ابو تراب
20-02-2011, 05:38 PM
اسبوع اقتصادي جديد يطل علينا يترقب فيه المستثمرين محضر اجتماع البنك المركزي البريطاني و الذي من المتوقع أن يظهر اتساع في الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية بعد أن ارتفعت معدلات التضخم في البلاد لمستويات تجاوزت الحدود المقبولة من الحكومة لأكثر من اثنا عشر شهرا على التوالي.
أسفر الارتفاع المطرد في معدلات التضخم في المملكة المتحدة عن توسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية , و هذا ما يضيف مزيدا من التحديات في وجه صانعي القرار خاصة و أن البلاد عادت إلى دائرة الانكماش الاقتصادي في زحام أزمة الديون السيادية المسيطرة على القارة الأوروبية و ارتفاع الديون العامة.
توسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية في محضر اجتماع البنك المركزي الماضي, و قد كانت نتيجة التصويت 1-2-6 مما يعني أن ستة أعضاء من لجنة السياسة النقدية صوتوا لابقاء السياسة النقدية عند المستويات الراهنة , فيما يرى اندروس سنتس و مارتن ويل ضروروة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, اما آدام بولسين فيرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في كانون الثاني إلى 4% من 3.7% للقراءة السابقة وهو بذلك لا يزال فوق الحد الأعلى للمستوى الآمن لإستقرار الأسعار وفقا للبنك المركزي عند مستوى 2% منذ 14 شهر, الأمر الذي دفع برئيس البنك بإرسال الخطاب الخامس إلى السيد وزير الخزانة ليشرح فيه أسباب هذا الارتفاع و الاجراءات الواجبة للسيطرة عليه.
تكمن الأسباب الرئيسية التي وراء تسارع وتيرة التضخم في بريطانيا في معاودة رفع سعر الضريبة على المبيعات في بداية العام الحالي لتصل إلى 20% بعد أن كانت بنسبة 17.5%. هذا بخلاف أسعار الطاقة و الغذاء عالميا, مع الانخفاض بنسبة 20% بقيمة الجنيه في العاميين 2007 و 2008.
جاء في تقرير التضخم من البنك المركزي البريطاني الربع سنوي في شباط قرار البنك المركزي برفع تقييم مخاطر التضحمية , و أن معدلات التضخم لن تعاود الانخفاض لمستويات 2.0% خلال العامين القادميين, و يأتي هذا بعد أن رفع البنك التوقعات المستقلبية لأسعار المستهلكين المتأثرة بارتفاع أسعار السلع الاساسية, و يرى البنك المركزي بأن معدلات التضخم ستصل إلى مستويات 1.7% بحلول النصف الأول من عام 2013 و ستبقى المعدلات فوق 2.0% حتى نهاية عام 2012 , اما عن معدلات النمو فيتوقع البنك أن يسجل الناتج المحلي الأجمالي نموا بنسبة 3.0% على المستوى السنوي.
عاد الاقتصاد إلى الإنكماش الاقتصادي في الربع الأخير من العام السابق و هذا ما يعكس حقيقة هشاشة نمو الاقتصاد البريطاني التي تحققت منذ الربع الرابع من عام 2009 , ووفقا للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع من عام 2010 عن مكتب الإحصاءات القومي إذ سجل إنكماش بنسبة -0.5% مقارنة بالنمو الذي تم تحقيقه في الربع الثالث بنسبة 0.7%, و على المستوى السنوي تراجعت وتيرة النمو إلى 1.7% مقارنة بنفس الفترة من العام من السابق التي كانت بنسبة 2.7%.
يتوقع هذا الأسبوع ان تسفر القراءة التميهدية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من العام الماضي عن تعديل ايجابي نوعا ما لتسجل انكماشا بنسبة 0.4%, يعزى السبب الأساسي وراء انكماش الاقتصاد الملكي إلى اقرار حكومة كاميرون اكبر خطة بتخفيض الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية حيث قامت رفع سعر الضريبة على المبيعات منذ أوائل الشهر الماضي لمستويات 20%.
في بيان مستقل ننتظر بيانات الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الرابع و التي يتوقع أن تظهر القراءة التمهيدية ثباتا في النمو عند 0.4%, يقود الاقتصاد الألماني قاطرة النمو في منطقة اليورو و كان له الدور الأساسي في دعم مستويات النمو خلال العام الماضي.
تباطأت وتيرة النمو الاقتصاد الالماني خلال الثلاثة أشهر الاخيرة من 2010 بعد اقرار الاقتصاد الالماني سياسات تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانية العامة الذي بات المؤرق الأول في المنطقة.
أظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الرابع نموا بنسبة 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة 0.7% في حين كانت التوقعات تدور حول 0.5%, أما عن القراءة السنوية فقد سجلت نموا 4.0% مقارن بالتوقعات 4.1% في حين كانت القراءة السابقة تعكس نموا بنسبة 3.9% .
أسفر الارتفاع المطرد في معدلات التضخم في المملكة المتحدة عن توسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية , و هذا ما يضيف مزيدا من التحديات في وجه صانعي القرار خاصة و أن البلاد عادت إلى دائرة الانكماش الاقتصادي في زحام أزمة الديون السيادية المسيطرة على القارة الأوروبية و ارتفاع الديون العامة.
توسع الخلاف بين اعضاء لجنة السياسة النقدية في محضر اجتماع البنك المركزي الماضي, و قد كانت نتيجة التصويت 1-2-6 مما يعني أن ستة أعضاء من لجنة السياسة النقدية صوتوا لابقاء السياسة النقدية عند المستويات الراهنة , فيما يرى اندروس سنتس و مارتن ويل ضروروة البدء برفع سعر الفائدة المرجعي بمقدار25 نقطة أساس بعد ارتفاع الضغوط التضخمية في المملكة, اما آدام بولسين فيرى ضرورة توسيع نطاق سياسة شراء السندات الحكومية.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في كانون الثاني إلى 4% من 3.7% للقراءة السابقة وهو بذلك لا يزال فوق الحد الأعلى للمستوى الآمن لإستقرار الأسعار وفقا للبنك المركزي عند مستوى 2% منذ 14 شهر, الأمر الذي دفع برئيس البنك بإرسال الخطاب الخامس إلى السيد وزير الخزانة ليشرح فيه أسباب هذا الارتفاع و الاجراءات الواجبة للسيطرة عليه.
تكمن الأسباب الرئيسية التي وراء تسارع وتيرة التضخم في بريطانيا في معاودة رفع سعر الضريبة على المبيعات في بداية العام الحالي لتصل إلى 20% بعد أن كانت بنسبة 17.5%. هذا بخلاف أسعار الطاقة و الغذاء عالميا, مع الانخفاض بنسبة 20% بقيمة الجنيه في العاميين 2007 و 2008.
جاء في تقرير التضخم من البنك المركزي البريطاني الربع سنوي في شباط قرار البنك المركزي برفع تقييم مخاطر التضحمية , و أن معدلات التضخم لن تعاود الانخفاض لمستويات 2.0% خلال العامين القادميين, و يأتي هذا بعد أن رفع البنك التوقعات المستقلبية لأسعار المستهلكين المتأثرة بارتفاع أسعار السلع الاساسية, و يرى البنك المركزي بأن معدلات التضخم ستصل إلى مستويات 1.7% بحلول النصف الأول من عام 2013 و ستبقى المعدلات فوق 2.0% حتى نهاية عام 2012 , اما عن معدلات النمو فيتوقع البنك أن يسجل الناتج المحلي الأجمالي نموا بنسبة 3.0% على المستوى السنوي.
عاد الاقتصاد إلى الإنكماش الاقتصادي في الربع الأخير من العام السابق و هذا ما يعكس حقيقة هشاشة نمو الاقتصاد البريطاني التي تحققت منذ الربع الرابع من عام 2009 , ووفقا للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الرابع من عام 2010 عن مكتب الإحصاءات القومي إذ سجل إنكماش بنسبة -0.5% مقارنة بالنمو الذي تم تحقيقه في الربع الثالث بنسبة 0.7%, و على المستوى السنوي تراجعت وتيرة النمو إلى 1.7% مقارنة بنفس الفترة من العام من السابق التي كانت بنسبة 2.7%.
يتوقع هذا الأسبوع ان تسفر القراءة التميهدية للناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من العام الماضي عن تعديل ايجابي نوعا ما لتسجل انكماشا بنسبة 0.4%, يعزى السبب الأساسي وراء انكماش الاقتصاد الملكي إلى اقرار حكومة كاميرون اكبر خطة بتخفيض الانفاق العام منذ الحرب العالمية الثانية حيث قامت رفع سعر الضريبة على المبيعات منذ أوائل الشهر الماضي لمستويات 20%.
في بيان مستقل ننتظر بيانات الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الرابع و التي يتوقع أن تظهر القراءة التمهيدية ثباتا في النمو عند 0.4%, يقود الاقتصاد الألماني قاطرة النمو في منطقة اليورو و كان له الدور الأساسي في دعم مستويات النمو خلال العام الماضي.
تباطأت وتيرة النمو الاقتصاد الالماني خلال الثلاثة أشهر الاخيرة من 2010 بعد اقرار الاقتصاد الالماني سياسات تقشفية صارمة لتخفيض العجز في الميزانية العامة الذي بات المؤرق الأول في المنطقة.
أظهرت القراءة التمهيدية للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا خلال الربع الرابع نموا بنسبة 0.4% مقارنة بالقراءة السابقة 0.7% في حين كانت التوقعات تدور حول 0.5%, أما عن القراءة السنوية فقد سجلت نموا 4.0% مقارن بالتوقعات 4.1% في حين كانت القراءة السابقة تعكس نموا بنسبة 3.9% .