ابو تراب
23-02-2011, 08:18 AM
البريطانيون أكثر معاداة للهجرة من بقية البلدان المتقدمة وفقاً لاستطلاع للرأي أجري في الولايات المتحدة، وكندا، وعبر أوروبا.
حسب بيانات الاستطلاع، فإن ما يصل إلى ربع مواطني المملكة المتحدة يعتقدون أن الهجرة كانت أهم قضية تواجه البلاد، أي أقل بقليل من عدد الذين يعتقدون أن الاقتصاد هو الأهم.
جاء هذا الأمر مناقضاً بشدة للاستجابة من بلدان أخرى، بما فيها الولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا. ففي إيطاليا كان واحد من كل عشرة مواطنين يعتقد أن الهجرة أهم قضية، بينما بلغت النسبة 3 في المائة بين الشعب الإسباني، على الرغم من أن هذين البلدين شهدا تدفقات كبرى من الأجانب.
ومالت الدول الغربية الأخرى إلى الشعور بمزيد من القلق إزاء البطالة، على الرغم من أن مصدر القلق الألماني الرئيسي كان التعليم.
وتم إنجاز دراسة ''الاتجاهات العابرة للأطلسي'' لصالح جهات دولية من بينها صندوق مارشال الألماني ـ الأمريكي، الذي هو عبارة عن مركز فكري، وكذلك صندوق بادو كادبوري في المملكة المتحدة.
وأظهرت الدراسة أن ما يصل إلى نصف البريطانيين كانوا يعتقدون أن هناك كثير من الأجانب المولودين في بلادهم. ويأتي ذلك مقابل ثلاث من كل عشرة مواطنين في البلدان الأوروبية الأخرى، ومجرد ربع في الولايات المتحدة، على الرغم من النقاشات الأخيرة حول سياسة الهجرة هناك.
ورأت نسبة عالية من البريطانيين أن القادمين من الخارج يمكن أن يدمروا الثقافة المحلية. وأعرب نحو 70 في المائة منهم أن أداء حكومتهم كان ''ضعيفاً'' في التعامل مع هذه القضية. وتدعم نتائج الدراسة جهود ديفيد كاميرون لتخفيض الهجرة السنوية إلى بريطانيا إلى عشرات الآلاف، بدلاً مما يزيد على 200 ألف في الوقت الراهن.
جادل رئيس الوزراء البريطاني بأنه بحاجة إلى إحداث توازن بين رغبات الجمهور، وطلبات الشركات والأوساط الأكاديمية التي ضغطت بشراسة ضد تخفيضاته المقترحة، مجادلة بأنها تدمر الموقف الدولي للبلاد، وكذلك أي تعاف اقتصادي.
لكن الدراسة تظهر كذلك المدى البعيد لجهل الرأي العام في المملكة المتحدة بحقيقة ذلك العدد من الأجانب الذين ولدوا في المملكة المتحدة.
ويوجه خبراء الهجرة اللوم في ذلك إلى العداء للقادمين الجدد، الذي يظهر على صفحات كثيرة في الصحف البريطانية، وحقيقة أن القادمين من أوروبا الشرقية ازدادت أعدادهم على نحو سريع للغاية في منتصف العقد الماضي.
وحين طلب من المواطنين تقدير عدد الأجانب الذين ولدوا في بريطانيا، كان معدل إجابة البريطانيين هو ثلاثة من كل عشرة. وحين ووجهوا بتقدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن المعدل واحد من عشرة فقط، رأى ثلثا الناس في المملكة المتحدة أن ذلك ''ليس كثيراً'' (36 في المائة)، أو ''أنه رقم كبير وإن لم يكن كبيراً للغاية'' (31 في المائة). ويعتقد 30 في المائة فقط أنه ''كبير للغاية''.
وكانت نسبة البريطانيين الذين يعتقدون أن الأجانب يشكلون عبئاً على الخدمات أعلى مما هي في بقية الدول المشمولة في الدراسة، على الرغم من أن معظم الأبحاث تفيد بأن هؤلاء الأجانب مساهمون إيجابيون في ذلك.
وتم إجراء الدراسة في آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) وتشرين الثاني (نوفمبر)، وتضمنت ألف شخص في كل بلد.
حسب بيانات الاستطلاع، فإن ما يصل إلى ربع مواطني المملكة المتحدة يعتقدون أن الهجرة كانت أهم قضية تواجه البلاد، أي أقل بقليل من عدد الذين يعتقدون أن الاقتصاد هو الأهم.
جاء هذا الأمر مناقضاً بشدة للاستجابة من بلدان أخرى، بما فيها الولايات المتحدة، وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا. ففي إيطاليا كان واحد من كل عشرة مواطنين يعتقد أن الهجرة أهم قضية، بينما بلغت النسبة 3 في المائة بين الشعب الإسباني، على الرغم من أن هذين البلدين شهدا تدفقات كبرى من الأجانب.
ومالت الدول الغربية الأخرى إلى الشعور بمزيد من القلق إزاء البطالة، على الرغم من أن مصدر القلق الألماني الرئيسي كان التعليم.
وتم إنجاز دراسة ''الاتجاهات العابرة للأطلسي'' لصالح جهات دولية من بينها صندوق مارشال الألماني ـ الأمريكي، الذي هو عبارة عن مركز فكري، وكذلك صندوق بادو كادبوري في المملكة المتحدة.
وأظهرت الدراسة أن ما يصل إلى نصف البريطانيين كانوا يعتقدون أن هناك كثير من الأجانب المولودين في بلادهم. ويأتي ذلك مقابل ثلاث من كل عشرة مواطنين في البلدان الأوروبية الأخرى، ومجرد ربع في الولايات المتحدة، على الرغم من النقاشات الأخيرة حول سياسة الهجرة هناك.
ورأت نسبة عالية من البريطانيين أن القادمين من الخارج يمكن أن يدمروا الثقافة المحلية. وأعرب نحو 70 في المائة منهم أن أداء حكومتهم كان ''ضعيفاً'' في التعامل مع هذه القضية. وتدعم نتائج الدراسة جهود ديفيد كاميرون لتخفيض الهجرة السنوية إلى بريطانيا إلى عشرات الآلاف، بدلاً مما يزيد على 200 ألف في الوقت الراهن.
جادل رئيس الوزراء البريطاني بأنه بحاجة إلى إحداث توازن بين رغبات الجمهور، وطلبات الشركات والأوساط الأكاديمية التي ضغطت بشراسة ضد تخفيضاته المقترحة، مجادلة بأنها تدمر الموقف الدولي للبلاد، وكذلك أي تعاف اقتصادي.
لكن الدراسة تظهر كذلك المدى البعيد لجهل الرأي العام في المملكة المتحدة بحقيقة ذلك العدد من الأجانب الذين ولدوا في المملكة المتحدة.
ويوجه خبراء الهجرة اللوم في ذلك إلى العداء للقادمين الجدد، الذي يظهر على صفحات كثيرة في الصحف البريطانية، وحقيقة أن القادمين من أوروبا الشرقية ازدادت أعدادهم على نحو سريع للغاية في منتصف العقد الماضي.
وحين طلب من المواطنين تقدير عدد الأجانب الذين ولدوا في بريطانيا، كان معدل إجابة البريطانيين هو ثلاثة من كل عشرة. وحين ووجهوا بتقدير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأن المعدل واحد من عشرة فقط، رأى ثلثا الناس في المملكة المتحدة أن ذلك ''ليس كثيراً'' (36 في المائة)، أو ''أنه رقم كبير وإن لم يكن كبيراً للغاية'' (31 في المائة). ويعتقد 30 في المائة فقط أنه ''كبير للغاية''.
وكانت نسبة البريطانيين الذين يعتقدون أن الأجانب يشكلون عبئاً على الخدمات أعلى مما هي في بقية الدول المشمولة في الدراسة، على الرغم من أن معظم الأبحاث تفيد بأن هؤلاء الأجانب مساهمون إيجابيون في ذلك.
وتم إجراء الدراسة في آب (أغسطس) وأيلول (سبتمبر) وتشرين الثاني (نوفمبر)، وتضمنت ألف شخص في كل بلد.