمة تريليون يوان (138.17 مليار دولار) يتراوح أجلها بين 20 و50 عاما لجمع تمويل ستستخدمه في تحفيز قطاعات رئيسية باقتصادها المتعثر.

[التحليل الأساسي]

الصين تبقي على معدلات الفائدة الرئيسية للقروض دون تغيير

قرر البنك المركزي الصيني (بنك الشعب) الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد، وهو سعر إقراض قياسي قائم على السوق، عند 3.45 بالمئة الاثنين، ليظل دون تغيير عن الشهر السابق.

كما ظل سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأكثر من خمس سنوات، والذي يبني عليه العديد من المقرضين أسعار الرهن العقاري الخاصة بهم، دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 3.95 بالمئة، وفقا للمركز الوطني للتمويل بين البنوك.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يحافظ المركزي الصيني على معدلات الفائدة لمدة عام واحد ولأكثر من 5 أعوام دون تغيير.

وخفضت الصين سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأكثر من خمس سنوات بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.95 بالمئة في فبراير الماضي، وهو أكبر خفض في السنوات الأخيرة. وظل سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد دون تغيير في فبراير الماضي، بحسب وكالة "شينخوا" الصينية.

ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة الرئيسية إلى دعم أسواق الائتمان والعقارات، وخفض التكلفة المالية للشركات والأفراد، والمساهمة في الانتعاش الاقتصادي المطرد.

وتعد البيانات الشهرية بمثابة مرجع للتسعير لدى البنوك يعتمد على معدلات عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي، وخاصة سعر تسهيل الإقراض متوسط الأجل.

في سياق متصل، أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) الإثنين، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة ملياري يوان (حوالي 281.52 مليون دولار)، وبسعر فائدة 1.8 بالمئة.

وتهدف هذه الخطوة إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقاً لما قال البنك المركزي في بيان له.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

[التحليل الأساسي]

الصين تقلص سعر اليوان المرجعي لأقل مستوى منذ يناير

قلصت الحكومة الصينية السعر المرجعي اليومي لليوان، إلى أقل مستوى منذ يناير الماضي وسط قوة الدولار.

وحدد بنك الشعب الصيني ما يسمى بالسعر المرجعي للعملة عند 7.1098 مقابل الدولار، وهي خطوة قد تؤدي إلى انخفاض أكبر في قيمة العملة الصينية.

وتضع الصين ما يسمى السعر المرجعي لليوان في كل يوم تداول عند الساعة 9:15 صباحاً بالتوقيت المحلي، حيث يُسمح للعملة بالتداول في نطاق 2% صعوداً أو هبوطاً عن هذا المستوى.

كان بنك غولدمان ساكس قد توقع أن يحافظ الدولار على قوته لفترة أطول، في حال أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في وقت تتجه فيه الدول الأخرى نحو التخفيف من سياساتها النقدية المتشددة.

حوم الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في أسبوع اليوم الخميس بعدما سجل أفضل أداء يومي له هذا الشهر مقابل عملات رئيسية أخرى بعد أن كشف محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عن استعداد بعض المسؤولين لرفع أسعار الفائدة.

[التحليل الأساسي]

خطوة تصعيدية.. بكين تلغي الامتيازات عن سلع مستوردة من تايوان

أعلنت بكين الجمعة عزمها إلغاء الرسوم الجمركية التفضيلية عن أكثر من 100 من السلع المستوردة من تايوان مشيرة في قرارها إلى مواصلة "الحظر التمييزي" الذي تفرضه الجزيرة على سلع من البرّ الصيني.

وستُلغى الرسوم الخاصة عن 134 سلعة تشمل أدوات ومواد كيميائية صناعية، وفق ملحق نشرته لجنة الرسوم الجمركية. وسيبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارا من 15 يونيو.

ويأتي الإعلان بعد أيام من تنصيب لاي تشينغ-تي رئيسا جديداً لتايوان الأسبوع الماضي وإلقائه خطاباً أثار ردود فعل غاضبة في الصين.

وأجرت بكين مناورات عسكرية ضخمة استمرت يومين فرضت خلالها طوقا على الجزيرة وحذرت من أن القيادة في تايبيه تدفع الجزيرة نحو"الحرب".

وتعقيبا على قرار الجمعة انتقد مكتب شؤون تايوان في بكين الممارسات التمييزية المفروضة على منتجات البر الرئيسي وكذلك إدارة لاي.

وقال المتحدث تشن بينهوا إن "الحقائق أثبتت مرة أخرى أنه لن يكون هناك سلام ولا تنمية في حال السعي إلى (استقلال تايوان)".

ورد مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان بدعوة بكين إلى مواصلة "الحوار البنّاء".

ودعا المجلس أيضا بكين إلى "وقف الضغوط الاقتصادية والتجارية" والعمل مع الجزيرة "لمواجهة المشكلات والبحث عن حلول عملية من خلال التواصل".

ولطالما كانت الصين أكبر شريك تجاري لتايوان، علما بأن الولايات المتحدة تقدمت عليها في الأشهر الأخيرة بسبب زيادة الطلب على منتجات الرقائق الدقيقة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وفرضت بكين قيودا تجارية على سلع قادمة من تايوان خلال فترات التوتر الشديد بين الجانبين.

والعام الماضي حظرت السلطات استيراد فاكهة المانغو من الجزيرة، مشيرة إلى "إجراءات وقائية معقولة للأمن البيولوجي" بعد أن أفادت بالعثور على آفات في شحنات الفاكهة.

وفي 2021 علقت السلطات واردات الأناناس من تايوان التي اعتبرت أن الخطوة "ذات دوافع سياسية".

[التحليل الأساسي]

أظهر مسح خاص أن نشاط التصنيع في الصين نما بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عامين في شهر مايو، وذلك على النقيض من البيانات الرسمية الضعيفة التي أثرت على توقعات نمو البلاد.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي (Caixin) إلى 51.7 في الشهر الماضي مقارنة بـ 51.4 في أبريل، وهو أعلى قليلاً من متوسط التوقعات البالغ 51.6 التي توقعها خبراء في استطلاع بلومبرغ، ويمثل هذا أعلى قراءة منذ يونيو 2022. وتشير أي قراءة أعلى من 50 إلى النمو في القطاع، بينما أقل من 50 تشير إلى الانكماش.

تأتي نتائج المسح الخاص الإيجابية هذه على النقيض من مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي الصيني الذي نُشر الجمعة والذي أظهر تراجعًا غير متوقع لنشاط المصانع في الشهر الماضي. ويغطي المسحان حجمًا مختلفًا من العينات والمواقع الجغرافية وأنواع الشركات، حيث يركز مسح كايشين على الشركات الأصغر والأكثر توجها نحو التصدير.

نجح مؤشر شنغهاي شنزن CSI 300 الرئيسي للأسهم المدرجة محليًا في الصين (المؤشر الذي يقيس أداء أكبر 300 شركة مدرجة في البورصات الصينية) في تعويض خسائره بعد صدور مسح كايشين، حيث ارتفع بنسبة تصل إلى 0.6 بالمئة مع تحسن معنويات المستثمرين بدعم من تحسن بيانات مبيعات المنازل وبيانات مبيعات السيارات الإيجابية.

ارتفعت الأسهم الصينية المتداولة في هونغ كونغ بنسبة تصل إلى 3.1 بالمئة بعد الانخفاضات التي شهدتها الجلسات الأربع السابقة.

وفقًا للمسح الخاص الذي نُشر بشكل مشترك من قبل كايشين، وستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global)، ارتفع إنتاج قطاع الصناعة التحويلية بأسرع وتيرة له منذ يونيو 2022، حيث أبلغت شركات في قطاع السلع الاستهلاكية عن نمو حاد في الإنتاج في مايو.

ومع ذلك، أظهر المسح تباطؤًا طفيفًا في توسع طلبيات الشراء الجديدة مقارنة بشهر أبريل، بينما لا تزال الشركات مترددة في توظيف عمالة إضافية.

يتفوق مؤشر مديري المشتريات التصنيعي كايشين، على المؤشر الرسمي للشهر السابع على التوالي منذ أكتوبر. ويعزو خبراء الاقتصاد سبب الاختلافات بين المسحين الرسمي والخاص هذا العام إلى تحسن الطلب الخارجي مقابل ضعف السوق المحلي.

يعتبر قطاع الصناعة التحويلية، الذي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الصين لهدفها السنوي للنمو والذي يبلغ حوالي 5 بالمئة، مهددًا بتصعيد الحواجز التجارية من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى مع تصاعد التوترات بشأن الشكاوى من قدرة الصين الإنتاجية الفائضة والمنافسة غير العادلة.

[التحليل الأساسي]

قطاع الخدمات في الصين ينمو بأسرع وتيرة في 10 أشهر

أظهر مسح للقطاع الخاص الأربعاء، أن نشاط الخدمات في الصين نما في مايو بأسرع وتيرة في عشرة أشهر بينما توسعت مستويات التوظيف للمرة الأولى منذ يناير، مما يشير إلى انتعاش مستدام في الربع الثاني.

ارتفع مؤشر مديري مشتريات الخدمات العالمي كايشين/ستاندرد آند بورز إلى 54 نقطة من 52.5 في أبريل، محققا نموا للشهر السابع عشر على التوالي وبأسرع وتيرة منذ يوليو 2023. وحاجز 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش.

وإلى جانب مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية، الذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ عامين تقريبا، تشير القراءات إلى نمو نشاط الأعمال بقوة الشهر الماضي، على الرغم من أن المزيد من المؤشرات، ومنها الصادرات والإقراض المصرفي ومبيعات التجزئة المقرر إصدارها، ستعطي المزيد من الدلائل على القوة الدافعة للنمو.

وارتفع مؤشر كايشين/ستاندرد اند بورز المركب لمديري المشتريات، الذي يتتبع قطاعي الخدمات والتصنيع، إلى 54.1 الشهر الماضي من 52.8 في أبريل، وهو أعلى مستوى خلال عام.

وعززت تدفقات الأعمال الجديدة نمو نشاط الخدمات.

وتم تعيين موظفين إضافيين الشهر الماضي للتعامل مع عبء العمل المستمر، مما أدى إلى ارتفاع معدلات التوظيف إلى أعلى مستوياتها منذ سبتمبر من العام الماضي.

ومع ذلك، تراجعت مستويات الثقة في الأعمال إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر وسط مخاوف بشأن البيئة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

حقق الاقتصاد الصيني بداية قوية في الربع الأول، مما دفع صندوق النقد الدولي ووكالة موديز للتصنيف الائتماني إلى رفع توقعاتهما للنمو السنوي. لكن الانكماش العقاري الذي طال أمده يؤثر على أي انتعاش اقتصادي ملموس.

[التحليل الأساسي]

الصادرات الصينية تواصل الارتفاع في مايو بأكثر من المتوقع

ارتفعت صادرات الصين بشكل أكبر من المتوقع في مايو الماضي لكن مقابل تباطؤ الواردات، حسبما أظهرت أرقام رسمية الجمعة، في دليل آخر على انتعاش متفاوت لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وسجلت الشحنات الخارجية ارتفاعا بنسبة 7.6 بالمئة على أساس سنوي بالقيمة الدولارية، وفق أرقام الإدارة العامة للجمارك، مقارنة بـ1.5بالمئة في أبريل متجاوزة توقعات المحللين البالغة 5.7 بالمئة.

ولطالما كانت الصادرات بمثابة محرك اقتصادي مهم في الصين، مع تأثير مباشر لأداء المبيعات في الخارج على التوظيف لآلاف الشركات.

وتمثل الأرقام الأخيرة الشهر الثاني على التوالي من النمو، بعد انخفاض محدود بلغ 7.5 بالمئة على أساس سنوي في مارس.

لكن الآفاق التجارية للصين لا تزل تواجه رياحا معاكسة مختلفة، مع انخفاض صادرات بكين وواردتها مع الولايات المتحدة بنسبة 1.4 بالمئة في مايو على وقع استمرار الخلافات الجيوسياسية بين القوتين العظميين.

وسجلت التجارة بين الصين وروسيا نموا بنسبة 2.9 بالمئة الشهر الماضي، رغم انخفاض الصادرات الصينية إلى جارتها للمرة الأولى منذ 2020.

وعززت بكين وموسكو علاقاتهما الاقتصادية والسياسية منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 2022 والذي لم تدنه الصين.

[التحليل الأساسي]

التضخم في الصين يسجل ارتفاعا طفيفا في مايو

سجلت أسعار المستهلكين في الصين (التضخم) ارتفاعا طفيفا الشهر الماضي، حسبما أظهرت بيانات الأربعاء، رغم دعوات محللين إلى مزيد من الجهد لتعزيز الطلب فيما يبذل المسؤولون مساع حثيثة لإعادة إحياء النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي في مايو، دون تغيير عن الزيادة المسجلة في أبريل وللشهر الرابع على التوالي وفقا للمكتب الوطني للإحصاء.

ومع ذلك جاء المعدل أقل بنسبة 0.4 بالمئة عن توقعات محللين استطلعتهم وكالة بلومبرغ.

وفي نفس الوقت استمر انخفاض أسعار التسليم من المصنع ليتواصل معه منحى انكماش مستمر منذ أواخر 2022.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين (الذي يقيس التضخم عند باب المصنع) بنسبة 1.4 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي، علما بأن ذلك كان بمثابة تحسن مقارنة بالانخفاض بنسبة 2.5 بالمئة في أبريل وأفضل بقليل من توقعات بلومبرغ. ويؤدي انخفاض أسعار المنتجين إلى الضغط على أرباح الشركات ويجعلها مترددة في الاستثمار.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.6 بالمئة في مايو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويسعى القادة الصينيون إلى تعزيز الإنفاق الاستهلاكي في وقت لا تزال رياح اقتصادية معاكسة مثل تصاعد ديون قطاع العقارات والبطالة بين الشباب، ترخي بثقلها على النمو.

وأكد رئيس وكبير الاقتصاديين في مؤسسة بينبوينت آسيت مانجمنت تشيوي تشانغ في مذكرة أن "التحسن في مؤشر أسعار الانتاج تدفعه إلى حد كبير أسعار سلع مثل النحاس والذهب وهو ما لا يعكس الطلب المحلي في الصين".

وقال تشانغ إن القرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات لتخفيف الضغط على قطاع العقارات "خطوة في الاتجاه الصحيح"، مضيفا أن "مبيعات العقارات في الأسابيع الأخيرة لم تنتعش".

ورأى أنه "قد يكون من الضروري اتخاذ موقف سياسي أكثر شمولا واستباقية يغطي القطاع المالي والنقدي والعقاري لتعزيز الطلب المحلي بشكل أكثر فعالية".

ويكافح الاقتصاد الصيني للمضي قدماً على الرغم من انتهاء القيود الصارمة التي فرضها فيروس كورونا في أواخر عام 2022، ويرجع ذلك أساسًا إلى الآثار المتتابعة لأزمة قطاع العقارات الطويلة على ثقة المستثمرين والشركات والمستهلكين.

ويتوقع الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع بلومبرغ أن ترتفع أسعار المستهلكين بنسبة 0.7 بالمئة هذا العام، وهو بعيد كل البعد عن الهدف الرسمي البالغ 3 بالمئة.

وقد يرجع بعض الارتفاع في التضخم إلى قرارات إدارية وليس إلى أي تحسن في الطلب. وقامت الحكومات المحلية في الصين بزيادة تكاليف المرافق وأسعار القطارات في الأشهر الأخيرة، وهي خطوة يمكن أن تدفع مؤشر الأسعار إلى الارتفاع ولكنها تترك الأسر بقوة شرائية أقل للمشتريات الأخرى.

[التحليل الأساسي]

أعلن الاتحاد الأوروبي عن زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على واردات السيارات الكهربائية الصينية، مما يمثل انتكاسة كبيرة لجهود الرئيس شي جين بينغ لإقناع بروكسل بعدم اتباع نهج واشنطن المتشدد بشكل متزايد بشأن التجارة.

وقد تم تحديد الرسوم المخطط لها، والتي تأتي بعد تحقيق استمر لعدة أشهر في الدعم الصيني، على الرغم من تحذيرات بكين من أن فرض إجراءات عقابية من شأنه تعطيل التجارة والتعاون الاقتصادي.

وتختلف الرسوم عبر الشركات ولكنها ستصل إلى 48 بالمئة بالنسبة إلى شركات صناعة السيارات التي حكم عليها بعدم تعاونها مع تحقيق الاتحاد الأوروبي. على الرغم من أن هذه النسبة أقل بكثير من نسبة 100 بالمئة التي فرضتها الولايات المتحدة الشهر الماضي، إلا أنها تشكل عقبة جديدة أمام سوق السيارات الصينية سريعة النمو.

ونددت الصين الأربعاء بالتعريفات الجمركية المقررة من قبل الاتحاد الأوروبي ووصفتها بأنها "حمائية صارخة" تفتقر إلى "أساس واقعي وقانوني".

وقالت وزارة التجارة الصينية الأربعاء، إن الصين مستاءة بشدة من الخطة الأوروبية لفرض رسوم مؤقتة على واردات السيارات الكهربائية الصينية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تتجاهل الحقائق وقواعد منظمة التجارة العالمية.

ولم تحدد بكين كيف يمكن أن يكون ردها، لكنها قالت إنها "ستتخذ كل الإجراءات اللازمة" لحماية مصالح الصين.

[التحليل الأساسي]

الصين تبقي على الفائدة دون تغيير متماشية مع التوقعات
قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، الخميس، إبقاء أسعار الفائدة الأساسية للإقراض دون تغيير خلال عملية تحديد سعر الفائدة الشهرية، وذلك بما يتماشى مع توقعات السوق.

إن تثبيت أسعار الفائدة الأساسية (LPR) شهريًا يسلط الضوء على استمرار محدودية جهود بكين لتخفيف السياسة النقدية، وذلك بسبب تقلص هامش أسعار الفائدة وضعف العملة الصينية، على الرغم من موجة البيانات الأخيرة التي تُظهر الحاجة إلى المزيد من الدعم لتعزيز التعافي الاقتصادي غير المتكافئ.

تم الإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي لمدة سنة واحدة (LPR) عند 3.45 بالمئة.
تثبيت سعر الإقراض الرئيسي لمدة خمس سنوات (LPR) دون تغيير عند 3.95 بالمئة.
وتوقع 70 بالمئة من المشاركين في استطلاع أجرته رويترز شمل 30 مشاركًا في السوق أن يظل كلا السعرين دون تغيير، ما يعني أن القرار جاء متماشيا بشكل كبير مع التوقعات.

وكان محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) قد قال أمس الأربعاء، إن الصين ستواصل الحفاظ على سياستها النقدية التيسيرية وتعزيز التعديلات المعاكسة للدورات والتعديلات عبر التقلبات الدورية.

وستساعد هذه الخطوة في تسهيل الانتعاش الاقتصادي وخلق بيئة نقدية ومالية مواتية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، حسبما نقلت وكالة "شينخوا" عن بان قونغ شنغ، محافظ بنك الشعب الصيني، في منتدى لوجياتسوي الـ15.

وبينما يمر الاقتصاد الصيني بانتعاش مستمر، فإنه لا يزال يواجه بعض التحديات، حيث لا يزال الطلب الفعال غير كاف. وقال إن هناك عوائق أمام التداول الاقتصادي المحلي، كما أن تعقيد وشدة وعدم اليقين في البيئة الخارجية قد ازدادت بشكل كبير.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات رسمية نُشرت الاثنين أن أسعار المنازل الجديدة في الصين انخفضت بأسرع وتيرة لها في أكثر من 9 سنوات ونصف، حيث يعاني قطاع العقارات من الكساد على الرغم من جهود الحكومة للسيطرة على العرض الزائد ودعم المطورين المثقلين بالديون.

انتعش الإقراض المصرفي الجديد في الصين بوتيرة أقل بكثير مما كان متوقعًا في مايو، ووصلت بعض مؤشرات النقد الرئيسية إلى مستويات قياسية من الانخفاض، مما يشير إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا يزال يعاني من صعوبة في تسريع وتيرة التعافي.

تستند معظم القروض الجديدة والقائمة في الصين إلى سعر الإقراض الرئيسي لمدة سنة واحدة (LPR)، بينما يؤثر سعر الخمس سنوات على أسعار الرهن العقاري.

تم خفض سعر الإقراض الرئيسي لمدة خمس سنوات بشكل جيد بمقدار 25 نقطة أساس في فبراير لدعم سوق الإسكان.

ذكرت صحيفة صحيفة فايننشال نيوز، المدعومة من البنك المركزي الصيني في تعليق هذا الأسبوع أن الصين لا تزال لديها مجال لخفض أسعار الفائدة، لكن قدرتها على تعديل السياسة النقدية تواجه قيودًا داخلية وخارجية.

[التحليل الأساسي]

الصين تحذر الاتحاد الأوروبي.. "لا تشعلوا حربا تجارية"

أكدت وزارة التجارة الصينية الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي قد يشعل "حربا تجارية" إذا استمر في تأجيج التوترات، واتهمته بالتآمر في التحقيق الذي يجريه منذ ثمانية أشهر في الدعم المقدم لاستيراد السيارات الكهربائية الصينية.

واقترحت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى 38.1 بالمئة على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين رغم احتجاج بكين على ذلك، مما أدى إلى تراجع العلاقات التجارية إلى مستوى متدن جديد والمخاطرة بأن يتخذ ثاني أكبر اقتصاد في العالم إجراءات عقابية.

وجاء في بيان منسوب للمتحدث باسم وزارة التجارة الصينية "يواصل الجانب الأوروبي تصعيد الخلافات التجارية مما قد يشعل "حربا تجارية"... المسؤولية تقع بالكامل على عاتق الجانب الأوروبي".

وذكر البيان "في تحقيقه بشأن الرسوم الجمركية التعويضية، قام الجانب الأوروبي بترهيب وإكراه الشركات الصينية، وهدد بفرض رسوم عقابية عالية، وطلب معلومات واسعة للغاية".

ونُشر البيان قبل حوالي ساعة من وصول وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى بكين حيث من المتوقع أن يشرح للمسؤولين الصينيين سبب الإعلان الأخير عن فرض رسوم جمركية لتقليل خطر انتقام الصين الذي قد يضر شركات ألمانية.

وستكون شركات صناعة السيارات الألمانية هي الأكثر عرضة لخطر أي تحركات مضادة من الصين لأن ثلث مبيعاتها تقريبا العام الماضي كانت للاقتصاد البالغ حجمه 18.6 تريليون دولار.

وبلغت قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي من السيارات إلى الصين 19.4 مليار يورو (20.8 مليار دولار) في عام 2023، بينما اشترى التكتل سيارات كهربائية من الصين بقيمة 9.7 مليار يورو، وفقا لبيانات مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي.

وفتحت الصين أيضا تحقيقا في إغراق السوق بلحم الخنزير المستورد من الاتحاد الأوروبي. وتقول وزارة التجارة إنه تم فتح التحقيق بعد شكوى من الجمعية الصينية لتربية الحيوانات.

[التحليل الأساسي]

أعلنت وزارة المالية الصينية، الاثنين، نمو الإنفاق في الميزانية العامة للبلاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن الوزارة قولها، إن إجمالي الإنفاق العام من ميزانية السنة الحالية بلغ خلال الفترة من يناير إلى مايو الماضيين 10.83 تريليون يوان (حوالي 1.52 تريليون دولار).

واستحوذت قطاعات التعليم والضمان الاجتماعي والتوظيف على نصيب الأسد من إنفاق الميزانية العامة، في حين سجلت القطاعات المتعلقة بالزراعة والغابات والحفاظ على المياه أسرع وتيرة نمو خلال الفترة المذكورة.

وتظهر البيانات الصادرة عن الوزارة أيضا انخفاض إيرادات الميزانية العامة للصين بنسبة 2.8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 9.69 تريليون يوان في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وذلك في ظل الضغوط التي يتعرض لها دخل الحكومة إثر تباطؤ النمو الاقتصادي، وبالتالي انخفاض الحصيلة الضريبية.

وأضافت الوزارة أن إجمالي الإيرادات الضريبية بلغ حوالي 8 تريليونات يوان خلال فترة يناير-مايو الماضيين، بانخفاض 5.1 في المئة على أساس سنوي، مع زيادة مماثلة بلغت حوالي 0.5 في المئة بعد خصم تأثير العوامل الخاصة.

وأظهر تقرير صادر عن بنك الشعب (المركزي) الصيني، في وقت سابق، نمو اقتصاد الصين خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 4.8 بالمئة، مشيراً إلى تحسن الإنفاق الاستهلاكي وتسارع الاستثمار في التصنيع وزيادة الإنتاج، ما عزز أداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم ككل.

[التحليل الأساسي]

مبيعات التجزئة في الصين تتضاءل بعد فشل مهرجان تسوق منتصف العام

يواجه تجار التجزئة في الصين مستقبلاً صعباً على المدى القريب بعد مهرجان التسوق عبر الإنترنت المخيب للآمال في منتصف العام والذي ألقى بظلاله على آفاق التعافي لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ووفقاً للعديد من التقارير، فقد انخفضت مبيعات التجارة الإلكترونية للمرة الأولى خلال ما يسمى بمهرجان 618 الذي انتهى الأسبوع الماضي، مما يعكس الضغوط المتزايدة على تجار التجزئة الذين يخوضون بالفعل حرب أسعار قاسية.

يعد المهرجان، الذي سمي على اسم تاريخ تأسيس موقع التجارة الإلكترونية JD.com في 18 يونيو ولكن احتضنته جميع المنصات، ثاني أكبر حدث مبيعات سنوي في الصين بعد "يوم العزاب" في نوفمبر ويُنظر إليه على أنه مؤشر رئيسي لاستهلاك الأسر.

لقد أظهر الحدثان ذات يوم الارتفاع المتفشي في النزعة الاستهلاكية الصينية، مما يوفر زيادة موثوقة في مبيعات المنصات والعلامات التجارية على حد سواء. في المرة الأخيرة التي أعلنت فيها شركة علي بابا عن إيرادات يوم العزاب، في عام 2021، بلغت المبيعات 84.54 مليار دولار خلال مدة الحدث.

وفي هذا العام، أثبت 618 بدلاً من ذلك مدى صعوبة دفع المستهلكين إلى الإنفاق على الإطلاق.

من جانبها، قالت أليسيا جارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في Natixis: "لقد تركز الإنفاق الصيني بشكل أساسي على فرص المبيعات والكوبونات. إذا لم ينفقوا خلال (مهرجان 618)، فمتى سيستهلكون؟".

لكي نكون منصفين لهذا الحدث، أصبحت الخصومات متاحة على مدار العام منذ الوباء، حيث يعرضها تجار التجزئة بشكل تنافسي لجذب المستهلكين الذين يشدون الأحزمة، وبالتالي المساعدة في إعاقة نمو المبيعات خلال مهرجانات التسوق الكبيرة.

ارتفعت المبيعات خلال ازدهار التسوق في يوم العزاب العام الماضي بنسبة 2% فقط.

وفي حين أن الخصم ساعد في إبطاء تدفق المستهلكين بعيداً عن منصات مثل JD.com وTmall وTaobao المملوكتين لشركة علي بابا، إلى اللاعبين منخفضي التكلفة مثل Pinduoduo، إلا أنه لم يسهم بزيادة الإنفاق الاستهلاكي - أظهرت النتائج الفصلية الأخيرة إيرادات المنتجات الإلكترونية المحلية لشركة علي بابا بنسبة 4% فقط.

ولا يزال المستثمرون أيضاً غير مقتنعين، حيث انخفضت أسهم علي بابا بنسبة 5% تقريباً هذا العام وتراجعت أسهم JD.com بأكثر من 3%.

لكن مصدر القلق الأكبر هو ضعف معنويات المستهلكين، التي ظلت منخفضة بشكل عنيد منذ عام 2022.

وأظهر استطلاع جديد أجراه بنك أوف أميركا بشأن المستهلكين في الصين أن المعنويات تراجعت بشكل أكبر في يونيو.

وانخفضت نسبة المشاركين الذين يخططون لإنفاق المزيد خلال الأشهر الستة المقبلة إلى 45% في يونيو، مقارنة بـ 55% في أبريل. ويتوقع 31% فقط من المشاركين زيادة في الدخل خلال الأشهر الستة المقبلة، بانخفاض قدره 10 نقاط مئوية عن شهر أبريل.

[التحليل الأساسي]

انخفاض العائد على السندات الصينية أجل 10 سنوات لأدنى مستوى منذ 2002

انخفض العائد على السندات الصينية أجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عقدين، مع زيادة إقبال المستثمرين على السندات وسط مخاوف مستمرة بشأن الاقتصاد المحلي وتوقعات بتحفيز مالي إضافي.

وتراجع العائد على السندات أجل 10 سنوات إلى 2.2%، وهو أدنى مستوى منذ عام 2002، في حين ظلت عوائد السندات لأجل 20 و50 عاما عند مستوياتها التاريخية الدنيا.

ويعاني الاقتصاد الصيني سلسلة أزمات، أبرزها التذبذب في قطاع العقارات وارتفاع نسبة بطالة الشباب.

وحددت بكين مستوى يناهز 5% للنمو الاقتصادي هذا العام، إلا أن المسؤولين الصينيين أقروا بأن تحقيق هذه النسبة لن يكون سهلاً.

[التحليل الأساسي]

أظهر مسح خاص تم أجراءه أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين أرتفع في يونيو الماضي إلى أعلى مستوياته في 3 سنوات مخالفا بذلك البانات الرسمية التى أظهرت ضعفا في المصانع.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي "كايشن -Caixin" الشهر الماضي ليسجل 51.8 نقطة مقارنة مع توقعات المحللين بأن تأتي القراءة عند 51.5 نقطة.

وكانت البيانات الرسمية الصادرة يوم أمس تشير إلى انكماش نشاط المصانع للشهر الثاني على التوالي في يوليو ليسجل مؤشر مديري المشتريات 49.5 نقطة.

ويغطي الاستطلاعان عينات ومواقع وأنواع أعمال مختلفة، حيث يركز استطلاع "كايشن - Caixin"على الشركات الصغيرة والموجهة نحو التصدير.

وعلى صعيد أخر فقد تباطأ الانكماش في قطاع العقارات السكنية في الصين بشكل أكبر في شهر يونيو، في أعقاب الجهود التي بذلتها الحكومة لوضع حد أدنى لسوق الإسكان في بعض أكبر مدنها.

انخفضت قيمة مبيعات المنازل الجديدة من أكبر 100 شركة عقارية بنسبة 17% عن العام السابق إلى 439 مليار يوان (60 مليار دولار)، مقارنة بانخفاض بنسبة 34% في مايو، وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن شركة China Real Estate Information Corp.

[التحليل الأساسي]

أوروبا تبدأ الحرب التجارية ضد السيارات الكهربائية الصينية

فرض الاتحاد الأوروبي بشكل تحفظي الخميس رسوما جمركية قد تصل إلى 38 بالمئة على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة، قبل قرار نهائي في نوفمبر، على ما أعلنت المفوضية الأوروبية متهمة بكين بأنها دعمت بشكل غير قانوني مصنعي هذه الآليات.

وسيبدأ الجمعة تطبيق هذه الرسوم الجديدة التي تضاف إلى أخرى بنسبة 10 بالمئة مطبقة أصلا على السيارات الصينية.

وبعد تحقيق واسع النطاق بشأن الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات الكهربائية بدأ في أكتوبر 2023، أعلنت بروكسل عن هذه الرسوم الجديدة في 12 يونيو، بينما أطلقت مناقشات مع بكين لمحاولة حلّ المشكلات التي تمّ تحديدها ونزع فتيل مخاطر حرب تجارية.

وأمام المفوضية مهلة أربعة أشهر لتقرر ما اذا كانت ستفرض هذه الرسوم الجديدة بشكل نهائي، ما يترك الباب مفتوحا أمام حوار محتمل مع بكين. وستكون هذه الرسوم النهائية صالحة لمدّة خمس سنوات.

وتسير بروكسل على خطى واشنطن التي أعلنت في منتصف مايو زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة مئة في المئة، مقارنة بـ25 في المئة سابقاً.

وتخشى صناعة السيارات الأوروبية التي تعدّ رائدة في صناعة محرّكات البنزين والديزل، من تدهور صناعاتها إذا فشلت في وقف الزيادة المعلنة على صعيد السيارات المصنعة في الصين التي تتمتّع بتقدّم واضح في مجال السيارات الكهربائية.

وتمثّل السيارات الآتية من الصين حوالى 22 في المئة من السوق الأوروبية، مقارنة بـ 3 في المئة قبل ثلاثة أعوام، وفقاً لتقديرات القطاع. وتشكّل العلامات التجارية الصينية 8 في المئة من السيارات الكهربائية المباعة في الاتحاد الأوروبي.

وبناء على تحقيقاتها، توصّلت بروكسل إلى أنّ قطاع السيارات الكهربائية في الصين "يستفيد من دعم غير عادل يشكّل تهديداً بإلحاق أضرار اقتصادية بالمنتجين الأوروبيين".

[التحليل الأساسي]

أظهرت بيانات رسمية الأربعاء أن أسعار المستهلكين في الصين (التضخم) قد ارتفعت في يونيو، لكنها جاءت أقل من توقعات المحللين مع استمرار تعثر التعافي الاقتصادي في البلاد.

وقال المكتب الوطني للإحصاء في الصين، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.2 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، انخفاضا من 0.3 بالمئة في مايو، وهذا هو الشهر الخامس على التوالي في المنطقة الإيجابية.

وفي حين خرجت البلاد من فترة الانكماش في فبراير، إلا أن الأسعار نمت بمعدل متواضع، على عكس الاقتصادات الكبرى الأخرى التي شهدت ارتفاع الأسعار مرة أخرى.

وفي نهاية 2023، انزلقت الصين إلى الانكماش لمدة أربعة أشهر، مع أكبر انكماش في أسعار المستهلكين منذ 14 عاما في يناير.

وكان محللو بلومبرغ قد توقعوا أن يبلغ معدل التضخم 0.4 بالمئة لشهر يونيو.

وأدت الأزمة المستمرة في قطاع العقارات، الذي كان يمثل منذ فترة طويلة ربع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، إلى خفض النمو

كما أن ارتفاع معدل البطالة بين الشباب، والذي وصل إلى 14.2 بالمئة في مايو، يؤدي أيضاً إلى إضعاف الطلب المحلي.

وقال المكتب الوطني للإحصاء إن أسعار المنتجين (يقيس التضخم عند باب المصنع) انخفضت بنسبة 0.8 بالمئة في يونيو، وهو أبطأ قليلا من انخفاض مايو بنسبة 1.4 بالمئة، لتواصل سلسلة الانخفاض منذ 20 شهرا.

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول، في مذكرة أرسلت إلى وكالة فرانس برس، إن "خطر الانكماش لم يتضاءل في الصين".

وقال تشانغ إن "الطلب المحلي لا يزال ضعيفا"، مضيفا أن "الصين ستحتاج على المدى الطويل إلى انتعاش الطلب المحلي لدفع الاقتصاد".
وتأتي بيانات يونيو قبل أيام من بدء اجتماع كبير للحزب الشيوعي من المتوقع أن يضع التعافي الاقتصادي على رأس جدول الأعمال.

وقد أعلن صناع السياسات عن سلسلة من التدابير المستهدفة لتعزيز الإنفاق على البنية التحتية وتحفيز الاستهلاك.

لكن المحللين يقولون إن هناك حاجة إلى بذل المزيد في شكل حزمة تحفيز كبيرة.

[التحليل الأساسي]

التجارة الخارجية للصين ترتفع 6.1% خلال النصف الأول من 2024

ارتفع إجمالي واردات وصادرات السلع الصينية بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي من حيث القيمة باليوان، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نقلاً عن بيانات رسمية صينية صدرت الجمعة.

وأوضحت بيانات إدارة الجمارك الصينية الجمعة، نمو الصادرات المقومة بالدولار بنسبة 8.6 بالمئة على أساس سنوي في يونيو بعد ارتفاعها 7.6 بالمئة في مايو.

وتراجعت الواردات الصينية بنسبة 2.3 بالمئة بعد زيادتها 1.8 بالمئة في الشهر السابق.

وأدى ذلك إلى ارتفاع فائض الميزان التجاري لثاني أكبر اقتصادات العالم إلى 99.05 مليار دولار من 82.62 مليار دولار في مايو، متجاوزاً توقعات زيادته إلى 85 مليار دولار.

وأشارت البيانات إلى صعود صادرات الصين من السيارات بنسبة 18 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، وذلك رغم القيود الغربية الجديدة على واردات السيارات الكهربائية صينية الصنع.

[التحليل الأساسي]

اقتصاد الصين يتباطأ بأكثر من التوقعات بالربع الثاني من 2024

تباطأ نمو الاقتصاد الصيني بأكثر من التوقعات خلال الربع الثاني من العام الجاري، وبوتيرة هي الأدنى منذ الربع الأول من عام 2023.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني، الاثنين، أن ثاني أكبر اقتصاد بالعالم قد نما بنسبة 4.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني، مقابل توقعات بلغت 5.1 بالمئة.

وكان الاقتصاد الصيني قد سجل نموا بالربع الأول من 2024 بلغ 5.3 بالمئة.

كما أظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة الصينية لشهر يونيو جاءت أيضا دون التقديرات، حيث ارتفعت بنسبة 2 بالمئة مقارنة بتوقعات النمو البالغة 3.3 بالمئة.

إلا ان الإنتاج الصناعي الصيني تجاوز التوقعات بنسبة نمو بلغت 5.3 بالمئة على أساس سنوي في يونيو، وهو أعلى من تقديرات رويترز البالغة 5 بالمئة.

وجاء نمو اقتصاد الصين بالربع الثاني دون التوقعات على الرغم من ارتفاع إجمالي واردات وصادرات السلع الصينية بنسبة 6.1 بالمئة على أساس سنوي من حيث القيمة باليوان، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" نقلاً عن بيانات رسمية صينية صدرت الجمعة.

وأوضحت بيانات إدارة الجمارك الصينية الجمعة، نمو الصادرات المقومة بالدولار بنسبة 8.6 بالمئة على أساس سنوي في يونيو بعد ارتفاعها 7.6 بالمئة في مايو.

وأدى ذلك إلى ارتفاع فائض الميزان التجاري لثاني أكبر اقتصادات العالم إلى 99.05 مليار دولار من 82.62 مليار دولار في مايو، متجاوزاً توقعات زيادته إلى 85 مليار دولار.

[التحليل الأساسي]

"المركزي" الصيني يخفض متطلبات ضمانات القروض متوسطة الأجل

قال بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الاثنين إنه سيخفض متطلبات الضمانات لقروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل ابتداء من الشهر الجاري.

وأضاف البنك في بيان على موقعه الإلكتروني أن هذه الخطوة تهدف إلى زيادة حجم السندات القابلة للتداول وتخفيف ضغط العرض والطلب على السندات في السوق.

وتم طرح أداة تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل في عام 2014 لمساعدة البنوك التجارية والسياساتية في الحفاظ على السيولة، وذلك من خلال السماح لها بالاقتراض من البنك المركزي باستخدام الأوراق المالية كضمان.

وقال البنك إنه اعتبارا من الشهر الجاري، يمكن للمؤسسات التي تشارك في عمليات تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل وتخطط لبيع سندات متوسطة وطويلة الأجل، أن تتقدم بطلب للحصول على تخفيض أو إعفاء من متطلبات الضمانات لفترة معينة من الزمن .

[التحليل الأساسي]

في خطوة مفاجئة .. بنك الشعب الصيني يخفض الفائدة على القروض لمدة عام

في خطوة مفاجئة للأسواق، خفض بنك الشعب الصيني معدل الفائدة بمقدار 20 نقطة أساس على القروض لمدة عام واحد.

وجاءت تلك الخطوة بصورة مفاجئة، وتعد هي المرة الثانية التي يخفض المركزي الصيني بها معدل الفائدة هذا الأسبوع.

وقرر بنك الشعب الصيني يوم الإثنين خفض الفائدة على اتفاقيات الشراء العكسي لمدة سبعة أيام، المعروفة باسم اتفاقيات إعادة الشراء العكسي، إلى 1.7% من 1.8%.

وفيما يتعلق بقرار اليوم الخميس الخامس والعشرين من يوليو تموز، خفض المركزي الصيني الفائدة 20 نقطة أساس على القروض لمدة عام إلى 2.3%.

وضخ المركزي الصيني 235.1 مليار يوان عبر اتفاقيات الشراء العكسي لمدة سبعة أيام وبمعدل فائدة 1.7%. مؤكداً أن عمليات ضخ المال عبر الأدوات قصيرة الأجل ستحافظ على ظروف سيولة كافية للنظام المصرفي حتى نهاية الشهر.

وتفاعلت الأسهم الصينية بصورة سلبية مع البيانات، إذ فسر المستثمرون الإجراءات العاجلة من جانب السلطات على مستوى الإقراض بأن الضغوط الانكماشية وضعف الطلب الاستهلاكي أكثر حدة من تسعير الأسواق.

وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنحو 0.5%، فيما تراجع مؤشر هانغ سينغ في بورصة هونغ كونغ بنسبة 1.8%.

كما أشار بعض المحللين إلى أن إجراء خفض الفائدة المعلن اليوم هو ردة فعل على قرار مقرضين رئيسيين بخفض الفائدة على الودائع.

[التحليل الأساسي]

نشاط التصنيع في الصين ينكمش في يوليو لأدنى مستوى في 5 أشهر

تراجع نشاط التصنيع الصيني إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر خلال يوليو مع معاناة المصانع من انخفاض الطلبات الجديدة وانخفاض الأسعار مما يشير إلى أن النصف الثاني من العام سيكون صعبا بالنسبة للقوة الإنتاجية العالمية، كما أظهر مسح رسمي الأربعاء.

وظل مؤشر مديري المشتريات الشهري، مقياس نشاط التصنيع في الصين الذي يحظى بمتابعة واسعة، سلبيا في يوليو مع استمرار المخاوف بشأن وضع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ذكر المكتب الوطني الصيني للإحصاء، يوم الأربعاء، انخفاض مؤشر مديري المشتريات، استنادا إلى مسح لمديري المصانع، 0.1 نقطة إلى 49.4 بالمئة، من 49.5 في يونيو، لكنه جاء أعلى قليلاً من التقدير المتوسط البالغ 49.3 في استطلاع رويترز.

هذه هي المرة الثالثة التي يسجل فيها مؤشر مديري المشتريات رقما أقل من 50، وهو المستوى الذي يشير إلى انكماش النشاط الصناعي.

كما انخفض مؤشر مديري المشتريات الموازي لقطاع الخدمات 0.3 نقطة عن الرقم الذي يشير الى بقائه في منطقة إيجابية عند 50.2 بالمئة.

حذر المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني الثلاثاء بأن الأشهر المقبلة ستكون صعبة، ووعد باتخاذ تدابير – لم يعلنها - لاستعادة الثقة في الأسواق المالية وتعزيز الإنفاق الحكومي.

لا يزال الشعور بالتشاؤم يسود بين المصنعين حيث يتعرض الطلب المحلي لضغوط متزايدة وتلوح في الأفق الضغوط الخارجية الناجمة عن التوترات التجارية للاقتصاد الصيني البالغ 18.6 تريليون دولار، والذي نما بوتيرة أبطأ من المتوقع في الربع الثاني.

وأفاد المنتجون بأن أسعار المصنع وصلت إلى أسوأ مستوى لها منذ 13 شهرًا، بينما ظلّ التوظيف في المنطقة السلبية، حيث شهد مؤشره الفرعي آخر توسع له في فبراير 2023، مما يشير إلى اقتصاد محلي خامل واعتماد متزايد للصين على الصادرات للحصول على الزخم.

لم يجد المصنعون ملاذًا في مؤشر طلبيات التصدير الجديدة لشهر يوليو، الذي انكمش للشهر الثالث على التوالي، مما يشير إلى استمرار المصنعين في خفض الأسعار لدفع الشحنات الخارجية.

[التحليل الأساسي]

ركود الإنفاق في الصين يسحق أرباح شركات صناعة السيارات العالمية

شركتي "بي إم دبليو"، و"فولكس فاغن" أعلنا اليوم الخميس عن انخفاض أرباح الربع الثاني بعد انخفاض مبيعاتهما في أكبر سوق للسيارات في العالم، حيث تثقل أزمة مبيعات المساكن المتفاقمة كاهل الإنفاق.

تباطؤ الصين - الذي يزيد من التضخم المستمر ومبيعات السيارات الكهربائية الضعيفة في أوروبا - يعقد استراتيجيات شركات صناعة السيارات. لقد رفعوا الإنفاق لإعادة تجهيز مصانعهم وتطوير نماذج كهربائية جديدة، لكن التحول يخاطر بالخروج عن المسار لأن نمو المبيعات يتباطأ. قلصت مجموعة مرسيدس بنز النطاق العلوي لتوقعات هامشها السنوي الأسبوع الماضي، مع نتائج ستيلانتيس ونيسان وفورد التي فشلت أيضاً في تلبية التوقعات .

يؤثر الركود في الصين على الطلب على السيارات والساعات والملابس المصممة. في حين يأمل المسؤولون التنفيذيون أن يكون الخلل قصير الأجل، فليس من الواضح متى ستتحسن الأمور. وتتعامل البلاد مع مشاكل متعددة، من أزمة العقارات إلى التوترات التجارية المتزايدة بشأن إعانات السيارات الكهربائية. كما تكافح شركات صناعة السيارات الغربية لمواكبة الشركات المصنعة المحلية الأكثر مرونة بقيادة شركة "بي واي دي".

أدى الأداء الضعيف لشركة "تويوتا" في النصف الأول في الصين - حيث انخفضت مبيعاتها بنسبة 11% - إلى إلغاء انتعاش السيارات الهجينة في أميركا الشمالية. فيما خفضت شركة "Daimler Truck Holding" توقعاتها السنوية يوم الخميس بسبب ضعف المبيعات في أوروبا والصين.

وأشارت شركة BMW إلى "زيادة المنافسة وضعف معنويات المستهلكين" في الصين، مضيفة أنها تتوقع استقرار اقتصاد البلاد في الربع الحالي. وقال الرئيس التنفيذي أوليفر زيبسي إنه واثق من أن طرازات ميني الجديدة ستعزز المبيعات هناك في الأشهر المقبلة.

انخفضت أسهم BMW بنسبة 5.2% في فرانكفورت، وهو أكبر انخفاض خلال اليوم منذ 16 مايو. أعلنت الشركة عن ربحية صناعة السيارات في الربع الثاني والتي لم ترق إلى توقعات المحللين وأشارت إلى ارتفاع تكاليف الموظفين وكذلك البحث والتطوير.

[التحليل الأساسي]

واردات الصين من النفط الخام تهبط لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2022

أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك أن واردات الصين اليومية من النفط الخام في يوليو، هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر 2022، إذ أدت هوامش المعالجة الضعيفة وانخفاض الطلب على الوقود إلى كبح العمليات في المصافي المملوكة للدولة والمستقلة.

وكشفت البيانات أن أكبر مشتر للنفط الخام في العالم استورد 42.34 مليون طن في يوليو، أو حوالي 9.97 مليون برميل يوميا.

وانخفضت الواردات بنحو 12 بالمئة عن الشهر السابق وكانت أقل بنحو ثلاثة بالمئة عن مستواها قبل عام، وفقا لسجلات رويترز لبيانات الجمارك.

وتضغط أسعار النفط الخام المرتفعة والاستهلاك المحلي الأقل من المتوقع للبنزين والديزل على أرباح التكرير.

وقدرت شركة الاستشارات الصينية أويل كيم ​​أن المصافي المستقلة عملت بنحو 56.11 بالمئة من طاقتها في يوليو، وهو أدنى مستوى في 3 سنوات وبانخفاض 7.3 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.

وعلى مدى الأشهر السبعة الأولى من العام، بلغ إجمالي واردات النفط الخام 317.8 مليون طن أو 10.89 مليون برميل يوميا بانخفاض 2.4 بالمئة على أساس سنوي مسجلا انخفاضا سنويا نادرا وأكبر تراجع منذ أوائل عام 2023.

[التحليل الأساسي]

التضخم في الصين يسجل أعلى مستوى له في 5 أشهر

أظهرت بيانات رسمية صدرت الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين الصينية قد ارتفع بأكثر من المتوقع في يوليو ليصل إلى أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر، مما يوفر بعض الأخبار الإيجابية التي تشتد الحاجة إليها في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

تأتي القراءة في الوقت الذي تكافح فيه السلطات الصينية لتنشيط النشاط بين جموع المستهلكين في البلاد، حيث أصدر المسؤولون الأسبوع الماضي مجموعة من التوجيهات الهادفة إلى تعزيز الاستهلاك والشراء.

بلغت الزيادة بنسبة 0.5 بالمئة في مؤشر أسعار المستهلكين - وهو المقياس الرئيسي للتضخم - ارتفاعًا حادًا بالمقارنة مع 0.2 بالمئة المسجلة في يونيو، كما مثلت الشهر السادس على التوالي من الارتفاع.

عانت الصين من فترة انكماش من أكتوبر إلى يناير، عندما أدى انخفاض أسعار السلع والخدمات إلى زيادة المخاوف من تباطؤ الاقتصاد.

تمثل القراءة لشهر يوليو - التي تفوقت على التوقعات في استطلاع لوكالة بلومبرغ - أسرع ارتفاع في أسعار المستهلكين منذ فبراير، عندما زاد الرقم بنسبة 0.7 بالمئة على أساس سنوي.

قالت بكين إنها تستهدف نموا اقتصاديًا سنويًا هذا العام بنحو 5 بالمئة، وهو هدف يعتبره العديد من الخبراء "طموحا" حيث أن البلاد مثقلة أيضًا بأزمة ديون طويلة الأمد في قطاع العقارات المتأزم ومعدل بطالة مرتفعة بين الشباب.

كما أعلنت الهيئة الوطنية للإحصاء أيضًا الجمعة أن مؤشر أسعار المنتجين (PPI) - الذي يقيس تكلفة السلع عند مغادرتها بوابات المصنع - قد انخفض بنسبة 0.8 بالمئة، ما يمثل الشهر الثاني والعشرون على التوالي من الانخفاض. وكانت توقعات "بلومبرغ" تشير إلى تراجع ​​بنسبة 0.9 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

بيانات ضعيفة تهدد التعافي الاقتصادي في الصين

أظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة الخميس أن استمرار أزمة العقارات وضعف الاستهلاك أديا إلى تباطؤ التعافي الاقتصادي في الصين خلال شهر يوليو.

وارتفع معدل البطالة للمرة الأولى منذ فبراير، إلى 5.2 بالمئة، مقارنة بـ5 بالمئة في يونيو.

كما تباطأت وتيرة نمو الإنتاج الصناعي، بزيادة نسبتها 5.1 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بارتفاع نسبته 5.3 بالمئة في يونيو.

سجلت مبيعات التجزئة نموا أكبر قليلا مما توقعه المحللون، حيث ارتفعت بنسبة 2.7 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، مقارنة بنسبة 2 بالمئة في يونيو.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الوطني للإحصاء، ليو آي هوا، إن التعافي في الاستهلاك سوف يزداد في ضوء السياسات الحكومية الأخيرة لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي.

أعلنت بكين الشهر الماضي عن خطط لاستخدام 150 مليار يوان (20.9 مليار دولار) من الديون الحكومية لتمويل المقايضة بالسلع الاستهلاكية مثل الأجهزة والسيارات لتحفيز الإنفاق.

ساهم الاستهلاك بنحو 60 بالمئة من النمو الاقتصادي في الصين خلال النصف الأول من العام، ومن المتوقع أن يكون له دورا أكبر في دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم. أما الصادرات، التي كانت تقليديا أقوى محرك للنمو الاقتصادي في الصين، فقد تراجعت بسبب الاحتكاكات مع الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية.

وفيما يتعلق بالبطالة في المناطق الحضرية ــ وهي مشكلة حساسة بالنسبة للحزب الشيوعي الحاكم ــ قالت ليو إن ارتفاع نسبة البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن الشهر السابق يرجع إلى تأثير موسم التخرج.

وانخفض الاستثمار في العقارات بنسبة 10.2 بالمئة على أساس سنوي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بعد انخفاضه بنسبة 10.1 بالمئة في الفترة من يناير إلى يونيو.

أدى الركود المطول في سوق العقارات في الصين، بعد أن اتخذت السلطات التنظيمية إجراءات صارمة ضد الاقتراض المفرط من قبل المطورين، إلى سلسلة من ردود الفعل التي أدت إلى انخفاض مبيعات المساكن والأسعار وضربت العديد من قطاعات الاقتصاد الأخرى، مثل البناء ومواد البناء والأجهزة المنزلية.

[التحليل الأساسي]

الصين تترك أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير وفق التوقعات

أبقت الصين على أسعار الإقراض المرجعية دون تغيير يوم الثلاثاء، بما يتماشى مع توقعات السوق. وثبتت بكين سعر الفائدة الأساسي على القروض لمدة عام عند 3.35 في المائة، وسعر الفائدة الأساسي على القروض لخمس سنوات عند 3.85 في المائة.


وتوقع 37 متعاملا في السوق استطلعت «رويترز» آراءهم هذا الأسبوع بقاء كلا السعرين دون تغيير.

وتستند أغلب القروض الجديدة والمستحقة في الصين إلى سعر الفائدة الأساسي لعام واحد، في حين يؤثر سعر الفائدة لخمس سنوات على تسعير الرهن العقاري.

وفاجأت الصين الأسواق بخفض أسعار الفائدة الرئيسية القصيرة والطويلة الأجل في يوليو (تموز) الماضي، وهي أول خطوة من نوعها منذ ما يقرب من عام، مما يشير إلى نية صناع السياسات تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض الإقراض المصرفي في الصين أكثر من المتوقع الشهر الماضي، إذ بلغ أدنى مستوى له فيما يقرب من 15 عاماً بسبب ضعف الطلب على الائتمان والعوامل الموسمية، مما رفع التوقعات بأن البنك المركزي قد يقدم مزيداً من خطوات التيسير النقدي.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية إلى أن البيانات الشهرية تحدد أسعار الفائدة الاسترشادية للبنوك على أساس الفائدة في عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي الصيني وخاصة آلية الإقراض متوسطة الأجل.

في الوقت نفسه، ضخ بنك الشعب يوم الثلاثاء 149.1 مليار يوان (20.9 مليار دولار) من خلال آلية إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.7 في المائة. ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوات تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ«الريبو العكسي»، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

وفي سياق منفصل، ذكرت وكالة «بلومبرغ نيوز» يوم الثلاثاء نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن الصين تخطط لسياسة جديدة تسمح للحكومات المحلية بشراء المنازل غير المبيعة، بعد فشل سلسلة من حزم الإنقاذ في دعم سوق العقارات.

ومن جهة أخرى، تعتزم الصين تعزيز صندوق الضمان الاجتماعي الذي تبلغ قيمته 2.88 تريليون يوان (406 مليارات دولار)، ليصبح «أكبر وأقوى» للمساعدة في دعم السكان الذين يتقدمون في السن بسرعة مع انكماش عدد المواليد الجدد وتراجع القوى العاملة الأصغر سناً المتاحة لدعم كبار السن.

[التحليل الأساسي]

الصين تستهدف واردات منتجات الألبان في ظل نزاع تجاري مع أوروبا

أطلقت بكين، اليوم الأربعاء، تحقيقا في حزم الدعم الأوروبية لبعض منتجات الألبان المستوردة في الصين، غداة إعلان التكتل عن خطة لفرض رسوم جمركية تصل إلى 36% مدة خمس سنوات على المركبات الكهربائية الصينية.

وسيشمل التحقيق الذي يعد آخر حلقة في سلسلة الخلافات التجارية بين الطرفين، مجموعة من المنتجات بينها الأجبان والروائب الطازجة والأجبان الزرقاء وبعض أنواع الحليب والقشدة، وفق وزارة التجارة الصينية.

وأفادت وزارة التجارة في بيان على موقعها بأنها قررت "إطلاق تحقيق ضد حزم الدعم بشأن منتجات ألبان مستوردة مصدرها الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 21 اغسطس 2024"

وأفاد مسؤولون بأنهم تلقوا طلبا من "رابطة منتجات الألبان الصينية" لفتح تحقيق مرتبط بالدعم يستهدف المنتجات الأوروبية في 29 يوليو وأجروا مشاورات مع الاتحاد الأوروبي في 14 أغسطس.

وذكرت بكين بأن التحقيق سيشمل خطط الدعم الأوروبية المطبّقة في العام حتى نهاية مارس 2024 والأضرار التي لحقت بالقطاع في الصين بين مطلع 2020 ونهاية مارس من العام الحالي.

يستهدف التحقيق سياسات وبرامج رئيسية في التكتل بما في ذلك السياسة الزراعية المشتركة وخطط الدعم الوطنية في ايرلندا والنمسا وإيطاليا وبلجيكا وكرواتيا وفنلندا ورومانيا والجمهورية التشيكية.

وقالت الوزارة إنه سيدوم مدة عام ولكن قد يتم تمديده لمدة تصل إلى ستة أشهر "في ظل ظروف خاصة".

وصدّر الاتحاد الأوروبي منتجات ألبان إلى الصين العام الماضي بقيمة 1,68 مليار يورو (1,87 مليار دولار)، وفق ما نقلت المديرية العامة للزراعة والتنمية الريفية التابعة للمفوضية الأوروبية عن "يوروستات".

رأت غرفة التجارة الأوروبية في الصين أن "التحقيق لا يشكل مفاجأة" غداة الرسوم التي فرضها التكتل على واردات المركبات الكهربائية الصينية.

وأضافت "للأسف، إن استخدام حكومة أدوات للدفاع عن التجارة يتم الرد عليه بشكل متزايد بالمثل من قبل الحكومة الأخرى".

وتابعت في بيانها أنها "ستراقب التحقيق الجاري وتأمل بأن يجري بشكل منصف وشفاف"، مشيرة إلى أنها تتوقع من الشركات الأوروبية المتأثرة التعاون معه.

تأتي الأنباء بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تخطط لفرض رسوم جمركية مدّتها خمس سنوات على المركبات الكهربائية الصينية، ما لم تعرض بكين حلا بديلا للخلاف التجاري المرتبط بحزم الدعم الحكومية.

وفرضت بروكسل رسوما موقتة باهظة على المركبات الكهربائية المستوردة من الصين، إضافة إلى الرسوم الحالية البالغة نسبتها 10%، بعدما خلص تحقيق ضد حزم الدعم إلى أنها تقوّض منافسيها الأوروبيين بشكل غير منصف.

وأفادت الصين هذا الشهر بأنها قدّمت التماسا لمنظمة التجارة العالمية بشأن الرسوم، مشيرة إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي "يفتقر إلى الأساس الواقعي والقانوني".

ونددت خارجيتها الأربعاء بالإجراءات الأوروبية على اعتبارها "حمائية ومدفوعة سياسيا".

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ إن الخطوة "تتجاهل الحقائق الموضوعية وقواعد (منظمة التجارة العالمية) وتتعارض مع الاتجاه التاريخي وتضر بعملية التحوّل الصديق للبيئة في الاتحاد الأوروبي والجهود العالمية للتعامل مع تغيّر المناخ".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي "سيؤذي نفسه فقط" عبر فرض الرسوم.

سعت بروكسل للتعامل بحذر مع الصين في وقت تحاول الدفاع عن قطاع السيارات الذي يعد غاية في الأهمية بالنسبة لأوروبا والانتقال نحو النمو المراعي للبيئة مع تجنّب الدخول في مواجهة مع بكين في الوقت ذاته.

لكنها أطلقت تحقيقات أخرى في حزب الدعم الصينية لمجموعة من شركات النقل والطاقة النظيفة الصينية.

أما بكين، ففتحت تحقيقات من جانبها في البراندي ولحم الخنزير المستوردين من أوروبا.

[التحليل الأساسي]

"المركزي" الصيني يحدد سعر اليوان بما يتماشى مع التوقعات لأول مرة منذ عام

حدد البنك المركزي الصيني سعر الصرف اليومي لليوان عند 7.13 لكل دولار، متماشياً بشكل كبير مع التوقعات لأول مرة منذ أكثر من عام.

كان الفارق بين السعر المحدد والتوقعات، وفقاً لمسح "بلومبرغ"، هو الأصغر منذ يونيو 2023.

وتمكّن اليوان في الأسابيع الأخيرة من تعويض جزء كبير من خسائره مقابل الدولار، الذي تراجع مع توقعات بخفض أسعار الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الشهر المقبل.

ومع تحقيق ثاني أكبر اقتصاد في العالم فائضا تجاريا هائلا في السنوات الأخيرة وتراجع أسعار الفائدة المحلية في الصين إلى ما دون نظيرتها في الولايات المتحدة، بدأ المصدّرون الصينيون في تخزين الدولارات توقعا لضعف اليوان.

كما قام بعض المستثمرين بالاقتراض باليوان للاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى في الخارج، وهي استراتيجية تعرف "carry trade".

[التحليل الأساسي]

الأرباح الصناعية الصينية ترتفع للشهر الرابع على التوالي

ارتفعت أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الرابع على التوالي في يوليو، وهي علامة إيجابية لجهود التصنيع في بكين، على الرغم من تحذير المسؤولين من أن الرياح المعاكسة للطلب لا تزال قائمة وأن التعافي ليس على أرض صلبة بعد.

ارتفعت أرباح الشركات الصناعية في الصين بنسبة 4.1 بالمئة في يوليو، مقارنة بالعام السابق، متسارعة من نمو نسبته 3.6 بالمئة المسجل في يونيو، وفقًا لبيانات من المكتب الوطني للإحصاء صدرت الثلاثاء.

أظهرت البيانات الرسمية أنه في الأشهر السبعة الأولى من العام، ارتفعت الأرباح الصناعية بنسبة 3.6 بالمئة عن العام السابق، مقارنة بانخفاض بنسبة 2.3 بالمئة المسجلة لعام 2023 بأكمله.

وعلى الرغم من التحسينات، قال مكتب الإحصاء الصيني إن الطلب المحلي لا يزال ضعيفًا وسط بيئة خارجية معقدة، مضيفًا أن الأساس لتعافي أرباح الشركات الصناعية لا يزال بحاجة إلى المزيد من التعزيز.

جاءت أرقام الأرباح بعد أن أعلنت الصين عن بيانات نشاط اقتصادي فاترة لشهر يوليو، حيث يستمر الركود العقاري المستمر في التأثير على ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ورغم أن خبراء الاقتصاد ما زالوا ينظرون إلى الأساسيات الاقتصادية للصين باعتبارها ضعيفة، فإن نمو الأرباح الصناعية يشير إلى أن جهود التصنيع في بكين بدأت تؤتي ثمارها، كما يقول البعض.

أظهرت بيانات الثلاثاء أن ما يقرب من نصف القطاعات الصناعية في الصين سجلت أرباحا أقوى في الأشهر السبعة الأولى من العام، حيث تصدرت الصناعات التحويلية عالية التقنية الصدارة بارتفاع بلغ 12.8 بالمئة. ونمت الأرباح في قطاعي بطاريات الليثيوم وأشباه الموصلات بنسبة 45.6 بالمئة و16 بالمئة على التوالي خلال الفترة من يناير إلى يوليو.

سجلت شركات تصنيع المعدات في الصين نموا في الأرباح بنسبة 6.1 بالمئة في الأشهر السبعة الأولى من العام، في حين سجلت شركات تصنيع السلع الاستهلاكية ارتفاعا بنسبة 10.2 بالمئة، بحسب وول ستريت جورنال.

وقال مكتب الإحصاء الصيني إن الشركات الصناعية المملوكة للدولة في الصين سجلت نموا في الأرباح بنسبة واحد بالمئة خلال الأشهر السبعة، مقارنة بارتفاع بنسبة 0.3 بالمئة خلال الفترة من يناير إلى يونيو.

ونمت أرباح الشركات الأجنبية بنسبة 9.9 بالمئة في الفترة من يناير إلى يوليو، بانخفاض عن النمو بنسبة 11 بالمئة الذي شهدته الأشهر الستة الأولى من العام. وارتفعت الأرباح التي حققتها الشركات الخاصة بنسبة 7.3 بالمئة، مقارنة بنمو بلغ 6.8 بالمئة في الأشهر الستة الأولى من العام.

وفي ظل استمرار الضغوط الانكماشية وسط الطلب المحلي الفاتر، أثارت المخاوف بشأن الطاقة الإنتاجية الفائضة في بعض القطاعات الصناعية الأكثر تقليدية في الصين قلق السلطات.

وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية الجمعة إنها ستوقف الموافقات على بناء مصانع جديدة لمصنعي الصلب، وهي الخطوة التي يُنظر إليها على أنها محاولة لكبح جماح فائض الصلب الذي يضغط على القطاع مع انخفاض الأسعار.

ونظرًا لعدم تمكنهم من العثور على ما يكفي من المستهلكين في الداخل لإنتاجهم السنوي الذي يبلغ حوالي مليار طن من الصلب، فقد حاول المنتجون الصينيون التصدير كمخرج من المشكلة، ولكن لم يتمكنوا من تحقيق إلا نجاح محدود.

[التحليل الأساسي]

التضخم في الصين يرتفع إلى أعلى مستوى في 6 أشهر

أظهرت بيانات رسمية ارتفاع التضخم في الصين بشكل طفيف في أغسطس مسجلا أعلى مستوى له في ستة أشهر، لكن القراءة جاءت دون التوقعات ولم تقدم الكثير لتهدئة المخاوف بشأن الإنفاق البطيء في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكان قادة بكين يسعون إلى تعزيز النشاط الاستهلاكي المحلي مع تأثر الثقة في ظل المخاوف بشأن قطاع العقارات والحروب التجارية.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين - وهو مقياس رئيسي للتضخم - بنسبة 0.6 بالمئة على أساس سنوي في أغسطس، بزيادة طفيفة من 0.5 بالمئة في يوليو، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاءات الصينية.

والرقم المسجل في أغسطس هو الأعلى منذ فبراير لكنه جاء أقل قليلاً من التوقع البالغ 0.7 بالمئة في مسح أجرته وكالة بلومبرغ.

وقال غابرييل نغ، كبير الاقتصاديين المساعد في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة يوم الاثنين: "على الرغم من ارتفاع أسعار الخضروات المرتبطة بالطقس، إلا أن انخفاض أسعار الطاقة والتضخم الرئيسي يعني أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع قليلاً فقط".

وفي حين أن العديد من الاقتصادات الغربية الكبرى كانت تكافح تهديد التضخم المرتفع، فقد كانت الصين تسعى بدلاً من ذلك إلى تجنب انخفاض آخر في التضخم.

وفي نهاية عام 2023، غرقت البلاد في حالة انكماش لمدة أربعة أشهر، مع أكبر انكماش في التضخم منذ 14 عامًا في يناير.

وقال تشانغ تشيوي، رئيس كبير الاقتصاديين في شركة بينبوينت لإدارة الأصول، في مذكرة يوم الاثنين: "لا يزال الانكماش يشكل خطرًا كبيرًا على الاقتصاد الصيني".

وأضاف تشانغ: "يجب أن يصبح موقف السياسة المالية أكثر استباقية من أجل منع ترسيخ التوقعات الانكماشية".

وأعلن مكتب الإحصاءات الوطني أيضًا الاثنين أن أسعار المنتجين (التضخم عند باب المصنع) انخفضت بنسبة 1.8 بالمئة على أساس سنوي، مما مدد فترة الانكماش التي استمرت منذ أواخر عام 2022.

وكثف المسؤولون الصينيون تدابير الدعم للقطاع الخاص مؤخرًا في محاولة لتحفيز النشاط وتحفيز استهلاك الأسر. ومع ذلك، فقد رفضوا الكشف عن الحوافز الضخمة التي شوهدت خلال الأزمة المالية العالمية والتي دعا إليها الكثيرون.

وقالت بكين إنها تريد نموًا اقتصاديًا سنويًا هذا العام يبلغ حوالي خمسة بالمئة.

لكن العديد من الخبراء يعتبرون هذا طموحا، حيث أن أزمة قطاع العقارات وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب لا تزال تعمل على تعقيد الجهود الرامية إلى تحقيق التعافي الكامل بعد وباء كورونا.

[التحليل الأساسي]

الصين تترك أسعار الفائدة ثابتة بشكل غير متوقع

أبقت الصين أسعار الفائدة المرجعية للإقراض دون تغيير بشكل غير متوقع الجمعة، مما أربك توقعات السوق التي كانت مهيأة للتحرك بعد أن قدم الاحتياطي الفيدرالي خفضًا كبيرًا لأسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن المركز الوطني للتمويل بين البنوك، قوله: إن سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة عام واحد في الصين، وهو سعر إقراض مرجعي قائم على السوق، بقي عند 3.35 بالمئة الجمعة الماضي، دون تغيير عن الشهر السابق.

وبالمثل، ظل سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأكثر من خمس سنوات، والذي يستند إليه العديد من المقرضين في تحديد أسعار الرهن العقاري، دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 3.85 بالمئة.

ومع ذلك، يعتقد مراقبو السوق على نطاق واسع أنه سيتم طرح المزيد من التحفيز لدعم الاقتصاد المتعثر، حيث يمنح تخفيف الاحتياطي الفيدرالي بكين مجالًا لتخفيف السياسة النقدية دون الإضرار باليوان بشكل غير ملائم.

في استطلاع أجرته "رويترز" لـ 39 اقتصادي في السوق أجري هذا الأسبوع، توقع 27 منهم، أو 69 بالمئة، خفض كلا السعرين للفائدة.

وقال شينغ زهاوبينغ، كبير الاستراتيجيين الصينيين في بنك ANZ، في إشارة إلى صناع السياسات الصينيين: "من المرجح أن يتم تضمين خفض أسعار الفائدة في حزمة سياسات أكبر، والتي يراجعها كبار المسؤولين".

وأضاف: "تشير البيانات الاقتصادية الحالية والتوقعات جميعها إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة. من أجل خفض أسعار القروض العقارية الحالية، من الضروري أيضًا خفض أسعار الفائدة على القروض العقارية لمدة 5 سنوات، مما قد يؤدي إلى انخفاض مؤقت وكبير في أسعار الفائدة على القروض العقارية في الربع الأخير من العام".

قال مراقبو السوق إن سلسلة من البيانات الاقتصادية في أغسطس، بما في ذلك مؤشرات الإقراض الائتماني والنشاط التجاري، أثارت الحاجة الملحة إلى طرح المزيد من تدابير التحفيز لدعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

يتوقع المحللون ومستشارو السياسات أن يكثف صناع السياسات الصينيون التدابير لمساعدة الاقتصاد على الأقل في تلبية هدف النمو الذي أصبح أكثر صعوبة لعام 2024.

دفع النشاط الاقتصادي الصيني المتعثر شركات الوساطة العالمية إلى تقليص توقعاتها لنمو الصين في عام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي للحكومة عند نحو 5 بالمئة.

[التحليل الأساسي]

اليوان عند ذروة 16 شهرا بعد إعلان الصين عن حزمة تحفيز واسعة

قفز اليوان الصيني إلى أعلى مستوى في 16 شهرا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما أعلنت بكين عن خطوات تحفيزية جديدة تهدف لإنعاش الاقتصاد.

تلقى اليوان دعما من الإجراءات التحفيزية الجديدة التي أعلنها بنك الشعب الصيني، والتي تشمل خفض متطلبات الاحتياطي لدى البنوك بنحو 50 نقطة أساس، والإشارة إلى مزيد من الخفض المحتمل في أسعار الفائدة على الإقراض، بالإضافة إلى تدابير لدعم سوق العقارات.

ورغم أن اليوان انخفض في البداية خلال التعاملات الخارجية بعد الإعلان عن الإجراءات، ارتفع بعد ذلك 0.38 بالمئة إلى 7.0310 مقابل الدولار مع تحول التركيز إلى احتمالات زيادة النمو.

من جانب آخر ارتفع الدولار الأسترالي اليوم إلى أعلى مستوى هذا العام وسط إصرار البنك المركزي على كبح جماح التضخم.

وثبت بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة كما كان متوقعا على نطاق واسع، لكن المتعاملين الذين كانوا يأملون سماع أي تلميحات عن موعد خفض أسعار الفائدة أصيبوا بخيبة أمل مع تأكيد البنك المركزي على أنه "لا يزال مصمما على إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف"، وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة يظل خيارا مطروحا.

وقال توني سيكامور المحلل لدى آي.جي، لوكالة رويترز: "قرار بنك الاحتياطي الأسترالي اليوم يرقى إلى مستوى التمسك بتشديد السياسة النقدية، وهو ما يتفق مع وجهة نظرنا بأن الوقت لا يزال مبكرا جدا للتحول إلى تيسير السياسة النقدية".

وأضاف "غير أن التحول قد يحدث بسرعة كبيرة... ونعتقد أن احتمال خفض أسعار الفائدة في ديسمبر غير وارد حاليا".

كما أن الدولار الأسترالي، الحساس للتوقعات بشأن الاقتصاد الصيني، تلقى بعض الدعم الإضافي من الإجراءات التحفيزية التي أعلن عنها بنك الشعب الصيني.

وارتفع الجنيه الأسترالي 0.46 بالمئة إلى 0.68695 دولار ليصل إلى أعلى مستوى منذ 28 ديسمبر، ثم قلص مكاسبه إلى 0.68435 دولار بحلول الساعة 0540 بتوقيت غرينتش بعدما قالت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك إن رفع أسعار الفائدة لم يناقش صراحة في الاجتماع.

من جهة أخرى هبط الين 0.36 بالمئة إلى 144.12 أمام الدولار بعد أن أكد محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، في كلمة اليوم الثلاثاء أن البنك "يمكن أن يقضي وقتا" في مراقبة التطورات في الأسواق والاقتصادات الخارجية قبل تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو وسجل 1.1117 دولار.

ووصل الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في عامين ونصف مع تبني بنك إنجلترا الأسبوع الماضي موقفا أقل من بنك الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي تجاه التيسير النقدي. وارتفع 0.09 بالمئة إلى 1.3360 دولار. وبلغ في وقت سابق 1.3366 دولار لأول مرة منذ مارس 2022.

[التحليل الأساسي]

"المركزي" الصيني يخفض الفائدة على قروض بـ42.6 مليار دولار

خفّض البنك المركزي الصيني تكلفة القروض متوسطة الأجل للبنوك، في خطوة تتماشى مع تدابير التيسير النقدي الشاملة التي تم الإعلان عنها مؤخرا لدعم الاقتصاد.

وأعلن بنك الشعب الصيني عن خفض سعر الفائدة على قروض بقيمة 300 مليار يوان (42.6 مليار دولار)، ضمن آلية الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام لبعض المؤسسات المالية، حيث تم تخفيض الفائدة من 2.3% إلى 2%.

يُذكر أن بكين كشفت أمس عن أكبر حزمة تحفيز منذ جائحة كورونا، في إطار جهودها لتحقيق هدف النمو الحكومي المحدد بـ 5%.

[التحليل الأساسي]

أسهم الصين تسجل أكبر مكسب أسبوعي منذ 2008

أنهت معظم مؤشرات الأسواق الآسوية جلسة الجمعة على ارتفاع، حيث سجلت الأسواق الصينية أفضل أداء أسبوعي لديها منذ نحو 16 عامًا، مدعومة بالعديد من الإجراءات التحفيزية للحكومة الصينية.

لقد أدى التحرك المفاجئ من جانب قادة الصين لتحفيز الاقتصاد إلى ارتفاع قوي في معظم الأسهم المدرجة، والتي سجلت أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ ما يقرب من 16 عامًا.

الجمعة، ارتفع مؤشر CSI 300 للشركات الصينية الكبرى المتداولة في شنغهاي أو شنزن بنسبة 4.5 بالمئة ليسجل مكاسب أسبوعبة بنحو 16 بالمئة، وهو أكبر مكسب أسبوعي منذ نوفمبر 2008، عندما كانت أسعار الأسهم تتأرجح بعنف مع بداية الأزمة المالية العالمية.

كما ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ، بنسبة 12.8 بالمئة هذا الأسبوع.

وقادت المكاسب التي حققتها المؤشرات الصينية خلال الأيام القليلة الماضية إلى المنطقة الإيجابية هذا العام، حيث حقق مؤشر CSI 300 في البر الرئيسي الصيني مكاسب إيجابية لهذا العام، وارتفعت أسهم هونغ كونغ بنسبة 21 بالمئة حتى الآن في عام 2024. هذه تغيرات كبيرة بالنسبة للأسواق الصينية التي كانت متخلفة عن تلك الموجودة في أجزاء أخرى من آسيا والولايات المتحدة لأكثر من عام.

الثلاثاء، أعلنت الهيئات التنظيمية المالية الكبرى في الصين عن حزمة من التدابير، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة وفرض دفعات أولى أصغر للرهن العقاري. ودخل أحد هذه التغييرات حيز التنفيذ الجمعة بالسماح للبنوك التجارية بإقراض نسبة أكبر من أصولها.

والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

الجمعة، قرر بنك الشعب الصيني خفض معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نموا بنسبة 5% هذا العام، لكنّ محلّلين يعتبرون هذا الهدف متفائلاً جدا نظرا للعقبات العديدة التي يواجهها الاقتصاد.

وفي منتصف سبتمبر، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجيا، اعتبارا من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

[التحليل الأساسي]

انكماش نشاط المصانع في الصين بأقل من المتوقع في سبتمبر

انكمش نشاط المصانع في الصين للشهر الخامس على التوالي في سبتمبر، في وقت يكافح فيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم لإعادة إحياء زخم نموه.

ووفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء الصادرة الاثنين، بلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي 49.8 في سبتمبر، مقارنة بـ 49.1 في أغسطس، و49.4 في يوليو، و49.5 في يونيو.

وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 إلى النمو، في حين تشير القراءة دون هذا المستوى إلى الانكماش. وتجاوزت القراءة توقعات رويترز عند 49.5.

قال تشاو تشينغهي، كبير الإحصائيين في مكتب الإحصاء الوطني الصيني، إن الحالة الاقتصادية العامة تحسنت مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات (PMI) إلى 49.8، وأن أنشطة التصنيع اكتسبت سرعة، مع استمرار التصنيع عالي التقنية وتصنيع المعدات في الريادة.

ومع ذلك، بلغ مؤشر مديري المشتريات كايكسين في الصين 49.3، مقارنة بـ 50.4 في أغسطس، وفقا للمسح الخاص الذي أجرته ستاندرد آند بورز غلوبال.

أشارت بيانات كايكسين الصادرة الاثنين إلى أن قطاع التصنيع في الصين شهد أشد انكماش له في 14 شهرًا في سبتمبر، مدفوعًا بانخفاض الطلب وضعف سوق العمل.

تزايدت الرياح المعاكسة التي تواجه قطاع التصنيع الصيني مع استمرار التباطؤ الاقتصادي الطويل الأمد وأزمة العقارات التي تضعف الطلب المحلي. في الوقت نفسه، أضافت القيود الغربية على الصادرات الصينية، بما في ذلك السيارات الكهربائية، المزيد من المخاوف حول النمو.

وتعد هذه البيانات أحدث مؤشر اقتصادي صيني مخيب للآمال. ولا يزال ثاني أكبر اقتصاد في العالم يكافح مع ضعف الطلب المحلي، وتراجع قطاع الإسكان، وارتفاع البطالة.

انخفضت الأرباح الصناعية في الصين في أغسطس بنسبة 17.8 بالمئة مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر انخفاض منذ أكثر من عام، وفقًا للبيانات التي صدرت عن المكتب الوطني للإحصاء الجمعة.

نما كل من مبيعات التجزئة الصينية والإنتاج الصناعي والاستثمار الحضري بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا الشهر الماضي، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2.1 بالمئة وارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5 بالمئة مقارنة بالعام السابق.