ابو تراب
19-02-2011, 08:14 PM
سجل الاقتصاد الياباني تراجعا في النمو على إثر تراجع الصادرات وانتهاء خطوات التحفيز الحكومي، مع العلم بأن الصادرات اليابانية كانت بدأت في التعافي ولكن مازالت حالة التذبذب تهيمن على الحالة العامة للاقتصاد الياباني على الرغم من ظهور بعض التطورات خلال الفترة السابقة.
حيث صدرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الرابع، و جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 1.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.5%، التي تم تعديلها لتسجل نسبة 3.3%، في حين أشارت توقعات الأسواق تراجع بنسبة 1.9%.
من ناحية أخرى على ذكر حالة التذبذب التي يمر بها الاقتصاد الياباني ومدى التأثير المتغير على الناتج المحلي الإجمالي في اليابان، نشير إلى أن الميزان التجاري سجل نموا خلال شهر كانون الأول بقيمة 768.8 بليون ين أعلى من النمو السابق الذي سجل 259.7 بليون ين وذلك على إثر بداية تعافي الطلب العالمي، خصوصا بعد معاناة الصادرات اليابانية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2010.
أيضا نشير إلى ارتفاع قيمة الين أثر بشكل مباشر على هذا التراجع في الاقتصاد الياباني وبالذات على مستوى الصادرات اليابانية خصوصا إذا استمر الين الياباني في الصعود أمام الدولار والعملات الرئيسية قد يشكل هذا مأزقا لتعافي الاقتصاد الياباني خلال هذا العام، لأن بعض التحسينات التي تظهر من حين إلى الآخر على وضع الاقتصاد الياباني تعد غير كافية. خصوصا أن اليابان تعاني من انكماش تضخمي مازال يؤثر على تعافي الاقتصاد الياباني.
في غضون ذلك نشير إلى السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني الذي توقع حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من عام 2010، بتراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أشهر المنتهية في كانون الأول بنحو 0.75%، ويبدو أن الاقتصاد الياباني في ظل الظروف الراهنة وتراجع الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الرابع مازالت توقعات البنك المركزي الياباني بشان التراجع في الناتج المحلي الإجمالي مستمرة حتى الآن.
هذا وقد أعلن البنك المركزي الياباني قراره بشأن أسعار الفائدة حيث أبقى عليها ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و0.10%، إشارة إلى استمرار دعمه للاقتصاد اليابان ولتشجيع الاستثمارات خصوصا في ظل هذه المعدلات المرتفعة التي بدأت تبث حالة من الاطمئنان لدى المستثمرين في اليابان.
نشير أيضا أن الشركات اليابانية قد حققت معدلات ربحية مرتفعة خلال الربع السابق، مستفيدين بتسارع حركة الطلب العالمي على الرغم من ارتفاع قيمة الين الياباني، ولكن التوقعات توحي بأن البنك المركزي الياباني سيستمر في الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي حتى يستعيد الاقتصاد توازنه ولحين إحداث توازن في حركة الأسعار.
أما عن البنك المركزي الاسترالي فقد أعلن عن محضر اجتماعه الذي عقد خلال هذا الشهر، و الذي يظهر حيثيات اتخاذ البنك قراراً بتثبيت أسعار الفائدة عند 4.75% ليشير محضر الاجتماع أن تراجع التضخم يعطي المزيد من الفرص أمام البنك المركزي للقيام بالحفاظ على أسعار الفائدة عند هذه المستويات.
انخفاض إنفاق المستهلكين يشهد تركيز البنك المركزي الاسترالي حالياً، فانخفاض الإنفاق المحلي ساعد على عدم ارتفاع الأسعار مما دفع البنك إلى الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة مما قد يوفر المزيد من الدعم للاقتصاد للنمو.
من جهة أخرى تشهد معدلات التضخم تحفيز من جانب قطاع التعدين الذي يشهد نشاطا ضخماً حاليا و يدفع الأسعار إلى الارتفاع لتغذي ارتفاع التضخم. كما أشار السيد ستيفينز رئيس البنك المركزي الاسترالي أن الكوارث الطبيعية التي ضربت استراليا خلال الشهرين الماضيين متمثلة في الفيضانات لن يزيح التوسع الاقتصادي عن طريقه.
حيث صدرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الرابع، و جاءت مسجلة قراءة فعلية متراجعة بنسبة 1.1%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت نسبة 4.5%، التي تم تعديلها لتسجل نسبة 3.3%، في حين أشارت توقعات الأسواق تراجع بنسبة 1.9%.
من ناحية أخرى على ذكر حالة التذبذب التي يمر بها الاقتصاد الياباني ومدى التأثير المتغير على الناتج المحلي الإجمالي في اليابان، نشير إلى أن الميزان التجاري سجل نموا خلال شهر كانون الأول بقيمة 768.8 بليون ين أعلى من النمو السابق الذي سجل 259.7 بليون ين وذلك على إثر بداية تعافي الطلب العالمي، خصوصا بعد معاناة الصادرات اليابانية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2010.
أيضا نشير إلى ارتفاع قيمة الين أثر بشكل مباشر على هذا التراجع في الاقتصاد الياباني وبالذات على مستوى الصادرات اليابانية خصوصا إذا استمر الين الياباني في الصعود أمام الدولار والعملات الرئيسية قد يشكل هذا مأزقا لتعافي الاقتصاد الياباني خلال هذا العام، لأن بعض التحسينات التي تظهر من حين إلى الآخر على وضع الاقتصاد الياباني تعد غير كافية. خصوصا أن اليابان تعاني من انكماش تضخمي مازال يؤثر على تعافي الاقتصاد الياباني.
في غضون ذلك نشير إلى السيد شيراكاوا رئيس البنك المركزي الياباني الذي توقع حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من عام 2010، بتراجع الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أشهر المنتهية في كانون الأول بنحو 0.75%، ويبدو أن الاقتصاد الياباني في ظل الظروف الراهنة وتراجع الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال الربع الرابع مازالت توقعات البنك المركزي الياباني بشان التراجع في الناتج المحلي الإجمالي مستمرة حتى الآن.
هذا وقد أعلن البنك المركزي الياباني قراره بشأن أسعار الفائدة حيث أبقى عليها ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و0.10%، إشارة إلى استمرار دعمه للاقتصاد اليابان ولتشجيع الاستثمارات خصوصا في ظل هذه المعدلات المرتفعة التي بدأت تبث حالة من الاطمئنان لدى المستثمرين في اليابان.
نشير أيضا أن الشركات اليابانية قد حققت معدلات ربحية مرتفعة خلال الربع السابق، مستفيدين بتسارع حركة الطلب العالمي على الرغم من ارتفاع قيمة الين الياباني، ولكن التوقعات توحي بأن البنك المركزي الياباني سيستمر في الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي حتى يستعيد الاقتصاد توازنه ولحين إحداث توازن في حركة الأسعار.
أما عن البنك المركزي الاسترالي فقد أعلن عن محضر اجتماعه الذي عقد خلال هذا الشهر، و الذي يظهر حيثيات اتخاذ البنك قراراً بتثبيت أسعار الفائدة عند 4.75% ليشير محضر الاجتماع أن تراجع التضخم يعطي المزيد من الفرص أمام البنك المركزي للقيام بالحفاظ على أسعار الفائدة عند هذه المستويات.
انخفاض إنفاق المستهلكين يشهد تركيز البنك المركزي الاسترالي حالياً، فانخفاض الإنفاق المحلي ساعد على عدم ارتفاع الأسعار مما دفع البنك إلى الحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة مما قد يوفر المزيد من الدعم للاقتصاد للنمو.
من جهة أخرى تشهد معدلات التضخم تحفيز من جانب قطاع التعدين الذي يشهد نشاطا ضخماً حاليا و يدفع الأسعار إلى الارتفاع لتغذي ارتفاع التضخم. كما أشار السيد ستيفينز رئيس البنك المركزي الاسترالي أن الكوارث الطبيعية التي ضربت استراليا خلال الشهرين الماضيين متمثلة في الفيضانات لن يزيح التوسع الاقتصادي عن طريقه.